عجبا بل واعجباه فى أمر كثر فيه الكلام منذ سنوات والأمر يحسم فى كلمة واحدة لو كان المستأجر يخاف الله حيث أن الأزهر الشريف والمتمثل فى علماء الأزهر له فتوة بتحريم قانون الايجار القديم لمخالفته للشريعة الاسلامية فلو كان المستأجر يخاف الله لسلم الشقة المغتصبة إلى المالك وانتهى الأمر الا انه عدم الخوف من الله جعل المستأجرين يغتصبون أملاك الناس بل ورثوها إلى ورثتهم وورثة الورثة يغتصبون الشقة حتى مات المالك والوريث بحسرتهم على ضياع املاكم فاى شرع يسمح للابن والحفيد الزواج فى الشقة وابن المالك لايجد مكان لكى يتزوج فيه ؟ فأى عدل هذا مع العلم ان ٨٠% من المستأجرين لديهم أملاك أخرى الا انه ابو بلاش كتر منه بل أن كان محصن بالقانون
الحل أسهل من السهولة ٣ كلمات لا للتوريث تحت أي مسمي بلا امتداد بلا كلام فاضي وزياده القيمة الايجاريه بمآ يتناسب مع سعر السوق وتحرير عقد الإيجار القديم والحكومة قادرة على انهاء الجدل بدليل زياده الكهرباء والميه والبنزين والغاز والضرائب عشرات المرات ولم يجرؤ مواطن ينطق انزلوا بالقانون وكفاية
يادكتور أحمد تدخلات حكومات عبد الناصر هى من افسدت العلاقة الايجارية ورتبت الخصومات القضائية التى لا تنتهى ولن تنتهى ولن تنتهى إلا بتحرير العلاقة الايجارية واحلال قواعد القانون المدنى فى العلاقة الايجارية والغاء التشريعات الاستثنائية الظالمة امخالفةللدستور الحالى باعتباره مصدر كافة التشريعات ،واؤكد أن أى تشريع مزمع لا يطبق احكام القانون المدنى سوف يزيد مساوىء العلاقة الايجارية وزيادة المنازعات القضائية بين المؤجر والمستاجر وتراكم المنازعات القضائية أمام القضاء، ٢-ان أحكام المحكمة الدستورية العليا. هى مواجهة العوار فى تشريعات الإيجارات الاستثنائية الظالمة امخالفةللدستور الحالى باعتباره مصدر كافة التشريعات، كما وأن هذه الأحكام ليس لها حجية تمنع المشرع الوضعى فى مخالفتها بإصدار تشريع جديد، ولقد خالف مجلس المقبور كمال الشاذلى وفتحى سرور الحكم الذى اصدره الدكتور عوض محمد المر افضل من ترأس المحكمة الدستورية العليا فى مصر وذلك حين أصدر مجلس الشعب القانون رقم ٦لسنة ١٩٩٧..إنما هى تلاكيك لأن غالبية النواب واعضاء الحكومة من المستفيدين من استمرار مهزلة القوانين الاستثنائية الظالمة.. ٣-كثيرا ماتضاربت أحكام المحاكم فى تبيان الحق والعدل..ومازاد البلة طينا تضارب أحكام محكمة النقض فى تفسير نصوص قانونية واضحة جلية بما يعكس الميول، وما يؤدى إلى زيادة المنازعات القضائية بين المؤجر والمستاجر.. ٤-واخيرا فإنه ليس من حل جذرى لمصيبة القوانين الاستثنائية الظالمة امخالفةللدستور الحالى سوى تحرير العلاقة الايجارية واحلال قواعد القانون المدنى وهو كفيل بتنظيم عقد الإيجار، وعند صدور تشريع بتحرير العلاقة الايجارية، سوف تلتزم العقارات المعفية من الضراءب العقارية بسداد ضريبة عقارية يخصص جزء منها لدعم المستأجر غير القادر بسداد الفرق بين الأجرة المجمدة واجرة السوق الحالية وهؤلاء قلة واقول قلة لارتفاع الدخول والمعاشات.. ٥-اما استءثار وارث المستأجر الاصلى باحتجاز العين المؤجرة والإقامة خارجها تدثرا بقانون ظالم حاقد محتفظين بها لضءالة اجرتها، وعند اللجوء للقضاء نجد أراء القاضى متناقضة بأنه لا يوجد نص فى القانون يلزم المستأجر بالإقامة فى العين الموروثة طالما أنه قاءم بتنفيذ التزامه، وكم من الوحدات المغلقة لمساومة مالكها مقابل تركها، ،فلماذا نضع رؤسنا فى الرمال، ولا تواجه الحكومة المشكلة بما يرضى الله ورسوله فيما قررته الشريعة الإسلامية والدستور والقانون فى مفهوم عقد الإيجار، ومن المؤكد والمؤكد أن توالى تدخلات حكومات عبد الناصر هى السبب الحقيقى فى وجود ازمة الإسكان فى مصر فحكومات هذا العهد الناصرى الأسود الاسوا فى حكم مصر هى من خفضت أجرة العقارات خمس مرات واقول خمس تخفيضات وليس ثلاث مرات وهى من ابتدعت لجان تحديد الأجرة وهى من ورثت العين المؤجرة، ومن ثم وهذه حقيقة مؤكدة أن تدخلات الحكومات السابقة الغابرة هى السبب فى أزمة الإسكان الطاحنة فى مصر.. ٦-واذا كانت الحكومة الحالية قد فطنت إلى ما املاه دستور مصر الصادر عام ٢٠١٤ بتحرير الاقتصاد من جوامحه وكانت العقارات هى مال خاص شانه شان أى رأس مال خاص، وقد أكدت الحكومة الحالية برئاسة رءيس السلطة التنفيذية الواعى المستنير الشجاع عبد الفتاح السيسى مجدد مصر وباعث نهضتها ورفعتها بتشجيع رأس المال الخاص فلماذا لا تنسف القوانين الاستثنائية الظالمة المنطبقة على العقارات القديمة وتحرير العلاقة الايجارية باخضاعها لأحلام القانون المدنى أسوة بالقانون رقم ٤لسنة ١٩٩٦ ..واخيرا أؤكد أنه لاسبيل من الخروج من هذه المصيبة سوى تحرير العلاقة الايجارية، وسوف يترتب على ذلك تشجيع القطاع الخاص بالاسلام فى مجال الإسكان وتوفير السكن بكثرة العرض عن طلب السوق فتنخفض القيم الايجارية وهذه نظرية اقتصادية ثابة ومعروفة، ،ولعلنا سمعنا أراء من بعض الخبراء الاقتصادين بعرض فكرة بيع المالك لملكه وحصوله على نسبة من ثمن سعر السوق وحصول المستأجر على نسبة من قيمة البيع وهى فكرة تنافى المنطق السليم القويم وتعكس جهل قاءلها فى فهم كنهة ومفهوم عقد الايجار..والله يقول الحق ويهدى سواء السبيل والرشد فاعيدوا الحقوق لأصحابها بنسف القوانين الاستثنائية الظالمة الحاقدة..
يسقط قانون العار قانون الفساد قانون الظلم قانون الزفت الا وهو قانون الايجار القديم فاليسقط ونرتاح منة ونسترد املاكنا المنهوبة باسم قانون أعرج ناهب للحقوق .
يسقط قانون الايجار القديم قانون الحرميه والسحتجيه والمنتفعين سبعين سنة بتنين جنيه يرضي مين حرام عليكم ارحمونا كفايه مماطله وحوارات تعبنا سبعين سنة بتنين جنيه يرضي مين في الزمن ده حرام الشقق مغلقه بعشرات السنين
كل ده وجع دماغ ملوش لزمه الساكن واخد وضع الصهينه واحنا عايشين كل يوم السابع عمالا تغلا وعند الصهينه دول مفيش مشكله تعدين زي مهما الفطار فول لفرد واحد ب 20جنيه امال الغده والعشاء والمساكن باعدببلاش محنا فتحين ملاجاء ايتام
انتم عايزين ايه من المستاحرين نرميهم في الشوارع علشان طمع ورثة الملاك... احمد البخيري ده حايجيلوا سكته قلبية عايز يمسك في قشاية ودايما تلاقية مرتعش ولونه مخضوض وزي مايكون حايعملها علي نفسه.. هي الاسعار بتزيد علي ورثة الملاك ومابتزيد علي المستأجر... العيب مش عليكم العيب علي اللي شجعكم علي الكلام في هذا الموضوع..شوف بيتك يابحيري انت بنيته بكام وقتها كان متر الارض ب ٥٠ قرش وطن الحديد ب ٢وجنيه يعني بيتك ثمنه لايتعدي ٥٠٠ جنيه... عدد المستاجرين علي مستوي محافظات مصر يتعدي ٢٧ مستأجر غير أسرهم يعني اكتر من ٦٠ مليون نسمة... والعقد شريعة المتعاقدين...
يارب...ولي.من.يصلح..وارفع.عنا.الظلم..
آمييين يارب العالمين
سلم لسانك د أحمد البحيري المحترم بزيادة وزوقه العالي الخلوق
كلام جميل
ربنا يبارك فيك استاذ احمد يسلم لسانك
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا يا استاذ أحمد
ربنا يبارك في حضرتك استاذ احمد
أحسنت بارك الله فيك ويريت العدل بسرعه
هل الغاء الماده ١٨ من القانون ١٣٦ لسنه ١٩٨١ الذي يمنع تائبيد العقد في المده
اخمد باشا عاش الوحش استمر
كفاية قانون الإيجارات القديمة الظلم
فورا الحكومه عدلت القانون للاعتبارين لكن الطبيعين امر شائك ليه الكيل بمكيالين
عجبا بل واعجباه فى أمر كثر فيه الكلام منذ سنوات والأمر يحسم فى كلمة واحدة لو كان المستأجر يخاف الله حيث أن الأزهر الشريف والمتمثل فى علماء الأزهر له فتوة بتحريم قانون الايجار القديم لمخالفته للشريعة الاسلامية فلو كان المستأجر يخاف الله لسلم الشقة المغتصبة إلى المالك وانتهى الأمر الا انه عدم الخوف من الله جعل المستأجرين يغتصبون أملاك الناس بل ورثوها إلى ورثتهم وورثة الورثة يغتصبون الشقة حتى مات المالك والوريث بحسرتهم على ضياع املاكم فاى شرع يسمح للابن والحفيد الزواج فى الشقة وابن المالك لايجد مكان لكى يتزوج فيه ؟ فأى عدل هذا مع العلم ان ٨٠% من المستأجرين لديهم أملاك أخرى الا انه ابو بلاش كتر منه بل أن كان محصن بالقانون
كفايه ايجار قديم
قانون استشنائى ظالم
لابد من انتهائه
كفايه 100 سنه إيجار قديم
ناس كتير مظلومه والله
لا لا لا للتوريث تحت أي مسمي
الحل أسهل من السهولة ٣ كلمات لا للتوريث تحت أي مسمي بلا امتداد بلا كلام فاضي وزياده القيمة الايجاريه بمآ يتناسب مع سعر السوق وتحرير عقد الإيجار القديم والحكومة قادرة على انهاء الجدل بدليل زياده الكهرباء والميه والبنزين والغاز والضرائب عشرات المرات ولم يجرؤ مواطن ينطق انزلوا بالقانون وكفاية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عمرهم ماينفذه اصلاح القانون الايجار الفديم وسلام
لأنهم هم المستفيدين
ورشه ايجارها خمسون جنيه ياعالم والمستاجر يهدد المالك علشان طلب ذيادة الاجره تبقي ٢٠٠جنيه والمستاجر يساوم صاحب الحق ايه القانون المجحف للحقوق ده
يادكتور أحمد تدخلات حكومات عبد الناصر هى من افسدت العلاقة الايجارية ورتبت الخصومات القضائية التى لا تنتهى ولن تنتهى ولن تنتهى إلا بتحرير العلاقة الايجارية واحلال قواعد القانون المدنى فى العلاقة الايجارية والغاء التشريعات الاستثنائية الظالمة امخالفةللدستور الحالى باعتباره مصدر كافة التشريعات ،واؤكد أن أى تشريع مزمع لا يطبق احكام القانون المدنى سوف يزيد مساوىء العلاقة الايجارية وزيادة المنازعات القضائية بين المؤجر والمستاجر وتراكم المنازعات القضائية أمام القضاء،
٢-ان أحكام المحكمة الدستورية العليا. هى مواجهة العوار فى تشريعات الإيجارات الاستثنائية الظالمة امخالفةللدستور الحالى باعتباره مصدر كافة التشريعات، كما وأن هذه الأحكام ليس لها حجية تمنع المشرع الوضعى فى مخالفتها بإصدار تشريع جديد، ولقد خالف مجلس المقبور كمال الشاذلى وفتحى سرور الحكم الذى اصدره الدكتور عوض محمد المر افضل من ترأس المحكمة الدستورية العليا فى مصر وذلك حين أصدر مجلس الشعب القانون رقم ٦لسنة ١٩٩٧..إنما هى تلاكيك لأن غالبية النواب واعضاء الحكومة من المستفيدين من استمرار مهزلة القوانين الاستثنائية الظالمة..
٣-كثيرا ماتضاربت أحكام المحاكم فى تبيان الحق والعدل..ومازاد البلة طينا تضارب أحكام محكمة النقض فى تفسير نصوص قانونية واضحة جلية بما يعكس الميول، وما يؤدى إلى زيادة المنازعات القضائية بين المؤجر والمستاجر..
٤-واخيرا فإنه ليس من حل جذرى لمصيبة القوانين الاستثنائية الظالمة امخالفةللدستور الحالى سوى تحرير العلاقة الايجارية واحلال قواعد القانون المدنى وهو كفيل بتنظيم عقد الإيجار، وعند صدور تشريع بتحرير العلاقة الايجارية، سوف تلتزم العقارات المعفية من الضراءب العقارية بسداد ضريبة عقارية يخصص جزء منها لدعم المستأجر غير القادر بسداد الفرق بين الأجرة المجمدة واجرة السوق الحالية وهؤلاء قلة واقول قلة لارتفاع الدخول والمعاشات..
٥-اما استءثار وارث المستأجر الاصلى باحتجاز العين المؤجرة والإقامة خارجها تدثرا بقانون ظالم حاقد محتفظين بها لضءالة اجرتها، وعند اللجوء للقضاء نجد أراء القاضى متناقضة بأنه لا يوجد نص فى القانون يلزم المستأجر بالإقامة فى العين الموروثة طالما أنه قاءم بتنفيذ التزامه، وكم من الوحدات المغلقة لمساومة مالكها مقابل تركها، ،فلماذا نضع رؤسنا فى الرمال، ولا تواجه الحكومة المشكلة بما يرضى الله ورسوله فيما قررته الشريعة الإسلامية والدستور والقانون فى مفهوم عقد الإيجار، ومن المؤكد والمؤكد أن توالى تدخلات حكومات عبد الناصر هى السبب الحقيقى فى وجود ازمة الإسكان فى مصر فحكومات هذا العهد الناصرى الأسود الاسوا فى حكم مصر هى من خفضت أجرة العقارات خمس مرات واقول خمس تخفيضات وليس ثلاث مرات وهى من ابتدعت لجان تحديد الأجرة وهى من ورثت العين المؤجرة، ومن ثم وهذه حقيقة مؤكدة أن تدخلات الحكومات السابقة الغابرة هى السبب فى أزمة الإسكان الطاحنة فى مصر..
٦-واذا كانت الحكومة الحالية قد فطنت إلى ما املاه دستور مصر الصادر عام ٢٠١٤ بتحرير الاقتصاد من جوامحه وكانت العقارات هى مال خاص شانه شان أى رأس مال خاص، وقد أكدت الحكومة الحالية برئاسة رءيس السلطة التنفيذية الواعى المستنير الشجاع عبد الفتاح السيسى مجدد مصر وباعث نهضتها ورفعتها بتشجيع رأس المال الخاص فلماذا لا تنسف القوانين الاستثنائية الظالمة المنطبقة على العقارات القديمة وتحرير العلاقة الايجارية باخضاعها لأحلام القانون المدنى أسوة بالقانون رقم ٤لسنة ١٩٩٦ ..واخيرا أؤكد أنه لاسبيل من الخروج من هذه المصيبة سوى تحرير العلاقة الايجارية، وسوف يترتب على ذلك تشجيع القطاع الخاص بالاسلام فى مجال الإسكان وتوفير السكن بكثرة العرض عن طلب السوق فتنخفض القيم الايجارية وهذه نظرية اقتصادية ثابة ومعروفة، ،ولعلنا سمعنا أراء من بعض الخبراء الاقتصادين بعرض فكرة بيع المالك لملكه وحصوله على نسبة من ثمن سعر السوق وحصول المستأجر على نسبة من قيمة البيع وهى فكرة تنافى المنطق السليم القويم وتعكس جهل قاءلها فى فهم كنهة ومفهوم عقد الايجار..والله يقول الحق ويهدى سواء السبيل والرشد فاعيدوا الحقوق لأصحابها بنسف القوانين الاستثنائية الظالمة الحاقدة..
احنا فتحين ملجاء ايتام والاه حرام تلفتار لوحده 20جنيهزامال الغده والفطار نوصل لكام وهمها قعدين بلتجه والله مينفعش الكلام ده واز وصلنا للمحامين يبقي ادي نصب تاني مينفعش كده واحلي حاجه كل القونين تدغير الااليجار لا عاوز اعرف ليه كسرين عنا ولا ايه دول صهينه احنا فض بينا وملينا
فين الرئيس وكلام الرئيس ولا هو كلام بس والفساد متفشى فى البلد يحول صدور القانون
يسقط قانون العار قانون الفساد قانون الظلم قانون الزفت الا وهو قانون الايجار القديم فاليسقط ونرتاح منة ونسترد املاكنا المنهوبة باسم قانون أعرج ناهب للحقوق .
يسقط قانون العار القديم والذي جعل من المستاجر مالكا ظلما وعدوانا
يسقط قانون الايجار القديم قانون الحرميه والسحتجيه والمنتفعين سبعين سنة بتنين جنيه يرضي مين حرام عليكم ارحمونا كفايه مماطله وحوارات تعبنا سبعين سنة بتنين جنيه يرضي مين في الزمن ده حرام الشقق مغلقه بعشرات السنين
لاتعديل للقانون الا بالحق وهى الحياه غالية على المالك وليس على المستاجر
اغنيه هيتنفذ الناس كلها تعبت مني احجز بس اتنفس
عمالقه او اقزام علي راسي بس مفيش حاجه هتحصل وانا وانت والايام بيننا
كل ده وجع دماغ ملوش لزمه الساكن واخد وضع الصهينه واحنا عايشين كل يوم السابع عمالا تغلا وعند الصهينه دول مفيش مشكله تعدين زي مهما الفطار فول لفرد واحد ب 20جنيه امال الغده والعشاء والمساكن باعدببلاش محنا فتحين ملاجاء ايتام
انتم عايزين ايه من المستاحرين نرميهم في الشوارع علشان طمع ورثة الملاك... احمد البخيري ده حايجيلوا سكته قلبية عايز يمسك في قشاية ودايما تلاقية مرتعش ولونه مخضوض وزي مايكون حايعملها علي نفسه.. هي الاسعار بتزيد علي ورثة الملاك ومابتزيد علي المستأجر... العيب مش عليكم العيب علي اللي شجعكم علي الكلام في هذا الموضوع..شوف بيتك يابحيري انت بنيته بكام وقتها كان متر الارض ب ٥٠ قرش وطن الحديد ب ٢وجنيه يعني بيتك ثمنه لايتعدي ٥٠٠ جنيه... عدد المستاجرين علي مستوي محافظات مصر يتعدي ٢٧ مستأجر غير أسرهم يعني اكتر من ٦٠ مليون نسمة... والعقد شريعة المتعاقدين...
ريح نفسك مفيش والله حاجه هتحصل وكله كلام ورغي ريح نفسك يا بحيري وكان غيرك اشطر