الشيخ علي بن حاج يرد بالثقيل على تبون المعين في كلمة ليوم الاثنين 09 أوت 2021

نــائــب رئــيــس الجــبــهــة الاســلامــية للانــقــاذ ســابــقا
يرد بالثقيل على تبون بالحقائق التاريخية والوثائق الرسمية
ألقى نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ كلمة هامة رد فيها على ما جاء في ندوة الرئيس المعين من قيادة الأركان صناع رؤساء الجمهورية منذ 1962 وكان رده مقتصرا على نقطة واحدة استغرقت جل الكلمة وكان رده قويا وصريحا وموضوعيا قائم على الأدلة الشرعية وعلى الحقائق الحقيقية وبالوثائق الرسمية ونظرا لأهمية هذه الكلمة التي سننشره باذن الله تعالى نلخص أهم ما جاء فيها فيما يلي:
- الجبهة الإسلامية للإنقاذ وصلت إلى الحكم بالاختيار الشعبي وجنرالات فرنسا بقوا في الحكم باستيلاء الدبابة والرصاص
- بين بوضوح أن النقد يتجه لا إلى المؤسسة العسكرية وإنما إلى قيادة الأركان والمخابرات المختطفة للمؤسسة
- عرض بعض الوثائق الرسمية الدالة على الطريقة الشرعية التي كسبت بها الجبهة الشرعية الشعبية
- المطالبة بإحالة تبون على القضاء عملا بالمادة 47من قانون السلم والمصالحة
- نائب رئيس الجبهة الاسلامية للانقاذ سابقا على استعداد للمثول امام محاكمة وطنية أو دولية للكشف عن حقائق الانقلاب وتداعياته وآثاره المدمرة على الاسر والمجتمع شريطة مثول من انقلب على الارادة الشعبية
- ردّ على السلطات التي تضع العراقيل والعقبات في وجه الاعانات داخليا وخارجيا ووصف السلطة بأنها تقع في كبيرة ويمنعون الماعون كما هنأ الشعب الجزائري بالسنة الهجرية الجديدة
- وثمة نقاط أخرى لا تقل أهمية عما سبق ذكره سوف تتابعونها بعد نشر نص الكلمة صوتا وصورة
ملاحظة1: يسعدنا في الهيئة ان ننشر بعض الوثائق ومقاطع بعض الفيديوهات مساهمة منا في تنوير الرأي العام ردا على ما جاء في كلمة الرئيس المعين تبون
ملاحظة2: نضع بين يدي الرأي العام المادة 46 من قانون السلم والمصالحة لمقاضاة تبون على تصريحه الكاذب والزائف والمضلل الذي يتهم فيه الجبهة الإسلامية للإنقاذ بإرادة الاستيلاء على الحكم بالقوة خلافا للحقيقة مما يستوجب مقاضاة تبون واليكم نص المادة
"يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من250.000 دج إلى500.000 دج، كلّ من يستعمل، من خلال تصريحاته أو كتاباته أو أيّ عمل آخر، جراح المأساة الوطنيّة أو يعتدّ بها للمساس بمؤسسات الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّـة، أو لإضعاف الدولة، أو للإضرار بكرامة أعوانها الذين خدموها بشرف، أو لتشويه سمعة الجزائر في المحافل الدولية.
تبــاشر النيــابة العـامّة المتابعات الجزائية تلقائيا.
في حالة العود، تضاعف العقوبة المنصوص عليها في هذه المادّة".