لو كان السيسي يبحث فعلا عن الاستثمارات (الإنتاج) فعلا ، فلماذا قام برفع سعر الفائدة المثبطة للاستثمارات المحلية (الشئ و نقيضه) ؟؟؟؟ !! .. الإجابة هي أن الاستثمار الأجنبي (و بيع أصول الدولة و المشروعات القائمة الرابحة) للأجانب يفرغ مصر من الدولار و هو أحد أسباب أزمة الدولار الحالية لأن القانون يسمح للمستثمرين الأجانب بتحويل كافة أرباحهم المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار (يتم شراؤه من السوق المصري من مكتسبات الوطن) ثم تحويل الغنيمة الدولارية إلى البلد الأم بضمان البنك المركزي و قانون الانتربنك !! .. و نفس الأمر بالنسبة لرأس المال عند التخارج ! .. كما أننا أصبحنا لا نملك قرارنا و أصبحنا مهددين في حالة قيام حر ب بوقف الإنتاج بقرار خارجي !! .. لقد أصبح الآن أغلب الناتج المحلي المصري (الذي يقاس النمو الاقتصادي في ضوء نموه ) مملوكا للأجانب ! ، و صرح رئيس الوزراء دون حياء أنهم يستهدفون بيع 65% من أصول الدولة ! .. أي أن الشعب المصري سيتحول إلى أجير يعمل لدى الأجانب ! الغرب يسمح بالإستثمار الأجنبي لأنه يتم بعملته المحلية العالمية المعتمدة في التجارة العالمية و التي يستطيع طباعتها بأي كمية إذا أراد و يستطيع أن يشتري بها عملات عالمية أخرى من الأسواق العالمية لكونها عملة تجارة عالمية معتمدة ، و لأن لديه فائضا في الميزان التجاري (هو الذي جعل عملته عملة عالمية مطلوبة) مما مؤداه ارتفاع الطلب على عملته ! ، و لأنه من الدول المصدرة لرأس المال و بالتالي يسترد عملته مرة أخرى من خلال الاستثمار في الدول الفقيرة و النامية و تحويل الأرباح إلى عملته مرة أخرى ! و نفس الأمر بالنسبة لدول الخليج التي تمتلك فائضا في الميزان التجاري بسبب النفط مما يضمن لها عودة العملة العالمية إليها مرة أخرى ، و لأنها دول مصدرة لرأس المال (مثل الغرب) فتقوم بالاستثمار في مصر و الدول الفقيرة و غيرها و تحول أرباحها في تلك الدول إلى عملة صعبة ثم تقوم بتحويلها إليها مرة أخرى! و العجيب هو أن المشروعات الوطنية القائمة (المشيدة برأس مال وطني) التي تربح فعليا نتيجة لثمار جهدنا و عرقنا يتم بيعها للأجانب و تضخ أرباحها خارج مصر (بعد تحويلها إلى دولار يتم شراؤه من السوق المصري من مكتسبات الوطن) !! مثلا .. شركة أبو قير للأسمدة التي تم بيعها للإمارات هي دجاجة تبيض ذهبا (دولارات حرفيا) ! .. فهي شركة حكومية رابحة تنتج 55% من احتياجات مصر من الأسمدة و مصنفة ضمن أكبر 10 شركات في العالم في صناعة الأسمدة و لها حصة سوقية ضخمة في السوق العالمي (حيث تصدر للعالم ملايين الأطنان سنويا) و ارتفعت أرباحها العام الماضي قبل بيعها للخواجة الإماراتي (المطبع مع الكيان المزروع) إلى 158% مقارنة بأرباح العام السابق بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة عالميا (نتيجة للغزو الروسي لأوكرانيا و جائحة كورونا) فقامت الدولة ببيع حصص ضخمة منها لشركة أبو ظبي القابضة (المملوكة لدولة الإمارات العبر ية) حتى تذهب الأرباح في كرش الإمارات مجانا بقششه و يحرم منها الشعب المست/حمر المنهو ب !! ليس ذلك فحسب ! ، بل إن أرباح البيع المحلي (المكتسبة بالجنيه المصري) من بيع الأسمدة التي تسمد 55% من المساحة الزراعية في مصر سيتم تحويلها إلى دولارات يتم شراؤها من السوق المصري (من مكتسبات الوطن) ثم تحويلها خارج مصر إلى البلد الأم (الإمارات) لأن القانون يسمح للمستثمرين الأجانب بتحويل أرباحهم المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار و تحويلها إلى البلد الأم !! ليس ذلك فحسب ! ، فشركة أبو قير للأسمدة تمتلك حصصا كبيرة في شركات قومية أخرى عديدة و بالتالي ستذهب أرباح هذه الشركات القومية إلى الإمارات ! ..... فضلا عن بيع المؤسسات الكبرى الرابحة الأخرى في نفس صفقة بيع شركة أبو قير ! و في المقابل ، نجد الخبر التالي بتاريخ سبتمبر 2020 [[ رئيس مجلس إدارة الشركة : «بيراميدز» تتنازل عن أرض المرحلة الثانية لمصنع الإطارات قررت شركة بيراميدز لتصنيع إطارات الدراجات النارية والنقل الثقيل التنازل عن 400 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعيه جنوب بورسعيد كانت مخصصة لتوسعات مصنع إطارات السيارات الملاكى ومستلزمات الإنتاج. ........ و أوضح أن مجموعة من المعوقات التى واجهت المصنع الجديد دفعت الشركة الألمانية صاحبة حق التصنيع إلى رفض استكمال باقى مراحل المشروع فى مصر ونقلها إلى المغرب التى قدمت الأرض بالمجان بالإضافة إلى حزمة من الحوافز الاستثمارية الجاذبة للمشروعات الصناعية. وقال جودة إن من المعوقات تأخر رخصة بدء النشاط للمشروع رغم التقدم بطلب لهيئة الاستثمار للحصول عليها منذ مارس الماضى حتى تتمكن الشركة من استكمال سداد قيمة الأرض. وذكر ان شركته حصلت على سجل صناعى دائم ولم يتم الحصول على رخصة بدء نشاط حتى الآن. ]] و هذا الخبر [[ دار الخدمات النقابية والعمالية تدين إجراءات تصفية شركة الحديد والصلب المصرية وتحمل متخذيها مسئولية إهدار صرح من أهم صروح الصناعة الوطنية ]] و هذا [[ منتجو الأعلاف يضعون 3 حلول لمعالجة أزمة ارتفاع الأسعار تشمل توطين زراعة البذور وتسهيل التراخيص ..... وطالب منتجو الأعلاف بتسهيل إجراءات ترخيص إنشاء المصانع ...]]
لو كان السيسي يبحث فعلا عن الاستثمارات (الإنتاج) فعلا ، فلماذا قام برفع سعر الفائدة المثبطة للاستثمارات المحلية (الشئ و نقيضه) ؟؟؟؟ !! .. الإجابة هي أن الاستثمار الأجنبي (و بيع أصول الدولة و المشروعات القائمة الرابحة) للأجانب يفرغ مصر من الدولار و هو أحد أسباب أزمة الدولار الحالية لأن القانون يسمح للمستثمرين الأجانب بتحويل كافة أرباحهم المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار (يتم شراؤه من السوق المصري من مكتسبات الوطن) ثم تحويل الغنيمة الدولارية إلى البلد الأم بضمان البنك المركزي و قانون الانتربنك !! .. و نفس الأمر بالنسبة لرأس المال عند التخارج ! .. كما أننا أصبحنا لا نملك قرارنا و أصبحنا مهددين في حالة قيام حر ب بوقف الإنتاج بقرار خارجي !! .. لقد أصبح الآن أغلب الناتج المحلي المصري (الذي يقاس النمو الاقتصادي في ضوء نموه ) مملوكا للأجانب ! ، و صرح رئيس الوزراء دون حياء أنهم يستهدفون بيع 65% من أصول الدولة ! .. أي أن الشعب المصري سيتحول إلى أجير يعمل لدى الأجانب ! الغرب يسمح بالإستثمار الأجنبي لأنه يتم بعملته المحلية العالمية المعتمدة في التجارة العالمية و التي يستطيع طباعتها بأي كمية إذا أراد و يستطيع أن يشتري بها عملات عالمية أخرى من الأسواق العالمية لكونها عملة تجارة عالمية معتمدة ، و لأن لديه فائضا في الميزان التجاري (هو الذي جعل عملته عملة عالمية مطلوبة) مما مؤداه ارتفاع الطلب على عملته ! ، و لأنه من الدول المصدرة لرأس المال و بالتالي يسترد عملته مرة أخرى من خلال الاستثمار في الدول الفقيرة و النامية و تحويل الأرباح إلى عملته مرة أخرى ! و نفس الأمر بالنسبة لدول الخليج التي تمتلك فائضا في الميزان التجاري بسبب النفط مما يضمن لها عودة العملة العالمية إليها مرة أخرى ، و لأنها دول مصدرة لرأس المال (مثل الغرب) فتقوم بالاستثمار في مصر و الدول الفقيرة و غيرها و تحول أرباحها في تلك الدول إلى عملة صعبة ثم تقوم بتحويلها إليها مرة أخرى! و العجيب هو أن المشروعات الوطنية القائمة (المشيدة برأس مال وطني) التي تربح فعليا نتيجة لثمار جهدنا و عرقنا يتم بيعها للأجانب و تضخ أرباحها خارج مصر (بعد تحويلها إلى دولار يتم شراؤه من السوق المصري من مكتسبات الوطن) !! مثلا .. شركة أبو قير للأسمدة التي تم بيعها للإمارات هي دجاجة تبيض ذهبا (دولارات حرفيا) ! .. فهي شركة حكومية رابحة تنتج 55% من احتياجات مصر من الأسمدة و مصنفة ضمن أكبر 10 شركات في العالم في صناعة الأسمدة و لها حصة سوقية ضخمة في السوق العالمي (حيث تصدر للعالم ملايين الأطنان سنويا) و ارتفعت أرباحها العام الماضي قبل بيعها للخواجة الإماراتي (المطبع مع الكيان المزروع) إلى 158% مقارنة بأرباح العام السابق بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة عالميا (نتيجة للغزو الروسي لأوكرانيا و جائحة كورونا) فقامت الدولة ببيع حصص ضخمة منها لشركة أبو ظبي القابضة (المملوكة لدولة الإمارات العبر ية) حتى تذهب الأرباح في كرش الإمارات مجانا بقششه و يحرم منها الشعب المست/حمر المنهو ب !! ليس ذلك فحسب ! ، بل إن أرباح البيع المحلي (المكتسبة بالجنيه المصري) من بيع الأسمدة التي تسمد 55% من المساحة الزراعية في مصر سيتم تحويلها إلى دولارات يتم شراؤها من السوق المصري (من مكتسبات الوطن) ثم تحويلها خارج مصر إلى البلد الأم (الإمارات) لأن القانون يسمح للمستثمرين الأجانب بتحويل أرباحهم المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار و تحويلها إلى البلد الأم !! ليس ذلك فحسب ! ، فشركة أبو قير للأسمدة تمتلك حصصا كبيرة في شركات قومية أخرى عديدة و بالتالي ستذهب أرباح هذه الشركات القومية إلى الإمارات ! ..... فضلا عن بيع المؤسسات الكبرى الرابحة الأخرى في نفس صفقة بيع شركة أبو قير ! و في المقابل ، نجد الخبر التالي بتاريخ سبتمبر 2020 [[ رئيس مجلس إدارة الشركة : «بيراميدز» تتنازل عن أرض المرحلة الثانية لمصنع الإطارات قررت شركة بيراميدز لتصنيع إطارات الدراجات النارية والنقل الثقيل التنازل عن 400 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعيه جنوب بورسعيد كانت مخصصة لتوسعات مصنع إطارات السيارات الملاكى ومستلزمات الإنتاج. ........ و أوضح أن مجموعة من المعوقات التى واجهت المصنع الجديد دفعت الشركة الألمانية صاحبة حق التصنيع إلى رفض استكمال باقى مراحل المشروع فى مصر ونقلها إلى المغرب التى قدمت الأرض بالمجان بالإضافة إلى حزمة من الحوافز الاستثمارية الجاذبة للمشروعات الصناعية. وقال جودة إن من المعوقات تأخر رخصة بدء النشاط للمشروع رغم التقدم بطلب لهيئة الاستثمار للحصول عليها منذ مارس الماضى حتى تتمكن الشركة من استكمال سداد قيمة الأرض. وذكر ان شركته حصلت على سجل صناعى دائم ولم يتم الحصول على رخصة بدء نشاط حتى الآن. ]] و هذا الخبر [[ دار الخدمات النقابية والعمالية تدين إجراءات تصفية شركة الحديد والصلب المصرية وتحمل متخذيها مسئولية إهدار صرح من أهم صروح الصناعة الوطنية ]] و هذا [[ منتجو الأعلاف يضعون 3 حلول لمعالجة أزمة ارتفاع الأسعار تشمل توطين زراعة البذور وتسهيل التراخيص ..... وطالب منتجو الأعلاف بتسهيل إجراءات ترخيص إنشاء المصانع ...]]
لو كانت السيسي يبحث فعلا عن الاستثمارات (الإنتاج) فعلا ، فلماذا قام برفع سعر الفائدة المثبطة للاستثمارات المحلية (الشئ و نقيضه) ؟؟؟؟ !! .. الإجابة هي أن الاستثمار الأجنبي (و بيع أصول الدولة و المشروعات القائمة الرابحة) للأجانب يفرغ مصر من الدولار و هو أحد أسباب أزمة الدولار الحالية لأن القانون يسمح للمستثمرين الأجانب بتحويل كافة أرباحهم المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار (يتم شراؤه من السوق المصري من مكتسبات الوطن) ثم تحويل الغنيمة الدولارية إلى البلد الأم بضمان البنك المركزي و قانون الانتربنك !! .. و نفس الأمر بالنسبة لرأس المال عند التخارج ! .. كما أننا أصبحنا لا نملك قرارنا و أصبحنا مهددين في حالة قيام حر ب بوقف الإنتاج بقرار خارجي !! .. لقد أصبح الآن أغلب الناتج المحلي المصري (الذي يقاس النمو الاقتصادي في ضوء نموه ) مملوكا للأجانب ! ، و صرح رئيس الوزراء دون حياء أنهم يستهدفون بيع 65% من أصول الدولة ! .. أي أن الشعب المصري سيتحول إلى أجير يعمل لدى الأجانب ! الغرب يسمح بالإستثمار الأجنبي لأنه يتم بعملته المحلية العالمية المعتمدة في التجارة العالمية و التي يستطيع طباعتها بأي كمية إذا أراد و يستطيع أن يشتري بها عملات عالمية أخرى من الأسواق العالمية لكونها عملة تجارة عالمية معتمدة ، و لأن لديه فائضا في الميزان التجاري (هو الذي جعل عملته عملة عالمية مطلوبة) مما مؤداه ارتفاع الطلب على عملته ! ، و لأنه من الدول المصدرة لرأس المال و بالتالي يسترد عملته مرة أخرى من خلال الاستثمار في الدول الفقيرة و النامية و تحويل الأرباح إلى عملته مرة أخرى ! و نفس الأمر بالنسبة لدول الخليج التي تمتلك فائضا في الميزان التجاري بسبب النفط مما يضمن لها عودة العملة العالمية إليها مرة أخرى ، و لأنها دول مصدرة لرأس المال (مثل الغرب) فتقوم بالاستثمار في مصر و الدول الفقيرة و غيرها و تحول أرباحها في تلك الدول إلى عملة صعبة ثم تقوم بتحويلها إليها مرة أخرى! و العجيب هو أن المشروعات الوطنية القائمة (المشيدة برأس مال وطني) التي تربح فعليا نتيجة لثمار جهدنا و عرقنا يتم بيعها للأجانب و تضخ أرباحها خارج مصر (بعد تحويلها إلى دولار يتم شراؤه من السوق المصري من مكتسبات الوطن) !! مثلا .. شركة أبو قير للأسمدة التي تم بيعها للإمارات هي دجاجة تبيض ذهبا (دولارات حرفيا) ! .. فهي شركة حكومية رابحة تنتج 55% من احتياجات مصر من الأسمدة و مصنفة ضمن أكبر 10 شركات في العالم في صناعة الأسمدة و لها حصة سوقية ضخمة في السوق العالمي (حيث تصدر للعالم ملايين الأطنان سنويا) و ارتفعت أرباحها العام الماضي قبل بيعها للخواجة الإماراتي (المطبع مع الكيان المزروع) إلى 158% مقارنة بأرباح العام السابق بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة عالميا (نتيجة للغزو الروسي لأوكرانيا و جائحة كورونا) فقامت الدولة ببيع حصص ضخمة منها لشركة أبو ظبي القابضة (المملوكة لدولة الإمارات العبر ية) حتى تذهب الأرباح في كرش الإمارات مجانا بقششه و يحرم منها الشعب المست/حمر المنهو ب !! ليس ذلك فحسب ! ، بل إن أرباح البيع المحلي (المكتسبة بالجنيه المصري) من بيع الأسمدة التي تسمد 55% من المساحة الزراعية في مصر سيتم تحويلها إلى دولارات يتم شراؤها من السوق المصري (من مكتسبات الوطن) ثم تحويلها خارج مصر إلى البلد الأم (الإمارات) لأن القانون يسمح للمستثمرين الأجانب بتحويل أرباحهم المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار و تحويلها إلى البلد الأم !! ليس ذلك فحسب ! ، فشركة أبو قير للأسمدة تمتلك حصصا كبيرة في شركات قومية أخرى عديدة و بالتالي ستذهب أرباح هذه الشركات القومية إلى الإمارات ! ..... فضلا عن بيع المؤسسات الكبرى الرابحة الأخرى في نفس صفقة بيع شركة أبو قير ! و في المقابل ، نجد الخبر التالي بتاريخ سبتمبر 2020 [[ رئيس مجلس إدارة الشركة : «بيراميدز» تتنازل عن أرض المرحلة الثانية لمصنع الإطارات قررت شركة بيراميدز لتصنيع إطارات الدراجات النارية والنقل الثقيل التنازل عن 400 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعيه جنوب بورسعيد كانت مخصصة لتوسعات مصنع إطارات السيارات الملاكى ومستلزمات الإنتاج. ........ و أوضح أن مجموعة من المعوقات التى واجهت المصنع الجديد دفعت الشركة الألمانية صاحبة حق التصنيع إلى رفض استكمال باقى مراحل المشروع فى مصر ونقلها إلى المغرب التى قدمت الأرض بالمجان بالإضافة إلى حزمة من الحوافز الاستثمارية الجاذبة للمشروعات الصناعية. وقال جودة إن من المعوقات تأخر رخصة بدء النشاط للمشروع رغم التقدم بطلب لهيئة الاستثمار للحصول عليها منذ مارس الماضى حتى تتمكن الشركة من استكمال سداد قيمة الأرض. وذكر ان شركته حصلت على سجل صناعى دائم ولم يتم الحصول على رخصة بدء نشاط حتى الآن. ]] و هذا الخبر [[ دار الخدمات النقابية والعمالية تدين إجراءات تصفية شركة الحديد والصلب المصرية وتحمل متخذيها مسئولية إهدار صرح من أهم صروح الصناعة الوطنية ]] و هذا [[ منتجو الأعلاف يضعون 3 حلول لمعالجة أزمة ارتفاع الأسعار تشمل توطين زراعة البذور وتسهيل التراخيص ..... وطالب منتجو الأعلاف بتسهيل إجراءات ترخيص إنشاء المصانع ...]]
الاستثمارات الأجنبية (تمليك الوطن للأجانب) هي أحد أسباب تدمير الاقتصاد و تفريغ الوطن من الدولار (العملة الصعبة) كما سيلي بيانه تفصيلا ...غلق المحلات مبكرا و فصل عواميد النور في الشوارع و الكهرباء عموما يتسببان في ضرب السياحة و خسارة مليارات الدولارات (مفيش سايح حييجي بلد مضلمة و مقفولة بليل) .... و من آليات مخطط الإفقار و تسليم الوطن للكيان المزروع 👈👈 .. حبس الأعلاف و مدخلات الإنتاج في الموانئ لإخراج المستثمرين المحليين من السوق (و رأينا كيف تم إعدام الكتاكيت لعدم وجود أعلاف و إهدار مليارات الدولارات في استيراد الفراخ البرازيلي المجمدة و خسارة الصادرات) و رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع و عدم توفيره (و رأينا مؤخرا كيف توقفت شركات الأسمدة عن إنتاج الأسمدة بسبب عدم توافر الغاز و هو ما يهدد الزراعة) و من خلال منع نقل السمك الزريعة بين المحافظات و داخلها لضرب الإنتاج السمكي .. و من خلال تهديد و حبس رجال الأعمال (رئيس شركة جهينة مثال) و منع و تأخير إصدار التراخيص للمشروعات و منع مصر من دخول عصر الإقتصاد المعرفي (ممنوع صناعة السيارات و المحركات و ممنوع صناعة الإطارات الملاكي بدءا من مقاس 14 حتى لا يتم توفير مليارات الدولارات سنويا) و من خلال رفع سعر الفوائد الربوية لتثبيط (إعاقة) الإستثمارات المحلية و من خلال دخول شركات الجيش في السوق و التضييق على المستثمرين المحليين لطردهم من السوق و خفض المعروض من الإنتاج (نتيجة لطرد المستثمرين) مع طرح شركات الجيش لاحقا للبيع في البورصة و للمستثمرين الأجانب (من الباب الخلفي بعد تكويشها على السوق) لتحويل الأرباح المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار يتم شراؤه من مكتسبات الوطن (من دخل قناة السويس و السياحة و التصدير و تحويلات المصريين من الخارج) و تحويل الغنيمة الدولارية إلى الوطن الأم للمستثمر الأجنبي و من خلال بيع الشركات القومية و المشروعات الرابحة للأجانب لنفس الغرض السابق و من خلال التركيز على مشروعات الرفاهية للأغنياء (كومباوندات و العاصمة الإدارية و العلمين الجديدة و مشروع طلعت مصطفى الجديد في الساحل بتكلفة تريليون جنيه) مع تمليك أغلب هذه المشروعات للمستثمرين الأجانب لضخ الأرباح خارج مصر و تفريغ الوطن من الدولار .....و هي مشاريع تخريب متعمد للإقتصاد حتى و لو كان المستثمر مصريا لأن 70% من تكلفة تلك المشروعات خامات و اكسسوارات مستوردة بالعملة الصعبة فضلا عن السماح للأجانب بشراء السندات و أذون الخزانة المحلية بسعر فائدة 25% (قروض الأموال الساخنة) و تحويل أرباحها الربوية المكتسبة بالجنيه إلى دولار و تحويلها إلى البلد الأم بضمان قانون الإنتربنك و البنك المركزي و قانون الاستثمار .. إلخ يعني المليار دولار تكسب مليار دولار خلال 4 سنوات من خلال قيام المرابي الصهيو ني بتحويلها إلى 48 مليار جنيه و شراء سندات و أذون خزانة بسعر عائد 25% يعني فوائدها في 4 سنوات = 48 مليار جنيه ثم تحويل الأرباح و أصل رأس المال إلى 2 مليار دولار و على البلد الأم .. ولا من شاف ولا من دري. يعني بندفع أعلى فائدة دولارية في العالم على قروض ظاهرها محلية و حقيقتها أجنبية في حين لا يتخطى سعر الفائدة على القروض الدولارية المباشرة 7% بالنسبة للديون طويلة الأجل التي يتم سدادها على مدار 30 أو 40 سنة بالنسبة للبلدان منخفضة التصنيف ، و في حين كنا نستطيع اقتراض نفس الأموال بالدولار المباشر من خلال طرح سندات و أذون دولارية بسعر فائدة 5-7% و كان النظا م العميل يتلقى عروضا تصل 7 أضعاف المبلغ المطلوب اقتراضه في كل مرة يتم طرح سندات دولارية مباشرة ....... إلخ إلخ أيضا قطع الكهرباء تسبب في نفوق أعداد ضخمة من الدواجن (لأن 60% من المنتجين لا يستطيعون شراء مولدات) و ارتفاع الأسعار و اهدار مليارات الدولارات في استيراد الفراخ البرازيلي المجمدة .. كما تسبب في حوادث مرورية ليلية لا حصر لها و اهدار ملايين الدولارات (لأن قطع غيار السيارات مستوردة) الخلاصة ** 👈 الطا بور الخا مس ناجح في تنفيذ المخطط الصهيو-غربي و هو إفقار الوطن لصالح الغرب الصهيو ني حتى لا نشكل خطرا عليه و على الكيان المزروع و حتى نظل أسواقا مفتوحة لسياراتهم و منتجاتهم و أسلحتهم التي خرجت من الخدمة (أو التي تم تجريدها من خصائصها و من قدراتها على إطلاق الصواريخ طويلة و متوسطة المدى) إلخ .. و حتى يتم تجريف العقول و الكوادر و تهجيرها الى الغرب الذي يفتح باب الهجرة المنتظمة لتعويض انخفاض النمو السكاني لديه (الناتج عن عدم اتباع الشريعة الإسلامية) و حرماننا من هذه الكوادر .. و حتى يتسنى للغرب الصهيو ني رشوة الشعب المصري والشعوب الإسلامية للموافقة على التطبيع و على صفقة القرن إلخ مقابل مساعدات اقتصادية .. و حتى يتحول الشعب إلى شعب جاهل مغيب لا يستطيع أن يقرأ أو يتابع ، و حتى يتسنى للطابور الخامس رشوة الشعب في المحافل الانتخابية (ببطانية و كرتونة زيت و سكر و100 جنيه مقطوعة) للبقاء في الحكم لاستكمال تنفيذ المخطط .. وحتى يبتعد الشعب عن الدين ويلجأ للسرقات و الرشاوى و الحرام حتى يستطيع العيش و يلجأ الشباب للزنا والحرام لعدم قدرته على الزواج
لو كان السيسي يبحث فعلا عن الاستثمارات (الإنتاج) فلماذا قام برفع سعر الفائدة المثبطة للاستثمارات المحلية (الشئ و نقيضه) ؟؟؟؟ !! .. الإجابة هي أن الاستثمار الأجنبي (و بيع أصول الدولة و المشروعات القائمة الرابحة) للأجانب يفرغ مصر من الدولار و هو أحد أسباب أزمة الدولار الحالية لأن القانون يسمح للمستثمرين الأجانب بتحويل كافة أرباحهم المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار (يتم شراؤه من السوق المصري من مكتسبات الوطن) ثم تحويل الغنيمة الدولارية إلى البلد الأم بضمان البنك المركزي و قانون الانتربنك !! .. و نفس الأمر بالنسبة لرأس المال عند التخارج ! .. كما أننا أصبحنا لا نملك قرارنا و أصبحنا مهددين في حالة قيام حر ب بوقف الإنتاج بقرار خارجي !! .. لقد أصبح الآن أغلب الناتج المحلي المصري (الذي يقاس النمو الاقتصادي في ضوء نموه ) مملوكا للأجانب ! ، و صرح رئيس الوزراء دون حياء أنهم يستهدفون بيع 65% من أصول الدولة ! .. أي أن الشعب المصري سيتحول إلى أجير يعمل لدى الأجانب ! الغرب يسمح بالإستثمار الأجنبي لأنه يتم بعملته المحلية العالمية المعتمدة في التجارة العالمية و التي يستطيع طباعتها بأي كمية إذا أراد و يستطيع أن يشتري بها عملات عالمية أخرى من الأسواق العالمية لكونها عملة تجارة عالمية معتمدة ، و لأن لديه فائضا في الميزان التجاري (هو الذي جعل عملته عملة عالمية مطلوبة) مما مؤداه ارتفاع الطلب على عملته ! ، و لأنه من الدول المصدرة لرأس المال و بالتالي يسترد عملته مرة أخرى من خلال الاستثمار في الدول الفقيرة و النامية و تحويل الأرباح إلى عملته مرة أخرى ! و نفس الأمر بالنسبة لدول الخليج التي تمتلك فائضا في الميزان التجاري بسبب النفط مما يضمن لها عودة العملة العالمية إليها مرة أخرى ، و لأنها دول مصدرة لرأس المال (مثل الغرب) فتقوم بالاستثمار في مصر و الدول الفقيرة و غيرها و تحول أرباحها في تلك الدول إلى عملة صعبة ثم تقوم بتحويلها إليها مرة أخرى! و العجيب هو أن المشروعات الوطنية القائمة (المشيدة برأس مال وطني) التي تربح فعليا نتيجة لثمار جهدنا و عرقنا يتم بيعها للأجانب و تضخ أرباحها خارج مصر (بعد تحويلها إلى دولار يتم شراؤه من السوق المصري من مكتسبات الوطن) !! مثلا .. شركة أبو قير للأسمدة التي تم بيعها للإمارات هي دجاجة تبيض ذهبا (دولارات حرفيا) ! .. فهي شركة حكومية رابحة تنتج 55% من احتياجات مصر من الأسمدة و مصنفة ضمن أكبر 10 شركات في العالم في صناعة الأسمدة و لها حصة سوقية ضخمة في السوق العالمي (حيث تصدر للعالم ملايين الأطنان سنويا) و ارتفعت أرباحها العام الماضي قبل بيعها للخواجة الإماراتي (المطبع مع الكيان المزروع) إلى 158% مقارنة بأرباح العام السابق بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة عالميا (نتيجة للغزو الروسي لأوكرانيا و جائحة كورونا) فقامت الدولة ببيع حصص ضخمة منها لشركة أبو ظبي القابضة (المملوكة لدولة الإمارات العبر ية) حتى تذهب الأرباح في كرش الإمارات مجانا بقششه و يحرم منها الشعب المست/حمر المنهو ب !! ليس ذلك فحسب ! ، بل إن أرباح البيع المحلي (المكتسبة بالجنيه المصري) من بيع الأسمدة التي تسمد 55% من المساحة الزراعية في مصر سيتم تحويلها إلى دولارات يتم شراؤها من السوق المصري (من مكتسبات الوطن) ثم تحويلها خارج مصر إلى البلد الأم (الإمارات) لأن القانون يسمح للمستثمرين الأجانب بتحويل أرباحهم المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار و تحويلها إلى البلد الأم !! ليس ذلك فحسب ! ، فشركة أبو قير للأسمدة تمتلك حصصا كبيرة في شركات قومية أخرى عديدة و بالتالي ستذهب أرباح هذه الشركات القومية إلى الإمارات ! ..... فضلا عن بيع المؤسسات الكبرى الرابحة الأخرى في نفس صفقة بيع شركة أبو قير ! و في المقابل ، نجد الخبر التالي بتاريخ سبتمبر 2020 [[ رئيس مجلس إدارة الشركة : «بيراميدز» تتنازل عن أرض المرحلة الثانية لمصنع الإطارات قررت شركة بيراميدز لتصنيع إطارات الدراجات النارية والنقل الثقيل التنازل عن 400 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعيه جنوب بورسعيد كانت مخصصة لتوسعات مصنع إطارات السيارات الملاكى ومستلزمات الإنتاج. ........ و أوضح أن مجموعة من المعوقات التى واجهت المصنع الجديد دفعت الشركة الألمانية صاحبة حق التصنيع إلى رفض استكمال باقى مراحل المشروع فى مصر ونقلها إلى المغرب التى قدمت الأرض بالمجان بالإضافة إلى حزمة من الحوافز الاستثمارية الجاذبة للمشروعات الصناعية. وقال جودة إن من المعوقات تأخر رخصة بدء النشاط للمشروع رغم التقدم بطلب لهيئة الاستثمار للحصول عليها منذ مارس الماضى حتى تتمكن الشركة من استكمال سداد قيمة الأرض. وذكر ان شركته حصلت على سجل صناعى دائم ولم يتم الحصول على رخصة بدء نشاط حتى الآن. ]] و هذا الخبر [[ دار الخدمات النقابية والعمالية تدين إجراءات تصفية شركة الحديد والصلب المصرية وتحمل متخذيها مسئولية إهدار صرح من أهم صروح الصناعة الوطنية ]] و هذا [[ منتجو الأعلاف يضعون 3 حلول لمعالجة أزمة ارتفاع الأسعار تشمل توطين زراعة البذور وتسهيل التراخيص ..... وطالب منتجو الأعلاف بتسهيل إجراءات ترخيص إنشاء المصانع ...]]
لو كان السيسي يبحث فعلا عن الاستثمارات (الإنتاج) فلماذا قام برفع سعر الفائدة المثبطة للاستثمارات المحلية (الشئ و نقيضه) ؟؟؟؟ !! .. الإجابة هي أن الاستثمار الأجنبي (و بيع أصول الدولة و المشروعات القائمة الرابحة) للأجانب يفرغ مصر من الدولار و هو أحد أسباب أزمة الدولار الحالية لأن القانون يسمح للمستثمرين الأجانب بتحويل كافة أرباحهم المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار (يتم شراؤه من السوق المصري من مكتسبات الوطن) ثم تحويل الغنيمة الدولارية إلى البلد الأم بضمان البنك المركزي و قانون الانتربنك !! .. و نفس الأمر بالنسبة لرأس المال عند التخارج ! .. كما أننا أصبحنا لا نملك قرارنا و أصبحنا مهددين في حالة قيام حر ب بوقف الإنتاج بقرار خارجي !! .. لقد أصبح الآن أغلب الناتج المحلي المصري (الذي يقاس النمو الاقتصادي في ضوء نموه ) مملوكا للأجانب ! ، و صرح رئيس الوزراء دون حياء أنهم يستهدفون بيع 65% من أصول الدولة ! .. أي أن الشعب المصري سيتحول إلى أجير يعمل لدى الأجانب ! الغرب يسمح بالإستثمار الأجنبي لأنه يتم بعملته المحلية العالمية المعتمدة في التجارة العالمية و التي يستطيع طباعتها بأي كمية إذا أراد و يستطيع أن يشتري بها عملات عالمية أخرى من الأسواق العالمية لكونها عملة تجارة عالمية معتمدة ، و لأن لديه فائضا في الميزان التجاري (هو الذي جعل عملته عملة عالمية مطلوبة) مما مؤداه ارتفاع الطلب على عملته ! ، و لأنه من الدول المصدرة لرأس المال و بالتالي يسترد عملته مرة أخرى من خلال الاستثمار في الدول الفقيرة و النامية و تحويل الأرباح إلى عملته مرة أخرى ! و نفس الأمر بالنسبة لدول الخليج التي تمتلك فائضا في الميزان التجاري بسبب النفط مما يضمن لها عودة العملة العالمية إليها مرة أخرى ، و لأنها دول مصدرة لرأس المال (مثل الغرب) فتقوم بالاستثمار في مصر و الدول الفقيرة و غيرها و تحول أرباحها في تلك الدول إلى عملة صعبة ثم تقوم بتحويلها إليها مرة أخرى! و العجيب هو أن المشروعات الوطنية القائمة (المشيدة برأس مال وطني) التي تربح فعليا نتيجة لثمار جهدنا و عرقنا يتم بيعها للأجانب و تضخ أرباحها خارج مصر (بعد تحويلها إلى دولار يتم شراؤه من السوق المصري من مكتسبات الوطن) !! مثلا .. شركة أبو قير للأسمدة التي تم بيعها للإمارات هي دجاجة تبيض ذهبا (دولارات حرفيا) ! .. فهي شركة حكومية رابحة تنتج 55% من احتياجات مصر من الأسمدة و مصنفة ضمن أكبر 10 شركات في العالم في صناعة الأسمدة و لها حصة سوقية ضخمة في السوق العالمي (حيث تصدر للعالم ملايين الأطنان سنويا) و ارتفعت أرباحها العام الماضي قبل بيعها للخواجة الإماراتي (المطبع مع الكيان المزروع) إلى 158% مقارنة بأرباح العام السابق بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة عالميا (نتيجة للغزو الروسي لأوكرانيا و جائحة كورونا) فقامت الدولة ببيع حصص ضخمة منها لشركة أبو ظبي القابضة (المملوكة لدولة الإمارات العبر ية) حتى تذهب الأرباح في كرش الإمارات مجانا بقششه و يحرم منها الشعب المست/حمر المنهو ب !! ليس ذلك فحسب ! ، بل إن أرباح البيع المحلي (المكتسبة بالجنيه المصري) من بيع الأسمدة التي تسمد 55% من المساحة الزراعية في مصر سيتم تحويلها إلى دولارات يتم شراؤها من السوق المصري (من مكتسبات الوطن) ثم تحويلها خارج مصر إلى البلد الأم (الإمارات) لأن القانون يسمح للمستثمرين الأجانب بتحويل أرباحهم المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار و تحويلها إلى البلد الأم !! ليس ذلك فحسب ! ، فشركة أبو قير للأسمدة تمتلك حصصا كبيرة في شركات قومية أخرى عديدة و بالتالي ستذهب أرباح هذه الشركات القومية إلى الإمارات ! ..... فضلا عن بيع المؤسسات الكبرى الرابحة الأخرى في نفس صفقة بيع شركة أبو قير ! و في المقابل ، نجد الخبر التالي بتاريخ سبتمبر 2020 [[ رئيس مجلس إدارة الشركة : «بيراميدز» تتنازل عن أرض المرحلة الثانية لمصنع الإطارات قررت شركة بيراميدز لتصنيع إطارات الدراجات النارية والنقل الثقيل التنازل عن 400 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعيه جنوب بورسعيد كانت مخصصة لتوسعات مصنع إطارات السيارات الملاكى ومستلزمات الإنتاج. ........ و أوضح أن مجموعة من المعوقات التى واجهت المصنع الجديد دفعت الشركة الألمانية صاحبة حق التصنيع إلى رفض استكمال باقى مراحل المشروع فى مصر ونقلها إلى المغرب التى قدمت الأرض بالمجان بالإضافة إلى حزمة من الحوافز الاستثمارية الجاذبة للمشروعات الصناعية. وقال جودة إن من المعوقات تأخر رخصة بدء النشاط للمشروع رغم التقدم بطلب لهيئة الاستثمار للحصول عليها منذ مارس الماضى حتى تتمكن الشركة من استكمال سداد قيمة الأرض. وذكر ان شركته حصلت على سجل صناعى دائم ولم يتم الحصول على رخصة بدء نشاط حتى الآن. ]] و هذا الخبر [[ دار الخدمات النقابية والعمالية تدين إجراءات تصفية شركة الحديد والصلب المصرية وتحمل متخذيها مسئولية إهدار صرح من أهم صروح الصناعة الوطنية ]] و هذا [[ منتجو الأعلاف يضعون 3 حلول لمعالجة أزمة ارتفاع الأسعار تشمل توطين زراعة البذور وتسهيل التراخيص ..... وطالب منتجو الأعلاف بتسهيل إجراءات ترخيص إنشاء المصانع ...]]
الاستثمارات الأجنبية (تمليك الوطن للأجانب) هي أحد أسباب تدمير الاقتصاد و تفريغ الوطن من الدولار (العملة الصعبة) كما سيلي بيانه تفصيلا ...غلق المحلات مبكرا و فصل عواميد النور في الشوارع و الكهرباء عموما يتسببان في ضرب السياحة و خسارة مليارات الدولارات (مفيش سايح حييجي بلد مضلمة و مقفولة بليل) .... و من آليات مخطط الإفقار و تسليم الوطن للكيان المزروع 👈👈 .. حبس الأعلاف و مدخلات الإنتاج في الموانئ لإخراج المستثمرين المحليين من السوق (و رأينا كيف تم إعدام الكتاكيت لعدم وجود أعلاف و إهدار مليارات الدولارات في استيراد الفراخ البرازيلي المجمدة و خسارة الصادرات) و رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع و عدم توفيره (و رأينا مؤخرا كيف توقفت شركات الأسمدة عن إنتاج الأسمدة بسبب عدم توافر الغاز و هو ما يهدد الزراعة) و من خلال منع نقل السمك الزريعة بين المحافظات و داخلها لضرب الإنتاج السمكي .. و من خلال تهديد و حبس رجال الأعمال (رئيس شركة جهينة مثال) و منع و تأخير إصدار التراخيص للمشروعات و منع مصر من دخول عصر الإقتصاد المعرفي (ممنوع صناعة السيارات و المحركات و ممنوع صناعة الإطارات الملاكي بدءا من مقاس 14 حتى لا يتم توفير مليارات الدولارات سنويا) و من خلال رفع سعر الفوائد الربوية لتثبيط (إعاقة) الإستثمارات المحلية و من خلال دخول شركات الجيش في السوق و التضييق على المستثمرين المحليين لطردهم من السوق و خفض المعروض من الإنتاج (نتيجة لطرد المستثمرين) مع طرح شركات الجيش لاحقا للبيع في البورصة و للمستثمرين الأجانب (من الباب الخلفي بعد تكويشها على السوق) لتحويل الأرباح المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار يتم شراؤه من مكتسبات الوطن (من دخل قناة السويس و السياحة و التصدير و تحويلات المصريين من الخارج) و تحويل الغنيمة الدولارية إلى الوطن الأم للمستثمر الأجنبي و من خلال بيع الشركات القومية و المشروعات الرابحة للأجانب لنفس الغرض السابق و من خلال التركيز على مشروعات الرفاهية للأغنياء (كومباوندات و العاصمة الإدارية و العلمين الجديدة و مشروع طلعت مصطفى الجديد في الساحل بتكلفة تريليون جنيه) مع تمليك أغلب هذه المشروعات للمستثمرين الأجانب لضخ الأرباح خارج مصر و تفريغ الوطن من الدولار .....و هي مشاريع تخريب متعمد للإقتصاد حتى و لو كان المستثمر مصريا لأن 70% من تكلفة تلك المشروعات خامات و اكسسوارات مستوردة بالعملة الصعبة فضلا عن السماح للأجانب بشراء السندات و أذون الخزانة المحلية بسعر فائدة 25% (قروض الأموال الساخنة) و تحويل أرباحها الربوية المكتسبة بالجنيه إلى دولار و تحويلها إلى البلد الأم بضمان قانون الإنتربنك و البنك المركزي و قانون الاستثمار .. إلخ يعني المليار دولار تكسب مليار دولار خلال 4 سنوات من خلال قيام المرابي الصهيو ني بتحويلها إلى 48 مليار جنيه و شراء سندات و أذون خزانة بسعر عائد 25% يعني فوائدها في 4 سنوات = 48 مليار جنيه ثم تحويل الأرباح و أصل رأس المال إلى 2 مليار دولار و على البلد الأم .. ولا من شاف ولا من دري. يعني بندفع أعلى فائدة دولارية في العالم على قروض ظاهرها محلية و حقيقتها أجنبية في حين لا يتخطى سعر الفائدة على القروض الدولارية المباشرة 7% بالنسبة للديون طويلة الأجل التي يتم سدادها على مدار 30 أو 40 سنة بالنسبة للبلدان منخفضة التصنيف ، و في حين كنا نستطيع اقتراض نفس الأموال بالدولار المباشر من خلال طرح سندات و أذون دولارية بسعر فائدة 5-7% و كان النظا م العميل يتلقى عروضا تصل 7 أضعاف المبلغ المطلوب اقتراضه في كل مرة يتم طرح سندات دولارية مباشرة ....... إلخ إلخ أيضا قطع الكهرباء تسبب في نفوق أعداد ضخمة من الدواجن (لأن 60% من المنتجين لا يستطيعون شراء مولدات) و ارتفاع الأسعار و اهدار مليارات الدولارات في استيراد الفراخ البرازيلي المجمدة .. كما تسبب في حوادث مرورية ليلية لا حصر لها و اهدار ملايين الدولارات (لأن قطع غيار السيارات مستوردة) الخلاصة ** 👈 الطا بور الخا مس ناجح في تنفيذ المخطط الصهيو-غربي و هو إفقار الوطن لصالح الغرب الصهيو ني حتى لا نشكل خطرا عليه و على الكيان المزروع و حتى نظل أسواقا مفتوحة لسياراتهم و منتجاتهم و أسلحتهم التي خرجت من الخدمة (أو التي تم تجريدها من خصائصها و من قدراتها على إطلاق الصواريخ طويلة و متوسطة المدى) إلخ .. و حتى يتم تجريف العقول و الكوادر و تهجيرها الى الغرب الذي يفتح باب الهجرة المنتظمة لتعويض انخفاض النمو السكاني لديه (الناتج عن عدم اتباع الشريعة الإسلامية) و حرماننا من هذه الكوادر .. و حتى يتسنى للغرب الصهيو ني رشوة الشعب المصري والشعوب الإسلامية للموافقة على التطبيع و على صفقة القرن إلخ مقابل مساعدات اقتصادية .. و حتى يتحول الشعب إلى شعب جاهل مغيب لا يستطيع أن يقرأ أو يتابع ، و حتى يتسنى للطابور الخامس رشوة الشعب في المحافل الانتخابية (ببطانية و كرتونة زيت و سكر و100 جنيه مقطوعة) للبقاء في الحكم لاستكمال تنفيذ المخطط .. وحتى يبتعد الشعب عن الدين ويلجأ للسرقات و الرشاوى و الحرام حتى يستطيع العيش و يلجأ الشباب للزنا والحرام لعدم قدرته على الزواج
لو كان السيسي يبحث فعلا عن الاستثمارات (الإنتاج) فلماذا قام برفع سعر الفائدة المثبطة للاستثمارات المحلية (الشئ و نقيضه) ؟؟؟؟ !! .. الإجابة هي أن الاستثمار الأجنبي (و بيع أصول الدولة و المشروعات القائمة الرابحة) للأجانب يفرغ مصر من الدولار و هو أحد أسباب أزمة الدولار الحالية لأن القانون يسمح للمستثمرين الأجانب بتحويل كافة أرباحهم المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار (يتم شراؤه من السوق المصري من مكتسبات الوطن) ثم تحويل الغنيمة الدولارية إلى البلد الأم بضمان البنك المركزي و قانون الانتربنك !! .. و نفس الأمر بالنسبة لرأس المال عند التخارج ! .. كما أننا أصبحنا لا نملك قرارنا و أصبحنا مهددين في حالة قيام حر ب بوقف الإنتاج بقرار خارجي !! .. لقد أصبح الآن أغلب الناتج المحلي المصري (الذي يقاس النمو الاقتصادي في ضوء نموه ) مملوكا للأجانب ! ، و صرح رئيس الوزراء دون حياء أنهم يستهدفون بيع 65% من أصول الدولة ! .. أي أن الشعب المصري سيتحول إلى أجير يعمل لدى الأجانب ! الغرب يسمح بالإستثمار الأجنبي لأنه يتم بعملته المحلية العالمية المعتمدة في التجارة العالمية و التي يستطيع طباعتها بأي كمية إذا أراد و يستطيع أن يشتري بها عملات عالمية أخرى من الأسواق العالمية لكونها عملة تجارة عالمية معتمدة ، و لأن لديه فائضا في الميزان التجاري (هو الذي جعل عملته عملة عالمية مطلوبة) مما مؤداه ارتفاع الطلب على عملته ! ، و لأنه من الدول المصدرة لرأس المال و بالتالي يسترد عملته مرة أخرى من خلال الاستثمار في الدول الفقيرة و النامية و تحويل الأرباح إلى عملته مرة أخرى ! و نفس الأمر بالنسبة لدول الخليج التي تمتلك فائضا في الميزان التجاري بسبب النفط مما يضمن لها عودة العملة العالمية إليها مرة أخرى ، و لأنها دول مصدرة لرأس المال (مثل الغرب) فتقوم بالاستثمار في مصر و الدول الفقيرة و غيرها و تحول أرباحها في تلك الدول إلى عملة صعبة ثم تقوم بتحويلها إليها مرة أخرى! و العجيب هو أن المشروعات الوطنية القائمة (المشيدة برأس مال وطني) التي تربح فعليا نتيجة لثمار جهدنا و عرقنا يتم بيعها للأجانب و تضخ أرباحها خارج مصر (بعد تحويلها إلى دولار يتم شراؤه من السوق المصري من مكتسبات الوطن) !! مثلا .. شركة أبو قير للأسمدة التي تم بيعها للإمارات هي دجاجة تبيض ذهبا (دولارات حرفيا) ! .. فهي شركة حكومية رابحة تنتج 55% من احتياجات مصر من الأسمدة و مصنفة ضمن أكبر 10 شركات في العالم في صناعة الأسمدة و لها حصة سوقية ضخمة في السوق العالمي (حيث تصدر للعالم ملايين الأطنان سنويا) و ارتفعت أرباحها العام الماضي قبل بيعها للخواجة الإماراتي (المطبع مع الكيان المزروع) إلى 158% مقارنة بأرباح العام السابق بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة عالميا (نتيجة للغزو الروسي لأوكرانيا و جائحة كورونا) فقامت الدولة ببيع حصص ضخمة منها لشركة أبو ظبي القابضة (المملوكة لدولة الإمارات العبر ية) حتى تذهب الأرباح في كرش الإمارات مجانا بقششه و يحرم منها الشعب المست/حمر المنهو ب !! ليس ذلك فحسب ! ، بل إن أرباح البيع المحلي (المكتسبة بالجنيه المصري) من بيع الأسمدة التي تسمد 55% من المساحة الزراعية في مصر سيتم تحويلها إلى دولارات يتم شراؤها من السوق المصري (من مكتسبات الوطن) ثم تحويلها خارج مصر إلى البلد الأم (الإمارات) لأن القانون يسمح للمستثمرين الأجانب بتحويل أرباحهم المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار و تحويلها إلى البلد الأم !! ليس ذلك فحسب ! ، فشركة أبو قير للأسمدة تمتلك حصصا كبيرة في شركات قومية أخرى عديدة و بالتالي ستذهب أرباح هذه الشركات القومية إلى الإمارات ! ..... فضلا عن بيع المؤسسات الكبرى الرابحة الأخرى في نفس صفقة بيع شركة أبو قير ! و في المقابل ، نجد الخبر التالي بتاريخ سبتمبر 2020 [[ رئيس مجلس إدارة الشركة : «بيراميدز» تتنازل عن أرض المرحلة الثانية لمصنع الإطارات قررت شركة بيراميدز لتصنيع إطارات الدراجات النارية والنقل الثقيل التنازل عن 400 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعيه جنوب بورسعيد كانت مخصصة لتوسعات مصنع إطارات السيارات الملاكى ومستلزمات الإنتاج. ........ و أوضح أن مجموعة من المعوقات التى واجهت المصنع الجديد دفعت الشركة الألمانية صاحبة حق التصنيع إلى رفض استكمال باقى مراحل المشروع فى مصر ونقلها إلى المغرب التى قدمت الأرض بالمجان بالإضافة إلى حزمة من الحوافز الاستثمارية الجاذبة للمشروعات الصناعية. وقال جودة إن من المعوقات تأخر رخصة بدء النشاط للمشروع رغم التقدم بطلب لهيئة الاستثمار للحصول عليها منذ مارس الماضى حتى تتمكن الشركة من استكمال سداد قيمة الأرض. وذكر ان شركته حصلت على سجل صناعى دائم ولم يتم الحصول على رخصة بدء نشاط حتى الآن. ]] و هذا الخبر [[ دار الخدمات النقابية والعمالية تدين إجراءات تصفية شركة الحديد والصلب المصرية وتحمل متخذيها مسئولية إهدار صرح من أهم صروح الصناعة الوطنية ]] و هذا [[ منتجو الأعلاف يضعون 3 حلول لمعالجة أزمة ارتفاع الأسعار تشمل توطين زراعة البذور وتسهيل التراخيص ..... وطالب منتجو الأعلاف بتسهيل إجراءات ترخيص إنشاء المصانع ...]]
الاستثمارات الأجنبية (تمليك الوطن للأجانب) هي أحد أسباب تدمير الاقتصاد و تفريغ الوطن من الدولار (العملة الصعبة) كما سيلي بيانه تفصيلا ...غلق المحلات مبكرا و فصل عواميد النور في الشوارع و الكهرباء عموما يتسببان في ضرب السياحة و خسارة مليارات الدولارات (مفيش سايح حييجي بلد مضلمة و مقفولة بليل) .... و من آليات مخطط الإفقار و تسليم الوطن للكيان المزروع 👈👈 .. حبس الأعلاف و مدخلات الإنتاج في الموانئ لإخراج المستثمرين المحليين من السوق (و رأينا كيف تم إعدام الكتاكيت لعدم وجود أعلاف و إهدار مليارات الدولارات في استيراد الفراخ البرازيلي المجمدة و خسارة الصادرات) و رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع و عدم توفيره (و رأينا مؤخرا كيف توقفت شركات الأسمدة عن إنتاج الأسمدة بسبب عدم توافر الغاز و هو ما يهدد الزراعة) و من خلال منع نقل السمك الزريعة بين المحافظات و داخلها لضرب الإنتاج السمكي .. و من خلال تهديد و حبس رجال الأعمال (رئيس شركة جهينة مثال) و منع و تأخير إصدار التراخيص للمشروعات و منع مصر من دخول عصر الإقتصاد المعرفي (ممنوع صناعة السيارات و المحركات و ممنوع صناعة الإطارات الملاكي بدءا من مقاس 14 حتى لا يتم توفير مليارات الدولارات سنويا) و من خلال رفع سعر الفوائد الربوية لتثبيط (إعاقة) الإستثمارات المحلية و من خلال دخول شركات الجيش في السوق و التضييق على المستثمرين المحليين لطردهم من السوق و خفض المعروض من الإنتاج (نتيجة لطرد المستثمرين) مع طرح شركات الجيش لاحقا للبيع في البورصة و للمستثمرين الأجانب (من الباب الخلفي بعد تكويشها على السوق) لتحويل الأرباح المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار يتم شراؤه من مكتسبات الوطن (من دخل قناة السويس و السياحة و التصدير و تحويلات المصريين من الخارج) و تحويل الغنيمة الدولارية إلى الوطن الأم للمستثمر الأجنبي و من خلال بيع الشركات القومية و المشروعات الرابحة للأجانب لنفس الغرض السابق و من خلال التركيز على مشروعات الرفاهية للأغنياء (كومباوندات و العاصمة الإدارية و العلمين الجديدة و مشروع طلعت مصطفى الجديد في الساحل بتكلفة تريليون جنيه) مع تمليك أغلب هذه المشروعات للمستثمرين الأجانب لضخ الأرباح خارج مصر و تفريغ الوطن من الدولار .....و هي مشاريع تخريب متعمد للإقتصاد حتى و لو كان المستثمر مصريا لأن 70% من تكلفة تلك المشروعات خامات و اكسسوارات مستوردة بالعملة الصعبة فضلا عن السماح للأجانب بشراء السندات و أذون الخزانة المحلية بسعر فائدة 25% (قروض الأموال الساخنة) و تحويل أرباحها الربوية المكتسبة بالجنيه إلى دولار و تحويلها إلى البلد الأم بضمان قانون الإنتربنك و البنك المركزي و قانون الاستثمار .. إلخ يعني المليار دولار تكسب مليار دولار خلال 4 سنوات من خلال قيام المرابي الصهيو ني بتحويلها إلى 48 مليار جنيه و شراء سندات و أذون خزانة بسعر عائد 25% يعني فوائدها في 4 سنوات = 48 مليار جنيه ثم تحويل الأرباح و أصل رأس المال إلى 2 مليار دولار و على البلد الأم .. ولا من شاف ولا من دري. يعني بندفع أعلى فائدة دولارية في العالم على قروض ظاهرها محلية و حقيقتها أجنبية في حين لا يتخطى سعر الفائدة على القروض الدولارية المباشرة 7% بالنسبة للديون طويلة الأجل التي يتم سدادها على مدار 30 أو 40 سنة بالنسبة للبلدان منخفضة التصنيف ، و في حين كنا نستطيع اقتراض نفس الأموال بالدولار المباشر من خلال طرح سندات و أذون دولارية بسعر فائدة 5-7% و كان النظا م العميل يتلقى عروضا تصل 7 أضعاف المبلغ المطلوب اقتراضه في كل مرة يتم طرح سندات دولارية مباشرة ....... إلخ إلخ أيضا قطع الكهرباء تسبب في نفوق أعداد ضخمة من الدواجن (لأن 60% من المنتجين لا يستطيعون شراء مولدات) و ارتفاع الأسعار و اهدار مليارات الدولارات في استيراد الفراخ البرازيلي المجمدة .. كما تسبب في حوادث مرورية ليلية لا حصر لها و اهدار ملايين الدولارات (لأن قطع غيار السيارات مستوردة) الخلاصة ** 👈 الطا بور الخا مس ناجح في تنفيذ المخطط الصهيو-غربي و هو إفقار الوطن لصالح الغرب الصهيو ني حتى لا نشكل خطرا عليه و على الكيان المزروع و حتى نظل أسواقا مفتوحة لسياراتهم و منتجاتهم و أسلحتهم التي خرجت من الخدمة (أو التي تم تجريدها من خصائصها و من قدراتها على إطلاق الصواريخ طويلة و متوسطة المدى) إلخ .. و حتى يتم تجريف العقول و الكوادر و تهجيرها الى الغرب الذي يفتح باب الهجرة المنتظمة لتعويض انخفاض النمو السكاني لديه (الناتج عن عدم اتباع الشريعة الإسلامية) و حرماننا من هذه الكوادر .. و حتى يتسنى للغرب الصهيو ني رشوة الشعب المصري والشعوب الإسلامية للموافقة على التطبيع و على صفقة القرن إلخ مقابل مساعدات اقتصادية .. و حتى يتحول الشعب إلى شعب جاهل مغيب لا يستطيع أن يقرأ أو يتابع ، و حتى يتسنى للطابور الخامس رشوة الشعب في المحافل الانتخابية (ببطانية و كرتونة زيت و سكر و100 جنيه مقطوعة) للبقاء في الحكم لاستكمال تنفيذ المخطط .. وحتى يبتعد الشعب عن الدين ويلجأ للسرقات و الرشاوى و الحرام حتى يستطيع العيش و يلجأ الشباب للزنا والحرام لعدم قدرته على الزواج
لو كان السيسي يبحث فعلا عن الاستثمارات (الإنتاج) فلماذا قام برفع سعر الفائدة المثبطة للاستثمارات المحلية (الشئ و نقيضه) ؟؟؟؟ !! .. الإجابة هي أن الاستثمار الأجنبي (و بيع أصول الدولة و المشروعات القائمة الرابحة) للأجانب يفرغ مصر من الدولار و هو أحد أسباب أزمة الدولار الحالية لأن القانون يسمح للمستثمرين الأجانب بتحويل كافة أرباحهم المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار (يتم شراؤه من السوق المصري من مكتسبات الوطن) ثم تحويل الغنيمة الدولارية إلى البلد الأم بضمان البنك المركزي و قانون الانتربنك !! .. و نفس الأمر بالنسبة لرأس المال عند التخارج ! .. كما أننا أصبحنا لا نملك قرارنا و أصبحنا مهددين في حالة قيام حر ب بوقف الإنتاج بقرار خارجي !! .. لقد أصبح الآن أغلب الناتج المحلي المصري (الذي يقاس النمو الاقتصادي في ضوء نموه ) مملوكا للأجانب ! ، و صرح رئيس الوزراء دون حياء أنهم يستهدفون بيع 65% من أصول الدولة ! .. أي أن الشعب المصري سيتحول إلى أجير يعمل لدى الأجانب ! الغرب يسمح بالإستثمار الأجنبي لأنه يتم بعملته المحلية العالمية المعتمدة في التجارة العالمية و التي يستطيع طباعتها بأي كمية إذا أراد و يستطيع أن يشتري بها عملات عالمية أخرى من الأسواق العالمية لكونها عملة تجارة عالمية معتمدة ، و لأن لديه فائضا في الميزان التجاري (هو الذي جعل عملته عملة عالمية مطلوبة) مما مؤداه ارتفاع الطلب على عملته ! ، و لأنه من الدول المصدرة لرأس المال و بالتالي يسترد عملته مرة أخرى من خلال الاستثمار في الدول الفقيرة و النامية و تحويل الأرباح إلى عملته مرة أخرى ! و نفس الأمر بالنسبة لدول الخليج التي تمتلك فائضا في الميزان التجاري بسبب النفط مما يضمن لها عودة العملة العالمية إليها مرة أخرى ، و لأنها دول مصدرة لرأس المال (مثل الغرب) فتقوم بالاستثمار في مصر و الدول الفقيرة و غيرها و تحول أرباحها في تلك الدول إلى عملة صعبة ثم تقوم بتحويلها إليها مرة أخرى! و العجيب هو أن المشروعات الوطنية القائمة (المشيدة برأس مال وطني) التي تربح فعليا نتيجة لثمار جهدنا و عرقنا يتم بيعها للأجانب و تضخ أرباحها خارج مصر (بعد تحويلها إلى دولار يتم شراؤه من السوق المصري من مكتسبات الوطن) !! مثلا .. شركة أبو قير للأسمدة التي تم بيعها للإمارات هي دجاجة تبيض ذهبا (دولارات حرفيا) ! .. فهي شركة حكومية رابحة تنتج 55% من احتياجات مصر من الأسمدة و مصنفة ضمن أكبر 10 شركات في العالم في صناعة الأسمدة و لها حصة سوقية ضخمة في السوق العالمي (حيث تصدر للعالم ملايين الأطنان سنويا) و ارتفعت أرباحها العام الماضي قبل بيعها للخواجة الإماراتي (المطبع مع الكيان المزروع) إلى 158% مقارنة بأرباح العام السابق بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة عالميا (نتيجة للغزو الروسي لأوكرانيا و جائحة كورونا) فقامت الدولة ببيع حصص ضخمة منها لشركة أبو ظبي القابضة (المملوكة لدولة الإمارات العبر ية) حتى تذهب الأرباح في كرش الإمارات مجانا بقششه و يحرم منها الشعب المست/حمر المنهو ب !! ليس ذلك فحسب ! ، بل إن أرباح البيع المحلي (المكتسبة بالجنيه المصري) من بيع الأسمدة التي تسمد 55% من المساحة الزراعية في مصر سيتم تحويلها إلى دولارات يتم شراؤها من السوق المصري (من مكتسبات الوطن) ثم تحويلها خارج مصر إلى البلد الأم (الإمارات) لأن القانون يسمح للمستثمرين الأجانب بتحويل أرباحهم المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار و تحويلها إلى البلد الأم !! ليس ذلك فحسب ! ، فشركة أبو قير للأسمدة تمتلك حصصا كبيرة في شركات قومية أخرى عديدة و بالتالي ستذهب أرباح هذه الشركات القومية إلى الإمارات ! ..... فضلا عن بيع المؤسسات الكبرى الرابحة الأخرى في نفس صفقة بيع شركة أبو قير ! و في المقابل ، نجد الخبر التالي بتاريخ سبتمبر 2020 [[ رئيس مجلس إدارة الشركة : «بيراميدز» تتنازل عن أرض المرحلة الثانية لمصنع الإطارات قررت شركة بيراميدز لتصنيع إطارات الدراجات النارية والنقل الثقيل التنازل عن 400 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعيه جنوب بورسعيد كانت مخصصة لتوسعات مصنع إطارات السيارات الملاكى ومستلزمات الإنتاج. ........ و أوضح أن مجموعة من المعوقات التى واجهت المصنع الجديد دفعت الشركة الألمانية صاحبة حق التصنيع إلى رفض استكمال باقى مراحل المشروع فى مصر ونقلها إلى المغرب التى قدمت الأرض بالمجان بالإضافة إلى حزمة من الحوافز الاستثمارية الجاذبة للمشروعات الصناعية. وقال جودة إن من المعوقات تأخر رخصة بدء النشاط للمشروع رغم التقدم بطلب لهيئة الاستثمار للحصول عليها منذ مارس الماضى حتى تتمكن الشركة من استكمال سداد قيمة الأرض. وذكر ان شركته حصلت على سجل صناعى دائم ولم يتم الحصول على رخصة بدء نشاط حتى الآن. ]] و هذا الخبر [[ دار الخدمات النقابية والعمالية تدين إجراءات تصفية شركة الحديد والصلب المصرية وتحمل متخذيها مسئولية إهدار صرح من أهم صروح الصناعة الوطنية ]] و هذا [[ منتجو الأعلاف يضعون 3 حلول لمعالجة أزمة ارتفاع الأسعار تشمل توطين زراعة البذور وتسهيل التراخيص ..... وطالب منتجو الأعلاف بتسهيل إجراءات ترخيص إنشاء المصانع ...]]
الاستثمارات الأجنبية (تمليك الوطن للأجانب) هي أحد أسباب تدمير الاقتصاد و تفريغ الوطن من الدولار (العملة الصعبة) كما سيلي بيانه تفصيلا ...غلق المحلات مبكرا و فصل عواميد النور في الشوارع و الكهرباء عموما يتسببان في ضرب السياحة و خسارة مليارات الدولارات (مفيش سايح حييجي بلد مضلمة و مقفولة بليل) .... و من آليات مخطط الإفقار و تسليم الوطن للكيان المزروع 👈👈 .. حبس الأعلاف و مدخلات الإنتاج في الموانئ لإخراج المستثمرين المحليين من السوق (و رأينا كيف تم إعدام الكتاكيت لعدم وجود أعلاف و إهدار مليارات الدولارات في استيراد الفراخ البرازيلي المجمدة و خسارة الصادرات) و رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع و عدم توفيره (و رأينا مؤخرا كيف توقفت شركات الأسمدة عن إنتاج الأسمدة بسبب عدم توافر الغاز و هو ما يهدد الزراعة) و من خلال منع نقل السمك الزريعة بين المحافظات و داخلها لضرب الإنتاج السمكي .. و من خلال تهديد و حبس رجال الأعمال (رئيس شركة جهينة مثال) و منع و تأخير إصدار التراخيص للمشروعات و منع مصر من دخول عصر الإقتصاد المعرفي (ممنوع صناعة السيارات و المحركات و ممنوع صناعة الإطارات الملاكي بدءا من مقاس 14 حتى لا يتم توفير مليارات الدولارات سنويا) و من خلال رفع سعر الفوائد الربوية لتثبيط (إعاقة) الإستثمارات المحلية و من خلال دخول شركات الجيش في السوق و التضييق على المستثمرين المحليين لطردهم من السوق و خفض المعروض من الإنتاج (نتيجة لطرد المستثمرين) مع طرح شركات الجيش لاحقا للبيع في البورصة و للمستثمرين الأجانب (من الباب الخلفي بعد تكويشها على السوق) لتحويل الأرباح المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار يتم شراؤه من مكتسبات الوطن (من دخل قناة السويس و السياحة و التصدير و تحويلات المصريين من الخارج) و تحويل الغنيمة الدولارية إلى الوطن الأم للمستثمر الأجنبي و من خلال بيع الشركات القومية و المشروعات الرابحة للأجانب لنفس الغرض السابق و من خلال التركيز على مشروعات الرفاهية للأغنياء (كومباوندات و العاصمة الإدارية و العلمين الجديدة و مشروع طلعت مصطفى الجديد في الساحل بتكلفة تريليون جنيه) مع تمليك أغلب هذه المشروعات للمستثمرين الأجانب لضخ الأرباح خارج مصر و تفريغ الوطن من الدولار .....و هي مشاريع تخريب متعمد للإقتصاد حتى و لو كان المستثمر مصريا لأن 70% من تكلفة تلك المشروعات خامات و اكسسوارات مستوردة بالعملة الصعبة فضلا عن السماح للأجانب بشراء السندات و أذون الخزانة المحلية بسعر فائدة 25% (قروض الأموال الساخنة) و تحويل أرباحها الربوية المكتسبة بالجنيه إلى دولار و تحويلها إلى البلد الأم بضمان قانون الإنتربنك و البنك المركزي و قانون الاستثمار .. إلخ يعني المليار دولار تكسب مليار دولار خلال 4 سنوات من خلال قيام المرابي الصهيو ني بتحويلها إلى 48 مليار جنيه و شراء سندات و أذون خزانة بسعر عائد 25% يعني فوائدها في 4 سنوات = 48 مليار جنيه ثم تحويل الأرباح و أصل رأس المال إلى 2 مليار دولار و على البلد الأم .. ولا من شاف ولا من دري. يعني بندفع أعلى فائدة دولارية في العالم على قروض ظاهرها محلية و حقيقتها أجنبية في حين لا يتخطى سعر الفائدة على القروض الدولارية المباشرة 7% بالنسبة للديون طويلة الأجل التي يتم سدادها على مدار 30 أو 40 سنة بالنسبة للبلدان منخفضة التصنيف ، و في حين كنا نستطيع اقتراض نفس الأموال بالدولار المباشر من خلال طرح سندات و أذون دولارية بسعر فائدة 5-7% و كان النظا م العميل يتلقى عروضا تصل 7 أضعاف المبلغ المطلوب اقتراضه في كل مرة يتم طرح سندات دولارية مباشرة ....... إلخ إلخ أيضا قطع الكهرباء تسبب في نفوق أعداد ضخمة من الدواجن (لأن 60% من المنتجين لا يستطيعون شراء مولدات) و ارتفاع الأسعار و اهدار مليارات الدولارات في استيراد الفراخ البرازيلي المجمدة .. كما تسبب في حوادث مرورية ليلية لا حصر لها و اهدار ملايين الدولارات (لأن قطع غيار السيارات مستوردة) الخلاصة ** 👈 الطا بور الخا مس ناجح في تنفيذ المخطط الصهيو-غربي و هو إفقار الوطن لصالح الغرب الصهيو ني حتى لا نشكل خطرا عليه و على الكيان المزروع و حتى نظل أسواقا مفتوحة لسياراتهم و منتجاتهم و أسلحتهم التي خرجت من الخدمة (أو التي تم تجريدها من خصائصها و من قدراتها على إطلاق الصواريخ طويلة و متوسطة المدى) إلخ .. و حتى يتم تجريف العقول و الكوادر و تهجيرها الى الغرب الذي يفتح باب الهجرة المنتظمة لتعويض انخفاض النمو السكاني لديه (الناتج عن عدم اتباع الشريعة الإسلامية) و حرماننا من هذه الكوادر .. و حتى يتسنى للغرب الصهيو ني رشوة الشعب المصري والشعوب الإسلامية للموافقة على التطبيع و على صفقة القرن إلخ مقابل مساعدات اقتصادية .. و حتى يتحول الشعب إلى شعب جاهل مغيب لا يستطيع أن يقرأ أو يتابع ، و حتى يتسنى للطابور الخامس رشوة الشعب في المحافل الانتخابية (ببطانية و كرتونة زيت و سكر و100 جنيه مقطوعة) للبقاء في الحكم لاستكمال تنفيذ المخطط .. وحتى يبتعد الشعب عن الدين ويلجأ للسرقات و الرشاوى و الحرام حتى يستطيع العيش و يلجأ الشباب للزنا والحرام لعدم قدرته على الزواج
فى الاخر مدبولى هيشيل الليله هو اللى بيوقع على بيع مصر وارضها الامن القومي للسعوديه والامارات والباقى ينهبون الشعب والدوله داخليا التركه اتوزعت لاكن يومهم قادم
لو كان السيسي يبحث فعلا عن الاستثمارات (الإنتاج) فلماذا قام برفع سعر الفائدة المثبطة للاستثمارات المحلية (الشئ و نقيضه) ؟؟؟؟ !! .. الإجابة هي أن الاستثمار الأجنبي (و بيع أصول الدولة و المشروعات القائمة الرابحة) للأجانب يفرغ مصر من الدولار و هو أحد أسباب أزمة الدولار الحالية لأن القانون يسمح للمستثمرين الأجانب بتحويل كافة أرباحهم المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار (يتم شراؤه من السوق المصري من مكتسبات الوطن) ثم تحويل الغنيمة الدولارية إلى البلد الأم بضمان البنك المركزي و قانون الانتربنك !! .. و نفس الأمر بالنسبة لرأس المال عند التخارج ! .. كما أننا أصبحنا لا نملك قرارنا و أصبحنا مهددين في حالة قيام حر ب بوقف الإنتاج بقرار خارجي !! .. لقد أصبح الآن أغلب الناتج المحلي المصري (الذي يقاس النمو الاقتصادي في ضوء نموه ) مملوكا للأجانب ! ، و صرح رئيس الوزراء دون حياء أنهم يستهدفون بيع 65% من أصول الدولة ! .. أي أن الشعب المصري سيتحول إلى أجير يعمل لدى الأجانب ! الغرب يسمح بالإستثمار الأجنبي لأنه يتم بعملته المحلية العالمية المعتمدة في التجارة العالمية و التي يستطيع طباعتها بأي كمية إذا أراد و يستطيع أن يشتري بها عملات عالمية أخرى من الأسواق العالمية لكونها عملة تجارة عالمية معتمدة ، و لأن لديه فائضا في الميزان التجاري (هو الذي جعل عملته عملة عالمية مطلوبة) مما مؤداه ارتفاع الطلب على عملته ! ، و لأنه من الدول المصدرة لرأس المال و بالتالي يسترد عملته مرة أخرى من خلال الاستثمار في الدول الفقيرة و النامية و تحويل الأرباح إلى عملته مرة أخرى ! و نفس الأمر بالنسبة لدول الخليج التي تمتلك فائضا في الميزان التجاري بسبب النفط مما يضمن لها عودة العملة العالمية إليها مرة أخرى ، و لأنها دول مصدرة لرأس المال (مثل الغرب) فتقوم بالاستثمار في مصر و الدول الفقيرة و غيرها و تحول أرباحها في تلك الدول إلى عملة صعبة ثم تقوم بتحويلها إليها مرة أخرى! و العجيب هو أن المشروعات الوطنية القائمة (المشيدة برأس مال وطني) التي تربح فعليا نتيجة لثمار جهدنا و عرقنا يتم بيعها للأجانب و تضخ أرباحها خارج مصر (بعد تحويلها إلى دولار يتم شراؤه من السوق المصري من مكتسبات الوطن) !! مثلا .. شركة أبو قير للأسمدة التي تم بيعها للإمارات هي دجاجة تبيض ذهبا (دولارات حرفيا) ! .. فهي شركة حكومية رابحة تنتج 55% من احتياجات مصر من الأسمدة و مصنفة ضمن أكبر 10 شركات في العالم في صناعة الأسمدة و لها حصة سوقية ضخمة في السوق العالمي (حيث تصدر للعالم ملايين الأطنان سنويا) و ارتفعت أرباحها العام الماضي قبل بيعها للخواجة الإماراتي (المطبع مع الكيان المزروع) إلى 158% مقارنة بأرباح العام السابق بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة عالميا (نتيجة للغزو الروسي لأوكرانيا و جائحة كورونا) فقامت الدولة ببيع حصص ضخمة منها لشركة أبو ظبي القابضة (المملوكة لدولة الإمارات العبر ية) حتى تذهب الأرباح في كرش الإمارات مجانا بقششه و يحرم منها الشعب المست/حمر المنهو ب !! ليس ذلك فحسب ! ، بل إن أرباح البيع المحلي (المكتسبة بالجنيه المصري) من بيع الأسمدة التي تسمد 55% من المساحة الزراعية في مصر سيتم تحويلها إلى دولارات يتم شراؤها من السوق المصري (من مكتسبات الوطن) ثم تحويلها خارج مصر إلى البلد الأم (الإمارات) لأن القانون يسمح للمستثمرين الأجانب بتحويل أرباحهم المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار و تحويلها إلى البلد الأم !! ليس ذلك فحسب ! ، فشركة أبو قير للأسمدة تمتلك حصصا كبيرة في شركات قومية أخرى عديدة و بالتالي ستذهب أرباح هذه الشركات القومية إلى الإمارات ! ..... فضلا عن بيع المؤسسات الكبرى الرابحة الأخرى في نفس صفقة بيع شركة أبو قير ! و في المقابل ، نجد الخبر التالي بتاريخ سبتمبر 2020 [[ رئيس مجلس إدارة الشركة : «بيراميدز» تتنازل عن أرض المرحلة الثانية لمصنع الإطارات قررت شركة بيراميدز لتصنيع إطارات الدراجات النارية والنقل الثقيل التنازل عن 400 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعيه جنوب بورسعيد كانت مخصصة لتوسعات مصنع إطارات السيارات الملاكى ومستلزمات الإنتاج. ........ و أوضح أن مجموعة من المعوقات التى واجهت المصنع الجديد دفعت الشركة الألمانية صاحبة حق التصنيع إلى رفض استكمال باقى مراحل المشروع فى مصر ونقلها إلى المغرب التى قدمت الأرض بالمجان بالإضافة إلى حزمة من الحوافز الاستثمارية الجاذبة للمشروعات الصناعية. وقال جودة إن من المعوقات تأخر رخصة بدء النشاط للمشروع رغم التقدم بطلب لهيئة الاستثمار للحصول عليها منذ مارس الماضى حتى تتمكن الشركة من استكمال سداد قيمة الأرض. وذكر ان شركته حصلت على سجل صناعى دائم ولم يتم الحصول على رخصة بدء نشاط حتى الآن. ]] و هذا الخبر [[ دار الخدمات النقابية والعمالية تدين إجراءات تصفية شركة الحديد والصلب المصرية وتحمل متخذيها مسئولية إهدار صرح من أهم صروح الصناعة الوطنية ]] و هذا [[ منتجو الأعلاف يضعون 3 حلول لمعالجة أزمة ارتفاع الأسعار تشمل توطين زراعة البذور وتسهيل التراخيص ..... وطالب منتجو الأعلاف بتسهيل إجراءات ترخيص إنشاء المصانع ...]]
الاستثمارات الأجنبية (تمليك الوطن للأجانب) هي أحد أسباب تدمير الاقتصاد و تفريغ الوطن من الدولار (العملة الصعبة) كما سيلي بيانه تفصيلا ...غلق المحلات مبكرا و فصل عواميد النور في الشوارع و الكهرباء عموما يتسببان في ضرب السياحة و خسارة مليارات الدولارات (مفيش سايح حييجي بلد مضلمة و مقفولة بليل) .... و من آليات مخطط الإفقار و تسليم الوطن للكيان المزروع 👈👈 .. حبس الأعلاف و مدخلات الإنتاج في الموانئ لإخراج المستثمرين المحليين من السوق (و رأينا كيف تم إعدام الكتاكيت لعدم وجود أعلاف و إهدار مليارات الدولارات في استيراد الفراخ البرازيلي المجمدة و خسارة الصادرات) و رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع و عدم توفيره (و رأينا مؤخرا كيف توقفت شركات الأسمدة عن إنتاج الأسمدة بسبب عدم توافر الغاز و هو ما يهدد الزراعة) و من خلال منع نقل السمك الزريعة بين المحافظات و داخلها لضرب الإنتاج السمكي .. و من خلال تهديد و حبس رجال الأعمال (رئيس شركة جهينة مثال) و منع و تأخير إصدار التراخيص للمشروعات و منع مصر من دخول عصر الإقتصاد المعرفي (ممنوع صناعة السيارات و المحركات و ممنوع صناعة الإطارات الملاكي بدءا من مقاس 14 حتى لا يتم توفير مليارات الدولارات سنويا) و من خلال رفع سعر الفوائد الربوية لتثبيط (إعاقة) الإستثمارات المحلية و من خلال دخول شركات الجيش في السوق و التضييق على المستثمرين المحليين لطردهم من السوق و خفض المعروض من الإنتاج (نتيجة لطرد المستثمرين) مع طرح شركات الجيش لاحقا للبيع في البورصة و للمستثمرين الأجانب (من الباب الخلفي بعد تكويشها على السوق) لتحويل الأرباح المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار يتم شراؤه من مكتسبات الوطن (من دخل قناة السويس و السياحة و التصدير و تحويلات المصريين من الخارج) و تحويل الغنيمة الدولارية إلى الوطن الأم للمستثمر الأجنبي و من خلال بيع الشركات القومية و المشروعات الرابحة للأجانب لنفس الغرض السابق و من خلال التركيز على مشروعات الرفاهية للأغنياء (كومباوندات و العاصمة الإدارية و العلمين الجديدة و مشروع طلعت مصطفى الجديد في الساحل بتكلفة تريليون جنيه) مع تمليك أغلب هذه المشروعات للمستثمرين الأجانب لضخ الأرباح خارج مصر و تفريغ الوطن من الدولار .....و هي مشاريع تخريب متعمد للإقتصاد حتى و لو كان المستثمر مصريا لأن 70% من تكلفة تلك المشروعات خامات و اكسسوارات مستوردة بالعملة الصعبة فضلا عن السماح للأجانب بشراء السندات و أذون الخزانة المحلية بسعر فائدة 25% (قروض الأموال الساخنة) و تحويل أرباحها الربوية المكتسبة بالجنيه إلى دولار و تحويلها إلى البلد الأم بضمان قانون الإنتربنك و البنك المركزي و قانون الاستثمار .. إلخ يعني المليار دولار تكسب مليار دولار خلال 4 سنوات من خلال قيام المرابي الصهيو ني بتحويلها إلى 48 مليار جنيه و شراء سندات و أذون خزانة بسعر عائد 25% يعني فوائدها في 4 سنوات = 48 مليار جنيه ثم تحويل الأرباح و أصل رأس المال إلى 2 مليار دولار و على البلد الأم .. ولا من شاف ولا من دري. يعني بندفع أعلى فائدة دولارية في العالم على قروض ظاهرها محلية و حقيقتها أجنبية في حين لا يتخطى سعر الفائدة على القروض الدولارية المباشرة 7% بالنسبة للديون طويلة الأجل التي يتم سدادها على مدار 30 أو 40 سنة بالنسبة للبلدان منخفضة التصنيف ، و في حين كنا نستطيع اقتراض نفس الأموال بالدولار المباشر من خلال طرح سندات و أذون دولارية بسعر فائدة 5-7% و كان النظا م العميل يتلقى عروضا تصل 7 أضعاف المبلغ المطلوب اقتراضه في كل مرة يتم طرح سندات دولارية مباشرة ....... إلخ إلخ أيضا قطع الكهرباء تسبب في نفوق أعداد ضخمة من الدواجن (لأن 60% من المنتجين لا يستطيعون شراء مولدات) و ارتفاع الأسعار و اهدار مليارات الدولارات في استيراد الفراخ البرازيلي المجمدة .. كما تسبب في حوادث مرورية ليلية لا حصر لها و اهدار ملايين الدولارات (لأن قطع غيار السيارات مستوردة) الخلاصة ** 👈 الطا بور الخا مس ناجح في تنفيذ المخطط الصهيو-غربي و هو إفقار الوطن لصالح الغرب الصهيو ني حتى لا نشكل خطرا عليه و على الكيان المزروع و حتى نظل أسواقا مفتوحة لسياراتهم و منتجاتهم و أسلحتهم التي خرجت من الخدمة (أو التي تم تجريدها من خصائصها و من قدراتها على إطلاق الصواريخ طويلة و متوسطة المدى) إلخ .. و حتى يتم تجريف العقول و الكوادر و تهجيرها الى الغرب الذي يفتح باب الهجرة المنتظمة لتعويض انخفاض النمو السكاني لديه (الناتج عن عدم اتباع الشريعة الإسلامية) و حرماننا من هذه الكوادر .. و حتى يتسنى للغرب الصهيو ني رشوة الشعب المصري والشعوب الإسلامية للموافقة على التطبيع و على صفقة القرن إلخ مقابل مساعدات اقتصادية .. و حتى يتحول الشعب إلى شعب جاهل مغيب لا يستطيع أن يقرأ أو يتابع ، و حتى يتسنى للطابور الخامس رشوة الشعب في المحافل الانتخابية (ببطانية و كرتونة زيت و سكر و100 جنيه مقطوعة) للبقاء في الحكم لاستكمال تنفيذ المخطط .. وحتى يبتعد الشعب عن الدين ويلجأ للسرقات و الرشاوى و الحرام حتى يستطيع العيش و يلجأ الشباب للز نا والحرام لعدم قدرته على الزواج
حيتعمل عليها ميناء وتبقي السعودية لها ميناء في مصر علي البحر الاحمر وبالتالي تحرم مصر من رسوم السفر الي السعودية وتصبح لصالح السعودية ..!! وتخسر مصر كل الدخل الذي يعود عليها من رسوم المواني وتوضع في جيوب السعودية ..!!!
لو كان السيسي يبحث فعلا عن الاستثمارات (الإنتاج) فلماذا قام برفع سعر الفائدة المثبطة للاستثمارات المحلية (الشئ و نقيضه) ؟؟؟؟ !! .. الإجابة هي أن الاستثمار الأجنبي (و بيع أصول الدولة و المشروعات القائمة الرابحة) للأجانب يفرغ مصر من الدولار و هو أحد أسباب أزمة الدولار الحالية لأن القانون يسمح للمستثمرين الأجانب بتحويل كافة أرباحهم المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار (يتم شراؤه من السوق المصري من مكتسبات الوطن) ثم تحويل الغنيمة الدولارية إلى البلد الأم بضمان البنك المركزي و قانون الانتربنك !! .. و نفس الأمر بالنسبة لرأس المال عند التخارج ! .. كما أننا أصبحنا لا نملك قرارنا و أصبحنا مهددين في حالة قيام حر ب بوقف الإنتاج بقرار خارجي !! .. لقد أصبح الآن أغلب الناتج المحلي المصري (الذي يقاس النمو الاقتصادي في ضوء نموه ) مملوكا للأجانب ! ، و صرح رئيس الوزراء دون حياء أنهم يستهدفون بيع 65% من أصول الدولة ! .. أي أن الشعب المصري سيتحول إلى أجير يعمل لدى الأجانب ! الغرب يسمح بالإستثمار الأجنبي لأنه يتم بعملته المحلية العالمية المعتمدة في التجارة العالمية و التي يستطيع طباعتها بأي كمية إذا أراد و يستطيع أن يشتري بها عملات عالمية أخرى من الأسواق العالمية لكونها عملة تجارة عالمية معتمدة ، و لأن لديه فائضا في الميزان التجاري (هو الذي جعل عملته عملة عالمية مطلوبة) مما مؤداه ارتفاع الطلب على عملته ! ، و لأنه من الدول المصدرة لرأس المال و بالتالي يسترد عملته مرة أخرى من خلال الاستثمار في الدول الفقيرة و النامية و تحويل الأرباح إلى عملته مرة أخرى ! و نفس الأمر بالنسبة لدول الخليج التي تمتلك فائضا في الميزان التجاري بسبب النفط مما يضمن لها عودة العملة العالمية إليها مرة أخرى ، و لأنها دول مصدرة لرأس المال (مثل الغرب) فتقوم بالاستثمار في مصر و الدول الفقيرة و غيرها و تحول أرباحها في تلك الدول إلى عملة صعبة ثم تقوم بتحويلها إليها مرة أخرى! و العجيب هو أن المشروعات الوطنية القائمة (المشيدة برأس مال وطني) التي تربح فعليا نتيجة لثمار جهدنا و عرقنا يتم بيعها للأجانب و تضخ أرباحها خارج مصر (بعد تحويلها إلى دولار يتم شراؤه من السوق المصري من مكتسبات الوطن) !! مثلا .. شركة أبو قير للأسمدة التي تم بيعها للإمارات هي دجاجة تبيض ذهبا (دولارات حرفيا) ! .. فهي شركة حكومية رابحة تنتج 55% من احتياجات مصر من الأسمدة و مصنفة ضمن أكبر 10 شركات في العالم في صناعة الأسمدة و لها حصة سوقية ضخمة في السوق العالمي (حيث تصدر للعالم ملايين الأطنان سنويا) و ارتفعت أرباحها العام الماضي قبل بيعها للخواجة الإماراتي (المطبع مع الكيان المزروع) إلى 158% مقارنة بأرباح العام السابق بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة عالميا (نتيجة للغزو الروسي لأوكرانيا و جائحة كورونا) فقامت الدولة ببيع حصص ضخمة منها لشركة أبو ظبي القابضة (المملوكة لدولة الإمارات العبر ية) حتى تذهب الأرباح في كرش الإمارات مجانا بقششه و يحرم منها الشعب المست/حمر المنهو ب !! ليس ذلك فحسب ! ، بل إن أرباح البيع المحلي (المكتسبة بالجنيه المصري) من بيع الأسمدة التي تسمد 55% من المساحة الزراعية في مصر سيتم تحويلها إلى دولارات يتم شراؤها من السوق المصري (من مكتسبات الوطن) ثم تحويلها خارج مصر إلى البلد الأم (الإمارات) لأن القانون يسمح للمستثمرين الأجانب بتحويل أرباحهم المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار و تحويلها إلى البلد الأم !! ليس ذلك فحسب ! ، فشركة أبو قير للأسمدة تمتلك حصصا كبيرة في شركات قومية أخرى عديدة و بالتالي ستذهب أرباح هذه الشركات القومية إلى الإمارات ! ..... فضلا عن بيع المؤسسات الكبرى الرابحة الأخرى في نفس صفقة بيع شركة أبو قير ! و في المقابل ، نجد الخبر التالي بتاريخ سبتمبر 2020 [[ رئيس مجلس إدارة الشركة : «بيراميدز» تتنازل عن أرض المرحلة الثانية لمصنع الإطارات قررت شركة بيراميدز لتصنيع إطارات الدراجات النارية والنقل الثقيل التنازل عن 400 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعيه جنوب بورسعيد كانت مخصصة لتوسعات مصنع إطارات السيارات الملاكى ومستلزمات الإنتاج. ........ و أوضح أن مجموعة من المعوقات التى واجهت المصنع الجديد دفعت الشركة الألمانية صاحبة حق التصنيع إلى رفض استكمال باقى مراحل المشروع فى مصر ونقلها إلى المغرب التى قدمت الأرض بالمجان بالإضافة إلى حزمة من الحوافز الاستثمارية الجاذبة للمشروعات الصناعية. وقال جودة إن من المعوقات تأخر رخصة بدء النشاط للمشروع رغم التقدم بطلب لهيئة الاستثمار للحصول عليها منذ مارس الماضى حتى تتمكن الشركة من استكمال سداد قيمة الأرض. وذكر ان شركته حصلت على سجل صناعى دائم ولم يتم الحصول على رخصة بدء نشاط حتى الآن. ]] و هذا الخبر [[ دار الخدمات النقابية والعمالية تدين إجراءات تصفية شركة الحديد والصلب المصرية وتحمل متخذيها مسئولية إهدار صرح من أهم صروح الصناعة الوطنية ]] و هذا [[ منتجو الأعلاف يضعون 3 حلول لمعالجة أزمة ارتفاع الأسعار تشمل توطين زراعة البذور وتسهيل التراخيص ..... وطالب منتجو الأعلاف بتسهيل إجراءات ترخيص إنشاء المصانع ...]]
الاستثمارات الأجنبية (تمليك الوطن للأجانب) هي أحد أسباب تدمير الاقتصاد و تفريغ الوطن من الدولار (العملة الصعبة) كما سيلي بيانه تفصيلا ...غلق المحلات مبكرا و فصل عواميد النور في الشوارع و الكهرباء عموما يتسببان في ضرب السياحة و خسارة مليارات الدولارات (مفيش سايح حييجي بلد مضلمة و مقفولة بليل) .... و من آليات مخطط الإفقار و تسليم الوطن للكيان المزروع 👈👈 .. حبس الأعلاف و مدخلات الإنتاج في الموانئ لإخراج المستثمرين المحليين من السوق (و رأينا كيف تم إعدام الكتاكيت لعدم وجود أعلاف و إهدار مليارات الدولارات في استيراد الفراخ البرازيلي المجمدة و خسارة الصادرات) و رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع و عدم توفيره (و رأينا مؤخرا كيف توقفت شركات الأسمدة عن إنتاج الأسمدة بسبب عدم توافر الغاز و هو ما يهدد الزراعة) و من خلال منع نقل السمك الزريعة بين المحافظات و داخلها لضرب الإنتاج السمكي .. و من خلال تهديد و حبس رجال الأعمال (رئيس شركة جهينة مثال) و منع و تأخير إصدار التراخيص للمشروعات و منع مصر من دخول عصر الإقتصاد المعرفي (ممنوع صناعة السيارات و المحركات و ممنوع صناعة الإطارات الملاكي بدءا من مقاس 14 حتى لا يتم توفير مليارات الدولارات سنويا) و من خلال رفع سعر الفوائد الربوية لتثبيط (إعاقة) الإستثمارات المحلية و من خلال دخول شركات الجيش في السوق و التضييق على المستثمرين المحليين لطردهم من السوق و خفض المعروض من الإنتاج (نتيجة لطرد المستثمرين) مع طرح شركات الجيش لاحقا للبيع في البورصة و للمستثمرين الأجانب (من الباب الخلفي بعد تكويشها على السوق) لتحويل الأرباح المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار يتم شراؤه من مكتسبات الوطن (من دخل قناة السويس و السياحة و التصدير و تحويلات المصريين من الخارج) و تحويل الغنيمة الدولارية إلى الوطن الأم للمستثمر الأجنبي و من خلال بيع الشركات القومية و المشروعات الرابحة للأجانب لنفس الغرض السابق و من خلال التركيز على مشروعات الرفاهية للأغنياء (كومباوندات و العاصمة الإدارية و العلمين الجديدة و مشروع طلعت مصطفى الجديد في الساحل بتكلفة تريليون جنيه) مع تمليك أغلب هذه المشروعات للمستثمرين الأجانب لضخ الأرباح خارج مصر و تفريغ الوطن من الدولار .....و هي مشاريع تخريب متعمد للإقتصاد حتى و لو كان المستثمر مصريا لأن 70% من تكلفة تلك المشروعات خامات و اكسسوارات مستوردة بالعملة الصعبة فضلا عن السماح للأجانب بشراء السندات و أذون الخزانة المحلية بسعر فائدة 25% (قروض الأموال الساخنة) و تحويل أرباحها الربوية المكتسبة بالجنيه إلى دولار و تحويلها إلى البلد الأم بضمان قانون الإنتربنك و البنك المركزي و قانون الاستثمار .. إلخ يعني المليار دولار تكسب مليار دولار خلال 4 سنوات من خلال قيام المرابي الصهيو ني بتحويلها إلى 48 مليار جنيه و شراء سندات و أذون خزانة بسعر عائد 25% يعني فوائدها في 4 سنوات = 48 مليار جنيه ثم تحويل الأرباح و أصل رأس المال إلى 2 مليار دولار و على البلد الأم .. ولا من شاف ولا من دري. يعني بندفع أعلى فائدة دولارية في العالم على قروض ظاهرها محلية و حقيقتها أجنبية في حين لا يتخطى سعر الفائدة على القروض الدولارية المباشرة 7% بالنسبة للديون طويلة الأجل التي يتم سدادها على مدار 30 أو 40 سنة بالنسبة للبلدان منخفضة التصنيف ، و في حين كنا نستطيع اقتراض نفس الأموال بالدولار المباشر من خلال طرح سندات و أذون دولارية بسعر فائدة 5-7% و كان النظا م العميل يتلقى عروضا تصل 7 أضعاف المبلغ المطلوب اقتراضه في كل مرة يتم طرح سندات دولارية مباشرة ....... إلخ إلخ أيضا قطع الكهرباء تسبب في نفوق أعداد ضخمة من الدواجن (لأن 60% من المنتجين لا يستطيعون شراء مولدات) و ارتفاع الأسعار و اهدار مليارات الدولارات في استيراد الفراخ البرازيلي المجمدة .. كما تسبب في حوادث مرورية ليلية لا حصر لها و اهدار ملايين الدولارات (لأن قطع غيار السيارات مستوردة) الخلاصة ** 👈 الطا بور الخا مس ناجح في تنفيذ المخطط الصهيو-غربي و هو إفقار الوطن لصالح الغرب الصهيو ني حتى لا نشكل خطرا عليه و على الكيان المزروع و حتى نظل أسواقا مفتوحة لسياراتهم و منتجاتهم و أسلحتهم التي خرجت من الخدمة (أو التي تم تجريدها من خصائصها و من قدراتها على إطلاق الصواريخ طويلة و متوسطة المدى) إلخ .. و حتى يتم تجريف العقول و الكوادر و تهجيرها الى الغرب الذي يفتح باب الهجرة المنتظمة لتعويض انخفاض النمو السكاني لديه (الناتج عن عدم اتباع الشريعة الإسلامية) و حرماننا من هذه الكوادر .. و حتى يتسنى للغرب الصهيو ني رشوة الشعب المصري والشعوب الإسلامية للموافقة على التطبيع و على صفقة القرن إلخ مقابل مساعدات اقتصادية .. و حتى يتحول الشعب إلى شعب جاهل مغيب لا يستطيع أن يقرأ أو يتابع ، و حتى يتسنى للطابور الخامس رشوة الشعب في المحافل الانتخابية (ببطانية و كرتونة زيت و سكر و100 جنيه مقطوعة) للبقاء في الحكم لاستكمال تنفيذ المخطط .. وحتى يبتعد الشعب عن الدين ويلجأ للسرقات و الرشاوى و الحرام حتى يستطيع العيش و يلجأ الشباب للزنا والحرام لعدم قدرته على الزواج
الاستثمارات الأجنبية (تمليك الوطن للأجانب) هي أحد أسباب تدمير الاقتصاد و تفريغ الوطن من الدولار (العملة الصعبة) كما سيلي بيانه تفصيلا ...غلق المحلات مبكرا و فصل عواميد النور في الشوارع و الكهرباء عموما يتسببان في ضرب السياحة و خسارة مليارات الدولارات (مفيش سايح حييجي بلد مضلمة و مقفولة بليل) .... و من آليات مخطط الإفقار و تسليم الوطن للكيان المزروع 👈👈 .. حبس الأعلاف و مدخلات الإنتاج في الموانئ لإخراج المستثمرين المحليين من السوق (و رأينا كيف تم إعدام الكتاكيت لعدم وجود أعلاف و إهدار مليارات الدولارات في استيراد الفراخ البرازيلي المجمدة و خسارة الصادرات) و رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع و عدم توفيره (و رأينا مؤخرا كيف توقفت شركات الأسمدة عن إنتاج الأسمدة بسبب عدم توافر الغاز و هو ما يهدد الزراعة) و من خلال منع نقل السمك الزريعة بين المحافظات و داخلها لضرب الإنتاج السمكي .. و من خلال تهديد و حبس رجال الأعمال (رئيس شركة جهينة مثال) و منع و تأخير إصدار التراخيص للمشروعات و منع مصر من دخول عصر الإقتصاد المعرفي (ممنوع صناعة السيارات و المحركات و ممنوع صناعة الإطارات الملاكي بدءا من مقاس 14 حتى لا يتم توفير مليارات الدولارات سنويا) و من خلال رفع سعر الفوائد الربوية لتثبيط (إعاقة) الإستثمارات المحلية و من خلال دخول شركات الجيش في السوق و التضييق على المستثمرين المحليين لطردهم من السوق و خفض المعروض من الإنتاج (نتيجة لطرد المستثمرين) مع طرح شركات الجيش لاحقا للبيع في البورصة و للمستثمرين الأجانب (من الباب الخلفي بعد تكويشها على السوق) لتحويل الأرباح المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار يتم شراؤه من مكتسبات الوطن (من دخل قناة السويس و السياحة و التصدير و تحويلات المصريين من الخارج) و تحويل الغنيمة الدولارية إلى الوطن الأم للمستثمر الأجنبي و من خلال بيع الشركات القومية و المشروعات الرابحة للأجانب لنفس الغرض السابق و من خلال التركيز على مشروعات الرفاهية للأغنياء (كومباوندات و العاصمة الإدارية و العلمين الجديدة و مشروع طلعت مصطفى الجديد في الساحل بتكلفة تريليون جنيه) مع تمليك أغلب هذه المشروعات للمستثمرين الأجانب لضخ الأرباح خارج مصر و تفريغ الوطن من الدولار .....و هي مشاريع تخريب متعمد للإقتصاد حتى و لو كان المستثمر مصريا لأن 70% من تكلفة تلك المشروعات خامات و اكسسوارات مستوردة بالعملة الصعبة فضلا عن السماح للأجانب بشراء السندات و أذون الخزانة المحلية بسعر فائدة 25% (قروض الأموال الساخنة) و تحويل أرباحها الربوية المكتسبة بالجنيه إلى دولار و تحويلها إلى البلد الأم بضمان قانون الإنتربنك و البنك المركزي و قانون الاستثمار .. إلخ يعني المليار دولار تكسب مليار دولار خلال 4 سنوات من خلال قيام المرابي الصهيو ني بتحويلها إلى 48 مليار جنيه و شراء سندات و أذون خزانة بسعر عائد 25% يعني فوائدها في 4 سنوات = 48 مليار جنيه ثم تحويل الأرباح و أصل رأس المال إلى 2 مليار دولار و على البلد الأم .. ولا من شاف ولا من دري. يعني بندفع أعلى فائدة دولارية في العالم على قروض ظاهرها محلية و حقيقتها أجنبية في حين لا يتخطى سعر الفائدة على القروض الدولارية المباشرة 7% بالنسبة للديون طويلة الأجل التي يتم سدادها على مدار 30 أو 40 سنة بالنسبة للبلدان منخفضة التصنيف ، و في حين كنا نستطيع اقتراض نفس الأموال بالدولار المباشر من خلال طرح سندات و أذون دولارية بسعر فائدة 5-7% و كان النظا م العميل يتلقى عروضا تصل 7 أضعاف المبلغ المطلوب اقتراضه في كل مرة يتم طرح سندات دولارية مباشرة ....... إلخ إلخ أيضا قطع الكهرباء تسبب في نفوق أعداد ضخمة من الدواجن (لأن 60% من المنتجين لا يستطيعون شراء مولدات) و ارتفاع الأسعار و اهدار مليارات الدولارات في استيراد الفراخ البرازيلي المجمدة .. كما تسبب في حوادث مرورية ليلية لا حصر لها و اهدار ملايين الدولارات (لأن قطع غيار السيارات مستوردة) الخلاصة ** 👈 الطا بور الخا مس ناجح في تنفيذ المخطط الصهيو-غربي و هو إفقار الوطن لصالح الغرب الصهيو ني حتى لا نشكل خطرا عليه و على الكيان المزروع و حتى نظل أسواقا مفتوحة لسياراتهم و منتجاتهم و أسلحتهم التي خرجت من الخدمة (أو التي تم تجريدها من خصائصها و من قدراتها على إطلاق الصواريخ طويلة و متوسطة المدى) إلخ .. و حتى يتم تجريف العقول و الكوادر و تهجيرها الى الغرب الذي يفتح باب الهجرة المنتظمة لتعويض انخفاض النمو السكاني لديه (الناتج عن عدم اتباع الشريعة الإسلامية) و حرماننا من هذه الكوادر .. و حتى يتسنى للغرب الصهيو ني رشوة الشعب المصري والشعوب الإسلامية للموافقة على التطبيع و على صفقة القرن إلخ مقابل مساعدات اقتصادية .. و حتى يتحول الشعب إلى شعب جاهل مغيب لا يستطيع أن يقرأ أو يتابع ، و حتى يتسنى للطابور الخامس رشوة الشعب في المحافل الانتخابية (ببطانية و كرتونة زيت و سكر و100 جنيه مقطوعة) للبقاء في الحكم لاستكمال تنفيذ المخطط .. وحتى يبتعد الشعب عن الدين ويلجأ للسرقات و الرشاوى و الحرام حتى يستطيع العيش و يلجأ الشباب للزنا والحرام لعدم قدرته على الزواج
الاستثمارات الأجنبية (تمليك الوطن للأجانب) هي أحد أسباب تدمير الاقتصاد و تفريغ الوطن من الدولار (العملة الصعبة) كما سيلي بيانه تفصيلا ...غلق المحلات مبكرا و فصل عواميد النور في الشوارع و الكهرباء عموما يتسببان في ضرب السياحة و خسارة مليارات الدولارات (مفيش سايح حييجي بلد مضلمة و مقفولة بليل) .... و من آليات مخطط الإفقار و تسليم الوطن للكيان المزروع 👈👈 .. حبس الأعلاف و مدخلات الإنتاج في الموانئ لإخراج المستثمرين المحليين من السوق (و رأينا كيف تم إعدام الكتاكيت لعدم وجود أعلاف و إهدار مليارات الدولارات في استيراد الفراخ البرازيلي المجمدة و خسارة الصادرات) و رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع و عدم توفيره (و رأينا مؤخرا كيف توقفت شركات الأسمدة عن إنتاج الأسمدة بسبب عدم توافر الغاز و هو ما يهدد الزراعة) و من خلال منع نقل السمك الزريعة بين المحافظات و داخلها لضرب الإنتاج السمكي .. و من خلال تهديد و حبس رجال الأعمال (رئيس شركة جهينة مثال) و منع و تأخير إصدار التراخيص للمشروعات و منع مصر من دخول عصر الإقتصاد المعرفي (ممنوع صناعة السيارات و المحركات و ممنوع صناعة الإطارات الملاكي بدءا من مقاس 14 حتى لا يتم توفير مليارات الدولارات سنويا) و من خلال رفع سعر الفوائد الربوية لتثبيط (إعاقة) الإستثمارات المحلية و من خلال دخول شركات الجيش في السوق و التضييق على المستثمرين المحليين لطردهم من السوق و خفض المعروض من الإنتاج (نتيجة لطرد المستثمرين) مع طرح شركات الجيش لاحقا للبيع في البورصة و للمستثمرين الأجانب (من الباب الخلفي بعد تكويشها على السوق) لتحويل الأرباح المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار يتم شراؤه من مكتسبات الوطن (من دخل قناة السويس و السياحة و التصدير و تحويلات المصريين من الخارج) و تحويل الغنيمة الدولارية إلى الوطن الأم للمستثمر الأجنبي و من خلال بيع الشركات القومية و المشروعات الرابحة للأجانب لنفس الغرض السابق و من خلال التركيز على مشروعات الرفاهية للأغنياء (كومباوندات و العاصمة الإدارية و العلمين الجديدة و مشروع طلعت مصطفى الجديد في الساحل بتكلفة تريليون جنيه) مع تمليك أغلب هذه المشروعات للمستثمرين الأجانب لضخ الأرباح خارج مصر و تفريغ الوطن من الدولار .....و هي مشاريع تخريب متعمد للإقتصاد حتى و لو كان المستثمر مصريا لأن 70% من تكلفة تلك المشروعات خامات و اكسسوارات مستوردة بالعملة الصعبة فضلا عن السماح للأجانب بشراء السندات و أذون الخزانة المحلية بسعر فائدة 25% (قروض الأموال الساخنة) و تحويل أرباحها الربوية المكتسبة بالجنيه إلى دولار و تحويلها إلى البلد الأم بضمان قانون الإنتربنك و البنك المركزي و قانون الاستثمار .. إلخ يعني المليار دولار تكسب مليار دولار خلال 4 سنوات من خلال قيام المرابي الصهيو ني بتحويلها إلى 48 مليار جنيه و شراء سندات و أذون خزانة بسعر عائد 25% يعني فوائدها في 4 سنوات = 48 مليار جنيه ثم تحويل الأرباح و أصل رأس المال إلى 2 مليار دولار و على البلد الأم .. ولا من شاف ولا من دري. يعني بندفع أعلى فائدة دولارية في العالم على قروض ظاهرها محلية و حقيقتها أجنبية في حين لا يتخطى سعر الفائدة على القروض الدولارية المباشرة 7% بالنسبة للديون طويلة الأجل التي يتم سدادها على مدار 30 أو 40 سنة بالنسبة للبلدان منخفضة التصنيف ، و في حين كنا نستطيع اقتراض نفس الأموال بالدولار المباشر من خلال طرح سندات و أذون دولارية بسعر فائدة 5-7% و كان النظا م العميل يتلقى عروضا تصل 7 أضعاف المبلغ المطلوب اقتراضه في كل مرة يتم طرح سندات دولارية مباشرة ....... إلخ إلخ أيضا قطع الكهرباء تسبب في نفوق أعداد ضخمة من الدواجن (لأن 60% من المنتجين لا يستطيعون شراء مولدات) و ارتفاع الأسعار و اهدار مليارات الدولارات في استيراد الفراخ البرازيلي المجمدة .. كما تسبب في حوادث مرورية ليلية لا حصر لها و اهدار ملايين الدولارات (لأن قطع غيار السيارات مستوردة) الخلاصة ** 👈 الطا بور الخا مس ناجح في تنفيذ المخطط الصهيو-غربي و هو إفقار الوطن لصالح الغرب الصهيو ني حتى لا نشكل خطرا عليه و على الكيان المزروع و حتى نظل أسواقا مفتوحة لسياراتهم و منتجاتهم و أسلحتهم التي خرجت من الخدمة (أو التي تم تجريدها من خصائصها و من قدراتها على إطلاق الصواريخ طويلة و متوسطة المدى) إلخ .. و حتى يتم تجريف العقول و الكوادر و تهجيرها الى الغرب الذي يفتح باب الهجرة المنتظمة لتعويض انخفاض النمو السكاني لديه (الناتج عن عدم اتباع الشريعة الإسلامية) و حرماننا من هذه الكوادر .. و حتى يتسنى للغرب الصهيو ني رشوة الشعب المصري والشعوب الإسلامية للموافقة على التطبيع و على صفقة القرن إلخ مقابل مساعدات اقتصادية .. و حتى يتحول الشعب إلى شعب جاهل مغيب لا يستطيع أن يقرأ أو يتابع ، و حتى يتسنى للطابور الخامس رشوة الشعب في المحافل الانتخابية (ببطانية و كرتونة زيت و سكر و100 جنيه مقطوعة) للبقاء في الحكم لاستكمال تنفيذ المخطط .. وحتى يبتعد الشعب عن الدين ويلجأ للسرقات و الرشاوى و الحرام حتى يستطيع العيش و يلجأ الشباب للزنا والحرام لعدم قدرته على الزواج
لو كان السيسي يبحث فعلا عن الاستثمارات (الإنتاج) فلماذا قام برفع سعر الفائدة المثبطة للاستثمارات المحلية (الشئ و نقيضه) ؟؟؟؟ !! .. الإجابة هي أن الاستثمار الأجنبي (و بيع أصول الدولة و المشروعات القائمة الرابحة) للأجانب يفرغ مصر من الدولار و هو أحد أسباب أزمة الدولار الحالية لأن القانون يسمح للمستثمرين الأجانب بتحويل كافة أرباحهم المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار (يتم شراؤه من السوق المصري من مكتسبات الوطن) ثم تحويل الغنيمة الدولارية إلى البلد الأم بضمان البنك المركزي و قانون الانتربنك !! .. و نفس الأمر بالنسبة لرأس المال عند التخارج ! .. كما أننا أصبحنا لا نملك قرارنا و أصبحنا مهددين في حالة قيام حر ب بوقف الإنتاج بقرار خارجي !! .. لقد أصبح الآن أغلب الناتج المحلي المصري (الذي يقاس النمو الاقتصادي في ضوء نموه ) مملوكا للأجانب ! ، و صرح رئيس الوزراء دون حياء أنهم يستهدفون بيع 65% من أصول الدولة ! .. أي أن الشعب المصري سيتحول إلى أجير يعمل لدى الأجانب ! الغرب يسمح بالإستثمار الأجنبي لأنه يتم بعملته المحلية العالمية المعتمدة في التجارة العالمية و التي يستطيع طباعتها بأي كمية إذا أراد و يستطيع أن يشتري بها عملات عالمية أخرى من الأسواق العالمية لكونها عملة تجارة عالمية معتمدة ، و لأن لديه فائضا في الميزان التجاري (هو الذي جعل عملته عملة عالمية مطلوبة) مما مؤداه ارتفاع الطلب على عملته ! ، و لأنه من الدول المصدرة لرأس المال و بالتالي يسترد عملته مرة أخرى من خلال الاستثمار في الدول الفقيرة و النامية و تحويل الأرباح إلى عملته مرة أخرى ! و نفس الأمر بالنسبة لدول الخليج التي تمتلك فائضا في الميزان التجاري بسبب النفط مما يضمن لها عودة العملة العالمية إليها مرة أخرى ، و لأنها دول مصدرة لرأس المال (مثل الغرب) فتقوم بالاستثمار في مصر و الدول الفقيرة و غيرها و تحول أرباحها في تلك الدول إلى عملة صعبة ثم تقوم بتحويلها إليها مرة أخرى! و العجيب هو أن المشروعات الوطنية القائمة (المشيدة برأس مال وطني) التي تربح فعليا نتيجة لثمار جهدنا و عرقنا يتم بيعها للأجانب و تضخ أرباحها خارج مصر (بعد تحويلها إلى دولار يتم شراؤه من السوق المصري من مكتسبات الوطن) !! مثلا .. شركة أبو قير للأسمدة التي تم بيعها للإمارات هي دجاجة تبيض ذهبا (دولارات حرفيا) ! .. فهي شركة حكومية رابحة تنتج 55% من احتياجات مصر من الأسمدة و مصنفة ضمن أكبر 10 شركات في العالم في صناعة الأسمدة و لها حصة سوقية ضخمة في السوق العالمي (حيث تصدر للعالم ملايين الأطنان سنويا) و ارتفعت أرباحها العام الماضي قبل بيعها للخواجة الإماراتي (المطبع مع الكيان المزروع) إلى 158% مقارنة بأرباح العام السابق بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة عالميا (نتيجة للغزو الروسي لأوكرانيا و جائحة كورونا) فقامت الدولة ببيع حصص ضخمة منها لشركة أبو ظبي القابضة (المملوكة لدولة الإمارات العبر ية) حتى تذهب الأرباح في كرش الإمارات مجانا بقششه و يحرم منها الشعب المست/حمر المنهو ب !! ليس ذلك فحسب ! ، بل إن أرباح البيع المحلي (المكتسبة بالجنيه المصري) من بيع الأسمدة التي تسمد 55% من المساحة الزراعية في مصر سيتم تحويلها إلى دولارات يتم شراؤها من السوق المصري (من مكتسبات الوطن) ثم تحويلها خارج مصر إلى البلد الأم (الإمارات) لأن القانون يسمح للمستثمرين الأجانب بتحويل أرباحهم المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار و تحويلها إلى البلد الأم !! ليس ذلك فحسب ! ، فشركة أبو قير للأسمدة تمتلك حصصا كبيرة في شركات قومية أخرى عديدة و بالتالي ستذهب أرباح هذه الشركات القومية إلى الإمارات ! ..... فضلا عن بيع المؤسسات الكبرى الرابحة الأخرى في نفس صفقة بيع شركة أبو قير ! و في المقابل ، نجد الخبر التالي بتاريخ سبتمبر 2020 [[ رئيس مجلس إدارة الشركة : «بيراميدز» تتنازل عن أرض المرحلة الثانية لمصنع الإطارات قررت شركة بيراميدز لتصنيع إطارات الدراجات النارية والنقل الثقيل التنازل عن 400 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعيه جنوب بورسعيد كانت مخصصة لتوسعات مصنع إطارات السيارات الملاكى ومستلزمات الإنتاج. ........ و أوضح أن مجموعة من المعوقات التى واجهت المصنع الجديد دفعت الشركة الألمانية صاحبة حق التصنيع إلى رفض استكمال باقى مراحل المشروع فى مصر ونقلها إلى المغرب التى قدمت الأرض بالمجان بالإضافة إلى حزمة من الحوافز الاستثمارية الجاذبة للمشروعات الصناعية. وقال جودة إن من المعوقات تأخر رخصة بدء النشاط للمشروع رغم التقدم بطلب لهيئة الاستثمار للحصول عليها منذ مارس الماضى حتى تتمكن الشركة من استكمال سداد قيمة الأرض. وذكر ان شركته حصلت على سجل صناعى دائم ولم يتم الحصول على رخصة بدء نشاط حتى الآن. ]] و هذا الخبر [[ دار الخدمات النقابية والعمالية تدين إجراءات تصفية شركة الحديد والصلب المصرية وتحمل متخذيها مسئولية إهدار صرح من أهم صروح الصناعة الوطنية ]] و هذا [[ منتجو الأعلاف يضعون 3 حلول لمعالجة أزمة ارتفاع الأسعار تشمل توطين زراعة البذور وتسهيل التراخيص ..... وطالب منتجو الأعلاف بتسهيل إجراءات ترخيص إنشاء المصانع ...]]
البيع ليست لرأس الحكمة ولا لرأس جميلة ولا لرأس بناس بل ل ( رأس ) مصر!!! و خطورتها بأنها مناطق ذات اهمية إسترتيجية كبيرة و تمثل ضربا فى صميم أمن مصر القومي فإن كان السيسي جاس..وس ص..هيوني اين باقي الجيش ولما الصمت؟!
اقول لك الصمت أيه العروش والكروش وفلل الساحل الشمالى ومصايف الغردقه ونوادى الجيش وشركات الجيش الللى مبتدفعشى كهربه والمواط الحزين الغلبان المتنيل على عينه هو اللى شايل الحمل التقيل وبيحاسب على كهربة البلد كلها وأراضى الجيش والخيار واالكفته والهامبرجر وخط الجمبرى
لو كان السيسي يبحث فعلا عن الاستثمارات (الإنتاج) فلماذا قام برفع سعر الفائدة المثبطة للاستثمارات المحلية (الشئ و نقيضه) ؟؟؟؟ !! .. الإجابة هي أن الاستثمار الأجنبي (و بيع أصول الدولة و المشروعات القائمة الرابحة) للأجانب يفرغ مصر من الدولار و هو أحد أسباب أزمة الدولار الحالية لأن القانون يسمح للمستثمرين الأجانب بتحويل كافة أرباحهم المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار (يتم شراؤه من السوق المصري من مكتسبات الوطن) ثم تحويل الغنيمة الدولارية إلى البلد الأم بضمان البنك المركزي و قانون الانتربنك !! .. و نفس الأمر بالنسبة لرأس المال عند التخارج ! .. كما أننا أصبحنا لا نملك قرارنا و أصبحنا مهددين في حالة قيام حر ب بوقف الإنتاج بقرار خارجي !! .. لقد أصبح الآن أغلب الناتج المحلي المصري (الذي يقاس النمو الاقتصادي في ضوء نموه ) مملوكا للأجانب ! ، و صرح رئيس الوزراء دون حياء أنهم يستهدفون بيع 65% من أصول الدولة ! .. أي أن الشعب المصري سيتحول إلى أجير يعمل لدى الأجانب ! الغرب يسمح بالإستثمار الأجنبي لأنه يتم بعملته المحلية العالمية المعتمدة في التجارة العالمية و التي يستطيع طباعتها بأي كمية إذا أراد و يستطيع أن يشتري بها عملات عالمية أخرى من الأسواق العالمية لكونها عملة تجارة عالمية معتمدة ، و لأن لديه فائضا في الميزان التجاري (هو الذي جعل عملته عملة عالمية مطلوبة) مما مؤداه ارتفاع الطلب على عملته ! ، و لأنه من الدول المصدرة لرأس المال و بالتالي يسترد عملته مرة أخرى من خلال الاستثمار في الدول الفقيرة و النامية و تحويل الأرباح إلى عملته مرة أخرى ! و نفس الأمر بالنسبة لدول الخليج التي تمتلك فائضا في الميزان التجاري بسبب النفط مما يضمن لها عودة العملة العالمية إليها مرة أخرى ، و لأنها دول مصدرة لرأس المال (مثل الغرب) فتقوم بالاستثمار في مصر و الدول الفقيرة و غيرها و تحول أرباحها في تلك الدول إلى عملة صعبة ثم تقوم بتحويلها إليها مرة أخرى! و العجيب هو أن المشروعات الوطنية القائمة (المشيدة برأس مال وطني) التي تربح فعليا نتيجة لثمار جهدنا و عرقنا يتم بيعها للأجانب و تضخ أرباحها خارج مصر (بعد تحويلها إلى دولار يتم شراؤه من السوق المصري من مكتسبات الوطن) !! مثلا .. شركة أبو قير للأسمدة التي تم بيعها للإمارات هي دجاجة تبيض ذهبا (دولارات حرفيا) ! .. فهي شركة حكومية رابحة تنتج 55% من احتياجات مصر من الأسمدة و مصنفة ضمن أكبر 10 شركات في العالم في صناعة الأسمدة و لها حصة سوقية ضخمة في السوق العالمي (حيث تصدر للعالم ملايين الأطنان سنويا) و ارتفعت أرباحها العام الماضي قبل بيعها للخواجة الإماراتي (المطبع مع الكيان المزروع) إلى 158% مقارنة بأرباح العام السابق بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة عالميا (نتيجة للغزو الروسي لأوكرانيا و جائحة كورونا) فقامت الدولة ببيع حصص ضخمة منها لشركة أبو ظبي القابضة (المملوكة لدولة الإمارات العبر ية) حتى تذهب الأرباح في كرش الإمارات مجانا بقششه و يحرم منها الشعب المست/حمر المنهو ب !! ليس ذلك فحسب ! ، بل إن أرباح البيع المحلي (المكتسبة بالجنيه المصري) من بيع الأسمدة التي تسمد 55% من المساحة الزراعية في مصر سيتم تحويلها إلى دولارات يتم شراؤها من السوق المصري (من مكتسبات الوطن) ثم تحويلها خارج مصر إلى البلد الأم (الإمارات) لأن القانون يسمح للمستثمرين الأجانب بتحويل أرباحهم المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار و تحويلها إلى البلد الأم !! ليس ذلك فحسب ! ، فشركة أبو قير للأسمدة تمتلك حصصا كبيرة في شركات قومية أخرى عديدة و بالتالي ستذهب أرباح هذه الشركات القومية إلى الإمارات ! ..... فضلا عن بيع المؤسسات الكبرى الرابحة الأخرى في نفس صفقة بيع شركة أبو قير ! و في المقابل ، نجد الخبر التالي بتاريخ سبتمبر 2020 [[ رئيس مجلس إدارة الشركة : «بيراميدز» تتنازل عن أرض المرحلة الثانية لمصنع الإطارات قررت شركة بيراميدز لتصنيع إطارات الدراجات النارية والنقل الثقيل التنازل عن 400 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعيه جنوب بورسعيد كانت مخصصة لتوسعات مصنع إطارات السيارات الملاكى ومستلزمات الإنتاج. ........ و أوضح أن مجموعة من المعوقات التى واجهت المصنع الجديد دفعت الشركة الألمانية صاحبة حق التصنيع إلى رفض استكمال باقى مراحل المشروع فى مصر ونقلها إلى المغرب التى قدمت الأرض بالمجان بالإضافة إلى حزمة من الحوافز الاستثمارية الجاذبة للمشروعات الصناعية. وقال جودة إن من المعوقات تأخر رخصة بدء النشاط للمشروع رغم التقدم بطلب لهيئة الاستثمار للحصول عليها منذ مارس الماضى حتى تتمكن الشركة من استكمال سداد قيمة الأرض. وذكر ان شركته حصلت على سجل صناعى دائم ولم يتم الحصول على رخصة بدء نشاط حتى الآن. ]] و هذا الخبر [[ دار الخدمات النقابية والعمالية تدين إجراءات تصفية شركة الحديد والصلب المصرية وتحمل متخذيها مسئولية إهدار صرح من أهم صروح الصناعة الوطنية ]] و هذا [[ منتجو الأعلاف يضعون 3 حلول لمعالجة أزمة ارتفاع الأسعار تشمل توطين زراعة البذور وتسهيل التراخيص ..... وطالب منتجو الأعلاف بتسهيل إجراءات ترخيص إنشاء المصانع ...]]
لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم ..!! ماذا نفعل نحن الشعب المسكين ..!!. أين أعضاء مجلسي الشعب والشورى ..!! واين الاحزاب واين الإعلام وأين القضاء وأين القوات المسلحة ..!!
لو كان السيسي يبحث فعلا عن الاستثمارات (الإنتاج) فلماذا قام برفع سعر الفائدة المثبطة للاستثمارات المحلية (الشئ و نقيضه) ؟؟؟؟ !! .. الإجابة هي أن الاستثمار الأجنبي (و بيع أصول الدولة و المشروعات القائمة الرابحة) للأجانب يفرغ مصر من الدولار و هو أحد أسباب أزمة الدولار الحالية لأن القانون يسمح للمستثمرين الأجانب بتحويل كافة أرباحهم المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار (يتم شراؤه من السوق المصري من مكتسبات الوطن) ثم تحويل الغنيمة الدولارية إلى البلد الأم بضمان البنك المركزي و قانون الانتربنك !! .. و نفس الأمر بالنسبة لرأس المال عند التخارج ! .. كما أننا أصبحنا لا نملك قرارنا و أصبحنا مهددين في حالة قيام حر ب بوقف الإنتاج بقرار خارجي !! .. لقد أصبح الآن أغلب الناتج المحلي المصري (الذي يقاس النمو الاقتصادي في ضوء نموه ) مملوكا للأجانب ! ، و صرح رئيس الوزراء دون حياء أنهم يستهدفون بيع 65% من أصول الدولة ! .. أي أن الشعب المصري سيتحول إلى أجير يعمل لدى الأجانب ! الغرب يسمح بالإستثمار الأجنبي لأنه يتم بعملته المحلية العالمية المعتمدة في التجارة العالمية و التي يستطيع طباعتها بأي كمية إذا أراد و يستطيع أن يشتري بها عملات عالمية أخرى من الأسواق العالمية لكونها عملة تجارة عالمية معتمدة ، و لأن لديه فائضا في الميزان التجاري (هو الذي جعل عملته عملة عالمية مطلوبة) مما مؤداه ارتفاع الطلب على عملته ! ، و لأنه من الدول المصدرة لرأس المال و بالتالي يسترد عملته مرة أخرى من خلال الاستثمار في الدول الفقيرة و النامية و تحويل الأرباح إلى عملته مرة أخرى ! و نفس الأمر بالنسبة لدول الخليج التي تمتلك فائضا في الميزان التجاري بسبب النفط مما يضمن لها عودة العملة العالمية إليها مرة أخرى ، و لأنها دول مصدرة لرأس المال (مثل الغرب) فتقوم بالاستثمار في مصر و الدول الفقيرة و غيرها و تحول أرباحها في تلك الدول إلى عملة صعبة ثم تقوم بتحويلها إليها مرة أخرى! و العجيب هو أن المشروعات الوطنية القائمة (المشيدة برأس مال وطني) التي تربح فعليا نتيجة لثمار جهدنا و عرقنا يتم بيعها للأجانب و تضخ أرباحها خارج مصر (بعد تحويلها إلى دولار يتم شراؤه من السوق المصري من مكتسبات الوطن) !! مثلا .. شركة أبو قير للأسمدة التي تم بيعها للإمارات هي دجاجة تبيض ذهبا (دولارات حرفيا) ! .. فهي شركة حكومية رابحة تنتج 55% من احتياجات مصر من الأسمدة و مصنفة ضمن أكبر 10 شركات في العالم في صناعة الأسمدة و لها حصة سوقية ضخمة في السوق العالمي (حيث تصدر للعالم ملايين الأطنان سنويا) و ارتفعت أرباحها العام الماضي قبل بيعها للخواجة الإماراتي (المطبع مع الكيان المزروع) إلى 158% مقارنة بأرباح العام السابق بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة عالميا (نتيجة للغزو الروسي لأوكرانيا و جائحة كورونا) فقامت الدولة ببيع حصص ضخمة منها لشركة أبو ظبي القابضة (المملوكة لدولة الإمارات العبر ية) حتى تذهب الأرباح في كرش الإمارات مجانا بقششه و يحرم منها الشعب المست/حمر المنهو ب !! ليس ذلك فحسب ! ، بل إن أرباح البيع المحلي (المكتسبة بالجنيه المصري) من بيع الأسمدة التي تسمد 55% من المساحة الزراعية في مصر سيتم تحويلها إلى دولارات يتم شراؤها من السوق المصري (من مكتسبات الوطن) ثم تحويلها خارج مصر إلى البلد الأم (الإمارات) لأن القانون يسمح للمستثمرين الأجانب بتحويل أرباحهم المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار و تحويلها إلى البلد الأم !! ليس ذلك فحسب ! ، فشركة أبو قير للأسمدة تمتلك حصصا كبيرة في شركات قومية أخرى عديدة و بالتالي ستذهب أرباح هذه الشركات القومية إلى الإمارات ! ..... فضلا عن بيع المؤسسات الكبرى الرابحة الأخرى في نفس صفقة بيع شركة أبو قير ! و في المقابل ، نجد الخبر التالي بتاريخ سبتمبر 2020 [[ رئيس مجلس إدارة الشركة : «بيراميدز» تتنازل عن أرض المرحلة الثانية لمصنع الإطارات قررت شركة بيراميدز لتصنيع إطارات الدراجات النارية والنقل الثقيل التنازل عن 400 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعيه جنوب بورسعيد كانت مخصصة لتوسعات مصنع إطارات السيارات الملاكى ومستلزمات الإنتاج. ........ و أوضح أن مجموعة من المعوقات التى واجهت المصنع الجديد دفعت الشركة الألمانية صاحبة حق التصنيع إلى رفض استكمال باقى مراحل المشروع فى مصر ونقلها إلى المغرب التى قدمت الأرض بالمجان بالإضافة إلى حزمة من الحوافز الاستثمارية الجاذبة للمشروعات الصناعية. وقال جودة إن من المعوقات تأخر رخصة بدء النشاط للمشروع رغم التقدم بطلب لهيئة الاستثمار للحصول عليها منذ مارس الماضى حتى تتمكن الشركة من استكمال سداد قيمة الأرض. وذكر ان شركته حصلت على سجل صناعى دائم ولم يتم الحصول على رخصة بدء نشاط حتى الآن. ]] و هذا الخبر [[ دار الخدمات النقابية والعمالية تدين إجراءات تصفية شركة الحديد والصلب المصرية وتحمل متخذيها مسئولية إهدار صرح من أهم صروح الصناعة الوطنية ]] و هذا [[ منتجو الأعلاف يضعون 3 حلول لمعالجة أزمة ارتفاع الأسعار تشمل توطين زراعة البذور وتسهيل التراخيص ..... وطالب منتجو الأعلاف بتسهيل إجراءات ترخيص إنشاء المصانع ...]]
الاستثمارات الأجنبية (تمليك الوطن للأجانب) هي أحد أسباب تدمير الاقتصاد و تفريغ الوطن من الدولار (العملة الصعبة) كما سيلي بيانه تفصيلا ...غلق المحلات مبكرا و فصل عواميد النور في الشوارع و الكهرباء عموما يتسببان في ضرب السياحة و خسارة مليارات الدولارات (مفيش سايح حييجي بلد مضلمة و مقفولة بليل) .... و من آليات مخطط الإفقار و تسليم الوطن للكيان المزروع 👈👈 .. حبس الأعلاف و مدخلات الإنتاج في الموانئ لإخراج المستثمرين المحليين من السوق (و رأينا كيف تم إعدام الكتاكيت لعدم وجود أعلاف و إهدار مليارات الدولارات في استيراد الفراخ البرازيلي المجمدة و خسارة الصادرات) و رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع و عدم توفيره (و رأينا مؤخرا كيف توقفت شركات الأسمدة عن إنتاج الأسمدة بسبب عدم توافر الغاز و هو ما يهدد الزراعة) و من خلال منع نقل السمك الزريعة بين المحافظات و داخلها لضرب الإنتاج السمكي .. و من خلال تهديد و حبس رجال الأعمال (رئيس شركة جهينة مثال) و منع و تأخير إصدار التراخيص للمشروعات و منع مصر من دخول عصر الإقتصاد المعرفي (ممنوع صناعة السيارات و المحركات و ممنوع صناعة الإطارات الملاكي بدءا من مقاس 14 حتى لا يتم توفير مليارات الدولارات سنويا) و من خلال رفع سعر الفوائد الربوية لتثبيط (إعاقة) الإستثمارات المحلية و من خلال دخول شركات الجيش في السوق و التضييق على المستثمرين المحليين لطردهم من السوق و خفض المعروض من الإنتاج (نتيجة لطرد المستثمرين) مع طرح شركات الجيش لاحقا للبيع في البورصة و للمستثمرين الأجانب (من الباب الخلفي بعد تكويشها على السوق) لتحويل الأرباح المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار يتم شراؤه من مكتسبات الوطن (من دخل قناة السويس و السياحة و التصدير و تحويلات المصريين من الخارج) و تحويل الغنيمة الدولارية إلى الوطن الأم للمستثمر الأجنبي و من خلال بيع الشركات القومية و المشروعات الرابحة للأجانب لنفس الغرض السابق و من خلال التركيز على مشروعات الرفاهية للأغنياء (كومباوندات و العاصمة الإدارية و العلمين الجديدة و مشروع طلعت مصطفى الجديد في الساحل بتكلفة تريليون جنيه) مع تمليك أغلب هذه المشروعات للمستثمرين الأجانب لضخ الأرباح خارج مصر و تفريغ الوطن من الدولار .....و هي مشاريع تخريب متعمد للإقتصاد حتى و لو كان المستثمر مصريا لأن 70% من تكلفة تلك المشروعات خامات و اكسسوارات مستوردة بالعملة الصعبة فضلا عن السماح للأجانب بشراء السندات و أذون الخزانة المحلية بسعر فائدة 25% (قروض الأموال الساخنة) و تحويل أرباحها الربوية المكتسبة بالجنيه إلى دولار و تحويلها إلى البلد الأم بضمان قانون الإنتربنك و البنك المركزي و قانون الاستثمار .. إلخ يعني المليار دولار تكسب مليار دولار خلال 4 سنوات من خلال قيام المرابي الصهيو ني بتحويلها إلى 48 مليار جنيه و شراء سندات و أذون خزانة بسعر عائد 25% يعني فوائدها في 4 سنوات = 48 مليار جنيه ثم تحويل الأرباح و أصل رأس المال إلى 2 مليار دولار و على البلد الأم .. ولا من شاف ولا من دري. يعني بندفع أعلى فائدة دولارية في العالم على قروض ظاهرها محلية و حقيقتها أجنبية في حين لا يتخطى سعر الفائدة على القروض الدولارية المباشرة 7% بالنسبة للديون طويلة الأجل التي يتم سدادها على مدار 30 أو 40 سنة بالنسبة للبلدان منخفضة التصنيف ، و في حين كنا نستطيع اقتراض نفس الأموال بالدولار المباشر من خلال طرح سندات و أذون دولارية بسعر فائدة 5-7% و كان النظا م العميل يتلقى عروضا تصل 7 أضعاف المبلغ المطلوب اقتراضه في كل مرة يتم طرح سندات دولارية مباشرة ....... إلخ إلخ أيضا قطع الكهرباء تسبب في نفوق أعداد ضخمة من الدواجن (لأن 60% من المنتجين لا يستطيعون شراء مولدات) و ارتفاع الأسعار و اهدار مليارات الدولارات في استيراد الفراخ البرازيلي المجمدة .. كما تسبب في حوادث مرورية ليلية لا حصر لها و اهدار ملايين الدولارات (لأن قطع غيار السيارات مستوردة) الخلاصة ** 👈 الطا بور الخا مس ناجح في تنفيذ المخطط الصهيو-غربي و هو إفقار الوطن لصالح الغرب الصهيو ني حتى لا نشكل خطرا عليه و على الكيان المزروع و حتى نظل أسواقا مفتوحة لسياراتهم و منتجاتهم و أسلحتهم التي خرجت من الخدمة (أو التي تم تجريدها من خصائصها و من قدراتها على إطلاق الصواريخ طويلة و متوسطة المدى) إلخ .. و حتى يتم تجريف العقول و الكوادر و تهجيرها الى الغرب الذي يفتح باب الهجرة المنتظمة لتعويض انخفاض النمو السكاني لديه (الناتج عن عدم اتباع الشريعة الإسلامية) و حرماننا من هذه الكوادر .. و حتى يتسنى للغرب الصهيو ني رشوة الشعب المصري والشعوب الإسلامية للموافقة على التطبيع و على صفقة القرن إلخ مقابل مساعدات اقتصادية .. و حتى يتحول الشعب إلى شعب جاهل مغيب لا يستطيع أن يقرأ أو يتابع ، و حتى يتسنى للطابور الخامس رشوة الشعب في المحافل الانتخابية (ببطانية و كرتونة زيت و سكر و100 جنيه مقطوعة) للبقاء في الحكم لاستكمال تنفيذ المخطط .. وحتى يبتعد الشعب عن الدين ويلجأ للسرقات و الرشاوى و الحرام حتى يستطيع العيش و يلجأ الشباب للزنا والحرام لعدم قدرته على الزواج
الاستثمارات الأجنبية (تمليك الوطن للأجانب) هي أحد أسباب تدمير الاقتصاد و تفريغ الوطن من الدولار (العملة الصعبة) كما سيلي بيانه تفصيلا ...غلق المحلات مبكرا و فصل عواميد النور في الشوارع و الكهرباء عموما يتسببان في ضرب السياحة و خسارة مليارات الدولارات (مفيش سايح حييجي بلد مضلمة و مقفولة بليل) .... و من آليات مخطط الإفقار و تسليم الوطن للكيان المزروع 👈👈 .. حبس الأعلاف و مدخلات الإنتاج في الموانئ لإخراج المستثمرين المحليين من السوق (و رأينا كيف تم إعدام الكتاكيت لعدم وجود أعلاف و إهدار مليارات الدولارات في استيراد الفراخ البرازيلي المجمدة و خسارة الصادرات) و رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع و عدم توفيره (و رأينا مؤخرا كيف توقفت شركات الأسمدة عن إنتاج الأسمدة بسبب عدم توافر الغاز و هو ما يهدد الزراعة) و من خلال منع نقل السمك الزريعة بين المحافظات و داخلها لضرب الإنتاج السمكي .. و من خلال تهديد و حبس رجال الأعمال (رئيس شركة جهينة مثال) و منع و تأخير إصدار التراخيص للمشروعات و منع مصر من دخول عصر الإقتصاد المعرفي (ممنوع صناعة السيارات و المحركات و ممنوع صناعة الإطارات الملاكي بدءا من مقاس 14 حتى لا يتم توفير مليارات الدولارات سنويا) و من خلال رفع سعر الفوائد الربوية لتثبيط (إعاقة) الإستثمارات المحلية و من خلال دخول شركات الجيش في السوق و التضييق على المستثمرين المحليين لطردهم من السوق و خفض المعروض من الإنتاج (نتيجة لطرد المستثمرين) مع طرح شركات الجيش لاحقا للبيع في البورصة و للمستثمرين الأجانب (من الباب الخلفي بعد تكويشها على السوق) لتحويل الأرباح المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار يتم شراؤه من مكتسبات الوطن (من دخل قناة السويس و السياحة و التصدير و تحويلات المصريين من الخارج) و تحويل الغنيمة الدولارية إلى الوطن الأم للمستثمر الأجنبي و من خلال بيع الشركات القومية و المشروعات الرابحة للأجانب لنفس الغرض السابق و من خلال التركيز على مشروعات الرفاهية للأغنياء (كومباوندات و العاصمة الإدارية و العلمين الجديدة و مشروع طلعت مصطفى الجديد في الساحل بتكلفة تريليون جنيه) مع تمليك أغلب هذه المشروعات للمستثمرين الأجانب لضخ الأرباح خارج مصر و تفريغ الوطن من الدولار .....و هي مشاريع تخريب متعمد للإقتصاد حتى و لو كان المستثمر مصريا لأن 70% من تكلفة تلك المشروعات خامات و اكسسوارات مستوردة بالعملة الصعبة فضلا عن السماح للأجانب بشراء السندات و أذون الخزانة المحلية بسعر فائدة 25% (قروض الأموال الساخنة) و تحويل أرباحها الربوية المكتسبة بالجنيه إلى دولار و تحويلها إلى البلد الأم بضمان قانون الإنتربنك و البنك المركزي و قانون الاستثمار .. إلخ يعني المليار دولار تكسب مليار دولار خلال 4 سنوات من خلال قيام المرابي الصهيو ني بتحويلها إلى 48 مليار جنيه و شراء سندات و أذون خزانة بسعر عائد 25% يعني فوائدها في 4 سنوات = 48 مليار جنيه ثم تحويل الأرباح و أصل رأس المال إلى 2 مليار دولار و على البلد الأم .. ولا من شاف ولا من دري. يعني بندفع أعلى فائدة دولارية في العالم على قروض ظاهرها محلية و حقيقتها أجنبية في حين لا يتخطى سعر الفائدة على القروض الدولارية المباشرة 7% بالنسبة للديون طويلة الأجل التي يتم سدادها على مدار 30 أو 40 سنة بالنسبة للبلدان منخفضة التصنيف ، و في حين كنا نستطيع اقتراض نفس الأموال بالدولار المباشر من خلال طرح سندات و أذون دولارية بسعر فائدة 5-7% و كان النظا م العميل يتلقى عروضا تصل 7 أضعاف المبلغ المطلوب اقتراضه في كل مرة يتم طرح سندات دولارية مباشرة ....... إلخ إلخ أيضا قطع الكهرباء تسبب في نفوق أعداد ضخمة من الدواجن (لأن 60% من المنتجين لا يستطيعون شراء مولدات) و ارتفاع الأسعار و اهدار مليارات الدولارات في استيراد الفراخ البرازيلي المجمدة .. كما تسبب في حوادث مرورية ليلية لا حصر لها و اهدار ملايين الدولارات (لأن قطع غيار السيارات مستوردة) الخلاصة ** 👈 الطا بور الخا مس ناجح في تنفيذ المخطط الصهيو-غربي و هو إفقار الوطن لصالح الغرب الصهيو ني حتى لا نشكل خطرا عليه و على الكيان المزروع و حتى نظل أسواقا مفتوحة لسياراتهم و منتجاتهم و أسلحتهم التي خرجت من الخدمة (أو التي تم تجريدها من خصائصها و من قدراتها على إطلاق الصواريخ طويلة و متوسطة المدى) إلخ .. و حتى يتم تجريف العقول و الكوادر و تهجيرها الى الغرب الذي يفتح باب الهجرة المنتظمة لتعويض انخفاض النمو السكاني لديه (الناتج عن عدم اتباع الشريعة الإسلامية) و حرماننا من هذه الكوادر .. و حتى يتسنى للغرب الصهيو ني رشوة الشعب المصري والشعوب الإسلامية للموافقة على التطبيع و على صفقة القرن إلخ مقابل مساعدات اقتصادية .. و حتى يتحول الشعب إلى شعب جاهل مغيب لا يستطيع أن يقرأ أو يتابع ، و حتى يتسنى للطابور الخامس رشوة الشعب في المحافل الانتخابية (ببطانية و كرتونة زيت و سكر و100 جنيه مقطوعة) للبقاء في الحكم لاستكمال تنفيذ المخطط .. وحتى يبتعد الشعب عن الدين ويلجأ للسرقات و الرشاوى و الحرام حتى يستطيع العيش و يلجأ الشباب للزنا والحرام لعدم قدرته على الزواج
الاستثمارات الأجنبية (تمليك الوطن للأجانب) هي أحد أسباب تدمير الاقتصاد و تفريغ الوطن من الدولار (العملة الصعبة) كما سيلي بيانه تفصيلا ...غلق المحلات مبكرا و فصل عواميد النور في الشوارع و الكهرباء عموما يتسببان في ضرب السياحة و خسارة مليارات الدولارات (مفيش سايح حييجي بلد مضلمة و مقفولة بليل) .... و من آليات مخطط الإفقار و تسليم الوطن للكيان المزروع 👈👈 .. حبس الأعلاف و مدخلات الإنتاج في الموانئ لإخراج المستثمرين المحليين من السوق (و رأينا كيف تم إعدام الكتاكيت لعدم وجود أعلاف و إهدار مليارات الدولارات في استيراد الفراخ البرازيلي المجمدة و خسارة الصادرات) و رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع و عدم توفيره (و رأينا مؤخرا كيف توقفت شركات الأسمدة عن إنتاج الأسمدة بسبب عدم توافر الغاز و هو ما يهدد الزراعة) و من خلال منع نقل السمك الزريعة بين المحافظات و داخلها لضرب الإنتاج السمكي .. و من خلال تهديد و حبس رجال الأعمال (رئيس شركة جهينة مثال) و منع و تأخير إصدار التراخيص للمشروعات و منع مصر من دخول عصر الإقتصاد المعرفي (ممنوع صناعة السيارات و المحركات و ممنوع صناعة الإطارات الملاكي بدءا من مقاس 14 حتى لا يتم توفير مليارات الدولارات سنويا) و من خلال رفع سعر الفوائد الربوية لتثبيط (إعاقة) الإستثمارات المحلية و من خلال دخول شركات الجيش في السوق و التضييق على المستثمرين المحليين لطردهم من السوق و خفض المعروض من الإنتاج (نتيجة لطرد المستثمرين) مع طرح شركات الجيش لاحقا للبيع في البورصة و للمستثمرين الأجانب (من الباب الخلفي بعد تكويشها على السوق) لتحويل الأرباح المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار يتم شراؤه من مكتسبات الوطن (من دخل قناة السويس و السياحة و التصدير و تحويلات المصريين من الخارج) و تحويل الغنيمة الدولارية إلى الوطن الأم للمستثمر الأجنبي و من خلال بيع الشركات القومية و المشروعات الرابحة للأجانب لنفس الغرض السابق و من خلال التركيز على مشروعات الرفاهية للأغنياء (كومباوندات و العاصمة الإدارية و العلمين الجديدة و مشروع طلعت مصطفى الجديد في الساحل بتكلفة تريليون جنيه) مع تمليك أغلب هذه المشروعات للمستثمرين الأجانب لضخ الأرباح خارج مصر و تفريغ الوطن من الدولار .....و هي مشاريع تخريب متعمد للإقتصاد حتى و لو كان المستثمر مصريا لأن 70% من تكلفة تلك المشروعات خامات و اكسسوارات مستوردة بالعملة الصعبة فضلا عن السماح للأجانب بشراء السندات و أذون الخزانة المحلية بسعر فائدة 25% (قروض الأموال الساخنة) و تحويل أرباحها الربوية المكتسبة بالجنيه إلى دولار و تحويلها إلى البلد الأم بضمان قانون الإنتربنك و البنك المركزي و قانون الاستثمار .. إلخ يعني المليار دولار تكسب مليار دولار خلال 4 سنوات من خلال قيام المرابي الصهيو ني بتحويلها إلى 48 مليار جنيه و شراء سندات و أذون خزانة بسعر عائد 25% يعني فوائدها في 4 سنوات = 48 مليار جنيه ثم تحويل الأرباح و أصل رأس المال إلى 2 مليار دولار و على البلد الأم .. ولا من شاف ولا من دري. يعني بندفع أعلى فائدة دولارية في العالم على قروض ظاهرها محلية و حقيقتها أجنبية في حين لا يتخطى سعر الفائدة على القروض الدولارية المباشرة 7% بالنسبة للديون طويلة الأجل التي يتم سدادها على مدار 30 أو 40 سنة بالنسبة للبلدان منخفضة التصنيف ، و في حين كنا نستطيع اقتراض نفس الأموال بالدولار المباشر من خلال طرح سندات و أذون دولارية بسعر فائدة 5-7% و كان النظا م العميل يتلقى عروضا تصل 7 أضعاف المبلغ المطلوب اقتراضه في كل مرة يتم طرح سندات دولارية مباشرة ....... إلخ إلخ أيضا قطع الكهرباء تسبب في نفوق أعداد ضخمة من الدواجن (لأن 60% من المنتجين لا يستطيعون شراء مولدات) و ارتفاع الأسعار و اهدار مليارات الدولارات في استيراد الفراخ البرازيلي المجمدة .. كما تسبب في حوادث مرورية ليلية لا حصر لها و اهدار ملايين الدولارات (لأن قطع غيار السيارات مستوردة) الخلاصة ** 👈 الطا بور الخا مس ناجح في تنفيذ المخطط الصهيو-غربي و هو إفقار الوطن لصالح الغرب الصهيو ني حتى لا نشكل خطرا عليه و على الكيان المزروع و حتى نظل أسواقا مفتوحة لسياراتهم و منتجاتهم و أسلحتهم التي خرجت من الخدمة (أو التي تم تجريدها من خصائصها و من قدراتها على إطلاق الصواريخ طويلة و متوسطة المدى) إلخ .. و حتى يتم تجريف العقول و الكوادر و تهجيرها الى الغرب الذي يفتح باب الهجرة المنتظمة لتعويض انخفاض النمو السكاني لديه (الناتج عن عدم اتباع الشريعة الإسلامية) و حرماننا من هذه الكوادر .. و حتى يتسنى للغرب الصهيو ني رشوة الشعب المصري والشعوب الإسلامية للموافقة على التطبيع و على صفقة القرن إلخ مقابل مساعدات اقتصادية .. و حتى يتحول الشعب إلى شعب جاهل مغيب لا يستطيع أن يقرأ أو يتابع ، و حتى يتسنى للطابور الخامس رشوة الشعب في المحافل الانتخابية (ببطانية و كرتونة زيت و سكر و100 جنيه مقطوعة) للبقاء في الحكم لاستكمال تنفيذ المخطط .. وحتى يبتعد الشعب عن الدين ويلجأ للسرقات و الرشاوى و الحرام حتى يستطيع العيش و يلجأ الشباب للزنا والحرام لعدم قدرته على الزواج
التوريط في الديون كان مُتعمد للتفريط في الأرض، ونفس القصة بالنسبة للنيل، أقسم بالله إن دا عميل ماشي على خطة من أول 2014 لمّا هجّر أهالي رفح المصرية، والدور على سينا وقناة السويس
لو كان السيسي يبحث فعلا عن الاستثمارات (الإنتاج) فلماذا قام برفع سعر الفائدة المثبطة للاستثمارات المحلية (الشئ و نقيضه) ؟؟؟؟ !! .. الإجابة هي أن الاستثمار الأجنبي (و بيع أصول الدولة و المشروعات القائمة الرابحة) للأجانب يفرغ مصر من الدولار و هو أحد أسباب أزمة الدولار الحالية لأن القانون يسمح للمستثمرين الأجانب بتحويل كافة أرباحهم المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار (يتم شراؤه من السوق المصري من مكتسبات الوطن) ثم تحويل الغنيمة الدولارية إلى البلد الأم بضمان البنك المركزي و قانون الانتربنك !! .. و نفس الأمر بالنسبة لرأس المال عند التخارج ! .. كما أننا أصبحنا لا نملك قرارنا و أصبحنا مهددين في حالة قيام حر ب بوقف الإنتاج بقرار خارجي !! .. لقد أصبح الآن أغلب الناتج المحلي المصري (الذي يقاس النمو الاقتصادي في ضوء نموه ) مملوكا للأجانب ! ، و صرح رئيس الوزراء دون حياء أنهم يستهدفون بيع 65% من أصول الدولة ! .. أي أن الشعب المصري سيتحول إلى أجير يعمل لدى الأجانب ! الغرب يسمح بالإستثمار الأجنبي لأنه يتم بعملته المحلية العالمية المعتمدة في التجارة العالمية و التي يستطيع طباعتها بأي كمية إذا أراد و يستطيع أن يشتري بها عملات عالمية أخرى من الأسواق العالمية لكونها عملة تجارة عالمية معتمدة ، و لأن لديه فائضا في الميزان التجاري (هو الذي جعل عملته عملة عالمية مطلوبة) مما مؤداه ارتفاع الطلب على عملته ! ، و لأنه من الدول المصدرة لرأس المال و بالتالي يسترد عملته مرة أخرى من خلال الاستثمار في الدول الفقيرة و النامية و تحويل الأرباح إلى عملته مرة أخرى ! و نفس الأمر بالنسبة لدول الخليج التي تمتلك فائضا في الميزان التجاري بسبب النفط مما يضمن لها عودة العملة العالمية إليها مرة أخرى ، و لأنها دول مصدرة لرأس المال (مثل الغرب) فتقوم بالاستثمار في مصر و الدول الفقيرة و غيرها و تحول أرباحها في تلك الدول إلى عملة صعبة ثم تقوم بتحويلها إليها مرة أخرى! و العجيب هو أن المشروعات الوطنية القائمة (المشيدة برأس مال وطني) التي تربح فعليا نتيجة لثمار جهدنا و عرقنا يتم بيعها للأجانب و تضخ أرباحها خارج مصر (بعد تحويلها إلى دولار يتم شراؤه من السوق المصري من مكتسبات الوطن) !! مثلا .. شركة أبو قير للأسمدة التي تم بيعها للإمارات هي دجاجة تبيض ذهبا (دولارات حرفيا) ! .. فهي شركة حكومية رابحة تنتج 55% من احتياجات مصر من الأسمدة و مصنفة ضمن أكبر 10 شركات في العالم في صناعة الأسمدة و لها حصة سوقية ضخمة في السوق العالمي (حيث تصدر للعالم ملايين الأطنان سنويا) و ارتفعت أرباحها العام الماضي قبل بيعها للخواجة الإماراتي (المطبع مع الكيان المزروع) إلى 158% مقارنة بأرباح العام السابق بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة عالميا (نتيجة للغزو الروسي لأوكرانيا و جائحة كورونا) فقامت الدولة ببيع حصص ضخمة منها لشركة أبو ظبي القابضة (المملوكة لدولة الإمارات العبر ية) حتى تذهب الأرباح في كرش الإمارات مجانا بقششه و يحرم منها الشعب المست/حمر المنهو ب !! ليس ذلك فحسب ! ، بل إن أرباح البيع المحلي (المكتسبة بالجنيه المصري) من بيع الأسمدة التي تسمد 55% من المساحة الزراعية في مصر سيتم تحويلها إلى دولارات يتم شراؤها من السوق المصري (من مكتسبات الوطن) ثم تحويلها خارج مصر إلى البلد الأم (الإمارات) لأن القانون يسمح للمستثمرين الأجانب بتحويل أرباحهم المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار و تحويلها إلى البلد الأم !! ليس ذلك فحسب ! ، فشركة أبو قير للأسمدة تمتلك حصصا كبيرة في شركات قومية أخرى عديدة و بالتالي ستذهب أرباح هذه الشركات القومية إلى الإمارات ! ..... فضلا عن بيع المؤسسات الكبرى الرابحة الأخرى في نفس صفقة بيع شركة أبو قير ! و في المقابل ، نجد الخبر التالي بتاريخ سبتمبر 2020 [[ رئيس مجلس إدارة الشركة : «بيراميدز» تتنازل عن أرض المرحلة الثانية لمصنع الإطارات قررت شركة بيراميدز لتصنيع إطارات الدراجات النارية والنقل الثقيل التنازل عن 400 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعيه جنوب بورسعيد كانت مخصصة لتوسعات مصنع إطارات السيارات الملاكى ومستلزمات الإنتاج. ........ و أوضح أن مجموعة من المعوقات التى واجهت المصنع الجديد دفعت الشركة الألمانية صاحبة حق التصنيع إلى رفض استكمال باقى مراحل المشروع فى مصر ونقلها إلى المغرب التى قدمت الأرض بالمجان بالإضافة إلى حزمة من الحوافز الاستثمارية الجاذبة للمشروعات الصناعية. وقال جودة إن من المعوقات تأخر رخصة بدء النشاط للمشروع رغم التقدم بطلب لهيئة الاستثمار للحصول عليها منذ مارس الماضى حتى تتمكن الشركة من استكمال سداد قيمة الأرض. وذكر ان شركته حصلت على سجل صناعى دائم ولم يتم الحصول على رخصة بدء نشاط حتى الآن. ]] و هذا الخبر [[ دار الخدمات النقابية والعمالية تدين إجراءات تصفية شركة الحديد والصلب المصرية وتحمل متخذيها مسئولية إهدار صرح من أهم صروح الصناعة الوطنية ]] و هذا [[ منتجو الأعلاف يضعون 3 حلول لمعالجة أزمة ارتفاع الأسعار تشمل توطين زراعة البذور وتسهيل التراخيص ..... وطالب منتجو الأعلاف بتسهيل إجراءات ترخيص إنشاء المصانع ...]]
يعنى بعد التنازل عن جزر تيران وصنافير المصرية تنفيذاً لأوامر اسراءيل ولصالح اسراءيل سيتم التنازل عن رأس بناس وهى منطقة استراتيجية وبعد التنازل عن حقول الغاز الطبيعي المصرية فى البحر المتوسط لإسرائيل وقبرص واليونان وايضا بعد التنازل عن مياة النيل لإثيوبيا وترك إثيوبيا تنفذ مؤامرة بناء سد النهضة الضخم لحجز مياة النيل وتعطيش مصر وتدميرها انها كارثة
لو كان السيسي يبحث فعلا عن الاستثمارات (الإنتاج) فعلا ، فلماذا قام برفع سعر الفائدة المثبطة للاستثمارات المحلية (الشئ و نقيضه) ؟؟؟؟ !! .. الإجابة هي أن الاستثمار الأجنبي (و بيع أصول الدولة و المشروعات القائمة الرابحة) للأجانب يفرغ مصر من الدولار و هو أحد أسباب أزمة الدولار الحالية لأن القانون يسمح للمستثمرين الأجانب بتحويل كافة أرباحهم المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار (يتم شراؤه من السوق المصري من مكتسبات الوطن) ثم تحويل الغنيمة الدولارية إلى البلد الأم بضمان البنك المركزي و قانون الانتربنك !! .. و نفس الأمر بالنسبة لرأس المال عند التخارج ! .. كما أننا أصبحنا لا نملك قرارنا و أصبحنا مهددين في حالة قيام حر ب بوقف الإنتاج بقرار خارجي !! .. لقد أصبح الآن أغلب الناتج المحلي المصري (الذي يقاس النمو الاقتصادي في ضوء نموه ) مملوكا للأجانب ! ، و صرح رئيس الوزراء دون حياء أنهم يستهدفون بيع 65% من أصول الدولة ! .. أي أن الشعب المصري سيتحول إلى أجير يعمل لدى الأجانب ! الغرب يسمح بالإستثمار الأجنبي لأنه يتم بعملته المحلية العالمية المعتمدة في التجارة العالمية و التي يستطيع طباعتها بأي كمية إذا أراد و يستطيع أن يشتري بها عملات عالمية أخرى من الأسواق العالمية لكونها عملة تجارة عالمية معتمدة ، و لأن لديه فائضا في الميزان التجاري (هو الذي جعل عملته عملة عالمية مطلوبة) مما مؤداه ارتفاع الطلب على عملته ! ، و لأنه من الدول المصدرة لرأس المال و بالتالي يسترد عملته مرة أخرى من خلال الاستثمار في الدول الفقيرة و النامية و تحويل الأرباح إلى عملته مرة أخرى ! و نفس الأمر بالنسبة لدول الخليج التي تمتلك فائضا في الميزان التجاري بسبب النفط مما يضمن لها عودة العملة العالمية إليها مرة أخرى ، و لأنها دول مصدرة لرأس المال (مثل الغرب) فتقوم بالاستثمار في مصر و الدول الفقيرة و غيرها و تحول أرباحها في تلك الدول إلى عملة صعبة ثم تقوم بتحويلها إليها مرة أخرى! و العجيب هو أن المشروعات الوطنية القائمة (المشيدة برأس مال وطني) التي تربح فعليا نتيجة لثمار جهدنا و عرقنا يتم بيعها للأجانب و تضخ أرباحها خارج مصر (بعد تحويلها إلى دولار يتم شراؤه من السوق المصري من مكتسبات الوطن) !! مثلا .. شركة أبو قير للأسمدة التي تم بيعها للإمارات هي دجاجة تبيض ذهبا (دولارات حرفيا) ! .. فهي شركة حكومية رابحة تنتج 55% من احتياجات مصر من الأسمدة و مصنفة ضمن أكبر 10 شركات في العالم في صناعة الأسمدة و لها حصة سوقية ضخمة في السوق العالمي (حيث تصدر للعالم ملايين الأطنان سنويا) و ارتفعت أرباحها العام الماضي قبل بيعها للخواجة الإماراتي (المطبع مع الكيان المزروع) إلى 158% مقارنة بأرباح العام السابق بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة عالميا (نتيجة للغزو الروسي لأوكرانيا و جائحة كورونا) فقامت الدولة ببيع حصص ضخمة منها لشركة أبو ظبي القابضة (المملوكة لدولة الإمارات العبر ية) حتى تذهب الأرباح في كرش الإمارات مجانا بقششه و يحرم منها الشعب المست/حمر المنهو ب !! ليس ذلك فحسب ! ، بل إن أرباح البيع المحلي (المكتسبة بالجنيه المصري) من بيع الأسمدة التي تسمد 55% من المساحة الزراعية في مصر سيتم تحويلها إلى دولارات يتم شراؤها من السوق المصري (من مكتسبات الوطن) ثم تحويلها خارج مصر إلى البلد الأم (الإمارات) لأن القانون يسمح للمستثمرين الأجانب بتحويل أرباحهم المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار و تحويلها إلى البلد الأم !! ليس ذلك فحسب ! ، فشركة أبو قير للأسمدة تمتلك حصصا كبيرة في شركات قومية أخرى عديدة و بالتالي ستذهب أرباح هذه الشركات القومية إلى الإمارات ! ..... فضلا عن بيع المؤسسات الكبرى الرابحة الأخرى في نفس صفقة بيع شركة أبو قير ! و في المقابل ، نجد الخبر التالي بتاريخ سبتمبر 2020 [[ رئيس مجلس إدارة الشركة : «بيراميدز» تتنازل عن أرض المرحلة الثانية لمصنع الإطارات قررت شركة بيراميدز لتصنيع إطارات الدراجات النارية والنقل الثقيل التنازل عن 400 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعيه جنوب بورسعيد كانت مخصصة لتوسعات مصنع إطارات السيارات الملاكى ومستلزمات الإنتاج. ........ و أوضح أن مجموعة من المعوقات التى واجهت المصنع الجديد دفعت الشركة الألمانية صاحبة حق التصنيع إلى رفض استكمال باقى مراحل المشروع فى مصر ونقلها إلى المغرب التى قدمت الأرض بالمجان بالإضافة إلى حزمة من الحوافز الاستثمارية الجاذبة للمشروعات الصناعية. وقال جودة إن من المعوقات تأخر رخصة بدء النشاط للمشروع رغم التقدم بطلب لهيئة الاستثمار للحصول عليها منذ مارس الماضى حتى تتمكن الشركة من استكمال سداد قيمة الأرض. وذكر ان شركته حصلت على سجل صناعى دائم ولم يتم الحصول على رخصة بدء نشاط حتى الآن. ]] و هذا الخبر [[ دار الخدمات النقابية والعمالية تدين إجراءات تصفية شركة الحديد والصلب المصرية وتحمل متخذيها مسئولية إهدار صرح من أهم صروح الصناعة الوطنية ]] و هذا [[ منتجو الأعلاف يضعون 3 حلول لمعالجة أزمة ارتفاع الأسعار تشمل توطين زراعة البذور وتسهيل التراخيص ..... وطالب منتجو الأعلاف بتسهيل إجراءات ترخيص إنشاء المصانع ...]]
راس بيناس وراس الحكمه وراس التين وراس الملك الصالح وراس البر وراس سدر كل الروس هاتتباع عاوزين نقطع الراس الكبيره بقى بس ماحدش هايرض يشتريها مش هو حلف وقال والله لو ينفع اتباع لاتباع
لو كان السيسي يبحث فعلا عن الاستثمارات (الإنتاج) فلماذا قام برفع سعر الفائدة المثبطة للاستثمارات المحلية (الشئ و نقيضه) ؟؟؟؟ !! .. الإجابة هي أن الاستثمار الأجنبي (و بيع أصول الدولة و المشروعات القائمة الرابحة) للأجانب يفرغ مصر من الدولار و هو أحد أسباب أزمة الدولار الحالية لأن القانون يسمح للمستثمرين الأجانب بتحويل كافة أرباحهم المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار (يتم شراؤه من السوق المصري من مكتسبات الوطن) ثم تحويل الغنيمة الدولارية إلى البلد الأم بضمان البنك المركزي و قانون الانتربنك !! .. و نفس الأمر بالنسبة لرأس المال عند التخارج ! .. كما أننا أصبحنا لا نملك قرارنا و أصبحنا مهددين في حالة قيام حر ب بوقف الإنتاج بقرار خارجي !! .. لقد أصبح الآن أغلب الناتج المحلي المصري (الذي يقاس النمو الاقتصادي في ضوء نموه ) مملوكا للأجانب ! ، و صرح رئيس الوزراء دون حياء أنهم يستهدفون بيع 65% من أصول الدولة ! .. أي أن الشعب المصري سيتحول إلى أجير يعمل لدى الأجانب ! الغرب يسمح بالإستثمار الأجنبي لأنه يتم بعملته المحلية العالمية المعتمدة في التجارة العالمية و التي يستطيع طباعتها بأي كمية إذا أراد و يستطيع أن يشتري بها عملات عالمية أخرى من الأسواق العالمية لكونها عملة تجارة عالمية معتمدة ، و لأن لديه فائضا في الميزان التجاري (هو الذي جعل عملته عملة عالمية مطلوبة) مما مؤداه ارتفاع الطلب على عملته ! ، و لأنه من الدول المصدرة لرأس المال و بالتالي يسترد عملته مرة أخرى من خلال الاستثمار في الدول الفقيرة و النامية و تحويل الأرباح إلى عملته مرة أخرى ! و نفس الأمر بالنسبة لدول الخليج التي تمتلك فائضا في الميزان التجاري بسبب النفط مما يضمن لها عودة العملة العالمية إليها مرة أخرى ، و لأنها دول مصدرة لرأس المال (مثل الغرب) فتقوم بالاستثمار في مصر و الدول الفقيرة و غيرها و تحول أرباحها في تلك الدول إلى عملة صعبة ثم تقوم بتحويلها إليها مرة أخرى! و العجيب هو أن المشروعات الوطنية القائمة (المشيدة برأس مال وطني) التي تربح فعليا نتيجة لثمار جهدنا و عرقنا يتم بيعها للأجانب و تضخ أرباحها خارج مصر (بعد تحويلها إلى دولار يتم شراؤه من السوق المصري من مكتسبات الوطن) !! مثلا .. شركة أبو قير للأسمدة التي تم بيعها للإمارات هي دجاجة تبيض ذهبا (دولارات حرفيا) ! .. فهي شركة حكومية رابحة تنتج 55% من احتياجات مصر من الأسمدة و مصنفة ضمن أكبر 10 شركات في العالم في صناعة الأسمدة و لها حصة سوقية ضخمة في السوق العالمي (حيث تصدر للعالم ملايين الأطنان سنويا) و ارتفعت أرباحها العام الماضي قبل بيعها للخواجة الإماراتي (المطبع مع الكيان المزروع) إلى 158% مقارنة بأرباح العام السابق بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة عالميا (نتيجة للغزو الروسي لأوكرانيا و جائحة كورونا) فقامت الدولة ببيع حصص ضخمة منها لشركة أبو ظبي القابضة (المملوكة لدولة الإمارات العبر ية) حتى تذهب الأرباح في كرش الإمارات مجانا بقششه و يحرم منها الشعب المست/حمر المنهو ب !! ليس ذلك فحسب ! ، بل إن أرباح البيع المحلي (المكتسبة بالجنيه المصري) من بيع الأسمدة التي تسمد 55% من المساحة الزراعية في مصر سيتم تحويلها إلى دولارات يتم شراؤها من السوق المصري (من مكتسبات الوطن) ثم تحويلها خارج مصر إلى البلد الأم (الإمارات) لأن القانون يسمح للمستثمرين الأجانب بتحويل أرباحهم المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار و تحويلها إلى البلد الأم !! ليس ذلك فحسب ! ، فشركة أبو قير للأسمدة تمتلك حصصا كبيرة في شركات قومية أخرى عديدة و بالتالي ستذهب أرباح هذه الشركات القومية إلى الإمارات ! ..... فضلا عن بيع المؤسسات الكبرى الرابحة الأخرى في نفس صفقة بيع شركة أبو قير ! و في المقابل ، نجد الخبر التالي بتاريخ سبتمبر 2020 [[ رئيس مجلس إدارة الشركة : «بيراميدز» تتنازل عن أرض المرحلة الثانية لمصنع الإطارات قررت شركة بيراميدز لتصنيع إطارات الدراجات النارية والنقل الثقيل التنازل عن 400 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعيه جنوب بورسعيد كانت مخصصة لتوسعات مصنع إطارات السيارات الملاكى ومستلزمات الإنتاج. ........ و أوضح أن مجموعة من المعوقات التى واجهت المصنع الجديد دفعت الشركة الألمانية صاحبة حق التصنيع إلى رفض استكمال باقى مراحل المشروع فى مصر ونقلها إلى المغرب التى قدمت الأرض بالمجان بالإضافة إلى حزمة من الحوافز الاستثمارية الجاذبة للمشروعات الصناعية. وقال جودة إن من المعوقات تأخر رخصة بدء النشاط للمشروع رغم التقدم بطلب لهيئة الاستثمار للحصول عليها منذ مارس الماضى حتى تتمكن الشركة من استكمال سداد قيمة الأرض. وذكر ان شركته حصلت على سجل صناعى دائم ولم يتم الحصول على رخصة بدء نشاط حتى الآن. ]] و هذا الخبر [[ دار الخدمات النقابية والعمالية تدين إجراءات تصفية شركة الحديد والصلب المصرية وتحمل متخذيها مسئولية إهدار صرح من أهم صروح الصناعة الوطنية ]] و هذا [[ منتجو الأعلاف يضعون 3 حلول لمعالجة أزمة ارتفاع الأسعار تشمل توطين زراعة البذور وتسهيل التراخيص ..... وطالب منتجو الأعلاف بتسهيل إجراءات ترخيص إنشاء المصانع ...]]
لو كان السيسي يبحث فعلا عن الاستثمارات (الإنتاج) فلماذا قام برفع سعر الفائدة المثبطة للاستثمارات المحلية (الشئ و نقيضه) ؟؟؟؟ !! .. الإجابة هي أن الاستثمار الأجنبي (و بيع أصول الدولة و المشروعات القائمة الرابحة) للأجانب يفرغ مصر من الدولار و هو أحد أسباب أزمة الدولار الحالية لأن القانون يسمح للمستثمرين الأجانب بتحويل كافة أرباحهم المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار (يتم شراؤه من السوق المصري من مكتسبات الوطن) ثم تحويل الغنيمة الدولارية إلى البلد الأم بضمان البنك المركزي و قانون الانتربنك !! .. و نفس الأمر بالنسبة لرأس المال عند التخارج ! .. كما أننا أصبحنا لا نملك قرارنا و أصبحنا مهددين في حالة قيام حر ب بوقف الإنتاج بقرار خارجي !! .. لقد أصبح الآن أغلب الناتج المحلي المصري (الذي يقاس النمو الاقتصادي في ضوء نموه ) مملوكا للأجانب ! ، و صرح رئيس الوزراء دون حياء أنهم يستهدفون بيع 65% من أصول الدولة ! .. أي أن الشعب المصري سيتحول إلى أجير يعمل لدى الأجانب ! الغرب يسمح بالإستثمار الأجنبي لأنه يتم بعملته المحلية العالمية المعتمدة في التجارة العالمية و التي يستطيع طباعتها بأي كمية إذا أراد و يستطيع أن يشتري بها عملات عالمية أخرى من الأسواق العالمية لكونها عملة تجارة عالمية معتمدة ، و لأن لديه فائضا في الميزان التجاري (هو الذي جعل عملته عملة عالمية مطلوبة) مما مؤداه ارتفاع الطلب على عملته ! ، و لأنه من الدول المصدرة لرأس المال و بالتالي يسترد عملته مرة أخرى من خلال الاستثمار في الدول الفقيرة و النامية و تحويل الأرباح إلى عملته مرة أخرى ! و نفس الأمر بالنسبة لدول الخليج التي تمتلك فائضا في الميزان التجاري بسبب النفط مما يضمن لها عودة العملة العالمية إليها مرة أخرى ، و لأنها دول مصدرة لرأس المال (مثل الغرب) فتقوم بالاستثمار في مصر و الدول الفقيرة و غيرها و تحول أرباحها في تلك الدول إلى عملة صعبة ثم تقوم بتحويلها إليها مرة أخرى! و العجيب هو أن المشروعات الوطنية القائمة (المشيدة برأس مال وطني) التي تربح فعليا نتيجة لثمار جهدنا و عرقنا يتم بيعها للأجانب و تضخ أرباحها خارج مصر (بعد تحويلها إلى دولار يتم شراؤه من السوق المصري من مكتسبات الوطن) !! مثلا .. شركة أبو قير للأسمدة التي تم بيعها للإمارات هي دجاجة تبيض ذهبا (دولارات حرفيا) ! .. فهي شركة حكومية رابحة تنتج 55% من احتياجات مصر من الأسمدة و مصنفة ضمن أكبر 10 شركات في العالم في صناعة الأسمدة و لها حصة سوقية ضخمة في السوق العالمي (حيث تصدر للعالم ملايين الأطنان سنويا) و ارتفعت أرباحها العام الماضي قبل بيعها للخواجة الإماراتي (المطبع مع الكيان المزروع) إلى 158% مقارنة بأرباح العام السابق بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة عالميا (نتيجة للغزو الروسي لأوكرانيا و جائحة كورونا) فقامت الدولة ببيع حصص ضخمة منها لشركة أبو ظبي القابضة (المملوكة لدولة الإمارات العبر ية) حتى تذهب الأرباح في كرش الإمارات مجانا بقششه و يحرم منها الشعب المست/حمر المنهو ب !! ليس ذلك فحسب ! ، بل إن أرباح البيع المحلي (المكتسبة بالجنيه المصري) من بيع الأسمدة التي تسمد 55% من المساحة الزراعية في مصر سيتم تحويلها إلى دولارات يتم شراؤها من السوق المصري (من مكتسبات الوطن) ثم تحويلها خارج مصر إلى البلد الأم (الإمارات) لأن القانون يسمح للمستثمرين الأجانب بتحويل أرباحهم المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار و تحويلها إلى البلد الأم !! ليس ذلك فحسب ! ، فشركة أبو قير للأسمدة تمتلك حصصا كبيرة في شركات قومية أخرى عديدة و بالتالي ستذهب أرباح هذه الشركات القومية إلى الإمارات ! ..... فضلا عن بيع المؤسسات الكبرى الرابحة الأخرى في نفس صفقة بيع شركة أبو قير ! و في المقابل ، نجد الخبر التالي بتاريخ سبتمبر 2020 [[ رئيس مجلس إدارة الشركة : «بيراميدز» تتنازل عن أرض المرحلة الثانية لمصنع الإطارات قررت شركة بيراميدز لتصنيع إطارات الدراجات النارية والنقل الثقيل التنازل عن 400 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعيه جنوب بورسعيد كانت مخصصة لتوسعات مصنع إطارات السيارات الملاكى ومستلزمات الإنتاج. ........ و أوضح أن مجموعة من المعوقات التى واجهت المصنع الجديد دفعت الشركة الألمانية صاحبة حق التصنيع إلى رفض استكمال باقى مراحل المشروع فى مصر ونقلها إلى المغرب التى قدمت الأرض بالمجان بالإضافة إلى حزمة من الحوافز الاستثمارية الجاذبة للمشروعات الصناعية. وقال جودة إن من المعوقات تأخر رخصة بدء النشاط للمشروع رغم التقدم بطلب لهيئة الاستثمار للحصول عليها منذ مارس الماضى حتى تتمكن الشركة من استكمال سداد قيمة الأرض. وذكر ان شركته حصلت على سجل صناعى دائم ولم يتم الحصول على رخصة بدء نشاط حتى الآن. ]] و هذا الخبر [[ دار الخدمات النقابية والعمالية تدين إجراءات تصفية شركة الحديد والصلب المصرية وتحمل متخذيها مسئولية إهدار صرح من أهم صروح الصناعة الوطنية ]] و هذا [[ منتجو الأعلاف يضعون 3 حلول لمعالجة أزمة ارتفاع الأسعار تشمل توطين زراعة البذور وتسهيل التراخيص ..... وطالب منتجو الأعلاف بتسهيل إجراءات ترخيص إنشاء المصانع ...]]
الاستثمارات الأجنبية (تمليك الوطن للأجانب) هي أحد أسباب تدمير الاقتصاد و تفريغ الوطن من الدولار (العملة الصعبة) كما سيلي بيانه تفصيلا ...غلق المحلات مبكرا و فصل عواميد النور في الشوارع و الكهرباء عموما يتسببان في ضرب السياحة و خسارة مليارات الدولارات (مفيش سايح حييجي بلد مضلمة و مقفولة بليل) .... و من آليات مخطط الإفقار و تسليم الوطن للكيان المزروع 👈👈 .. حبس الأعلاف و مدخلات الإنتاج في الموانئ لإخراج المستثمرين المحليين من السوق (و رأينا كيف تم إعدام الكتاكيت لعدم وجود أعلاف و إهدار مليارات الدولارات في استيراد الفراخ البرازيلي المجمدة و خسارة الصادرات) و رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع و عدم توفيره (و رأينا مؤخرا كيف توقفت شركات الأسمدة عن إنتاج الأسمدة بسبب عدم توافر الغاز و هو ما يهدد الزراعة) و من خلال منع نقل السمك الزريعة بين المحافظات و داخلها لضرب الإنتاج السمكي .. و من خلال تهديد و حبس رجال الأعمال (رئيس شركة جهينة مثال) و منع و تأخير إصدار التراخيص للمشروعات و منع مصر من دخول عصر الإقتصاد المعرفي (ممنوع صناعة السيارات و المحركات و ممنوع صناعة الإطارات الملاكي بدءا من مقاس 14 حتى لا يتم توفير مليارات الدولارات سنويا) و من خلال رفع سعر الفوائد الربوية لتثبيط (إعاقة) الإستثمارات المحلية و من خلال دخول شركات الجيش في السوق و التضييق على المستثمرين المحليين لطردهم من السوق و خفض المعروض من الإنتاج (نتيجة لطرد المستثمرين) مع طرح شركات الجيش لاحقا للبيع في البورصة و للمستثمرين الأجانب (من الباب الخلفي بعد تكويشها على السوق) لتحويل الأرباح المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار يتم شراؤه من مكتسبات الوطن (من دخل قناة السويس و السياحة و التصدير و تحويلات المصريين من الخارج) و تحويل الغنيمة الدولارية إلى الوطن الأم للمستثمر الأجنبي و من خلال بيع الشركات القومية و المشروعات الرابحة للأجانب لنفس الغرض السابق و من خلال التركيز على مشروعات الرفاهية للأغنياء (كومباوندات و العاصمة الإدارية و العلمين الجديدة و مشروع طلعت مصطفى الجديد في الساحل بتكلفة تريليون جنيه) مع تمليك أغلب هذه المشروعات للمستثمرين الأجانب لضخ الأرباح خارج مصر و تفريغ الوطن من الدولار .....و هي مشاريع تخريب متعمد للإقتصاد حتى و لو كان المستثمر مصريا لأن 70% من تكلفة تلك المشروعات خامات و اكسسوارات مستوردة بالعملة الصعبة فضلا عن السماح للأجانب بشراء السندات و أذون الخزانة المحلية بسعر فائدة 25% (قروض الأموال الساخنة) و تحويل أرباحها الربوية المكتسبة بالجنيه إلى دولار و تحويلها إلى البلد الأم بضمان قانون الإنتربنك و البنك المركزي و قانون الاستثمار .. إلخ يعني المليار دولار تكسب مليار دولار خلال 4 سنوات من خلال قيام المرابي الصهيو ني بتحويلها إلى 48 مليار جنيه و شراء سندات و أذون خزانة بسعر عائد 25% يعني فوائدها في 4 سنوات = 48 مليار جنيه ثم تحويل الأرباح و أصل رأس المال إلى 2 مليار دولار و على البلد الأم .. ولا من شاف ولا من دري. يعني بندفع أعلى فائدة دولارية في العالم على قروض ظاهرها محلية و حقيقتها أجنبية في حين لا يتخطى سعر الفائدة على القروض الدولارية المباشرة 7% بالنسبة للديون طويلة الأجل التي يتم سدادها على مدار 30 أو 40 سنة بالنسبة للبلدان منخفضة التصنيف ، و في حين كنا نستطيع اقتراض نفس الأموال بالدولار المباشر من خلال طرح سندات و أذون دولارية بسعر فائدة 5-7% و كان النظا م العميل يتلقى عروضا تصل 7 أضعاف المبلغ المطلوب اقتراضه في كل مرة يتم طرح سندات دولارية مباشرة ....... إلخ إلخ أيضا قطع الكهرباء تسبب في نفوق أعداد ضخمة من الدواجن (لأن 60% من المنتجين لا يستطيعون شراء مولدات) و ارتفاع الأسعار و اهدار مليارات الدولارات في استيراد الفراخ البرازيلي المجمدة .. كما تسبب في حوادث مرورية ليلية لا حصر لها و اهدار ملايين الدولارات (لأن قطع غيار السيارات مستوردة) الخلاصة ** 👈 الطا بور الخا مس ناجح في تنفيذ المخطط الصهيو-غربي و هو إفقار الوطن لصالح الغرب الصهيو ني حتى لا نشكل خطرا عليه و على الكيان المزروع و حتى نظل أسواقا مفتوحة لسياراتهم و منتجاتهم و أسلحتهم التي خرجت من الخدمة (أو التي تم تجريدها من خصائصها و من قدراتها على إطلاق الصواريخ طويلة و متوسطة المدى) إلخ .. و حتى يتم تجريف العقول و الكوادر و تهجيرها الى الغرب الذي يفتح باب الهجرة المنتظمة لتعويض انخفاض النمو السكاني لديه (الناتج عن عدم اتباع الشريعة الإسلامية) و حرماننا من هذه الكوادر .. و حتى يتسنى للغرب الصهيو ني رشوة الشعب المصري والشعوب الإسلامية للموافقة على التطبيع و على صفقة القرن إلخ مقابل مساعدات اقتصادية .. و حتى يتحول الشعب إلى شعب جاهل مغيب لا يستطيع أن يقرأ أو يتابع ، و حتى يتسنى للطابور الخامس رشوة الشعب في المحافل الانتخابية (ببطانية و كرتونة زيت و سكر و100 جنيه مقطوعة) للبقاء في الحكم لاستكمال تنفيذ المخطط .. وحتى يبتعد الشعب عن الدين ويلجأ للسرقات و الرشاوى و الحرام حتى يستطيع العيش و يلجأ الشباب للزنا والحرام لعدم قدرته على الزواج
الاستثمارات الأجنبية (تمليك الوطن للأجانب) هي أحد أسباب تدمير الاقتصاد و تفريغ الوطن من الدولار (العملة الصعبة) كما سيلي بيانه تفصيلا ...غلق المحلات مبكرا و فصل عواميد النور في الشوارع و الكهرباء عموما يتسببان في ضرب السياحة و خسارة مليارات الدولارات (مفيش سايح حييجي بلد مضلمة و مقفولة بليل) .... و من آليات مخطط الإفقار و تسليم الوطن للكيان المزروع 👈👈 .. حبس الأعلاف و مدخلات الإنتاج في الموانئ لإخراج المستثمرين المحليين من السوق (و رأينا كيف تم إعدام الكتاكيت لعدم وجود أعلاف و إهدار مليارات الدولارات في استيراد الفراخ البرازيلي المجمدة و خسارة الصادرات) و رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع و عدم توفيره (و رأينا مؤخرا كيف توقفت شركات الأسمدة عن إنتاج الأسمدة بسبب عدم توافر الغاز و هو ما يهدد الزراعة) و من خلال منع نقل السمك الزريعة بين المحافظات و داخلها لضرب الإنتاج السمكي .. و من خلال تهديد و حبس رجال الأعمال (رئيس شركة جهينة مثال) و منع و تأخير إصدار التراخيص للمشروعات و منع مصر من دخول عصر الإقتصاد المعرفي (ممنوع صناعة السيارات و المحركات و ممنوع صناعة الإطارات الملاكي بدءا من مقاس 14 حتى لا يتم توفير مليارات الدولارات سنويا) و من خلال رفع سعر الفوائد الربوية لتثبيط (إعاقة) الإستثمارات المحلية و من خلال دخول شركات الجيش في السوق و التضييق على المستثمرين المحليين لطردهم من السوق و خفض المعروض من الإنتاج (نتيجة لطرد المستثمرين) مع طرح شركات الجيش لاحقا للبيع في البورصة و للمستثمرين الأجانب (من الباب الخلفي بعد تكويشها على السوق) لتحويل الأرباح المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار يتم شراؤه من مكتسبات الوطن (من دخل قناة السويس و السياحة و التصدير و تحويلات المصريين من الخارج) و تحويل الغنيمة الدولارية إلى الوطن الأم للمستثمر الأجنبي و من خلال بيع الشركات القومية و المشروعات الرابحة للأجانب لنفس الغرض السابق و من خلال التركيز على مشروعات الرفاهية للأغنياء (كومباوندات و العاصمة الإدارية و العلمين الجديدة و مشروع طلعت مصطفى الجديد في الساحل بتكلفة تريليون جنيه) مع تمليك أغلب هذه المشروعات للمستثمرين الأجانب لضخ الأرباح خارج مصر و تفريغ الوطن من الدولار .....و هي مشاريع تخريب متعمد للإقتصاد حتى و لو كان المستثمر مصريا لأن 70% من تكلفة تلك المشروعات خامات و اكسسوارات مستوردة بالعملة الصعبة فضلا عن السماح للأجانب بشراء السندات و أذون الخزانة المحلية بسعر فائدة 25% (قروض الأموال الساخنة) و تحويل أرباحها الربوية المكتسبة بالجنيه إلى دولار و تحويلها إلى البلد الأم بضمان قانون الإنتربنك و البنك المركزي و قانون الاستثمار .. إلخ يعني المليار دولار تكسب مليار دولار خلال 4 سنوات من خلال قيام المرابي الصهيو ني بتحويلها إلى 48 مليار جنيه و شراء سندات و أذون خزانة بسعر عائد 25% يعني فوائدها في 4 سنوات = 48 مليار جنيه ثم تحويل الأرباح و أصل رأس المال إلى 2 مليار دولار و على البلد الأم .. ولا من شاف ولا من دري. يعني بندفع أعلى فائدة دولارية في العالم على قروض ظاهرها محلية و حقيقتها أجنبية في حين لا يتخطى سعر الفائدة على القروض الدولارية المباشرة 7% بالنسبة للديون طويلة الأجل التي يتم سدادها على مدار 30 أو 40 سنة بالنسبة للبلدان منخفضة التصنيف ، و في حين كنا نستطيع اقتراض نفس الأموال بالدولار المباشر من خلال طرح سندات و أذون دولارية بسعر فائدة 5-7% و كان النظا م العميل يتلقى عروضا تصل 7 أضعاف المبلغ المطلوب اقتراضه في كل مرة يتم طرح سندات دولارية مباشرة ....... إلخ إلخ أيضا قطع الكهرباء تسبب في نفوق أعداد ضخمة من الدواجن (لأن 60% من المنتجين لا يستطيعون شراء مولدات) و ارتفاع الأسعار و اهدار مليارات الدولارات في استيراد الفراخ البرازيلي المجمدة .. كما تسبب في حوادث مرورية ليلية لا حصر لها و اهدار ملايين الدولارات (لأن قطع غيار السيارات مستوردة) الخلاصة ** 👈 الطا بور الخا مس ناجح في تنفيذ المخطط الصهيو-غربي و هو إفقار الوطن لصالح الغرب الصهيو ني حتى لا نشكل خطرا عليه و على الكيان المزروع و حتى نظل أسواقا مفتوحة لسياراتهم و منتجاتهم و أسلحتهم التي خرجت من الخدمة (أو التي تم تجريدها من خصائصها و من قدراتها على إطلاق الصواريخ طويلة و متوسطة المدى) إلخ .. و حتى يتم تجريف العقول و الكوادر و تهجيرها الى الغرب الذي يفتح باب الهجرة المنتظمة لتعويض انخفاض النمو السكاني لديه (الناتج عن عدم اتباع الشريعة الإسلامية) و حرماننا من هذه الكوادر .. و حتى يتسنى للغرب الصهيو ني رشوة الشعب المصري والشعوب الإسلامية للموافقة على التطبيع و على صفقة القرن إلخ مقابل مساعدات اقتصادية .. و حتى يتحول الشعب إلى شعب جاهل مغيب لا يستطيع أن يقرأ أو يتابع ، و حتى يتسنى للطابور الخامس رشوة الشعب في المحافل الانتخابية (ببطانية و كرتونة زيت و سكر و100 جنيه مقطوعة) للبقاء في الحكم لاستكمال تنفيذ المخطط .. وحتى يبتعد الشعب عن الدين ويلجأ للسرقات و الرشاوى و الحرام حتى يستطيع العيش و يلجأ الشباب للزنا والحرام لعدم قدرته على الزواج
لو كان السيسي يبحث فعلا عن الاستثمارات (الإنتاج) فلماذا قام برفع سعر الفائدة المثبطة للاستثمارات المحلية (الشئ و نقيضه) ؟؟؟؟ !! .. الإجابة هي أن الاستثمار الأجنبي (و بيع أصول الدولة و المشروعات القائمة الرابحة) للأجانب يفرغ مصر من الدولار و هو أحد أسباب أزمة الدولار الحالية لأن القانون يسمح للمستثمرين الأجانب بتحويل كافة أرباحهم المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار (يتم شراؤه من السوق المصري من مكتسبات الوطن) ثم تحويل الغنيمة الدولارية إلى البلد الأم بضمان البنك المركزي و قانون الانتربنك !! .. و نفس الأمر بالنسبة لرأس المال عند التخارج ! .. كما أننا أصبحنا لا نملك قرارنا و أصبحنا مهددين في حالة قيام حر ب بوقف الإنتاج بقرار خارجي !! .. لقد أصبح الآن أغلب الناتج المحلي المصري (الذي يقاس النمو الاقتصادي في ضوء نموه ) مملوكا للأجانب ! ، و صرح رئيس الوزراء دون حياء أنهم يستهدفون بيع 65% من أصول الدولة ! .. أي أن الشعب المصري سيتحول إلى أجير يعمل لدى الأجانب ! الغرب يسمح بالإستثمار الأجنبي لأنه يتم بعملته المحلية العالمية المعتمدة في التجارة العالمية و التي يستطيع طباعتها بأي كمية إذا أراد و يستطيع أن يشتري بها عملات عالمية أخرى من الأسواق العالمية لكونها عملة تجارة عالمية معتمدة ، و لأن لديه فائضا في الميزان التجاري (هو الذي جعل عملته عملة عالمية مطلوبة) مما مؤداه ارتفاع الطلب على عملته ! ، و لأنه من الدول المصدرة لرأس المال و بالتالي يسترد عملته مرة أخرى من خلال الاستثمار في الدول الفقيرة و النامية و تحويل الأرباح إلى عملته مرة أخرى ! و نفس الأمر بالنسبة لدول الخليج التي تمتلك فائضا في الميزان التجاري بسبب النفط مما يضمن لها عودة العملة العالمية إليها مرة أخرى ، و لأنها دول مصدرة لرأس المال (مثل الغرب) فتقوم بالاستثمار في مصر و الدول الفقيرة و غيرها و تحول أرباحها في تلك الدول إلى عملة صعبة ثم تقوم بتحويلها إليها مرة أخرى! و العجيب هو أن المشروعات الوطنية القائمة (المشيدة برأس مال وطني) التي تربح فعليا نتيجة لثمار جهدنا و عرقنا يتم بيعها للأجانب و تضخ أرباحها خارج مصر (بعد تحويلها إلى دولار يتم شراؤه من السوق المصري من مكتسبات الوطن) !! مثلا .. شركة أبو قير للأسمدة التي تم بيعها للإمارات هي دجاجة تبيض ذهبا (دولارات حرفيا) ! .. فهي شركة حكومية رابحة تنتج 55% من احتياجات مصر من الأسمدة و مصنفة ضمن أكبر 10 شركات في العالم في صناعة الأسمدة و لها حصة سوقية ضخمة في السوق العالمي (حيث تصدر للعالم ملايين الأطنان سنويا) و ارتفعت أرباحها العام الماضي قبل بيعها للخواجة الإماراتي (المطبع مع الكيان المزروع) إلى 158% مقارنة بأرباح العام السابق بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة عالميا (نتيجة للغزو الروسي لأوكرانيا و جائحة كورونا) فقامت الدولة ببيع حصص ضخمة منها لشركة أبو ظبي القابضة (المملوكة لدولة الإمارات العبر ية) حتى تذهب الأرباح في كرش الإمارات مجانا بقششه و يحرم منها الشعب المست/حمر المنهو ب !! ليس ذلك فحسب ! ، بل إن أرباح البيع المحلي (المكتسبة بالجنيه المصري) من بيع الأسمدة التي تسمد 55% من المساحة الزراعية في مصر سيتم تحويلها إلى دولارات يتم شراؤها من السوق المصري (من مكتسبات الوطن) ثم تحويلها خارج مصر إلى البلد الأم (الإمارات) لأن القانون يسمح للمستثمرين الأجانب بتحويل أرباحهم المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار و تحويلها إلى البلد الأم !! ليس ذلك فحسب ! ، فشركة أبو قير للأسمدة تمتلك حصصا كبيرة في شركات قومية أخرى عديدة و بالتالي ستذهب أرباح هذه الشركات القومية إلى الإمارات ! ..... فضلا عن بيع المؤسسات الكبرى الرابحة الأخرى في نفس صفقة بيع شركة أبو قير ! و في المقابل ، نجد الخبر التالي بتاريخ سبتمبر 2020 [[ رئيس مجلس إدارة الشركة : «بيراميدز» تتنازل عن أرض المرحلة الثانية لمصنع الإطارات قررت شركة بيراميدز لتصنيع إطارات الدراجات النارية والنقل الثقيل التنازل عن 400 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعيه جنوب بورسعيد كانت مخصصة لتوسعات مصنع إطارات السيارات الملاكى ومستلزمات الإنتاج. ........ و أوضح أن مجموعة من المعوقات التى واجهت المصنع الجديد دفعت الشركة الألمانية صاحبة حق التصنيع إلى رفض استكمال باقى مراحل المشروع فى مصر ونقلها إلى المغرب التى قدمت الأرض بالمجان بالإضافة إلى حزمة من الحوافز الاستثمارية الجاذبة للمشروعات الصناعية. وقال جودة إن من المعوقات تأخر رخصة بدء النشاط للمشروع رغم التقدم بطلب لهيئة الاستثمار للحصول عليها منذ مارس الماضى حتى تتمكن الشركة من استكمال سداد قيمة الأرض. وذكر ان شركته حصلت على سجل صناعى دائم ولم يتم الحصول على رخصة بدء نشاط حتى الآن. ]] و هذا الخبر [[ دار الخدمات النقابية والعمالية تدين إجراءات تصفية شركة الحديد والصلب المصرية وتحمل متخذيها مسئولية إهدار صرح من أهم صروح الصناعة الوطنية ]] و هذا [[ منتجو الأعلاف يضعون 3 حلول لمعالجة أزمة ارتفاع الأسعار تشمل توطين زراعة البذور وتسهيل التراخيص ..... وطالب منتجو الأعلاف بتسهيل إجراءات ترخيص إنشاء المصانع ...]]
الاستثمارات الأجنبية (تمليك الوطن للأجانب) هي أحد أسباب تدمير الاقتصاد و تفريغ الوطن من الدولار (العملة الصعبة) كما سيلي بيانه تفصيلا ...غلق المحلات مبكرا و فصل عواميد النور في الشوارع و الكهرباء عموما يتسببان في ضرب السياحة و خسارة مليارات الدولارات (مفيش سايح حييجي بلد مضلمة و مقفولة بليل) .... و من آليات مخطط الإفقار و تسليم الوطن للكيان المزروع 👈👈 .. حبس الأعلاف و مدخلات الإنتاج في الموانئ لإخراج المستثمرين المحليين من السوق (و رأينا كيف تم إعدام الكتاكيت لعدم وجود أعلاف و إهدار مليارات الدولارات في استيراد الفراخ البرازيلي المجمدة و خسارة الصادرات) و رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع و عدم توفيره (و رأينا مؤخرا كيف توقفت شركات الأسمدة عن إنتاج الأسمدة بسبب عدم توافر الغاز و هو ما يهدد الزراعة) و من خلال منع نقل السمك الزريعة بين المحافظات و داخلها لضرب الإنتاج السمكي .. و من خلال تهديد و حبس رجال الأعمال (رئيس شركة جهينة مثال) و منع و تأخير إصدار التراخيص للمشروعات و منع مصر من دخول عصر الإقتصاد المعرفي (ممنوع صناعة السيارات و المحركات و ممنوع صناعة الإطارات الملاكي بدءا من مقاس 14 حتى لا يتم توفير مليارات الدولارات سنويا) و من خلال رفع سعر الفوائد الربوية لتثبيط (إعاقة) الإستثمارات المحلية و من خلال دخول شركات الجيش في السوق و التضييق على المستثمرين المحليين لطردهم من السوق و خفض المعروض من الإنتاج (نتيجة لطرد المستثمرين) مع طرح شركات الجيش لاحقا للبيع في البورصة و للمستثمرين الأجانب (من الباب الخلفي بعد تكويشها على السوق) لتحويل الأرباح المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار يتم شراؤه من مكتسبات الوطن (من دخل قناة السويس و السياحة و التصدير و تحويلات المصريين من الخارج) و تحويل الغنيمة الدولارية إلى الوطن الأم للمستثمر الأجنبي و من خلال بيع الشركات القومية و المشروعات الرابحة للأجانب لنفس الغرض السابق و من خلال التركيز على مشروعات الرفاهية للأغنياء (كومباوندات و العاصمة الإدارية و العلمين الجديدة و مشروع طلعت مصطفى الجديد في الساحل بتكلفة تريليون جنيه) مع تمليك أغلب هذه المشروعات للمستثمرين الأجانب لضخ الأرباح خارج مصر و تفريغ الوطن من الدولار .....و هي مشاريع تخريب متعمد للإقتصاد حتى و لو كان المستثمر مصريا لأن 70% من تكلفة تلك المشروعات خامات و اكسسوارات مستوردة بالعملة الصعبة فضلا عن السماح للأجانب بشراء السندات و أذون الخزانة المحلية بسعر فائدة 25% (قروض الأموال الساخنة) و تحويل أرباحها الربوية المكتسبة بالجنيه إلى دولار و تحويلها إلى البلد الأم بضمان قانون الإنتربنك و البنك المركزي و قانون الاستثمار .. إلخ يعني المليار دولار تكسب مليار دولار خلال 4 سنوات من خلال قيام المرابي الصهيو ني بتحويلها إلى 48 مليار جنيه و شراء سندات و أذون خزانة بسعر عائد 25% يعني فوائدها في 4 سنوات = 48 مليار جنيه ثم تحويل الأرباح و أصل رأس المال إلى 2 مليار دولار و على البلد الأم .. ولا من شاف ولا من دري. يعني بندفع أعلى فائدة دولارية في العالم على قروض ظاهرها محلية و حقيقتها أجنبية في حين لا يتخطى سعر الفائدة على القروض الدولارية المباشرة 7% بالنسبة للديون طويلة الأجل التي يتم سدادها على مدار 30 أو 40 سنة بالنسبة للبلدان منخفضة التصنيف ، و في حين كنا نستطيع اقتراض نفس الأموال بالدولار المباشر من خلال طرح سندات و أذون دولارية بسعر فائدة 5-7% و كان النظا م العميل يتلقى عروضا تصل 7 أضعاف المبلغ المطلوب اقتراضه في كل مرة يتم طرح سندات دولارية مباشرة ....... إلخ إلخ أيضا قطع الكهرباء تسبب في نفوق أعداد ضخمة من الدواجن (لأن 60% من المنتجين لا يستطيعون شراء مولدات) و ارتفاع الأسعار و اهدار مليارات الدولارات في استيراد الفراخ البرازيلي المجمدة .. كما تسبب في حوادث مرورية ليلية لا حصر لها و اهدار ملايين الدولارات (لأن قطع غيار السيارات مستوردة) الخلاصة ** 👈 الطا بور الخا مس ناجح في تنفيذ المخطط الصهيو-غربي و هو إفقار الوطن لصالح الغرب الصهيو ني حتى لا نشكل خطرا عليه و على الكيان المزروع و حتى نظل أسواقا مفتوحة لسياراتهم و منتجاتهم و أسلحتهم التي خرجت من الخدمة (أو التي تم تجريدها من خصائصها و من قدراتها على إطلاق الصواريخ طويلة و متوسطة المدى) إلخ .. و حتى يتم تجريف العقول و الكوادر و تهجيرها الى الغرب الذي يفتح باب الهجرة المنتظمة لتعويض انخفاض النمو السكاني لديه (الناتج عن عدم اتباع الشريعة الإسلامية) و حرماننا من هذه الكوادر .. و حتى يتسنى للغرب الصهيو ني رشوة الشعب المصري والشعوب الإسلامية للموافقة على التطبيع و على صفقة القرن إلخ مقابل مساعدات اقتصادية .. و حتى يتحول الشعب إلى شعب جاهل مغيب لا يستطيع أن يقرأ أو يتابع ، و حتى يتسنى للطابور الخامس رشوة الشعب في المحافل الانتخابية (ببطانية و كرتونة زيت و سكر و100 جنيه مقطوعة) للبقاء في الحكم لاستكمال تنفيذ المخطط .. وحتى يبتعد الشعب عن الدين ويلجأ للسرقات و الرشاوى و الحرام حتى يستطيع العيش و يلجأ الشباب للزنا والحرام لعدم قدرته على الزواج
لو كان السيسي يبحث فعلا عن الاستثمارات (الإنتاج) فلماذا قام برفع سعر الفائدة المثبطة للاستثمارات المحلية (الشئ و نقيضه) ؟؟؟؟ !! .. الإجابة هي أن الاستثمار الأجنبي (و بيع أصول الدولة و المشروعات القائمة الرابحة) للأجانب يفرغ مصر من الدولار و هو أحد أسباب أزمة الدولار الحالية لأن القانون يسمح للمستثمرين الأجانب بتحويل كافة أرباحهم المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار (يتم شراؤه من السوق المصري من مكتسبات الوطن) ثم تحويل الغنيمة الدولارية إلى البلد الأم بضمان البنك المركزي و قانون الانتربنك !! .. و نفس الأمر بالنسبة لرأس المال عند التخارج ! .. كما أننا أصبحنا لا نملك قرارنا و أصبحنا مهددين في حالة قيام حر ب بوقف الإنتاج بقرار خارجي !! .. لقد أصبح الآن أغلب الناتج المحلي المصري (الذي يقاس النمو الاقتصادي في ضوء نموه ) مملوكا للأجانب ! ، و صرح رئيس الوزراء دون حياء أنهم يستهدفون بيع 65% من أصول الدولة ! .. أي أن الشعب المصري سيتحول إلى أجير يعمل لدى الأجانب ! الغرب يسمح بالإستثمار الأجنبي لأنه يتم بعملته المحلية العالمية المعتمدة في التجارة العالمية و التي يستطيع طباعتها بأي كمية إذا أراد و يستطيع أن يشتري بها عملات عالمية أخرى من الأسواق العالمية لكونها عملة تجارة عالمية معتمدة ، و لأن لديه فائضا في الميزان التجاري (هو الذي جعل عملته عملة عالمية مطلوبة) مما مؤداه ارتفاع الطلب على عملته ! ، و لأنه من الدول المصدرة لرأس المال و بالتالي يسترد عملته مرة أخرى من خلال الاستثمار في الدول الفقيرة و النامية و تحويل الأرباح إلى عملته مرة أخرى ! و نفس الأمر بالنسبة لدول الخليج التي تمتلك فائضا في الميزان التجاري بسبب النفط مما يضمن لها عودة العملة العالمية إليها مرة أخرى ، و لأنها دول مصدرة لرأس المال (مثل الغرب) فتقوم بالاستثمار في مصر و الدول الفقيرة و غيرها و تحول أرباحها في تلك الدول إلى عملة صعبة ثم تقوم بتحويلها إليها مرة أخرى! و العجيب هو أن المشروعات الوطنية القائمة (المشيدة برأس مال وطني) التي تربح فعليا نتيجة لثمار جهدنا و عرقنا يتم بيعها للأجانب و تضخ أرباحها خارج مصر (بعد تحويلها إلى دولار يتم شراؤه من السوق المصري من مكتسبات الوطن) !! مثلا .. شركة أبو قير للأسمدة التي تم بيعها للإمارات هي دجاجة تبيض ذهبا (دولارات حرفيا) ! .. فهي شركة حكومية رابحة تنتج 55% من احتياجات مصر من الأسمدة و مصنفة ضمن أكبر 10 شركات في العالم في صناعة الأسمدة و لها حصة سوقية ضخمة في السوق العالمي (حيث تصدر للعالم ملايين الأطنان سنويا) و ارتفعت أرباحها العام الماضي قبل بيعها للخواجة الإماراتي (المطبع مع الكيان المزروع) إلى 158% مقارنة بأرباح العام السابق بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة عالميا (نتيجة للغزو الروسي لأوكرانيا و جائحة كورونا) فقامت الدولة ببيع حصص ضخمة منها لشركة أبو ظبي القابضة (المملوكة لدولة الإمارات العبر ية) حتى تذهب الأرباح في كرش الإمارات مجانا بقششه و يحرم منها الشعب المست/حمر المنهو ب !! ليس ذلك فحسب ! ، بل إن أرباح البيع المحلي (المكتسبة بالجنيه المصري) من بيع الأسمدة التي تسمد 55% من المساحة الزراعية في مصر سيتم تحويلها إلى دولارات يتم شراؤها من السوق المصري (من مكتسبات الوطن) ثم تحويلها خارج مصر إلى البلد الأم (الإمارات) لأن القانون يسمح للمستثمرين الأجانب بتحويل أرباحهم المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار و تحويلها إلى البلد الأم !! ليس ذلك فحسب ! ، فشركة أبو قير للأسمدة تمتلك حصصا كبيرة في شركات قومية أخرى عديدة و بالتالي ستذهب أرباح هذه الشركات القومية إلى الإمارات ! ..... فضلا عن بيع المؤسسات الكبرى الرابحة الأخرى في نفس صفقة بيع شركة أبو قير ! و في المقابل ، نجد الخبر التالي بتاريخ سبتمبر 2020 [[ رئيس مجلس إدارة الشركة : «بيراميدز» تتنازل عن أرض المرحلة الثانية لمصنع الإطارات قررت شركة بيراميدز لتصنيع إطارات الدراجات النارية والنقل الثقيل التنازل عن 400 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعيه جنوب بورسعيد كانت مخصصة لتوسعات مصنع إطارات السيارات الملاكى ومستلزمات الإنتاج. ........ و أوضح أن مجموعة من المعوقات التى واجهت المصنع الجديد دفعت الشركة الألمانية صاحبة حق التصنيع إلى رفض استكمال باقى مراحل المشروع فى مصر ونقلها إلى المغرب التى قدمت الأرض بالمجان بالإضافة إلى حزمة من الحوافز الاستثمارية الجاذبة للمشروعات الصناعية. وقال جودة إن من المعوقات تأخر رخصة بدء النشاط للمشروع رغم التقدم بطلب لهيئة الاستثمار للحصول عليها منذ مارس الماضى حتى تتمكن الشركة من استكمال سداد قيمة الأرض. وذكر ان شركته حصلت على سجل صناعى دائم ولم يتم الحصول على رخصة بدء نشاط حتى الآن. ]] و هذا الخبر [[ دار الخدمات النقابية والعمالية تدين إجراءات تصفية شركة الحديد والصلب المصرية وتحمل متخذيها مسئولية إهدار صرح من أهم صروح الصناعة الوطنية ]] و هذا [[ منتجو الأعلاف يضعون 3 حلول لمعالجة أزمة ارتفاع الأسعار تشمل توطين زراعة البذور وتسهيل التراخيص ..... وطالب منتجو الأعلاف بتسهيل إجراءات ترخيص إنشاء المصانع ...]]
الاستثمارات الأجنبية (تمليك الوطن للأجانب) هي أحد أسباب تدمير الاقتصاد و تفريغ الوطن من الدولار (العملة الصعبة) كما سيلي بيانه تفصيلا ...غلق المحلات مبكرا و فصل عواميد النور في الشوارع و الكهرباء عموما يتسببان في ضرب السياحة و خسارة مليارات الدولارات (مفيش سايح حييجي بلد مضلمة و مقفولة بليل) .... و من آليات مخطط الإفقار و تسليم الوطن للكيان المزروع 👈👈 .. حبس الأعلاف و مدخلات الإنتاج في الموانئ لإخراج المستثمرين المحليين من السوق (و رأينا كيف تم إعدام الكتاكيت لعدم وجود أعلاف و إهدار مليارات الدولارات في استيراد الفراخ البرازيلي المجمدة و خسارة الصادرات) و رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع و عدم توفيره (و رأينا مؤخرا كيف توقفت شركات الأسمدة عن إنتاج الأسمدة بسبب عدم توافر الغاز و هو ما يهدد الزراعة) و من خلال منع نقل السمك الزريعة بين المحافظات و داخلها لضرب الإنتاج السمكي .. و من خلال تهديد و حبس رجال الأعمال (رئيس شركة جهينة مثال) و منع و تأخير إصدار التراخيص للمشروعات و منع مصر من دخول عصر الإقتصاد المعرفي (ممنوع صناعة السيارات و المحركات و ممنوع صناعة الإطارات الملاكي بدءا من مقاس 14 حتى لا يتم توفير مليارات الدولارات سنويا) و من خلال رفع سعر الفوائد الربوية لتثبيط (إعاقة) الإستثمارات المحلية و من خلال دخول شركات الجيش في السوق و التضييق على المستثمرين المحليين لطردهم من السوق و خفض المعروض من الإنتاج (نتيجة لطرد المستثمرين) مع طرح شركات الجيش لاحقا للبيع في البورصة و للمستثمرين الأجانب (من الباب الخلفي بعد تكويشها على السوق) لتحويل الأرباح المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار يتم شراؤه من مكتسبات الوطن (من دخل قناة السويس و السياحة و التصدير و تحويلات المصريين من الخارج) و تحويل الغنيمة الدولارية إلى الوطن الأم للمستثمر الأجنبي و من خلال بيع الشركات القومية و المشروعات الرابحة للأجانب لنفس الغرض السابق و من خلال التركيز على مشروعات الرفاهية للأغنياء (كومباوندات و العاصمة الإدارية و العلمين الجديدة و مشروع طلعت مصطفى الجديد في الساحل بتكلفة تريليون جنيه) مع تمليك أغلب هذه المشروعات للمستثمرين الأجانب لضخ الأرباح خارج مصر و تفريغ الوطن من الدولار .....و هي مشاريع تخريب متعمد للإقتصاد حتى و لو كان المستثمر مصريا لأن 70% من تكلفة تلك المشروعات خامات و اكسسوارات مستوردة بالعملة الصعبة فضلا عن السماح للأجانب بشراء السندات و أذون الخزانة المحلية بسعر فائدة 25% (قروض الأموال الساخنة) و تحويل أرباحها الربوية المكتسبة بالجنيه إلى دولار و تحويلها إلى البلد الأم بضمان قانون الإنتربنك و البنك المركزي و قانون الاستثمار .. إلخ يعني المليار دولار تكسب مليار دولار خلال 4 سنوات من خلال قيام المرابي الصهيو ني بتحويلها إلى 48 مليار جنيه و شراء سندات و أذون خزانة بسعر عائد 25% يعني فوائدها في 4 سنوات = 48 مليار جنيه ثم تحويل الأرباح و أصل رأس المال إلى 2 مليار دولار و على البلد الأم .. ولا من شاف ولا من دري. يعني بندفع أعلى فائدة دولارية في العالم على قروض ظاهرها محلية و حقيقتها أجنبية في حين لا يتخطى سعر الفائدة على القروض الدولارية المباشرة 7% بالنسبة للديون طويلة الأجل التي يتم سدادها على مدار 30 أو 40 سنة بالنسبة للبلدان منخفضة التصنيف ، و في حين كنا نستطيع اقتراض نفس الأموال بالدولار المباشر من خلال طرح سندات و أذون دولارية بسعر فائدة 5-7% و كان النظا م العميل يتلقى عروضا تصل 7 أضعاف المبلغ المطلوب اقتراضه في كل مرة يتم طرح سندات دولارية مباشرة ....... إلخ إلخ أيضا قطع الكهرباء تسبب في نفوق أعداد ضخمة من الدواجن (لأن 60% من المنتجين لا يستطيعون شراء مولدات) و ارتفاع الأسعار و اهدار مليارات الدولارات في استيراد الفراخ البرازيلي المجمدة .. كما تسبب في حوادث مرورية ليلية لا حصر لها و اهدار ملايين الدولارات (لأن قطع غيار السيارات مستوردة) الخلاصة ** 👈 الطا بور الخا مس ناجح في تنفيذ المخطط الصهيو-غربي و هو إفقار الوطن لصالح الغرب الصهيو ني حتى لا نشكل خطرا عليه و على الكيان المزروع و حتى نظل أسواقا مفتوحة لسياراتهم و منتجاتهم و أسلحتهم التي خرجت من الخدمة (أو التي تم تجريدها من خصائصها و من قدراتها على إطلاق الصواريخ طويلة و متوسطة المدى) إلخ .. و حتى يتم تجريف العقول و الكوادر و تهجيرها الى الغرب الذي يفتح باب الهجرة المنتظمة لتعويض انخفاض النمو السكاني لديه (الناتج عن عدم اتباع الشريعة الإسلامية) و حرماننا من هذه الكوادر .. و حتى يتسنى للغرب الصهيو ني رشوة الشعب المصري والشعوب الإسلامية للموافقة على التطبيع و على صفقة القرن إلخ مقابل مساعدات اقتصادية .. و حتى يتحول الشعب إلى شعب جاهل مغيب لا يستطيع أن يقرأ أو يتابع ، و حتى يتسنى للطابور الخامس رشوة الشعب في المحافل الانتخابية (ببطانية و كرتونة زيت و سكر و100 جنيه مقطوعة) للبقاء في الحكم لاستكمال تنفيذ المخطط .. وحتى يبتعد الشعب عن الدين ويلجأ للسرقات و الرشاوى و الحرام حتى يستطيع العيش و يلجأ الشباب للزنا والحرام لعدم قدرته على الزواج
السعودية التي تعمل لروكفلر بتقول في جيش المتنورين من يسيطر علي الموانىء يسيطر علي البحار ، لذلك الامارات التي تعمل لروتشيلد قامت بشراء ٦٠ ميناء واول طائرات هبطت علي ميناء سقطري اليمني الذي اخذته الامارات طائرات إسرائيلية ووضعت هنود للمراقبة في خليج سقطري
الاستثمارات الأجنبية (تمليك الوطن للأجانب) هي أحد أسباب تدمير الاقتصاد و تفريغ الوطن من الدولار (العملة الصعبة) كما سيلي بيانه تفصيلا ...غلق المحلات مبكرا و فصل عواميد النور في الشوارع و الكهرباء عموما يتسببان في ضرب السياحة و خسارة مليارات الدولارات (مفيش سايح حييجي بلد مضلمة و مقفولة بليل) .... و من آليات مخطط الإفقار و تسليم الوطن للكيان المزروع 👈👈 .. حبس الأعلاف و مدخلات الإنتاج في الموانئ لإخراج المستثمرين المحليين من السوق (و رأينا كيف تم إعدام الكتاكيت لعدم وجود أعلاف و إهدار مليارات الدولارات في استيراد الفراخ البرازيلي المجمدة و خسارة الصادرات) و رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع و عدم توفيره (و رأينا مؤخرا كيف توقفت شركات الأسمدة عن إنتاج الأسمدة بسبب عدم توافر الغاز و هو ما يهدد الزراعة) و من خلال منع نقل السمك الزريعة بين المحافظات و داخلها لضرب الإنتاج السمكي .. و من خلال تهديد و حبس رجال الأعمال (رئيس شركة جهينة مثال) و منع و تأخير إصدار التراخيص للمشروعات و منع مصر من دخول عصر الإقتصاد المعرفي (ممنوع صناعة السيارات و المحركات و ممنوع صناعة الإطارات الملاكي بدءا من مقاس 14 حتى لا يتم توفير مليارات الدولارات سنويا) و من خلال رفع سعر الفوائد الربوية لتثبيط (إعاقة) الإستثمارات المحلية و من خلال دخول شركات الجيش في السوق و التضييق على المستثمرين المحليين لطردهم من السوق و خفض المعروض من الإنتاج (نتيجة لطرد المستثمرين) مع طرح شركات الجيش لاحقا للبيع في البورصة و للمستثمرين الأجانب (من الباب الخلفي بعد تكويشها على السوق) لتحويل الأرباح المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار يتم شراؤه من مكتسبات الوطن (من دخل قناة السويس و السياحة و التصدير و تحويلات المصريين من الخارج) و تحويل الغنيمة الدولارية إلى الوطن الأم للمستثمر الأجنبي و من خلال بيع الشركات القومية و المشروعات الرابحة للأجانب لنفس الغرض السابق و من خلال التركيز على مشروعات الرفاهية للأغنياء (كومباوندات و العاصمة الإدارية و العلمين الجديدة و مشروع طلعت مصطفى الجديد في الساحل بتكلفة تريليون جنيه) مع تمليك أغلب هذه المشروعات للمستثمرين الأجانب لضخ الأرباح خارج مصر و تفريغ الوطن من الدولار .....و هي مشاريع تخريب متعمد للإقتصاد حتى و لو كان المستثمر مصريا لأن 70% من تكلفة تلك المشروعات خامات و اكسسوارات مستوردة بالعملة الصعبة فضلا عن السماح للأجانب بشراء السندات و أذون الخزانة المحلية بسعر فائدة 25% (قروض الأموال الساخنة) و تحويل أرباحها الربوية المكتسبة بالجنيه إلى دولار و تحويلها إلى البلد الأم بضمان قانون الإنتربنك و البنك المركزي و قانون الاستثمار .. إلخ يعني المليار دولار تكسب مليار دولار خلال 4 سنوات من خلال قيام المرابي الصهيو ني بتحويلها إلى 48 مليار جنيه و شراء سندات و أذون خزانة بسعر عائد 25% يعني فوائدها في 4 سنوات = 48 مليار جنيه ثم تحويل الأرباح و أصل رأس المال إلى 2 مليار دولار و على البلد الأم .. ولا من شاف ولا من دري. يعني بندفع أعلى فائدة دولارية في العالم على قروض ظاهرها محلية و حقيقتها أجنبية في حين لا يتخطى سعر الفائدة على القروض الدولارية المباشرة 7% بالنسبة للديون طويلة الأجل التي يتم سدادها على مدار 30 أو 40 سنة بالنسبة للبلدان منخفضة التصنيف ، و في حين كنا نستطيع اقتراض نفس الأموال بالدولار المباشر من خلال طرح سندات و أذون دولارية بسعر فائدة 5-7% و كان النظا م العميل يتلقى عروضا تصل 7 أضعاف المبلغ المطلوب اقتراضه في كل مرة يتم طرح سندات دولارية مباشرة ....... إلخ إلخ أيضا قطع الكهرباء تسبب في نفوق أعداد ضخمة من الدواجن (لأن 60% من المنتجين لا يستطيعون شراء مولدات) و ارتفاع الأسعار و اهدار مليارات الدولارات في استيراد الفراخ البرازيلي المجمدة .. كما تسبب في حوادث مرورية ليلية لا حصر لها و اهدار ملايين الدولارات (لأن قطع غيار السيارات مستوردة) الخلاصة ** 👈 الطا بور الخا مس ناجح في تنفيذ المخطط الصهيو-غربي و هو إفقار الوطن لصالح الغرب الصهيو ني حتى لا نشكل خطرا عليه و على الكيان المزروع و حتى نظل أسواقا مفتوحة لسياراتهم و منتجاتهم و أسلحتهم التي خرجت من الخدمة (أو التي تم تجريدها من خصائصها و من قدراتها على إطلاق الصواريخ طويلة و متوسطة المدى) إلخ .. و حتى يتم تجريف العقول و الكوادر و تهجيرها الى الغرب الذي يفتح باب الهجرة المنتظمة لتعويض انخفاض النمو السكاني لديه (الناتج عن عدم اتباع الشريعة الإسلامية) و حرماننا من هذه الكوادر .. و حتى يتسنى للغرب الصهيو ني رشوة الشعب المصري والشعوب الإسلامية للموافقة على التطبيع و على صفقة القرن إلخ مقابل مساعدات اقتصادية .. و حتى يتحول الشعب إلى شعب جاهل مغيب لا يستطيع أن يقرأ أو يتابع ، و حتى يتسنى للطابور الخامس رشوة الشعب في المحافل الانتخابية (ببطانية و كرتونة زيت و سكر و100 جنيه مقطوعة) للبقاء في الحكم لاستكمال تنفيذ المخطط .. وحتى يبتعد الشعب عن الدين ويلجأ للسرقات و الرشاوى و الحرام حتى يستطيع العيش و يلجأ الشباب للزنا والحرام لعدم قدرته على الزواج
, الفلوس حتروح سويسرا زي ما رح المليارات اللي قبلها ناس تظن أنها خالده في الدنيا قومي يا مصر لا حل إلا بالتوبه النصوحى وطاعه الله وهذا لكل الشعوب العربية والا سواد في سواد ابدا بنفسك ثم بأهلك ثم بقومك اللهم ربنا صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بعدد علمك
المحيط الهندي، مسمي علي اقدم واعرق بلد مكل عليه. نفس الشيئ للخليج الفارسي( وليس الايراني)، وبحر عمان والعرب. وخليج عدن وليس اليمن. السويس، القلزم سابقا كان يسمي باسمها بحر القلزم كما يذكر ابن حوقل، الادريسي، ابن بطوطة وغيرهم.
لو كان السيسي يبحث فعلا عن الاستثمارات (الإنتاج) فلماذا قام برفع سعر الفائدة المثبطة للاستثمارات المحلية (الشئ و نقيضه) ؟؟؟؟ !! .. الإجابة هي أن الاستثمار الأجنبي (و بيع أصول الدولة و المشروعات القائمة الرابحة) للأجانب يفرغ مصر من الدولار و هو أحد أسباب أزمة الدولار الحالية لأن القانون يسمح للمستثمرين الأجانب بتحويل كافة أرباحهم المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار (يتم شراؤه من السوق المصري من مكتسبات الوطن) ثم تحويل الغنيمة الدولارية إلى البلد الأم بضمان البنك المركزي و قانون الانتربنك !! .. و نفس الأمر بالنسبة لرأس المال عند التخارج ! .. كما أننا أصبحنا لا نملك قرارنا و أصبحنا مهددين في حالة قيام حر ب بوقف الإنتاج بقرار خارجي !! .. لقد أصبح الآن أغلب الناتج المحلي المصري (الذي يقاس النمو الاقتصادي في ضوء نموه ) مملوكا للأجانب ! ، و صرح رئيس الوزراء دون حياء أنهم يستهدفون بيع 65% من أصول الدولة ! .. أي أن الشعب المصري سيتحول إلى أجير يعمل لدى الأجانب ! الغرب يسمح بالإستثمار الأجنبي لأنه يتم بعملته المحلية العالمية المعتمدة في التجارة العالمية و التي يستطيع طباعتها بأي كمية إذا أراد و يستطيع أن يشتري بها عملات عالمية أخرى من الأسواق العالمية لكونها عملة تجارة عالمية معتمدة ، و لأن لديه فائضا في الميزان التجاري (هو الذي جعل عملته عملة عالمية مطلوبة) مما مؤداه ارتفاع الطلب على عملته ! ، و لأنه من الدول المصدرة لرأس المال و بالتالي يسترد عملته مرة أخرى من خلال الاستثمار في الدول الفقيرة و النامية و تحويل الأرباح إلى عملته مرة أخرى ! و نفس الأمر بالنسبة لدول الخليج التي تمتلك فائضا في الميزان التجاري بسبب النفط مما يضمن لها عودة العملة العالمية إليها مرة أخرى ، و لأنها دول مصدرة لرأس المال (مثل الغرب) فتقوم بالاستثمار في مصر و الدول الفقيرة و غيرها و تحول أرباحها في تلك الدول إلى عملة صعبة ثم تقوم بتحويلها إليها مرة أخرى! و العجيب هو أن المشروعات الوطنية القائمة (المشيدة برأس مال وطني) التي تربح فعليا نتيجة لثمار جهدنا و عرقنا يتم بيعها للأجانب و تضخ أرباحها خارج مصر (بعد تحويلها إلى دولار يتم شراؤه من السوق المصري من مكتسبات الوطن) !! مثلا .. شركة أبو قير للأسمدة التي تم بيعها للإمارات هي دجاجة تبيض ذهبا (دولارات حرفيا) ! .. فهي شركة حكومية رابحة تنتج 55% من احتياجات مصر من الأسمدة و مصنفة ضمن أكبر 10 شركات في العالم في صناعة الأسمدة و لها حصة سوقية ضخمة في السوق العالمي (حيث تصدر للعالم ملايين الأطنان سنويا) و ارتفعت أرباحها العام الماضي قبل بيعها للخواجة الإماراتي (المطبع مع الكيان المزروع) إلى 158% مقارنة بأرباح العام السابق بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة عالميا (نتيجة للغزو الروسي لأوكرانيا و جائحة كورونا) فقامت الدولة ببيع حصص ضخمة منها لشركة أبو ظبي القابضة (المملوكة لدولة الإمارات العبر ية) حتى تذهب الأرباح في كرش الإمارات مجانا بقششه و يحرم منها الشعب المست/حمر المنهو ب !! ليس ذلك فحسب ! ، بل إن أرباح البيع المحلي (المكتسبة بالجنيه المصري) من بيع الأسمدة التي تسمد 55% من المساحة الزراعية في مصر سيتم تحويلها إلى دولارات يتم شراؤها من السوق المصري (من مكتسبات الوطن) ثم تحويلها خارج مصر إلى البلد الأم (الإمارات) لأن القانون يسمح للمستثمرين الأجانب بتحويل أرباحهم المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار و تحويلها إلى البلد الأم !! ليس ذلك فحسب ! ، فشركة أبو قير للأسمدة تمتلك حصصا كبيرة في شركات قومية أخرى عديدة و بالتالي ستذهب أرباح هذه الشركات القومية إلى الإمارات ! ..... فضلا عن بيع المؤسسات الكبرى الرابحة الأخرى في نفس صفقة بيع شركة أبو قير ! و في المقابل ، نجد الخبر التالي بتاريخ سبتمبر 2020 [[ رئيس مجلس إدارة الشركة : «بيراميدز» تتنازل عن أرض المرحلة الثانية لمصنع الإطارات قررت شركة بيراميدز لتصنيع إطارات الدراجات النارية والنقل الثقيل التنازل عن 400 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعيه جنوب بورسعيد كانت مخصصة لتوسعات مصنع إطارات السيارات الملاكى ومستلزمات الإنتاج. ........ و أوضح أن مجموعة من المعوقات التى واجهت المصنع الجديد دفعت الشركة الألمانية صاحبة حق التصنيع إلى رفض استكمال باقى مراحل المشروع فى مصر ونقلها إلى المغرب التى قدمت الأرض بالمجان بالإضافة إلى حزمة من الحوافز الاستثمارية الجاذبة للمشروعات الصناعية. وقال جودة إن من المعوقات تأخر رخصة بدء النشاط للمشروع رغم التقدم بطلب لهيئة الاستثمار للحصول عليها منذ مارس الماضى حتى تتمكن الشركة من استكمال سداد قيمة الأرض. وذكر ان شركته حصلت على سجل صناعى دائم ولم يتم الحصول على رخصة بدء نشاط حتى الآن. ]] و هذا الخبر [[ دار الخدمات النقابية والعمالية تدين إجراءات تصفية شركة الحديد والصلب المصرية وتحمل متخذيها مسئولية إهدار صرح من أهم صروح الصناعة الوطنية ]] و هذا [[ منتجو الأعلاف يضعون 3 حلول لمعالجة أزمة ارتفاع الأسعار تشمل توطين زراعة البذور وتسهيل التراخيص ..... وطالب منتجو الأعلاف بتسهيل إجراءات ترخيص إنشاء المصانع ...]]
الاستثمارات الأجنبية (تمليك الوطن للأجانب) هي أحد أسباب تدمير الاقتصاد و تفريغ الوطن من الدولار (العملة الصعبة) كما سيلي بيانه تفصيلا ...غلق المحلات مبكرا و فصل عواميد النور في الشوارع و الكهرباء عموما يتسببان في ضرب السياحة و خسارة مليارات الدولارات (مفيش سايح حييجي بلد مضلمة و مقفولة بليل) .... و من آليات مخطط الإفقار و تسليم الوطن للكيان المزروع 👈👈 .. حبس الأعلاف و مدخلات الإنتاج في الموانئ لإخراج المستثمرين المحليين من السوق (و رأينا كيف تم إعدام الكتاكيت لعدم وجود أعلاف و إهدار مليارات الدولارات في استيراد الفراخ البرازيلي المجمدة و خسارة الصادرات) و رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع و عدم توفيره (و رأينا مؤخرا كيف توقفت شركات الأسمدة عن إنتاج الأسمدة بسبب عدم توافر الغاز و هو ما يهدد الزراعة) و من خلال منع نقل السمك الزريعة بين المحافظات و داخلها لضرب الإنتاج السمكي .. و من خلال تهديد و حبس رجال الأعمال (رئيس شركة جهينة مثال) و منع و تأخير إصدار التراخيص للمشروعات و منع مصر من دخول عصر الإقتصاد المعرفي (ممنوع صناعة السيارات و المحركات و ممنوع صناعة الإطارات الملاكي بدءا من مقاس 14 حتى لا يتم توفير مليارات الدولارات سنويا) و من خلال رفع سعر الفوائد الربوية لتثبيط (إعاقة) الإستثمارات المحلية و من خلال دخول شركات الجيش في السوق و التضييق على المستثمرين المحليين لطردهم من السوق و خفض المعروض من الإنتاج (نتيجة لطرد المستثمرين) مع طرح شركات الجيش لاحقا للبيع في البورصة و للمستثمرين الأجانب (من الباب الخلفي بعد تكويشها على السوق) لتحويل الأرباح المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار يتم شراؤه من مكتسبات الوطن (من دخل قناة السويس و السياحة و التصدير و تحويلات المصريين من الخارج) و تحويل الغنيمة الدولارية إلى الوطن الأم للمستثمر الأجنبي و من خلال بيع الشركات القومية و المشروعات الرابحة للأجانب لنفس الغرض السابق و من خلال التركيز على مشروعات الرفاهية للأغنياء (كومباوندات و العاصمة الإدارية و العلمين الجديدة و مشروع طلعت مصطفى الجديد في الساحل بتكلفة تريليون جنيه) مع تمليك أغلب هذه المشروعات للمستثمرين الأجانب لضخ الأرباح خارج مصر و تفريغ الوطن من الدولار .....و هي مشاريع تخريب متعمد للإقتصاد حتى و لو كان المستثمر مصريا لأن 70% من تكلفة تلك المشروعات خامات و اكسسوارات مستوردة بالعملة الصعبة فضلا عن السماح للأجانب بشراء السندات و أذون الخزانة المحلية بسعر فائدة 25% (قروض الأموال الساخنة) و تحويل أرباحها الربوية المكتسبة بالجنيه إلى دولار و تحويلها إلى البلد الأم بضمان قانون الإنتربنك و البنك المركزي و قانون الاستثمار .. إلخ يعني المليار دولار تكسب مليار دولار خلال 4 سنوات من خلال قيام المرابي الصهيو ني بتحويلها إلى 48 مليار جنيه و شراء سندات و أذون خزانة بسعر عائد 25% يعني فوائدها في 4 سنوات = 48 مليار جنيه ثم تحويل الأرباح و أصل رأس المال إلى 2 مليار دولار و على البلد الأم .. ولا من شاف ولا من دري. يعني بندفع أعلى فائدة دولارية في العالم على قروض ظاهرها محلية و حقيقتها أجنبية في حين لا يتخطى سعر الفائدة على القروض الدولارية المباشرة 7% بالنسبة للديون طويلة الأجل التي يتم سدادها على مدار 30 أو 40 سنة بالنسبة للبلدان منخفضة التصنيف ، و في حين كنا نستطيع اقتراض نفس الأموال بالدولار المباشر من خلال طرح سندات و أذون دولارية بسعر فائدة 5-7% و كان النظا م العميل يتلقى عروضا تصل 7 أضعاف المبلغ المطلوب اقتراضه في كل مرة يتم طرح سندات دولارية مباشرة ....... إلخ إلخ أيضا قطع الكهرباء تسبب في نفوق أعداد ضخمة من الدواجن (لأن 60% من المنتجين لا يستطيعون شراء مولدات) و ارتفاع الأسعار و اهدار مليارات الدولارات في استيراد الفراخ البرازيلي المجمدة .. كما تسبب في حوادث مرورية ليلية لا حصر لها و اهدار ملايين الدولارات (لأن قطع غيار السيارات مستوردة) الخلاصة ** 👈 الطا بور الخا مس ناجح في تنفيذ المخطط الصهيو-غربي و هو إفقار الوطن لصالح الغرب الصهيو ني حتى لا نشكل خطرا عليه و على الكيان المزروع و حتى نظل أسواقا مفتوحة لسياراتهم و منتجاتهم و أسلحتهم التي خرجت من الخدمة (أو التي تم تجريدها من خصائصها و من قدراتها على إطلاق الصواريخ طويلة و متوسطة المدى) إلخ .. و حتى يتم تجريف العقول و الكوادر و تهجيرها الى الغرب الذي يفتح باب الهجرة المنتظمة لتعويض انخفاض النمو السكاني لديه (الناتج عن عدم اتباع الشريعة الإسلامية) و حرماننا من هذه الكوادر .. و حتى يتسنى للغرب الصهيو ني رشوة الشعب المصري والشعوب الإسلامية للموافقة على التطبيع و على صفقة القرن إلخ مقابل مساعدات اقتصادية .. و حتى يتحول الشعب إلى شعب جاهل مغيب لا يستطيع أن يقرأ أو يتابع ، و حتى يتسنى للطابور الخامس رشوة الشعب في المحافل الانتخابية (ببطانية و كرتونة زيت و سكر و100 جنيه مقطوعة) للبقاء في الحكم لاستكمال تنفيذ المخطط .. وحتى يبتعد الشعب عن الدين ويلجأ للسرقات و الرشاوى و الحرام حتى يستطيع العيش و يلجأ الشباب للزنا والحرام لعدم قدرته على الزواج
لاحول.ولاقوة.االا.باالله لماذا،.قادة.الجيوش.المصريه.والشرطة مهما كلفهم من حياتهم .يسمحوا بتقطيع،الدوله...هل تم اسكتهم وتخوفهم ومليء كروشهم واعماهم باالاموال يجعلكم خونه علي بيع.بلدكم
حسبي الله ونعم الوكيل فى كل النظام المصري المنافق والكذب والفاسدين والظالمين والخاين يمهل ولا يهمل والله المنتقم الجبار الذي لا ينام يارب يارب يارب اللهم امين
لو كان السيسي يبحث فعلا عن الاستثمارات (الإنتاج) فلماذا قام برفع سعر الفائدة المثبطة للاستثمارات المحلية (الشئ و نقيضه) ؟؟؟؟ !! .. الإجابة هي أن الاستثمار الأجنبي (و بيع أصول الدولة و المشروعات القائمة الرابحة) للأجانب يفرغ مصر من الدولار و هو أحد أسباب أزمة الدولار الحالية لأن القانون يسمح للمستثمرين الأجانب بتحويل كافة أرباحهم المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار (يتم شراؤه من السوق المصري من مكتسبات الوطن) ثم تحويل الغنيمة الدولارية إلى البلد الأم بضمان البنك المركزي و قانون الانتربنك !! .. و نفس الأمر بالنسبة لرأس المال عند التخارج ! .. كما أننا أصبحنا لا نملك قرارنا و أصبحنا مهددين في حالة قيام حر ب بوقف الإنتاج بقرار خارجي !! .. لقد أصبح الآن أغلب الناتج المحلي المصري (الذي يقاس النمو الاقتصادي في ضوء نموه ) مملوكا للأجانب ! ، و صرح رئيس الوزراء دون حياء أنهم يستهدفون بيع 65% من أصول الدولة ! .. أي أن الشعب المصري سيتحول إلى أجير يعمل لدى الأجانب ! الغرب يسمح بالإستثمار الأجنبي لأنه يتم بعملته المحلية العالمية المعتمدة في التجارة العالمية و التي يستطيع طباعتها بأي كمية إذا أراد و يستطيع أن يشتري بها عملات عالمية أخرى من الأسواق العالمية لكونها عملة تجارة عالمية معتمدة ، و لأن لديه فائضا في الميزان التجاري (هو الذي جعل عملته عملة عالمية مطلوبة) مما مؤداه ارتفاع الطلب على عملته ! ، و لأنه من الدول المصدرة لرأس المال و بالتالي يسترد عملته مرة أخرى من خلال الاستثمار في الدول الفقيرة و النامية و تحويل الأرباح إلى عملته مرة أخرى ! و نفس الأمر بالنسبة لدول الخليج التي تمتلك فائضا في الميزان التجاري بسبب النفط مما يضمن لها عودة العملة العالمية إليها مرة أخرى ، و لأنها دول مصدرة لرأس المال (مثل الغرب) فتقوم بالاستثمار في مصر و الدول الفقيرة و غيرها و تحول أرباحها في تلك الدول إلى عملة صعبة ثم تقوم بتحويلها إليها مرة أخرى! و العجيب هو أن المشروعات الوطنية القائمة (المشيدة برأس مال وطني) التي تربح فعليا نتيجة لثمار جهدنا و عرقنا يتم بيعها للأجانب و تضخ أرباحها خارج مصر (بعد تحويلها إلى دولار يتم شراؤه من السوق المصري من مكتسبات الوطن) !! مثلا .. شركة أبو قير للأسمدة التي تم بيعها للإمارات هي دجاجة تبيض ذهبا (دولارات حرفيا) ! .. فهي شركة حكومية رابحة تنتج 55% من احتياجات مصر من الأسمدة و مصنفة ضمن أكبر 10 شركات في العالم في صناعة الأسمدة و لها حصة سوقية ضخمة في السوق العالمي (حيث تصدر للعالم ملايين الأطنان سنويا) و ارتفعت أرباحها العام الماضي قبل بيعها للخواجة الإماراتي (المطبع مع الكيان المزروع) إلى 158% مقارنة بأرباح العام السابق بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة عالميا (نتيجة للغزو الروسي لأوكرانيا و جائحة كورونا) فقامت الدولة ببيع حصص ضخمة منها لشركة أبو ظبي القابضة (المملوكة لدولة الإمارات العبر ية) حتى تذهب الأرباح في كرش الإمارات مجانا بقششه و يحرم منها الشعب المست/حمر المنهو ب !! ليس ذلك فحسب ! ، بل إن أرباح البيع المحلي (المكتسبة بالجنيه المصري) من بيع الأسمدة التي تسمد 55% من المساحة الزراعية في مصر سيتم تحويلها إلى دولارات يتم شراؤها من السوق المصري (من مكتسبات الوطن) ثم تحويلها خارج مصر إلى البلد الأم (الإمارات) لأن القانون يسمح للمستثمرين الأجانب بتحويل أرباحهم المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار و تحويلها إلى البلد الأم !! ليس ذلك فحسب ! ، فشركة أبو قير للأسمدة تمتلك حصصا كبيرة في شركات قومية أخرى عديدة و بالتالي ستذهب أرباح هذه الشركات القومية إلى الإمارات ! ..... فضلا عن بيع المؤسسات الكبرى الرابحة الأخرى في نفس صفقة بيع شركة أبو قير ! و في المقابل ، نجد الخبر التالي بتاريخ سبتمبر 2020 [[ رئيس مجلس إدارة الشركة : «بيراميدز» تتنازل عن أرض المرحلة الثانية لمصنع الإطارات قررت شركة بيراميدز لتصنيع إطارات الدراجات النارية والنقل الثقيل التنازل عن 400 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعيه جنوب بورسعيد كانت مخصصة لتوسعات مصنع إطارات السيارات الملاكى ومستلزمات الإنتاج. ........ و أوضح أن مجموعة من المعوقات التى واجهت المصنع الجديد دفعت الشركة الألمانية صاحبة حق التصنيع إلى رفض استكمال باقى مراحل المشروع فى مصر ونقلها إلى المغرب التى قدمت الأرض بالمجان بالإضافة إلى حزمة من الحوافز الاستثمارية الجاذبة للمشروعات الصناعية. وقال جودة إن من المعوقات تأخر رخصة بدء النشاط للمشروع رغم التقدم بطلب لهيئة الاستثمار للحصول عليها منذ مارس الماضى حتى تتمكن الشركة من استكمال سداد قيمة الأرض. وذكر ان شركته حصلت على سجل صناعى دائم ولم يتم الحصول على رخصة بدء نشاط حتى الآن. ]] و هذا الخبر [[ دار الخدمات النقابية والعمالية تدين إجراءات تصفية شركة الحديد والصلب المصرية وتحمل متخذيها مسئولية إهدار صرح من أهم صروح الصناعة الوطنية ]] و هذا [[ منتجو الأعلاف يضعون 3 حلول لمعالجة أزمة ارتفاع الأسعار تشمل توطين زراعة البذور وتسهيل التراخيص ..... وطالب منتجو الأعلاف بتسهيل إجراءات ترخيص إنشاء المصانع ...]]
الاستثمارات الأجنبية (تمليك الوطن للأجانب) هي أحد أسباب تدمير الاقتصاد و تفريغ الوطن من الدولار (العملة الصعبة) كما سيلي بيانه تفصيلا ...غلق المحلات مبكرا و فصل عواميد النور في الشوارع و الكهرباء عموما يتسببان في ضرب السياحة و خسارة مليارات الدولارات (مفيش سايح حييجي بلد مضلمة و مقفولة بليل) .... و من آليات مخطط الإفقار و تسليم الوطن للكيان المزروع 👈👈 .. حبس الأعلاف و مدخلات الإنتاج في الموانئ لإخراج المستثمرين المحليين من السوق (و رأينا كيف تم إعدام الكتاكيت لعدم وجود أعلاف و إهدار مليارات الدولارات في استيراد الفراخ البرازيلي المجمدة و خسارة الصادرات) و رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع و عدم توفيره (و رأينا مؤخرا كيف توقفت شركات الأسمدة عن إنتاج الأسمدة بسبب عدم توافر الغاز و هو ما يهدد الزراعة) و من خلال منع نقل السمك الزريعة بين المحافظات و داخلها لضرب الإنتاج السمكي .. و من خلال تهديد و حبس رجال الأعمال (رئيس شركة جهينة مثال) و منع و تأخير إصدار التراخيص للمشروعات و منع مصر من دخول عصر الإقتصاد المعرفي (ممنوع صناعة السيارات و المحركات و ممنوع صناعة الإطارات الملاكي بدءا من مقاس 14 حتى لا يتم توفير مليارات الدولارات سنويا) و من خلال رفع سعر الفوائد الربوية لتثبيط (إعاقة) الإستثمارات المحلية و من خلال دخول شركات الجيش في السوق و التضييق على المستثمرين المحليين لطردهم من السوق و خفض المعروض من الإنتاج (نتيجة لطرد المستثمرين) مع طرح شركات الجيش لاحقا للبيع في البورصة و للمستثمرين الأجانب (من الباب الخلفي بعد تكويشها على السوق) لتحويل الأرباح المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار يتم شراؤه من مكتسبات الوطن (من دخل قناة السويس و السياحة و التصدير و تحويلات المصريين من الخارج) و تحويل الغنيمة الدولارية إلى الوطن الأم للمستثمر الأجنبي و من خلال بيع الشركات القومية و المشروعات الرابحة للأجانب لنفس الغرض السابق و من خلال التركيز على مشروعات الرفاهية للأغنياء (كومباوندات و العاصمة الإدارية و العلمين الجديدة و مشروع طلعت مصطفى الجديد في الساحل بتكلفة تريليون جنيه) مع تمليك أغلب هذه المشروعات للمستثمرين الأجانب لضخ الأرباح خارج مصر و تفريغ الوطن من الدولار .....و هي مشاريع تخريب متعمد للإقتصاد حتى و لو كان المستثمر مصريا لأن 70% من تكلفة تلك المشروعات خامات و اكسسوارات مستوردة بالعملة الصعبة فضلا عن السماح للأجانب بشراء السندات و أذون الخزانة المحلية بسعر فائدة 25% (قروض الأموال الساخنة) و تحويل أرباحها الربوية المكتسبة بالجنيه إلى دولار و تحويلها إلى البلد الأم بضمان قانون الإنتربنك و البنك المركزي و قانون الاستثمار .. إلخ يعني المليار دولار تكسب مليار دولار خلال 4 سنوات من خلال قيام المرابي الصهيو ني بتحويلها إلى 48 مليار جنيه و شراء سندات و أذون خزانة بسعر عائد 25% يعني فوائدها في 4 سنوات = 48 مليار جنيه ثم تحويل الأرباح و أصل رأس المال إلى 2 مليار دولار و على البلد الأم .. ولا من شاف ولا من دري. يعني بندفع أعلى فائدة دولارية في العالم على قروض ظاهرها محلية و حقيقتها أجنبية في حين لا يتخطى سعر الفائدة على القروض الدولارية المباشرة 7% بالنسبة للديون طويلة الأجل التي يتم سدادها على مدار 30 أو 40 سنة بالنسبة للبلدان منخفضة التصنيف ، و في حين كنا نستطيع اقتراض نفس الأموال بالدولار المباشر من خلال طرح سندات و أذون دولارية بسعر فائدة 5-7% و كان النظا م العميل يتلقى عروضا تصل 7 أضعاف المبلغ المطلوب اقتراضه في كل مرة يتم طرح سندات دولارية مباشرة ....... إلخ إلخ أيضا قطع الكهرباء تسبب في نفوق أعداد ضخمة من الدواجن (لأن 60% من المنتجين لا يستطيعون شراء مولدات) و ارتفاع الأسعار و اهدار مليارات الدولارات في استيراد الفراخ البرازيلي المجمدة .. كما تسبب في حوادث مرورية ليلية لا حصر لها و اهدار ملايين الدولارات (لأن قطع غيار السيارات مستوردة) الخلاصة ** 👈 الطا بور الخا مس ناجح في تنفيذ المخطط الصهيو-غربي و هو إفقار الوطن لصالح الغرب الصهيو ني حتى لا نشكل خطرا عليه و على الكيان المزروع و حتى نظل أسواقا مفتوحة لسياراتهم و منتجاتهم و أسلحتهم التي خرجت من الخدمة (أو التي تم تجريدها من خصائصها و من قدراتها على إطلاق الصواريخ طويلة و متوسطة المدى) إلخ .. و حتى يتم تجريف العقول و الكوادر و تهجيرها الى الغرب الذي يفتح باب الهجرة المنتظمة لتعويض انخفاض النمو السكاني لديه (الناتج عن عدم اتباع الشريعة الإسلامية) و حرماننا من هذه الكوادر .. و حتى يتسنى للغرب الصهيو ني رشوة الشعب المصري والشعوب الإسلامية للموافقة على التطبيع و على صفقة القرن إلخ مقابل مساعدات اقتصادية .. و حتى يتحول الشعب إلى شعب جاهل مغيب لا يستطيع أن يقرأ أو يتابع ، و حتى يتسنى للطابور الخامس رشوة الشعب في المحافل الانتخابية (ببطانية و كرتونة زيت و سكر و100 جنيه مقطوعة) للبقاء في الحكم لاستكمال تنفيذ المخطط .. وحتى يبتعد الشعب عن الدين ويلجأ للسرقات و الرشاوى و الحرام حتى يستطيع العيش و يلجأ الشباب للزنا والحرام لعدم قدرته على الزواج
لو كان السيسي يبحث فعلا عن الاستثمارات (الإنتاج) فلماذا قام برفع سعر الفائدة المثبطة للاستثمارات المحلية (الشئ و نقيضه) ؟؟؟؟ !! .. الإجابة هي أن الاستثمار الأجنبي (و بيع أصول الدولة و المشروعات القائمة الرابحة) للأجانب يفرغ مصر من الدولار و هو أحد أسباب أزمة الدولار الحالية لأن القانون يسمح للمستثمرين الأجانب بتحويل كافة أرباحهم المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار (يتم شراؤه من السوق المصري من مكتسبات الوطن) ثم تحويل الغنيمة الدولارية إلى البلد الأم بضمان البنك المركزي و قانون الانتربنك !! .. و نفس الأمر بالنسبة لرأس المال عند التخارج ! .. كما أننا أصبحنا لا نملك قرارنا و أصبحنا مهددين في حالة قيام حر ب بوقف الإنتاج بقرار خارجي !! .. لقد أصبح الآن أغلب الناتج المحلي المصري (الذي يقاس النمو الاقتصادي في ضوء نموه ) مملوكا للأجانب ! ، و صرح رئيس الوزراء دون حياء أنهم يستهدفون بيع 65% من أصول الدولة ! .. أي أن الشعب المصري سيتحول إلى أجير يعمل لدى الأجانب ! الغرب يسمح بالإستثمار الأجنبي لأنه يتم بعملته المحلية العالمية المعتمدة في التجارة العالمية و التي يستطيع طباعتها بأي كمية إذا أراد و يستطيع أن يشتري بها عملات عالمية أخرى من الأسواق العالمية لكونها عملة تجارة عالمية معتمدة ، و لأن لديه فائضا في الميزان التجاري (هو الذي جعل عملته عملة عالمية مطلوبة) مما مؤداه ارتفاع الطلب على عملته ! ، و لأنه من الدول المصدرة لرأس المال و بالتالي يسترد عملته مرة أخرى من خلال الاستثمار في الدول الفقيرة و النامية و تحويل الأرباح إلى عملته مرة أخرى ! و نفس الأمر بالنسبة لدول الخليج التي تمتلك فائضا في الميزان التجاري بسبب النفط مما يضمن لها عودة العملة العالمية إليها مرة أخرى ، و لأنها دول مصدرة لرأس المال (مثل الغرب) فتقوم بالاستثمار في مصر و الدول الفقيرة و غيرها و تحول أرباحها في تلك الدول إلى عملة صعبة ثم تقوم بتحويلها إليها مرة أخرى! و العجيب هو أن المشروعات الوطنية القائمة (المشيدة برأس مال وطني) التي تربح فعليا نتيجة لثمار جهدنا و عرقنا يتم بيعها للأجانب و تضخ أرباحها خارج مصر (بعد تحويلها إلى دولار يتم شراؤه من السوق المصري من مكتسبات الوطن) !! مثلا .. شركة أبو قير للأسمدة التي تم بيعها للإمارات هي دجاجة تبيض ذهبا (دولارات حرفيا) ! .. فهي شركة حكومية رابحة تنتج 55% من احتياجات مصر من الأسمدة و مصنفة ضمن أكبر 10 شركات في العالم في صناعة الأسمدة و لها حصة سوقية ضخمة في السوق العالمي (حيث تصدر للعالم ملايين الأطنان سنويا) و ارتفعت أرباحها العام الماضي قبل بيعها للخواجة الإماراتي (المطبع مع الكيان المزروع) إلى 158% مقارنة بأرباح العام السابق بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة عالميا (نتيجة للغزو الروسي لأوكرانيا و جائحة كورونا) فقامت الدولة ببيع حصص ضخمة منها لشركة أبو ظبي القابضة (المملوكة لدولة الإمارات العبر ية) حتى تذهب الأرباح في كرش الإمارات مجانا بقششه و يحرم منها الشعب المست/حمر المنهو ب !! ليس ذلك فحسب ! ، بل إن أرباح البيع المحلي (المكتسبة بالجنيه المصري) من بيع الأسمدة التي تسمد 55% من المساحة الزراعية في مصر سيتم تحويلها إلى دولارات يتم شراؤها من السوق المصري (من مكتسبات الوطن) ثم تحويلها خارج مصر إلى البلد الأم (الإمارات) لأن القانون يسمح للمستثمرين الأجانب بتحويل أرباحهم المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار و تحويلها إلى البلد الأم !! ليس ذلك فحسب ! ، فشركة أبو قير للأسمدة تمتلك حصصا كبيرة في شركات قومية أخرى عديدة و بالتالي ستذهب أرباح هذه الشركات القومية إلى الإمارات ! ..... فضلا عن بيع المؤسسات الكبرى الرابحة الأخرى في نفس صفقة بيع شركة أبو قير ! و في المقابل ، نجد الخبر التالي بتاريخ سبتمبر 2020 [[ رئيس مجلس إدارة الشركة : «بيراميدز» تتنازل عن أرض المرحلة الثانية لمصنع الإطارات قررت شركة بيراميدز لتصنيع إطارات الدراجات النارية والنقل الثقيل التنازل عن 400 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعيه جنوب بورسعيد كانت مخصصة لتوسعات مصنع إطارات السيارات الملاكى ومستلزمات الإنتاج. ........ و أوضح أن مجموعة من المعوقات التى واجهت المصنع الجديد دفعت الشركة الألمانية صاحبة حق التصنيع إلى رفض استكمال باقى مراحل المشروع فى مصر ونقلها إلى المغرب التى قدمت الأرض بالمجان بالإضافة إلى حزمة من الحوافز الاستثمارية الجاذبة للمشروعات الصناعية. وقال جودة إن من المعوقات تأخر رخصة بدء النشاط للمشروع رغم التقدم بطلب لهيئة الاستثمار للحصول عليها منذ مارس الماضى حتى تتمكن الشركة من استكمال سداد قيمة الأرض. وذكر ان شركته حصلت على سجل صناعى دائم ولم يتم الحصول على رخصة بدء نشاط حتى الآن. ]] و هذا الخبر [[ دار الخدمات النقابية والعمالية تدين إجراءات تصفية شركة الحديد والصلب المصرية وتحمل متخذيها مسئولية إهدار صرح من أهم صروح الصناعة الوطنية ]] و هذا [[ منتجو الأعلاف يضعون 3 حلول لمعالجة أزمة ارتفاع الأسعار تشمل توطين زراعة البذور وتسهيل التراخيص ..... وطالب منتجو الأعلاف بتسهيل إجراءات ترخيص إنشاء المصانع ...]]
امه الهالكة مليكة تيتانى جاتله المرادى فى المنام بردة وقالتله بيع راس بناس للسعودية عارف اللى غايظنى يا استاذ ناصر ان الخليجين مش بياخدوا مننا الا وش التورته اكنهم مستكترينهم علينا يقولوا بقا الجرب الشحاتين دول عندهم كل الجمال دة
لو كان السيسي يبحث فعلا عن الاستثمارات (الإنتاج) فلماذا قام برفع سعر الفائدة المثبطة للاستثمارات المحلية (الشئ و نقيضه) ؟؟؟؟ !! .. الإجابة هي أن الاستثمار الأجنبي (و بيع أصول الدولة و المشروعات القائمة الرابحة) للأجانب يفرغ مصر من الدولار و هو أحد أسباب أزمة الدولار الحالية لأن القانون يسمح للمستثمرين الأجانب بتحويل كافة أرباحهم المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار (يتم شراؤه من السوق المصري من مكتسبات الوطن) ثم تحويل الغنيمة الدولارية إلى البلد الأم بضمان البنك المركزي و قانون الانتربنك !! .. و نفس الأمر بالنسبة لرأس المال عند التخارج ! .. كما أننا أصبحنا لا نملك قرارنا و أصبحنا مهددين في حالة قيام حر ب بوقف الإنتاج بقرار خارجي !! .. لقد أصبح الآن أغلب الناتج المحلي المصري (الذي يقاس النمو الاقتصادي في ضوء نموه ) مملوكا للأجانب ! ، و صرح رئيس الوزراء دون حياء أنهم يستهدفون بيع 65% من أصول الدولة ! .. أي أن الشعب المصري سيتحول إلى أجير يعمل لدى الأجانب ! الغرب يسمح بالإستثمار الأجنبي لأنه يتم بعملته المحلية العالمية المعتمدة في التجارة العالمية و التي يستطيع طباعتها بأي كمية إذا أراد و يستطيع أن يشتري بها عملات عالمية أخرى من الأسواق العالمية لكونها عملة تجارة عالمية معتمدة ، و لأن لديه فائضا في الميزان التجاري (هو الذي جعل عملته عملة عالمية مطلوبة) مما مؤداه ارتفاع الطلب على عملته ! ، و لأنه من الدول المصدرة لرأس المال و بالتالي يسترد عملته مرة أخرى من خلال الاستثمار في الدول الفقيرة و النامية و تحويل الأرباح إلى عملته مرة أخرى ! و نفس الأمر بالنسبة لدول الخليج التي تمتلك فائضا في الميزان التجاري بسبب النفط مما يضمن لها عودة العملة العالمية إليها مرة أخرى ، و لأنها دول مصدرة لرأس المال (مثل الغرب) فتقوم بالاستثمار في مصر و الدول الفقيرة و غيرها و تحول أرباحها في تلك الدول إلى عملة صعبة ثم تقوم بتحويلها إليها مرة أخرى! و العجيب هو أن المشروعات الوطنية القائمة (المشيدة برأس مال وطني) التي تربح فعليا نتيجة لثمار جهدنا و عرقنا يتم بيعها للأجانب و تضخ أرباحها خارج مصر (بعد تحويلها إلى دولار يتم شراؤه من السوق المصري من مكتسبات الوطن) !! مثلا .. شركة أبو قير للأسمدة التي تم بيعها للإمارات هي دجاجة تبيض ذهبا (دولارات حرفيا) ! .. فهي شركة حكومية رابحة تنتج 55% من احتياجات مصر من الأسمدة و مصنفة ضمن أكبر 10 شركات في العالم في صناعة الأسمدة و لها حصة سوقية ضخمة في السوق العالمي (حيث تصدر للعالم ملايين الأطنان سنويا) و ارتفعت أرباحها العام الماضي قبل بيعها للخواجة الإماراتي (المطبع مع الكيان المزروع) إلى 158% مقارنة بأرباح العام السابق بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة عالميا (نتيجة للغزو الروسي لأوكرانيا و جائحة كورونا) فقامت الدولة ببيع حصص ضخمة منها لشركة أبو ظبي القابضة (المملوكة لدولة الإمارات العبر ية) حتى تذهب الأرباح في كرش الإمارات مجانا بقششه و يحرم منها الشعب المست/حمر المنهو ب !! ليس ذلك فحسب ! ، بل إن أرباح البيع المحلي (المكتسبة بالجنيه المصري) من بيع الأسمدة التي تسمد 55% من المساحة الزراعية في مصر سيتم تحويلها إلى دولارات يتم شراؤها من السوق المصري (من مكتسبات الوطن) ثم تحويلها خارج مصر إلى البلد الأم (الإمارات) لأن القانون يسمح للمستثمرين الأجانب بتحويل أرباحهم المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار و تحويلها إلى البلد الأم !! ليس ذلك فحسب ! ، فشركة أبو قير للأسمدة تمتلك حصصا كبيرة في شركات قومية أخرى عديدة و بالتالي ستذهب أرباح هذه الشركات القومية إلى الإمارات ! ..... فضلا عن بيع المؤسسات الكبرى الرابحة الأخرى في نفس صفقة بيع شركة أبو قير ! و في المقابل ، نجد الخبر التالي بتاريخ سبتمبر 2020 [[ رئيس مجلس إدارة الشركة : «بيراميدز» تتنازل عن أرض المرحلة الثانية لمصنع الإطارات قررت شركة بيراميدز لتصنيع إطارات الدراجات النارية والنقل الثقيل التنازل عن 400 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعيه جنوب بورسعيد كانت مخصصة لتوسعات مصنع إطارات السيارات الملاكى ومستلزمات الإنتاج. ........ و أوضح أن مجموعة من المعوقات التى واجهت المصنع الجديد دفعت الشركة الألمانية صاحبة حق التصنيع إلى رفض استكمال باقى مراحل المشروع فى مصر ونقلها إلى المغرب التى قدمت الأرض بالمجان بالإضافة إلى حزمة من الحوافز الاستثمارية الجاذبة للمشروعات الصناعية. وقال جودة إن من المعوقات تأخر رخصة بدء النشاط للمشروع رغم التقدم بطلب لهيئة الاستثمار للحصول عليها منذ مارس الماضى حتى تتمكن الشركة من استكمال سداد قيمة الأرض. وذكر ان شركته حصلت على سجل صناعى دائم ولم يتم الحصول على رخصة بدء نشاط حتى الآن. ]] و هذا الخبر [[ دار الخدمات النقابية والعمالية تدين إجراءات تصفية شركة الحديد والصلب المصرية وتحمل متخذيها مسئولية إهدار صرح من أهم صروح الصناعة الوطنية ]] و هذا [[ منتجو الأعلاف يضعون 3 حلول لمعالجة أزمة ارتفاع الأسعار تشمل توطين زراعة البذور وتسهيل التراخيص ..... وطالب منتجو الأعلاف بتسهيل إجراءات ترخيص إنشاء المصانع ...]]
عدم الاعتماد على الطاقة الشمسية بنسبة 100% في بلدنا "ذات الشمس الساطعة صيفا و شتاء" لتوفير الكهرباء في كافة أنحاء مصر دون استثناء و عدم تصنيع السيارات و المحركات و إطارات السيارات الملاكي بدءا من مقاس 14 (حيث نستورد سنويا إطارات سيارات ملاكي ببضعة مليارات من الدولارات) هو دليل أن من يحكموننا هم خونة (عملاء طابور خامس) ينفذون مخطط إفقار الوطن لصالح الغرب الصهيو ني 👈👈 ممنوع على مصر تصنيع المحركات و السيارات و دخول عصر الاقتصاد المعرفي .. حتى إطارات السيارات الملاكي التي تمثل 99% من الاطارات المستخدمة في السوق المصري هي إطارات مستوردة و ممنوع إعطاء تراخيص لمستثمرين محليين لتصنيعها .. آخر مقاس مسموح بتصنيعه محليا هو مقاس 13 و فاتورة استيراد هذه الإطارات بلغت في عام 2017 فقط أكثر من 3 مليار دولار .. عدم الاعتماد على الطاقة الشمسية في بلدنا ذات الشمس الساطعة و عدم تصنيع السيارات و المحركات و إطارات السيارات الملاكي دليل أن من يحكموننا هم عملاء (طابور خامس) في عهد مرسي رحمه الله .. فيديو من داخل الشركة الهندسية للسيارات بعد اكتمال تصنيع أول شاحنة مصرية بمحرك مصري متكامل 100% (حاصل على شهادة جودة ألمانية لمطابقته لمواصفات الصناعة الألمانية هو و الشاسيه) كانت حتوفر لمصر 2 مليار دولار سنويا يتم إهدارهم في استيراد شاحنات و محركات من الصين و بنصف سعر الشاحنة الصيني مع مطابقتها لمواصفات الجودة الاوروبية .. يوتيوب بتاريخ 27 يونيو 2013 (قبل الإنقلاب الصهيو ني بأيام) بعنوان 👈👈 [[ متابعة لإنتاج أول سيارة نقل بمحرك مصري متكامل.. تقديم صابر مشهور ]] ملحوظة ** العالم المتقدم يفكك المفاعلات النووية بعد التسريب النووي الذي حدث في روسيا و اليابان (انفجا ر مفاعل فوكوشيما في اليابان عام 2011 و مفاعل تشرنوبل في الإتحاد السوفيتي)
لو كان السيسي يبحث فعلا عن الاستثمارات (الإنتاج) فلماذا قام برفع سعر الفائدة المثبطة للاستثمارات المحلية (الشئ و نقيضه) ؟؟؟؟ !! .. الإجابة هي أن الاستثمار الأجنبي (و بيع أصول الدولة و المشروعات القائمة الرابحة) للأجانب يفرغ مصر من الدولار و هو أحد أسباب أزمة الدولار الحالية لأن القانون يسمح للمستثمرين الأجانب بتحويل كافة أرباحهم المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار (يتم شراؤه من السوق المصري من مكتسبات الوطن) ثم تحويل الغنيمة الدولارية إلى البلد الأم بضمان البنك المركزي و قانون الانتربنك !! .. و نفس الأمر بالنسبة لرأس المال عند التخارج ! .. كما أننا أصبحنا لا نملك قرارنا و أصبحنا مهددين في حالة قيام حر ب بوقف الإنتاج بقرار خارجي !! .. لقد أصبح الآن أغلب الناتج المحلي المصري (الذي يقاس النمو الاقتصادي في ضوء نموه ) مملوكا للأجانب ! ، و صرح رئيس الوزراء دون حياء أنهم يستهدفون بيع 65% من أصول الدولة ! .. أي أن الشعب المصري سيتحول إلى أجير يعمل لدى الأجانب ! الغرب يسمح بالإستثمار الأجنبي لأنه يتم بعملته المحلية العالمية المعتمدة في التجارة العالمية و التي يستطيع طباعتها بأي كمية إذا أراد و يستطيع أن يشتري بها عملات عالمية أخرى من الأسواق العالمية لكونها عملة تجارة عالمية معتمدة ، و لأن لديه فائضا في الميزان التجاري (هو الذي جعل عملته عملة عالمية مطلوبة) مما مؤداه ارتفاع الطلب على عملته ! ، و لأنه من الدول المصدرة لرأس المال و بالتالي يسترد عملته مرة أخرى من خلال الاستثمار في الدول الفقيرة و النامية و تحويل الأرباح إلى عملته مرة أخرى ! و نفس الأمر بالنسبة لدول الخليج التي تمتلك فائضا في الميزان التجاري بسبب النفط مما يضمن لها عودة العملة العالمية إليها مرة أخرى ، و لأنها دول مصدرة لرأس المال (مثل الغرب) فتقوم بالاستثمار في مصر و الدول الفقيرة و غيرها و تحول أرباحها في تلك الدول إلى عملة صعبة ثم تقوم بتحويلها إليها مرة أخرى! و العجيب هو أن المشروعات الوطنية القائمة (المشيدة برأس مال وطني) التي تربح فعليا نتيجة لثمار جهدنا و عرقنا يتم بيعها للأجانب و تضخ أرباحها خارج مصر (بعد تحويلها إلى دولار يتم شراؤه من السوق المصري من مكتسبات الوطن) !! مثلا .. شركة أبو قير للأسمدة التي تم بيعها للإمارات هي دجاجة تبيض ذهبا (دولارات حرفيا) ! .. فهي شركة حكومية رابحة تنتج 55% من احتياجات مصر من الأسمدة و مصنفة ضمن أكبر 10 شركات في العالم في صناعة الأسمدة و لها حصة سوقية ضخمة في السوق العالمي (حيث تصدر للعالم ملايين الأطنان سنويا) و ارتفعت أرباحها العام الماضي قبل بيعها للخواجة الإماراتي (المطبع مع الكيان المزروع) إلى 158% مقارنة بأرباح العام السابق بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة عالميا (نتيجة للغزو الروسي لأوكرانيا و جائحة كورونا) فقامت الدولة ببيع حصص ضخمة منها لشركة أبو ظبي القابضة (المملوكة لدولة الإمارات العبر ية) حتى تذهب الأرباح في كرش الإمارات مجانا بقششه و يحرم منها الشعب المست/حمر المنهو ب !! ليس ذلك فحسب ! ، بل إن أرباح البيع المحلي (المكتسبة بالجنيه المصري) من بيع الأسمدة التي تسمد 55% من المساحة الزراعية في مصر سيتم تحويلها إلى دولارات يتم شراؤها من السوق المصري (من مكتسبات الوطن) ثم تحويلها خارج مصر إلى البلد الأم (الإمارات) لأن القانون يسمح للمستثمرين الأجانب بتحويل أرباحهم المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار و تحويلها إلى البلد الأم !! ليس ذلك فحسب ! ، فشركة أبو قير للأسمدة تمتلك حصصا كبيرة في شركات قومية أخرى عديدة و بالتالي ستذهب أرباح هذه الشركات القومية إلى الإمارات ! ..... فضلا عن بيع المؤسسات الكبرى الرابحة الأخرى في نفس صفقة بيع شركة أبو قير ! و في المقابل ، نجد الخبر التالي بتاريخ سبتمبر 2020 [[ رئيس مجلس إدارة الشركة : «بيراميدز» تتنازل عن أرض المرحلة الثانية لمصنع الإطارات قررت شركة بيراميدز لتصنيع إطارات الدراجات النارية والنقل الثقيل التنازل عن 400 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعيه جنوب بورسعيد كانت مخصصة لتوسعات مصنع إطارات السيارات الملاكى ومستلزمات الإنتاج. ........ و أوضح أن مجموعة من المعوقات التى واجهت المصنع الجديد دفعت الشركة الألمانية صاحبة حق التصنيع إلى رفض استكمال باقى مراحل المشروع فى مصر ونقلها إلى المغرب التى قدمت الأرض بالمجان بالإضافة إلى حزمة من الحوافز الاستثمارية الجاذبة للمشروعات الصناعية. وقال جودة إن من المعوقات تأخر رخصة بدء النشاط للمشروع رغم التقدم بطلب لهيئة الاستثمار للحصول عليها منذ مارس الماضى حتى تتمكن الشركة من استكمال سداد قيمة الأرض. وذكر ان شركته حصلت على سجل صناعى دائم ولم يتم الحصول على رخصة بدء نشاط حتى الآن. ]] و هذا الخبر [[ دار الخدمات النقابية والعمالية تدين إجراءات تصفية شركة الحديد والصلب المصرية وتحمل متخذيها مسئولية إهدار صرح من أهم صروح الصناعة الوطنية ]] و هذا [[ منتجو الأعلاف يضعون 3 حلول لمعالجة أزمة ارتفاع الأسعار تشمل توطين زراعة البذور وتسهيل التراخيص ..... وطالب منتجو الأعلاف بتسهيل إجراءات ترخيص إنشاء المصانع ...]]
واضحة كل التعاون اللي مع السعودية هو تمهيد لعزل خليج العقبة من اي سيطرة مصرية والهدف الاساسي هو طريق التنمية الجديد اللي باقتراح اماراتي وتمويل سعودي واللي بالتدريج هيحول محور القناة لمنطقة لوجستيه فرعية مش اساسية كما هو الحال بمعنى اصح تأمين اكتر لطرق التجارة الجديدة وضمان توسع لاسرائيل بحكم انها نقطة المركز في المشروع وكل عام وانتم بخير القزم بيقزم مصر اكتر واكتر
لا اله الا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض. ورب العرش الكريم. ربي اني اسألك. ان تريح قلبي. وفكري. وان تصرف عني شتات العقل والتفكير، ربي أنه في القلب أمور لا يعرفها سواك. فحققها لي يارحيم، ربي كن معي في أصعب الظروف. وارني عجائب قدرتك في أصعب الايام، اللهم امين يارب العالمين
خلاص نجيب ملك أو أمير تبقى الديرة يعني الدولة ملكه واحنا عبيد عند سيدنا أمير البلاد أو ملك الدولة هههههه ما العسكر من الشعب يا سيدي وعندك مؤسسات لانك دولة جمهورية ديمقراطية وليست ملكية وراثية استبدادية
لو كان السيسي يبحث فعلا عن الاستثمارات (الإنتاج) فعلا ، فلماذا قام برفع سعر الفائدة المثبطة للاستثمارات المحلية (الشئ و نقيضه) ؟؟؟؟ !! .. الإجابة هي أن الاستثمار الأجنبي (و بيع أصول الدولة و المشروعات القائمة الرابحة) للأجانب يفرغ مصر من الدولار و هو أحد أسباب أزمة الدولار الحالية لأن القانون يسمح للمستثمرين الأجانب بتحويل كافة أرباحهم المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار (يتم شراؤه من السوق المصري من مكتسبات الوطن) ثم تحويل الغنيمة الدولارية إلى البلد الأم بضمان البنك المركزي و قانون الانتربنك !! .. و نفس الأمر بالنسبة لرأس المال عند التخارج ! .. كما أننا أصبحنا لا نملك قرارنا و أصبحنا مهددين في حالة قيام حر ب بوقف الإنتاج بقرار خارجي !! .. لقد أصبح الآن أغلب الناتج المحلي المصري (الذي يقاس النمو الاقتصادي في ضوء نموه ) مملوكا للأجانب ! ، و صرح رئيس الوزراء دون حياء أنهم يستهدفون بيع 65% من أصول الدولة ! .. أي أن الشعب المصري سيتحول إلى أجير يعمل لدى الأجانب ! الغرب يسمح بالإستثمار الأجنبي لأنه يتم بعملته المحلية العالمية المعتمدة في التجارة العالمية و التي يستطيع طباعتها بأي كمية إذا أراد و يستطيع أن يشتري بها عملات عالمية أخرى من الأسواق العالمية لكونها عملة تجارة عالمية معتمدة ، و لأن لديه فائضا في الميزان التجاري (هو الذي جعل عملته عملة عالمية مطلوبة) مما مؤداه ارتفاع الطلب على عملته ! ، و لأنه من الدول المصدرة لرأس المال و بالتالي يسترد عملته مرة أخرى من خلال الاستثمار في الدول الفقيرة و النامية و تحويل الأرباح إلى عملته مرة أخرى ! و نفس الأمر بالنسبة لدول الخليج التي تمتلك فائضا في الميزان التجاري بسبب النفط مما يضمن لها عودة العملة العالمية إليها مرة أخرى ، و لأنها دول مصدرة لرأس المال (مثل الغرب) فتقوم بالاستثمار في مصر و الدول الفقيرة و غيرها و تحول أرباحها في تلك الدول إلى عملة صعبة ثم تقوم بتحويلها إليها مرة أخرى! و العجيب هو أن المشروعات الوطنية القائمة (المشيدة برأس مال وطني) التي تربح فعليا نتيجة لثمار جهدنا و عرقنا يتم بيعها للأجانب و تضخ أرباحها خارج مصر (بعد تحويلها إلى دولار يتم شراؤه من السوق المصري من مكتسبات الوطن) !! مثلا .. شركة أبو قير للأسمدة التي تم بيعها للإمارات هي دجاجة تبيض ذهبا (دولارات حرفيا) ! .. فهي شركة حكومية رابحة تنتج 55% من احتياجات مصر من الأسمدة و مصنفة ضمن أكبر 10 شركات في العالم في صناعة الأسمدة و لها حصة سوقية ضخمة في السوق العالمي (حيث تصدر للعالم ملايين الأطنان سنويا) و ارتفعت أرباحها العام الماضي قبل بيعها للخواجة الإماراتي (المطبع مع الكيان المزروع) إلى 158% مقارنة بأرباح العام السابق بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة عالميا (نتيجة للغزو الروسي لأوكرانيا و جائحة كورونا) فقامت الدولة ببيع حصص ضخمة منها لشركة أبو ظبي القابضة (المملوكة لدولة الإمارات العبر ية) حتى تذهب الأرباح في كرش الإمارات مجانا بقششه و يحرم منها الشعب المست/حمر المنهو ب !! ليس ذلك فحسب ! ، بل إن أرباح البيع المحلي (المكتسبة بالجنيه المصري) من بيع الأسمدة التي تسمد 55% من المساحة الزراعية في مصر سيتم تحويلها إلى دولارات يتم شراؤها من السوق المصري (من مكتسبات الوطن) ثم تحويلها خارج مصر إلى البلد الأم (الإمارات) لأن القانون يسمح للمستثمرين الأجانب بتحويل أرباحهم المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار و تحويلها إلى البلد الأم !! ليس ذلك فحسب ! ، فشركة أبو قير للأسمدة تمتلك حصصا كبيرة في شركات قومية أخرى عديدة و بالتالي ستذهب أرباح هذه الشركات القومية إلى الإمارات ! ..... فضلا عن بيع المؤسسات الكبرى الرابحة الأخرى في نفس صفقة بيع شركة أبو قير ! و في المقابل ، نجد الخبر التالي بتاريخ سبتمبر 2020 [[ رئيس مجلس إدارة الشركة : «بيراميدز» تتنازل عن أرض المرحلة الثانية لمصنع الإطارات قررت شركة بيراميدز لتصنيع إطارات الدراجات النارية والنقل الثقيل التنازل عن 400 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعيه جنوب بورسعيد كانت مخصصة لتوسعات مصنع إطارات السيارات الملاكى ومستلزمات الإنتاج. ........ و أوضح أن مجموعة من المعوقات التى واجهت المصنع الجديد دفعت الشركة الألمانية صاحبة حق التصنيع إلى رفض استكمال باقى مراحل المشروع فى مصر ونقلها إلى المغرب التى قدمت الأرض بالمجان بالإضافة إلى حزمة من الحوافز الاستثمارية الجاذبة للمشروعات الصناعية. وقال جودة إن من المعوقات تأخر رخصة بدء النشاط للمشروع رغم التقدم بطلب لهيئة الاستثمار للحصول عليها منذ مارس الماضى حتى تتمكن الشركة من استكمال سداد قيمة الأرض. وذكر ان شركته حصلت على سجل صناعى دائم ولم يتم الحصول على رخصة بدء نشاط حتى الآن. ]] و هذا الخبر [[ دار الخدمات النقابية والعمالية تدين إجراءات تصفية شركة الحديد والصلب المصرية وتحمل متخذيها مسئولية إهدار صرح من أهم صروح الصناعة الوطنية ]] و هذا [[ منتجو الأعلاف يضعون 3 حلول لمعالجة أزمة ارتفاع الأسعار تشمل توطين زراعة البذور وتسهيل التراخيص ..... وطالب منتجو الأعلاف بتسهيل إجراءات ترخيص إنشاء المصانع ...]]
الاستثمارات الأجنبية (تمليك الوطن للأجانب) هي أحد أسباب تدمير الاقتصاد و تفريغ الوطن من الدولار (العملة الصعبة) كما سيلي بيانه تفصيلا ...غلق المحلات مبكرا و فصل عواميد النور في الشوارع و الكهرباء عموما يتسببان في ضرب السياحة و خسارة مليارات الدولارات (مفيش سايح حييجي بلد مضلمة و مقفولة بليل) .... و من آليات مخطط الإفقار و تسليم الوطن للكيان المزروع 👈👈 .. حبس الأعلاف و مدخلات الإنتاج في الموانئ لإخراج المستثمرين المحليين من السوق (و رأينا كيف تم إعدام الكتاكيت لعدم وجود أعلاف و إهدار مليارات الدولارات في استيراد الفراخ البرازيلي المجمدة و خسارة الصادرات) و رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع و عدم توفيره (و رأينا مؤخرا كيف توقفت شركات الأسمدة عن إنتاج الأسمدة بسبب عدم توافر الغاز و هو ما يهدد الزراعة) و من خلال منع نقل السمك الزريعة بين المحافظات و داخلها لضرب الإنتاج السمكي .. و من خلال تهديد و حبس رجال الأعمال (رئيس شركة جهينة مثال) و منع و تأخير إصدار التراخيص للمشروعات و منع مصر من دخول عصر الإقتصاد المعرفي (ممنوع صناعة السيارات و المحركات و ممنوع صناعة الإطارات الملاكي بدءا من مقاس 14 حتى لا يتم توفير مليارات الدولارات سنويا) و من خلال رفع سعر الفوائد الربوية لتثبيط (إعاقة) الإستثمارات المحلية و من خلال دخول شركات الجيش في السوق و التضييق على المستثمرين المحليين لطردهم من السوق و خفض المعروض من الإنتاج (نتيجة لطرد المستثمرين) مع طرح شركات الجيش لاحقا للبيع في البورصة و للمستثمرين الأجانب (من الباب الخلفي بعد تكويشها على السوق) لتحويل الأرباح المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار يتم شراؤه من مكتسبات الوطن (من دخل قناة السويس و السياحة و التصدير و تحويلات المصريين من الخارج) و تحويل الغنيمة الدولارية إلى الوطن الأم للمستثمر الأجنبي و من خلال بيع الشركات القومية و المشروعات الرابحة للأجانب لنفس الغرض السابق و من خلال التركيز على مشروعات الرفاهية للأغنياء (كومباوندات و العاصمة الإدارية و العلمين الجديدة و مشروع طلعت مصطفى الجديد في الساحل بتكلفة تريليون جنيه) مع تمليك أغلب هذه المشروعات للمستثمرين الأجانب لضخ الأرباح خارج مصر و تفريغ الوطن من الدولار .....و هي مشاريع تخريب متعمد للإقتصاد حتى و لو كان المستثمر مصريا لأن 70% من تكلفة تلك المشروعات خامات و اكسسوارات مستوردة بالعملة الصعبة فضلا عن السماح للأجانب بشراء السندات و أذون الخزانة المحلية بسعر فائدة 25% (قروض الأموال الساخنة) و تحويل أرباحها الربوية المكتسبة بالجنيه إلى دولار و تحويلها إلى البلد الأم بضمان قانون الإنتربنك و البنك المركزي و قانون الاستثمار .. إلخ يعني المليار دولار تكسب مليار دولار خلال 4 سنوات من خلال قيام المرابي الصهيو ني بتحويلها إلى 48 مليار جنيه و شراء سندات و أذون خزانة بسعر عائد 25% يعني فوائدها في 4 سنوات = 48 مليار جنيه ثم تحويل الأرباح و أصل رأس المال إلى 2 مليار دولار و على البلد الأم .. ولا من شاف ولا من دري. يعني بندفع أعلى فائدة دولارية في العالم على قروض ظاهرها محلية و حقيقتها أجنبية في حين لا يتخطى سعر الفائدة على القروض الدولارية المباشرة 7% بالنسبة للديون طويلة الأجل التي يتم سدادها على مدار 30 أو 40 سنة بالنسبة للبلدان منخفضة التصنيف ، و في حين كنا نستطيع اقتراض نفس الأموال بالدولار المباشر من خلال طرح سندات و أذون دولارية بسعر فائدة 5-7% و كان النظا م العميل يتلقى عروضا تصل 7 أضعاف المبلغ المطلوب اقتراضه في كل مرة يتم طرح سندات دولارية مباشرة ....... إلخ إلخ أيضا قطع الكهرباء تسبب في نفوق أعداد ضخمة من الدواجن (لأن 60% من المنتجين لا يستطيعون شراء مولدات) و ارتفاع الأسعار و اهدار مليارات الدولارات في استيراد الفراخ البرازيلي المجمدة .. كما تسبب في حوادث مرورية ليلية لا حصر لها و اهدار ملايين الدولارات (لأن قطع غيار السيارات مستوردة) الخلاصة ** 👈 الطا بور الخا مس ناجح في تنفيذ المخطط الصهيو-غربي و هو إفقار الوطن لصالح الغرب الصهيو ني حتى لا نشكل خطرا عليه و على الكيان المزروع و حتى نظل أسواقا مفتوحة لسياراتهم و منتجاتهم و أسلحتهم التي خرجت من الخدمة (أو التي تم تجريدها من خصائصها و من قدراتها على إطلاق الصواريخ طويلة و متوسطة المدى) إلخ .. و حتى يتم تجريف العقول و الكوادر و تهجيرها الى الغرب الذي يفتح باب الهجرة المنتظمة لتعويض انخفاض النمو السكاني لديه (الناتج عن عدم اتباع الشريعة الإسلامية) و حرماننا من هذه الكوادر .. و حتى يتسنى للغرب الصهيو ني رشوة الشعب المصري والشعوب الإسلامية للموافقة على التطبيع و على صفقة القرن إلخ مقابل مساعدات اقتصادية .. و حتى يتحول الشعب إلى شعب جاهل مغيب لا يستطيع أن يقرأ أو يتابع ، و حتى يتسنى للطابور الخامس رشوة الشعب في المحافل الانتخابية (ببطانية و كرتونة زيت و سكر و100 جنيه مقطوعة) للبقاء في الحكم لاستكمال تنفيذ المخطط .. وحتى يبتعد الشعب عن الدين ويلجأ للسرقات و الرشاوى و الحرام حتى يستطيع العيش و يلجأ الشباب للزنا والحرام لعدم قدرته على الزواج
السيسي يبيع اراضي مصر علي انها اراضية لكي يبني لة ولزوجتة وبنائة قصور إذا كان قيمة الايضائة في آحد قصورة مليار جنية وباقي القصر مع الحدائق كلف ١٤٨ مليار جنية السوال هنا مين جاء بهذة الأموال اكيد من بيع اراضي مصر والضرائب علي الغلابة
لو كانت السيسي يبحث فعلا عن الاستثمارات (الإنتاج) فلماذا قام برفع سعر الفائدة المثبطة للاستثمارات المحلية (الشئ و نقيضه) ؟؟؟؟ !! .. الإجابة هي أن الاستثمار الأجنبي (و بيع أصول الدولة و المشروعات القائمة الرابحة) للأجانب يفرغ مصر من الدولار و هو أحد أسباب أزمة الدولار الحالية لأن القانون يسمح للمستثمرين الأجانب بتحويل كافة أرباحهم المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار (يتم شراؤه من السوق المصري من مكتسبات الوطن) ثم تحويل الغنيمة الدولارية إلى البلد الأم بضمان البنك المركزي و قانون الانتربنك !! .. و نفس الأمر بالنسبة لرأس المال عند التخارج ! .. كما أننا أصبحنا لا نملك قرارنا و أصبحنا مهددين في حالة قيام حر ب بوقف الإنتاج بقرار خارجي !! .. لقد أصبح الآن أغلب الناتج المحلي المصري (الذي يقاس النمو الاقتصادي في ضوء نموه ) مملوكا للأجانب ! ، و صرح رئيس الوزراء دون حياء أنهم يستهدفون بيع 65% من أصول الدولة ! .. أي أن الشعب المصري سيتحول إلى أجير يعمل لدى الأجانب ! الغرب يسمح بالإستثمار الأجنبي لأنه يتم بعملته المحلية العالمية المعتمدة في التجارة العالمية و التي يستطيع طباعتها بأي كمية إذا أراد و يستطيع أن يشتري بها عملات عالمية أخرى من الأسواق العالمية لكونها عملة تجارة عالمية معتمدة ، و لأن لديه فائضا في الميزان التجاري (هو الذي جعل عملته عملة عالمية مطلوبة) مما مؤداه ارتفاع الطلب على عملته ! ، و لأنه من الدول المصدرة لرأس المال و بالتالي يسترد عملته مرة أخرى من خلال الاستثمار في الدول الفقيرة و النامية و تحويل الأرباح إلى عملته مرة أخرى ! و نفس الأمر بالنسبة لدول الخليج التي تمتلك فائضا في الميزان التجاري بسبب النفط مما يضمن لها عودة العملة العالمية إليها مرة أخرى ، و لأنها دول مصدرة لرأس المال (مثل الغرب) فتقوم بالاستثمار في مصر و الدول الفقيرة و غيرها و تحول أرباحها في تلك الدول إلى عملة صعبة ثم تقوم بتحويلها إليها مرة أخرى! و العجيب هو أن المشروعات الوطنية القائمة (المشيدة برأس مال وطني) التي تربح فعليا نتيجة لثمار جهدنا و عرقنا يتم بيعها للأجانب و تضخ أرباحها خارج مصر (بعد تحويلها إلى دولار يتم شراؤه من السوق المصري من مكتسبات الوطن) !! مثلا .. شركة أبو قير للأسمدة التي تم بيعها للإمارات هي دجاجة تبيض ذهبا (دولارات حرفيا) ! .. فهي شركة حكومية رابحة تنتج 55% من احتياجات مصر من الأسمدة و مصنفة ضمن أكبر 10 شركات في العالم في صناعة الأسمدة و لها حصة سوقية ضخمة في السوق العالمي (حيث تصدر للعالم ملايين الأطنان سنويا) و ارتفعت أرباحها العام الماضي قبل بيعها للخواجة الإماراتي (المطبع مع الكيان المزروع) إلى 158% مقارنة بأرباح العام السابق بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة عالميا (نتيجة للغزو الروسي لأوكرانيا و جائحة كورونا) فقامت الدولة ببيع حصص ضخمة منها لشركة أبو ظبي القابضة (المملوكة لدولة الإمارات العبر ية) حتى تذهب الأرباح في كرش الإمارات مجانا بقششه و يحرم منها الشعب المست/حمر المنهو ب !! ليس ذلك فحسب ! ، بل إن أرباح البيع المحلي (المكتسبة بالجنيه المصري) من بيع الأسمدة التي تسمد 55% من المساحة الزراعية في مصر سيتم تحويلها إلى دولارات يتم شراؤها من السوق المصري (من مكتسبات الوطن) ثم تحويلها خارج مصر إلى البلد الأم (الإمارات) لأن القانون يسمح للمستثمرين الأجانب بتحويل أرباحهم المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار و تحويلها إلى البلد الأم !! ليس ذلك فحسب ! ، فشركة أبو قير للأسمدة تمتلك حصصا كبيرة في شركات قومية أخرى عديدة و بالتالي ستذهب أرباح هذه الشركات القومية إلى الإمارات ! ..... فضلا عن بيع المؤسسات الكبرى الرابحة الأخرى في نفس صفقة بيع شركة أبو قير ! و في المقابل ، نجد الخبر التالي بتاريخ سبتمبر 2020 [[ رئيس مجلس إدارة الشركة : «بيراميدز» تتنازل عن أرض المرحلة الثانية لمصنع الإطارات قررت شركة بيراميدز لتصنيع إطارات الدراجات النارية والنقل الثقيل التنازل عن 400 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعيه جنوب بورسعيد كانت مخصصة لتوسعات مصنع إطارات السيارات الملاكى ومستلزمات الإنتاج. ........ و أوضح أن مجموعة من المعوقات التى واجهت المصنع الجديد دفعت الشركة الألمانية صاحبة حق التصنيع إلى رفض استكمال باقى مراحل المشروع فى مصر ونقلها إلى المغرب التى قدمت الأرض بالمجان بالإضافة إلى حزمة من الحوافز الاستثمارية الجاذبة للمشروعات الصناعية. وقال جودة إن من المعوقات تأخر رخصة بدء النشاط للمشروع رغم التقدم بطلب لهيئة الاستثمار للحصول عليها منذ مارس الماضى حتى تتمكن الشركة من استكمال سداد قيمة الأرض. وذكر ان شركته حصلت على سجل صناعى دائم ولم يتم الحصول على رخصة بدء نشاط حتى الآن. ]] و هذا الخبر [[ دار الخدمات النقابية والعمالية تدين إجراءات تصفية شركة الحديد والصلب المصرية وتحمل متخذيها مسئولية إهدار صرح من أهم صروح الصناعة الوطنية ]] و هذا [[ منتجو الأعلاف يضعون 3 حلول لمعالجة أزمة ارتفاع الأسعار تشمل توطين زراعة البذور وتسهيل التراخيص ..... وطالب منتجو الأعلاف بتسهيل إجراءات ترخيص إنشاء المصانع ...]]
لو كانت السيسي يبحث فعلا عن الاستثمارات (الإنتاج) فلماذا قام برفع سعر الفائدة المثبطة للاستثمارات المحلية (الشئ و نقيضه) ؟؟؟؟ !! .. الإجابة هي أن الاستثمار الأجنبي (و بيع أصول الدولة و المشروعات القائمة الرابحة) للأجانب يفرغ مصر من الدولار و هو أحد أسباب أزمة الدولار الحالية لأن القانون يسمح للمستثمرين الأجانب بتحويل كافة أرباحهم المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار (يتم شراؤه من السوق المصري من مكتسبات الوطن) ثم تحويل الغنيمة الدولارية إلى البلد الأم بضمان البنك المركزي و قانون الانتربنك !! .. و نفس الأمر بالنسبة لرأس المال عند التخارج ! .. كما أننا أصبحنا لا نملك قرارنا و أصبحنا مهددين في حالة قيام حر ب بوقف الإنتاج بقرار خارجي !! .. لقد أصبح الآن أغلب الناتج المحلي المصري (الذي يقاس النمو الاقتصادي في ضوء نموه ) مملوكا للأجانب ! ، و صرح رئيس الوزراء دون حياء أنهم يستهدفون بيع 65% من أصول الدولة ! .. أي أن الشعب المصري سيتحول إلى أجير يعمل لدى الأجانب ! الغرب يسمح بالإستثمار الأجنبي لأنه يتم بعملته المحلية العالمية المعتمدة في التجارة العالمية و التي يستطيع طباعتها بأي كمية إذا أراد و يستطيع أن يشتري بها عملات عالمية أخرى من الأسواق العالمية لكونها عملة تجارة عالمية معتمدة ، و لأن لديه فائضا في الميزان التجاري (هو الذي جعل عملته عملة عالمية مطلوبة) مما مؤداه ارتفاع الطلب على عملته ! ، و لأنه من الدول المصدرة لرأس المال و بالتالي يسترد عملته مرة أخرى من خلال الاستثمار في الدول الفقيرة و النامية و تحويل الأرباح إلى عملته مرة أخرى ! و نفس الأمر بالنسبة لدول الخليج التي تمتلك فائضا في الميزان التجاري بسبب النفط مما يضمن لها عودة العملة العالمية إليها مرة أخرى ، و لأنها دول مصدرة لرأس المال (مثل الغرب) فتقوم بالاستثمار في مصر و الدول الفقيرة و غيرها و تحول أرباحها في تلك الدول إلى عملة صعبة ثم تقوم بتحويلها إليها مرة أخرى! و العجيب هو أن المشروعات الوطنية القائمة (المشيدة برأس مال وطني) التي تربح فعليا نتيجة لثمار جهدنا و عرقنا يتم بيعها للأجانب و تضخ أرباحها خارج مصر (بعد تحويلها إلى دولار يتم شراؤه من السوق المصري من مكتسبات الوطن) !! مثلا .. شركة أبو قير للأسمدة التي تم بيعها للإمارات هي دجاجة تبيض ذهبا (دولارات حرفيا) ! .. فهي شركة حكومية رابحة تنتج 55% من احتياجات مصر من الأسمدة و مصنفة ضمن أكبر 10 شركات في العالم في صناعة الأسمدة و لها حصة سوقية ضخمة في السوق العالمي (حيث تصدر للعالم ملايين الأطنان سنويا) و ارتفعت أرباحها العام الماضي قبل بيعها للخواجة الإماراتي (المطبع مع الكيان المزروع) إلى 158% مقارنة بأرباح العام السابق بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة عالميا (نتيجة للغزو الروسي لأوكرانيا و جائحة كورونا) فقامت الدولة ببيع حصص ضخمة منها لشركة أبو ظبي القابضة (المملوكة لدولة الإمارات العبر ية) حتى تذهب الأرباح في كرش الإمارات مجانا بقششه و يحرم منها الشعب المست/حمر المنهو ب !! ليس ذلك فحسب ! ، بل إن أرباح البيع المحلي (المكتسبة بالجنيه المصري) من بيع الأسمدة التي تسمد 55% من المساحة الزراعية في مصر سيتم تحويلها إلى دولارات يتم شراؤها من السوق المصري (من مكتسبات الوطن) ثم تحويلها خارج مصر إلى البلد الأم (الإمارات) لأن القانون يسمح للمستثمرين الأجانب بتحويل أرباحهم المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار و تحويلها إلى البلد الأم !! ليس ذلك فحسب ! ، فشركة أبو قير للأسمدة تمتلك حصصا كبيرة في شركات قومية أخرى عديدة و بالتالي ستذهب أرباح هذه الشركات القومية إلى الإمارات ! ..... فضلا عن بيع المؤسسات الكبرى الرابحة الأخرى في نفس صفقة بيع شركة أبو قير ! و في المقابل ، نجد الخبر التالي بتاريخ سبتمبر 2020 [[ رئيس مجلس إدارة الشركة : «بيراميدز» تتنازل عن أرض المرحلة الثانية لمصنع الإطارات قررت شركة بيراميدز لتصنيع إطارات الدراجات النارية والنقل الثقيل التنازل عن 400 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعيه جنوب بورسعيد كانت مخصصة لتوسعات مصنع إطارات السيارات الملاكى ومستلزمات الإنتاج. ........ و أوضح أن مجموعة من المعوقات التى واجهت المصنع الجديد دفعت الشركة الألمانية صاحبة حق التصنيع إلى رفض استكمال باقى مراحل المشروع فى مصر ونقلها إلى المغرب التى قدمت الأرض بالمجان بالإضافة إلى حزمة من الحوافز الاستثمارية الجاذبة للمشروعات الصناعية. وقال جودة إن من المعوقات تأخر رخصة بدء النشاط للمشروع رغم التقدم بطلب لهيئة الاستثمار للحصول عليها منذ مارس الماضى حتى تتمكن الشركة من استكمال سداد قيمة الأرض. وذكر ان شركته حصلت على سجل صناعى دائم ولم يتم الحصول على رخصة بدء نشاط حتى الآن. ]] و هذا الخبر [[ دار الخدمات النقابية والعمالية تدين إجراءات تصفية شركة الحديد والصلب المصرية وتحمل متخذيها مسئولية إهدار صرح من أهم صروح الصناعة الوطنية ]] و هذا [[ منتجو الأعلاف يضعون 3 حلول لمعالجة أزمة ارتفاع الأسعار تشمل توطين زراعة البذور وتسهيل التراخيص ..... وطالب منتجو الأعلاف بتسهيل إجراءات ترخيص إنشاء المصانع ...]]
الاستثمارات الأجنبية (تمليك الوطن للأجانب) هي أحد أسباب تدمير الاقتصاد و تفريغ الوطن من الدولار (العملة الصعبة) كما سيلي بيانه تفصيلا ...غلق المحلات مبكرا و فصل عواميد النور في الشوارع و الكهرباء عموما يتسببان في ضرب السياحة و خسارة مليارات الدولارات (مفيش سايح حييجي بلد مضلمة و مقفولة بليل) .... و من آليات مخطط الإفقار و تسليم الوطن للكيان المزروع 👈👈 .. حبس الأعلاف و مدخلات الإنتاج في الموانئ لإخراج المستثمرين المحليين من السوق (و رأينا كيف تم إعدام الكتاكيت لعدم وجود أعلاف و إهدار مليارات الدولارات في استيراد الفراخ البرازيلي المجمدة و خسارة الصادرات) و رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع و عدم توفيره (و رأينا مؤخرا كيف توقفت شركات الأسمدة عن إنتاج الأسمدة بسبب عدم توافر الغاز و هو ما يهدد الزراعة) و من خلال منع نقل السمك الزريعة بين المحافظات و داخلها لضرب الإنتاج السمكي .. و من خلال تهديد و حبس رجال الأعمال (رئيس شركة جهينة مثال) و منع و تأخير إصدار التراخيص للمشروعات و منع مصر من دخول عصر الإقتصاد المعرفي (ممنوع صناعة السيارات و المحركات و ممنوع صناعة الإطارات الملاكي بدءا من مقاس 14 حتى لا يتم توفير مليارات الدولارات سنويا) و من خلال رفع سعر الفوائد الربوية لتثبيط (إعاقة) الإستثمارات المحلية و من خلال دخول شركات الجيش في السوق و التضييق على المستثمرين المحليين لطردهم من السوق و خفض المعروض من الإنتاج (نتيجة لطرد المستثمرين) مع طرح شركات الجيش لاحقا للبيع في البورصة و للمستثمرين الأجانب (من الباب الخلفي بعد تكويشها على السوق) لتحويل الأرباح المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار يتم شراؤه من مكتسبات الوطن (من دخل قناة السويس و السياحة و التصدير و تحويلات المصريين من الخارج) و تحويل الغنيمة الدولارية إلى الوطن الأم للمستثمر الأجنبي و من خلال بيع الشركات القومية و المشروعات الرابحة للأجانب لنفس الغرض السابق و من خلال التركيز على مشروعات الرفاهية للأغنياء (كومباوندات و العاصمة الإدارية و العلمين الجديدة و مشروع طلعت مصطفى الجديد في الساحل بتكلفة تريليون جنيه) مع تمليك أغلب هذه المشروعات للمستثمرين الأجانب لضخ الأرباح خارج مصر و تفريغ الوطن من الدولار .....و هي مشاريع تخريب متعمد للإقتصاد حتى و لو كان المستثمر مصريا لأن 70% من تكلفة تلك المشروعات خامات و اكسسوارات مستوردة بالعملة الصعبة فضلا عن السماح للأجانب بشراء السندات و أذون الخزانة المحلية بسعر فائدة 25% (قروض الأموال الساخنة) و تحويل أرباحها الربوية المكتسبة بالجنيه إلى دولار و تحويلها إلى البلد الأم بضمان قانون الإنتربنك و البنك المركزي و قانون الاستثمار .. إلخ يعني المليار دولار تكسب مليار دولار خلال 4 سنوات من خلال قيام المرابي الصهيو ني بتحويلها إلى 48 مليار جنيه و شراء سندات و أذون خزانة بسعر عائد 25% يعني فوائدها في 4 سنوات = 48 مليار جنيه ثم تحويل الأرباح و أصل رأس المال إلى 2 مليار دولار و على البلد الأم .. ولا من شاف ولا من دري. يعني بندفع أعلى فائدة دولارية في العالم على قروض ظاهرها محلية و حقيقتها أجنبية في حين لا يتخطى سعر الفائدة على القروض الدولارية المباشرة 7% بالنسبة للديون طويلة الأجل التي يتم سدادها على مدار 30 أو 40 سنة بالنسبة للبلدان منخفضة التصنيف ، و في حين كنا نستطيع اقتراض نفس الأموال بالدولار المباشر من خلال طرح سندات و أذون دولارية بسعر فائدة 5-7% و كان النظا م العميل يتلقى عروضا تصل 7 أضعاف المبلغ المطلوب اقتراضه في كل مرة يتم طرح سندات دولارية مباشرة ....... إلخ إلخ أيضا قطع الكهرباء تسبب في نفوق أعداد ضخمة من الدواجن (لأن 60% من المنتجين لا يستطيعون شراء مولدات) و ارتفاع الأسعار و اهدار مليارات الدولارات في استيراد الفراخ البرازيلي المجمدة .. كما تسبب في حوادث مرورية ليلية لا حصر لها و اهدار ملايين الدولارات (لأن قطع غيار السيارات مستوردة) الخلاصة ** 👈 الطا بور الخا مس ناجح في تنفيذ المخطط الصهيو-غربي و هو إفقار الوطن لصالح الغرب الصهيو ني حتى لا نشكل خطرا عليه و على الكيان المزروع و حتى نظل أسواقا مفتوحة لسياراتهم و منتجاتهم و أسلحتهم التي خرجت من الخدمة (أو التي تم تجريدها من خصائصها و من قدراتها على إطلاق الصواريخ طويلة و متوسطة المدى) إلخ .. و حتى يتم تجريف العقول و الكوادر و تهجيرها الى الغرب الذي يفتح باب الهجرة المنتظمة لتعويض انخفاض النمو السكاني لديه (الناتج عن عدم اتباع الشريعة الإسلامية) و حرماننا من هذه الكوادر .. و حتى يتسنى للغرب الصهيو ني رشوة الشعب المصري والشعوب الإسلامية للموافقة على التطبيع و على صفقة القرن إلخ مقابل مساعدات اقتصادية .. و حتى يتحول الشعب إلى شعب جاهل مغيب لا يستطيع أن يقرأ أو يتابع ، و حتى يتسنى للطابور الخامس رشوة الشعب في المحافل الانتخابية (ببطانية و كرتونة زيت و سكر و100 جنيه مقطوعة) للبقاء في الحكم لاستكمال تنفيذ المخطط .. وحتى يبتعد الشعب عن الدين ويلجأ للسرقات و الرشاوى و الحرام حتى يستطيع العيش و يلجأ الشباب للزنا والحرام لعدم قدرته على الزواج
با اخوانا احنا جايين من الباب وكل شي رسمي ومعلن وكله بحقه وان شاء الله بعد كم سنة حنشتري القاهرة او الاسكندرية وفي النهاية تبيع اخوك احسن من انك تبيع للاجنبي
الاستثمارات الأجنبية (تمليك الوطن للأجانب) هي أحد أسباب تدمير الاقتصاد و تفريغ الوطن من الدولار (العملة الصعبة) كما سيلي بيانه تفصيلا ...غلق المحلات مبكرا و فصل عواميد النور في الشوارع و الكهرباء عموما يتسببان في ضرب السياحة و خسارة مليارات الدولارات (مفيش سايح حييجي بلد مضلمة و مقفولة بليل) .... و من آليات مخطط الإفقار و تسليم الوطن للكيان المزروع 👈👈 .. حبس الأعلاف و مدخلات الإنتاج في الموانئ لإخراج المستثمرين المحليين من السوق (و رأينا كيف تم إعدام الكتاكيت لعدم وجود أعلاف و إهدار مليارات الدولارات في استيراد الفراخ البرازيلي المجمدة و خسارة الصادرات) و رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع و عدم توفيره (و رأينا مؤخرا كيف توقفت شركات الأسمدة عن إنتاج الأسمدة بسبب عدم توافر الغاز و هو ما يهدد الزراعة) و من خلال منع نقل السمك الزريعة بين المحافظات و داخلها لضرب الإنتاج السمكي .. و من خلال تهديد و حبس رجال الأعمال (رئيس شركة جهينة مثال) و منع و تأخير إصدار التراخيص للمشروعات و منع مصر من دخول عصر الإقتصاد المعرفي (ممنوع صناعة السيارات و المحركات و ممنوع صناعة الإطارات الملاكي بدءا من مقاس 14 حتى لا يتم توفير مليارات الدولارات سنويا) و من خلال رفع سعر الفوائد الربوية لتثبيط (إعاقة) الإستثمارات المحلية و من خلال دخول شركات الجيش في السوق و التضييق على المستثمرين المحليين لطردهم من السوق و خفض المعروض من الإنتاج (نتيجة لطرد المستثمرين) مع طرح شركات الجيش لاحقا للبيع في البورصة و للمستثمرين الأجانب (من الباب الخلفي بعد تكويشها على السوق) لتحويل الأرباح المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار يتم شراؤه من مكتسبات الوطن (من دخل قناة السويس و السياحة و التصدير و تحويلات المصريين من الخارج) و تحويل الغنيمة الدولارية إلى الوطن الأم للمستثمر الأجنبي و من خلال بيع الشركات القومية و المشروعات الرابحة للأجانب لنفس الغرض السابق و من خلال التركيز على مشروعات الرفاهية للأغنياء (كومباوندات و العاصمة الإدارية و العلمين الجديدة و مشروع طلعت مصطفى الجديد في الساحل بتكلفة تريليون جنيه) مع تمليك أغلب هذه المشروعات للمستثمرين الأجانب لضخ الأرباح خارج مصر و تفريغ الوطن من الدولار .....و هي مشاريع تخريب متعمد للإقتصاد حتى و لو كان المستثمر مصريا لأن 70% من تكلفة تلك المشروعات خامات و اكسسوارات مستوردة بالعملة الصعبة فضلا عن السماح للأجانب بشراء السندات و أذون الخزانة المحلية بسعر فائدة 25% (قروض الأموال الساخنة) و تحويل أرباحها الربوية المكتسبة بالجنيه إلى دولار و تحويلها إلى البلد الأم بضمان قانون الإنتربنك و البنك المركزي و قانون الاستثمار .. إلخ يعني المليار دولار تكسب مليار دولار خلال 4 سنوات من خلال قيام المرابي الصهيو ني بتحويلها إلى 48 مليار جنيه و شراء سندات و أذون خزانة بسعر عائد 25% يعني فوائدها في 4 سنوات = 48 مليار جنيه ثم تحويل الأرباح و أصل رأس المال إلى 2 مليار دولار و على البلد الأم .. ولا من شاف ولا من دري. يعني بندفع أعلى فائدة دولارية في العالم على قروض ظاهرها محلية و حقيقتها أجنبية في حين لا يتخطى سعر الفائدة على القروض الدولارية المباشرة 7% بالنسبة للديون طويلة الأجل التي يتم سدادها على مدار 30 أو 40 سنة بالنسبة للبلدان منخفضة التصنيف ، و في حين كنا نستطيع اقتراض نفس الأموال بالدولار المباشر من خلال طرح سندات و أذون دولارية بسعر فائدة 5-7% و كان النظا م العميل يتلقى عروضا تصل 7 أضعاف المبلغ المطلوب اقتراضه في كل مرة يتم طرح سندات دولارية مباشرة ....... إلخ إلخ أيضا قطع الكهرباء تسبب في نفوق أعداد ضخمة من الدواجن (لأن 60% من المنتجين لا يستطيعون شراء مولدات) و ارتفاع الأسعار و اهدار مليارات الدولارات في استيراد الفراخ البرازيلي المجمدة .. كما تسبب في حوادث مرورية ليلية لا حصر لها و اهدار ملايين الدولارات (لأن قطع غيار السيارات مستوردة) الخلاصة ** 👈 الطا بور الخا مس ناجح في تنفيذ المخطط الصهيو-غربي و هو إفقار الوطن لصالح الغرب الصهيو ني حتى لا نشكل خطرا عليه و على الكيان المزروع و حتى نظل أسواقا مفتوحة لسياراتهم و منتجاتهم و أسلحتهم التي خرجت من الخدمة (أو التي تم تجريدها من خصائصها و من قدراتها على إطلاق الصواريخ طويلة و متوسطة المدى) إلخ .. و حتى يتم تجريف العقول و الكوادر و تهجيرها الى الغرب الذي يفتح باب الهجرة المنتظمة لتعويض انخفاض النمو السكاني لديه (الناتج عن عدم اتباع الشريعة الإسلامية) و حرماننا من هذه الكوادر .. و حتى يتسنى للغرب الصهيو ني رشوة الشعب المصري والشعوب الإسلامية للموافقة على التطبيع و على صفقة القرن إلخ مقابل مساعدات اقتصادية .. و حتى يتحول الشعب إلى شعب جاهل مغيب لا يستطيع أن يقرأ أو يتابع ، و حتى يتسنى للطابور الخامس رشوة الشعب في المحافل الانتخابية (ببطانية و كرتونة زيت و سكر و100 جنيه مقطوعة) للبقاء في الحكم لاستكمال تنفيذ المخطط .. وحتى يبتعد الشعب عن الدين ويلجأ للسرقات و الرشاوى و الحرام حتى يستطيع العيش و يلجأ الشباب للزنا والحرام لعدم قدرته على الزواج
الاستثمارات الأجنبية (تمليك الوطن للأجانب) هي أحد أسباب تدمير الاقتصاد و تفريغ الوطن من الدولار (العملة الصعبة) كما سيلي بيانه تفصيلا ...غلق المحلات مبكرا و فصل عواميد النور في الشوارع و الكهرباء عموما يتسببان في ضرب السياحة و خسارة مليارات الدولارات (مفيش سايح حييجي بلد مضلمة و مقفولة بليل) .... و من آليات مخطط الإفقار و تسليم الوطن للكيان المزروع 👈👈 .. حبس الأعلاف و مدخلات الإنتاج في الموانئ لإخراج المستثمرين المحليين من السوق (و رأينا كيف تم إعدام الكتاكيت لعدم وجود أعلاف و إهدار مليارات الدولارات في استيراد الفراخ البرازيلي المجمدة و خسارة الصادرات) و رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع و عدم توفيره (و رأينا مؤخرا كيف توقفت شركات الأسمدة عن إنتاج الأسمدة بسبب عدم توافر الغاز و هو ما يهدد الزراعة) و من خلال منع نقل السمك الزريعة بين المحافظات و داخلها لضرب الإنتاج السمكي .. و من خلال تهديد و حبس رجال الأعمال (رئيس شركة جهينة مثال) و منع و تأخير إصدار التراخيص للمشروعات و منع مصر من دخول عصر الإقتصاد المعرفي (ممنوع صناعة السيارات و المحركات و ممنوع صناعة الإطارات الملاكي بدءا من مقاس 14 حتى لا يتم توفير مليارات الدولارات سنويا) و من خلال رفع سعر الفوائد الربوية لتثبيط (إعاقة) الإستثمارات المحلية و من خلال دخول شركات الجيش في السوق و التضييق على المستثمرين المحليين لطردهم من السوق و خفض المعروض من الإنتاج (نتيجة لطرد المستثمرين) مع طرح شركات الجيش لاحقا للبيع في البورصة و للمستثمرين الأجانب (من الباب الخلفي بعد تكويشها على السوق) لتحويل الأرباح المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار يتم شراؤه من مكتسبات الوطن (من دخل قناة السويس و السياحة و التصدير و تحويلات المصريين من الخارج) و تحويل الغنيمة الدولارية إلى الوطن الأم للمستثمر الأجنبي و من خلال بيع الشركات القومية و المشروعات الرابحة للأجانب لنفس الغرض السابق و من خلال التركيز على مشروعات الرفاهية للأغنياء (كومباوندات و العاصمة الإدارية و العلمين الجديدة و مشروع طلعت مصطفى الجديد في الساحل بتكلفة تريليون جنيه) مع تمليك أغلب هذه المشروعات للمستثمرين الأجانب لضخ الأرباح خارج مصر و تفريغ الوطن من الدولار .....و هي مشاريع تخريب متعمد للإقتصاد حتى و لو كان المستثمر مصريا لأن 70% من تكلفة تلك المشروعات خامات و اكسسوارات مستوردة بالعملة الصعبة فضلا عن السماح للأجانب بشراء السندات و أذون الخزانة المحلية بسعر فائدة 25% (قروض الأموال الساخنة) و تحويل أرباحها الربوية المكتسبة بالجنيه إلى دولار و تحويلها إلى البلد الأم بضمان قانون الإنتربنك و البنك المركزي و قانون الاستثمار .. إلخ يعني المليار دولار تكسب مليار دولار خلال 4 سنوات من خلال قيام المرابي الصهيو ني بتحويلها إلى 48 مليار جنيه و شراء سندات و أذون خزانة بسعر عائد 25% يعني فوائدها في 4 سنوات = 48 مليار جنيه ثم تحويل الأرباح و أصل رأس المال إلى 2 مليار دولار و على البلد الأم .. ولا من شاف ولا من دري. يعني بندفع أعلى فائدة دولارية في العالم على قروض ظاهرها محلية و حقيقتها أجنبية في حين لا يتخطى سعر الفائدة على القروض الدولارية المباشرة 7% بالنسبة للديون طويلة الأجل التي يتم سدادها على مدار 30 أو 40 سنة بالنسبة للبلدان منخفضة التصنيف ، و في حين كنا نستطيع اقتراض نفس الأموال بالدولار المباشر من خلال طرح سندات و أذون دولارية بسعر فائدة 5-7% و كان النظا م العميل يتلقى عروضا تصل 7 أضعاف المبلغ المطلوب اقتراضه في كل مرة يتم طرح سندات دولارية مباشرة ....... إلخ إلخ أيضا قطع الكهرباء تسبب في نفوق أعداد ضخمة من الدواجن (لأن 60% من المنتجين لا يستطيعون شراء مولدات) و ارتفاع الأسعار و اهدار مليارات الدولارات في استيراد الفراخ البرازيلي المجمدة .. كما تسبب في حوادث مرورية ليلية لا حصر لها و اهدار ملايين الدولارات (لأن قطع غيار السيارات مستوردة) الخلاصة ** 👈 الطا بور الخا مس ناجح في تنفيذ المخطط الصهيو-غربي و هو إفقار الوطن لصالح الغرب الصهيو ني حتى لا نشكل خطرا عليه و على الكيان المزروع و حتى نظل أسواقا مفتوحة لسياراتهم و منتجاتهم و أسلحتهم التي خرجت من الخدمة (أو التي تم تجريدها من خصائصها و من قدراتها على إطلاق الصواريخ طويلة و متوسطة المدى) إلخ .. و حتى يتم تجريف العقول و الكوادر و تهجيرها الى الغرب الذي يفتح باب الهجرة المنتظمة لتعويض انخفاض النمو السكاني لديه (الناتج عن عدم اتباع الشريعة الإسلامية) و حرماننا من هذه الكوادر .. و حتى يتسنى للغرب الصهيو ني رشوة الشعب المصري والشعوب الإسلامية للموافقة على التطبيع و على صفقة القرن إلخ مقابل مساعدات اقتصادية .. و حتى يتحول الشعب إلى شعب جاهل مغيب لا يستطيع أن يقرأ أو يتابع ، و حتى يتسنى للطابور الخامس رشوة الشعب في المحافل الانتخابية (ببطانية و كرتونة زيت و سكر و100 جنيه مقطوعة) للبقاء في الحكم لاستكمال تنفيذ المخطط .. وحتى يبتعد الشعب عن الدين ويلجأ للسرقات و الرشاوى و الحرام حتى يستطيع العيش و يلجأ الشباب للزنا والحرام لعدم قدرته على الزواج
مصر ضاعت يا اخوانا😢
لو كان السيسي يبحث فعلا عن الاستثمارات (الإنتاج) فعلا ، فلماذا قام برفع سعر الفائدة المثبطة للاستثمارات المحلية (الشئ و نقيضه) ؟؟؟؟ !! .. الإجابة هي أن الاستثمار الأجنبي (و بيع أصول الدولة و المشروعات القائمة الرابحة) للأجانب يفرغ مصر من الدولار و هو أحد أسباب أزمة الدولار الحالية لأن القانون يسمح للمستثمرين الأجانب بتحويل كافة أرباحهم المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار (يتم شراؤه من السوق المصري من مكتسبات الوطن) ثم تحويل الغنيمة الدولارية إلى البلد الأم بضمان البنك المركزي و قانون الانتربنك !! .. و نفس الأمر بالنسبة لرأس المال عند التخارج ! .. كما أننا أصبحنا لا نملك قرارنا و أصبحنا مهددين في حالة قيام حر ب بوقف الإنتاج بقرار خارجي !! .. لقد أصبح الآن أغلب الناتج المحلي المصري (الذي يقاس النمو الاقتصادي في ضوء نموه ) مملوكا للأجانب ! ، و صرح رئيس الوزراء دون حياء أنهم يستهدفون بيع 65% من أصول الدولة ! .. أي أن الشعب المصري سيتحول إلى أجير يعمل لدى الأجانب !
الغرب يسمح بالإستثمار الأجنبي لأنه يتم بعملته المحلية العالمية المعتمدة في التجارة العالمية و التي يستطيع طباعتها بأي كمية إذا أراد و يستطيع أن يشتري بها عملات عالمية أخرى من الأسواق العالمية لكونها عملة تجارة عالمية معتمدة ، و لأن لديه فائضا في الميزان التجاري (هو الذي جعل عملته عملة عالمية مطلوبة) مما مؤداه ارتفاع الطلب على عملته ! ، و لأنه من الدول المصدرة لرأس المال و بالتالي يسترد عملته مرة أخرى من خلال الاستثمار في الدول الفقيرة و النامية و تحويل الأرباح إلى عملته مرة أخرى !
و نفس الأمر بالنسبة لدول الخليج التي تمتلك فائضا في الميزان التجاري بسبب النفط مما يضمن لها عودة العملة العالمية إليها مرة أخرى ، و لأنها دول مصدرة لرأس المال (مثل الغرب) فتقوم بالاستثمار في مصر و الدول الفقيرة و غيرها و تحول أرباحها في تلك الدول إلى عملة صعبة ثم تقوم بتحويلها إليها مرة أخرى!
و العجيب هو أن المشروعات الوطنية القائمة (المشيدة برأس مال وطني) التي تربح فعليا نتيجة لثمار جهدنا و عرقنا يتم بيعها للأجانب و تضخ أرباحها خارج مصر (بعد تحويلها إلى دولار يتم شراؤه من السوق المصري من مكتسبات الوطن) !!
مثلا .. شركة أبو قير للأسمدة التي تم بيعها للإمارات هي دجاجة تبيض ذهبا (دولارات حرفيا) ! .. فهي شركة حكومية رابحة تنتج 55% من احتياجات مصر من الأسمدة و مصنفة ضمن أكبر 10 شركات في العالم في صناعة الأسمدة و لها حصة سوقية ضخمة في السوق العالمي (حيث تصدر للعالم ملايين الأطنان سنويا) و ارتفعت أرباحها العام الماضي قبل بيعها للخواجة الإماراتي (المطبع مع الكيان المزروع) إلى 158% مقارنة بأرباح العام السابق بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة عالميا (نتيجة للغزو الروسي لأوكرانيا و جائحة كورونا) فقامت الدولة ببيع حصص ضخمة منها لشركة أبو ظبي القابضة (المملوكة لدولة الإمارات العبر ية) حتى تذهب الأرباح في كرش الإمارات مجانا بقششه و يحرم منها الشعب المست/حمر المنهو ب !!
ليس ذلك فحسب ! ، بل إن أرباح البيع المحلي (المكتسبة بالجنيه المصري) من بيع الأسمدة التي تسمد 55% من المساحة الزراعية في مصر سيتم تحويلها إلى دولارات يتم شراؤها من السوق المصري (من مكتسبات الوطن) ثم تحويلها خارج مصر إلى البلد الأم (الإمارات) لأن القانون يسمح للمستثمرين الأجانب بتحويل أرباحهم المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار و تحويلها إلى البلد الأم !!
ليس ذلك فحسب ! ، فشركة أبو قير للأسمدة تمتلك حصصا كبيرة في شركات قومية أخرى عديدة و بالتالي ستذهب أرباح هذه الشركات القومية إلى الإمارات ! ..... فضلا عن بيع المؤسسات الكبرى الرابحة الأخرى في نفس صفقة بيع شركة أبو قير !
و في المقابل ، نجد الخبر التالي بتاريخ سبتمبر 2020
[[ رئيس مجلس إدارة الشركة : «بيراميدز» تتنازل عن أرض المرحلة الثانية لمصنع الإطارات
قررت شركة بيراميدز لتصنيع إطارات الدراجات النارية والنقل الثقيل التنازل عن 400 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعيه جنوب بورسعيد كانت مخصصة لتوسعات مصنع إطارات السيارات الملاكى ومستلزمات الإنتاج. ........ و أوضح أن مجموعة من المعوقات التى واجهت المصنع الجديد دفعت الشركة الألمانية صاحبة حق التصنيع إلى رفض استكمال باقى مراحل المشروع فى مصر ونقلها إلى المغرب التى قدمت الأرض بالمجان بالإضافة إلى حزمة من الحوافز الاستثمارية الجاذبة للمشروعات الصناعية.
وقال جودة إن من المعوقات تأخر رخصة بدء النشاط للمشروع رغم التقدم بطلب لهيئة الاستثمار للحصول عليها منذ مارس الماضى حتى تتمكن الشركة من استكمال سداد قيمة الأرض.
وذكر ان شركته حصلت على سجل صناعى دائم ولم يتم الحصول على رخصة بدء نشاط حتى الآن. ]]
و هذا الخبر
[[ دار الخدمات النقابية والعمالية تدين إجراءات تصفية شركة الحديد والصلب المصرية وتحمل متخذيها مسئولية إهدار صرح من أهم صروح الصناعة الوطنية ]]
و هذا
[[ منتجو الأعلاف يضعون 3 حلول لمعالجة أزمة ارتفاع الأسعار تشمل توطين زراعة البذور وتسهيل التراخيص ..... وطالب منتجو الأعلاف بتسهيل إجراءات ترخيص إنشاء المصانع ...]]
أضحوكة العالم هكذا قال الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل فك الله أسره
لو كان السيسي يبحث فعلا عن الاستثمارات (الإنتاج) فعلا ، فلماذا قام برفع سعر الفائدة المثبطة للاستثمارات المحلية (الشئ و نقيضه) ؟؟؟؟ !! .. الإجابة هي أن الاستثمار الأجنبي (و بيع أصول الدولة و المشروعات القائمة الرابحة) للأجانب يفرغ مصر من الدولار و هو أحد أسباب أزمة الدولار الحالية لأن القانون يسمح للمستثمرين الأجانب بتحويل كافة أرباحهم المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار (يتم شراؤه من السوق المصري من مكتسبات الوطن) ثم تحويل الغنيمة الدولارية إلى البلد الأم بضمان البنك المركزي و قانون الانتربنك !! .. و نفس الأمر بالنسبة لرأس المال عند التخارج ! .. كما أننا أصبحنا لا نملك قرارنا و أصبحنا مهددين في حالة قيام حر ب بوقف الإنتاج بقرار خارجي !! .. لقد أصبح الآن أغلب الناتج المحلي المصري (الذي يقاس النمو الاقتصادي في ضوء نموه ) مملوكا للأجانب ! ، و صرح رئيس الوزراء دون حياء أنهم يستهدفون بيع 65% من أصول الدولة ! .. أي أن الشعب المصري سيتحول إلى أجير يعمل لدى الأجانب !
الغرب يسمح بالإستثمار الأجنبي لأنه يتم بعملته المحلية العالمية المعتمدة في التجارة العالمية و التي يستطيع طباعتها بأي كمية إذا أراد و يستطيع أن يشتري بها عملات عالمية أخرى من الأسواق العالمية لكونها عملة تجارة عالمية معتمدة ، و لأن لديه فائضا في الميزان التجاري (هو الذي جعل عملته عملة عالمية مطلوبة) مما مؤداه ارتفاع الطلب على عملته ! ، و لأنه من الدول المصدرة لرأس المال و بالتالي يسترد عملته مرة أخرى من خلال الاستثمار في الدول الفقيرة و النامية و تحويل الأرباح إلى عملته مرة أخرى !
و نفس الأمر بالنسبة لدول الخليج التي تمتلك فائضا في الميزان التجاري بسبب النفط مما يضمن لها عودة العملة العالمية إليها مرة أخرى ، و لأنها دول مصدرة لرأس المال (مثل الغرب) فتقوم بالاستثمار في مصر و الدول الفقيرة و غيرها و تحول أرباحها في تلك الدول إلى عملة صعبة ثم تقوم بتحويلها إليها مرة أخرى!
و العجيب هو أن المشروعات الوطنية القائمة (المشيدة برأس مال وطني) التي تربح فعليا نتيجة لثمار جهدنا و عرقنا يتم بيعها للأجانب و تضخ أرباحها خارج مصر (بعد تحويلها إلى دولار يتم شراؤه من السوق المصري من مكتسبات الوطن) !!
مثلا .. شركة أبو قير للأسمدة التي تم بيعها للإمارات هي دجاجة تبيض ذهبا (دولارات حرفيا) ! .. فهي شركة حكومية رابحة تنتج 55% من احتياجات مصر من الأسمدة و مصنفة ضمن أكبر 10 شركات في العالم في صناعة الأسمدة و لها حصة سوقية ضخمة في السوق العالمي (حيث تصدر للعالم ملايين الأطنان سنويا) و ارتفعت أرباحها العام الماضي قبل بيعها للخواجة الإماراتي (المطبع مع الكيان المزروع) إلى 158% مقارنة بأرباح العام السابق بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة عالميا (نتيجة للغزو الروسي لأوكرانيا و جائحة كورونا) فقامت الدولة ببيع حصص ضخمة منها لشركة أبو ظبي القابضة (المملوكة لدولة الإمارات العبر ية) حتى تذهب الأرباح في كرش الإمارات مجانا بقششه و يحرم منها الشعب المست/حمر المنهو ب !!
ليس ذلك فحسب ! ، بل إن أرباح البيع المحلي (المكتسبة بالجنيه المصري) من بيع الأسمدة التي تسمد 55% من المساحة الزراعية في مصر سيتم تحويلها إلى دولارات يتم شراؤها من السوق المصري (من مكتسبات الوطن) ثم تحويلها خارج مصر إلى البلد الأم (الإمارات) لأن القانون يسمح للمستثمرين الأجانب بتحويل أرباحهم المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار و تحويلها إلى البلد الأم !!
ليس ذلك فحسب ! ، فشركة أبو قير للأسمدة تمتلك حصصا كبيرة في شركات قومية أخرى عديدة و بالتالي ستذهب أرباح هذه الشركات القومية إلى الإمارات ! ..... فضلا عن بيع المؤسسات الكبرى الرابحة الأخرى في نفس صفقة بيع شركة أبو قير !
و في المقابل ، نجد الخبر التالي بتاريخ سبتمبر 2020
[[ رئيس مجلس إدارة الشركة : «بيراميدز» تتنازل عن أرض المرحلة الثانية لمصنع الإطارات
قررت شركة بيراميدز لتصنيع إطارات الدراجات النارية والنقل الثقيل التنازل عن 400 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعيه جنوب بورسعيد كانت مخصصة لتوسعات مصنع إطارات السيارات الملاكى ومستلزمات الإنتاج. ........ و أوضح أن مجموعة من المعوقات التى واجهت المصنع الجديد دفعت الشركة الألمانية صاحبة حق التصنيع إلى رفض استكمال باقى مراحل المشروع فى مصر ونقلها إلى المغرب التى قدمت الأرض بالمجان بالإضافة إلى حزمة من الحوافز الاستثمارية الجاذبة للمشروعات الصناعية.
وقال جودة إن من المعوقات تأخر رخصة بدء النشاط للمشروع رغم التقدم بطلب لهيئة الاستثمار للحصول عليها منذ مارس الماضى حتى تتمكن الشركة من استكمال سداد قيمة الأرض.
وذكر ان شركته حصلت على سجل صناعى دائم ولم يتم الحصول على رخصة بدء نشاط حتى الآن. ]]
و هذا الخبر
[[ دار الخدمات النقابية والعمالية تدين إجراءات تصفية شركة الحديد والصلب المصرية وتحمل متخذيها مسئولية إهدار صرح من أهم صروح الصناعة الوطنية ]]
و هذا
[[ منتجو الأعلاف يضعون 3 حلول لمعالجة أزمة ارتفاع الأسعار تشمل توطين زراعة البذور وتسهيل التراخيص ..... وطالب منتجو الأعلاف بتسهيل إجراءات ترخيص إنشاء المصانع ...]]
يانهار ملهوش شمس. الجيش والشرطه والقضاء والمخابرات باعوا دينهم. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون 😢😢😢
لو كانت السيسي يبحث فعلا عن الاستثمارات (الإنتاج) فعلا ، فلماذا قام برفع سعر الفائدة المثبطة للاستثمارات المحلية (الشئ و نقيضه) ؟؟؟؟ !! .. الإجابة هي أن الاستثمار الأجنبي (و بيع أصول الدولة و المشروعات القائمة الرابحة) للأجانب يفرغ مصر من الدولار و هو أحد أسباب أزمة الدولار الحالية لأن القانون يسمح للمستثمرين الأجانب بتحويل كافة أرباحهم المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار (يتم شراؤه من السوق المصري من مكتسبات الوطن) ثم تحويل الغنيمة الدولارية إلى البلد الأم بضمان البنك المركزي و قانون الانتربنك !! .. و نفس الأمر بالنسبة لرأس المال عند التخارج ! .. كما أننا أصبحنا لا نملك قرارنا و أصبحنا مهددين في حالة قيام حر ب بوقف الإنتاج بقرار خارجي !! .. لقد أصبح الآن أغلب الناتج المحلي المصري (الذي يقاس النمو الاقتصادي في ضوء نموه ) مملوكا للأجانب ! ، و صرح رئيس الوزراء دون حياء أنهم يستهدفون بيع 65% من أصول الدولة ! .. أي أن الشعب المصري سيتحول إلى أجير يعمل لدى الأجانب !
الغرب يسمح بالإستثمار الأجنبي لأنه يتم بعملته المحلية العالمية المعتمدة في التجارة العالمية و التي يستطيع طباعتها بأي كمية إذا أراد و يستطيع أن يشتري بها عملات عالمية أخرى من الأسواق العالمية لكونها عملة تجارة عالمية معتمدة ، و لأن لديه فائضا في الميزان التجاري (هو الذي جعل عملته عملة عالمية مطلوبة) مما مؤداه ارتفاع الطلب على عملته ! ، و لأنه من الدول المصدرة لرأس المال و بالتالي يسترد عملته مرة أخرى من خلال الاستثمار في الدول الفقيرة و النامية و تحويل الأرباح إلى عملته مرة أخرى !
و نفس الأمر بالنسبة لدول الخليج التي تمتلك فائضا في الميزان التجاري بسبب النفط مما يضمن لها عودة العملة العالمية إليها مرة أخرى ، و لأنها دول مصدرة لرأس المال (مثل الغرب) فتقوم بالاستثمار في مصر و الدول الفقيرة و غيرها و تحول أرباحها في تلك الدول إلى عملة صعبة ثم تقوم بتحويلها إليها مرة أخرى!
و العجيب هو أن المشروعات الوطنية القائمة (المشيدة برأس مال وطني) التي تربح فعليا نتيجة لثمار جهدنا و عرقنا يتم بيعها للأجانب و تضخ أرباحها خارج مصر (بعد تحويلها إلى دولار يتم شراؤه من السوق المصري من مكتسبات الوطن) !!
مثلا .. شركة أبو قير للأسمدة التي تم بيعها للإمارات هي دجاجة تبيض ذهبا (دولارات حرفيا) ! .. فهي شركة حكومية رابحة تنتج 55% من احتياجات مصر من الأسمدة و مصنفة ضمن أكبر 10 شركات في العالم في صناعة الأسمدة و لها حصة سوقية ضخمة في السوق العالمي (حيث تصدر للعالم ملايين الأطنان سنويا) و ارتفعت أرباحها العام الماضي قبل بيعها للخواجة الإماراتي (المطبع مع الكيان المزروع) إلى 158% مقارنة بأرباح العام السابق بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة عالميا (نتيجة للغزو الروسي لأوكرانيا و جائحة كورونا) فقامت الدولة ببيع حصص ضخمة منها لشركة أبو ظبي القابضة (المملوكة لدولة الإمارات العبر ية) حتى تذهب الأرباح في كرش الإمارات مجانا بقششه و يحرم منها الشعب المست/حمر المنهو ب !!
ليس ذلك فحسب ! ، بل إن أرباح البيع المحلي (المكتسبة بالجنيه المصري) من بيع الأسمدة التي تسمد 55% من المساحة الزراعية في مصر سيتم تحويلها إلى دولارات يتم شراؤها من السوق المصري (من مكتسبات الوطن) ثم تحويلها خارج مصر إلى البلد الأم (الإمارات) لأن القانون يسمح للمستثمرين الأجانب بتحويل أرباحهم المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار و تحويلها إلى البلد الأم !!
ليس ذلك فحسب ! ، فشركة أبو قير للأسمدة تمتلك حصصا كبيرة في شركات قومية أخرى عديدة و بالتالي ستذهب أرباح هذه الشركات القومية إلى الإمارات ! ..... فضلا عن بيع المؤسسات الكبرى الرابحة الأخرى في نفس صفقة بيع شركة أبو قير !
و في المقابل ، نجد الخبر التالي بتاريخ سبتمبر 2020
[[ رئيس مجلس إدارة الشركة : «بيراميدز» تتنازل عن أرض المرحلة الثانية لمصنع الإطارات
قررت شركة بيراميدز لتصنيع إطارات الدراجات النارية والنقل الثقيل التنازل عن 400 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعيه جنوب بورسعيد كانت مخصصة لتوسعات مصنع إطارات السيارات الملاكى ومستلزمات الإنتاج. ........ و أوضح أن مجموعة من المعوقات التى واجهت المصنع الجديد دفعت الشركة الألمانية صاحبة حق التصنيع إلى رفض استكمال باقى مراحل المشروع فى مصر ونقلها إلى المغرب التى قدمت الأرض بالمجان بالإضافة إلى حزمة من الحوافز الاستثمارية الجاذبة للمشروعات الصناعية.
وقال جودة إن من المعوقات تأخر رخصة بدء النشاط للمشروع رغم التقدم بطلب لهيئة الاستثمار للحصول عليها منذ مارس الماضى حتى تتمكن الشركة من استكمال سداد قيمة الأرض.
وذكر ان شركته حصلت على سجل صناعى دائم ولم يتم الحصول على رخصة بدء نشاط حتى الآن. ]]
و هذا الخبر
[[ دار الخدمات النقابية والعمالية تدين إجراءات تصفية شركة الحديد والصلب المصرية وتحمل متخذيها مسئولية إهدار صرح من أهم صروح الصناعة الوطنية ]]
و هذا
[[ منتجو الأعلاف يضعون 3 حلول لمعالجة أزمة ارتفاع الأسعار تشمل توطين زراعة البذور وتسهيل التراخيص ..... وطالب منتجو الأعلاف بتسهيل إجراءات ترخيص إنشاء المصانع ...]]
الاستثمارات الأجنبية (تمليك الوطن للأجانب) هي أحد أسباب تدمير الاقتصاد و تفريغ الوطن من الدولار (العملة الصعبة) كما سيلي بيانه تفصيلا ...غلق المحلات مبكرا و فصل عواميد النور في الشوارع و الكهرباء عموما يتسببان في ضرب السياحة و خسارة مليارات الدولارات (مفيش سايح حييجي بلد مضلمة و مقفولة بليل) .... و من آليات مخطط الإفقار و تسليم الوطن للكيان المزروع 👈👈 .. حبس الأعلاف و مدخلات الإنتاج في الموانئ لإخراج المستثمرين المحليين من السوق (و رأينا كيف تم إعدام الكتاكيت لعدم وجود أعلاف و إهدار مليارات الدولارات في استيراد الفراخ البرازيلي المجمدة و خسارة الصادرات) و رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع و عدم توفيره (و رأينا مؤخرا كيف توقفت شركات الأسمدة عن إنتاج الأسمدة بسبب عدم توافر الغاز و هو ما يهدد الزراعة) و من خلال منع نقل السمك الزريعة بين المحافظات و داخلها لضرب الإنتاج السمكي .. و من خلال تهديد و حبس رجال الأعمال (رئيس شركة جهينة مثال) و منع و تأخير إصدار التراخيص للمشروعات و منع مصر من دخول عصر الإقتصاد المعرفي (ممنوع صناعة السيارات و المحركات و ممنوع صناعة الإطارات الملاكي بدءا من مقاس 14 حتى لا يتم توفير مليارات الدولارات سنويا)
و من خلال رفع سعر الفوائد الربوية لتثبيط (إعاقة) الإستثمارات المحلية
و من خلال دخول شركات الجيش في السوق و التضييق على المستثمرين المحليين لطردهم من السوق و خفض المعروض من الإنتاج (نتيجة لطرد المستثمرين) مع طرح شركات الجيش لاحقا للبيع في البورصة و للمستثمرين الأجانب (من الباب الخلفي بعد تكويشها على السوق) لتحويل الأرباح المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار يتم شراؤه من مكتسبات الوطن (من دخل قناة السويس و السياحة و التصدير و تحويلات المصريين من الخارج) و تحويل الغنيمة الدولارية إلى الوطن الأم للمستثمر الأجنبي
و من خلال بيع الشركات القومية و المشروعات الرابحة للأجانب لنفس الغرض السابق
و من خلال التركيز على مشروعات الرفاهية للأغنياء (كومباوندات و العاصمة الإدارية و العلمين الجديدة و مشروع طلعت مصطفى الجديد في الساحل بتكلفة تريليون جنيه) مع تمليك أغلب هذه المشروعات للمستثمرين الأجانب لضخ الأرباح خارج مصر و تفريغ الوطن من الدولار .....و هي مشاريع تخريب متعمد للإقتصاد حتى و لو كان المستثمر مصريا لأن 70% من تكلفة تلك المشروعات خامات و اكسسوارات مستوردة بالعملة الصعبة
فضلا عن السماح للأجانب بشراء السندات و أذون الخزانة المحلية بسعر فائدة 25% (قروض الأموال الساخنة) و تحويل أرباحها الربوية المكتسبة بالجنيه إلى دولار و تحويلها إلى البلد الأم بضمان قانون الإنتربنك و البنك المركزي و قانون الاستثمار .. إلخ
يعني المليار دولار تكسب مليار دولار خلال 4 سنوات من خلال قيام المرابي الصهيو ني بتحويلها إلى 48 مليار جنيه و شراء سندات و أذون خزانة بسعر عائد 25% يعني فوائدها في 4 سنوات = 48 مليار جنيه ثم تحويل الأرباح و أصل رأس المال إلى 2 مليار دولار و على البلد الأم .. ولا من شاف ولا من دري.
يعني بندفع أعلى فائدة دولارية في العالم على قروض ظاهرها محلية و حقيقتها أجنبية في حين لا يتخطى سعر الفائدة على القروض الدولارية المباشرة 7% بالنسبة للديون طويلة الأجل التي يتم سدادها على مدار 30 أو 40 سنة بالنسبة للبلدان منخفضة التصنيف ، و في حين كنا نستطيع اقتراض نفس الأموال بالدولار المباشر من خلال طرح سندات و أذون دولارية بسعر فائدة 5-7% و كان النظا م العميل يتلقى عروضا تصل 7 أضعاف المبلغ المطلوب اقتراضه في كل مرة يتم طرح سندات دولارية مباشرة ....... إلخ إلخ
أيضا قطع الكهرباء تسبب في نفوق أعداد ضخمة من الدواجن (لأن 60% من المنتجين لا يستطيعون شراء مولدات) و ارتفاع الأسعار و اهدار مليارات الدولارات في استيراد الفراخ البرازيلي المجمدة .. كما تسبب في حوادث مرورية ليلية لا حصر لها و اهدار ملايين الدولارات (لأن قطع غيار السيارات مستوردة)
الخلاصة ** 👈 الطا بور الخا مس ناجح في تنفيذ المخطط الصهيو-غربي و هو إفقار الوطن لصالح الغرب الصهيو ني حتى لا نشكل خطرا عليه و على الكيان المزروع و حتى نظل أسواقا مفتوحة لسياراتهم و منتجاتهم و أسلحتهم التي خرجت من الخدمة (أو التي تم تجريدها من خصائصها و من قدراتها على إطلاق الصواريخ طويلة و متوسطة المدى) إلخ .. و حتى يتم تجريف العقول و الكوادر و تهجيرها الى الغرب الذي يفتح باب الهجرة المنتظمة لتعويض انخفاض النمو السكاني لديه (الناتج عن عدم اتباع الشريعة الإسلامية) و حرماننا من هذه الكوادر .. و حتى يتسنى للغرب الصهيو ني رشوة الشعب المصري والشعوب الإسلامية للموافقة على التطبيع و على صفقة القرن إلخ مقابل مساعدات اقتصادية .. و حتى يتحول الشعب إلى شعب جاهل مغيب لا يستطيع أن يقرأ أو يتابع ، و حتى يتسنى للطابور الخامس رشوة الشعب في المحافل الانتخابية (ببطانية و كرتونة زيت و سكر و100 جنيه مقطوعة) للبقاء في الحكم لاستكمال تنفيذ المخطط .. وحتى يبتعد الشعب عن الدين ويلجأ للسرقات و الرشاوى و الحرام حتى يستطيع العيش و يلجأ الشباب للزنا والحرام لعدم قدرته على الزواج
الكرم الزائد عن حده
اول زعيم مصري يعطي بسخاء لمن عندهم اكثر
لو كان السيسي يبحث فعلا عن الاستثمارات (الإنتاج) فلماذا قام برفع سعر الفائدة المثبطة للاستثمارات المحلية (الشئ و نقيضه) ؟؟؟؟ !! .. الإجابة هي أن الاستثمار الأجنبي (و بيع أصول الدولة و المشروعات القائمة الرابحة) للأجانب يفرغ مصر من الدولار و هو أحد أسباب أزمة الدولار الحالية لأن القانون يسمح للمستثمرين الأجانب بتحويل كافة أرباحهم المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار (يتم شراؤه من السوق المصري من مكتسبات الوطن) ثم تحويل الغنيمة الدولارية إلى البلد الأم بضمان البنك المركزي و قانون الانتربنك !! .. و نفس الأمر بالنسبة لرأس المال عند التخارج ! .. كما أننا أصبحنا لا نملك قرارنا و أصبحنا مهددين في حالة قيام حر ب بوقف الإنتاج بقرار خارجي !! .. لقد أصبح الآن أغلب الناتج المحلي المصري (الذي يقاس النمو الاقتصادي في ضوء نموه ) مملوكا للأجانب ! ، و صرح رئيس الوزراء دون حياء أنهم يستهدفون بيع 65% من أصول الدولة ! .. أي أن الشعب المصري سيتحول إلى أجير يعمل لدى الأجانب !
الغرب يسمح بالإستثمار الأجنبي لأنه يتم بعملته المحلية العالمية المعتمدة في التجارة العالمية و التي يستطيع طباعتها بأي كمية إذا أراد و يستطيع أن يشتري بها عملات عالمية أخرى من الأسواق العالمية لكونها عملة تجارة عالمية معتمدة ، و لأن لديه فائضا في الميزان التجاري (هو الذي جعل عملته عملة عالمية مطلوبة) مما مؤداه ارتفاع الطلب على عملته ! ، و لأنه من الدول المصدرة لرأس المال و بالتالي يسترد عملته مرة أخرى من خلال الاستثمار في الدول الفقيرة و النامية و تحويل الأرباح إلى عملته مرة أخرى !
و نفس الأمر بالنسبة لدول الخليج التي تمتلك فائضا في الميزان التجاري بسبب النفط مما يضمن لها عودة العملة العالمية إليها مرة أخرى ، و لأنها دول مصدرة لرأس المال (مثل الغرب) فتقوم بالاستثمار في مصر و الدول الفقيرة و غيرها و تحول أرباحها في تلك الدول إلى عملة صعبة ثم تقوم بتحويلها إليها مرة أخرى!
و العجيب هو أن المشروعات الوطنية القائمة (المشيدة برأس مال وطني) التي تربح فعليا نتيجة لثمار جهدنا و عرقنا يتم بيعها للأجانب و تضخ أرباحها خارج مصر (بعد تحويلها إلى دولار يتم شراؤه من السوق المصري من مكتسبات الوطن) !!
مثلا .. شركة أبو قير للأسمدة التي تم بيعها للإمارات هي دجاجة تبيض ذهبا (دولارات حرفيا) ! .. فهي شركة حكومية رابحة تنتج 55% من احتياجات مصر من الأسمدة و مصنفة ضمن أكبر 10 شركات في العالم في صناعة الأسمدة و لها حصة سوقية ضخمة في السوق العالمي (حيث تصدر للعالم ملايين الأطنان سنويا) و ارتفعت أرباحها العام الماضي قبل بيعها للخواجة الإماراتي (المطبع مع الكيان المزروع) إلى 158% مقارنة بأرباح العام السابق بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة عالميا (نتيجة للغزو الروسي لأوكرانيا و جائحة كورونا) فقامت الدولة ببيع حصص ضخمة منها لشركة أبو ظبي القابضة (المملوكة لدولة الإمارات العبر ية) حتى تذهب الأرباح في كرش الإمارات مجانا بقششه و يحرم منها الشعب المست/حمر المنهو ب !!
ليس ذلك فحسب ! ، بل إن أرباح البيع المحلي (المكتسبة بالجنيه المصري) من بيع الأسمدة التي تسمد 55% من المساحة الزراعية في مصر سيتم تحويلها إلى دولارات يتم شراؤها من السوق المصري (من مكتسبات الوطن) ثم تحويلها خارج مصر إلى البلد الأم (الإمارات) لأن القانون يسمح للمستثمرين الأجانب بتحويل أرباحهم المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار و تحويلها إلى البلد الأم !!
ليس ذلك فحسب ! ، فشركة أبو قير للأسمدة تمتلك حصصا كبيرة في شركات قومية أخرى عديدة و بالتالي ستذهب أرباح هذه الشركات القومية إلى الإمارات ! ..... فضلا عن بيع المؤسسات الكبرى الرابحة الأخرى في نفس صفقة بيع شركة أبو قير !
و في المقابل ، نجد الخبر التالي بتاريخ سبتمبر 2020
[[ رئيس مجلس إدارة الشركة : «بيراميدز» تتنازل عن أرض المرحلة الثانية لمصنع الإطارات
قررت شركة بيراميدز لتصنيع إطارات الدراجات النارية والنقل الثقيل التنازل عن 400 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعيه جنوب بورسعيد كانت مخصصة لتوسعات مصنع إطارات السيارات الملاكى ومستلزمات الإنتاج. ........ و أوضح أن مجموعة من المعوقات التى واجهت المصنع الجديد دفعت الشركة الألمانية صاحبة حق التصنيع إلى رفض استكمال باقى مراحل المشروع فى مصر ونقلها إلى المغرب التى قدمت الأرض بالمجان بالإضافة إلى حزمة من الحوافز الاستثمارية الجاذبة للمشروعات الصناعية.
وقال جودة إن من المعوقات تأخر رخصة بدء النشاط للمشروع رغم التقدم بطلب لهيئة الاستثمار للحصول عليها منذ مارس الماضى حتى تتمكن الشركة من استكمال سداد قيمة الأرض.
وذكر ان شركته حصلت على سجل صناعى دائم ولم يتم الحصول على رخصة بدء نشاط حتى الآن. ]]
و هذا الخبر
[[ دار الخدمات النقابية والعمالية تدين إجراءات تصفية شركة الحديد والصلب المصرية وتحمل متخذيها مسئولية إهدار صرح من أهم صروح الصناعة الوطنية ]]
و هذا
[[ منتجو الأعلاف يضعون 3 حلول لمعالجة أزمة ارتفاع الأسعار تشمل توطين زراعة البذور وتسهيل التراخيص ..... وطالب منتجو الأعلاف بتسهيل إجراءات ترخيص إنشاء المصانع ...]]
ياوجع القلب عليكي يامصر وقهركم يامصريين
لو كان السيسي يبحث فعلا عن الاستثمارات (الإنتاج) فلماذا قام برفع سعر الفائدة المثبطة للاستثمارات المحلية (الشئ و نقيضه) ؟؟؟؟ !! .. الإجابة هي أن الاستثمار الأجنبي (و بيع أصول الدولة و المشروعات القائمة الرابحة) للأجانب يفرغ مصر من الدولار و هو أحد أسباب أزمة الدولار الحالية لأن القانون يسمح للمستثمرين الأجانب بتحويل كافة أرباحهم المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار (يتم شراؤه من السوق المصري من مكتسبات الوطن) ثم تحويل الغنيمة الدولارية إلى البلد الأم بضمان البنك المركزي و قانون الانتربنك !! .. و نفس الأمر بالنسبة لرأس المال عند التخارج ! .. كما أننا أصبحنا لا نملك قرارنا و أصبحنا مهددين في حالة قيام حر ب بوقف الإنتاج بقرار خارجي !! .. لقد أصبح الآن أغلب الناتج المحلي المصري (الذي يقاس النمو الاقتصادي في ضوء نموه ) مملوكا للأجانب ! ، و صرح رئيس الوزراء دون حياء أنهم يستهدفون بيع 65% من أصول الدولة ! .. أي أن الشعب المصري سيتحول إلى أجير يعمل لدى الأجانب !
الغرب يسمح بالإستثمار الأجنبي لأنه يتم بعملته المحلية العالمية المعتمدة في التجارة العالمية و التي يستطيع طباعتها بأي كمية إذا أراد و يستطيع أن يشتري بها عملات عالمية أخرى من الأسواق العالمية لكونها عملة تجارة عالمية معتمدة ، و لأن لديه فائضا في الميزان التجاري (هو الذي جعل عملته عملة عالمية مطلوبة) مما مؤداه ارتفاع الطلب على عملته ! ، و لأنه من الدول المصدرة لرأس المال و بالتالي يسترد عملته مرة أخرى من خلال الاستثمار في الدول الفقيرة و النامية و تحويل الأرباح إلى عملته مرة أخرى !
و نفس الأمر بالنسبة لدول الخليج التي تمتلك فائضا في الميزان التجاري بسبب النفط مما يضمن لها عودة العملة العالمية إليها مرة أخرى ، و لأنها دول مصدرة لرأس المال (مثل الغرب) فتقوم بالاستثمار في مصر و الدول الفقيرة و غيرها و تحول أرباحها في تلك الدول إلى عملة صعبة ثم تقوم بتحويلها إليها مرة أخرى!
و العجيب هو أن المشروعات الوطنية القائمة (المشيدة برأس مال وطني) التي تربح فعليا نتيجة لثمار جهدنا و عرقنا يتم بيعها للأجانب و تضخ أرباحها خارج مصر (بعد تحويلها إلى دولار يتم شراؤه من السوق المصري من مكتسبات الوطن) !!
مثلا .. شركة أبو قير للأسمدة التي تم بيعها للإمارات هي دجاجة تبيض ذهبا (دولارات حرفيا) ! .. فهي شركة حكومية رابحة تنتج 55% من احتياجات مصر من الأسمدة و مصنفة ضمن أكبر 10 شركات في العالم في صناعة الأسمدة و لها حصة سوقية ضخمة في السوق العالمي (حيث تصدر للعالم ملايين الأطنان سنويا) و ارتفعت أرباحها العام الماضي قبل بيعها للخواجة الإماراتي (المطبع مع الكيان المزروع) إلى 158% مقارنة بأرباح العام السابق بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة عالميا (نتيجة للغزو الروسي لأوكرانيا و جائحة كورونا) فقامت الدولة ببيع حصص ضخمة منها لشركة أبو ظبي القابضة (المملوكة لدولة الإمارات العبر ية) حتى تذهب الأرباح في كرش الإمارات مجانا بقششه و يحرم منها الشعب المست/حمر المنهو ب !!
ليس ذلك فحسب ! ، بل إن أرباح البيع المحلي (المكتسبة بالجنيه المصري) من بيع الأسمدة التي تسمد 55% من المساحة الزراعية في مصر سيتم تحويلها إلى دولارات يتم شراؤها من السوق المصري (من مكتسبات الوطن) ثم تحويلها خارج مصر إلى البلد الأم (الإمارات) لأن القانون يسمح للمستثمرين الأجانب بتحويل أرباحهم المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار و تحويلها إلى البلد الأم !!
ليس ذلك فحسب ! ، فشركة أبو قير للأسمدة تمتلك حصصا كبيرة في شركات قومية أخرى عديدة و بالتالي ستذهب أرباح هذه الشركات القومية إلى الإمارات ! ..... فضلا عن بيع المؤسسات الكبرى الرابحة الأخرى في نفس صفقة بيع شركة أبو قير !
و في المقابل ، نجد الخبر التالي بتاريخ سبتمبر 2020
[[ رئيس مجلس إدارة الشركة : «بيراميدز» تتنازل عن أرض المرحلة الثانية لمصنع الإطارات
قررت شركة بيراميدز لتصنيع إطارات الدراجات النارية والنقل الثقيل التنازل عن 400 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعيه جنوب بورسعيد كانت مخصصة لتوسعات مصنع إطارات السيارات الملاكى ومستلزمات الإنتاج. ........ و أوضح أن مجموعة من المعوقات التى واجهت المصنع الجديد دفعت الشركة الألمانية صاحبة حق التصنيع إلى رفض استكمال باقى مراحل المشروع فى مصر ونقلها إلى المغرب التى قدمت الأرض بالمجان بالإضافة إلى حزمة من الحوافز الاستثمارية الجاذبة للمشروعات الصناعية.
وقال جودة إن من المعوقات تأخر رخصة بدء النشاط للمشروع رغم التقدم بطلب لهيئة الاستثمار للحصول عليها منذ مارس الماضى حتى تتمكن الشركة من استكمال سداد قيمة الأرض.
وذكر ان شركته حصلت على سجل صناعى دائم ولم يتم الحصول على رخصة بدء نشاط حتى الآن. ]]
و هذا الخبر
[[ دار الخدمات النقابية والعمالية تدين إجراءات تصفية شركة الحديد والصلب المصرية وتحمل متخذيها مسئولية إهدار صرح من أهم صروح الصناعة الوطنية ]]
و هذا
[[ منتجو الأعلاف يضعون 3 حلول لمعالجة أزمة ارتفاع الأسعار تشمل توطين زراعة البذور وتسهيل التراخيص ..... وطالب منتجو الأعلاف بتسهيل إجراءات ترخيص إنشاء المصانع ...]]
الاستثمارات الأجنبية (تمليك الوطن للأجانب) هي أحد أسباب تدمير الاقتصاد و تفريغ الوطن من الدولار (العملة الصعبة) كما سيلي بيانه تفصيلا ...غلق المحلات مبكرا و فصل عواميد النور في الشوارع و الكهرباء عموما يتسببان في ضرب السياحة و خسارة مليارات الدولارات (مفيش سايح حييجي بلد مضلمة و مقفولة بليل) .... و من آليات مخطط الإفقار و تسليم الوطن للكيان المزروع 👈👈 .. حبس الأعلاف و مدخلات الإنتاج في الموانئ لإخراج المستثمرين المحليين من السوق (و رأينا كيف تم إعدام الكتاكيت لعدم وجود أعلاف و إهدار مليارات الدولارات في استيراد الفراخ البرازيلي المجمدة و خسارة الصادرات) و رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع و عدم توفيره (و رأينا مؤخرا كيف توقفت شركات الأسمدة عن إنتاج الأسمدة بسبب عدم توافر الغاز و هو ما يهدد الزراعة) و من خلال منع نقل السمك الزريعة بين المحافظات و داخلها لضرب الإنتاج السمكي .. و من خلال تهديد و حبس رجال الأعمال (رئيس شركة جهينة مثال) و منع و تأخير إصدار التراخيص للمشروعات و منع مصر من دخول عصر الإقتصاد المعرفي (ممنوع صناعة السيارات و المحركات و ممنوع صناعة الإطارات الملاكي بدءا من مقاس 14 حتى لا يتم توفير مليارات الدولارات سنويا)
و من خلال رفع سعر الفوائد الربوية لتثبيط (إعاقة) الإستثمارات المحلية
و من خلال دخول شركات الجيش في السوق و التضييق على المستثمرين المحليين لطردهم من السوق و خفض المعروض من الإنتاج (نتيجة لطرد المستثمرين) مع طرح شركات الجيش لاحقا للبيع في البورصة و للمستثمرين الأجانب (من الباب الخلفي بعد تكويشها على السوق) لتحويل الأرباح المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار يتم شراؤه من مكتسبات الوطن (من دخل قناة السويس و السياحة و التصدير و تحويلات المصريين من الخارج) و تحويل الغنيمة الدولارية إلى الوطن الأم للمستثمر الأجنبي
و من خلال بيع الشركات القومية و المشروعات الرابحة للأجانب لنفس الغرض السابق
و من خلال التركيز على مشروعات الرفاهية للأغنياء (كومباوندات و العاصمة الإدارية و العلمين الجديدة و مشروع طلعت مصطفى الجديد في الساحل بتكلفة تريليون جنيه) مع تمليك أغلب هذه المشروعات للمستثمرين الأجانب لضخ الأرباح خارج مصر و تفريغ الوطن من الدولار .....و هي مشاريع تخريب متعمد للإقتصاد حتى و لو كان المستثمر مصريا لأن 70% من تكلفة تلك المشروعات خامات و اكسسوارات مستوردة بالعملة الصعبة
فضلا عن السماح للأجانب بشراء السندات و أذون الخزانة المحلية بسعر فائدة 25% (قروض الأموال الساخنة) و تحويل أرباحها الربوية المكتسبة بالجنيه إلى دولار و تحويلها إلى البلد الأم بضمان قانون الإنتربنك و البنك المركزي و قانون الاستثمار .. إلخ
يعني المليار دولار تكسب مليار دولار خلال 4 سنوات من خلال قيام المرابي الصهيو ني بتحويلها إلى 48 مليار جنيه و شراء سندات و أذون خزانة بسعر عائد 25% يعني فوائدها في 4 سنوات = 48 مليار جنيه ثم تحويل الأرباح و أصل رأس المال إلى 2 مليار دولار و على البلد الأم .. ولا من شاف ولا من دري.
يعني بندفع أعلى فائدة دولارية في العالم على قروض ظاهرها محلية و حقيقتها أجنبية في حين لا يتخطى سعر الفائدة على القروض الدولارية المباشرة 7% بالنسبة للديون طويلة الأجل التي يتم سدادها على مدار 30 أو 40 سنة بالنسبة للبلدان منخفضة التصنيف ، و في حين كنا نستطيع اقتراض نفس الأموال بالدولار المباشر من خلال طرح سندات و أذون دولارية بسعر فائدة 5-7% و كان النظا م العميل يتلقى عروضا تصل 7 أضعاف المبلغ المطلوب اقتراضه في كل مرة يتم طرح سندات دولارية مباشرة ....... إلخ إلخ
أيضا قطع الكهرباء تسبب في نفوق أعداد ضخمة من الدواجن (لأن 60% من المنتجين لا يستطيعون شراء مولدات) و ارتفاع الأسعار و اهدار مليارات الدولارات في استيراد الفراخ البرازيلي المجمدة .. كما تسبب في حوادث مرورية ليلية لا حصر لها و اهدار ملايين الدولارات (لأن قطع غيار السيارات مستوردة)
الخلاصة ** 👈 الطا بور الخا مس ناجح في تنفيذ المخطط الصهيو-غربي و هو إفقار الوطن لصالح الغرب الصهيو ني حتى لا نشكل خطرا عليه و على الكيان المزروع و حتى نظل أسواقا مفتوحة لسياراتهم و منتجاتهم و أسلحتهم التي خرجت من الخدمة (أو التي تم تجريدها من خصائصها و من قدراتها على إطلاق الصواريخ طويلة و متوسطة المدى) إلخ .. و حتى يتم تجريف العقول و الكوادر و تهجيرها الى الغرب الذي يفتح باب الهجرة المنتظمة لتعويض انخفاض النمو السكاني لديه (الناتج عن عدم اتباع الشريعة الإسلامية) و حرماننا من هذه الكوادر .. و حتى يتسنى للغرب الصهيو ني رشوة الشعب المصري والشعوب الإسلامية للموافقة على التطبيع و على صفقة القرن إلخ مقابل مساعدات اقتصادية .. و حتى يتحول الشعب إلى شعب جاهل مغيب لا يستطيع أن يقرأ أو يتابع ، و حتى يتسنى للطابور الخامس رشوة الشعب في المحافل الانتخابية (ببطانية و كرتونة زيت و سكر و100 جنيه مقطوعة) للبقاء في الحكم لاستكمال تنفيذ المخطط .. وحتى يبتعد الشعب عن الدين ويلجأ للسرقات و الرشاوى و الحرام حتى يستطيع العيش و يلجأ الشباب للزنا والحرام لعدم قدرته على الزواج
قناة مكملين الصوت منخفض على الفضاءية. يرجى رفع الصوت
لو كان السيسي يبحث فعلا عن الاستثمارات (الإنتاج) فلماذا قام برفع سعر الفائدة المثبطة للاستثمارات المحلية (الشئ و نقيضه) ؟؟؟؟ !! .. الإجابة هي أن الاستثمار الأجنبي (و بيع أصول الدولة و المشروعات القائمة الرابحة) للأجانب يفرغ مصر من الدولار و هو أحد أسباب أزمة الدولار الحالية لأن القانون يسمح للمستثمرين الأجانب بتحويل كافة أرباحهم المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار (يتم شراؤه من السوق المصري من مكتسبات الوطن) ثم تحويل الغنيمة الدولارية إلى البلد الأم بضمان البنك المركزي و قانون الانتربنك !! .. و نفس الأمر بالنسبة لرأس المال عند التخارج ! .. كما أننا أصبحنا لا نملك قرارنا و أصبحنا مهددين في حالة قيام حر ب بوقف الإنتاج بقرار خارجي !! .. لقد أصبح الآن أغلب الناتج المحلي المصري (الذي يقاس النمو الاقتصادي في ضوء نموه ) مملوكا للأجانب ! ، و صرح رئيس الوزراء دون حياء أنهم يستهدفون بيع 65% من أصول الدولة ! .. أي أن الشعب المصري سيتحول إلى أجير يعمل لدى الأجانب !
الغرب يسمح بالإستثمار الأجنبي لأنه يتم بعملته المحلية العالمية المعتمدة في التجارة العالمية و التي يستطيع طباعتها بأي كمية إذا أراد و يستطيع أن يشتري بها عملات عالمية أخرى من الأسواق العالمية لكونها عملة تجارة عالمية معتمدة ، و لأن لديه فائضا في الميزان التجاري (هو الذي جعل عملته عملة عالمية مطلوبة) مما مؤداه ارتفاع الطلب على عملته ! ، و لأنه من الدول المصدرة لرأس المال و بالتالي يسترد عملته مرة أخرى من خلال الاستثمار في الدول الفقيرة و النامية و تحويل الأرباح إلى عملته مرة أخرى !
و نفس الأمر بالنسبة لدول الخليج التي تمتلك فائضا في الميزان التجاري بسبب النفط مما يضمن لها عودة العملة العالمية إليها مرة أخرى ، و لأنها دول مصدرة لرأس المال (مثل الغرب) فتقوم بالاستثمار في مصر و الدول الفقيرة و غيرها و تحول أرباحها في تلك الدول إلى عملة صعبة ثم تقوم بتحويلها إليها مرة أخرى!
و العجيب هو أن المشروعات الوطنية القائمة (المشيدة برأس مال وطني) التي تربح فعليا نتيجة لثمار جهدنا و عرقنا يتم بيعها للأجانب و تضخ أرباحها خارج مصر (بعد تحويلها إلى دولار يتم شراؤه من السوق المصري من مكتسبات الوطن) !!
مثلا .. شركة أبو قير للأسمدة التي تم بيعها للإمارات هي دجاجة تبيض ذهبا (دولارات حرفيا) ! .. فهي شركة حكومية رابحة تنتج 55% من احتياجات مصر من الأسمدة و مصنفة ضمن أكبر 10 شركات في العالم في صناعة الأسمدة و لها حصة سوقية ضخمة في السوق العالمي (حيث تصدر للعالم ملايين الأطنان سنويا) و ارتفعت أرباحها العام الماضي قبل بيعها للخواجة الإماراتي (المطبع مع الكيان المزروع) إلى 158% مقارنة بأرباح العام السابق بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة عالميا (نتيجة للغزو الروسي لأوكرانيا و جائحة كورونا) فقامت الدولة ببيع حصص ضخمة منها لشركة أبو ظبي القابضة (المملوكة لدولة الإمارات العبر ية) حتى تذهب الأرباح في كرش الإمارات مجانا بقششه و يحرم منها الشعب المست/حمر المنهو ب !!
ليس ذلك فحسب ! ، بل إن أرباح البيع المحلي (المكتسبة بالجنيه المصري) من بيع الأسمدة التي تسمد 55% من المساحة الزراعية في مصر سيتم تحويلها إلى دولارات يتم شراؤها من السوق المصري (من مكتسبات الوطن) ثم تحويلها خارج مصر إلى البلد الأم (الإمارات) لأن القانون يسمح للمستثمرين الأجانب بتحويل أرباحهم المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار و تحويلها إلى البلد الأم !!
ليس ذلك فحسب ! ، فشركة أبو قير للأسمدة تمتلك حصصا كبيرة في شركات قومية أخرى عديدة و بالتالي ستذهب أرباح هذه الشركات القومية إلى الإمارات ! ..... فضلا عن بيع المؤسسات الكبرى الرابحة الأخرى في نفس صفقة بيع شركة أبو قير !
و في المقابل ، نجد الخبر التالي بتاريخ سبتمبر 2020
[[ رئيس مجلس إدارة الشركة : «بيراميدز» تتنازل عن أرض المرحلة الثانية لمصنع الإطارات
قررت شركة بيراميدز لتصنيع إطارات الدراجات النارية والنقل الثقيل التنازل عن 400 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعيه جنوب بورسعيد كانت مخصصة لتوسعات مصنع إطارات السيارات الملاكى ومستلزمات الإنتاج. ........ و أوضح أن مجموعة من المعوقات التى واجهت المصنع الجديد دفعت الشركة الألمانية صاحبة حق التصنيع إلى رفض استكمال باقى مراحل المشروع فى مصر ونقلها إلى المغرب التى قدمت الأرض بالمجان بالإضافة إلى حزمة من الحوافز الاستثمارية الجاذبة للمشروعات الصناعية.
وقال جودة إن من المعوقات تأخر رخصة بدء النشاط للمشروع رغم التقدم بطلب لهيئة الاستثمار للحصول عليها منذ مارس الماضى حتى تتمكن الشركة من استكمال سداد قيمة الأرض.
وذكر ان شركته حصلت على سجل صناعى دائم ولم يتم الحصول على رخصة بدء نشاط حتى الآن. ]]
و هذا الخبر
[[ دار الخدمات النقابية والعمالية تدين إجراءات تصفية شركة الحديد والصلب المصرية وتحمل متخذيها مسئولية إهدار صرح من أهم صروح الصناعة الوطنية ]]
و هذا
[[ منتجو الأعلاف يضعون 3 حلول لمعالجة أزمة ارتفاع الأسعار تشمل توطين زراعة البذور وتسهيل التراخيص ..... وطالب منتجو الأعلاف بتسهيل إجراءات ترخيص إنشاء المصانع ...]]
الاستثمارات الأجنبية (تمليك الوطن للأجانب) هي أحد أسباب تدمير الاقتصاد و تفريغ الوطن من الدولار (العملة الصعبة) كما سيلي بيانه تفصيلا ...غلق المحلات مبكرا و فصل عواميد النور في الشوارع و الكهرباء عموما يتسببان في ضرب السياحة و خسارة مليارات الدولارات (مفيش سايح حييجي بلد مضلمة و مقفولة بليل) .... و من آليات مخطط الإفقار و تسليم الوطن للكيان المزروع 👈👈 .. حبس الأعلاف و مدخلات الإنتاج في الموانئ لإخراج المستثمرين المحليين من السوق (و رأينا كيف تم إعدام الكتاكيت لعدم وجود أعلاف و إهدار مليارات الدولارات في استيراد الفراخ البرازيلي المجمدة و خسارة الصادرات) و رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع و عدم توفيره (و رأينا مؤخرا كيف توقفت شركات الأسمدة عن إنتاج الأسمدة بسبب عدم توافر الغاز و هو ما يهدد الزراعة) و من خلال منع نقل السمك الزريعة بين المحافظات و داخلها لضرب الإنتاج السمكي .. و من خلال تهديد و حبس رجال الأعمال (رئيس شركة جهينة مثال) و منع و تأخير إصدار التراخيص للمشروعات و منع مصر من دخول عصر الإقتصاد المعرفي (ممنوع صناعة السيارات و المحركات و ممنوع صناعة الإطارات الملاكي بدءا من مقاس 14 حتى لا يتم توفير مليارات الدولارات سنويا)
و من خلال رفع سعر الفوائد الربوية لتثبيط (إعاقة) الإستثمارات المحلية
و من خلال دخول شركات الجيش في السوق و التضييق على المستثمرين المحليين لطردهم من السوق و خفض المعروض من الإنتاج (نتيجة لطرد المستثمرين) مع طرح شركات الجيش لاحقا للبيع في البورصة و للمستثمرين الأجانب (من الباب الخلفي بعد تكويشها على السوق) لتحويل الأرباح المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار يتم شراؤه من مكتسبات الوطن (من دخل قناة السويس و السياحة و التصدير و تحويلات المصريين من الخارج) و تحويل الغنيمة الدولارية إلى الوطن الأم للمستثمر الأجنبي
و من خلال بيع الشركات القومية و المشروعات الرابحة للأجانب لنفس الغرض السابق
و من خلال التركيز على مشروعات الرفاهية للأغنياء (كومباوندات و العاصمة الإدارية و العلمين الجديدة و مشروع طلعت مصطفى الجديد في الساحل بتكلفة تريليون جنيه) مع تمليك أغلب هذه المشروعات للمستثمرين الأجانب لضخ الأرباح خارج مصر و تفريغ الوطن من الدولار .....و هي مشاريع تخريب متعمد للإقتصاد حتى و لو كان المستثمر مصريا لأن 70% من تكلفة تلك المشروعات خامات و اكسسوارات مستوردة بالعملة الصعبة
فضلا عن السماح للأجانب بشراء السندات و أذون الخزانة المحلية بسعر فائدة 25% (قروض الأموال الساخنة) و تحويل أرباحها الربوية المكتسبة بالجنيه إلى دولار و تحويلها إلى البلد الأم بضمان قانون الإنتربنك و البنك المركزي و قانون الاستثمار .. إلخ
يعني المليار دولار تكسب مليار دولار خلال 4 سنوات من خلال قيام المرابي الصهيو ني بتحويلها إلى 48 مليار جنيه و شراء سندات و أذون خزانة بسعر عائد 25% يعني فوائدها في 4 سنوات = 48 مليار جنيه ثم تحويل الأرباح و أصل رأس المال إلى 2 مليار دولار و على البلد الأم .. ولا من شاف ولا من دري.
يعني بندفع أعلى فائدة دولارية في العالم على قروض ظاهرها محلية و حقيقتها أجنبية في حين لا يتخطى سعر الفائدة على القروض الدولارية المباشرة 7% بالنسبة للديون طويلة الأجل التي يتم سدادها على مدار 30 أو 40 سنة بالنسبة للبلدان منخفضة التصنيف ، و في حين كنا نستطيع اقتراض نفس الأموال بالدولار المباشر من خلال طرح سندات و أذون دولارية بسعر فائدة 5-7% و كان النظا م العميل يتلقى عروضا تصل 7 أضعاف المبلغ المطلوب اقتراضه في كل مرة يتم طرح سندات دولارية مباشرة ....... إلخ إلخ
أيضا قطع الكهرباء تسبب في نفوق أعداد ضخمة من الدواجن (لأن 60% من المنتجين لا يستطيعون شراء مولدات) و ارتفاع الأسعار و اهدار مليارات الدولارات في استيراد الفراخ البرازيلي المجمدة .. كما تسبب في حوادث مرورية ليلية لا حصر لها و اهدار ملايين الدولارات (لأن قطع غيار السيارات مستوردة)
الخلاصة ** 👈 الطا بور الخا مس ناجح في تنفيذ المخطط الصهيو-غربي و هو إفقار الوطن لصالح الغرب الصهيو ني حتى لا نشكل خطرا عليه و على الكيان المزروع و حتى نظل أسواقا مفتوحة لسياراتهم و منتجاتهم و أسلحتهم التي خرجت من الخدمة (أو التي تم تجريدها من خصائصها و من قدراتها على إطلاق الصواريخ طويلة و متوسطة المدى) إلخ .. و حتى يتم تجريف العقول و الكوادر و تهجيرها الى الغرب الذي يفتح باب الهجرة المنتظمة لتعويض انخفاض النمو السكاني لديه (الناتج عن عدم اتباع الشريعة الإسلامية) و حرماننا من هذه الكوادر .. و حتى يتسنى للغرب الصهيو ني رشوة الشعب المصري والشعوب الإسلامية للموافقة على التطبيع و على صفقة القرن إلخ مقابل مساعدات اقتصادية .. و حتى يتحول الشعب إلى شعب جاهل مغيب لا يستطيع أن يقرأ أو يتابع ، و حتى يتسنى للطابور الخامس رشوة الشعب في المحافل الانتخابية (ببطانية و كرتونة زيت و سكر و100 جنيه مقطوعة) للبقاء في الحكم لاستكمال تنفيذ المخطط .. وحتى يبتعد الشعب عن الدين ويلجأ للسرقات و الرشاوى و الحرام حتى يستطيع العيش و يلجأ الشباب للزنا والحرام لعدم قدرته على الزواج
يارب رحمتك فانت أرحم الراحمين وانت احكم الحاكمين يارب العلمين 😢
لو كان السيسي يبحث فعلا عن الاستثمارات (الإنتاج) فلماذا قام برفع سعر الفائدة المثبطة للاستثمارات المحلية (الشئ و نقيضه) ؟؟؟؟ !! .. الإجابة هي أن الاستثمار الأجنبي (و بيع أصول الدولة و المشروعات القائمة الرابحة) للأجانب يفرغ مصر من الدولار و هو أحد أسباب أزمة الدولار الحالية لأن القانون يسمح للمستثمرين الأجانب بتحويل كافة أرباحهم المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار (يتم شراؤه من السوق المصري من مكتسبات الوطن) ثم تحويل الغنيمة الدولارية إلى البلد الأم بضمان البنك المركزي و قانون الانتربنك !! .. و نفس الأمر بالنسبة لرأس المال عند التخارج ! .. كما أننا أصبحنا لا نملك قرارنا و أصبحنا مهددين في حالة قيام حر ب بوقف الإنتاج بقرار خارجي !! .. لقد أصبح الآن أغلب الناتج المحلي المصري (الذي يقاس النمو الاقتصادي في ضوء نموه ) مملوكا للأجانب ! ، و صرح رئيس الوزراء دون حياء أنهم يستهدفون بيع 65% من أصول الدولة ! .. أي أن الشعب المصري سيتحول إلى أجير يعمل لدى الأجانب !
الغرب يسمح بالإستثمار الأجنبي لأنه يتم بعملته المحلية العالمية المعتمدة في التجارة العالمية و التي يستطيع طباعتها بأي كمية إذا أراد و يستطيع أن يشتري بها عملات عالمية أخرى من الأسواق العالمية لكونها عملة تجارة عالمية معتمدة ، و لأن لديه فائضا في الميزان التجاري (هو الذي جعل عملته عملة عالمية مطلوبة) مما مؤداه ارتفاع الطلب على عملته ! ، و لأنه من الدول المصدرة لرأس المال و بالتالي يسترد عملته مرة أخرى من خلال الاستثمار في الدول الفقيرة و النامية و تحويل الأرباح إلى عملته مرة أخرى !
و نفس الأمر بالنسبة لدول الخليج التي تمتلك فائضا في الميزان التجاري بسبب النفط مما يضمن لها عودة العملة العالمية إليها مرة أخرى ، و لأنها دول مصدرة لرأس المال (مثل الغرب) فتقوم بالاستثمار في مصر و الدول الفقيرة و غيرها و تحول أرباحها في تلك الدول إلى عملة صعبة ثم تقوم بتحويلها إليها مرة أخرى!
و العجيب هو أن المشروعات الوطنية القائمة (المشيدة برأس مال وطني) التي تربح فعليا نتيجة لثمار جهدنا و عرقنا يتم بيعها للأجانب و تضخ أرباحها خارج مصر (بعد تحويلها إلى دولار يتم شراؤه من السوق المصري من مكتسبات الوطن) !!
مثلا .. شركة أبو قير للأسمدة التي تم بيعها للإمارات هي دجاجة تبيض ذهبا (دولارات حرفيا) ! .. فهي شركة حكومية رابحة تنتج 55% من احتياجات مصر من الأسمدة و مصنفة ضمن أكبر 10 شركات في العالم في صناعة الأسمدة و لها حصة سوقية ضخمة في السوق العالمي (حيث تصدر للعالم ملايين الأطنان سنويا) و ارتفعت أرباحها العام الماضي قبل بيعها للخواجة الإماراتي (المطبع مع الكيان المزروع) إلى 158% مقارنة بأرباح العام السابق بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة عالميا (نتيجة للغزو الروسي لأوكرانيا و جائحة كورونا) فقامت الدولة ببيع حصص ضخمة منها لشركة أبو ظبي القابضة (المملوكة لدولة الإمارات العبر ية) حتى تذهب الأرباح في كرش الإمارات مجانا بقششه و يحرم منها الشعب المست/حمر المنهو ب !!
ليس ذلك فحسب ! ، بل إن أرباح البيع المحلي (المكتسبة بالجنيه المصري) من بيع الأسمدة التي تسمد 55% من المساحة الزراعية في مصر سيتم تحويلها إلى دولارات يتم شراؤها من السوق المصري (من مكتسبات الوطن) ثم تحويلها خارج مصر إلى البلد الأم (الإمارات) لأن القانون يسمح للمستثمرين الأجانب بتحويل أرباحهم المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار و تحويلها إلى البلد الأم !!
ليس ذلك فحسب ! ، فشركة أبو قير للأسمدة تمتلك حصصا كبيرة في شركات قومية أخرى عديدة و بالتالي ستذهب أرباح هذه الشركات القومية إلى الإمارات ! ..... فضلا عن بيع المؤسسات الكبرى الرابحة الأخرى في نفس صفقة بيع شركة أبو قير !
و في المقابل ، نجد الخبر التالي بتاريخ سبتمبر 2020
[[ رئيس مجلس إدارة الشركة : «بيراميدز» تتنازل عن أرض المرحلة الثانية لمصنع الإطارات
قررت شركة بيراميدز لتصنيع إطارات الدراجات النارية والنقل الثقيل التنازل عن 400 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعيه جنوب بورسعيد كانت مخصصة لتوسعات مصنع إطارات السيارات الملاكى ومستلزمات الإنتاج. ........ و أوضح أن مجموعة من المعوقات التى واجهت المصنع الجديد دفعت الشركة الألمانية صاحبة حق التصنيع إلى رفض استكمال باقى مراحل المشروع فى مصر ونقلها إلى المغرب التى قدمت الأرض بالمجان بالإضافة إلى حزمة من الحوافز الاستثمارية الجاذبة للمشروعات الصناعية.
وقال جودة إن من المعوقات تأخر رخصة بدء النشاط للمشروع رغم التقدم بطلب لهيئة الاستثمار للحصول عليها منذ مارس الماضى حتى تتمكن الشركة من استكمال سداد قيمة الأرض.
وذكر ان شركته حصلت على سجل صناعى دائم ولم يتم الحصول على رخصة بدء نشاط حتى الآن. ]]
و هذا الخبر
[[ دار الخدمات النقابية والعمالية تدين إجراءات تصفية شركة الحديد والصلب المصرية وتحمل متخذيها مسئولية إهدار صرح من أهم صروح الصناعة الوطنية ]]
و هذا
[[ منتجو الأعلاف يضعون 3 حلول لمعالجة أزمة ارتفاع الأسعار تشمل توطين زراعة البذور وتسهيل التراخيص ..... وطالب منتجو الأعلاف بتسهيل إجراءات ترخيص إنشاء المصانع ...]]
الاستثمارات الأجنبية (تمليك الوطن للأجانب) هي أحد أسباب تدمير الاقتصاد و تفريغ الوطن من الدولار (العملة الصعبة) كما سيلي بيانه تفصيلا ...غلق المحلات مبكرا و فصل عواميد النور في الشوارع و الكهرباء عموما يتسببان في ضرب السياحة و خسارة مليارات الدولارات (مفيش سايح حييجي بلد مضلمة و مقفولة بليل) .... و من آليات مخطط الإفقار و تسليم الوطن للكيان المزروع 👈👈 .. حبس الأعلاف و مدخلات الإنتاج في الموانئ لإخراج المستثمرين المحليين من السوق (و رأينا كيف تم إعدام الكتاكيت لعدم وجود أعلاف و إهدار مليارات الدولارات في استيراد الفراخ البرازيلي المجمدة و خسارة الصادرات) و رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع و عدم توفيره (و رأينا مؤخرا كيف توقفت شركات الأسمدة عن إنتاج الأسمدة بسبب عدم توافر الغاز و هو ما يهدد الزراعة) و من خلال منع نقل السمك الزريعة بين المحافظات و داخلها لضرب الإنتاج السمكي .. و من خلال تهديد و حبس رجال الأعمال (رئيس شركة جهينة مثال) و منع و تأخير إصدار التراخيص للمشروعات و منع مصر من دخول عصر الإقتصاد المعرفي (ممنوع صناعة السيارات و المحركات و ممنوع صناعة الإطارات الملاكي بدءا من مقاس 14 حتى لا يتم توفير مليارات الدولارات سنويا)
و من خلال رفع سعر الفوائد الربوية لتثبيط (إعاقة) الإستثمارات المحلية
و من خلال دخول شركات الجيش في السوق و التضييق على المستثمرين المحليين لطردهم من السوق و خفض المعروض من الإنتاج (نتيجة لطرد المستثمرين) مع طرح شركات الجيش لاحقا للبيع في البورصة و للمستثمرين الأجانب (من الباب الخلفي بعد تكويشها على السوق) لتحويل الأرباح المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار يتم شراؤه من مكتسبات الوطن (من دخل قناة السويس و السياحة و التصدير و تحويلات المصريين من الخارج) و تحويل الغنيمة الدولارية إلى الوطن الأم للمستثمر الأجنبي
و من خلال بيع الشركات القومية و المشروعات الرابحة للأجانب لنفس الغرض السابق
و من خلال التركيز على مشروعات الرفاهية للأغنياء (كومباوندات و العاصمة الإدارية و العلمين الجديدة و مشروع طلعت مصطفى الجديد في الساحل بتكلفة تريليون جنيه) مع تمليك أغلب هذه المشروعات للمستثمرين الأجانب لضخ الأرباح خارج مصر و تفريغ الوطن من الدولار .....و هي مشاريع تخريب متعمد للإقتصاد حتى و لو كان المستثمر مصريا لأن 70% من تكلفة تلك المشروعات خامات و اكسسوارات مستوردة بالعملة الصعبة
فضلا عن السماح للأجانب بشراء السندات و أذون الخزانة المحلية بسعر فائدة 25% (قروض الأموال الساخنة) و تحويل أرباحها الربوية المكتسبة بالجنيه إلى دولار و تحويلها إلى البلد الأم بضمان قانون الإنتربنك و البنك المركزي و قانون الاستثمار .. إلخ
يعني المليار دولار تكسب مليار دولار خلال 4 سنوات من خلال قيام المرابي الصهيو ني بتحويلها إلى 48 مليار جنيه و شراء سندات و أذون خزانة بسعر عائد 25% يعني فوائدها في 4 سنوات = 48 مليار جنيه ثم تحويل الأرباح و أصل رأس المال إلى 2 مليار دولار و على البلد الأم .. ولا من شاف ولا من دري.
يعني بندفع أعلى فائدة دولارية في العالم على قروض ظاهرها محلية و حقيقتها أجنبية في حين لا يتخطى سعر الفائدة على القروض الدولارية المباشرة 7% بالنسبة للديون طويلة الأجل التي يتم سدادها على مدار 30 أو 40 سنة بالنسبة للبلدان منخفضة التصنيف ، و في حين كنا نستطيع اقتراض نفس الأموال بالدولار المباشر من خلال طرح سندات و أذون دولارية بسعر فائدة 5-7% و كان النظا م العميل يتلقى عروضا تصل 7 أضعاف المبلغ المطلوب اقتراضه في كل مرة يتم طرح سندات دولارية مباشرة ....... إلخ إلخ
أيضا قطع الكهرباء تسبب في نفوق أعداد ضخمة من الدواجن (لأن 60% من المنتجين لا يستطيعون شراء مولدات) و ارتفاع الأسعار و اهدار مليارات الدولارات في استيراد الفراخ البرازيلي المجمدة .. كما تسبب في حوادث مرورية ليلية لا حصر لها و اهدار ملايين الدولارات (لأن قطع غيار السيارات مستوردة)
الخلاصة ** 👈 الطا بور الخا مس ناجح في تنفيذ المخطط الصهيو-غربي و هو إفقار الوطن لصالح الغرب الصهيو ني حتى لا نشكل خطرا عليه و على الكيان المزروع و حتى نظل أسواقا مفتوحة لسياراتهم و منتجاتهم و أسلحتهم التي خرجت من الخدمة (أو التي تم تجريدها من خصائصها و من قدراتها على إطلاق الصواريخ طويلة و متوسطة المدى) إلخ .. و حتى يتم تجريف العقول و الكوادر و تهجيرها الى الغرب الذي يفتح باب الهجرة المنتظمة لتعويض انخفاض النمو السكاني لديه (الناتج عن عدم اتباع الشريعة الإسلامية) و حرماننا من هذه الكوادر .. و حتى يتسنى للغرب الصهيو ني رشوة الشعب المصري والشعوب الإسلامية للموافقة على التطبيع و على صفقة القرن إلخ مقابل مساعدات اقتصادية .. و حتى يتحول الشعب إلى شعب جاهل مغيب لا يستطيع أن يقرأ أو يتابع ، و حتى يتسنى للطابور الخامس رشوة الشعب في المحافل الانتخابية (ببطانية و كرتونة زيت و سكر و100 جنيه مقطوعة) للبقاء في الحكم لاستكمال تنفيذ المخطط .. وحتى يبتعد الشعب عن الدين ويلجأ للسرقات و الرشاوى و الحرام حتى يستطيع العيش و يلجأ الشباب للزنا والحرام لعدم قدرته على الزواج
الطقم ده كان عايز كوتش أبيض ياابو ناصر
فى الاخر مدبولى هيشيل الليله هو اللى بيوقع على بيع مصر وارضها الامن القومي للسعوديه والامارات والباقى ينهبون الشعب والدوله داخليا التركه اتوزعت لاكن يومهم قادم
لو كان السيسي يبحث فعلا عن الاستثمارات (الإنتاج) فلماذا قام برفع سعر الفائدة المثبطة للاستثمارات المحلية (الشئ و نقيضه) ؟؟؟؟ !! .. الإجابة هي أن الاستثمار الأجنبي (و بيع أصول الدولة و المشروعات القائمة الرابحة) للأجانب يفرغ مصر من الدولار و هو أحد أسباب أزمة الدولار الحالية لأن القانون يسمح للمستثمرين الأجانب بتحويل كافة أرباحهم المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار (يتم شراؤه من السوق المصري من مكتسبات الوطن) ثم تحويل الغنيمة الدولارية إلى البلد الأم بضمان البنك المركزي و قانون الانتربنك !! .. و نفس الأمر بالنسبة لرأس المال عند التخارج ! .. كما أننا أصبحنا لا نملك قرارنا و أصبحنا مهددين في حالة قيام حر ب بوقف الإنتاج بقرار خارجي !! .. لقد أصبح الآن أغلب الناتج المحلي المصري (الذي يقاس النمو الاقتصادي في ضوء نموه ) مملوكا للأجانب ! ، و صرح رئيس الوزراء دون حياء أنهم يستهدفون بيع 65% من أصول الدولة ! .. أي أن الشعب المصري سيتحول إلى أجير يعمل لدى الأجانب !
الغرب يسمح بالإستثمار الأجنبي لأنه يتم بعملته المحلية العالمية المعتمدة في التجارة العالمية و التي يستطيع طباعتها بأي كمية إذا أراد و يستطيع أن يشتري بها عملات عالمية أخرى من الأسواق العالمية لكونها عملة تجارة عالمية معتمدة ، و لأن لديه فائضا في الميزان التجاري (هو الذي جعل عملته عملة عالمية مطلوبة) مما مؤداه ارتفاع الطلب على عملته ! ، و لأنه من الدول المصدرة لرأس المال و بالتالي يسترد عملته مرة أخرى من خلال الاستثمار في الدول الفقيرة و النامية و تحويل الأرباح إلى عملته مرة أخرى !
و نفس الأمر بالنسبة لدول الخليج التي تمتلك فائضا في الميزان التجاري بسبب النفط مما يضمن لها عودة العملة العالمية إليها مرة أخرى ، و لأنها دول مصدرة لرأس المال (مثل الغرب) فتقوم بالاستثمار في مصر و الدول الفقيرة و غيرها و تحول أرباحها في تلك الدول إلى عملة صعبة ثم تقوم بتحويلها إليها مرة أخرى!
و العجيب هو أن المشروعات الوطنية القائمة (المشيدة برأس مال وطني) التي تربح فعليا نتيجة لثمار جهدنا و عرقنا يتم بيعها للأجانب و تضخ أرباحها خارج مصر (بعد تحويلها إلى دولار يتم شراؤه من السوق المصري من مكتسبات الوطن) !!
مثلا .. شركة أبو قير للأسمدة التي تم بيعها للإمارات هي دجاجة تبيض ذهبا (دولارات حرفيا) ! .. فهي شركة حكومية رابحة تنتج 55% من احتياجات مصر من الأسمدة و مصنفة ضمن أكبر 10 شركات في العالم في صناعة الأسمدة و لها حصة سوقية ضخمة في السوق العالمي (حيث تصدر للعالم ملايين الأطنان سنويا) و ارتفعت أرباحها العام الماضي قبل بيعها للخواجة الإماراتي (المطبع مع الكيان المزروع) إلى 158% مقارنة بأرباح العام السابق بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة عالميا (نتيجة للغزو الروسي لأوكرانيا و جائحة كورونا) فقامت الدولة ببيع حصص ضخمة منها لشركة أبو ظبي القابضة (المملوكة لدولة الإمارات العبر ية) حتى تذهب الأرباح في كرش الإمارات مجانا بقششه و يحرم منها الشعب المست/حمر المنهو ب !!
ليس ذلك فحسب ! ، بل إن أرباح البيع المحلي (المكتسبة بالجنيه المصري) من بيع الأسمدة التي تسمد 55% من المساحة الزراعية في مصر سيتم تحويلها إلى دولارات يتم شراؤها من السوق المصري (من مكتسبات الوطن) ثم تحويلها خارج مصر إلى البلد الأم (الإمارات) لأن القانون يسمح للمستثمرين الأجانب بتحويل أرباحهم المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار و تحويلها إلى البلد الأم !!
ليس ذلك فحسب ! ، فشركة أبو قير للأسمدة تمتلك حصصا كبيرة في شركات قومية أخرى عديدة و بالتالي ستذهب أرباح هذه الشركات القومية إلى الإمارات ! ..... فضلا عن بيع المؤسسات الكبرى الرابحة الأخرى في نفس صفقة بيع شركة أبو قير !
و في المقابل ، نجد الخبر التالي بتاريخ سبتمبر 2020
[[ رئيس مجلس إدارة الشركة : «بيراميدز» تتنازل عن أرض المرحلة الثانية لمصنع الإطارات
قررت شركة بيراميدز لتصنيع إطارات الدراجات النارية والنقل الثقيل التنازل عن 400 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعيه جنوب بورسعيد كانت مخصصة لتوسعات مصنع إطارات السيارات الملاكى ومستلزمات الإنتاج. ........ و أوضح أن مجموعة من المعوقات التى واجهت المصنع الجديد دفعت الشركة الألمانية صاحبة حق التصنيع إلى رفض استكمال باقى مراحل المشروع فى مصر ونقلها إلى المغرب التى قدمت الأرض بالمجان بالإضافة إلى حزمة من الحوافز الاستثمارية الجاذبة للمشروعات الصناعية.
وقال جودة إن من المعوقات تأخر رخصة بدء النشاط للمشروع رغم التقدم بطلب لهيئة الاستثمار للحصول عليها منذ مارس الماضى حتى تتمكن الشركة من استكمال سداد قيمة الأرض.
وذكر ان شركته حصلت على سجل صناعى دائم ولم يتم الحصول على رخصة بدء نشاط حتى الآن. ]]
و هذا الخبر
[[ دار الخدمات النقابية والعمالية تدين إجراءات تصفية شركة الحديد والصلب المصرية وتحمل متخذيها مسئولية إهدار صرح من أهم صروح الصناعة الوطنية ]]
و هذا
[[ منتجو الأعلاف يضعون 3 حلول لمعالجة أزمة ارتفاع الأسعار تشمل توطين زراعة البذور وتسهيل التراخيص ..... وطالب منتجو الأعلاف بتسهيل إجراءات ترخيص إنشاء المصانع ...]]
الاستثمارات الأجنبية (تمليك الوطن للأجانب) هي أحد أسباب تدمير الاقتصاد و تفريغ الوطن من الدولار (العملة الصعبة) كما سيلي بيانه تفصيلا ...غلق المحلات مبكرا و فصل عواميد النور في الشوارع و الكهرباء عموما يتسببان في ضرب السياحة و خسارة مليارات الدولارات (مفيش سايح حييجي بلد مضلمة و مقفولة بليل) .... و من آليات مخطط الإفقار و تسليم الوطن للكيان المزروع 👈👈 .. حبس الأعلاف و مدخلات الإنتاج في الموانئ لإخراج المستثمرين المحليين من السوق (و رأينا كيف تم إعدام الكتاكيت لعدم وجود أعلاف و إهدار مليارات الدولارات في استيراد الفراخ البرازيلي المجمدة و خسارة الصادرات) و رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع و عدم توفيره (و رأينا مؤخرا كيف توقفت شركات الأسمدة عن إنتاج الأسمدة بسبب عدم توافر الغاز و هو ما يهدد الزراعة) و من خلال منع نقل السمك الزريعة بين المحافظات و داخلها لضرب الإنتاج السمكي .. و من خلال تهديد و حبس رجال الأعمال (رئيس شركة جهينة مثال) و منع و تأخير إصدار التراخيص للمشروعات و منع مصر من دخول عصر الإقتصاد المعرفي (ممنوع صناعة السيارات و المحركات و ممنوع صناعة الإطارات الملاكي بدءا من مقاس 14 حتى لا يتم توفير مليارات الدولارات سنويا)
و من خلال رفع سعر الفوائد الربوية لتثبيط (إعاقة) الإستثمارات المحلية
و من خلال دخول شركات الجيش في السوق و التضييق على المستثمرين المحليين لطردهم من السوق و خفض المعروض من الإنتاج (نتيجة لطرد المستثمرين) مع طرح شركات الجيش لاحقا للبيع في البورصة و للمستثمرين الأجانب (من الباب الخلفي بعد تكويشها على السوق) لتحويل الأرباح المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار يتم شراؤه من مكتسبات الوطن (من دخل قناة السويس و السياحة و التصدير و تحويلات المصريين من الخارج) و تحويل الغنيمة الدولارية إلى الوطن الأم للمستثمر الأجنبي
و من خلال بيع الشركات القومية و المشروعات الرابحة للأجانب لنفس الغرض السابق
و من خلال التركيز على مشروعات الرفاهية للأغنياء (كومباوندات و العاصمة الإدارية و العلمين الجديدة و مشروع طلعت مصطفى الجديد في الساحل بتكلفة تريليون جنيه) مع تمليك أغلب هذه المشروعات للمستثمرين الأجانب لضخ الأرباح خارج مصر و تفريغ الوطن من الدولار .....و هي مشاريع تخريب متعمد للإقتصاد حتى و لو كان المستثمر مصريا لأن 70% من تكلفة تلك المشروعات خامات و اكسسوارات مستوردة بالعملة الصعبة
فضلا عن السماح للأجانب بشراء السندات و أذون الخزانة المحلية بسعر فائدة 25% (قروض الأموال الساخنة) و تحويل أرباحها الربوية المكتسبة بالجنيه إلى دولار و تحويلها إلى البلد الأم بضمان قانون الإنتربنك و البنك المركزي و قانون الاستثمار .. إلخ
يعني المليار دولار تكسب مليار دولار خلال 4 سنوات من خلال قيام المرابي الصهيو ني بتحويلها إلى 48 مليار جنيه و شراء سندات و أذون خزانة بسعر عائد 25% يعني فوائدها في 4 سنوات = 48 مليار جنيه ثم تحويل الأرباح و أصل رأس المال إلى 2 مليار دولار و على البلد الأم .. ولا من شاف ولا من دري.
يعني بندفع أعلى فائدة دولارية في العالم على قروض ظاهرها محلية و حقيقتها أجنبية في حين لا يتخطى سعر الفائدة على القروض الدولارية المباشرة 7% بالنسبة للديون طويلة الأجل التي يتم سدادها على مدار 30 أو 40 سنة بالنسبة للبلدان منخفضة التصنيف ، و في حين كنا نستطيع اقتراض نفس الأموال بالدولار المباشر من خلال طرح سندات و أذون دولارية بسعر فائدة 5-7% و كان النظا م العميل يتلقى عروضا تصل 7 أضعاف المبلغ المطلوب اقتراضه في كل مرة يتم طرح سندات دولارية مباشرة ....... إلخ إلخ
أيضا قطع الكهرباء تسبب في نفوق أعداد ضخمة من الدواجن (لأن 60% من المنتجين لا يستطيعون شراء مولدات) و ارتفاع الأسعار و اهدار مليارات الدولارات في استيراد الفراخ البرازيلي المجمدة .. كما تسبب في حوادث مرورية ليلية لا حصر لها و اهدار ملايين الدولارات (لأن قطع غيار السيارات مستوردة)
الخلاصة ** 👈 الطا بور الخا مس ناجح في تنفيذ المخطط الصهيو-غربي و هو إفقار الوطن لصالح الغرب الصهيو ني حتى لا نشكل خطرا عليه و على الكيان المزروع و حتى نظل أسواقا مفتوحة لسياراتهم و منتجاتهم و أسلحتهم التي خرجت من الخدمة (أو التي تم تجريدها من خصائصها و من قدراتها على إطلاق الصواريخ طويلة و متوسطة المدى) إلخ .. و حتى يتم تجريف العقول و الكوادر و تهجيرها الى الغرب الذي يفتح باب الهجرة المنتظمة لتعويض انخفاض النمو السكاني لديه (الناتج عن عدم اتباع الشريعة الإسلامية) و حرماننا من هذه الكوادر .. و حتى يتسنى للغرب الصهيو ني رشوة الشعب المصري والشعوب الإسلامية للموافقة على التطبيع و على صفقة القرن إلخ مقابل مساعدات اقتصادية .. و حتى يتحول الشعب إلى شعب جاهل مغيب لا يستطيع أن يقرأ أو يتابع ، و حتى يتسنى للطابور الخامس رشوة الشعب في المحافل الانتخابية (ببطانية و كرتونة زيت و سكر و100 جنيه مقطوعة) للبقاء في الحكم لاستكمال تنفيذ المخطط .. وحتى يبتعد الشعب عن الدين ويلجأ للسرقات و الرشاوى و الحرام حتى يستطيع العيش و يلجأ الشباب للز نا والحرام لعدم قدرته على الزواج
حيتعمل عليها ميناء وتبقي السعودية لها ميناء في مصر علي البحر الاحمر وبالتالي تحرم مصر من رسوم السفر الي السعودية وتصبح لصالح السعودية ..!! وتخسر مصر كل الدخل الذي يعود عليها من رسوم المواني وتوضع في جيوب السعودية ..!!!
لو كان السيسي يبحث فعلا عن الاستثمارات (الإنتاج) فلماذا قام برفع سعر الفائدة المثبطة للاستثمارات المحلية (الشئ و نقيضه) ؟؟؟؟ !! .. الإجابة هي أن الاستثمار الأجنبي (و بيع أصول الدولة و المشروعات القائمة الرابحة) للأجانب يفرغ مصر من الدولار و هو أحد أسباب أزمة الدولار الحالية لأن القانون يسمح للمستثمرين الأجانب بتحويل كافة أرباحهم المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار (يتم شراؤه من السوق المصري من مكتسبات الوطن) ثم تحويل الغنيمة الدولارية إلى البلد الأم بضمان البنك المركزي و قانون الانتربنك !! .. و نفس الأمر بالنسبة لرأس المال عند التخارج ! .. كما أننا أصبحنا لا نملك قرارنا و أصبحنا مهددين في حالة قيام حر ب بوقف الإنتاج بقرار خارجي !! .. لقد أصبح الآن أغلب الناتج المحلي المصري (الذي يقاس النمو الاقتصادي في ضوء نموه ) مملوكا للأجانب ! ، و صرح رئيس الوزراء دون حياء أنهم يستهدفون بيع 65% من أصول الدولة ! .. أي أن الشعب المصري سيتحول إلى أجير يعمل لدى الأجانب !
الغرب يسمح بالإستثمار الأجنبي لأنه يتم بعملته المحلية العالمية المعتمدة في التجارة العالمية و التي يستطيع طباعتها بأي كمية إذا أراد و يستطيع أن يشتري بها عملات عالمية أخرى من الأسواق العالمية لكونها عملة تجارة عالمية معتمدة ، و لأن لديه فائضا في الميزان التجاري (هو الذي جعل عملته عملة عالمية مطلوبة) مما مؤداه ارتفاع الطلب على عملته ! ، و لأنه من الدول المصدرة لرأس المال و بالتالي يسترد عملته مرة أخرى من خلال الاستثمار في الدول الفقيرة و النامية و تحويل الأرباح إلى عملته مرة أخرى !
و نفس الأمر بالنسبة لدول الخليج التي تمتلك فائضا في الميزان التجاري بسبب النفط مما يضمن لها عودة العملة العالمية إليها مرة أخرى ، و لأنها دول مصدرة لرأس المال (مثل الغرب) فتقوم بالاستثمار في مصر و الدول الفقيرة و غيرها و تحول أرباحها في تلك الدول إلى عملة صعبة ثم تقوم بتحويلها إليها مرة أخرى!
و العجيب هو أن المشروعات الوطنية القائمة (المشيدة برأس مال وطني) التي تربح فعليا نتيجة لثمار جهدنا و عرقنا يتم بيعها للأجانب و تضخ أرباحها خارج مصر (بعد تحويلها إلى دولار يتم شراؤه من السوق المصري من مكتسبات الوطن) !!
مثلا .. شركة أبو قير للأسمدة التي تم بيعها للإمارات هي دجاجة تبيض ذهبا (دولارات حرفيا) ! .. فهي شركة حكومية رابحة تنتج 55% من احتياجات مصر من الأسمدة و مصنفة ضمن أكبر 10 شركات في العالم في صناعة الأسمدة و لها حصة سوقية ضخمة في السوق العالمي (حيث تصدر للعالم ملايين الأطنان سنويا) و ارتفعت أرباحها العام الماضي قبل بيعها للخواجة الإماراتي (المطبع مع الكيان المزروع) إلى 158% مقارنة بأرباح العام السابق بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة عالميا (نتيجة للغزو الروسي لأوكرانيا و جائحة كورونا) فقامت الدولة ببيع حصص ضخمة منها لشركة أبو ظبي القابضة (المملوكة لدولة الإمارات العبر ية) حتى تذهب الأرباح في كرش الإمارات مجانا بقششه و يحرم منها الشعب المست/حمر المنهو ب !!
ليس ذلك فحسب ! ، بل إن أرباح البيع المحلي (المكتسبة بالجنيه المصري) من بيع الأسمدة التي تسمد 55% من المساحة الزراعية في مصر سيتم تحويلها إلى دولارات يتم شراؤها من السوق المصري (من مكتسبات الوطن) ثم تحويلها خارج مصر إلى البلد الأم (الإمارات) لأن القانون يسمح للمستثمرين الأجانب بتحويل أرباحهم المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار و تحويلها إلى البلد الأم !!
ليس ذلك فحسب ! ، فشركة أبو قير للأسمدة تمتلك حصصا كبيرة في شركات قومية أخرى عديدة و بالتالي ستذهب أرباح هذه الشركات القومية إلى الإمارات ! ..... فضلا عن بيع المؤسسات الكبرى الرابحة الأخرى في نفس صفقة بيع شركة أبو قير !
و في المقابل ، نجد الخبر التالي بتاريخ سبتمبر 2020
[[ رئيس مجلس إدارة الشركة : «بيراميدز» تتنازل عن أرض المرحلة الثانية لمصنع الإطارات
قررت شركة بيراميدز لتصنيع إطارات الدراجات النارية والنقل الثقيل التنازل عن 400 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعيه جنوب بورسعيد كانت مخصصة لتوسعات مصنع إطارات السيارات الملاكى ومستلزمات الإنتاج. ........ و أوضح أن مجموعة من المعوقات التى واجهت المصنع الجديد دفعت الشركة الألمانية صاحبة حق التصنيع إلى رفض استكمال باقى مراحل المشروع فى مصر ونقلها إلى المغرب التى قدمت الأرض بالمجان بالإضافة إلى حزمة من الحوافز الاستثمارية الجاذبة للمشروعات الصناعية.
وقال جودة إن من المعوقات تأخر رخصة بدء النشاط للمشروع رغم التقدم بطلب لهيئة الاستثمار للحصول عليها منذ مارس الماضى حتى تتمكن الشركة من استكمال سداد قيمة الأرض.
وذكر ان شركته حصلت على سجل صناعى دائم ولم يتم الحصول على رخصة بدء نشاط حتى الآن. ]]
و هذا الخبر
[[ دار الخدمات النقابية والعمالية تدين إجراءات تصفية شركة الحديد والصلب المصرية وتحمل متخذيها مسئولية إهدار صرح من أهم صروح الصناعة الوطنية ]]
و هذا
[[ منتجو الأعلاف يضعون 3 حلول لمعالجة أزمة ارتفاع الأسعار تشمل توطين زراعة البذور وتسهيل التراخيص ..... وطالب منتجو الأعلاف بتسهيل إجراءات ترخيص إنشاء المصانع ...]]
الاستثمارات الأجنبية (تمليك الوطن للأجانب) هي أحد أسباب تدمير الاقتصاد و تفريغ الوطن من الدولار (العملة الصعبة) كما سيلي بيانه تفصيلا ...غلق المحلات مبكرا و فصل عواميد النور في الشوارع و الكهرباء عموما يتسببان في ضرب السياحة و خسارة مليارات الدولارات (مفيش سايح حييجي بلد مضلمة و مقفولة بليل) .... و من آليات مخطط الإفقار و تسليم الوطن للكيان المزروع 👈👈 .. حبس الأعلاف و مدخلات الإنتاج في الموانئ لإخراج المستثمرين المحليين من السوق (و رأينا كيف تم إعدام الكتاكيت لعدم وجود أعلاف و إهدار مليارات الدولارات في استيراد الفراخ البرازيلي المجمدة و خسارة الصادرات) و رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع و عدم توفيره (و رأينا مؤخرا كيف توقفت شركات الأسمدة عن إنتاج الأسمدة بسبب عدم توافر الغاز و هو ما يهدد الزراعة) و من خلال منع نقل السمك الزريعة بين المحافظات و داخلها لضرب الإنتاج السمكي .. و من خلال تهديد و حبس رجال الأعمال (رئيس شركة جهينة مثال) و منع و تأخير إصدار التراخيص للمشروعات و منع مصر من دخول عصر الإقتصاد المعرفي (ممنوع صناعة السيارات و المحركات و ممنوع صناعة الإطارات الملاكي بدءا من مقاس 14 حتى لا يتم توفير مليارات الدولارات سنويا)
و من خلال رفع سعر الفوائد الربوية لتثبيط (إعاقة) الإستثمارات المحلية
و من خلال دخول شركات الجيش في السوق و التضييق على المستثمرين المحليين لطردهم من السوق و خفض المعروض من الإنتاج (نتيجة لطرد المستثمرين) مع طرح شركات الجيش لاحقا للبيع في البورصة و للمستثمرين الأجانب (من الباب الخلفي بعد تكويشها على السوق) لتحويل الأرباح المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار يتم شراؤه من مكتسبات الوطن (من دخل قناة السويس و السياحة و التصدير و تحويلات المصريين من الخارج) و تحويل الغنيمة الدولارية إلى الوطن الأم للمستثمر الأجنبي
و من خلال بيع الشركات القومية و المشروعات الرابحة للأجانب لنفس الغرض السابق
و من خلال التركيز على مشروعات الرفاهية للأغنياء (كومباوندات و العاصمة الإدارية و العلمين الجديدة و مشروع طلعت مصطفى الجديد في الساحل بتكلفة تريليون جنيه) مع تمليك أغلب هذه المشروعات للمستثمرين الأجانب لضخ الأرباح خارج مصر و تفريغ الوطن من الدولار .....و هي مشاريع تخريب متعمد للإقتصاد حتى و لو كان المستثمر مصريا لأن 70% من تكلفة تلك المشروعات خامات و اكسسوارات مستوردة بالعملة الصعبة
فضلا عن السماح للأجانب بشراء السندات و أذون الخزانة المحلية بسعر فائدة 25% (قروض الأموال الساخنة) و تحويل أرباحها الربوية المكتسبة بالجنيه إلى دولار و تحويلها إلى البلد الأم بضمان قانون الإنتربنك و البنك المركزي و قانون الاستثمار .. إلخ
يعني المليار دولار تكسب مليار دولار خلال 4 سنوات من خلال قيام المرابي الصهيو ني بتحويلها إلى 48 مليار جنيه و شراء سندات و أذون خزانة بسعر عائد 25% يعني فوائدها في 4 سنوات = 48 مليار جنيه ثم تحويل الأرباح و أصل رأس المال إلى 2 مليار دولار و على البلد الأم .. ولا من شاف ولا من دري.
يعني بندفع أعلى فائدة دولارية في العالم على قروض ظاهرها محلية و حقيقتها أجنبية في حين لا يتخطى سعر الفائدة على القروض الدولارية المباشرة 7% بالنسبة للديون طويلة الأجل التي يتم سدادها على مدار 30 أو 40 سنة بالنسبة للبلدان منخفضة التصنيف ، و في حين كنا نستطيع اقتراض نفس الأموال بالدولار المباشر من خلال طرح سندات و أذون دولارية بسعر فائدة 5-7% و كان النظا م العميل يتلقى عروضا تصل 7 أضعاف المبلغ المطلوب اقتراضه في كل مرة يتم طرح سندات دولارية مباشرة ....... إلخ إلخ
أيضا قطع الكهرباء تسبب في نفوق أعداد ضخمة من الدواجن (لأن 60% من المنتجين لا يستطيعون شراء مولدات) و ارتفاع الأسعار و اهدار مليارات الدولارات في استيراد الفراخ البرازيلي المجمدة .. كما تسبب في حوادث مرورية ليلية لا حصر لها و اهدار ملايين الدولارات (لأن قطع غيار السيارات مستوردة)
الخلاصة ** 👈 الطا بور الخا مس ناجح في تنفيذ المخطط الصهيو-غربي و هو إفقار الوطن لصالح الغرب الصهيو ني حتى لا نشكل خطرا عليه و على الكيان المزروع و حتى نظل أسواقا مفتوحة لسياراتهم و منتجاتهم و أسلحتهم التي خرجت من الخدمة (أو التي تم تجريدها من خصائصها و من قدراتها على إطلاق الصواريخ طويلة و متوسطة المدى) إلخ .. و حتى يتم تجريف العقول و الكوادر و تهجيرها الى الغرب الذي يفتح باب الهجرة المنتظمة لتعويض انخفاض النمو السكاني لديه (الناتج عن عدم اتباع الشريعة الإسلامية) و حرماننا من هذه الكوادر .. و حتى يتسنى للغرب الصهيو ني رشوة الشعب المصري والشعوب الإسلامية للموافقة على التطبيع و على صفقة القرن إلخ مقابل مساعدات اقتصادية .. و حتى يتحول الشعب إلى شعب جاهل مغيب لا يستطيع أن يقرأ أو يتابع ، و حتى يتسنى للطابور الخامس رشوة الشعب في المحافل الانتخابية (ببطانية و كرتونة زيت و سكر و100 جنيه مقطوعة) للبقاء في الحكم لاستكمال تنفيذ المخطط .. وحتى يبتعد الشعب عن الدين ويلجأ للسرقات و الرشاوى و الحرام حتى يستطيع العيش و يلجأ الشباب للزنا والحرام لعدم قدرته على الزواج
الموضوع ببساطة ان طاعة أمريكا واسرائيل ( المسماة اتفاقية كامب ديفيد ) إلها ثمن
والثمن هو أموال تأتي من الدول البترولية
الاستثمارات الأجنبية (تمليك الوطن للأجانب) هي أحد أسباب تدمير الاقتصاد و تفريغ الوطن من الدولار (العملة الصعبة) كما سيلي بيانه تفصيلا ...غلق المحلات مبكرا و فصل عواميد النور في الشوارع و الكهرباء عموما يتسببان في ضرب السياحة و خسارة مليارات الدولارات (مفيش سايح حييجي بلد مضلمة و مقفولة بليل) .... و من آليات مخطط الإفقار و تسليم الوطن للكيان المزروع 👈👈 .. حبس الأعلاف و مدخلات الإنتاج في الموانئ لإخراج المستثمرين المحليين من السوق (و رأينا كيف تم إعدام الكتاكيت لعدم وجود أعلاف و إهدار مليارات الدولارات في استيراد الفراخ البرازيلي المجمدة و خسارة الصادرات) و رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع و عدم توفيره (و رأينا مؤخرا كيف توقفت شركات الأسمدة عن إنتاج الأسمدة بسبب عدم توافر الغاز و هو ما يهدد الزراعة) و من خلال منع نقل السمك الزريعة بين المحافظات و داخلها لضرب الإنتاج السمكي .. و من خلال تهديد و حبس رجال الأعمال (رئيس شركة جهينة مثال) و منع و تأخير إصدار التراخيص للمشروعات و منع مصر من دخول عصر الإقتصاد المعرفي (ممنوع صناعة السيارات و المحركات و ممنوع صناعة الإطارات الملاكي بدءا من مقاس 14 حتى لا يتم توفير مليارات الدولارات سنويا)
و من خلال رفع سعر الفوائد الربوية لتثبيط (إعاقة) الإستثمارات المحلية
و من خلال دخول شركات الجيش في السوق و التضييق على المستثمرين المحليين لطردهم من السوق و خفض المعروض من الإنتاج (نتيجة لطرد المستثمرين) مع طرح شركات الجيش لاحقا للبيع في البورصة و للمستثمرين الأجانب (من الباب الخلفي بعد تكويشها على السوق) لتحويل الأرباح المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار يتم شراؤه من مكتسبات الوطن (من دخل قناة السويس و السياحة و التصدير و تحويلات المصريين من الخارج) و تحويل الغنيمة الدولارية إلى الوطن الأم للمستثمر الأجنبي
و من خلال بيع الشركات القومية و المشروعات الرابحة للأجانب لنفس الغرض السابق
و من خلال التركيز على مشروعات الرفاهية للأغنياء (كومباوندات و العاصمة الإدارية و العلمين الجديدة و مشروع طلعت مصطفى الجديد في الساحل بتكلفة تريليون جنيه) مع تمليك أغلب هذه المشروعات للمستثمرين الأجانب لضخ الأرباح خارج مصر و تفريغ الوطن من الدولار .....و هي مشاريع تخريب متعمد للإقتصاد حتى و لو كان المستثمر مصريا لأن 70% من تكلفة تلك المشروعات خامات و اكسسوارات مستوردة بالعملة الصعبة
فضلا عن السماح للأجانب بشراء السندات و أذون الخزانة المحلية بسعر فائدة 25% (قروض الأموال الساخنة) و تحويل أرباحها الربوية المكتسبة بالجنيه إلى دولار و تحويلها إلى البلد الأم بضمان قانون الإنتربنك و البنك المركزي و قانون الاستثمار .. إلخ
يعني المليار دولار تكسب مليار دولار خلال 4 سنوات من خلال قيام المرابي الصهيو ني بتحويلها إلى 48 مليار جنيه و شراء سندات و أذون خزانة بسعر عائد 25% يعني فوائدها في 4 سنوات = 48 مليار جنيه ثم تحويل الأرباح و أصل رأس المال إلى 2 مليار دولار و على البلد الأم .. ولا من شاف ولا من دري.
يعني بندفع أعلى فائدة دولارية في العالم على قروض ظاهرها محلية و حقيقتها أجنبية في حين لا يتخطى سعر الفائدة على القروض الدولارية المباشرة 7% بالنسبة للديون طويلة الأجل التي يتم سدادها على مدار 30 أو 40 سنة بالنسبة للبلدان منخفضة التصنيف ، و في حين كنا نستطيع اقتراض نفس الأموال بالدولار المباشر من خلال طرح سندات و أذون دولارية بسعر فائدة 5-7% و كان النظا م العميل يتلقى عروضا تصل 7 أضعاف المبلغ المطلوب اقتراضه في كل مرة يتم طرح سندات دولارية مباشرة ....... إلخ إلخ
أيضا قطع الكهرباء تسبب في نفوق أعداد ضخمة من الدواجن (لأن 60% من المنتجين لا يستطيعون شراء مولدات) و ارتفاع الأسعار و اهدار مليارات الدولارات في استيراد الفراخ البرازيلي المجمدة .. كما تسبب في حوادث مرورية ليلية لا حصر لها و اهدار ملايين الدولارات (لأن قطع غيار السيارات مستوردة)
الخلاصة ** 👈 الطا بور الخا مس ناجح في تنفيذ المخطط الصهيو-غربي و هو إفقار الوطن لصالح الغرب الصهيو ني حتى لا نشكل خطرا عليه و على الكيان المزروع و حتى نظل أسواقا مفتوحة لسياراتهم و منتجاتهم و أسلحتهم التي خرجت من الخدمة (أو التي تم تجريدها من خصائصها و من قدراتها على إطلاق الصواريخ طويلة و متوسطة المدى) إلخ .. و حتى يتم تجريف العقول و الكوادر و تهجيرها الى الغرب الذي يفتح باب الهجرة المنتظمة لتعويض انخفاض النمو السكاني لديه (الناتج عن عدم اتباع الشريعة الإسلامية) و حرماننا من هذه الكوادر .. و حتى يتسنى للغرب الصهيو ني رشوة الشعب المصري والشعوب الإسلامية للموافقة على التطبيع و على صفقة القرن إلخ مقابل مساعدات اقتصادية .. و حتى يتحول الشعب إلى شعب جاهل مغيب لا يستطيع أن يقرأ أو يتابع ، و حتى يتسنى للطابور الخامس رشوة الشعب في المحافل الانتخابية (ببطانية و كرتونة زيت و سكر و100 جنيه مقطوعة) للبقاء في الحكم لاستكمال تنفيذ المخطط .. وحتى يبتعد الشعب عن الدين ويلجأ للسرقات و الرشاوى و الحرام حتى يستطيع العيش و يلجأ الشباب للزنا والحرام لعدم قدرته على الزواج
هو باع البحرالاحمر كمان
الاستثمارات الأجنبية (تمليك الوطن للأجانب) هي أحد أسباب تدمير الاقتصاد و تفريغ الوطن من الدولار (العملة الصعبة) كما سيلي بيانه تفصيلا ...غلق المحلات مبكرا و فصل عواميد النور في الشوارع و الكهرباء عموما يتسببان في ضرب السياحة و خسارة مليارات الدولارات (مفيش سايح حييجي بلد مضلمة و مقفولة بليل) .... و من آليات مخطط الإفقار و تسليم الوطن للكيان المزروع 👈👈 .. حبس الأعلاف و مدخلات الإنتاج في الموانئ لإخراج المستثمرين المحليين من السوق (و رأينا كيف تم إعدام الكتاكيت لعدم وجود أعلاف و إهدار مليارات الدولارات في استيراد الفراخ البرازيلي المجمدة و خسارة الصادرات) و رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع و عدم توفيره (و رأينا مؤخرا كيف توقفت شركات الأسمدة عن إنتاج الأسمدة بسبب عدم توافر الغاز و هو ما يهدد الزراعة) و من خلال منع نقل السمك الزريعة بين المحافظات و داخلها لضرب الإنتاج السمكي .. و من خلال تهديد و حبس رجال الأعمال (رئيس شركة جهينة مثال) و منع و تأخير إصدار التراخيص للمشروعات و منع مصر من دخول عصر الإقتصاد المعرفي (ممنوع صناعة السيارات و المحركات و ممنوع صناعة الإطارات الملاكي بدءا من مقاس 14 حتى لا يتم توفير مليارات الدولارات سنويا)
و من خلال رفع سعر الفوائد الربوية لتثبيط (إعاقة) الإستثمارات المحلية
و من خلال دخول شركات الجيش في السوق و التضييق على المستثمرين المحليين لطردهم من السوق و خفض المعروض من الإنتاج (نتيجة لطرد المستثمرين) مع طرح شركات الجيش لاحقا للبيع في البورصة و للمستثمرين الأجانب (من الباب الخلفي بعد تكويشها على السوق) لتحويل الأرباح المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار يتم شراؤه من مكتسبات الوطن (من دخل قناة السويس و السياحة و التصدير و تحويلات المصريين من الخارج) و تحويل الغنيمة الدولارية إلى الوطن الأم للمستثمر الأجنبي
و من خلال بيع الشركات القومية و المشروعات الرابحة للأجانب لنفس الغرض السابق
و من خلال التركيز على مشروعات الرفاهية للأغنياء (كومباوندات و العاصمة الإدارية و العلمين الجديدة و مشروع طلعت مصطفى الجديد في الساحل بتكلفة تريليون جنيه) مع تمليك أغلب هذه المشروعات للمستثمرين الأجانب لضخ الأرباح خارج مصر و تفريغ الوطن من الدولار .....و هي مشاريع تخريب متعمد للإقتصاد حتى و لو كان المستثمر مصريا لأن 70% من تكلفة تلك المشروعات خامات و اكسسوارات مستوردة بالعملة الصعبة
فضلا عن السماح للأجانب بشراء السندات و أذون الخزانة المحلية بسعر فائدة 25% (قروض الأموال الساخنة) و تحويل أرباحها الربوية المكتسبة بالجنيه إلى دولار و تحويلها إلى البلد الأم بضمان قانون الإنتربنك و البنك المركزي و قانون الاستثمار .. إلخ
يعني المليار دولار تكسب مليار دولار خلال 4 سنوات من خلال قيام المرابي الصهيو ني بتحويلها إلى 48 مليار جنيه و شراء سندات و أذون خزانة بسعر عائد 25% يعني فوائدها في 4 سنوات = 48 مليار جنيه ثم تحويل الأرباح و أصل رأس المال إلى 2 مليار دولار و على البلد الأم .. ولا من شاف ولا من دري.
يعني بندفع أعلى فائدة دولارية في العالم على قروض ظاهرها محلية و حقيقتها أجنبية في حين لا يتخطى سعر الفائدة على القروض الدولارية المباشرة 7% بالنسبة للديون طويلة الأجل التي يتم سدادها على مدار 30 أو 40 سنة بالنسبة للبلدان منخفضة التصنيف ، و في حين كنا نستطيع اقتراض نفس الأموال بالدولار المباشر من خلال طرح سندات و أذون دولارية بسعر فائدة 5-7% و كان النظا م العميل يتلقى عروضا تصل 7 أضعاف المبلغ المطلوب اقتراضه في كل مرة يتم طرح سندات دولارية مباشرة ....... إلخ إلخ
أيضا قطع الكهرباء تسبب في نفوق أعداد ضخمة من الدواجن (لأن 60% من المنتجين لا يستطيعون شراء مولدات) و ارتفاع الأسعار و اهدار مليارات الدولارات في استيراد الفراخ البرازيلي المجمدة .. كما تسبب في حوادث مرورية ليلية لا حصر لها و اهدار ملايين الدولارات (لأن قطع غيار السيارات مستوردة)
الخلاصة ** 👈 الطا بور الخا مس ناجح في تنفيذ المخطط الصهيو-غربي و هو إفقار الوطن لصالح الغرب الصهيو ني حتى لا نشكل خطرا عليه و على الكيان المزروع و حتى نظل أسواقا مفتوحة لسياراتهم و منتجاتهم و أسلحتهم التي خرجت من الخدمة (أو التي تم تجريدها من خصائصها و من قدراتها على إطلاق الصواريخ طويلة و متوسطة المدى) إلخ .. و حتى يتم تجريف العقول و الكوادر و تهجيرها الى الغرب الذي يفتح باب الهجرة المنتظمة لتعويض انخفاض النمو السكاني لديه (الناتج عن عدم اتباع الشريعة الإسلامية) و حرماننا من هذه الكوادر .. و حتى يتسنى للغرب الصهيو ني رشوة الشعب المصري والشعوب الإسلامية للموافقة على التطبيع و على صفقة القرن إلخ مقابل مساعدات اقتصادية .. و حتى يتحول الشعب إلى شعب جاهل مغيب لا يستطيع أن يقرأ أو يتابع ، و حتى يتسنى للطابور الخامس رشوة الشعب في المحافل الانتخابية (ببطانية و كرتونة زيت و سكر و100 جنيه مقطوعة) للبقاء في الحكم لاستكمال تنفيذ المخطط .. وحتى يبتعد الشعب عن الدين ويلجأ للسرقات و الرشاوى و الحرام حتى يستطيع العيش و يلجأ الشباب للزنا والحرام لعدم قدرته على الزواج
احنا عايزين رأس إبن مليكة اليهودية؟ واوعي تفهمني صح انا اقصد بيع مش حاجة تانية 😂😂😂
لو كان السيسي يبحث فعلا عن الاستثمارات (الإنتاج) فلماذا قام برفع سعر الفائدة المثبطة للاستثمارات المحلية (الشئ و نقيضه) ؟؟؟؟ !! .. الإجابة هي أن الاستثمار الأجنبي (و بيع أصول الدولة و المشروعات القائمة الرابحة) للأجانب يفرغ مصر من الدولار و هو أحد أسباب أزمة الدولار الحالية لأن القانون يسمح للمستثمرين الأجانب بتحويل كافة أرباحهم المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار (يتم شراؤه من السوق المصري من مكتسبات الوطن) ثم تحويل الغنيمة الدولارية إلى البلد الأم بضمان البنك المركزي و قانون الانتربنك !! .. و نفس الأمر بالنسبة لرأس المال عند التخارج ! .. كما أننا أصبحنا لا نملك قرارنا و أصبحنا مهددين في حالة قيام حر ب بوقف الإنتاج بقرار خارجي !! .. لقد أصبح الآن أغلب الناتج المحلي المصري (الذي يقاس النمو الاقتصادي في ضوء نموه ) مملوكا للأجانب ! ، و صرح رئيس الوزراء دون حياء أنهم يستهدفون بيع 65% من أصول الدولة ! .. أي أن الشعب المصري سيتحول إلى أجير يعمل لدى الأجانب !
الغرب يسمح بالإستثمار الأجنبي لأنه يتم بعملته المحلية العالمية المعتمدة في التجارة العالمية و التي يستطيع طباعتها بأي كمية إذا أراد و يستطيع أن يشتري بها عملات عالمية أخرى من الأسواق العالمية لكونها عملة تجارة عالمية معتمدة ، و لأن لديه فائضا في الميزان التجاري (هو الذي جعل عملته عملة عالمية مطلوبة) مما مؤداه ارتفاع الطلب على عملته ! ، و لأنه من الدول المصدرة لرأس المال و بالتالي يسترد عملته مرة أخرى من خلال الاستثمار في الدول الفقيرة و النامية و تحويل الأرباح إلى عملته مرة أخرى !
و نفس الأمر بالنسبة لدول الخليج التي تمتلك فائضا في الميزان التجاري بسبب النفط مما يضمن لها عودة العملة العالمية إليها مرة أخرى ، و لأنها دول مصدرة لرأس المال (مثل الغرب) فتقوم بالاستثمار في مصر و الدول الفقيرة و غيرها و تحول أرباحها في تلك الدول إلى عملة صعبة ثم تقوم بتحويلها إليها مرة أخرى!
و العجيب هو أن المشروعات الوطنية القائمة (المشيدة برأس مال وطني) التي تربح فعليا نتيجة لثمار جهدنا و عرقنا يتم بيعها للأجانب و تضخ أرباحها خارج مصر (بعد تحويلها إلى دولار يتم شراؤه من السوق المصري من مكتسبات الوطن) !!
مثلا .. شركة أبو قير للأسمدة التي تم بيعها للإمارات هي دجاجة تبيض ذهبا (دولارات حرفيا) ! .. فهي شركة حكومية رابحة تنتج 55% من احتياجات مصر من الأسمدة و مصنفة ضمن أكبر 10 شركات في العالم في صناعة الأسمدة و لها حصة سوقية ضخمة في السوق العالمي (حيث تصدر للعالم ملايين الأطنان سنويا) و ارتفعت أرباحها العام الماضي قبل بيعها للخواجة الإماراتي (المطبع مع الكيان المزروع) إلى 158% مقارنة بأرباح العام السابق بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة عالميا (نتيجة للغزو الروسي لأوكرانيا و جائحة كورونا) فقامت الدولة ببيع حصص ضخمة منها لشركة أبو ظبي القابضة (المملوكة لدولة الإمارات العبر ية) حتى تذهب الأرباح في كرش الإمارات مجانا بقششه و يحرم منها الشعب المست/حمر المنهو ب !!
ليس ذلك فحسب ! ، بل إن أرباح البيع المحلي (المكتسبة بالجنيه المصري) من بيع الأسمدة التي تسمد 55% من المساحة الزراعية في مصر سيتم تحويلها إلى دولارات يتم شراؤها من السوق المصري (من مكتسبات الوطن) ثم تحويلها خارج مصر إلى البلد الأم (الإمارات) لأن القانون يسمح للمستثمرين الأجانب بتحويل أرباحهم المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار و تحويلها إلى البلد الأم !!
ليس ذلك فحسب ! ، فشركة أبو قير للأسمدة تمتلك حصصا كبيرة في شركات قومية أخرى عديدة و بالتالي ستذهب أرباح هذه الشركات القومية إلى الإمارات ! ..... فضلا عن بيع المؤسسات الكبرى الرابحة الأخرى في نفس صفقة بيع شركة أبو قير !
و في المقابل ، نجد الخبر التالي بتاريخ سبتمبر 2020
[[ رئيس مجلس إدارة الشركة : «بيراميدز» تتنازل عن أرض المرحلة الثانية لمصنع الإطارات
قررت شركة بيراميدز لتصنيع إطارات الدراجات النارية والنقل الثقيل التنازل عن 400 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعيه جنوب بورسعيد كانت مخصصة لتوسعات مصنع إطارات السيارات الملاكى ومستلزمات الإنتاج. ........ و أوضح أن مجموعة من المعوقات التى واجهت المصنع الجديد دفعت الشركة الألمانية صاحبة حق التصنيع إلى رفض استكمال باقى مراحل المشروع فى مصر ونقلها إلى المغرب التى قدمت الأرض بالمجان بالإضافة إلى حزمة من الحوافز الاستثمارية الجاذبة للمشروعات الصناعية.
وقال جودة إن من المعوقات تأخر رخصة بدء النشاط للمشروع رغم التقدم بطلب لهيئة الاستثمار للحصول عليها منذ مارس الماضى حتى تتمكن الشركة من استكمال سداد قيمة الأرض.
وذكر ان شركته حصلت على سجل صناعى دائم ولم يتم الحصول على رخصة بدء نشاط حتى الآن. ]]
و هذا الخبر
[[ دار الخدمات النقابية والعمالية تدين إجراءات تصفية شركة الحديد والصلب المصرية وتحمل متخذيها مسئولية إهدار صرح من أهم صروح الصناعة الوطنية ]]
و هذا
[[ منتجو الأعلاف يضعون 3 حلول لمعالجة أزمة ارتفاع الأسعار تشمل توطين زراعة البذور وتسهيل التراخيص ..... وطالب منتجو الأعلاف بتسهيل إجراءات ترخيص إنشاء المصانع ...]]
بلحه باع كل شيء
البيع ليست لرأس الحكمة ولا لرأس جميلة ولا لرأس بناس بل ل ( رأس ) مصر!!! و خطورتها بأنها مناطق ذات اهمية إسترتيجية كبيرة و تمثل ضربا فى صميم أمن مصر القومي فإن كان السيسي جاس..وس ص..هيوني اين باقي الجيش ولما الصمت؟!
صدقت والله انا محصوره اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك يارب
اقول لك الصمت أيه العروش والكروش وفلل الساحل الشمالى ومصايف الغردقه ونوادى الجيش وشركات الجيش الللى مبتدفعشى كهربه والمواط الحزين الغلبان المتنيل على عينه هو اللى شايل الحمل التقيل وبيحاسب على كهربة البلد كلها وأراضى الجيش والخيار واالكفته والهامبرجر وخط الجمبرى
الجيش مؤسسة فاسدة ولو الناس هتستنى إن الحل ييجي منهم دا مش هيحصل لإن كلهم خونة ومنتفعين
صدقت سبقت بالتعليق مش فاضيين بقي الحكمه بتقول ان جالك الكوفان حط ابنك تحت رجليك @@ElsayedElNgger
لو كان السيسي يبحث فعلا عن الاستثمارات (الإنتاج) فلماذا قام برفع سعر الفائدة المثبطة للاستثمارات المحلية (الشئ و نقيضه) ؟؟؟؟ !! .. الإجابة هي أن الاستثمار الأجنبي (و بيع أصول الدولة و المشروعات القائمة الرابحة) للأجانب يفرغ مصر من الدولار و هو أحد أسباب أزمة الدولار الحالية لأن القانون يسمح للمستثمرين الأجانب بتحويل كافة أرباحهم المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار (يتم شراؤه من السوق المصري من مكتسبات الوطن) ثم تحويل الغنيمة الدولارية إلى البلد الأم بضمان البنك المركزي و قانون الانتربنك !! .. و نفس الأمر بالنسبة لرأس المال عند التخارج ! .. كما أننا أصبحنا لا نملك قرارنا و أصبحنا مهددين في حالة قيام حر ب بوقف الإنتاج بقرار خارجي !! .. لقد أصبح الآن أغلب الناتج المحلي المصري (الذي يقاس النمو الاقتصادي في ضوء نموه ) مملوكا للأجانب ! ، و صرح رئيس الوزراء دون حياء أنهم يستهدفون بيع 65% من أصول الدولة ! .. أي أن الشعب المصري سيتحول إلى أجير يعمل لدى الأجانب !
الغرب يسمح بالإستثمار الأجنبي لأنه يتم بعملته المحلية العالمية المعتمدة في التجارة العالمية و التي يستطيع طباعتها بأي كمية إذا أراد و يستطيع أن يشتري بها عملات عالمية أخرى من الأسواق العالمية لكونها عملة تجارة عالمية معتمدة ، و لأن لديه فائضا في الميزان التجاري (هو الذي جعل عملته عملة عالمية مطلوبة) مما مؤداه ارتفاع الطلب على عملته ! ، و لأنه من الدول المصدرة لرأس المال و بالتالي يسترد عملته مرة أخرى من خلال الاستثمار في الدول الفقيرة و النامية و تحويل الأرباح إلى عملته مرة أخرى !
و نفس الأمر بالنسبة لدول الخليج التي تمتلك فائضا في الميزان التجاري بسبب النفط مما يضمن لها عودة العملة العالمية إليها مرة أخرى ، و لأنها دول مصدرة لرأس المال (مثل الغرب) فتقوم بالاستثمار في مصر و الدول الفقيرة و غيرها و تحول أرباحها في تلك الدول إلى عملة صعبة ثم تقوم بتحويلها إليها مرة أخرى!
و العجيب هو أن المشروعات الوطنية القائمة (المشيدة برأس مال وطني) التي تربح فعليا نتيجة لثمار جهدنا و عرقنا يتم بيعها للأجانب و تضخ أرباحها خارج مصر (بعد تحويلها إلى دولار يتم شراؤه من السوق المصري من مكتسبات الوطن) !!
مثلا .. شركة أبو قير للأسمدة التي تم بيعها للإمارات هي دجاجة تبيض ذهبا (دولارات حرفيا) ! .. فهي شركة حكومية رابحة تنتج 55% من احتياجات مصر من الأسمدة و مصنفة ضمن أكبر 10 شركات في العالم في صناعة الأسمدة و لها حصة سوقية ضخمة في السوق العالمي (حيث تصدر للعالم ملايين الأطنان سنويا) و ارتفعت أرباحها العام الماضي قبل بيعها للخواجة الإماراتي (المطبع مع الكيان المزروع) إلى 158% مقارنة بأرباح العام السابق بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة عالميا (نتيجة للغزو الروسي لأوكرانيا و جائحة كورونا) فقامت الدولة ببيع حصص ضخمة منها لشركة أبو ظبي القابضة (المملوكة لدولة الإمارات العبر ية) حتى تذهب الأرباح في كرش الإمارات مجانا بقششه و يحرم منها الشعب المست/حمر المنهو ب !!
ليس ذلك فحسب ! ، بل إن أرباح البيع المحلي (المكتسبة بالجنيه المصري) من بيع الأسمدة التي تسمد 55% من المساحة الزراعية في مصر سيتم تحويلها إلى دولارات يتم شراؤها من السوق المصري (من مكتسبات الوطن) ثم تحويلها خارج مصر إلى البلد الأم (الإمارات) لأن القانون يسمح للمستثمرين الأجانب بتحويل أرباحهم المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار و تحويلها إلى البلد الأم !!
ليس ذلك فحسب ! ، فشركة أبو قير للأسمدة تمتلك حصصا كبيرة في شركات قومية أخرى عديدة و بالتالي ستذهب أرباح هذه الشركات القومية إلى الإمارات ! ..... فضلا عن بيع المؤسسات الكبرى الرابحة الأخرى في نفس صفقة بيع شركة أبو قير !
و في المقابل ، نجد الخبر التالي بتاريخ سبتمبر 2020
[[ رئيس مجلس إدارة الشركة : «بيراميدز» تتنازل عن أرض المرحلة الثانية لمصنع الإطارات
قررت شركة بيراميدز لتصنيع إطارات الدراجات النارية والنقل الثقيل التنازل عن 400 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعيه جنوب بورسعيد كانت مخصصة لتوسعات مصنع إطارات السيارات الملاكى ومستلزمات الإنتاج. ........ و أوضح أن مجموعة من المعوقات التى واجهت المصنع الجديد دفعت الشركة الألمانية صاحبة حق التصنيع إلى رفض استكمال باقى مراحل المشروع فى مصر ونقلها إلى المغرب التى قدمت الأرض بالمجان بالإضافة إلى حزمة من الحوافز الاستثمارية الجاذبة للمشروعات الصناعية.
وقال جودة إن من المعوقات تأخر رخصة بدء النشاط للمشروع رغم التقدم بطلب لهيئة الاستثمار للحصول عليها منذ مارس الماضى حتى تتمكن الشركة من استكمال سداد قيمة الأرض.
وذكر ان شركته حصلت على سجل صناعى دائم ولم يتم الحصول على رخصة بدء نشاط حتى الآن. ]]
و هذا الخبر
[[ دار الخدمات النقابية والعمالية تدين إجراءات تصفية شركة الحديد والصلب المصرية وتحمل متخذيها مسئولية إهدار صرح من أهم صروح الصناعة الوطنية ]]
و هذا
[[ منتجو الأعلاف يضعون 3 حلول لمعالجة أزمة ارتفاع الأسعار تشمل توطين زراعة البذور وتسهيل التراخيص ..... وطالب منتجو الأعلاف بتسهيل إجراءات ترخيص إنشاء المصانع ...]]
لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم ..!!
ماذا نفعل نحن الشعب المسكين ..!!.
أين أعضاء مجلسي الشعب والشورى ..!!
واين الاحزاب واين الإعلام وأين القضاء وأين القوات المسلحة ..!!
لو كان السيسي يبحث فعلا عن الاستثمارات (الإنتاج) فلماذا قام برفع سعر الفائدة المثبطة للاستثمارات المحلية (الشئ و نقيضه) ؟؟؟؟ !! .. الإجابة هي أن الاستثمار الأجنبي (و بيع أصول الدولة و المشروعات القائمة الرابحة) للأجانب يفرغ مصر من الدولار و هو أحد أسباب أزمة الدولار الحالية لأن القانون يسمح للمستثمرين الأجانب بتحويل كافة أرباحهم المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار (يتم شراؤه من السوق المصري من مكتسبات الوطن) ثم تحويل الغنيمة الدولارية إلى البلد الأم بضمان البنك المركزي و قانون الانتربنك !! .. و نفس الأمر بالنسبة لرأس المال عند التخارج ! .. كما أننا أصبحنا لا نملك قرارنا و أصبحنا مهددين في حالة قيام حر ب بوقف الإنتاج بقرار خارجي !! .. لقد أصبح الآن أغلب الناتج المحلي المصري (الذي يقاس النمو الاقتصادي في ضوء نموه ) مملوكا للأجانب ! ، و صرح رئيس الوزراء دون حياء أنهم يستهدفون بيع 65% من أصول الدولة ! .. أي أن الشعب المصري سيتحول إلى أجير يعمل لدى الأجانب !
الغرب يسمح بالإستثمار الأجنبي لأنه يتم بعملته المحلية العالمية المعتمدة في التجارة العالمية و التي يستطيع طباعتها بأي كمية إذا أراد و يستطيع أن يشتري بها عملات عالمية أخرى من الأسواق العالمية لكونها عملة تجارة عالمية معتمدة ، و لأن لديه فائضا في الميزان التجاري (هو الذي جعل عملته عملة عالمية مطلوبة) مما مؤداه ارتفاع الطلب على عملته ! ، و لأنه من الدول المصدرة لرأس المال و بالتالي يسترد عملته مرة أخرى من خلال الاستثمار في الدول الفقيرة و النامية و تحويل الأرباح إلى عملته مرة أخرى !
و نفس الأمر بالنسبة لدول الخليج التي تمتلك فائضا في الميزان التجاري بسبب النفط مما يضمن لها عودة العملة العالمية إليها مرة أخرى ، و لأنها دول مصدرة لرأس المال (مثل الغرب) فتقوم بالاستثمار في مصر و الدول الفقيرة و غيرها و تحول أرباحها في تلك الدول إلى عملة صعبة ثم تقوم بتحويلها إليها مرة أخرى!
و العجيب هو أن المشروعات الوطنية القائمة (المشيدة برأس مال وطني) التي تربح فعليا نتيجة لثمار جهدنا و عرقنا يتم بيعها للأجانب و تضخ أرباحها خارج مصر (بعد تحويلها إلى دولار يتم شراؤه من السوق المصري من مكتسبات الوطن) !!
مثلا .. شركة أبو قير للأسمدة التي تم بيعها للإمارات هي دجاجة تبيض ذهبا (دولارات حرفيا) ! .. فهي شركة حكومية رابحة تنتج 55% من احتياجات مصر من الأسمدة و مصنفة ضمن أكبر 10 شركات في العالم في صناعة الأسمدة و لها حصة سوقية ضخمة في السوق العالمي (حيث تصدر للعالم ملايين الأطنان سنويا) و ارتفعت أرباحها العام الماضي قبل بيعها للخواجة الإماراتي (المطبع مع الكيان المزروع) إلى 158% مقارنة بأرباح العام السابق بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة عالميا (نتيجة للغزو الروسي لأوكرانيا و جائحة كورونا) فقامت الدولة ببيع حصص ضخمة منها لشركة أبو ظبي القابضة (المملوكة لدولة الإمارات العبر ية) حتى تذهب الأرباح في كرش الإمارات مجانا بقششه و يحرم منها الشعب المست/حمر المنهو ب !!
ليس ذلك فحسب ! ، بل إن أرباح البيع المحلي (المكتسبة بالجنيه المصري) من بيع الأسمدة التي تسمد 55% من المساحة الزراعية في مصر سيتم تحويلها إلى دولارات يتم شراؤها من السوق المصري (من مكتسبات الوطن) ثم تحويلها خارج مصر إلى البلد الأم (الإمارات) لأن القانون يسمح للمستثمرين الأجانب بتحويل أرباحهم المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار و تحويلها إلى البلد الأم !!
ليس ذلك فحسب ! ، فشركة أبو قير للأسمدة تمتلك حصصا كبيرة في شركات قومية أخرى عديدة و بالتالي ستذهب أرباح هذه الشركات القومية إلى الإمارات ! ..... فضلا عن بيع المؤسسات الكبرى الرابحة الأخرى في نفس صفقة بيع شركة أبو قير !
و في المقابل ، نجد الخبر التالي بتاريخ سبتمبر 2020
[[ رئيس مجلس إدارة الشركة : «بيراميدز» تتنازل عن أرض المرحلة الثانية لمصنع الإطارات
قررت شركة بيراميدز لتصنيع إطارات الدراجات النارية والنقل الثقيل التنازل عن 400 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعيه جنوب بورسعيد كانت مخصصة لتوسعات مصنع إطارات السيارات الملاكى ومستلزمات الإنتاج. ........ و أوضح أن مجموعة من المعوقات التى واجهت المصنع الجديد دفعت الشركة الألمانية صاحبة حق التصنيع إلى رفض استكمال باقى مراحل المشروع فى مصر ونقلها إلى المغرب التى قدمت الأرض بالمجان بالإضافة إلى حزمة من الحوافز الاستثمارية الجاذبة للمشروعات الصناعية.
وقال جودة إن من المعوقات تأخر رخصة بدء النشاط للمشروع رغم التقدم بطلب لهيئة الاستثمار للحصول عليها منذ مارس الماضى حتى تتمكن الشركة من استكمال سداد قيمة الأرض.
وذكر ان شركته حصلت على سجل صناعى دائم ولم يتم الحصول على رخصة بدء نشاط حتى الآن. ]]
و هذا الخبر
[[ دار الخدمات النقابية والعمالية تدين إجراءات تصفية شركة الحديد والصلب المصرية وتحمل متخذيها مسئولية إهدار صرح من أهم صروح الصناعة الوطنية ]]
و هذا
[[ منتجو الأعلاف يضعون 3 حلول لمعالجة أزمة ارتفاع الأسعار تشمل توطين زراعة البذور وتسهيل التراخيص ..... وطالب منتجو الأعلاف بتسهيل إجراءات ترخيص إنشاء المصانع ...]]
الاستثمارات الأجنبية (تمليك الوطن للأجانب) هي أحد أسباب تدمير الاقتصاد و تفريغ الوطن من الدولار (العملة الصعبة) كما سيلي بيانه تفصيلا ...غلق المحلات مبكرا و فصل عواميد النور في الشوارع و الكهرباء عموما يتسببان في ضرب السياحة و خسارة مليارات الدولارات (مفيش سايح حييجي بلد مضلمة و مقفولة بليل) .... و من آليات مخطط الإفقار و تسليم الوطن للكيان المزروع 👈👈 .. حبس الأعلاف و مدخلات الإنتاج في الموانئ لإخراج المستثمرين المحليين من السوق (و رأينا كيف تم إعدام الكتاكيت لعدم وجود أعلاف و إهدار مليارات الدولارات في استيراد الفراخ البرازيلي المجمدة و خسارة الصادرات) و رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع و عدم توفيره (و رأينا مؤخرا كيف توقفت شركات الأسمدة عن إنتاج الأسمدة بسبب عدم توافر الغاز و هو ما يهدد الزراعة) و من خلال منع نقل السمك الزريعة بين المحافظات و داخلها لضرب الإنتاج السمكي .. و من خلال تهديد و حبس رجال الأعمال (رئيس شركة جهينة مثال) و منع و تأخير إصدار التراخيص للمشروعات و منع مصر من دخول عصر الإقتصاد المعرفي (ممنوع صناعة السيارات و المحركات و ممنوع صناعة الإطارات الملاكي بدءا من مقاس 14 حتى لا يتم توفير مليارات الدولارات سنويا)
و من خلال رفع سعر الفوائد الربوية لتثبيط (إعاقة) الإستثمارات المحلية
و من خلال دخول شركات الجيش في السوق و التضييق على المستثمرين المحليين لطردهم من السوق و خفض المعروض من الإنتاج (نتيجة لطرد المستثمرين) مع طرح شركات الجيش لاحقا للبيع في البورصة و للمستثمرين الأجانب (من الباب الخلفي بعد تكويشها على السوق) لتحويل الأرباح المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار يتم شراؤه من مكتسبات الوطن (من دخل قناة السويس و السياحة و التصدير و تحويلات المصريين من الخارج) و تحويل الغنيمة الدولارية إلى الوطن الأم للمستثمر الأجنبي
و من خلال بيع الشركات القومية و المشروعات الرابحة للأجانب لنفس الغرض السابق
و من خلال التركيز على مشروعات الرفاهية للأغنياء (كومباوندات و العاصمة الإدارية و العلمين الجديدة و مشروع طلعت مصطفى الجديد في الساحل بتكلفة تريليون جنيه) مع تمليك أغلب هذه المشروعات للمستثمرين الأجانب لضخ الأرباح خارج مصر و تفريغ الوطن من الدولار .....و هي مشاريع تخريب متعمد للإقتصاد حتى و لو كان المستثمر مصريا لأن 70% من تكلفة تلك المشروعات خامات و اكسسوارات مستوردة بالعملة الصعبة
فضلا عن السماح للأجانب بشراء السندات و أذون الخزانة المحلية بسعر فائدة 25% (قروض الأموال الساخنة) و تحويل أرباحها الربوية المكتسبة بالجنيه إلى دولار و تحويلها إلى البلد الأم بضمان قانون الإنتربنك و البنك المركزي و قانون الاستثمار .. إلخ
يعني المليار دولار تكسب مليار دولار خلال 4 سنوات من خلال قيام المرابي الصهيو ني بتحويلها إلى 48 مليار جنيه و شراء سندات و أذون خزانة بسعر عائد 25% يعني فوائدها في 4 سنوات = 48 مليار جنيه ثم تحويل الأرباح و أصل رأس المال إلى 2 مليار دولار و على البلد الأم .. ولا من شاف ولا من دري.
يعني بندفع أعلى فائدة دولارية في العالم على قروض ظاهرها محلية و حقيقتها أجنبية في حين لا يتخطى سعر الفائدة على القروض الدولارية المباشرة 7% بالنسبة للديون طويلة الأجل التي يتم سدادها على مدار 30 أو 40 سنة بالنسبة للبلدان منخفضة التصنيف ، و في حين كنا نستطيع اقتراض نفس الأموال بالدولار المباشر من خلال طرح سندات و أذون دولارية بسعر فائدة 5-7% و كان النظا م العميل يتلقى عروضا تصل 7 أضعاف المبلغ المطلوب اقتراضه في كل مرة يتم طرح سندات دولارية مباشرة ....... إلخ إلخ
أيضا قطع الكهرباء تسبب في نفوق أعداد ضخمة من الدواجن (لأن 60% من المنتجين لا يستطيعون شراء مولدات) و ارتفاع الأسعار و اهدار مليارات الدولارات في استيراد الفراخ البرازيلي المجمدة .. كما تسبب في حوادث مرورية ليلية لا حصر لها و اهدار ملايين الدولارات (لأن قطع غيار السيارات مستوردة)
الخلاصة ** 👈 الطا بور الخا مس ناجح في تنفيذ المخطط الصهيو-غربي و هو إفقار الوطن لصالح الغرب الصهيو ني حتى لا نشكل خطرا عليه و على الكيان المزروع و حتى نظل أسواقا مفتوحة لسياراتهم و منتجاتهم و أسلحتهم التي خرجت من الخدمة (أو التي تم تجريدها من خصائصها و من قدراتها على إطلاق الصواريخ طويلة و متوسطة المدى) إلخ .. و حتى يتم تجريف العقول و الكوادر و تهجيرها الى الغرب الذي يفتح باب الهجرة المنتظمة لتعويض انخفاض النمو السكاني لديه (الناتج عن عدم اتباع الشريعة الإسلامية) و حرماننا من هذه الكوادر .. و حتى يتسنى للغرب الصهيو ني رشوة الشعب المصري والشعوب الإسلامية للموافقة على التطبيع و على صفقة القرن إلخ مقابل مساعدات اقتصادية .. و حتى يتحول الشعب إلى شعب جاهل مغيب لا يستطيع أن يقرأ أو يتابع ، و حتى يتسنى للطابور الخامس رشوة الشعب في المحافل الانتخابية (ببطانية و كرتونة زيت و سكر و100 جنيه مقطوعة) للبقاء في الحكم لاستكمال تنفيذ المخطط .. وحتى يبتعد الشعب عن الدين ويلجأ للسرقات و الرشاوى و الحرام حتى يستطيع العيش و يلجأ الشباب للزنا والحرام لعدم قدرته على الزواج
ربي معاك
أنا عيشت فيها . رائس بناس . سطايح .. ام هاشيم .. ناس طيبه ساكنه هناك بتصاد سمك .. 😢😢😢
الاستثمارات الأجنبية (تمليك الوطن للأجانب) هي أحد أسباب تدمير الاقتصاد و تفريغ الوطن من الدولار (العملة الصعبة) كما سيلي بيانه تفصيلا ...غلق المحلات مبكرا و فصل عواميد النور في الشوارع و الكهرباء عموما يتسببان في ضرب السياحة و خسارة مليارات الدولارات (مفيش سايح حييجي بلد مضلمة و مقفولة بليل) .... و من آليات مخطط الإفقار و تسليم الوطن للكيان المزروع 👈👈 .. حبس الأعلاف و مدخلات الإنتاج في الموانئ لإخراج المستثمرين المحليين من السوق (و رأينا كيف تم إعدام الكتاكيت لعدم وجود أعلاف و إهدار مليارات الدولارات في استيراد الفراخ البرازيلي المجمدة و خسارة الصادرات) و رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع و عدم توفيره (و رأينا مؤخرا كيف توقفت شركات الأسمدة عن إنتاج الأسمدة بسبب عدم توافر الغاز و هو ما يهدد الزراعة) و من خلال منع نقل السمك الزريعة بين المحافظات و داخلها لضرب الإنتاج السمكي .. و من خلال تهديد و حبس رجال الأعمال (رئيس شركة جهينة مثال) و منع و تأخير إصدار التراخيص للمشروعات و منع مصر من دخول عصر الإقتصاد المعرفي (ممنوع صناعة السيارات و المحركات و ممنوع صناعة الإطارات الملاكي بدءا من مقاس 14 حتى لا يتم توفير مليارات الدولارات سنويا)
و من خلال رفع سعر الفوائد الربوية لتثبيط (إعاقة) الإستثمارات المحلية
و من خلال دخول شركات الجيش في السوق و التضييق على المستثمرين المحليين لطردهم من السوق و خفض المعروض من الإنتاج (نتيجة لطرد المستثمرين) مع طرح شركات الجيش لاحقا للبيع في البورصة و للمستثمرين الأجانب (من الباب الخلفي بعد تكويشها على السوق) لتحويل الأرباح المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار يتم شراؤه من مكتسبات الوطن (من دخل قناة السويس و السياحة و التصدير و تحويلات المصريين من الخارج) و تحويل الغنيمة الدولارية إلى الوطن الأم للمستثمر الأجنبي
و من خلال بيع الشركات القومية و المشروعات الرابحة للأجانب لنفس الغرض السابق
و من خلال التركيز على مشروعات الرفاهية للأغنياء (كومباوندات و العاصمة الإدارية و العلمين الجديدة و مشروع طلعت مصطفى الجديد في الساحل بتكلفة تريليون جنيه) مع تمليك أغلب هذه المشروعات للمستثمرين الأجانب لضخ الأرباح خارج مصر و تفريغ الوطن من الدولار .....و هي مشاريع تخريب متعمد للإقتصاد حتى و لو كان المستثمر مصريا لأن 70% من تكلفة تلك المشروعات خامات و اكسسوارات مستوردة بالعملة الصعبة
فضلا عن السماح للأجانب بشراء السندات و أذون الخزانة المحلية بسعر فائدة 25% (قروض الأموال الساخنة) و تحويل أرباحها الربوية المكتسبة بالجنيه إلى دولار و تحويلها إلى البلد الأم بضمان قانون الإنتربنك و البنك المركزي و قانون الاستثمار .. إلخ
يعني المليار دولار تكسب مليار دولار خلال 4 سنوات من خلال قيام المرابي الصهيو ني بتحويلها إلى 48 مليار جنيه و شراء سندات و أذون خزانة بسعر عائد 25% يعني فوائدها في 4 سنوات = 48 مليار جنيه ثم تحويل الأرباح و أصل رأس المال إلى 2 مليار دولار و على البلد الأم .. ولا من شاف ولا من دري.
يعني بندفع أعلى فائدة دولارية في العالم على قروض ظاهرها محلية و حقيقتها أجنبية في حين لا يتخطى سعر الفائدة على القروض الدولارية المباشرة 7% بالنسبة للديون طويلة الأجل التي يتم سدادها على مدار 30 أو 40 سنة بالنسبة للبلدان منخفضة التصنيف ، و في حين كنا نستطيع اقتراض نفس الأموال بالدولار المباشر من خلال طرح سندات و أذون دولارية بسعر فائدة 5-7% و كان النظا م العميل يتلقى عروضا تصل 7 أضعاف المبلغ المطلوب اقتراضه في كل مرة يتم طرح سندات دولارية مباشرة ....... إلخ إلخ
أيضا قطع الكهرباء تسبب في نفوق أعداد ضخمة من الدواجن (لأن 60% من المنتجين لا يستطيعون شراء مولدات) و ارتفاع الأسعار و اهدار مليارات الدولارات في استيراد الفراخ البرازيلي المجمدة .. كما تسبب في حوادث مرورية ليلية لا حصر لها و اهدار ملايين الدولارات (لأن قطع غيار السيارات مستوردة)
الخلاصة ** 👈 الطا بور الخا مس ناجح في تنفيذ المخطط الصهيو-غربي و هو إفقار الوطن لصالح الغرب الصهيو ني حتى لا نشكل خطرا عليه و على الكيان المزروع و حتى نظل أسواقا مفتوحة لسياراتهم و منتجاتهم و أسلحتهم التي خرجت من الخدمة (أو التي تم تجريدها من خصائصها و من قدراتها على إطلاق الصواريخ طويلة و متوسطة المدى) إلخ .. و حتى يتم تجريف العقول و الكوادر و تهجيرها الى الغرب الذي يفتح باب الهجرة المنتظمة لتعويض انخفاض النمو السكاني لديه (الناتج عن عدم اتباع الشريعة الإسلامية) و حرماننا من هذه الكوادر .. و حتى يتسنى للغرب الصهيو ني رشوة الشعب المصري والشعوب الإسلامية للموافقة على التطبيع و على صفقة القرن إلخ مقابل مساعدات اقتصادية .. و حتى يتحول الشعب إلى شعب جاهل مغيب لا يستطيع أن يقرأ أو يتابع ، و حتى يتسنى للطابور الخامس رشوة الشعب في المحافل الانتخابية (ببطانية و كرتونة زيت و سكر و100 جنيه مقطوعة) للبقاء في الحكم لاستكمال تنفيذ المخطط .. وحتى يبتعد الشعب عن الدين ويلجأ للسرقات و الرشاوى و الحرام حتى يستطيع العيش و يلجأ الشباب للزنا والحرام لعدم قدرته على الزواج
حسبنا الله ونعم والوكيل ربنا ينتقم منه باع البلد كله
يعني أمريكا هاتسيطرعليها
الله يرحمهم
لمادا تغيرون الصوت ؟ إنكم بهدا تجعلون الناس لا يفهمون شيئا .
❤❤❤❤
الاستثمارات الأجنبية (تمليك الوطن للأجانب) هي أحد أسباب تدمير الاقتصاد و تفريغ الوطن من الدولار (العملة الصعبة) كما سيلي بيانه تفصيلا ...غلق المحلات مبكرا و فصل عواميد النور في الشوارع و الكهرباء عموما يتسببان في ضرب السياحة و خسارة مليارات الدولارات (مفيش سايح حييجي بلد مضلمة و مقفولة بليل) .... و من آليات مخطط الإفقار و تسليم الوطن للكيان المزروع 👈👈 .. حبس الأعلاف و مدخلات الإنتاج في الموانئ لإخراج المستثمرين المحليين من السوق (و رأينا كيف تم إعدام الكتاكيت لعدم وجود أعلاف و إهدار مليارات الدولارات في استيراد الفراخ البرازيلي المجمدة و خسارة الصادرات) و رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع و عدم توفيره (و رأينا مؤخرا كيف توقفت شركات الأسمدة عن إنتاج الأسمدة بسبب عدم توافر الغاز و هو ما يهدد الزراعة) و من خلال منع نقل السمك الزريعة بين المحافظات و داخلها لضرب الإنتاج السمكي .. و من خلال تهديد و حبس رجال الأعمال (رئيس شركة جهينة مثال) و منع و تأخير إصدار التراخيص للمشروعات و منع مصر من دخول عصر الإقتصاد المعرفي (ممنوع صناعة السيارات و المحركات و ممنوع صناعة الإطارات الملاكي بدءا من مقاس 14 حتى لا يتم توفير مليارات الدولارات سنويا)
و من خلال رفع سعر الفوائد الربوية لتثبيط (إعاقة) الإستثمارات المحلية
و من خلال دخول شركات الجيش في السوق و التضييق على المستثمرين المحليين لطردهم من السوق و خفض المعروض من الإنتاج (نتيجة لطرد المستثمرين) مع طرح شركات الجيش لاحقا للبيع في البورصة و للمستثمرين الأجانب (من الباب الخلفي بعد تكويشها على السوق) لتحويل الأرباح المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار يتم شراؤه من مكتسبات الوطن (من دخل قناة السويس و السياحة و التصدير و تحويلات المصريين من الخارج) و تحويل الغنيمة الدولارية إلى الوطن الأم للمستثمر الأجنبي
و من خلال بيع الشركات القومية و المشروعات الرابحة للأجانب لنفس الغرض السابق
و من خلال التركيز على مشروعات الرفاهية للأغنياء (كومباوندات و العاصمة الإدارية و العلمين الجديدة و مشروع طلعت مصطفى الجديد في الساحل بتكلفة تريليون جنيه) مع تمليك أغلب هذه المشروعات للمستثمرين الأجانب لضخ الأرباح خارج مصر و تفريغ الوطن من الدولار .....و هي مشاريع تخريب متعمد للإقتصاد حتى و لو كان المستثمر مصريا لأن 70% من تكلفة تلك المشروعات خامات و اكسسوارات مستوردة بالعملة الصعبة
فضلا عن السماح للأجانب بشراء السندات و أذون الخزانة المحلية بسعر فائدة 25% (قروض الأموال الساخنة) و تحويل أرباحها الربوية المكتسبة بالجنيه إلى دولار و تحويلها إلى البلد الأم بضمان قانون الإنتربنك و البنك المركزي و قانون الاستثمار .. إلخ
يعني المليار دولار تكسب مليار دولار خلال 4 سنوات من خلال قيام المرابي الصهيو ني بتحويلها إلى 48 مليار جنيه و شراء سندات و أذون خزانة بسعر عائد 25% يعني فوائدها في 4 سنوات = 48 مليار جنيه ثم تحويل الأرباح و أصل رأس المال إلى 2 مليار دولار و على البلد الأم .. ولا من شاف ولا من دري.
يعني بندفع أعلى فائدة دولارية في العالم على قروض ظاهرها محلية و حقيقتها أجنبية في حين لا يتخطى سعر الفائدة على القروض الدولارية المباشرة 7% بالنسبة للديون طويلة الأجل التي يتم سدادها على مدار 30 أو 40 سنة بالنسبة للبلدان منخفضة التصنيف ، و في حين كنا نستطيع اقتراض نفس الأموال بالدولار المباشر من خلال طرح سندات و أذون دولارية بسعر فائدة 5-7% و كان النظا م العميل يتلقى عروضا تصل 7 أضعاف المبلغ المطلوب اقتراضه في كل مرة يتم طرح سندات دولارية مباشرة ....... إلخ إلخ
أيضا قطع الكهرباء تسبب في نفوق أعداد ضخمة من الدواجن (لأن 60% من المنتجين لا يستطيعون شراء مولدات) و ارتفاع الأسعار و اهدار مليارات الدولارات في استيراد الفراخ البرازيلي المجمدة .. كما تسبب في حوادث مرورية ليلية لا حصر لها و اهدار ملايين الدولارات (لأن قطع غيار السيارات مستوردة)
الخلاصة ** 👈 الطا بور الخا مس ناجح في تنفيذ المخطط الصهيو-غربي و هو إفقار الوطن لصالح الغرب الصهيو ني حتى لا نشكل خطرا عليه و على الكيان المزروع و حتى نظل أسواقا مفتوحة لسياراتهم و منتجاتهم و أسلحتهم التي خرجت من الخدمة (أو التي تم تجريدها من خصائصها و من قدراتها على إطلاق الصواريخ طويلة و متوسطة المدى) إلخ .. و حتى يتم تجريف العقول و الكوادر و تهجيرها الى الغرب الذي يفتح باب الهجرة المنتظمة لتعويض انخفاض النمو السكاني لديه (الناتج عن عدم اتباع الشريعة الإسلامية) و حرماننا من هذه الكوادر .. و حتى يتسنى للغرب الصهيو ني رشوة الشعب المصري والشعوب الإسلامية للموافقة على التطبيع و على صفقة القرن إلخ مقابل مساعدات اقتصادية .. و حتى يتحول الشعب إلى شعب جاهل مغيب لا يستطيع أن يقرأ أو يتابع ، و حتى يتسنى للطابور الخامس رشوة الشعب في المحافل الانتخابية (ببطانية و كرتونة زيت و سكر و100 جنيه مقطوعة) للبقاء في الحكم لاستكمال تنفيذ المخطط .. وحتى يبتعد الشعب عن الدين ويلجأ للسرقات و الرشاوى و الحرام حتى يستطيع العيش و يلجأ الشباب للزنا والحرام لعدم قدرته على الزواج
للأسف اخنا في قاع الأمم
حلوة... هات لك كفيل يدخلك 😅😂
البلد بتضيع عادي
التوريط في الديون كان مُتعمد للتفريط في الأرض، ونفس القصة بالنسبة للنيل، أقسم بالله إن دا عميل ماشي على خطة من أول 2014 لمّا هجّر أهالي رفح المصرية، والدور على سينا وقناة السويس
لو كان السيسي يبحث فعلا عن الاستثمارات (الإنتاج) فلماذا قام برفع سعر الفائدة المثبطة للاستثمارات المحلية (الشئ و نقيضه) ؟؟؟؟ !! .. الإجابة هي أن الاستثمار الأجنبي (و بيع أصول الدولة و المشروعات القائمة الرابحة) للأجانب يفرغ مصر من الدولار و هو أحد أسباب أزمة الدولار الحالية لأن القانون يسمح للمستثمرين الأجانب بتحويل كافة أرباحهم المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار (يتم شراؤه من السوق المصري من مكتسبات الوطن) ثم تحويل الغنيمة الدولارية إلى البلد الأم بضمان البنك المركزي و قانون الانتربنك !! .. و نفس الأمر بالنسبة لرأس المال عند التخارج ! .. كما أننا أصبحنا لا نملك قرارنا و أصبحنا مهددين في حالة قيام حر ب بوقف الإنتاج بقرار خارجي !! .. لقد أصبح الآن أغلب الناتج المحلي المصري (الذي يقاس النمو الاقتصادي في ضوء نموه ) مملوكا للأجانب ! ، و صرح رئيس الوزراء دون حياء أنهم يستهدفون بيع 65% من أصول الدولة ! .. أي أن الشعب المصري سيتحول إلى أجير يعمل لدى الأجانب !
الغرب يسمح بالإستثمار الأجنبي لأنه يتم بعملته المحلية العالمية المعتمدة في التجارة العالمية و التي يستطيع طباعتها بأي كمية إذا أراد و يستطيع أن يشتري بها عملات عالمية أخرى من الأسواق العالمية لكونها عملة تجارة عالمية معتمدة ، و لأن لديه فائضا في الميزان التجاري (هو الذي جعل عملته عملة عالمية مطلوبة) مما مؤداه ارتفاع الطلب على عملته ! ، و لأنه من الدول المصدرة لرأس المال و بالتالي يسترد عملته مرة أخرى من خلال الاستثمار في الدول الفقيرة و النامية و تحويل الأرباح إلى عملته مرة أخرى !
و نفس الأمر بالنسبة لدول الخليج التي تمتلك فائضا في الميزان التجاري بسبب النفط مما يضمن لها عودة العملة العالمية إليها مرة أخرى ، و لأنها دول مصدرة لرأس المال (مثل الغرب) فتقوم بالاستثمار في مصر و الدول الفقيرة و غيرها و تحول أرباحها في تلك الدول إلى عملة صعبة ثم تقوم بتحويلها إليها مرة أخرى!
و العجيب هو أن المشروعات الوطنية القائمة (المشيدة برأس مال وطني) التي تربح فعليا نتيجة لثمار جهدنا و عرقنا يتم بيعها للأجانب و تضخ أرباحها خارج مصر (بعد تحويلها إلى دولار يتم شراؤه من السوق المصري من مكتسبات الوطن) !!
مثلا .. شركة أبو قير للأسمدة التي تم بيعها للإمارات هي دجاجة تبيض ذهبا (دولارات حرفيا) ! .. فهي شركة حكومية رابحة تنتج 55% من احتياجات مصر من الأسمدة و مصنفة ضمن أكبر 10 شركات في العالم في صناعة الأسمدة و لها حصة سوقية ضخمة في السوق العالمي (حيث تصدر للعالم ملايين الأطنان سنويا) و ارتفعت أرباحها العام الماضي قبل بيعها للخواجة الإماراتي (المطبع مع الكيان المزروع) إلى 158% مقارنة بأرباح العام السابق بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة عالميا (نتيجة للغزو الروسي لأوكرانيا و جائحة كورونا) فقامت الدولة ببيع حصص ضخمة منها لشركة أبو ظبي القابضة (المملوكة لدولة الإمارات العبر ية) حتى تذهب الأرباح في كرش الإمارات مجانا بقششه و يحرم منها الشعب المست/حمر المنهو ب !!
ليس ذلك فحسب ! ، بل إن أرباح البيع المحلي (المكتسبة بالجنيه المصري) من بيع الأسمدة التي تسمد 55% من المساحة الزراعية في مصر سيتم تحويلها إلى دولارات يتم شراؤها من السوق المصري (من مكتسبات الوطن) ثم تحويلها خارج مصر إلى البلد الأم (الإمارات) لأن القانون يسمح للمستثمرين الأجانب بتحويل أرباحهم المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار و تحويلها إلى البلد الأم !!
ليس ذلك فحسب ! ، فشركة أبو قير للأسمدة تمتلك حصصا كبيرة في شركات قومية أخرى عديدة و بالتالي ستذهب أرباح هذه الشركات القومية إلى الإمارات ! ..... فضلا عن بيع المؤسسات الكبرى الرابحة الأخرى في نفس صفقة بيع شركة أبو قير !
و في المقابل ، نجد الخبر التالي بتاريخ سبتمبر 2020
[[ رئيس مجلس إدارة الشركة : «بيراميدز» تتنازل عن أرض المرحلة الثانية لمصنع الإطارات
قررت شركة بيراميدز لتصنيع إطارات الدراجات النارية والنقل الثقيل التنازل عن 400 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعيه جنوب بورسعيد كانت مخصصة لتوسعات مصنع إطارات السيارات الملاكى ومستلزمات الإنتاج. ........ و أوضح أن مجموعة من المعوقات التى واجهت المصنع الجديد دفعت الشركة الألمانية صاحبة حق التصنيع إلى رفض استكمال باقى مراحل المشروع فى مصر ونقلها إلى المغرب التى قدمت الأرض بالمجان بالإضافة إلى حزمة من الحوافز الاستثمارية الجاذبة للمشروعات الصناعية.
وقال جودة إن من المعوقات تأخر رخصة بدء النشاط للمشروع رغم التقدم بطلب لهيئة الاستثمار للحصول عليها منذ مارس الماضى حتى تتمكن الشركة من استكمال سداد قيمة الأرض.
وذكر ان شركته حصلت على سجل صناعى دائم ولم يتم الحصول على رخصة بدء نشاط حتى الآن. ]]
و هذا الخبر
[[ دار الخدمات النقابية والعمالية تدين إجراءات تصفية شركة الحديد والصلب المصرية وتحمل متخذيها مسئولية إهدار صرح من أهم صروح الصناعة الوطنية ]]
و هذا
[[ منتجو الأعلاف يضعون 3 حلول لمعالجة أزمة ارتفاع الأسعار تشمل توطين زراعة البذور وتسهيل التراخيص ..... وطالب منتجو الأعلاف بتسهيل إجراءات ترخيص إنشاء المصانع ...]]
يعنى بعد التنازل عن جزر تيران وصنافير المصرية تنفيذاً لأوامر اسراءيل ولصالح اسراءيل سيتم التنازل عن رأس بناس وهى منطقة استراتيجية وبعد التنازل عن حقول الغاز الطبيعي المصرية فى البحر المتوسط لإسرائيل وقبرص واليونان وايضا بعد التنازل عن مياة النيل لإثيوبيا وترك إثيوبيا تنفذ مؤامرة بناء سد النهضة الضخم لحجز مياة النيل وتعطيش مصر وتدميرها انها كارثة
لو كان السيسي يبحث فعلا عن الاستثمارات (الإنتاج) فعلا ، فلماذا قام برفع سعر الفائدة المثبطة للاستثمارات المحلية (الشئ و نقيضه) ؟؟؟؟ !! .. الإجابة هي أن الاستثمار الأجنبي (و بيع أصول الدولة و المشروعات القائمة الرابحة) للأجانب يفرغ مصر من الدولار و هو أحد أسباب أزمة الدولار الحالية لأن القانون يسمح للمستثمرين الأجانب بتحويل كافة أرباحهم المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار (يتم شراؤه من السوق المصري من مكتسبات الوطن) ثم تحويل الغنيمة الدولارية إلى البلد الأم بضمان البنك المركزي و قانون الانتربنك !! .. و نفس الأمر بالنسبة لرأس المال عند التخارج ! .. كما أننا أصبحنا لا نملك قرارنا و أصبحنا مهددين في حالة قيام حر ب بوقف الإنتاج بقرار خارجي !! .. لقد أصبح الآن أغلب الناتج المحلي المصري (الذي يقاس النمو الاقتصادي في ضوء نموه ) مملوكا للأجانب ! ، و صرح رئيس الوزراء دون حياء أنهم يستهدفون بيع 65% من أصول الدولة ! .. أي أن الشعب المصري سيتحول إلى أجير يعمل لدى الأجانب !
الغرب يسمح بالإستثمار الأجنبي لأنه يتم بعملته المحلية العالمية المعتمدة في التجارة العالمية و التي يستطيع طباعتها بأي كمية إذا أراد و يستطيع أن يشتري بها عملات عالمية أخرى من الأسواق العالمية لكونها عملة تجارة عالمية معتمدة ، و لأن لديه فائضا في الميزان التجاري (هو الذي جعل عملته عملة عالمية مطلوبة) مما مؤداه ارتفاع الطلب على عملته ! ، و لأنه من الدول المصدرة لرأس المال و بالتالي يسترد عملته مرة أخرى من خلال الاستثمار في الدول الفقيرة و النامية و تحويل الأرباح إلى عملته مرة أخرى !
و نفس الأمر بالنسبة لدول الخليج التي تمتلك فائضا في الميزان التجاري بسبب النفط مما يضمن لها عودة العملة العالمية إليها مرة أخرى ، و لأنها دول مصدرة لرأس المال (مثل الغرب) فتقوم بالاستثمار في مصر و الدول الفقيرة و غيرها و تحول أرباحها في تلك الدول إلى عملة صعبة ثم تقوم بتحويلها إليها مرة أخرى!
و العجيب هو أن المشروعات الوطنية القائمة (المشيدة برأس مال وطني) التي تربح فعليا نتيجة لثمار جهدنا و عرقنا يتم بيعها للأجانب و تضخ أرباحها خارج مصر (بعد تحويلها إلى دولار يتم شراؤه من السوق المصري من مكتسبات الوطن) !!
مثلا .. شركة أبو قير للأسمدة التي تم بيعها للإمارات هي دجاجة تبيض ذهبا (دولارات حرفيا) ! .. فهي شركة حكومية رابحة تنتج 55% من احتياجات مصر من الأسمدة و مصنفة ضمن أكبر 10 شركات في العالم في صناعة الأسمدة و لها حصة سوقية ضخمة في السوق العالمي (حيث تصدر للعالم ملايين الأطنان سنويا) و ارتفعت أرباحها العام الماضي قبل بيعها للخواجة الإماراتي (المطبع مع الكيان المزروع) إلى 158% مقارنة بأرباح العام السابق بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة عالميا (نتيجة للغزو الروسي لأوكرانيا و جائحة كورونا) فقامت الدولة ببيع حصص ضخمة منها لشركة أبو ظبي القابضة (المملوكة لدولة الإمارات العبر ية) حتى تذهب الأرباح في كرش الإمارات مجانا بقششه و يحرم منها الشعب المست/حمر المنهو ب !!
ليس ذلك فحسب ! ، بل إن أرباح البيع المحلي (المكتسبة بالجنيه المصري) من بيع الأسمدة التي تسمد 55% من المساحة الزراعية في مصر سيتم تحويلها إلى دولارات يتم شراؤها من السوق المصري (من مكتسبات الوطن) ثم تحويلها خارج مصر إلى البلد الأم (الإمارات) لأن القانون يسمح للمستثمرين الأجانب بتحويل أرباحهم المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار و تحويلها إلى البلد الأم !!
ليس ذلك فحسب ! ، فشركة أبو قير للأسمدة تمتلك حصصا كبيرة في شركات قومية أخرى عديدة و بالتالي ستذهب أرباح هذه الشركات القومية إلى الإمارات ! ..... فضلا عن بيع المؤسسات الكبرى الرابحة الأخرى في نفس صفقة بيع شركة أبو قير !
و في المقابل ، نجد الخبر التالي بتاريخ سبتمبر 2020
[[ رئيس مجلس إدارة الشركة : «بيراميدز» تتنازل عن أرض المرحلة الثانية لمصنع الإطارات
قررت شركة بيراميدز لتصنيع إطارات الدراجات النارية والنقل الثقيل التنازل عن 400 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعيه جنوب بورسعيد كانت مخصصة لتوسعات مصنع إطارات السيارات الملاكى ومستلزمات الإنتاج. ........ و أوضح أن مجموعة من المعوقات التى واجهت المصنع الجديد دفعت الشركة الألمانية صاحبة حق التصنيع إلى رفض استكمال باقى مراحل المشروع فى مصر ونقلها إلى المغرب التى قدمت الأرض بالمجان بالإضافة إلى حزمة من الحوافز الاستثمارية الجاذبة للمشروعات الصناعية.
وقال جودة إن من المعوقات تأخر رخصة بدء النشاط للمشروع رغم التقدم بطلب لهيئة الاستثمار للحصول عليها منذ مارس الماضى حتى تتمكن الشركة من استكمال سداد قيمة الأرض.
وذكر ان شركته حصلت على سجل صناعى دائم ولم يتم الحصول على رخصة بدء نشاط حتى الآن. ]]
و هذا الخبر
[[ دار الخدمات النقابية والعمالية تدين إجراءات تصفية شركة الحديد والصلب المصرية وتحمل متخذيها مسئولية إهدار صرح من أهم صروح الصناعة الوطنية ]]
و هذا
[[ منتجو الأعلاف يضعون 3 حلول لمعالجة أزمة ارتفاع الأسعار تشمل توطين زراعة البذور وتسهيل التراخيص ..... وطالب منتجو الأعلاف بتسهيل إجراءات ترخيص إنشاء المصانع ...]]
الجزيرتين سعودية وليست لكم فلا تكذب !
دولنا العربيه سرقت خيراتها لصالح الغرب
هتشوف@@raadyalsharif7101
احنا لسة حنبيع راس البر بعد الحكمة، وراس غارب بعد بناس، وعفش البيت
راس بيناس وراس الحكمه وراس التين وراس الملك الصالح وراس البر وراس سدر كل الروس هاتتباع عاوزين نقطع الراس الكبيره بقى بس ماحدش هايرض يشتريها مش هو حلف وقال والله لو ينفع اتباع لاتباع
معلش انا نسيت راس غارب انت فكرتنى مفيش راس فى مصر هاتفضل سليمه
لو كان السيسي يبحث فعلا عن الاستثمارات (الإنتاج) فلماذا قام برفع سعر الفائدة المثبطة للاستثمارات المحلية (الشئ و نقيضه) ؟؟؟؟ !! .. الإجابة هي أن الاستثمار الأجنبي (و بيع أصول الدولة و المشروعات القائمة الرابحة) للأجانب يفرغ مصر من الدولار و هو أحد أسباب أزمة الدولار الحالية لأن القانون يسمح للمستثمرين الأجانب بتحويل كافة أرباحهم المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار (يتم شراؤه من السوق المصري من مكتسبات الوطن) ثم تحويل الغنيمة الدولارية إلى البلد الأم بضمان البنك المركزي و قانون الانتربنك !! .. و نفس الأمر بالنسبة لرأس المال عند التخارج ! .. كما أننا أصبحنا لا نملك قرارنا و أصبحنا مهددين في حالة قيام حر ب بوقف الإنتاج بقرار خارجي !! .. لقد أصبح الآن أغلب الناتج المحلي المصري (الذي يقاس النمو الاقتصادي في ضوء نموه ) مملوكا للأجانب ! ، و صرح رئيس الوزراء دون حياء أنهم يستهدفون بيع 65% من أصول الدولة ! .. أي أن الشعب المصري سيتحول إلى أجير يعمل لدى الأجانب !
الغرب يسمح بالإستثمار الأجنبي لأنه يتم بعملته المحلية العالمية المعتمدة في التجارة العالمية و التي يستطيع طباعتها بأي كمية إذا أراد و يستطيع أن يشتري بها عملات عالمية أخرى من الأسواق العالمية لكونها عملة تجارة عالمية معتمدة ، و لأن لديه فائضا في الميزان التجاري (هو الذي جعل عملته عملة عالمية مطلوبة) مما مؤداه ارتفاع الطلب على عملته ! ، و لأنه من الدول المصدرة لرأس المال و بالتالي يسترد عملته مرة أخرى من خلال الاستثمار في الدول الفقيرة و النامية و تحويل الأرباح إلى عملته مرة أخرى !
و نفس الأمر بالنسبة لدول الخليج التي تمتلك فائضا في الميزان التجاري بسبب النفط مما يضمن لها عودة العملة العالمية إليها مرة أخرى ، و لأنها دول مصدرة لرأس المال (مثل الغرب) فتقوم بالاستثمار في مصر و الدول الفقيرة و غيرها و تحول أرباحها في تلك الدول إلى عملة صعبة ثم تقوم بتحويلها إليها مرة أخرى!
و العجيب هو أن المشروعات الوطنية القائمة (المشيدة برأس مال وطني) التي تربح فعليا نتيجة لثمار جهدنا و عرقنا يتم بيعها للأجانب و تضخ أرباحها خارج مصر (بعد تحويلها إلى دولار يتم شراؤه من السوق المصري من مكتسبات الوطن) !!
مثلا .. شركة أبو قير للأسمدة التي تم بيعها للإمارات هي دجاجة تبيض ذهبا (دولارات حرفيا) ! .. فهي شركة حكومية رابحة تنتج 55% من احتياجات مصر من الأسمدة و مصنفة ضمن أكبر 10 شركات في العالم في صناعة الأسمدة و لها حصة سوقية ضخمة في السوق العالمي (حيث تصدر للعالم ملايين الأطنان سنويا) و ارتفعت أرباحها العام الماضي قبل بيعها للخواجة الإماراتي (المطبع مع الكيان المزروع) إلى 158% مقارنة بأرباح العام السابق بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة عالميا (نتيجة للغزو الروسي لأوكرانيا و جائحة كورونا) فقامت الدولة ببيع حصص ضخمة منها لشركة أبو ظبي القابضة (المملوكة لدولة الإمارات العبر ية) حتى تذهب الأرباح في كرش الإمارات مجانا بقششه و يحرم منها الشعب المست/حمر المنهو ب !!
ليس ذلك فحسب ! ، بل إن أرباح البيع المحلي (المكتسبة بالجنيه المصري) من بيع الأسمدة التي تسمد 55% من المساحة الزراعية في مصر سيتم تحويلها إلى دولارات يتم شراؤها من السوق المصري (من مكتسبات الوطن) ثم تحويلها خارج مصر إلى البلد الأم (الإمارات) لأن القانون يسمح للمستثمرين الأجانب بتحويل أرباحهم المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار و تحويلها إلى البلد الأم !!
ليس ذلك فحسب ! ، فشركة أبو قير للأسمدة تمتلك حصصا كبيرة في شركات قومية أخرى عديدة و بالتالي ستذهب أرباح هذه الشركات القومية إلى الإمارات ! ..... فضلا عن بيع المؤسسات الكبرى الرابحة الأخرى في نفس صفقة بيع شركة أبو قير !
و في المقابل ، نجد الخبر التالي بتاريخ سبتمبر 2020
[[ رئيس مجلس إدارة الشركة : «بيراميدز» تتنازل عن أرض المرحلة الثانية لمصنع الإطارات
قررت شركة بيراميدز لتصنيع إطارات الدراجات النارية والنقل الثقيل التنازل عن 400 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعيه جنوب بورسعيد كانت مخصصة لتوسعات مصنع إطارات السيارات الملاكى ومستلزمات الإنتاج. ........ و أوضح أن مجموعة من المعوقات التى واجهت المصنع الجديد دفعت الشركة الألمانية صاحبة حق التصنيع إلى رفض استكمال باقى مراحل المشروع فى مصر ونقلها إلى المغرب التى قدمت الأرض بالمجان بالإضافة إلى حزمة من الحوافز الاستثمارية الجاذبة للمشروعات الصناعية.
وقال جودة إن من المعوقات تأخر رخصة بدء النشاط للمشروع رغم التقدم بطلب لهيئة الاستثمار للحصول عليها منذ مارس الماضى حتى تتمكن الشركة من استكمال سداد قيمة الأرض.
وذكر ان شركته حصلت على سجل صناعى دائم ولم يتم الحصول على رخصة بدء نشاط حتى الآن. ]]
و هذا الخبر
[[ دار الخدمات النقابية والعمالية تدين إجراءات تصفية شركة الحديد والصلب المصرية وتحمل متخذيها مسئولية إهدار صرح من أهم صروح الصناعة الوطنية ]]
و هذا
[[ منتجو الأعلاف يضعون 3 حلول لمعالجة أزمة ارتفاع الأسعار تشمل توطين زراعة البذور وتسهيل التراخيص ..... وطالب منتجو الأعلاف بتسهيل إجراءات ترخيص إنشاء المصانع ...]]
لا استعمار ولا استثمار بل استحمار
للاسف
لو كان السيسي يبحث فعلا عن الاستثمارات (الإنتاج) فلماذا قام برفع سعر الفائدة المثبطة للاستثمارات المحلية (الشئ و نقيضه) ؟؟؟؟ !! .. الإجابة هي أن الاستثمار الأجنبي (و بيع أصول الدولة و المشروعات القائمة الرابحة) للأجانب يفرغ مصر من الدولار و هو أحد أسباب أزمة الدولار الحالية لأن القانون يسمح للمستثمرين الأجانب بتحويل كافة أرباحهم المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار (يتم شراؤه من السوق المصري من مكتسبات الوطن) ثم تحويل الغنيمة الدولارية إلى البلد الأم بضمان البنك المركزي و قانون الانتربنك !! .. و نفس الأمر بالنسبة لرأس المال عند التخارج ! .. كما أننا أصبحنا لا نملك قرارنا و أصبحنا مهددين في حالة قيام حر ب بوقف الإنتاج بقرار خارجي !! .. لقد أصبح الآن أغلب الناتج المحلي المصري (الذي يقاس النمو الاقتصادي في ضوء نموه ) مملوكا للأجانب ! ، و صرح رئيس الوزراء دون حياء أنهم يستهدفون بيع 65% من أصول الدولة ! .. أي أن الشعب المصري سيتحول إلى أجير يعمل لدى الأجانب !
الغرب يسمح بالإستثمار الأجنبي لأنه يتم بعملته المحلية العالمية المعتمدة في التجارة العالمية و التي يستطيع طباعتها بأي كمية إذا أراد و يستطيع أن يشتري بها عملات عالمية أخرى من الأسواق العالمية لكونها عملة تجارة عالمية معتمدة ، و لأن لديه فائضا في الميزان التجاري (هو الذي جعل عملته عملة عالمية مطلوبة) مما مؤداه ارتفاع الطلب على عملته ! ، و لأنه من الدول المصدرة لرأس المال و بالتالي يسترد عملته مرة أخرى من خلال الاستثمار في الدول الفقيرة و النامية و تحويل الأرباح إلى عملته مرة أخرى !
و نفس الأمر بالنسبة لدول الخليج التي تمتلك فائضا في الميزان التجاري بسبب النفط مما يضمن لها عودة العملة العالمية إليها مرة أخرى ، و لأنها دول مصدرة لرأس المال (مثل الغرب) فتقوم بالاستثمار في مصر و الدول الفقيرة و غيرها و تحول أرباحها في تلك الدول إلى عملة صعبة ثم تقوم بتحويلها إليها مرة أخرى!
و العجيب هو أن المشروعات الوطنية القائمة (المشيدة برأس مال وطني) التي تربح فعليا نتيجة لثمار جهدنا و عرقنا يتم بيعها للأجانب و تضخ أرباحها خارج مصر (بعد تحويلها إلى دولار يتم شراؤه من السوق المصري من مكتسبات الوطن) !!
مثلا .. شركة أبو قير للأسمدة التي تم بيعها للإمارات هي دجاجة تبيض ذهبا (دولارات حرفيا) ! .. فهي شركة حكومية رابحة تنتج 55% من احتياجات مصر من الأسمدة و مصنفة ضمن أكبر 10 شركات في العالم في صناعة الأسمدة و لها حصة سوقية ضخمة في السوق العالمي (حيث تصدر للعالم ملايين الأطنان سنويا) و ارتفعت أرباحها العام الماضي قبل بيعها للخواجة الإماراتي (المطبع مع الكيان المزروع) إلى 158% مقارنة بأرباح العام السابق بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة عالميا (نتيجة للغزو الروسي لأوكرانيا و جائحة كورونا) فقامت الدولة ببيع حصص ضخمة منها لشركة أبو ظبي القابضة (المملوكة لدولة الإمارات العبر ية) حتى تذهب الأرباح في كرش الإمارات مجانا بقششه و يحرم منها الشعب المست/حمر المنهو ب !!
ليس ذلك فحسب ! ، بل إن أرباح البيع المحلي (المكتسبة بالجنيه المصري) من بيع الأسمدة التي تسمد 55% من المساحة الزراعية في مصر سيتم تحويلها إلى دولارات يتم شراؤها من السوق المصري (من مكتسبات الوطن) ثم تحويلها خارج مصر إلى البلد الأم (الإمارات) لأن القانون يسمح للمستثمرين الأجانب بتحويل أرباحهم المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار و تحويلها إلى البلد الأم !!
ليس ذلك فحسب ! ، فشركة أبو قير للأسمدة تمتلك حصصا كبيرة في شركات قومية أخرى عديدة و بالتالي ستذهب أرباح هذه الشركات القومية إلى الإمارات ! ..... فضلا عن بيع المؤسسات الكبرى الرابحة الأخرى في نفس صفقة بيع شركة أبو قير !
و في المقابل ، نجد الخبر التالي بتاريخ سبتمبر 2020
[[ رئيس مجلس إدارة الشركة : «بيراميدز» تتنازل عن أرض المرحلة الثانية لمصنع الإطارات
قررت شركة بيراميدز لتصنيع إطارات الدراجات النارية والنقل الثقيل التنازل عن 400 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعيه جنوب بورسعيد كانت مخصصة لتوسعات مصنع إطارات السيارات الملاكى ومستلزمات الإنتاج. ........ و أوضح أن مجموعة من المعوقات التى واجهت المصنع الجديد دفعت الشركة الألمانية صاحبة حق التصنيع إلى رفض استكمال باقى مراحل المشروع فى مصر ونقلها إلى المغرب التى قدمت الأرض بالمجان بالإضافة إلى حزمة من الحوافز الاستثمارية الجاذبة للمشروعات الصناعية.
وقال جودة إن من المعوقات تأخر رخصة بدء النشاط للمشروع رغم التقدم بطلب لهيئة الاستثمار للحصول عليها منذ مارس الماضى حتى تتمكن الشركة من استكمال سداد قيمة الأرض.
وذكر ان شركته حصلت على سجل صناعى دائم ولم يتم الحصول على رخصة بدء نشاط حتى الآن. ]]
و هذا الخبر
[[ دار الخدمات النقابية والعمالية تدين إجراءات تصفية شركة الحديد والصلب المصرية وتحمل متخذيها مسئولية إهدار صرح من أهم صروح الصناعة الوطنية ]]
و هذا
[[ منتجو الأعلاف يضعون 3 حلول لمعالجة أزمة ارتفاع الأسعار تشمل توطين زراعة البذور وتسهيل التراخيص ..... وطالب منتجو الأعلاف بتسهيل إجراءات ترخيص إنشاء المصانع ...]]
الاستثمارات الأجنبية (تمليك الوطن للأجانب) هي أحد أسباب تدمير الاقتصاد و تفريغ الوطن من الدولار (العملة الصعبة) كما سيلي بيانه تفصيلا ...غلق المحلات مبكرا و فصل عواميد النور في الشوارع و الكهرباء عموما يتسببان في ضرب السياحة و خسارة مليارات الدولارات (مفيش سايح حييجي بلد مضلمة و مقفولة بليل) .... و من آليات مخطط الإفقار و تسليم الوطن للكيان المزروع 👈👈 .. حبس الأعلاف و مدخلات الإنتاج في الموانئ لإخراج المستثمرين المحليين من السوق (و رأينا كيف تم إعدام الكتاكيت لعدم وجود أعلاف و إهدار مليارات الدولارات في استيراد الفراخ البرازيلي المجمدة و خسارة الصادرات) و رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع و عدم توفيره (و رأينا مؤخرا كيف توقفت شركات الأسمدة عن إنتاج الأسمدة بسبب عدم توافر الغاز و هو ما يهدد الزراعة) و من خلال منع نقل السمك الزريعة بين المحافظات و داخلها لضرب الإنتاج السمكي .. و من خلال تهديد و حبس رجال الأعمال (رئيس شركة جهينة مثال) و منع و تأخير إصدار التراخيص للمشروعات و منع مصر من دخول عصر الإقتصاد المعرفي (ممنوع صناعة السيارات و المحركات و ممنوع صناعة الإطارات الملاكي بدءا من مقاس 14 حتى لا يتم توفير مليارات الدولارات سنويا)
و من خلال رفع سعر الفوائد الربوية لتثبيط (إعاقة) الإستثمارات المحلية
و من خلال دخول شركات الجيش في السوق و التضييق على المستثمرين المحليين لطردهم من السوق و خفض المعروض من الإنتاج (نتيجة لطرد المستثمرين) مع طرح شركات الجيش لاحقا للبيع في البورصة و للمستثمرين الأجانب (من الباب الخلفي بعد تكويشها على السوق) لتحويل الأرباح المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار يتم شراؤه من مكتسبات الوطن (من دخل قناة السويس و السياحة و التصدير و تحويلات المصريين من الخارج) و تحويل الغنيمة الدولارية إلى الوطن الأم للمستثمر الأجنبي
و من خلال بيع الشركات القومية و المشروعات الرابحة للأجانب لنفس الغرض السابق
و من خلال التركيز على مشروعات الرفاهية للأغنياء (كومباوندات و العاصمة الإدارية و العلمين الجديدة و مشروع طلعت مصطفى الجديد في الساحل بتكلفة تريليون جنيه) مع تمليك أغلب هذه المشروعات للمستثمرين الأجانب لضخ الأرباح خارج مصر و تفريغ الوطن من الدولار .....و هي مشاريع تخريب متعمد للإقتصاد حتى و لو كان المستثمر مصريا لأن 70% من تكلفة تلك المشروعات خامات و اكسسوارات مستوردة بالعملة الصعبة
فضلا عن السماح للأجانب بشراء السندات و أذون الخزانة المحلية بسعر فائدة 25% (قروض الأموال الساخنة) و تحويل أرباحها الربوية المكتسبة بالجنيه إلى دولار و تحويلها إلى البلد الأم بضمان قانون الإنتربنك و البنك المركزي و قانون الاستثمار .. إلخ
يعني المليار دولار تكسب مليار دولار خلال 4 سنوات من خلال قيام المرابي الصهيو ني بتحويلها إلى 48 مليار جنيه و شراء سندات و أذون خزانة بسعر عائد 25% يعني فوائدها في 4 سنوات = 48 مليار جنيه ثم تحويل الأرباح و أصل رأس المال إلى 2 مليار دولار و على البلد الأم .. ولا من شاف ولا من دري.
يعني بندفع أعلى فائدة دولارية في العالم على قروض ظاهرها محلية و حقيقتها أجنبية في حين لا يتخطى سعر الفائدة على القروض الدولارية المباشرة 7% بالنسبة للديون طويلة الأجل التي يتم سدادها على مدار 30 أو 40 سنة بالنسبة للبلدان منخفضة التصنيف ، و في حين كنا نستطيع اقتراض نفس الأموال بالدولار المباشر من خلال طرح سندات و أذون دولارية بسعر فائدة 5-7% و كان النظا م العميل يتلقى عروضا تصل 7 أضعاف المبلغ المطلوب اقتراضه في كل مرة يتم طرح سندات دولارية مباشرة ....... إلخ إلخ
أيضا قطع الكهرباء تسبب في نفوق أعداد ضخمة من الدواجن (لأن 60% من المنتجين لا يستطيعون شراء مولدات) و ارتفاع الأسعار و اهدار مليارات الدولارات في استيراد الفراخ البرازيلي المجمدة .. كما تسبب في حوادث مرورية ليلية لا حصر لها و اهدار ملايين الدولارات (لأن قطع غيار السيارات مستوردة)
الخلاصة ** 👈 الطا بور الخا مس ناجح في تنفيذ المخطط الصهيو-غربي و هو إفقار الوطن لصالح الغرب الصهيو ني حتى لا نشكل خطرا عليه و على الكيان المزروع و حتى نظل أسواقا مفتوحة لسياراتهم و منتجاتهم و أسلحتهم التي خرجت من الخدمة (أو التي تم تجريدها من خصائصها و من قدراتها على إطلاق الصواريخ طويلة و متوسطة المدى) إلخ .. و حتى يتم تجريف العقول و الكوادر و تهجيرها الى الغرب الذي يفتح باب الهجرة المنتظمة لتعويض انخفاض النمو السكاني لديه (الناتج عن عدم اتباع الشريعة الإسلامية) و حرماننا من هذه الكوادر .. و حتى يتسنى للغرب الصهيو ني رشوة الشعب المصري والشعوب الإسلامية للموافقة على التطبيع و على صفقة القرن إلخ مقابل مساعدات اقتصادية .. و حتى يتحول الشعب إلى شعب جاهل مغيب لا يستطيع أن يقرأ أو يتابع ، و حتى يتسنى للطابور الخامس رشوة الشعب في المحافل الانتخابية (ببطانية و كرتونة زيت و سكر و100 جنيه مقطوعة) للبقاء في الحكم لاستكمال تنفيذ المخطط .. وحتى يبتعد الشعب عن الدين ويلجأ للسرقات و الرشاوى و الحرام حتى يستطيع العيش و يلجأ الشباب للزنا والحرام لعدم قدرته على الزواج
عشان كذا أحتلوا اليمن عشان موقعها البحري المهم الذي يربط العالم ببعضه
من زمان قلنا ان احنا بعد الشيشه عاوزين حرب قويه نخش في حروب على اساس نحرر البلد ثاني من جديد😂😂😂
الاستثمارات الأجنبية (تمليك الوطن للأجانب) هي أحد أسباب تدمير الاقتصاد و تفريغ الوطن من الدولار (العملة الصعبة) كما سيلي بيانه تفصيلا ...غلق المحلات مبكرا و فصل عواميد النور في الشوارع و الكهرباء عموما يتسببان في ضرب السياحة و خسارة مليارات الدولارات (مفيش سايح حييجي بلد مضلمة و مقفولة بليل) .... و من آليات مخطط الإفقار و تسليم الوطن للكيان المزروع 👈👈 .. حبس الأعلاف و مدخلات الإنتاج في الموانئ لإخراج المستثمرين المحليين من السوق (و رأينا كيف تم إعدام الكتاكيت لعدم وجود أعلاف و إهدار مليارات الدولارات في استيراد الفراخ البرازيلي المجمدة و خسارة الصادرات) و رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع و عدم توفيره (و رأينا مؤخرا كيف توقفت شركات الأسمدة عن إنتاج الأسمدة بسبب عدم توافر الغاز و هو ما يهدد الزراعة) و من خلال منع نقل السمك الزريعة بين المحافظات و داخلها لضرب الإنتاج السمكي .. و من خلال تهديد و حبس رجال الأعمال (رئيس شركة جهينة مثال) و منع و تأخير إصدار التراخيص للمشروعات و منع مصر من دخول عصر الإقتصاد المعرفي (ممنوع صناعة السيارات و المحركات و ممنوع صناعة الإطارات الملاكي بدءا من مقاس 14 حتى لا يتم توفير مليارات الدولارات سنويا)
و من خلال رفع سعر الفوائد الربوية لتثبيط (إعاقة) الإستثمارات المحلية
و من خلال دخول شركات الجيش في السوق و التضييق على المستثمرين المحليين لطردهم من السوق و خفض المعروض من الإنتاج (نتيجة لطرد المستثمرين) مع طرح شركات الجيش لاحقا للبيع في البورصة و للمستثمرين الأجانب (من الباب الخلفي بعد تكويشها على السوق) لتحويل الأرباح المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار يتم شراؤه من مكتسبات الوطن (من دخل قناة السويس و السياحة و التصدير و تحويلات المصريين من الخارج) و تحويل الغنيمة الدولارية إلى الوطن الأم للمستثمر الأجنبي
و من خلال بيع الشركات القومية و المشروعات الرابحة للأجانب لنفس الغرض السابق
و من خلال التركيز على مشروعات الرفاهية للأغنياء (كومباوندات و العاصمة الإدارية و العلمين الجديدة و مشروع طلعت مصطفى الجديد في الساحل بتكلفة تريليون جنيه) مع تمليك أغلب هذه المشروعات للمستثمرين الأجانب لضخ الأرباح خارج مصر و تفريغ الوطن من الدولار .....و هي مشاريع تخريب متعمد للإقتصاد حتى و لو كان المستثمر مصريا لأن 70% من تكلفة تلك المشروعات خامات و اكسسوارات مستوردة بالعملة الصعبة
فضلا عن السماح للأجانب بشراء السندات و أذون الخزانة المحلية بسعر فائدة 25% (قروض الأموال الساخنة) و تحويل أرباحها الربوية المكتسبة بالجنيه إلى دولار و تحويلها إلى البلد الأم بضمان قانون الإنتربنك و البنك المركزي و قانون الاستثمار .. إلخ
يعني المليار دولار تكسب مليار دولار خلال 4 سنوات من خلال قيام المرابي الصهيو ني بتحويلها إلى 48 مليار جنيه و شراء سندات و أذون خزانة بسعر عائد 25% يعني فوائدها في 4 سنوات = 48 مليار جنيه ثم تحويل الأرباح و أصل رأس المال إلى 2 مليار دولار و على البلد الأم .. ولا من شاف ولا من دري.
يعني بندفع أعلى فائدة دولارية في العالم على قروض ظاهرها محلية و حقيقتها أجنبية في حين لا يتخطى سعر الفائدة على القروض الدولارية المباشرة 7% بالنسبة للديون طويلة الأجل التي يتم سدادها على مدار 30 أو 40 سنة بالنسبة للبلدان منخفضة التصنيف ، و في حين كنا نستطيع اقتراض نفس الأموال بالدولار المباشر من خلال طرح سندات و أذون دولارية بسعر فائدة 5-7% و كان النظا م العميل يتلقى عروضا تصل 7 أضعاف المبلغ المطلوب اقتراضه في كل مرة يتم طرح سندات دولارية مباشرة ....... إلخ إلخ
أيضا قطع الكهرباء تسبب في نفوق أعداد ضخمة من الدواجن (لأن 60% من المنتجين لا يستطيعون شراء مولدات) و ارتفاع الأسعار و اهدار مليارات الدولارات في استيراد الفراخ البرازيلي المجمدة .. كما تسبب في حوادث مرورية ليلية لا حصر لها و اهدار ملايين الدولارات (لأن قطع غيار السيارات مستوردة)
الخلاصة ** 👈 الطا بور الخا مس ناجح في تنفيذ المخطط الصهيو-غربي و هو إفقار الوطن لصالح الغرب الصهيو ني حتى لا نشكل خطرا عليه و على الكيان المزروع و حتى نظل أسواقا مفتوحة لسياراتهم و منتجاتهم و أسلحتهم التي خرجت من الخدمة (أو التي تم تجريدها من خصائصها و من قدراتها على إطلاق الصواريخ طويلة و متوسطة المدى) إلخ .. و حتى يتم تجريف العقول و الكوادر و تهجيرها الى الغرب الذي يفتح باب الهجرة المنتظمة لتعويض انخفاض النمو السكاني لديه (الناتج عن عدم اتباع الشريعة الإسلامية) و حرماننا من هذه الكوادر .. و حتى يتسنى للغرب الصهيو ني رشوة الشعب المصري والشعوب الإسلامية للموافقة على التطبيع و على صفقة القرن إلخ مقابل مساعدات اقتصادية .. و حتى يتحول الشعب إلى شعب جاهل مغيب لا يستطيع أن يقرأ أو يتابع ، و حتى يتسنى للطابور الخامس رشوة الشعب في المحافل الانتخابية (ببطانية و كرتونة زيت و سكر و100 جنيه مقطوعة) للبقاء في الحكم لاستكمال تنفيذ المخطط .. وحتى يبتعد الشعب عن الدين ويلجأ للسرقات و الرشاوى و الحرام حتى يستطيع العيش و يلجأ الشباب للزنا والحرام لعدم قدرته على الزواج
تقصد سلمان
وبالأخص مبس عويل سلمان
أخطأت خطأ لفظيا وقلت الملك عبدالله
ولكن توجد قاعدة إماراتية بالقرب منها
في.رايك.استاذ.ناصر.بن.سلمان.من.يكون.ولا.شيء.اصفار.فقط.لا.يملك.حتى.ربع.جيش.مش.نص.جيش.الخيانه.افسدت.مصر.مش.عارفه.ابكي.على.ارض.مصر..ولا.ابكي.على.شعب.كلمه.الخيانه.مش.قاموسه.صعبه.الان.مصر.في.يد.خالقها
لو كان السيسي يبحث فعلا عن الاستثمارات (الإنتاج) فلماذا قام برفع سعر الفائدة المثبطة للاستثمارات المحلية (الشئ و نقيضه) ؟؟؟؟ !! .. الإجابة هي أن الاستثمار الأجنبي (و بيع أصول الدولة و المشروعات القائمة الرابحة) للأجانب يفرغ مصر من الدولار و هو أحد أسباب أزمة الدولار الحالية لأن القانون يسمح للمستثمرين الأجانب بتحويل كافة أرباحهم المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار (يتم شراؤه من السوق المصري من مكتسبات الوطن) ثم تحويل الغنيمة الدولارية إلى البلد الأم بضمان البنك المركزي و قانون الانتربنك !! .. و نفس الأمر بالنسبة لرأس المال عند التخارج ! .. كما أننا أصبحنا لا نملك قرارنا و أصبحنا مهددين في حالة قيام حر ب بوقف الإنتاج بقرار خارجي !! .. لقد أصبح الآن أغلب الناتج المحلي المصري (الذي يقاس النمو الاقتصادي في ضوء نموه ) مملوكا للأجانب ! ، و صرح رئيس الوزراء دون حياء أنهم يستهدفون بيع 65% من أصول الدولة ! .. أي أن الشعب المصري سيتحول إلى أجير يعمل لدى الأجانب !
الغرب يسمح بالإستثمار الأجنبي لأنه يتم بعملته المحلية العالمية المعتمدة في التجارة العالمية و التي يستطيع طباعتها بأي كمية إذا أراد و يستطيع أن يشتري بها عملات عالمية أخرى من الأسواق العالمية لكونها عملة تجارة عالمية معتمدة ، و لأن لديه فائضا في الميزان التجاري (هو الذي جعل عملته عملة عالمية مطلوبة) مما مؤداه ارتفاع الطلب على عملته ! ، و لأنه من الدول المصدرة لرأس المال و بالتالي يسترد عملته مرة أخرى من خلال الاستثمار في الدول الفقيرة و النامية و تحويل الأرباح إلى عملته مرة أخرى !
و نفس الأمر بالنسبة لدول الخليج التي تمتلك فائضا في الميزان التجاري بسبب النفط مما يضمن لها عودة العملة العالمية إليها مرة أخرى ، و لأنها دول مصدرة لرأس المال (مثل الغرب) فتقوم بالاستثمار في مصر و الدول الفقيرة و غيرها و تحول أرباحها في تلك الدول إلى عملة صعبة ثم تقوم بتحويلها إليها مرة أخرى!
و العجيب هو أن المشروعات الوطنية القائمة (المشيدة برأس مال وطني) التي تربح فعليا نتيجة لثمار جهدنا و عرقنا يتم بيعها للأجانب و تضخ أرباحها خارج مصر (بعد تحويلها إلى دولار يتم شراؤه من السوق المصري من مكتسبات الوطن) !!
مثلا .. شركة أبو قير للأسمدة التي تم بيعها للإمارات هي دجاجة تبيض ذهبا (دولارات حرفيا) ! .. فهي شركة حكومية رابحة تنتج 55% من احتياجات مصر من الأسمدة و مصنفة ضمن أكبر 10 شركات في العالم في صناعة الأسمدة و لها حصة سوقية ضخمة في السوق العالمي (حيث تصدر للعالم ملايين الأطنان سنويا) و ارتفعت أرباحها العام الماضي قبل بيعها للخواجة الإماراتي (المطبع مع الكيان المزروع) إلى 158% مقارنة بأرباح العام السابق بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة عالميا (نتيجة للغزو الروسي لأوكرانيا و جائحة كورونا) فقامت الدولة ببيع حصص ضخمة منها لشركة أبو ظبي القابضة (المملوكة لدولة الإمارات العبر ية) حتى تذهب الأرباح في كرش الإمارات مجانا بقششه و يحرم منها الشعب المست/حمر المنهو ب !!
ليس ذلك فحسب ! ، بل إن أرباح البيع المحلي (المكتسبة بالجنيه المصري) من بيع الأسمدة التي تسمد 55% من المساحة الزراعية في مصر سيتم تحويلها إلى دولارات يتم شراؤها من السوق المصري (من مكتسبات الوطن) ثم تحويلها خارج مصر إلى البلد الأم (الإمارات) لأن القانون يسمح للمستثمرين الأجانب بتحويل أرباحهم المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار و تحويلها إلى البلد الأم !!
ليس ذلك فحسب ! ، فشركة أبو قير للأسمدة تمتلك حصصا كبيرة في شركات قومية أخرى عديدة و بالتالي ستذهب أرباح هذه الشركات القومية إلى الإمارات ! ..... فضلا عن بيع المؤسسات الكبرى الرابحة الأخرى في نفس صفقة بيع شركة أبو قير !
و في المقابل ، نجد الخبر التالي بتاريخ سبتمبر 2020
[[ رئيس مجلس إدارة الشركة : «بيراميدز» تتنازل عن أرض المرحلة الثانية لمصنع الإطارات
قررت شركة بيراميدز لتصنيع إطارات الدراجات النارية والنقل الثقيل التنازل عن 400 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعيه جنوب بورسعيد كانت مخصصة لتوسعات مصنع إطارات السيارات الملاكى ومستلزمات الإنتاج. ........ و أوضح أن مجموعة من المعوقات التى واجهت المصنع الجديد دفعت الشركة الألمانية صاحبة حق التصنيع إلى رفض استكمال باقى مراحل المشروع فى مصر ونقلها إلى المغرب التى قدمت الأرض بالمجان بالإضافة إلى حزمة من الحوافز الاستثمارية الجاذبة للمشروعات الصناعية.
وقال جودة إن من المعوقات تأخر رخصة بدء النشاط للمشروع رغم التقدم بطلب لهيئة الاستثمار للحصول عليها منذ مارس الماضى حتى تتمكن الشركة من استكمال سداد قيمة الأرض.
وذكر ان شركته حصلت على سجل صناعى دائم ولم يتم الحصول على رخصة بدء نشاط حتى الآن. ]]
و هذا الخبر
[[ دار الخدمات النقابية والعمالية تدين إجراءات تصفية شركة الحديد والصلب المصرية وتحمل متخذيها مسئولية إهدار صرح من أهم صروح الصناعة الوطنية ]]
و هذا
[[ منتجو الأعلاف يضعون 3 حلول لمعالجة أزمة ارتفاع الأسعار تشمل توطين زراعة البذور وتسهيل التراخيص ..... وطالب منتجو الأعلاف بتسهيل إجراءات ترخيص إنشاء المصانع ...]]
الاستثمارات الأجنبية (تمليك الوطن للأجانب) هي أحد أسباب تدمير الاقتصاد و تفريغ الوطن من الدولار (العملة الصعبة) كما سيلي بيانه تفصيلا ...غلق المحلات مبكرا و فصل عواميد النور في الشوارع و الكهرباء عموما يتسببان في ضرب السياحة و خسارة مليارات الدولارات (مفيش سايح حييجي بلد مضلمة و مقفولة بليل) .... و من آليات مخطط الإفقار و تسليم الوطن للكيان المزروع 👈👈 .. حبس الأعلاف و مدخلات الإنتاج في الموانئ لإخراج المستثمرين المحليين من السوق (و رأينا كيف تم إعدام الكتاكيت لعدم وجود أعلاف و إهدار مليارات الدولارات في استيراد الفراخ البرازيلي المجمدة و خسارة الصادرات) و رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع و عدم توفيره (و رأينا مؤخرا كيف توقفت شركات الأسمدة عن إنتاج الأسمدة بسبب عدم توافر الغاز و هو ما يهدد الزراعة) و من خلال منع نقل السمك الزريعة بين المحافظات و داخلها لضرب الإنتاج السمكي .. و من خلال تهديد و حبس رجال الأعمال (رئيس شركة جهينة مثال) و منع و تأخير إصدار التراخيص للمشروعات و منع مصر من دخول عصر الإقتصاد المعرفي (ممنوع صناعة السيارات و المحركات و ممنوع صناعة الإطارات الملاكي بدءا من مقاس 14 حتى لا يتم توفير مليارات الدولارات سنويا)
و من خلال رفع سعر الفوائد الربوية لتثبيط (إعاقة) الإستثمارات المحلية
و من خلال دخول شركات الجيش في السوق و التضييق على المستثمرين المحليين لطردهم من السوق و خفض المعروض من الإنتاج (نتيجة لطرد المستثمرين) مع طرح شركات الجيش لاحقا للبيع في البورصة و للمستثمرين الأجانب (من الباب الخلفي بعد تكويشها على السوق) لتحويل الأرباح المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار يتم شراؤه من مكتسبات الوطن (من دخل قناة السويس و السياحة و التصدير و تحويلات المصريين من الخارج) و تحويل الغنيمة الدولارية إلى الوطن الأم للمستثمر الأجنبي
و من خلال بيع الشركات القومية و المشروعات الرابحة للأجانب لنفس الغرض السابق
و من خلال التركيز على مشروعات الرفاهية للأغنياء (كومباوندات و العاصمة الإدارية و العلمين الجديدة و مشروع طلعت مصطفى الجديد في الساحل بتكلفة تريليون جنيه) مع تمليك أغلب هذه المشروعات للمستثمرين الأجانب لضخ الأرباح خارج مصر و تفريغ الوطن من الدولار .....و هي مشاريع تخريب متعمد للإقتصاد حتى و لو كان المستثمر مصريا لأن 70% من تكلفة تلك المشروعات خامات و اكسسوارات مستوردة بالعملة الصعبة
فضلا عن السماح للأجانب بشراء السندات و أذون الخزانة المحلية بسعر فائدة 25% (قروض الأموال الساخنة) و تحويل أرباحها الربوية المكتسبة بالجنيه إلى دولار و تحويلها إلى البلد الأم بضمان قانون الإنتربنك و البنك المركزي و قانون الاستثمار .. إلخ
يعني المليار دولار تكسب مليار دولار خلال 4 سنوات من خلال قيام المرابي الصهيو ني بتحويلها إلى 48 مليار جنيه و شراء سندات و أذون خزانة بسعر عائد 25% يعني فوائدها في 4 سنوات = 48 مليار جنيه ثم تحويل الأرباح و أصل رأس المال إلى 2 مليار دولار و على البلد الأم .. ولا من شاف ولا من دري.
يعني بندفع أعلى فائدة دولارية في العالم على قروض ظاهرها محلية و حقيقتها أجنبية في حين لا يتخطى سعر الفائدة على القروض الدولارية المباشرة 7% بالنسبة للديون طويلة الأجل التي يتم سدادها على مدار 30 أو 40 سنة بالنسبة للبلدان منخفضة التصنيف ، و في حين كنا نستطيع اقتراض نفس الأموال بالدولار المباشر من خلال طرح سندات و أذون دولارية بسعر فائدة 5-7% و كان النظا م العميل يتلقى عروضا تصل 7 أضعاف المبلغ المطلوب اقتراضه في كل مرة يتم طرح سندات دولارية مباشرة ....... إلخ إلخ
أيضا قطع الكهرباء تسبب في نفوق أعداد ضخمة من الدواجن (لأن 60% من المنتجين لا يستطيعون شراء مولدات) و ارتفاع الأسعار و اهدار مليارات الدولارات في استيراد الفراخ البرازيلي المجمدة .. كما تسبب في حوادث مرورية ليلية لا حصر لها و اهدار ملايين الدولارات (لأن قطع غيار السيارات مستوردة)
الخلاصة ** 👈 الطا بور الخا مس ناجح في تنفيذ المخطط الصهيو-غربي و هو إفقار الوطن لصالح الغرب الصهيو ني حتى لا نشكل خطرا عليه و على الكيان المزروع و حتى نظل أسواقا مفتوحة لسياراتهم و منتجاتهم و أسلحتهم التي خرجت من الخدمة (أو التي تم تجريدها من خصائصها و من قدراتها على إطلاق الصواريخ طويلة و متوسطة المدى) إلخ .. و حتى يتم تجريف العقول و الكوادر و تهجيرها الى الغرب الذي يفتح باب الهجرة المنتظمة لتعويض انخفاض النمو السكاني لديه (الناتج عن عدم اتباع الشريعة الإسلامية) و حرماننا من هذه الكوادر .. و حتى يتسنى للغرب الصهيو ني رشوة الشعب المصري والشعوب الإسلامية للموافقة على التطبيع و على صفقة القرن إلخ مقابل مساعدات اقتصادية .. و حتى يتحول الشعب إلى شعب جاهل مغيب لا يستطيع أن يقرأ أو يتابع ، و حتى يتسنى للطابور الخامس رشوة الشعب في المحافل الانتخابية (ببطانية و كرتونة زيت و سكر و100 جنيه مقطوعة) للبقاء في الحكم لاستكمال تنفيذ المخطط .. وحتى يبتعد الشعب عن الدين ويلجأ للسرقات و الرشاوى و الحرام حتى يستطيع العيش و يلجأ الشباب للزنا والحرام لعدم قدرته على الزواج
بداية بيع البحر الاحمر من بيع تيران وصنافير
طيب البيع زمان مسموح والحين اححححححه
يسقط المجلس العسكري منكوح❤
لو كان السيسي يبحث فعلا عن الاستثمارات (الإنتاج) فلماذا قام برفع سعر الفائدة المثبطة للاستثمارات المحلية (الشئ و نقيضه) ؟؟؟؟ !! .. الإجابة هي أن الاستثمار الأجنبي (و بيع أصول الدولة و المشروعات القائمة الرابحة) للأجانب يفرغ مصر من الدولار و هو أحد أسباب أزمة الدولار الحالية لأن القانون يسمح للمستثمرين الأجانب بتحويل كافة أرباحهم المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار (يتم شراؤه من السوق المصري من مكتسبات الوطن) ثم تحويل الغنيمة الدولارية إلى البلد الأم بضمان البنك المركزي و قانون الانتربنك !! .. و نفس الأمر بالنسبة لرأس المال عند التخارج ! .. كما أننا أصبحنا لا نملك قرارنا و أصبحنا مهددين في حالة قيام حر ب بوقف الإنتاج بقرار خارجي !! .. لقد أصبح الآن أغلب الناتج المحلي المصري (الذي يقاس النمو الاقتصادي في ضوء نموه ) مملوكا للأجانب ! ، و صرح رئيس الوزراء دون حياء أنهم يستهدفون بيع 65% من أصول الدولة ! .. أي أن الشعب المصري سيتحول إلى أجير يعمل لدى الأجانب !
الغرب يسمح بالإستثمار الأجنبي لأنه يتم بعملته المحلية العالمية المعتمدة في التجارة العالمية و التي يستطيع طباعتها بأي كمية إذا أراد و يستطيع أن يشتري بها عملات عالمية أخرى من الأسواق العالمية لكونها عملة تجارة عالمية معتمدة ، و لأن لديه فائضا في الميزان التجاري (هو الذي جعل عملته عملة عالمية مطلوبة) مما مؤداه ارتفاع الطلب على عملته ! ، و لأنه من الدول المصدرة لرأس المال و بالتالي يسترد عملته مرة أخرى من خلال الاستثمار في الدول الفقيرة و النامية و تحويل الأرباح إلى عملته مرة أخرى !
و نفس الأمر بالنسبة لدول الخليج التي تمتلك فائضا في الميزان التجاري بسبب النفط مما يضمن لها عودة العملة العالمية إليها مرة أخرى ، و لأنها دول مصدرة لرأس المال (مثل الغرب) فتقوم بالاستثمار في مصر و الدول الفقيرة و غيرها و تحول أرباحها في تلك الدول إلى عملة صعبة ثم تقوم بتحويلها إليها مرة أخرى!
و العجيب هو أن المشروعات الوطنية القائمة (المشيدة برأس مال وطني) التي تربح فعليا نتيجة لثمار جهدنا و عرقنا يتم بيعها للأجانب و تضخ أرباحها خارج مصر (بعد تحويلها إلى دولار يتم شراؤه من السوق المصري من مكتسبات الوطن) !!
مثلا .. شركة أبو قير للأسمدة التي تم بيعها للإمارات هي دجاجة تبيض ذهبا (دولارات حرفيا) ! .. فهي شركة حكومية رابحة تنتج 55% من احتياجات مصر من الأسمدة و مصنفة ضمن أكبر 10 شركات في العالم في صناعة الأسمدة و لها حصة سوقية ضخمة في السوق العالمي (حيث تصدر للعالم ملايين الأطنان سنويا) و ارتفعت أرباحها العام الماضي قبل بيعها للخواجة الإماراتي (المطبع مع الكيان المزروع) إلى 158% مقارنة بأرباح العام السابق بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة عالميا (نتيجة للغزو الروسي لأوكرانيا و جائحة كورونا) فقامت الدولة ببيع حصص ضخمة منها لشركة أبو ظبي القابضة (المملوكة لدولة الإمارات العبر ية) حتى تذهب الأرباح في كرش الإمارات مجانا بقششه و يحرم منها الشعب المست/حمر المنهو ب !!
ليس ذلك فحسب ! ، بل إن أرباح البيع المحلي (المكتسبة بالجنيه المصري) من بيع الأسمدة التي تسمد 55% من المساحة الزراعية في مصر سيتم تحويلها إلى دولارات يتم شراؤها من السوق المصري (من مكتسبات الوطن) ثم تحويلها خارج مصر إلى البلد الأم (الإمارات) لأن القانون يسمح للمستثمرين الأجانب بتحويل أرباحهم المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار و تحويلها إلى البلد الأم !!
ليس ذلك فحسب ! ، فشركة أبو قير للأسمدة تمتلك حصصا كبيرة في شركات قومية أخرى عديدة و بالتالي ستذهب أرباح هذه الشركات القومية إلى الإمارات ! ..... فضلا عن بيع المؤسسات الكبرى الرابحة الأخرى في نفس صفقة بيع شركة أبو قير !
و في المقابل ، نجد الخبر التالي بتاريخ سبتمبر 2020
[[ رئيس مجلس إدارة الشركة : «بيراميدز» تتنازل عن أرض المرحلة الثانية لمصنع الإطارات
قررت شركة بيراميدز لتصنيع إطارات الدراجات النارية والنقل الثقيل التنازل عن 400 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعيه جنوب بورسعيد كانت مخصصة لتوسعات مصنع إطارات السيارات الملاكى ومستلزمات الإنتاج. ........ و أوضح أن مجموعة من المعوقات التى واجهت المصنع الجديد دفعت الشركة الألمانية صاحبة حق التصنيع إلى رفض استكمال باقى مراحل المشروع فى مصر ونقلها إلى المغرب التى قدمت الأرض بالمجان بالإضافة إلى حزمة من الحوافز الاستثمارية الجاذبة للمشروعات الصناعية.
وقال جودة إن من المعوقات تأخر رخصة بدء النشاط للمشروع رغم التقدم بطلب لهيئة الاستثمار للحصول عليها منذ مارس الماضى حتى تتمكن الشركة من استكمال سداد قيمة الأرض.
وذكر ان شركته حصلت على سجل صناعى دائم ولم يتم الحصول على رخصة بدء نشاط حتى الآن. ]]
و هذا الخبر
[[ دار الخدمات النقابية والعمالية تدين إجراءات تصفية شركة الحديد والصلب المصرية وتحمل متخذيها مسئولية إهدار صرح من أهم صروح الصناعة الوطنية ]]
و هذا
[[ منتجو الأعلاف يضعون 3 حلول لمعالجة أزمة ارتفاع الأسعار تشمل توطين زراعة البذور وتسهيل التراخيص ..... وطالب منتجو الأعلاف بتسهيل إجراءات ترخيص إنشاء المصانع ...]]
الاستثمارات الأجنبية (تمليك الوطن للأجانب) هي أحد أسباب تدمير الاقتصاد و تفريغ الوطن من الدولار (العملة الصعبة) كما سيلي بيانه تفصيلا ...غلق المحلات مبكرا و فصل عواميد النور في الشوارع و الكهرباء عموما يتسببان في ضرب السياحة و خسارة مليارات الدولارات (مفيش سايح حييجي بلد مضلمة و مقفولة بليل) .... و من آليات مخطط الإفقار و تسليم الوطن للكيان المزروع 👈👈 .. حبس الأعلاف و مدخلات الإنتاج في الموانئ لإخراج المستثمرين المحليين من السوق (و رأينا كيف تم إعدام الكتاكيت لعدم وجود أعلاف و إهدار مليارات الدولارات في استيراد الفراخ البرازيلي المجمدة و خسارة الصادرات) و رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع و عدم توفيره (و رأينا مؤخرا كيف توقفت شركات الأسمدة عن إنتاج الأسمدة بسبب عدم توافر الغاز و هو ما يهدد الزراعة) و من خلال منع نقل السمك الزريعة بين المحافظات و داخلها لضرب الإنتاج السمكي .. و من خلال تهديد و حبس رجال الأعمال (رئيس شركة جهينة مثال) و منع و تأخير إصدار التراخيص للمشروعات و منع مصر من دخول عصر الإقتصاد المعرفي (ممنوع صناعة السيارات و المحركات و ممنوع صناعة الإطارات الملاكي بدءا من مقاس 14 حتى لا يتم توفير مليارات الدولارات سنويا)
و من خلال رفع سعر الفوائد الربوية لتثبيط (إعاقة) الإستثمارات المحلية
و من خلال دخول شركات الجيش في السوق و التضييق على المستثمرين المحليين لطردهم من السوق و خفض المعروض من الإنتاج (نتيجة لطرد المستثمرين) مع طرح شركات الجيش لاحقا للبيع في البورصة و للمستثمرين الأجانب (من الباب الخلفي بعد تكويشها على السوق) لتحويل الأرباح المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار يتم شراؤه من مكتسبات الوطن (من دخل قناة السويس و السياحة و التصدير و تحويلات المصريين من الخارج) و تحويل الغنيمة الدولارية إلى الوطن الأم للمستثمر الأجنبي
و من خلال بيع الشركات القومية و المشروعات الرابحة للأجانب لنفس الغرض السابق
و من خلال التركيز على مشروعات الرفاهية للأغنياء (كومباوندات و العاصمة الإدارية و العلمين الجديدة و مشروع طلعت مصطفى الجديد في الساحل بتكلفة تريليون جنيه) مع تمليك أغلب هذه المشروعات للمستثمرين الأجانب لضخ الأرباح خارج مصر و تفريغ الوطن من الدولار .....و هي مشاريع تخريب متعمد للإقتصاد حتى و لو كان المستثمر مصريا لأن 70% من تكلفة تلك المشروعات خامات و اكسسوارات مستوردة بالعملة الصعبة
فضلا عن السماح للأجانب بشراء السندات و أذون الخزانة المحلية بسعر فائدة 25% (قروض الأموال الساخنة) و تحويل أرباحها الربوية المكتسبة بالجنيه إلى دولار و تحويلها إلى البلد الأم بضمان قانون الإنتربنك و البنك المركزي و قانون الاستثمار .. إلخ
يعني المليار دولار تكسب مليار دولار خلال 4 سنوات من خلال قيام المرابي الصهيو ني بتحويلها إلى 48 مليار جنيه و شراء سندات و أذون خزانة بسعر عائد 25% يعني فوائدها في 4 سنوات = 48 مليار جنيه ثم تحويل الأرباح و أصل رأس المال إلى 2 مليار دولار و على البلد الأم .. ولا من شاف ولا من دري.
يعني بندفع أعلى فائدة دولارية في العالم على قروض ظاهرها محلية و حقيقتها أجنبية في حين لا يتخطى سعر الفائدة على القروض الدولارية المباشرة 7% بالنسبة للديون طويلة الأجل التي يتم سدادها على مدار 30 أو 40 سنة بالنسبة للبلدان منخفضة التصنيف ، و في حين كنا نستطيع اقتراض نفس الأموال بالدولار المباشر من خلال طرح سندات و أذون دولارية بسعر فائدة 5-7% و كان النظا م العميل يتلقى عروضا تصل 7 أضعاف المبلغ المطلوب اقتراضه في كل مرة يتم طرح سندات دولارية مباشرة ....... إلخ إلخ
أيضا قطع الكهرباء تسبب في نفوق أعداد ضخمة من الدواجن (لأن 60% من المنتجين لا يستطيعون شراء مولدات) و ارتفاع الأسعار و اهدار مليارات الدولارات في استيراد الفراخ البرازيلي المجمدة .. كما تسبب في حوادث مرورية ليلية لا حصر لها و اهدار ملايين الدولارات (لأن قطع غيار السيارات مستوردة)
الخلاصة ** 👈 الطا بور الخا مس ناجح في تنفيذ المخطط الصهيو-غربي و هو إفقار الوطن لصالح الغرب الصهيو ني حتى لا نشكل خطرا عليه و على الكيان المزروع و حتى نظل أسواقا مفتوحة لسياراتهم و منتجاتهم و أسلحتهم التي خرجت من الخدمة (أو التي تم تجريدها من خصائصها و من قدراتها على إطلاق الصواريخ طويلة و متوسطة المدى) إلخ .. و حتى يتم تجريف العقول و الكوادر و تهجيرها الى الغرب الذي يفتح باب الهجرة المنتظمة لتعويض انخفاض النمو السكاني لديه (الناتج عن عدم اتباع الشريعة الإسلامية) و حرماننا من هذه الكوادر .. و حتى يتسنى للغرب الصهيو ني رشوة الشعب المصري والشعوب الإسلامية للموافقة على التطبيع و على صفقة القرن إلخ مقابل مساعدات اقتصادية .. و حتى يتحول الشعب إلى شعب جاهل مغيب لا يستطيع أن يقرأ أو يتابع ، و حتى يتسنى للطابور الخامس رشوة الشعب في المحافل الانتخابية (ببطانية و كرتونة زيت و سكر و100 جنيه مقطوعة) للبقاء في الحكم لاستكمال تنفيذ المخطط .. وحتى يبتعد الشعب عن الدين ويلجأ للسرقات و الرشاوى و الحرام حتى يستطيع العيش و يلجأ الشباب للزنا والحرام لعدم قدرته على الزواج
❤❤
وش قفص الجيش طلع خاين لمصر ياجدعان فمابالكم بباقى القفص
ياعمي بفلوس مو بلااااش ياباشااا
السعودية التي تعمل لروكفلر بتقول في جيش المتنورين من يسيطر علي الموانىء يسيطر علي البحار ، لذلك الامارات التي تعمل لروتشيلد قامت بشراء ٦٠ ميناء واول طائرات هبطت علي ميناء سقطري اليمني الذي اخذته الامارات طائرات إسرائيلية ووضعت هنود للمراقبة في خليج سقطري
أعتقد بأن البحر الأحمر ملك أهل اليمن وهذا ما نراه ونحسه
بأحلامك اليمن محتله إيرانيآ حرر نفسك لتملك . لأنك مملوك ولست حر مملوك من المجوسي الفارسي 😂
الاستثمارات الأجنبية (تمليك الوطن للأجانب) هي أحد أسباب تدمير الاقتصاد و تفريغ الوطن من الدولار (العملة الصعبة) كما سيلي بيانه تفصيلا ...غلق المحلات مبكرا و فصل عواميد النور في الشوارع و الكهرباء عموما يتسببان في ضرب السياحة و خسارة مليارات الدولارات (مفيش سايح حييجي بلد مضلمة و مقفولة بليل) .... و من آليات مخطط الإفقار و تسليم الوطن للكيان المزروع 👈👈 .. حبس الأعلاف و مدخلات الإنتاج في الموانئ لإخراج المستثمرين المحليين من السوق (و رأينا كيف تم إعدام الكتاكيت لعدم وجود أعلاف و إهدار مليارات الدولارات في استيراد الفراخ البرازيلي المجمدة و خسارة الصادرات) و رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع و عدم توفيره (و رأينا مؤخرا كيف توقفت شركات الأسمدة عن إنتاج الأسمدة بسبب عدم توافر الغاز و هو ما يهدد الزراعة) و من خلال منع نقل السمك الزريعة بين المحافظات و داخلها لضرب الإنتاج السمكي .. و من خلال تهديد و حبس رجال الأعمال (رئيس شركة جهينة مثال) و منع و تأخير إصدار التراخيص للمشروعات و منع مصر من دخول عصر الإقتصاد المعرفي (ممنوع صناعة السيارات و المحركات و ممنوع صناعة الإطارات الملاكي بدءا من مقاس 14 حتى لا يتم توفير مليارات الدولارات سنويا)
و من خلال رفع سعر الفوائد الربوية لتثبيط (إعاقة) الإستثمارات المحلية
و من خلال دخول شركات الجيش في السوق و التضييق على المستثمرين المحليين لطردهم من السوق و خفض المعروض من الإنتاج (نتيجة لطرد المستثمرين) مع طرح شركات الجيش لاحقا للبيع في البورصة و للمستثمرين الأجانب (من الباب الخلفي بعد تكويشها على السوق) لتحويل الأرباح المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار يتم شراؤه من مكتسبات الوطن (من دخل قناة السويس و السياحة و التصدير و تحويلات المصريين من الخارج) و تحويل الغنيمة الدولارية إلى الوطن الأم للمستثمر الأجنبي
و من خلال بيع الشركات القومية و المشروعات الرابحة للأجانب لنفس الغرض السابق
و من خلال التركيز على مشروعات الرفاهية للأغنياء (كومباوندات و العاصمة الإدارية و العلمين الجديدة و مشروع طلعت مصطفى الجديد في الساحل بتكلفة تريليون جنيه) مع تمليك أغلب هذه المشروعات للمستثمرين الأجانب لضخ الأرباح خارج مصر و تفريغ الوطن من الدولار .....و هي مشاريع تخريب متعمد للإقتصاد حتى و لو كان المستثمر مصريا لأن 70% من تكلفة تلك المشروعات خامات و اكسسوارات مستوردة بالعملة الصعبة
فضلا عن السماح للأجانب بشراء السندات و أذون الخزانة المحلية بسعر فائدة 25% (قروض الأموال الساخنة) و تحويل أرباحها الربوية المكتسبة بالجنيه إلى دولار و تحويلها إلى البلد الأم بضمان قانون الإنتربنك و البنك المركزي و قانون الاستثمار .. إلخ
يعني المليار دولار تكسب مليار دولار خلال 4 سنوات من خلال قيام المرابي الصهيو ني بتحويلها إلى 48 مليار جنيه و شراء سندات و أذون خزانة بسعر عائد 25% يعني فوائدها في 4 سنوات = 48 مليار جنيه ثم تحويل الأرباح و أصل رأس المال إلى 2 مليار دولار و على البلد الأم .. ولا من شاف ولا من دري.
يعني بندفع أعلى فائدة دولارية في العالم على قروض ظاهرها محلية و حقيقتها أجنبية في حين لا يتخطى سعر الفائدة على القروض الدولارية المباشرة 7% بالنسبة للديون طويلة الأجل التي يتم سدادها على مدار 30 أو 40 سنة بالنسبة للبلدان منخفضة التصنيف ، و في حين كنا نستطيع اقتراض نفس الأموال بالدولار المباشر من خلال طرح سندات و أذون دولارية بسعر فائدة 5-7% و كان النظا م العميل يتلقى عروضا تصل 7 أضعاف المبلغ المطلوب اقتراضه في كل مرة يتم طرح سندات دولارية مباشرة ....... إلخ إلخ
أيضا قطع الكهرباء تسبب في نفوق أعداد ضخمة من الدواجن (لأن 60% من المنتجين لا يستطيعون شراء مولدات) و ارتفاع الأسعار و اهدار مليارات الدولارات في استيراد الفراخ البرازيلي المجمدة .. كما تسبب في حوادث مرورية ليلية لا حصر لها و اهدار ملايين الدولارات (لأن قطع غيار السيارات مستوردة)
الخلاصة ** 👈 الطا بور الخا مس ناجح في تنفيذ المخطط الصهيو-غربي و هو إفقار الوطن لصالح الغرب الصهيو ني حتى لا نشكل خطرا عليه و على الكيان المزروع و حتى نظل أسواقا مفتوحة لسياراتهم و منتجاتهم و أسلحتهم التي خرجت من الخدمة (أو التي تم تجريدها من خصائصها و من قدراتها على إطلاق الصواريخ طويلة و متوسطة المدى) إلخ .. و حتى يتم تجريف العقول و الكوادر و تهجيرها الى الغرب الذي يفتح باب الهجرة المنتظمة لتعويض انخفاض النمو السكاني لديه (الناتج عن عدم اتباع الشريعة الإسلامية) و حرماننا من هذه الكوادر .. و حتى يتسنى للغرب الصهيو ني رشوة الشعب المصري والشعوب الإسلامية للموافقة على التطبيع و على صفقة القرن إلخ مقابل مساعدات اقتصادية .. و حتى يتحول الشعب إلى شعب جاهل مغيب لا يستطيع أن يقرأ أو يتابع ، و حتى يتسنى للطابور الخامس رشوة الشعب في المحافل الانتخابية (ببطانية و كرتونة زيت و سكر و100 جنيه مقطوعة) للبقاء في الحكم لاستكمال تنفيذ المخطط .. وحتى يبتعد الشعب عن الدين ويلجأ للسرقات و الرشاوى و الحرام حتى يستطيع العيش و يلجأ الشباب للزنا والحرام لعدم قدرته على الزواج
بع البحر الاحمر والبيض 😂😂😂😂😂
@@اسد.....اصحرا لا تكتب تعليقات يا قذ ر
إلا بعد أن تتعلم الكتابة
ت ف و و و و على اللي جا بتك
تأكدوا أن أهرامات الجيزة مازالت مصرية قبل الخوض في راس بناس.؟
مصر مرهونه للى هايدفع أكتر وخير مثال الان.جزيرة الوراق واللى اتباع اكتر من ذالك بكثير ...وبكره تشوفو مصر
,
الفلوس حتروح سويسرا زي ما رح المليارات اللي قبلها ناس تظن أنها خالده في الدنيا قومي يا مصر لا حل إلا بالتوبه النصوحى وطاعه الله وهذا لكل الشعوب العربية والا سواد في سواد ابدا بنفسك ثم بأهلك ثم بقومك
اللهم ربنا صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بعدد علمك
انت محروق
محروق اللى بيقول الحقيقه طيب وانت ايه اللى حارقك انت بقاااااا
ده لا هو استعمار ولا هو استثمار إنما هو إستحمار😅😅😅
❤😮
المحيط الهندي، مسمي علي اقدم واعرق بلد مكل عليه. نفس الشيئ للخليج الفارسي( وليس الايراني)، وبحر عمان والعرب. وخليج عدن وليس اليمن. السويس، القلزم سابقا كان يسمي باسمها بحر القلزم كما يذكر ابن حوقل، الادريسي، ابن بطوطة وغيرهم.
أنا من تل القلزم
لو كان السيسي يبحث فعلا عن الاستثمارات (الإنتاج) فلماذا قام برفع سعر الفائدة المثبطة للاستثمارات المحلية (الشئ و نقيضه) ؟؟؟؟ !! .. الإجابة هي أن الاستثمار الأجنبي (و بيع أصول الدولة و المشروعات القائمة الرابحة) للأجانب يفرغ مصر من الدولار و هو أحد أسباب أزمة الدولار الحالية لأن القانون يسمح للمستثمرين الأجانب بتحويل كافة أرباحهم المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار (يتم شراؤه من السوق المصري من مكتسبات الوطن) ثم تحويل الغنيمة الدولارية إلى البلد الأم بضمان البنك المركزي و قانون الانتربنك !! .. و نفس الأمر بالنسبة لرأس المال عند التخارج ! .. كما أننا أصبحنا لا نملك قرارنا و أصبحنا مهددين في حالة قيام حر ب بوقف الإنتاج بقرار خارجي !! .. لقد أصبح الآن أغلب الناتج المحلي المصري (الذي يقاس النمو الاقتصادي في ضوء نموه ) مملوكا للأجانب ! ، و صرح رئيس الوزراء دون حياء أنهم يستهدفون بيع 65% من أصول الدولة ! .. أي أن الشعب المصري سيتحول إلى أجير يعمل لدى الأجانب !
الغرب يسمح بالإستثمار الأجنبي لأنه يتم بعملته المحلية العالمية المعتمدة في التجارة العالمية و التي يستطيع طباعتها بأي كمية إذا أراد و يستطيع أن يشتري بها عملات عالمية أخرى من الأسواق العالمية لكونها عملة تجارة عالمية معتمدة ، و لأن لديه فائضا في الميزان التجاري (هو الذي جعل عملته عملة عالمية مطلوبة) مما مؤداه ارتفاع الطلب على عملته ! ، و لأنه من الدول المصدرة لرأس المال و بالتالي يسترد عملته مرة أخرى من خلال الاستثمار في الدول الفقيرة و النامية و تحويل الأرباح إلى عملته مرة أخرى !
و نفس الأمر بالنسبة لدول الخليج التي تمتلك فائضا في الميزان التجاري بسبب النفط مما يضمن لها عودة العملة العالمية إليها مرة أخرى ، و لأنها دول مصدرة لرأس المال (مثل الغرب) فتقوم بالاستثمار في مصر و الدول الفقيرة و غيرها و تحول أرباحها في تلك الدول إلى عملة صعبة ثم تقوم بتحويلها إليها مرة أخرى!
و العجيب هو أن المشروعات الوطنية القائمة (المشيدة برأس مال وطني) التي تربح فعليا نتيجة لثمار جهدنا و عرقنا يتم بيعها للأجانب و تضخ أرباحها خارج مصر (بعد تحويلها إلى دولار يتم شراؤه من السوق المصري من مكتسبات الوطن) !!
مثلا .. شركة أبو قير للأسمدة التي تم بيعها للإمارات هي دجاجة تبيض ذهبا (دولارات حرفيا) ! .. فهي شركة حكومية رابحة تنتج 55% من احتياجات مصر من الأسمدة و مصنفة ضمن أكبر 10 شركات في العالم في صناعة الأسمدة و لها حصة سوقية ضخمة في السوق العالمي (حيث تصدر للعالم ملايين الأطنان سنويا) و ارتفعت أرباحها العام الماضي قبل بيعها للخواجة الإماراتي (المطبع مع الكيان المزروع) إلى 158% مقارنة بأرباح العام السابق بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة عالميا (نتيجة للغزو الروسي لأوكرانيا و جائحة كورونا) فقامت الدولة ببيع حصص ضخمة منها لشركة أبو ظبي القابضة (المملوكة لدولة الإمارات العبر ية) حتى تذهب الأرباح في كرش الإمارات مجانا بقششه و يحرم منها الشعب المست/حمر المنهو ب !!
ليس ذلك فحسب ! ، بل إن أرباح البيع المحلي (المكتسبة بالجنيه المصري) من بيع الأسمدة التي تسمد 55% من المساحة الزراعية في مصر سيتم تحويلها إلى دولارات يتم شراؤها من السوق المصري (من مكتسبات الوطن) ثم تحويلها خارج مصر إلى البلد الأم (الإمارات) لأن القانون يسمح للمستثمرين الأجانب بتحويل أرباحهم المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار و تحويلها إلى البلد الأم !!
ليس ذلك فحسب ! ، فشركة أبو قير للأسمدة تمتلك حصصا كبيرة في شركات قومية أخرى عديدة و بالتالي ستذهب أرباح هذه الشركات القومية إلى الإمارات ! ..... فضلا عن بيع المؤسسات الكبرى الرابحة الأخرى في نفس صفقة بيع شركة أبو قير !
و في المقابل ، نجد الخبر التالي بتاريخ سبتمبر 2020
[[ رئيس مجلس إدارة الشركة : «بيراميدز» تتنازل عن أرض المرحلة الثانية لمصنع الإطارات
قررت شركة بيراميدز لتصنيع إطارات الدراجات النارية والنقل الثقيل التنازل عن 400 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعيه جنوب بورسعيد كانت مخصصة لتوسعات مصنع إطارات السيارات الملاكى ومستلزمات الإنتاج. ........ و أوضح أن مجموعة من المعوقات التى واجهت المصنع الجديد دفعت الشركة الألمانية صاحبة حق التصنيع إلى رفض استكمال باقى مراحل المشروع فى مصر ونقلها إلى المغرب التى قدمت الأرض بالمجان بالإضافة إلى حزمة من الحوافز الاستثمارية الجاذبة للمشروعات الصناعية.
وقال جودة إن من المعوقات تأخر رخصة بدء النشاط للمشروع رغم التقدم بطلب لهيئة الاستثمار للحصول عليها منذ مارس الماضى حتى تتمكن الشركة من استكمال سداد قيمة الأرض.
وذكر ان شركته حصلت على سجل صناعى دائم ولم يتم الحصول على رخصة بدء نشاط حتى الآن. ]]
و هذا الخبر
[[ دار الخدمات النقابية والعمالية تدين إجراءات تصفية شركة الحديد والصلب المصرية وتحمل متخذيها مسئولية إهدار صرح من أهم صروح الصناعة الوطنية ]]
و هذا
[[ منتجو الأعلاف يضعون 3 حلول لمعالجة أزمة ارتفاع الأسعار تشمل توطين زراعة البذور وتسهيل التراخيص ..... وطالب منتجو الأعلاف بتسهيل إجراءات ترخيص إنشاء المصانع ...]]
الاستثمارات الأجنبية (تمليك الوطن للأجانب) هي أحد أسباب تدمير الاقتصاد و تفريغ الوطن من الدولار (العملة الصعبة) كما سيلي بيانه تفصيلا ...غلق المحلات مبكرا و فصل عواميد النور في الشوارع و الكهرباء عموما يتسببان في ضرب السياحة و خسارة مليارات الدولارات (مفيش سايح حييجي بلد مضلمة و مقفولة بليل) .... و من آليات مخطط الإفقار و تسليم الوطن للكيان المزروع 👈👈 .. حبس الأعلاف و مدخلات الإنتاج في الموانئ لإخراج المستثمرين المحليين من السوق (و رأينا كيف تم إعدام الكتاكيت لعدم وجود أعلاف و إهدار مليارات الدولارات في استيراد الفراخ البرازيلي المجمدة و خسارة الصادرات) و رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع و عدم توفيره (و رأينا مؤخرا كيف توقفت شركات الأسمدة عن إنتاج الأسمدة بسبب عدم توافر الغاز و هو ما يهدد الزراعة) و من خلال منع نقل السمك الزريعة بين المحافظات و داخلها لضرب الإنتاج السمكي .. و من خلال تهديد و حبس رجال الأعمال (رئيس شركة جهينة مثال) و منع و تأخير إصدار التراخيص للمشروعات و منع مصر من دخول عصر الإقتصاد المعرفي (ممنوع صناعة السيارات و المحركات و ممنوع صناعة الإطارات الملاكي بدءا من مقاس 14 حتى لا يتم توفير مليارات الدولارات سنويا)
و من خلال رفع سعر الفوائد الربوية لتثبيط (إعاقة) الإستثمارات المحلية
و من خلال دخول شركات الجيش في السوق و التضييق على المستثمرين المحليين لطردهم من السوق و خفض المعروض من الإنتاج (نتيجة لطرد المستثمرين) مع طرح شركات الجيش لاحقا للبيع في البورصة و للمستثمرين الأجانب (من الباب الخلفي بعد تكويشها على السوق) لتحويل الأرباح المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار يتم شراؤه من مكتسبات الوطن (من دخل قناة السويس و السياحة و التصدير و تحويلات المصريين من الخارج) و تحويل الغنيمة الدولارية إلى الوطن الأم للمستثمر الأجنبي
و من خلال بيع الشركات القومية و المشروعات الرابحة للأجانب لنفس الغرض السابق
و من خلال التركيز على مشروعات الرفاهية للأغنياء (كومباوندات و العاصمة الإدارية و العلمين الجديدة و مشروع طلعت مصطفى الجديد في الساحل بتكلفة تريليون جنيه) مع تمليك أغلب هذه المشروعات للمستثمرين الأجانب لضخ الأرباح خارج مصر و تفريغ الوطن من الدولار .....و هي مشاريع تخريب متعمد للإقتصاد حتى و لو كان المستثمر مصريا لأن 70% من تكلفة تلك المشروعات خامات و اكسسوارات مستوردة بالعملة الصعبة
فضلا عن السماح للأجانب بشراء السندات و أذون الخزانة المحلية بسعر فائدة 25% (قروض الأموال الساخنة) و تحويل أرباحها الربوية المكتسبة بالجنيه إلى دولار و تحويلها إلى البلد الأم بضمان قانون الإنتربنك و البنك المركزي و قانون الاستثمار .. إلخ
يعني المليار دولار تكسب مليار دولار خلال 4 سنوات من خلال قيام المرابي الصهيو ني بتحويلها إلى 48 مليار جنيه و شراء سندات و أذون خزانة بسعر عائد 25% يعني فوائدها في 4 سنوات = 48 مليار جنيه ثم تحويل الأرباح و أصل رأس المال إلى 2 مليار دولار و على البلد الأم .. ولا من شاف ولا من دري.
يعني بندفع أعلى فائدة دولارية في العالم على قروض ظاهرها محلية و حقيقتها أجنبية في حين لا يتخطى سعر الفائدة على القروض الدولارية المباشرة 7% بالنسبة للديون طويلة الأجل التي يتم سدادها على مدار 30 أو 40 سنة بالنسبة للبلدان منخفضة التصنيف ، و في حين كنا نستطيع اقتراض نفس الأموال بالدولار المباشر من خلال طرح سندات و أذون دولارية بسعر فائدة 5-7% و كان النظا م العميل يتلقى عروضا تصل 7 أضعاف المبلغ المطلوب اقتراضه في كل مرة يتم طرح سندات دولارية مباشرة ....... إلخ إلخ
أيضا قطع الكهرباء تسبب في نفوق أعداد ضخمة من الدواجن (لأن 60% من المنتجين لا يستطيعون شراء مولدات) و ارتفاع الأسعار و اهدار مليارات الدولارات في استيراد الفراخ البرازيلي المجمدة .. كما تسبب في حوادث مرورية ليلية لا حصر لها و اهدار ملايين الدولارات (لأن قطع غيار السيارات مستوردة)
الخلاصة ** 👈 الطا بور الخا مس ناجح في تنفيذ المخطط الصهيو-غربي و هو إفقار الوطن لصالح الغرب الصهيو ني حتى لا نشكل خطرا عليه و على الكيان المزروع و حتى نظل أسواقا مفتوحة لسياراتهم و منتجاتهم و أسلحتهم التي خرجت من الخدمة (أو التي تم تجريدها من خصائصها و من قدراتها على إطلاق الصواريخ طويلة و متوسطة المدى) إلخ .. و حتى يتم تجريف العقول و الكوادر و تهجيرها الى الغرب الذي يفتح باب الهجرة المنتظمة لتعويض انخفاض النمو السكاني لديه (الناتج عن عدم اتباع الشريعة الإسلامية) و حرماننا من هذه الكوادر .. و حتى يتسنى للغرب الصهيو ني رشوة الشعب المصري والشعوب الإسلامية للموافقة على التطبيع و على صفقة القرن إلخ مقابل مساعدات اقتصادية .. و حتى يتحول الشعب إلى شعب جاهل مغيب لا يستطيع أن يقرأ أو يتابع ، و حتى يتسنى للطابور الخامس رشوة الشعب في المحافل الانتخابية (ببطانية و كرتونة زيت و سكر و100 جنيه مقطوعة) للبقاء في الحكم لاستكمال تنفيذ المخطط .. وحتى يبتعد الشعب عن الدين ويلجأ للسرقات و الرشاوى و الحرام حتى يستطيع العيش و يلجأ الشباب للزنا والحرام لعدم قدرته على الزواج
الباين انه لا استعمار ولا استثمار بل استحمار 😅
والله انا خايفه تكون مصر جزء من ارض السعوديه منكم يطلب ارض مصر ليهم
هههههههه يكون احسن السعوديه عايشه زي الفل
هو الجدع ده ايح حبه في بيع الروس ... كل واحد يخلي باله من راسو والي تحت راسو .. كده هندخل علي عدم خلفه
لاحول.ولاقوة.االا.باالله
لماذا،.قادة.الجيوش.المصريه.والشرطة
مهما كلفهم من حياتهم .يسمحوا بتقطيع،الدوله...هل تم اسكتهم
وتخوفهم ومليء كروشهم واعماهم
باالاموال يجعلكم خونه علي بيع.بلدكم
اللهم احفظ مصر الشعب الجيش الرئيس السيسي واكفينا شر ولاد الحرام
الي انت منهم اصلا ربنا يكفينا شرك
ولد الحرام اللي بره مصر عشان انت انسان مش محترم
@@dignity-before-anythingsاللهم آمين
حتى ملهاش لزم ناخدها ب 5 مليار 😂
حسبي الله ونعم الوكيل فى كل النظام المصري المنافق والكذب والفاسدين والظالمين والخاين يمهل ولا يهمل والله المنتقم الجبار الذي لا ينام يارب يارب يارب اللهم امين
إذا.انباع.بلحه.
بالمزاد
كم..سعره
هو إستحمار و اخذ الإستثمار و الجملخبما حمل
ارجل العسكر
السادات ومبارك
يعني روسيا و امريكا ياخذوها يعملوا قواعد عسكريه يصيروا رؤساء تلك الحقبه وطنين ولما تاخذها السعودية استثمار هذا يعني السيسي عم يبيع البلد 🤣🤣 فكر عميق
ياغبي ده حيبعها هم مابعوش
بتضحك على أي
لك ان تتخيل ان كميت الحمير دى كلها مسدقا الكلام اللى هو بيقولو
جدع ي إرhابي
هو ليس استثمار ولا استعمار انة استحمار
هو لا استعمار ولا استثمار لكنه استحمار
لو كان السيسي يبحث فعلا عن الاستثمارات (الإنتاج) فلماذا قام برفع سعر الفائدة المثبطة للاستثمارات المحلية (الشئ و نقيضه) ؟؟؟؟ !! .. الإجابة هي أن الاستثمار الأجنبي (و بيع أصول الدولة و المشروعات القائمة الرابحة) للأجانب يفرغ مصر من الدولار و هو أحد أسباب أزمة الدولار الحالية لأن القانون يسمح للمستثمرين الأجانب بتحويل كافة أرباحهم المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار (يتم شراؤه من السوق المصري من مكتسبات الوطن) ثم تحويل الغنيمة الدولارية إلى البلد الأم بضمان البنك المركزي و قانون الانتربنك !! .. و نفس الأمر بالنسبة لرأس المال عند التخارج ! .. كما أننا أصبحنا لا نملك قرارنا و أصبحنا مهددين في حالة قيام حر ب بوقف الإنتاج بقرار خارجي !! .. لقد أصبح الآن أغلب الناتج المحلي المصري (الذي يقاس النمو الاقتصادي في ضوء نموه ) مملوكا للأجانب ! ، و صرح رئيس الوزراء دون حياء أنهم يستهدفون بيع 65% من أصول الدولة ! .. أي أن الشعب المصري سيتحول إلى أجير يعمل لدى الأجانب !
الغرب يسمح بالإستثمار الأجنبي لأنه يتم بعملته المحلية العالمية المعتمدة في التجارة العالمية و التي يستطيع طباعتها بأي كمية إذا أراد و يستطيع أن يشتري بها عملات عالمية أخرى من الأسواق العالمية لكونها عملة تجارة عالمية معتمدة ، و لأن لديه فائضا في الميزان التجاري (هو الذي جعل عملته عملة عالمية مطلوبة) مما مؤداه ارتفاع الطلب على عملته ! ، و لأنه من الدول المصدرة لرأس المال و بالتالي يسترد عملته مرة أخرى من خلال الاستثمار في الدول الفقيرة و النامية و تحويل الأرباح إلى عملته مرة أخرى !
و نفس الأمر بالنسبة لدول الخليج التي تمتلك فائضا في الميزان التجاري بسبب النفط مما يضمن لها عودة العملة العالمية إليها مرة أخرى ، و لأنها دول مصدرة لرأس المال (مثل الغرب) فتقوم بالاستثمار في مصر و الدول الفقيرة و غيرها و تحول أرباحها في تلك الدول إلى عملة صعبة ثم تقوم بتحويلها إليها مرة أخرى!
و العجيب هو أن المشروعات الوطنية القائمة (المشيدة برأس مال وطني) التي تربح فعليا نتيجة لثمار جهدنا و عرقنا يتم بيعها للأجانب و تضخ أرباحها خارج مصر (بعد تحويلها إلى دولار يتم شراؤه من السوق المصري من مكتسبات الوطن) !!
مثلا .. شركة أبو قير للأسمدة التي تم بيعها للإمارات هي دجاجة تبيض ذهبا (دولارات حرفيا) ! .. فهي شركة حكومية رابحة تنتج 55% من احتياجات مصر من الأسمدة و مصنفة ضمن أكبر 10 شركات في العالم في صناعة الأسمدة و لها حصة سوقية ضخمة في السوق العالمي (حيث تصدر للعالم ملايين الأطنان سنويا) و ارتفعت أرباحها العام الماضي قبل بيعها للخواجة الإماراتي (المطبع مع الكيان المزروع) إلى 158% مقارنة بأرباح العام السابق بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة عالميا (نتيجة للغزو الروسي لأوكرانيا و جائحة كورونا) فقامت الدولة ببيع حصص ضخمة منها لشركة أبو ظبي القابضة (المملوكة لدولة الإمارات العبر ية) حتى تذهب الأرباح في كرش الإمارات مجانا بقششه و يحرم منها الشعب المست/حمر المنهو ب !!
ليس ذلك فحسب ! ، بل إن أرباح البيع المحلي (المكتسبة بالجنيه المصري) من بيع الأسمدة التي تسمد 55% من المساحة الزراعية في مصر سيتم تحويلها إلى دولارات يتم شراؤها من السوق المصري (من مكتسبات الوطن) ثم تحويلها خارج مصر إلى البلد الأم (الإمارات) لأن القانون يسمح للمستثمرين الأجانب بتحويل أرباحهم المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار و تحويلها إلى البلد الأم !!
ليس ذلك فحسب ! ، فشركة أبو قير للأسمدة تمتلك حصصا كبيرة في شركات قومية أخرى عديدة و بالتالي ستذهب أرباح هذه الشركات القومية إلى الإمارات ! ..... فضلا عن بيع المؤسسات الكبرى الرابحة الأخرى في نفس صفقة بيع شركة أبو قير !
و في المقابل ، نجد الخبر التالي بتاريخ سبتمبر 2020
[[ رئيس مجلس إدارة الشركة : «بيراميدز» تتنازل عن أرض المرحلة الثانية لمصنع الإطارات
قررت شركة بيراميدز لتصنيع إطارات الدراجات النارية والنقل الثقيل التنازل عن 400 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعيه جنوب بورسعيد كانت مخصصة لتوسعات مصنع إطارات السيارات الملاكى ومستلزمات الإنتاج. ........ و أوضح أن مجموعة من المعوقات التى واجهت المصنع الجديد دفعت الشركة الألمانية صاحبة حق التصنيع إلى رفض استكمال باقى مراحل المشروع فى مصر ونقلها إلى المغرب التى قدمت الأرض بالمجان بالإضافة إلى حزمة من الحوافز الاستثمارية الجاذبة للمشروعات الصناعية.
وقال جودة إن من المعوقات تأخر رخصة بدء النشاط للمشروع رغم التقدم بطلب لهيئة الاستثمار للحصول عليها منذ مارس الماضى حتى تتمكن الشركة من استكمال سداد قيمة الأرض.
وذكر ان شركته حصلت على سجل صناعى دائم ولم يتم الحصول على رخصة بدء نشاط حتى الآن. ]]
و هذا الخبر
[[ دار الخدمات النقابية والعمالية تدين إجراءات تصفية شركة الحديد والصلب المصرية وتحمل متخذيها مسئولية إهدار صرح من أهم صروح الصناعة الوطنية ]]
و هذا
[[ منتجو الأعلاف يضعون 3 حلول لمعالجة أزمة ارتفاع الأسعار تشمل توطين زراعة البذور وتسهيل التراخيص ..... وطالب منتجو الأعلاف بتسهيل إجراءات ترخيص إنشاء المصانع ...]]
يسقط المجلس العسكري منكوح
يسقط السيسى ويعيش جيش وشعب مصر
@@بلحهاليهودي دي امك
الاستثمارات الأجنبية (تمليك الوطن للأجانب) هي أحد أسباب تدمير الاقتصاد و تفريغ الوطن من الدولار (العملة الصعبة) كما سيلي بيانه تفصيلا ...غلق المحلات مبكرا و فصل عواميد النور في الشوارع و الكهرباء عموما يتسببان في ضرب السياحة و خسارة مليارات الدولارات (مفيش سايح حييجي بلد مضلمة و مقفولة بليل) .... و من آليات مخطط الإفقار و تسليم الوطن للكيان المزروع 👈👈 .. حبس الأعلاف و مدخلات الإنتاج في الموانئ لإخراج المستثمرين المحليين من السوق (و رأينا كيف تم إعدام الكتاكيت لعدم وجود أعلاف و إهدار مليارات الدولارات في استيراد الفراخ البرازيلي المجمدة و خسارة الصادرات) و رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع و عدم توفيره (و رأينا مؤخرا كيف توقفت شركات الأسمدة عن إنتاج الأسمدة بسبب عدم توافر الغاز و هو ما يهدد الزراعة) و من خلال منع نقل السمك الزريعة بين المحافظات و داخلها لضرب الإنتاج السمكي .. و من خلال تهديد و حبس رجال الأعمال (رئيس شركة جهينة مثال) و منع و تأخير إصدار التراخيص للمشروعات و منع مصر من دخول عصر الإقتصاد المعرفي (ممنوع صناعة السيارات و المحركات و ممنوع صناعة الإطارات الملاكي بدءا من مقاس 14 حتى لا يتم توفير مليارات الدولارات سنويا)
و من خلال رفع سعر الفوائد الربوية لتثبيط (إعاقة) الإستثمارات المحلية
و من خلال دخول شركات الجيش في السوق و التضييق على المستثمرين المحليين لطردهم من السوق و خفض المعروض من الإنتاج (نتيجة لطرد المستثمرين) مع طرح شركات الجيش لاحقا للبيع في البورصة و للمستثمرين الأجانب (من الباب الخلفي بعد تكويشها على السوق) لتحويل الأرباح المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار يتم شراؤه من مكتسبات الوطن (من دخل قناة السويس و السياحة و التصدير و تحويلات المصريين من الخارج) و تحويل الغنيمة الدولارية إلى الوطن الأم للمستثمر الأجنبي
و من خلال بيع الشركات القومية و المشروعات الرابحة للأجانب لنفس الغرض السابق
و من خلال التركيز على مشروعات الرفاهية للأغنياء (كومباوندات و العاصمة الإدارية و العلمين الجديدة و مشروع طلعت مصطفى الجديد في الساحل بتكلفة تريليون جنيه) مع تمليك أغلب هذه المشروعات للمستثمرين الأجانب لضخ الأرباح خارج مصر و تفريغ الوطن من الدولار .....و هي مشاريع تخريب متعمد للإقتصاد حتى و لو كان المستثمر مصريا لأن 70% من تكلفة تلك المشروعات خامات و اكسسوارات مستوردة بالعملة الصعبة
فضلا عن السماح للأجانب بشراء السندات و أذون الخزانة المحلية بسعر فائدة 25% (قروض الأموال الساخنة) و تحويل أرباحها الربوية المكتسبة بالجنيه إلى دولار و تحويلها إلى البلد الأم بضمان قانون الإنتربنك و البنك المركزي و قانون الاستثمار .. إلخ
يعني المليار دولار تكسب مليار دولار خلال 4 سنوات من خلال قيام المرابي الصهيو ني بتحويلها إلى 48 مليار جنيه و شراء سندات و أذون خزانة بسعر عائد 25% يعني فوائدها في 4 سنوات = 48 مليار جنيه ثم تحويل الأرباح و أصل رأس المال إلى 2 مليار دولار و على البلد الأم .. ولا من شاف ولا من دري.
يعني بندفع أعلى فائدة دولارية في العالم على قروض ظاهرها محلية و حقيقتها أجنبية في حين لا يتخطى سعر الفائدة على القروض الدولارية المباشرة 7% بالنسبة للديون طويلة الأجل التي يتم سدادها على مدار 30 أو 40 سنة بالنسبة للبلدان منخفضة التصنيف ، و في حين كنا نستطيع اقتراض نفس الأموال بالدولار المباشر من خلال طرح سندات و أذون دولارية بسعر فائدة 5-7% و كان النظا م العميل يتلقى عروضا تصل 7 أضعاف المبلغ المطلوب اقتراضه في كل مرة يتم طرح سندات دولارية مباشرة ....... إلخ إلخ
أيضا قطع الكهرباء تسبب في نفوق أعداد ضخمة من الدواجن (لأن 60% من المنتجين لا يستطيعون شراء مولدات) و ارتفاع الأسعار و اهدار مليارات الدولارات في استيراد الفراخ البرازيلي المجمدة .. كما تسبب في حوادث مرورية ليلية لا حصر لها و اهدار ملايين الدولارات (لأن قطع غيار السيارات مستوردة)
الخلاصة ** 👈 الطا بور الخا مس ناجح في تنفيذ المخطط الصهيو-غربي و هو إفقار الوطن لصالح الغرب الصهيو ني حتى لا نشكل خطرا عليه و على الكيان المزروع و حتى نظل أسواقا مفتوحة لسياراتهم و منتجاتهم و أسلحتهم التي خرجت من الخدمة (أو التي تم تجريدها من خصائصها و من قدراتها على إطلاق الصواريخ طويلة و متوسطة المدى) إلخ .. و حتى يتم تجريف العقول و الكوادر و تهجيرها الى الغرب الذي يفتح باب الهجرة المنتظمة لتعويض انخفاض النمو السكاني لديه (الناتج عن عدم اتباع الشريعة الإسلامية) و حرماننا من هذه الكوادر .. و حتى يتسنى للغرب الصهيو ني رشوة الشعب المصري والشعوب الإسلامية للموافقة على التطبيع و على صفقة القرن إلخ مقابل مساعدات اقتصادية .. و حتى يتحول الشعب إلى شعب جاهل مغيب لا يستطيع أن يقرأ أو يتابع ، و حتى يتسنى للطابور الخامس رشوة الشعب في المحافل الانتخابية (ببطانية و كرتونة زيت و سكر و100 جنيه مقطوعة) للبقاء في الحكم لاستكمال تنفيذ المخطط .. وحتى يبتعد الشعب عن الدين ويلجأ للسرقات و الرشاوى و الحرام حتى يستطيع العيش و يلجأ الشباب للزنا والحرام لعدم قدرته على الزواج
لو كان السيسي يبحث فعلا عن الاستثمارات (الإنتاج) فلماذا قام برفع سعر الفائدة المثبطة للاستثمارات المحلية (الشئ و نقيضه) ؟؟؟؟ !! .. الإجابة هي أن الاستثمار الأجنبي (و بيع أصول الدولة و المشروعات القائمة الرابحة) للأجانب يفرغ مصر من الدولار و هو أحد أسباب أزمة الدولار الحالية لأن القانون يسمح للمستثمرين الأجانب بتحويل كافة أرباحهم المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار (يتم شراؤه من السوق المصري من مكتسبات الوطن) ثم تحويل الغنيمة الدولارية إلى البلد الأم بضمان البنك المركزي و قانون الانتربنك !! .. و نفس الأمر بالنسبة لرأس المال عند التخارج ! .. كما أننا أصبحنا لا نملك قرارنا و أصبحنا مهددين في حالة قيام حر ب بوقف الإنتاج بقرار خارجي !! .. لقد أصبح الآن أغلب الناتج المحلي المصري (الذي يقاس النمو الاقتصادي في ضوء نموه ) مملوكا للأجانب ! ، و صرح رئيس الوزراء دون حياء أنهم يستهدفون بيع 65% من أصول الدولة ! .. أي أن الشعب المصري سيتحول إلى أجير يعمل لدى الأجانب !
الغرب يسمح بالإستثمار الأجنبي لأنه يتم بعملته المحلية العالمية المعتمدة في التجارة العالمية و التي يستطيع طباعتها بأي كمية إذا أراد و يستطيع أن يشتري بها عملات عالمية أخرى من الأسواق العالمية لكونها عملة تجارة عالمية معتمدة ، و لأن لديه فائضا في الميزان التجاري (هو الذي جعل عملته عملة عالمية مطلوبة) مما مؤداه ارتفاع الطلب على عملته ! ، و لأنه من الدول المصدرة لرأس المال و بالتالي يسترد عملته مرة أخرى من خلال الاستثمار في الدول الفقيرة و النامية و تحويل الأرباح إلى عملته مرة أخرى !
و نفس الأمر بالنسبة لدول الخليج التي تمتلك فائضا في الميزان التجاري بسبب النفط مما يضمن لها عودة العملة العالمية إليها مرة أخرى ، و لأنها دول مصدرة لرأس المال (مثل الغرب) فتقوم بالاستثمار في مصر و الدول الفقيرة و غيرها و تحول أرباحها في تلك الدول إلى عملة صعبة ثم تقوم بتحويلها إليها مرة أخرى!
و العجيب هو أن المشروعات الوطنية القائمة (المشيدة برأس مال وطني) التي تربح فعليا نتيجة لثمار جهدنا و عرقنا يتم بيعها للأجانب و تضخ أرباحها خارج مصر (بعد تحويلها إلى دولار يتم شراؤه من السوق المصري من مكتسبات الوطن) !!
مثلا .. شركة أبو قير للأسمدة التي تم بيعها للإمارات هي دجاجة تبيض ذهبا (دولارات حرفيا) ! .. فهي شركة حكومية رابحة تنتج 55% من احتياجات مصر من الأسمدة و مصنفة ضمن أكبر 10 شركات في العالم في صناعة الأسمدة و لها حصة سوقية ضخمة في السوق العالمي (حيث تصدر للعالم ملايين الأطنان سنويا) و ارتفعت أرباحها العام الماضي قبل بيعها للخواجة الإماراتي (المطبع مع الكيان المزروع) إلى 158% مقارنة بأرباح العام السابق بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة عالميا (نتيجة للغزو الروسي لأوكرانيا و جائحة كورونا) فقامت الدولة ببيع حصص ضخمة منها لشركة أبو ظبي القابضة (المملوكة لدولة الإمارات العبر ية) حتى تذهب الأرباح في كرش الإمارات مجانا بقششه و يحرم منها الشعب المست/حمر المنهو ب !!
ليس ذلك فحسب ! ، بل إن أرباح البيع المحلي (المكتسبة بالجنيه المصري) من بيع الأسمدة التي تسمد 55% من المساحة الزراعية في مصر سيتم تحويلها إلى دولارات يتم شراؤها من السوق المصري (من مكتسبات الوطن) ثم تحويلها خارج مصر إلى البلد الأم (الإمارات) لأن القانون يسمح للمستثمرين الأجانب بتحويل أرباحهم المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار و تحويلها إلى البلد الأم !!
ليس ذلك فحسب ! ، فشركة أبو قير للأسمدة تمتلك حصصا كبيرة في شركات قومية أخرى عديدة و بالتالي ستذهب أرباح هذه الشركات القومية إلى الإمارات ! ..... فضلا عن بيع المؤسسات الكبرى الرابحة الأخرى في نفس صفقة بيع شركة أبو قير !
و في المقابل ، نجد الخبر التالي بتاريخ سبتمبر 2020
[[ رئيس مجلس إدارة الشركة : «بيراميدز» تتنازل عن أرض المرحلة الثانية لمصنع الإطارات
قررت شركة بيراميدز لتصنيع إطارات الدراجات النارية والنقل الثقيل التنازل عن 400 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعيه جنوب بورسعيد كانت مخصصة لتوسعات مصنع إطارات السيارات الملاكى ومستلزمات الإنتاج. ........ و أوضح أن مجموعة من المعوقات التى واجهت المصنع الجديد دفعت الشركة الألمانية صاحبة حق التصنيع إلى رفض استكمال باقى مراحل المشروع فى مصر ونقلها إلى المغرب التى قدمت الأرض بالمجان بالإضافة إلى حزمة من الحوافز الاستثمارية الجاذبة للمشروعات الصناعية.
وقال جودة إن من المعوقات تأخر رخصة بدء النشاط للمشروع رغم التقدم بطلب لهيئة الاستثمار للحصول عليها منذ مارس الماضى حتى تتمكن الشركة من استكمال سداد قيمة الأرض.
وذكر ان شركته حصلت على سجل صناعى دائم ولم يتم الحصول على رخصة بدء نشاط حتى الآن. ]]
و هذا الخبر
[[ دار الخدمات النقابية والعمالية تدين إجراءات تصفية شركة الحديد والصلب المصرية وتحمل متخذيها مسئولية إهدار صرح من أهم صروح الصناعة الوطنية ]]
و هذا
[[ منتجو الأعلاف يضعون 3 حلول لمعالجة أزمة ارتفاع الأسعار تشمل توطين زراعة البذور وتسهيل التراخيص ..... وطالب منتجو الأعلاف بتسهيل إجراءات ترخيص إنشاء المصانع ...]]
ولا استعمار ولا استثمار
هوا فى الحقيقة " استحمار" الناس دى بيعملوا الشعب كما يعامل الحمير.. إذا حتى اعترضنا بالوقوف هناخد لسعتين كرباج
امه الهالكة مليكة تيتانى جاتله المرادى فى المنام بردة وقالتله بيع راس بناس للسعودية
عارف اللى غايظنى يا استاذ ناصر ان الخليجين مش بياخدوا مننا الا وش التورته
اكنهم مستكترينهم علينا يقولوا بقا الجرب الشحاتين دول عندهم كل الجمال دة
الخلايجة شغالين لمصلحة إسرائيل، هما أغبى إنهم يعملوا حاجة لوحدهم
لو كان السيسي يبحث فعلا عن الاستثمارات (الإنتاج) فلماذا قام برفع سعر الفائدة المثبطة للاستثمارات المحلية (الشئ و نقيضه) ؟؟؟؟ !! .. الإجابة هي أن الاستثمار الأجنبي (و بيع أصول الدولة و المشروعات القائمة الرابحة) للأجانب يفرغ مصر من الدولار و هو أحد أسباب أزمة الدولار الحالية لأن القانون يسمح للمستثمرين الأجانب بتحويل كافة أرباحهم المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار (يتم شراؤه من السوق المصري من مكتسبات الوطن) ثم تحويل الغنيمة الدولارية إلى البلد الأم بضمان البنك المركزي و قانون الانتربنك !! .. و نفس الأمر بالنسبة لرأس المال عند التخارج ! .. كما أننا أصبحنا لا نملك قرارنا و أصبحنا مهددين في حالة قيام حر ب بوقف الإنتاج بقرار خارجي !! .. لقد أصبح الآن أغلب الناتج المحلي المصري (الذي يقاس النمو الاقتصادي في ضوء نموه ) مملوكا للأجانب ! ، و صرح رئيس الوزراء دون حياء أنهم يستهدفون بيع 65% من أصول الدولة ! .. أي أن الشعب المصري سيتحول إلى أجير يعمل لدى الأجانب !
الغرب يسمح بالإستثمار الأجنبي لأنه يتم بعملته المحلية العالمية المعتمدة في التجارة العالمية و التي يستطيع طباعتها بأي كمية إذا أراد و يستطيع أن يشتري بها عملات عالمية أخرى من الأسواق العالمية لكونها عملة تجارة عالمية معتمدة ، و لأن لديه فائضا في الميزان التجاري (هو الذي جعل عملته عملة عالمية مطلوبة) مما مؤداه ارتفاع الطلب على عملته ! ، و لأنه من الدول المصدرة لرأس المال و بالتالي يسترد عملته مرة أخرى من خلال الاستثمار في الدول الفقيرة و النامية و تحويل الأرباح إلى عملته مرة أخرى !
و نفس الأمر بالنسبة لدول الخليج التي تمتلك فائضا في الميزان التجاري بسبب النفط مما يضمن لها عودة العملة العالمية إليها مرة أخرى ، و لأنها دول مصدرة لرأس المال (مثل الغرب) فتقوم بالاستثمار في مصر و الدول الفقيرة و غيرها و تحول أرباحها في تلك الدول إلى عملة صعبة ثم تقوم بتحويلها إليها مرة أخرى!
و العجيب هو أن المشروعات الوطنية القائمة (المشيدة برأس مال وطني) التي تربح فعليا نتيجة لثمار جهدنا و عرقنا يتم بيعها للأجانب و تضخ أرباحها خارج مصر (بعد تحويلها إلى دولار يتم شراؤه من السوق المصري من مكتسبات الوطن) !!
مثلا .. شركة أبو قير للأسمدة التي تم بيعها للإمارات هي دجاجة تبيض ذهبا (دولارات حرفيا) ! .. فهي شركة حكومية رابحة تنتج 55% من احتياجات مصر من الأسمدة و مصنفة ضمن أكبر 10 شركات في العالم في صناعة الأسمدة و لها حصة سوقية ضخمة في السوق العالمي (حيث تصدر للعالم ملايين الأطنان سنويا) و ارتفعت أرباحها العام الماضي قبل بيعها للخواجة الإماراتي (المطبع مع الكيان المزروع) إلى 158% مقارنة بأرباح العام السابق بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة عالميا (نتيجة للغزو الروسي لأوكرانيا و جائحة كورونا) فقامت الدولة ببيع حصص ضخمة منها لشركة أبو ظبي القابضة (المملوكة لدولة الإمارات العبر ية) حتى تذهب الأرباح في كرش الإمارات مجانا بقششه و يحرم منها الشعب المست/حمر المنهو ب !!
ليس ذلك فحسب ! ، بل إن أرباح البيع المحلي (المكتسبة بالجنيه المصري) من بيع الأسمدة التي تسمد 55% من المساحة الزراعية في مصر سيتم تحويلها إلى دولارات يتم شراؤها من السوق المصري (من مكتسبات الوطن) ثم تحويلها خارج مصر إلى البلد الأم (الإمارات) لأن القانون يسمح للمستثمرين الأجانب بتحويل أرباحهم المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار و تحويلها إلى البلد الأم !!
ليس ذلك فحسب ! ، فشركة أبو قير للأسمدة تمتلك حصصا كبيرة في شركات قومية أخرى عديدة و بالتالي ستذهب أرباح هذه الشركات القومية إلى الإمارات ! ..... فضلا عن بيع المؤسسات الكبرى الرابحة الأخرى في نفس صفقة بيع شركة أبو قير !
و في المقابل ، نجد الخبر التالي بتاريخ سبتمبر 2020
[[ رئيس مجلس إدارة الشركة : «بيراميدز» تتنازل عن أرض المرحلة الثانية لمصنع الإطارات
قررت شركة بيراميدز لتصنيع إطارات الدراجات النارية والنقل الثقيل التنازل عن 400 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعيه جنوب بورسعيد كانت مخصصة لتوسعات مصنع إطارات السيارات الملاكى ومستلزمات الإنتاج. ........ و أوضح أن مجموعة من المعوقات التى واجهت المصنع الجديد دفعت الشركة الألمانية صاحبة حق التصنيع إلى رفض استكمال باقى مراحل المشروع فى مصر ونقلها إلى المغرب التى قدمت الأرض بالمجان بالإضافة إلى حزمة من الحوافز الاستثمارية الجاذبة للمشروعات الصناعية.
وقال جودة إن من المعوقات تأخر رخصة بدء النشاط للمشروع رغم التقدم بطلب لهيئة الاستثمار للحصول عليها منذ مارس الماضى حتى تتمكن الشركة من استكمال سداد قيمة الأرض.
وذكر ان شركته حصلت على سجل صناعى دائم ولم يتم الحصول على رخصة بدء نشاط حتى الآن. ]]
و هذا الخبر
[[ دار الخدمات النقابية والعمالية تدين إجراءات تصفية شركة الحديد والصلب المصرية وتحمل متخذيها مسئولية إهدار صرح من أهم صروح الصناعة الوطنية ]]
و هذا
[[ منتجو الأعلاف يضعون 3 حلول لمعالجة أزمة ارتفاع الأسعار تشمل توطين زراعة البذور وتسهيل التراخيص ..... وطالب منتجو الأعلاف بتسهيل إجراءات ترخيص إنشاء المصانع ...]]
عدم الاعتماد على الطاقة الشمسية بنسبة 100% في بلدنا "ذات الشمس الساطعة صيفا و شتاء" لتوفير الكهرباء في كافة أنحاء مصر دون استثناء و عدم تصنيع السيارات و المحركات و إطارات السيارات الملاكي بدءا من مقاس 14 (حيث نستورد سنويا إطارات سيارات ملاكي ببضعة مليارات من الدولارات) هو دليل أن من يحكموننا هم خونة (عملاء طابور خامس) ينفذون مخطط إفقار الوطن لصالح الغرب الصهيو ني
👈👈 ممنوع على مصر تصنيع المحركات و السيارات و دخول عصر الاقتصاد المعرفي .. حتى إطارات السيارات الملاكي التي تمثل 99% من الاطارات المستخدمة في السوق المصري هي إطارات مستوردة و ممنوع إعطاء تراخيص لمستثمرين محليين لتصنيعها .. آخر مقاس مسموح بتصنيعه محليا هو مقاس 13 و فاتورة استيراد هذه الإطارات بلغت في عام 2017 فقط أكثر من 3 مليار دولار .. عدم الاعتماد على الطاقة الشمسية في بلدنا ذات الشمس الساطعة و عدم تصنيع السيارات و المحركات و إطارات السيارات الملاكي دليل أن من يحكموننا هم عملاء (طابور خامس)
في عهد مرسي رحمه الله .. فيديو من داخل الشركة الهندسية للسيارات بعد اكتمال تصنيع أول شاحنة مصرية بمحرك مصري متكامل 100% (حاصل على شهادة جودة ألمانية لمطابقته لمواصفات الصناعة الألمانية هو و الشاسيه) كانت حتوفر لمصر 2 مليار دولار سنويا يتم إهدارهم في استيراد شاحنات و محركات من الصين و بنصف سعر الشاحنة الصيني مع مطابقتها لمواصفات الجودة الاوروبية .. يوتيوب بتاريخ 27 يونيو 2013 (قبل الإنقلاب الصهيو ني بأيام) بعنوان 👈👈 [[ متابعة لإنتاج أول سيارة نقل بمحرك مصري متكامل.. تقديم صابر مشهور ]]
ملحوظة ** العالم المتقدم يفكك المفاعلات النووية بعد التسريب النووي الذي حدث في روسيا و اليابان (انفجا ر مفاعل فوكوشيما في اليابان عام 2011 و مفاعل تشرنوبل في الإتحاد السوفيتي)
ياابو ناصر انت بتحكى ألف ليله وليله
فوقوا الشعب المصرى ده دوركوا . وله انتم كمان شربتوا حاجه صفرا. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون
البحر الأبيض المتوسط في قبضة إبن زايد آل نهيان يعني المصريين لو عاوزين يصيفوا لازم ياخدو تصريح امني ورخصة من عند إبن زايد
لو كان السيسي يبحث فعلا عن الاستثمارات (الإنتاج) فلماذا قام برفع سعر الفائدة المثبطة للاستثمارات المحلية (الشئ و نقيضه) ؟؟؟؟ !! .. الإجابة هي أن الاستثمار الأجنبي (و بيع أصول الدولة و المشروعات القائمة الرابحة) للأجانب يفرغ مصر من الدولار و هو أحد أسباب أزمة الدولار الحالية لأن القانون يسمح للمستثمرين الأجانب بتحويل كافة أرباحهم المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار (يتم شراؤه من السوق المصري من مكتسبات الوطن) ثم تحويل الغنيمة الدولارية إلى البلد الأم بضمان البنك المركزي و قانون الانتربنك !! .. و نفس الأمر بالنسبة لرأس المال عند التخارج ! .. كما أننا أصبحنا لا نملك قرارنا و أصبحنا مهددين في حالة قيام حر ب بوقف الإنتاج بقرار خارجي !! .. لقد أصبح الآن أغلب الناتج المحلي المصري (الذي يقاس النمو الاقتصادي في ضوء نموه ) مملوكا للأجانب ! ، و صرح رئيس الوزراء دون حياء أنهم يستهدفون بيع 65% من أصول الدولة ! .. أي أن الشعب المصري سيتحول إلى أجير يعمل لدى الأجانب !
الغرب يسمح بالإستثمار الأجنبي لأنه يتم بعملته المحلية العالمية المعتمدة في التجارة العالمية و التي يستطيع طباعتها بأي كمية إذا أراد و يستطيع أن يشتري بها عملات عالمية أخرى من الأسواق العالمية لكونها عملة تجارة عالمية معتمدة ، و لأن لديه فائضا في الميزان التجاري (هو الذي جعل عملته عملة عالمية مطلوبة) مما مؤداه ارتفاع الطلب على عملته ! ، و لأنه من الدول المصدرة لرأس المال و بالتالي يسترد عملته مرة أخرى من خلال الاستثمار في الدول الفقيرة و النامية و تحويل الأرباح إلى عملته مرة أخرى !
و نفس الأمر بالنسبة لدول الخليج التي تمتلك فائضا في الميزان التجاري بسبب النفط مما يضمن لها عودة العملة العالمية إليها مرة أخرى ، و لأنها دول مصدرة لرأس المال (مثل الغرب) فتقوم بالاستثمار في مصر و الدول الفقيرة و غيرها و تحول أرباحها في تلك الدول إلى عملة صعبة ثم تقوم بتحويلها إليها مرة أخرى!
و العجيب هو أن المشروعات الوطنية القائمة (المشيدة برأس مال وطني) التي تربح فعليا نتيجة لثمار جهدنا و عرقنا يتم بيعها للأجانب و تضخ أرباحها خارج مصر (بعد تحويلها إلى دولار يتم شراؤه من السوق المصري من مكتسبات الوطن) !!
مثلا .. شركة أبو قير للأسمدة التي تم بيعها للإمارات هي دجاجة تبيض ذهبا (دولارات حرفيا) ! .. فهي شركة حكومية رابحة تنتج 55% من احتياجات مصر من الأسمدة و مصنفة ضمن أكبر 10 شركات في العالم في صناعة الأسمدة و لها حصة سوقية ضخمة في السوق العالمي (حيث تصدر للعالم ملايين الأطنان سنويا) و ارتفعت أرباحها العام الماضي قبل بيعها للخواجة الإماراتي (المطبع مع الكيان المزروع) إلى 158% مقارنة بأرباح العام السابق بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة عالميا (نتيجة للغزو الروسي لأوكرانيا و جائحة كورونا) فقامت الدولة ببيع حصص ضخمة منها لشركة أبو ظبي القابضة (المملوكة لدولة الإمارات العبر ية) حتى تذهب الأرباح في كرش الإمارات مجانا بقششه و يحرم منها الشعب المست/حمر المنهو ب !!
ليس ذلك فحسب ! ، بل إن أرباح البيع المحلي (المكتسبة بالجنيه المصري) من بيع الأسمدة التي تسمد 55% من المساحة الزراعية في مصر سيتم تحويلها إلى دولارات يتم شراؤها من السوق المصري (من مكتسبات الوطن) ثم تحويلها خارج مصر إلى البلد الأم (الإمارات) لأن القانون يسمح للمستثمرين الأجانب بتحويل أرباحهم المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار و تحويلها إلى البلد الأم !!
ليس ذلك فحسب ! ، فشركة أبو قير للأسمدة تمتلك حصصا كبيرة في شركات قومية أخرى عديدة و بالتالي ستذهب أرباح هذه الشركات القومية إلى الإمارات ! ..... فضلا عن بيع المؤسسات الكبرى الرابحة الأخرى في نفس صفقة بيع شركة أبو قير !
و في المقابل ، نجد الخبر التالي بتاريخ سبتمبر 2020
[[ رئيس مجلس إدارة الشركة : «بيراميدز» تتنازل عن أرض المرحلة الثانية لمصنع الإطارات
قررت شركة بيراميدز لتصنيع إطارات الدراجات النارية والنقل الثقيل التنازل عن 400 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعيه جنوب بورسعيد كانت مخصصة لتوسعات مصنع إطارات السيارات الملاكى ومستلزمات الإنتاج. ........ و أوضح أن مجموعة من المعوقات التى واجهت المصنع الجديد دفعت الشركة الألمانية صاحبة حق التصنيع إلى رفض استكمال باقى مراحل المشروع فى مصر ونقلها إلى المغرب التى قدمت الأرض بالمجان بالإضافة إلى حزمة من الحوافز الاستثمارية الجاذبة للمشروعات الصناعية.
وقال جودة إن من المعوقات تأخر رخصة بدء النشاط للمشروع رغم التقدم بطلب لهيئة الاستثمار للحصول عليها منذ مارس الماضى حتى تتمكن الشركة من استكمال سداد قيمة الأرض.
وذكر ان شركته حصلت على سجل صناعى دائم ولم يتم الحصول على رخصة بدء نشاط حتى الآن. ]]
و هذا الخبر
[[ دار الخدمات النقابية والعمالية تدين إجراءات تصفية شركة الحديد والصلب المصرية وتحمل متخذيها مسئولية إهدار صرح من أهم صروح الصناعة الوطنية ]]
و هذا
[[ منتجو الأعلاف يضعون 3 حلول لمعالجة أزمة ارتفاع الأسعار تشمل توطين زراعة البذور وتسهيل التراخيص ..... وطالب منتجو الأعلاف بتسهيل إجراءات ترخيص إنشاء المصانع ...]]
مستهيفيننا
يا ابني انت مش لاقي لك لعبه والله و لا لاقي لك موضوع مفيد تظرط فيه 😂😂😂
انت في وادي و السيسي في وادي تاني
واضحة كل التعاون اللي مع السعودية هو تمهيد لعزل خليج العقبة من اي سيطرة مصرية
والهدف الاساسي هو طريق التنمية الجديد اللي باقتراح اماراتي وتمويل سعودي واللي بالتدريج هيحول محور القناة لمنطقة لوجستيه فرعية مش اساسية كما هو الحال
بمعنى اصح تأمين اكتر لطرق التجارة الجديدة وضمان توسع لاسرائيل بحكم انها نقطة المركز في المشروع
وكل عام وانتم بخير القزم بيقزم مصر اكتر واكتر
والله انت اللي قاعد على برج في جزبرة عندك ومكيفاك اوي بس ابقى احصد النجيلة من تحتك عشان ما تشككش
Thank you sir
هذه استثمارات بين الأشقاء سواء راحت المصر او للسعودية يرجعون راسين في جسد وأحد لكن انفخ في غيرها هذه لن تشتعل نار بسبب اثاراتك.
لاينفع بسبب الحاله الصحيه للريس
لا اله الا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض. ورب العرش الكريم. ربي اني اسألك. ان تريح قلبي. وفكري. وان تصرف عني شتات العقل والتفكير، ربي أنه في القلب أمور لا يعرفها سواك. فحققها لي يارحيم، ربي كن معي في أصعب الظروف. وارني عجائب قدرتك في أصعب الايام، اللهم امين يارب العالمين
متزيدش تحكي على الجزائر برك الله فيك باه تبان بلي نتا خير منا ويجيك الكبر وتبلك بلي نتوما خير منا الها في روحك وبلادك برك الله فيك وخطيك منا
...........................AM
خلاص نجيب ملك أو أمير تبقى الديرة يعني الدولة ملكه واحنا عبيد عند سيدنا أمير البلاد أو ملك الدولة
هههههه
ما العسكر من الشعب يا سيدي
وعندك مؤسسات لانك دولة جمهورية ديمقراطية
وليست ملكية وراثية استبدادية
يسقط يسقط يسقط حكم العسكر
الفاسد
لو كان السيسي يبحث فعلا عن الاستثمارات (الإنتاج) فعلا ، فلماذا قام برفع سعر الفائدة المثبطة للاستثمارات المحلية (الشئ و نقيضه) ؟؟؟؟ !! .. الإجابة هي أن الاستثمار الأجنبي (و بيع أصول الدولة و المشروعات القائمة الرابحة) للأجانب يفرغ مصر من الدولار و هو أحد أسباب أزمة الدولار الحالية لأن القانون يسمح للمستثمرين الأجانب بتحويل كافة أرباحهم المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار (يتم شراؤه من السوق المصري من مكتسبات الوطن) ثم تحويل الغنيمة الدولارية إلى البلد الأم بضمان البنك المركزي و قانون الانتربنك !! .. و نفس الأمر بالنسبة لرأس المال عند التخارج ! .. كما أننا أصبحنا لا نملك قرارنا و أصبحنا مهددين في حالة قيام حر ب بوقف الإنتاج بقرار خارجي !! .. لقد أصبح الآن أغلب الناتج المحلي المصري (الذي يقاس النمو الاقتصادي في ضوء نموه ) مملوكا للأجانب ! ، و صرح رئيس الوزراء دون حياء أنهم يستهدفون بيع 65% من أصول الدولة ! .. أي أن الشعب المصري سيتحول إلى أجير يعمل لدى الأجانب !
الغرب يسمح بالإستثمار الأجنبي لأنه يتم بعملته المحلية العالمية المعتمدة في التجارة العالمية و التي يستطيع طباعتها بأي كمية إذا أراد و يستطيع أن يشتري بها عملات عالمية أخرى من الأسواق العالمية لكونها عملة تجارة عالمية معتمدة ، و لأن لديه فائضا في الميزان التجاري (هو الذي جعل عملته عملة عالمية مطلوبة) مما مؤداه ارتفاع الطلب على عملته ! ، و لأنه من الدول المصدرة لرأس المال و بالتالي يسترد عملته مرة أخرى من خلال الاستثمار في الدول الفقيرة و النامية و تحويل الأرباح إلى عملته مرة أخرى !
و نفس الأمر بالنسبة لدول الخليج التي تمتلك فائضا في الميزان التجاري بسبب النفط مما يضمن لها عودة العملة العالمية إليها مرة أخرى ، و لأنها دول مصدرة لرأس المال (مثل الغرب) فتقوم بالاستثمار في مصر و الدول الفقيرة و غيرها و تحول أرباحها في تلك الدول إلى عملة صعبة ثم تقوم بتحويلها إليها مرة أخرى!
و العجيب هو أن المشروعات الوطنية القائمة (المشيدة برأس مال وطني) التي تربح فعليا نتيجة لثمار جهدنا و عرقنا يتم بيعها للأجانب و تضخ أرباحها خارج مصر (بعد تحويلها إلى دولار يتم شراؤه من السوق المصري من مكتسبات الوطن) !!
مثلا .. شركة أبو قير للأسمدة التي تم بيعها للإمارات هي دجاجة تبيض ذهبا (دولارات حرفيا) ! .. فهي شركة حكومية رابحة تنتج 55% من احتياجات مصر من الأسمدة و مصنفة ضمن أكبر 10 شركات في العالم في صناعة الأسمدة و لها حصة سوقية ضخمة في السوق العالمي (حيث تصدر للعالم ملايين الأطنان سنويا) و ارتفعت أرباحها العام الماضي قبل بيعها للخواجة الإماراتي (المطبع مع الكيان المزروع) إلى 158% مقارنة بأرباح العام السابق بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة عالميا (نتيجة للغزو الروسي لأوكرانيا و جائحة كورونا) فقامت الدولة ببيع حصص ضخمة منها لشركة أبو ظبي القابضة (المملوكة لدولة الإمارات العبر ية) حتى تذهب الأرباح في كرش الإمارات مجانا بقششه و يحرم منها الشعب المست/حمر المنهو ب !!
ليس ذلك فحسب ! ، بل إن أرباح البيع المحلي (المكتسبة بالجنيه المصري) من بيع الأسمدة التي تسمد 55% من المساحة الزراعية في مصر سيتم تحويلها إلى دولارات يتم شراؤها من السوق المصري (من مكتسبات الوطن) ثم تحويلها خارج مصر إلى البلد الأم (الإمارات) لأن القانون يسمح للمستثمرين الأجانب بتحويل أرباحهم المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار و تحويلها إلى البلد الأم !!
ليس ذلك فحسب ! ، فشركة أبو قير للأسمدة تمتلك حصصا كبيرة في شركات قومية أخرى عديدة و بالتالي ستذهب أرباح هذه الشركات القومية إلى الإمارات ! ..... فضلا عن بيع المؤسسات الكبرى الرابحة الأخرى في نفس صفقة بيع شركة أبو قير !
و في المقابل ، نجد الخبر التالي بتاريخ سبتمبر 2020
[[ رئيس مجلس إدارة الشركة : «بيراميدز» تتنازل عن أرض المرحلة الثانية لمصنع الإطارات
قررت شركة بيراميدز لتصنيع إطارات الدراجات النارية والنقل الثقيل التنازل عن 400 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعيه جنوب بورسعيد كانت مخصصة لتوسعات مصنع إطارات السيارات الملاكى ومستلزمات الإنتاج. ........ و أوضح أن مجموعة من المعوقات التى واجهت المصنع الجديد دفعت الشركة الألمانية صاحبة حق التصنيع إلى رفض استكمال باقى مراحل المشروع فى مصر ونقلها إلى المغرب التى قدمت الأرض بالمجان بالإضافة إلى حزمة من الحوافز الاستثمارية الجاذبة للمشروعات الصناعية.
وقال جودة إن من المعوقات تأخر رخصة بدء النشاط للمشروع رغم التقدم بطلب لهيئة الاستثمار للحصول عليها منذ مارس الماضى حتى تتمكن الشركة من استكمال سداد قيمة الأرض.
وذكر ان شركته حصلت على سجل صناعى دائم ولم يتم الحصول على رخصة بدء نشاط حتى الآن. ]]
و هذا الخبر
[[ دار الخدمات النقابية والعمالية تدين إجراءات تصفية شركة الحديد والصلب المصرية وتحمل متخذيها مسئولية إهدار صرح من أهم صروح الصناعة الوطنية ]]
و هذا
[[ منتجو الأعلاف يضعون 3 حلول لمعالجة أزمة ارتفاع الأسعار تشمل توطين زراعة البذور وتسهيل التراخيص ..... وطالب منتجو الأعلاف بتسهيل إجراءات ترخيص إنشاء المصانع ...]]
الاستثمارات الأجنبية (تمليك الوطن للأجانب) هي أحد أسباب تدمير الاقتصاد و تفريغ الوطن من الدولار (العملة الصعبة) كما سيلي بيانه تفصيلا ...غلق المحلات مبكرا و فصل عواميد النور في الشوارع و الكهرباء عموما يتسببان في ضرب السياحة و خسارة مليارات الدولارات (مفيش سايح حييجي بلد مضلمة و مقفولة بليل) .... و من آليات مخطط الإفقار و تسليم الوطن للكيان المزروع 👈👈 .. حبس الأعلاف و مدخلات الإنتاج في الموانئ لإخراج المستثمرين المحليين من السوق (و رأينا كيف تم إعدام الكتاكيت لعدم وجود أعلاف و إهدار مليارات الدولارات في استيراد الفراخ البرازيلي المجمدة و خسارة الصادرات) و رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع و عدم توفيره (و رأينا مؤخرا كيف توقفت شركات الأسمدة عن إنتاج الأسمدة بسبب عدم توافر الغاز و هو ما يهدد الزراعة) و من خلال منع نقل السمك الزريعة بين المحافظات و داخلها لضرب الإنتاج السمكي .. و من خلال تهديد و حبس رجال الأعمال (رئيس شركة جهينة مثال) و منع و تأخير إصدار التراخيص للمشروعات و منع مصر من دخول عصر الإقتصاد المعرفي (ممنوع صناعة السيارات و المحركات و ممنوع صناعة الإطارات الملاكي بدءا من مقاس 14 حتى لا يتم توفير مليارات الدولارات سنويا)
و من خلال رفع سعر الفوائد الربوية لتثبيط (إعاقة) الإستثمارات المحلية
و من خلال دخول شركات الجيش في السوق و التضييق على المستثمرين المحليين لطردهم من السوق و خفض المعروض من الإنتاج (نتيجة لطرد المستثمرين) مع طرح شركات الجيش لاحقا للبيع في البورصة و للمستثمرين الأجانب (من الباب الخلفي بعد تكويشها على السوق) لتحويل الأرباح المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار يتم شراؤه من مكتسبات الوطن (من دخل قناة السويس و السياحة و التصدير و تحويلات المصريين من الخارج) و تحويل الغنيمة الدولارية إلى الوطن الأم للمستثمر الأجنبي
و من خلال بيع الشركات القومية و المشروعات الرابحة للأجانب لنفس الغرض السابق
و من خلال التركيز على مشروعات الرفاهية للأغنياء (كومباوندات و العاصمة الإدارية و العلمين الجديدة و مشروع طلعت مصطفى الجديد في الساحل بتكلفة تريليون جنيه) مع تمليك أغلب هذه المشروعات للمستثمرين الأجانب لضخ الأرباح خارج مصر و تفريغ الوطن من الدولار .....و هي مشاريع تخريب متعمد للإقتصاد حتى و لو كان المستثمر مصريا لأن 70% من تكلفة تلك المشروعات خامات و اكسسوارات مستوردة بالعملة الصعبة
فضلا عن السماح للأجانب بشراء السندات و أذون الخزانة المحلية بسعر فائدة 25% (قروض الأموال الساخنة) و تحويل أرباحها الربوية المكتسبة بالجنيه إلى دولار و تحويلها إلى البلد الأم بضمان قانون الإنتربنك و البنك المركزي و قانون الاستثمار .. إلخ
يعني المليار دولار تكسب مليار دولار خلال 4 سنوات من خلال قيام المرابي الصهيو ني بتحويلها إلى 48 مليار جنيه و شراء سندات و أذون خزانة بسعر عائد 25% يعني فوائدها في 4 سنوات = 48 مليار جنيه ثم تحويل الأرباح و أصل رأس المال إلى 2 مليار دولار و على البلد الأم .. ولا من شاف ولا من دري.
يعني بندفع أعلى فائدة دولارية في العالم على قروض ظاهرها محلية و حقيقتها أجنبية في حين لا يتخطى سعر الفائدة على القروض الدولارية المباشرة 7% بالنسبة للديون طويلة الأجل التي يتم سدادها على مدار 30 أو 40 سنة بالنسبة للبلدان منخفضة التصنيف ، و في حين كنا نستطيع اقتراض نفس الأموال بالدولار المباشر من خلال طرح سندات و أذون دولارية بسعر فائدة 5-7% و كان النظا م العميل يتلقى عروضا تصل 7 أضعاف المبلغ المطلوب اقتراضه في كل مرة يتم طرح سندات دولارية مباشرة ....... إلخ إلخ
أيضا قطع الكهرباء تسبب في نفوق أعداد ضخمة من الدواجن (لأن 60% من المنتجين لا يستطيعون شراء مولدات) و ارتفاع الأسعار و اهدار مليارات الدولارات في استيراد الفراخ البرازيلي المجمدة .. كما تسبب في حوادث مرورية ليلية لا حصر لها و اهدار ملايين الدولارات (لأن قطع غيار السيارات مستوردة)
الخلاصة ** 👈 الطا بور الخا مس ناجح في تنفيذ المخطط الصهيو-غربي و هو إفقار الوطن لصالح الغرب الصهيو ني حتى لا نشكل خطرا عليه و على الكيان المزروع و حتى نظل أسواقا مفتوحة لسياراتهم و منتجاتهم و أسلحتهم التي خرجت من الخدمة (أو التي تم تجريدها من خصائصها و من قدراتها على إطلاق الصواريخ طويلة و متوسطة المدى) إلخ .. و حتى يتم تجريف العقول و الكوادر و تهجيرها الى الغرب الذي يفتح باب الهجرة المنتظمة لتعويض انخفاض النمو السكاني لديه (الناتج عن عدم اتباع الشريعة الإسلامية) و حرماننا من هذه الكوادر .. و حتى يتسنى للغرب الصهيو ني رشوة الشعب المصري والشعوب الإسلامية للموافقة على التطبيع و على صفقة القرن إلخ مقابل مساعدات اقتصادية .. و حتى يتحول الشعب إلى شعب جاهل مغيب لا يستطيع أن يقرأ أو يتابع ، و حتى يتسنى للطابور الخامس رشوة الشعب في المحافل الانتخابية (ببطانية و كرتونة زيت و سكر و100 جنيه مقطوعة) للبقاء في الحكم لاستكمال تنفيذ المخطط .. وحتى يبتعد الشعب عن الدين ويلجأ للسرقات و الرشاوى و الحرام حتى يستطيع العيش و يلجأ الشباب للزنا والحرام لعدم قدرته على الزواج
السيسي يبيع اراضي مصر علي انها اراضية لكي يبني لة ولزوجتة وبنائة قصور إذا كان قيمة الايضائة في آحد قصورة مليار جنية وباقي القصر مع الحدائق كلف ١٤٨ مليار جنية السوال هنا مين جاء بهذة الأموال اكيد من بيع اراضي مصر والضرائب علي الغلابة
الكوتشى والبنطلون مسخرة يابو ناصر😂😂😂😂
هههههه😅
لو كانت السيسي يبحث فعلا عن الاستثمارات (الإنتاج) فلماذا قام برفع سعر الفائدة المثبطة للاستثمارات المحلية (الشئ و نقيضه) ؟؟؟؟ !! .. الإجابة هي أن الاستثمار الأجنبي (و بيع أصول الدولة و المشروعات القائمة الرابحة) للأجانب يفرغ مصر من الدولار و هو أحد أسباب أزمة الدولار الحالية لأن القانون يسمح للمستثمرين الأجانب بتحويل كافة أرباحهم المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار (يتم شراؤه من السوق المصري من مكتسبات الوطن) ثم تحويل الغنيمة الدولارية إلى البلد الأم بضمان البنك المركزي و قانون الانتربنك !! .. و نفس الأمر بالنسبة لرأس المال عند التخارج ! .. كما أننا أصبحنا لا نملك قرارنا و أصبحنا مهددين في حالة قيام حر ب بوقف الإنتاج بقرار خارجي !! .. لقد أصبح الآن أغلب الناتج المحلي المصري (الذي يقاس النمو الاقتصادي في ضوء نموه ) مملوكا للأجانب ! ، و صرح رئيس الوزراء دون حياء أنهم يستهدفون بيع 65% من أصول الدولة ! .. أي أن الشعب المصري سيتحول إلى أجير يعمل لدى الأجانب !
الغرب يسمح بالإستثمار الأجنبي لأنه يتم بعملته المحلية العالمية المعتمدة في التجارة العالمية و التي يستطيع طباعتها بأي كمية إذا أراد و يستطيع أن يشتري بها عملات عالمية أخرى من الأسواق العالمية لكونها عملة تجارة عالمية معتمدة ، و لأن لديه فائضا في الميزان التجاري (هو الذي جعل عملته عملة عالمية مطلوبة) مما مؤداه ارتفاع الطلب على عملته ! ، و لأنه من الدول المصدرة لرأس المال و بالتالي يسترد عملته مرة أخرى من خلال الاستثمار في الدول الفقيرة و النامية و تحويل الأرباح إلى عملته مرة أخرى !
و نفس الأمر بالنسبة لدول الخليج التي تمتلك فائضا في الميزان التجاري بسبب النفط مما يضمن لها عودة العملة العالمية إليها مرة أخرى ، و لأنها دول مصدرة لرأس المال (مثل الغرب) فتقوم بالاستثمار في مصر و الدول الفقيرة و غيرها و تحول أرباحها في تلك الدول إلى عملة صعبة ثم تقوم بتحويلها إليها مرة أخرى!
و العجيب هو أن المشروعات الوطنية القائمة (المشيدة برأس مال وطني) التي تربح فعليا نتيجة لثمار جهدنا و عرقنا يتم بيعها للأجانب و تضخ أرباحها خارج مصر (بعد تحويلها إلى دولار يتم شراؤه من السوق المصري من مكتسبات الوطن) !!
مثلا .. شركة أبو قير للأسمدة التي تم بيعها للإمارات هي دجاجة تبيض ذهبا (دولارات حرفيا) ! .. فهي شركة حكومية رابحة تنتج 55% من احتياجات مصر من الأسمدة و مصنفة ضمن أكبر 10 شركات في العالم في صناعة الأسمدة و لها حصة سوقية ضخمة في السوق العالمي (حيث تصدر للعالم ملايين الأطنان سنويا) و ارتفعت أرباحها العام الماضي قبل بيعها للخواجة الإماراتي (المطبع مع الكيان المزروع) إلى 158% مقارنة بأرباح العام السابق بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة عالميا (نتيجة للغزو الروسي لأوكرانيا و جائحة كورونا) فقامت الدولة ببيع حصص ضخمة منها لشركة أبو ظبي القابضة (المملوكة لدولة الإمارات العبر ية) حتى تذهب الأرباح في كرش الإمارات مجانا بقششه و يحرم منها الشعب المست/حمر المنهو ب !!
ليس ذلك فحسب ! ، بل إن أرباح البيع المحلي (المكتسبة بالجنيه المصري) من بيع الأسمدة التي تسمد 55% من المساحة الزراعية في مصر سيتم تحويلها إلى دولارات يتم شراؤها من السوق المصري (من مكتسبات الوطن) ثم تحويلها خارج مصر إلى البلد الأم (الإمارات) لأن القانون يسمح للمستثمرين الأجانب بتحويل أرباحهم المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار و تحويلها إلى البلد الأم !!
ليس ذلك فحسب ! ، فشركة أبو قير للأسمدة تمتلك حصصا كبيرة في شركات قومية أخرى عديدة و بالتالي ستذهب أرباح هذه الشركات القومية إلى الإمارات ! ..... فضلا عن بيع المؤسسات الكبرى الرابحة الأخرى في نفس صفقة بيع شركة أبو قير !
و في المقابل ، نجد الخبر التالي بتاريخ سبتمبر 2020
[[ رئيس مجلس إدارة الشركة : «بيراميدز» تتنازل عن أرض المرحلة الثانية لمصنع الإطارات
قررت شركة بيراميدز لتصنيع إطارات الدراجات النارية والنقل الثقيل التنازل عن 400 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعيه جنوب بورسعيد كانت مخصصة لتوسعات مصنع إطارات السيارات الملاكى ومستلزمات الإنتاج. ........ و أوضح أن مجموعة من المعوقات التى واجهت المصنع الجديد دفعت الشركة الألمانية صاحبة حق التصنيع إلى رفض استكمال باقى مراحل المشروع فى مصر ونقلها إلى المغرب التى قدمت الأرض بالمجان بالإضافة إلى حزمة من الحوافز الاستثمارية الجاذبة للمشروعات الصناعية.
وقال جودة إن من المعوقات تأخر رخصة بدء النشاط للمشروع رغم التقدم بطلب لهيئة الاستثمار للحصول عليها منذ مارس الماضى حتى تتمكن الشركة من استكمال سداد قيمة الأرض.
وذكر ان شركته حصلت على سجل صناعى دائم ولم يتم الحصول على رخصة بدء نشاط حتى الآن. ]]
و هذا الخبر
[[ دار الخدمات النقابية والعمالية تدين إجراءات تصفية شركة الحديد والصلب المصرية وتحمل متخذيها مسئولية إهدار صرح من أهم صروح الصناعة الوطنية ]]
و هذا
[[ منتجو الأعلاف يضعون 3 حلول لمعالجة أزمة ارتفاع الأسعار تشمل توطين زراعة البذور وتسهيل التراخيص ..... وطالب منتجو الأعلاف بتسهيل إجراءات ترخيص إنشاء المصانع ...]]
@@AhmedSamir-b5n المسخره الحقيقي هو انت 🤣🤣🤣🤣
@@AhmedSamir-b5n وانت بقا لابس كوتشي ولا بياده 🤣🤣🤣🤣
والله انت محروووق 😂😂😂 يخربيتك انت افلست والله
هو راس الحكمه بشعر ولا راس بناس اللى بشعر انا هاقولك جزيرة الوراق ومثلث ماسبيرو وشركة سماد طلخا ونزلة السمان مش مليين عنيكو ولا انتو من المنتفعين
أكيد انت من علوق السيسى
لو كانت السيسي يبحث فعلا عن الاستثمارات (الإنتاج) فلماذا قام برفع سعر الفائدة المثبطة للاستثمارات المحلية (الشئ و نقيضه) ؟؟؟؟ !! .. الإجابة هي أن الاستثمار الأجنبي (و بيع أصول الدولة و المشروعات القائمة الرابحة) للأجانب يفرغ مصر من الدولار و هو أحد أسباب أزمة الدولار الحالية لأن القانون يسمح للمستثمرين الأجانب بتحويل كافة أرباحهم المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار (يتم شراؤه من السوق المصري من مكتسبات الوطن) ثم تحويل الغنيمة الدولارية إلى البلد الأم بضمان البنك المركزي و قانون الانتربنك !! .. و نفس الأمر بالنسبة لرأس المال عند التخارج ! .. كما أننا أصبحنا لا نملك قرارنا و أصبحنا مهددين في حالة قيام حر ب بوقف الإنتاج بقرار خارجي !! .. لقد أصبح الآن أغلب الناتج المحلي المصري (الذي يقاس النمو الاقتصادي في ضوء نموه ) مملوكا للأجانب ! ، و صرح رئيس الوزراء دون حياء أنهم يستهدفون بيع 65% من أصول الدولة ! .. أي أن الشعب المصري سيتحول إلى أجير يعمل لدى الأجانب !
الغرب يسمح بالإستثمار الأجنبي لأنه يتم بعملته المحلية العالمية المعتمدة في التجارة العالمية و التي يستطيع طباعتها بأي كمية إذا أراد و يستطيع أن يشتري بها عملات عالمية أخرى من الأسواق العالمية لكونها عملة تجارة عالمية معتمدة ، و لأن لديه فائضا في الميزان التجاري (هو الذي جعل عملته عملة عالمية مطلوبة) مما مؤداه ارتفاع الطلب على عملته ! ، و لأنه من الدول المصدرة لرأس المال و بالتالي يسترد عملته مرة أخرى من خلال الاستثمار في الدول الفقيرة و النامية و تحويل الأرباح إلى عملته مرة أخرى !
و نفس الأمر بالنسبة لدول الخليج التي تمتلك فائضا في الميزان التجاري بسبب النفط مما يضمن لها عودة العملة العالمية إليها مرة أخرى ، و لأنها دول مصدرة لرأس المال (مثل الغرب) فتقوم بالاستثمار في مصر و الدول الفقيرة و غيرها و تحول أرباحها في تلك الدول إلى عملة صعبة ثم تقوم بتحويلها إليها مرة أخرى!
و العجيب هو أن المشروعات الوطنية القائمة (المشيدة برأس مال وطني) التي تربح فعليا نتيجة لثمار جهدنا و عرقنا يتم بيعها للأجانب و تضخ أرباحها خارج مصر (بعد تحويلها إلى دولار يتم شراؤه من السوق المصري من مكتسبات الوطن) !!
مثلا .. شركة أبو قير للأسمدة التي تم بيعها للإمارات هي دجاجة تبيض ذهبا (دولارات حرفيا) ! .. فهي شركة حكومية رابحة تنتج 55% من احتياجات مصر من الأسمدة و مصنفة ضمن أكبر 10 شركات في العالم في صناعة الأسمدة و لها حصة سوقية ضخمة في السوق العالمي (حيث تصدر للعالم ملايين الأطنان سنويا) و ارتفعت أرباحها العام الماضي قبل بيعها للخواجة الإماراتي (المطبع مع الكيان المزروع) إلى 158% مقارنة بأرباح العام السابق بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة عالميا (نتيجة للغزو الروسي لأوكرانيا و جائحة كورونا) فقامت الدولة ببيع حصص ضخمة منها لشركة أبو ظبي القابضة (المملوكة لدولة الإمارات العبر ية) حتى تذهب الأرباح في كرش الإمارات مجانا بقششه و يحرم منها الشعب المست/حمر المنهو ب !!
ليس ذلك فحسب ! ، بل إن أرباح البيع المحلي (المكتسبة بالجنيه المصري) من بيع الأسمدة التي تسمد 55% من المساحة الزراعية في مصر سيتم تحويلها إلى دولارات يتم شراؤها من السوق المصري (من مكتسبات الوطن) ثم تحويلها خارج مصر إلى البلد الأم (الإمارات) لأن القانون يسمح للمستثمرين الأجانب بتحويل أرباحهم المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار و تحويلها إلى البلد الأم !!
ليس ذلك فحسب ! ، فشركة أبو قير للأسمدة تمتلك حصصا كبيرة في شركات قومية أخرى عديدة و بالتالي ستذهب أرباح هذه الشركات القومية إلى الإمارات ! ..... فضلا عن بيع المؤسسات الكبرى الرابحة الأخرى في نفس صفقة بيع شركة أبو قير !
و في المقابل ، نجد الخبر التالي بتاريخ سبتمبر 2020
[[ رئيس مجلس إدارة الشركة : «بيراميدز» تتنازل عن أرض المرحلة الثانية لمصنع الإطارات
قررت شركة بيراميدز لتصنيع إطارات الدراجات النارية والنقل الثقيل التنازل عن 400 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعيه جنوب بورسعيد كانت مخصصة لتوسعات مصنع إطارات السيارات الملاكى ومستلزمات الإنتاج. ........ و أوضح أن مجموعة من المعوقات التى واجهت المصنع الجديد دفعت الشركة الألمانية صاحبة حق التصنيع إلى رفض استكمال باقى مراحل المشروع فى مصر ونقلها إلى المغرب التى قدمت الأرض بالمجان بالإضافة إلى حزمة من الحوافز الاستثمارية الجاذبة للمشروعات الصناعية.
وقال جودة إن من المعوقات تأخر رخصة بدء النشاط للمشروع رغم التقدم بطلب لهيئة الاستثمار للحصول عليها منذ مارس الماضى حتى تتمكن الشركة من استكمال سداد قيمة الأرض.
وذكر ان شركته حصلت على سجل صناعى دائم ولم يتم الحصول على رخصة بدء نشاط حتى الآن. ]]
و هذا الخبر
[[ دار الخدمات النقابية والعمالية تدين إجراءات تصفية شركة الحديد والصلب المصرية وتحمل متخذيها مسئولية إهدار صرح من أهم صروح الصناعة الوطنية ]]
و هذا
[[ منتجو الأعلاف يضعون 3 حلول لمعالجة أزمة ارتفاع الأسعار تشمل توطين زراعة البذور وتسهيل التراخيص ..... وطالب منتجو الأعلاف بتسهيل إجراءات ترخيص إنشاء المصانع ...]]
الاستثمارات الأجنبية (تمليك الوطن للأجانب) هي أحد أسباب تدمير الاقتصاد و تفريغ الوطن من الدولار (العملة الصعبة) كما سيلي بيانه تفصيلا ...غلق المحلات مبكرا و فصل عواميد النور في الشوارع و الكهرباء عموما يتسببان في ضرب السياحة و خسارة مليارات الدولارات (مفيش سايح حييجي بلد مضلمة و مقفولة بليل) .... و من آليات مخطط الإفقار و تسليم الوطن للكيان المزروع 👈👈 .. حبس الأعلاف و مدخلات الإنتاج في الموانئ لإخراج المستثمرين المحليين من السوق (و رأينا كيف تم إعدام الكتاكيت لعدم وجود أعلاف و إهدار مليارات الدولارات في استيراد الفراخ البرازيلي المجمدة و خسارة الصادرات) و رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع و عدم توفيره (و رأينا مؤخرا كيف توقفت شركات الأسمدة عن إنتاج الأسمدة بسبب عدم توافر الغاز و هو ما يهدد الزراعة) و من خلال منع نقل السمك الزريعة بين المحافظات و داخلها لضرب الإنتاج السمكي .. و من خلال تهديد و حبس رجال الأعمال (رئيس شركة جهينة مثال) و منع و تأخير إصدار التراخيص للمشروعات و منع مصر من دخول عصر الإقتصاد المعرفي (ممنوع صناعة السيارات و المحركات و ممنوع صناعة الإطارات الملاكي بدءا من مقاس 14 حتى لا يتم توفير مليارات الدولارات سنويا)
و من خلال رفع سعر الفوائد الربوية لتثبيط (إعاقة) الإستثمارات المحلية
و من خلال دخول شركات الجيش في السوق و التضييق على المستثمرين المحليين لطردهم من السوق و خفض المعروض من الإنتاج (نتيجة لطرد المستثمرين) مع طرح شركات الجيش لاحقا للبيع في البورصة و للمستثمرين الأجانب (من الباب الخلفي بعد تكويشها على السوق) لتحويل الأرباح المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار يتم شراؤه من مكتسبات الوطن (من دخل قناة السويس و السياحة و التصدير و تحويلات المصريين من الخارج) و تحويل الغنيمة الدولارية إلى الوطن الأم للمستثمر الأجنبي
و من خلال بيع الشركات القومية و المشروعات الرابحة للأجانب لنفس الغرض السابق
و من خلال التركيز على مشروعات الرفاهية للأغنياء (كومباوندات و العاصمة الإدارية و العلمين الجديدة و مشروع طلعت مصطفى الجديد في الساحل بتكلفة تريليون جنيه) مع تمليك أغلب هذه المشروعات للمستثمرين الأجانب لضخ الأرباح خارج مصر و تفريغ الوطن من الدولار .....و هي مشاريع تخريب متعمد للإقتصاد حتى و لو كان المستثمر مصريا لأن 70% من تكلفة تلك المشروعات خامات و اكسسوارات مستوردة بالعملة الصعبة
فضلا عن السماح للأجانب بشراء السندات و أذون الخزانة المحلية بسعر فائدة 25% (قروض الأموال الساخنة) و تحويل أرباحها الربوية المكتسبة بالجنيه إلى دولار و تحويلها إلى البلد الأم بضمان قانون الإنتربنك و البنك المركزي و قانون الاستثمار .. إلخ
يعني المليار دولار تكسب مليار دولار خلال 4 سنوات من خلال قيام المرابي الصهيو ني بتحويلها إلى 48 مليار جنيه و شراء سندات و أذون خزانة بسعر عائد 25% يعني فوائدها في 4 سنوات = 48 مليار جنيه ثم تحويل الأرباح و أصل رأس المال إلى 2 مليار دولار و على البلد الأم .. ولا من شاف ولا من دري.
يعني بندفع أعلى فائدة دولارية في العالم على قروض ظاهرها محلية و حقيقتها أجنبية في حين لا يتخطى سعر الفائدة على القروض الدولارية المباشرة 7% بالنسبة للديون طويلة الأجل التي يتم سدادها على مدار 30 أو 40 سنة بالنسبة للبلدان منخفضة التصنيف ، و في حين كنا نستطيع اقتراض نفس الأموال بالدولار المباشر من خلال طرح سندات و أذون دولارية بسعر فائدة 5-7% و كان النظا م العميل يتلقى عروضا تصل 7 أضعاف المبلغ المطلوب اقتراضه في كل مرة يتم طرح سندات دولارية مباشرة ....... إلخ إلخ
أيضا قطع الكهرباء تسبب في نفوق أعداد ضخمة من الدواجن (لأن 60% من المنتجين لا يستطيعون شراء مولدات) و ارتفاع الأسعار و اهدار مليارات الدولارات في استيراد الفراخ البرازيلي المجمدة .. كما تسبب في حوادث مرورية ليلية لا حصر لها و اهدار ملايين الدولارات (لأن قطع غيار السيارات مستوردة)
الخلاصة ** 👈 الطا بور الخا مس ناجح في تنفيذ المخطط الصهيو-غربي و هو إفقار الوطن لصالح الغرب الصهيو ني حتى لا نشكل خطرا عليه و على الكيان المزروع و حتى نظل أسواقا مفتوحة لسياراتهم و منتجاتهم و أسلحتهم التي خرجت من الخدمة (أو التي تم تجريدها من خصائصها و من قدراتها على إطلاق الصواريخ طويلة و متوسطة المدى) إلخ .. و حتى يتم تجريف العقول و الكوادر و تهجيرها الى الغرب الذي يفتح باب الهجرة المنتظمة لتعويض انخفاض النمو السكاني لديه (الناتج عن عدم اتباع الشريعة الإسلامية) و حرماننا من هذه الكوادر .. و حتى يتسنى للغرب الصهيو ني رشوة الشعب المصري والشعوب الإسلامية للموافقة على التطبيع و على صفقة القرن إلخ مقابل مساعدات اقتصادية .. و حتى يتحول الشعب إلى شعب جاهل مغيب لا يستطيع أن يقرأ أو يتابع ، و حتى يتسنى للطابور الخامس رشوة الشعب في المحافل الانتخابية (ببطانية و كرتونة زيت و سكر و100 جنيه مقطوعة) للبقاء في الحكم لاستكمال تنفيذ المخطط .. وحتى يبتعد الشعب عن الدين ويلجأ للسرقات و الرشاوى و الحرام حتى يستطيع العيش و يلجأ الشباب للزنا والحرام لعدم قدرته على الزواج
0/10
ح٧
شبه شبه حمام 😂😂😂😂😂 أزرق 😂😂😂😂
وانت اولهم
با اخوانا احنا جايين من الباب وكل شي رسمي ومعلن وكله بحقه وان شاء الله بعد كم سنة حنشتري القاهرة او الاسكندرية وفي النهاية تبيع اخوك احسن من انك تبيع للاجنبي
هتشوف لما البلد ترجع لأصحابها هنسقط الملكية ونستعبدكم للأبد
راس بناس أرض سعودية حسب الوثائق من عهد الملك عبد العزيز وحان الوقت لاسترجاعها
طيب والوراق اللى فيها تهجير دالوقتى مصريه ولا اسراءيليه
كلامك صح سعودية وامدام مليكة قالت لابنها كده
مالكوش الا التهزيق
أنت علق
الاستثمارات الأجنبية (تمليك الوطن للأجانب) هي أحد أسباب تدمير الاقتصاد و تفريغ الوطن من الدولار (العملة الصعبة) كما سيلي بيانه تفصيلا ...غلق المحلات مبكرا و فصل عواميد النور في الشوارع و الكهرباء عموما يتسببان في ضرب السياحة و خسارة مليارات الدولارات (مفيش سايح حييجي بلد مضلمة و مقفولة بليل) .... و من آليات مخطط الإفقار و تسليم الوطن للكيان المزروع 👈👈 .. حبس الأعلاف و مدخلات الإنتاج في الموانئ لإخراج المستثمرين المحليين من السوق (و رأينا كيف تم إعدام الكتاكيت لعدم وجود أعلاف و إهدار مليارات الدولارات في استيراد الفراخ البرازيلي المجمدة و خسارة الصادرات) و رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع و عدم توفيره (و رأينا مؤخرا كيف توقفت شركات الأسمدة عن إنتاج الأسمدة بسبب عدم توافر الغاز و هو ما يهدد الزراعة) و من خلال منع نقل السمك الزريعة بين المحافظات و داخلها لضرب الإنتاج السمكي .. و من خلال تهديد و حبس رجال الأعمال (رئيس شركة جهينة مثال) و منع و تأخير إصدار التراخيص للمشروعات و منع مصر من دخول عصر الإقتصاد المعرفي (ممنوع صناعة السيارات و المحركات و ممنوع صناعة الإطارات الملاكي بدءا من مقاس 14 حتى لا يتم توفير مليارات الدولارات سنويا)
و من خلال رفع سعر الفوائد الربوية لتثبيط (إعاقة) الإستثمارات المحلية
و من خلال دخول شركات الجيش في السوق و التضييق على المستثمرين المحليين لطردهم من السوق و خفض المعروض من الإنتاج (نتيجة لطرد المستثمرين) مع طرح شركات الجيش لاحقا للبيع في البورصة و للمستثمرين الأجانب (من الباب الخلفي بعد تكويشها على السوق) لتحويل الأرباح المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار يتم شراؤه من مكتسبات الوطن (من دخل قناة السويس و السياحة و التصدير و تحويلات المصريين من الخارج) و تحويل الغنيمة الدولارية إلى الوطن الأم للمستثمر الأجنبي
و من خلال بيع الشركات القومية و المشروعات الرابحة للأجانب لنفس الغرض السابق
و من خلال التركيز على مشروعات الرفاهية للأغنياء (كومباوندات و العاصمة الإدارية و العلمين الجديدة و مشروع طلعت مصطفى الجديد في الساحل بتكلفة تريليون جنيه) مع تمليك أغلب هذه المشروعات للمستثمرين الأجانب لضخ الأرباح خارج مصر و تفريغ الوطن من الدولار .....و هي مشاريع تخريب متعمد للإقتصاد حتى و لو كان المستثمر مصريا لأن 70% من تكلفة تلك المشروعات خامات و اكسسوارات مستوردة بالعملة الصعبة
فضلا عن السماح للأجانب بشراء السندات و أذون الخزانة المحلية بسعر فائدة 25% (قروض الأموال الساخنة) و تحويل أرباحها الربوية المكتسبة بالجنيه إلى دولار و تحويلها إلى البلد الأم بضمان قانون الإنتربنك و البنك المركزي و قانون الاستثمار .. إلخ
يعني المليار دولار تكسب مليار دولار خلال 4 سنوات من خلال قيام المرابي الصهيو ني بتحويلها إلى 48 مليار جنيه و شراء سندات و أذون خزانة بسعر عائد 25% يعني فوائدها في 4 سنوات = 48 مليار جنيه ثم تحويل الأرباح و أصل رأس المال إلى 2 مليار دولار و على البلد الأم .. ولا من شاف ولا من دري.
يعني بندفع أعلى فائدة دولارية في العالم على قروض ظاهرها محلية و حقيقتها أجنبية في حين لا يتخطى سعر الفائدة على القروض الدولارية المباشرة 7% بالنسبة للديون طويلة الأجل التي يتم سدادها على مدار 30 أو 40 سنة بالنسبة للبلدان منخفضة التصنيف ، و في حين كنا نستطيع اقتراض نفس الأموال بالدولار المباشر من خلال طرح سندات و أذون دولارية بسعر فائدة 5-7% و كان النظا م العميل يتلقى عروضا تصل 7 أضعاف المبلغ المطلوب اقتراضه في كل مرة يتم طرح سندات دولارية مباشرة ....... إلخ إلخ
أيضا قطع الكهرباء تسبب في نفوق أعداد ضخمة من الدواجن (لأن 60% من المنتجين لا يستطيعون شراء مولدات) و ارتفاع الأسعار و اهدار مليارات الدولارات في استيراد الفراخ البرازيلي المجمدة .. كما تسبب في حوادث مرورية ليلية لا حصر لها و اهدار ملايين الدولارات (لأن قطع غيار السيارات مستوردة)
الخلاصة ** 👈 الطا بور الخا مس ناجح في تنفيذ المخطط الصهيو-غربي و هو إفقار الوطن لصالح الغرب الصهيو ني حتى لا نشكل خطرا عليه و على الكيان المزروع و حتى نظل أسواقا مفتوحة لسياراتهم و منتجاتهم و أسلحتهم التي خرجت من الخدمة (أو التي تم تجريدها من خصائصها و من قدراتها على إطلاق الصواريخ طويلة و متوسطة المدى) إلخ .. و حتى يتم تجريف العقول و الكوادر و تهجيرها الى الغرب الذي يفتح باب الهجرة المنتظمة لتعويض انخفاض النمو السكاني لديه (الناتج عن عدم اتباع الشريعة الإسلامية) و حرماننا من هذه الكوادر .. و حتى يتسنى للغرب الصهيو ني رشوة الشعب المصري والشعوب الإسلامية للموافقة على التطبيع و على صفقة القرن إلخ مقابل مساعدات اقتصادية .. و حتى يتحول الشعب إلى شعب جاهل مغيب لا يستطيع أن يقرأ أو يتابع ، و حتى يتسنى للطابور الخامس رشوة الشعب في المحافل الانتخابية (ببطانية و كرتونة زيت و سكر و100 جنيه مقطوعة) للبقاء في الحكم لاستكمال تنفيذ المخطط .. وحتى يبتعد الشعب عن الدين ويلجأ للسرقات و الرشاوى و الحرام حتى يستطيع العيش و يلجأ الشباب للزنا والحرام لعدم قدرته على الزواج
لو راجل انزل مصر
وطي راسك وخدم كويس بشرم ال 🧔
وانت لو ربع راجل اطلع من مصر
مش مكفيك انك معرس زى رئيسك...كمان بتشتم الناس المحترمة...اخس عليكم يا معرسين
الاستثمارات الأجنبية (تمليك الوطن للأجانب) هي أحد أسباب تدمير الاقتصاد و تفريغ الوطن من الدولار (العملة الصعبة) كما سيلي بيانه تفصيلا ...غلق المحلات مبكرا و فصل عواميد النور في الشوارع و الكهرباء عموما يتسببان في ضرب السياحة و خسارة مليارات الدولارات (مفيش سايح حييجي بلد مضلمة و مقفولة بليل) .... و من آليات مخطط الإفقار و تسليم الوطن للكيان المزروع 👈👈 .. حبس الأعلاف و مدخلات الإنتاج في الموانئ لإخراج المستثمرين المحليين من السوق (و رأينا كيف تم إعدام الكتاكيت لعدم وجود أعلاف و إهدار مليارات الدولارات في استيراد الفراخ البرازيلي المجمدة و خسارة الصادرات) و رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع و عدم توفيره (و رأينا مؤخرا كيف توقفت شركات الأسمدة عن إنتاج الأسمدة بسبب عدم توافر الغاز و هو ما يهدد الزراعة) و من خلال منع نقل السمك الزريعة بين المحافظات و داخلها لضرب الإنتاج السمكي .. و من خلال تهديد و حبس رجال الأعمال (رئيس شركة جهينة مثال) و منع و تأخير إصدار التراخيص للمشروعات و منع مصر من دخول عصر الإقتصاد المعرفي (ممنوع صناعة السيارات و المحركات و ممنوع صناعة الإطارات الملاكي بدءا من مقاس 14 حتى لا يتم توفير مليارات الدولارات سنويا)
و من خلال رفع سعر الفوائد الربوية لتثبيط (إعاقة) الإستثمارات المحلية
و من خلال دخول شركات الجيش في السوق و التضييق على المستثمرين المحليين لطردهم من السوق و خفض المعروض من الإنتاج (نتيجة لطرد المستثمرين) مع طرح شركات الجيش لاحقا للبيع في البورصة و للمستثمرين الأجانب (من الباب الخلفي بعد تكويشها على السوق) لتحويل الأرباح المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار يتم شراؤه من مكتسبات الوطن (من دخل قناة السويس و السياحة و التصدير و تحويلات المصريين من الخارج) و تحويل الغنيمة الدولارية إلى الوطن الأم للمستثمر الأجنبي
و من خلال بيع الشركات القومية و المشروعات الرابحة للأجانب لنفس الغرض السابق
و من خلال التركيز على مشروعات الرفاهية للأغنياء (كومباوندات و العاصمة الإدارية و العلمين الجديدة و مشروع طلعت مصطفى الجديد في الساحل بتكلفة تريليون جنيه) مع تمليك أغلب هذه المشروعات للمستثمرين الأجانب لضخ الأرباح خارج مصر و تفريغ الوطن من الدولار .....و هي مشاريع تخريب متعمد للإقتصاد حتى و لو كان المستثمر مصريا لأن 70% من تكلفة تلك المشروعات خامات و اكسسوارات مستوردة بالعملة الصعبة
فضلا عن السماح للأجانب بشراء السندات و أذون الخزانة المحلية بسعر فائدة 25% (قروض الأموال الساخنة) و تحويل أرباحها الربوية المكتسبة بالجنيه إلى دولار و تحويلها إلى البلد الأم بضمان قانون الإنتربنك و البنك المركزي و قانون الاستثمار .. إلخ
يعني المليار دولار تكسب مليار دولار خلال 4 سنوات من خلال قيام المرابي الصهيو ني بتحويلها إلى 48 مليار جنيه و شراء سندات و أذون خزانة بسعر عائد 25% يعني فوائدها في 4 سنوات = 48 مليار جنيه ثم تحويل الأرباح و أصل رأس المال إلى 2 مليار دولار و على البلد الأم .. ولا من شاف ولا من دري.
يعني بندفع أعلى فائدة دولارية في العالم على قروض ظاهرها محلية و حقيقتها أجنبية في حين لا يتخطى سعر الفائدة على القروض الدولارية المباشرة 7% بالنسبة للديون طويلة الأجل التي يتم سدادها على مدار 30 أو 40 سنة بالنسبة للبلدان منخفضة التصنيف ، و في حين كنا نستطيع اقتراض نفس الأموال بالدولار المباشر من خلال طرح سندات و أذون دولارية بسعر فائدة 5-7% و كان النظا م العميل يتلقى عروضا تصل 7 أضعاف المبلغ المطلوب اقتراضه في كل مرة يتم طرح سندات دولارية مباشرة ....... إلخ إلخ
أيضا قطع الكهرباء تسبب في نفوق أعداد ضخمة من الدواجن (لأن 60% من المنتجين لا يستطيعون شراء مولدات) و ارتفاع الأسعار و اهدار مليارات الدولارات في استيراد الفراخ البرازيلي المجمدة .. كما تسبب في حوادث مرورية ليلية لا حصر لها و اهدار ملايين الدولارات (لأن قطع غيار السيارات مستوردة)
الخلاصة ** 👈 الطا بور الخا مس ناجح في تنفيذ المخطط الصهيو-غربي و هو إفقار الوطن لصالح الغرب الصهيو ني حتى لا نشكل خطرا عليه و على الكيان المزروع و حتى نظل أسواقا مفتوحة لسياراتهم و منتجاتهم و أسلحتهم التي خرجت من الخدمة (أو التي تم تجريدها من خصائصها و من قدراتها على إطلاق الصواريخ طويلة و متوسطة المدى) إلخ .. و حتى يتم تجريف العقول و الكوادر و تهجيرها الى الغرب الذي يفتح باب الهجرة المنتظمة لتعويض انخفاض النمو السكاني لديه (الناتج عن عدم اتباع الشريعة الإسلامية) و حرماننا من هذه الكوادر .. و حتى يتسنى للغرب الصهيو ني رشوة الشعب المصري والشعوب الإسلامية للموافقة على التطبيع و على صفقة القرن إلخ مقابل مساعدات اقتصادية .. و حتى يتحول الشعب إلى شعب جاهل مغيب لا يستطيع أن يقرأ أو يتابع ، و حتى يتسنى للطابور الخامس رشوة الشعب في المحافل الانتخابية (ببطانية و كرتونة زيت و سكر و100 جنيه مقطوعة) للبقاء في الحكم لاستكمال تنفيذ المخطط .. وحتى يبتعد الشعب عن الدين ويلجأ للسرقات و الرشاوى و الحرام حتى يستطيع العيش و يلجأ الشباب للزنا والحرام لعدم قدرته على الزواج
ماتعرف تلبس حذاء أزرق 😂😂😂😂ملابس نهار او قهوة ماعندك دوق فى الاختيار