البيئة والمياه تستعرض الية تطبيق قراري تحمل الرسوم الجمركية والمصانع الزراعية

استعرض م. محمد العبداللطيف الوكيل المساعد للمنشآت والخدمات الزراعية بوزارة البيئة والمياه والزراعة في لقاء القطاع الزراعي الذي نظمته غرفة الرياض ممثلة بلجنة الزراعة والمياه، آلية الوزارة لتطبيق قراري تحمل الدولة للرسوم الجمركية لمدخلات الإنتاج الزراعي وانشاء مصانع الإنتاج الزراعي والحيواني خارج المواقع الصناعية للمصانع التي تعتمد على المدخلات الإنتاجية والزراعية والحيوانية.
وأوضح أن سقف تحمل الدولة للرسوم الجمركية يصل الى أكثر من 2 مليار ريال منها 998 مليون ريال للسنة الأولى و1.012 مليار ريال للسنة الثانية، وقال إن القرار يستهدف المزارعون والمؤسسات والشركات الزراعية (الممارسون للنشاط الزراعي) مستعرضا طريقة حصول الجهات المعنية على الدعم في هذا الجانب مؤكدا ان القرار يشمل جميع بنود مدخلات الإنتاج الخاصة بالإنتاج النباتي والحيواني والسمكي والخدمات التسويقية.
وبالنسبة لقرار معالجة المصانع التي تقع خارج المدن الصناعية قال انه ستتم وفقا له معالجة أوضاع المصانع القائمة داخل الحيازات الزراعية في مناطق المملكة وذلك بدراسة كل حالة منشأة واقتراح التوصيات حيال استمرارها في مواقعها او اغلاقها ومنحها التراخيص بوصفها منشأة صناعية.
ومن جانبه نوه د. ابراهيم التركي رئيس اللجنة بما يجده القطاع الزراعي من دعم من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد - حفظهم الله - مؤكدا على الدور الحيوي للقطاع الزراعي في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 100 مليار ريال في 2022م مشيرا الى ان هذا يؤكد ان القطاع سير بخطى جيدة نحو تحقيق أكثر من المستهدف له في (رؤية 2030).
وقال إن الدعم من المقدم من القيادة الرشيدة يجب ان يكون محفزا للمزيد من الإنتاج بالقطاع والمساهمة في تحقيق مستهدفات برامج الرؤية مؤكدا انها قرارات مهمة سيكون لها أثرها الكبير في تطور ونمو القطاع الزراعي وتحقيق طفرة في مجال الصناعة الزراعية منوها بالدور الكبير الذي تضطلع به الوزارة في التصدي لقضايا القطاع وإيجاد الحلول لها.