المشكلة هي أن الجهال لا يفرقون بين البيعة الإضطرارية و بين البيعة الإختيارية التي نتدين لله به و نموت عليها و هذه لا تكون إلا للإمام الأكبر . أما تفرق الدول فهو يجيز المبايعة إضطرارا من أجل ان لا تتعطل الشريعة و دلك إذا كان الحاكم يقيم شرع الله
بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد: هناك تدليس على الشيخ رحمه الله فهناك فتوى صريحة يقول فيها لمن سأله عن مبايعة حكام اليوم سندا إلى قوله صلى الله عليه وسلم(من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية)فقال للساءل:من قال لك انه توجد بيعة اليوم، البيعة لا تكون إلا للخليفة الذي يختاره المسلمون جميعا . هذا من جهة . ومن جهة ثانية بالعنوان الذي وضعتموه للشريط فيه تغليط للسامع حيث لم نسمع أي تراجع من قبل الشيخ رحمه الله. ومن جهة ثالثة هناك نقاط في الشريط تجب الإشارة إليها وهي : (١) قال الشيخ رحمه الله:نعتقد أن البيعة لا تكون إلا لإمام واحد . إذا فهذا هو معتقده . (٢) قوله رحمه الله:أن هناك اجتهادات لبعض العلماء المجتهدين. أي أن المسألة فيها خلاف . (٣) قوله رحمه الله:فللضرورة فقط يمكن أن يبايع هذا الإمام. واشترط أن تدعوا الضرورة لذالك من أجل نصرة الإسلام. وليس لمعادات البعض للبعض الاخر. هذا الذي فهمناه من كلام الشيخ ناصر الدين رحمه الله
@@mouluresdeco قال سالم الطويل :"ولقد سمعت من الشيخ ربيع بن هادي المدخلي - حفظه الله تعالى - في إحدى زياراتي له في بيته في مكة يقول: «الحاكم إذا لم يحكم بالشريعة ولم يدع إلى بيعته على الكتاب والسنة فلا بيعة له» -المصدر : رسالة لم يحملها البريد إلى إخواني السلفيين في روسيا
٢_البيعة وطاعة الواجبة ماتكون إلا لإمام الأعظم وهو الخليفه الذي بايعته الأمه وأجتمع عليه المسلمون وفعل ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم وفهم ابن عمر وهو من رواة حديث ( من مات وليس في عنقه بيعه) وعمل به الراوي وفهمه أولى من فهم غيره وهو الصواب: شرح حديث من مات وليس في عنقه البيعه مات ميتةً جاهلية: جاء في حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه بإسناده عن زيد بن محمد عن نافع قال : جاء عبد الله بن عمر رضي الله عنه إلى عبد الله بن مطيع حين كان أمر الحرة زمن يزيد بن معاوية، فقال : اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة. فقال: إني لم آتك لأجلس أتيتك لأحدثك حديثاً ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( من خلع يداً من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية ) صحيح مسلم. فقد قال عنه الحافظ ابن حجر: أنه امتنع أن يبايع لعلي أو معاوية، ثم بايع لمعاوية لما اصطلح مع الحسن بن علي واجتمع عليه الناس، وبايع لابنه يزيد بعد موت معاوية لاجتماع الناس عليه ثم امتنع من المبايعة لأحد حال الاختلاف إلى أن قتل ابن الزبير وانتظم الملك كله لعبد الملك بن مروان فبايع له حينئذ. فتح الباري١٩٥/١٣ وانظر اعتزاله للحرب بين ابن للزبير وحجاج البدايه ونهايه١٢١/٩ وإنكاره على أبي سعيد الخدري مبايعته لابن الزبير ثم لأهل الشام مسند أحمد ٣٠/٣ وفعل راوي الحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نفسه فهو أولى بفهم الحديث على وجهه الصحيح من غيره . فلو فهم الحديث على ظاهره لما بات ليلة إلا وفي عنقه بيعة لأحدهما يعطيها من يدله عليه اجتهاده على أنه أقرب للصواب وقد روي عنه قوله: ... لكني أكره أن أبايع أميرين قبل أن يجتمع الناس على أمير واحد. فالمقصود أنه أخذ مدة وليس في عنقه بيعة لأحدوهذا على خلاف ظاهر الحديث لانتفاء أحد شروط صحة البيعة وهو أن يكون المبايع واحداً كما مرّ] الإمامة العظمى ص 214 - 215 قال ابن عمر (والله ما كنت لأعطي بيعتي في فرقة، ولا أمنعها من جماعة) انظر في فتح الباري 13/195 عن سعيد بن حرب العبدي قال: (كنت جليسا لعبد الله بن عمر في المسجد الحرام، زمن ابن الزبير، وفي طاعة ابن الزبير رؤوس الخوارج نافع بن الأزرق، وعطية بن الأسود، ونجدة، فبعثوا شابا إلى عبد الله بن عمر يسأله: ما يمنعك أن تبايع لعبد الله بن الزبير أمير المؤمنين؟ فرأيته حين مد يده وهي ترجف من الضعف فقال: والله ما كنت لأعطي بيعتي في فرقة ولا أمنعها من جماعة).رواه البخاري في التاريخ الصغير رقم 794، والبيهقي في السنن الكبرى 8/193 ـ ط عطا ـ بإسناد حسن، ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق 31/190. قال الواقدي حدثنا ربيعة بن عثمان وابن أبي سبرة وغيرهما قالوا جاء نعي يزيد في ربيع الآخر سنة أربع وستين فقام ابن الزبير فدعا إلى نفسه وبايعه الناس فدعا ابن عباس وابن الحنفية إلى بيعته فامتنعا وقالا حتى يجتمع لك الناس فداراهما سنتين ثم إنه أغلظ لهما ودعاهما فأبيا .(سير أعلام النبلاءللحافظ الذهبي :عبدالله ابن الزبير) ابن عباس ترجمان القرأن وابن حنيفه متنعا عن البيعه السبب أن شرطهم الاجتماع الأمه عليه قالا حتى يجتمع لك الناس . من يريد الحق ليتجرد للحق ولا يتعصب لشيخه. سُئل الأمام أحمد بن حنبل عن الحديث من مات وليس في عنقه بيعه قال الخلال: وأخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثهم أن أبا عبدالله يعني الإمام أحمد سئل عن حديث النبي ـ صلى الله عليه وسلمـ من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية ما معناه ؟ قال أبو عبد الله تدري ما الإمام ؟ الإمام الذي يجمع المسلمون عليه. كلهم يقول : هذا إمام. فهذا معناه. أخرجه الخلال في كتاب السنة و ابن هانئ في مسائله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان مذهب أحمد: (ولهذا قال أحمد في رسالة عبدوس بن مالك العطار (أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن قال: ومن ولي الخلافة فأجمع عليه الناس، ورضوا به،) انظر اعتقاد أهل السنة - اللالكائي - (1 / 160)، ولفظه (فاجتمع الناس عليه ورضوا به). ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة، وسمي أمير المؤمنين، فدفع الصدقات إليه جائز برا كان أو فاجرا)، وقال في رواية إسحاق بن منصور وقد سئل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: (من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية) ما معناه؟ فقال تدري ما الإمام؟ الإمام الذي يجمع عليه المسلمون كلهم يقول هذا إمام. فهذا معناه)منهاج السنة النبوية - (1 / 365). روى البيهقي رحمه الله في مناقب الشافعي ( ١ / ٤٤٨ ) عن حرملة قال : سمعت الشافعي يقول : " كل من غلب على الخلافة بالسيف حتى يسمى خليفة ، ويجمع الناس عليه فهو خليفة " قال الحجاوي الحنبلي: (نصب الإمام الأعظم فرض كفاية، ويثبت بإجماع المسلمين عليه، كإمامة أبي بكر، من بيعة أهل الحل والعقد، من العلماء ووجوه الناس بصفة الشهود، أو يجعل الأمر شورى في عدد محصور ليتفق أهلها على أحدهم، فاتفقوا عليه، أو بنص من قبله عليه، أو باجتهاد، أو بقهره الناس بسيف حتى أذعنوا له ودعوه إماما).الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (4 / 292) عن مصعب بن سعد قال قال علي رضي الله عنه:” كَلِمَاتٌ أَصَابَ فِيهِنَّ: حَقٌّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَحْكُمَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ , وَأَنْ يُؤَدِّيَ الْأَمَانَةَ , فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ كَانَ حَقًّا عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَسْمَعُوا وَيُطِيعُوا وَيُجِيبُوا إِذَا دُعُوا” وقد أخرجه كل من الطبري في تفسيره 8/490 ط البيان, التفسير من سنن سعيد بن منصور رقم 651 ط دار الصميعي, وتفسير ابن المنذر رقم 1922 ط دار المآثر, السنة للخلال رقم 51 ط الفاروق, مصنف بن أبي شيبة رقم 32532 ط الرشد, الأموال لابن زنجويه ص 71 وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره رقم 5520 ط نزار مصطفى الباز دون لفظ “كَلِمَاتٌ أَصَابَ فِيهِنَّ “ وقال محقق التفسير من سنن سعيد بن منصور وهو الدكتور سعد بن عبد الله آل حميد سنده صحيح وجزاك الله خير أخي في الله
الحاكم بالديمقراطية طاغوت يجب الكفر به ولايجوز الرضى به فضلا عن مبايعته لأنه ليس منا ولسنا منه فلنا شرعنا وله شرعه . لنا ديننا الإسلام وله دينه الدستور والديمقراطية نسأل الله الثبات على الدين وأن نكفر بالطاغوت ونجاهده ولو كره أكثر العالمين
الحكم بغير ما أنزل الله تعالى والإحتكام له ، فيه تفصيل بارك الله فيك ، راجع فيه كبار علماء أهل السنة كالألباني وبن باز والعثيمين وتفهمه كلامهم وأدلتهم جيدًا فمن يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين ، واحذر الحماسه والثورة العمياء ، والسير بخلاف طريقة السلف الصالح وأتباعهم الأكابر خاصة ، في كل زمان ومكان ( العلماء ورثة الأنبياء ) وفقك الله لطاعته 🌹
@@a.a.m6500 السؤال: هل هناك فرق في المسألة المعينة التي يحكم فيها القاضي بغير ما أنزل الله وبين المسائل التي تعتبر تشريعاً عاماً؟ الإجابة: نعم هناك فرق، فإن المسائل التي تعتبر تشريعاً عاماً لا يتأتى فيها التقسيم السابق وإنما هي من القسم الأول فقط، لأن هذا المشرع تشريعاً يخالف الإسلام إنما شرعه لاعتقاده أنه أصلح من الإسلام وأنفع للعباد كما سبقت الإشارة إليه. والحكم بغير ما أنزل الله ينقسم إلى قسمين: - أحدهما: أن يستبدل هذا الحكم بحكم الله تعالى بحيث يكون عالماً بحكم الله، ولكنه يرى أن الحكم المخالف له أولى وأنفع للعباد من حكم الله، أو أنه مساو لحكم الله، أو أن العدول عن حكم الله إليه جائز فيجعله القانون الذي يجب التحاكم إليه فمثل هذا كافر كفراً مخرجاً عن الملة، لأن فاعله لم يرض بالله رباً ولا بمحمد رسولاً ولا بالإسلام ديناً، وعليه ينطبق قوله تعالى: {أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون}، وقوله تعالى: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون}، وقوله تعالى: {ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم أسرارهم * فكيف إذ توفتهم الملائكةيضربون وجوههم وأدبارهم * ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم}، ولا ينفعه صلاة، ولا زكاة، ولا صوم، ولا حج؛ لأن الكافر ببعض كافر به كله، قال الله تعالى: {أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويومالقيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون}، وقال سبحانه: {إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاً * أولئك هم الكافرون حقاً وأعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً}. - الثاني: أن يستبدل بحكم الله تعالى حكماً مخالفاً له في قضية معينة دون أن يجعل ذلك قانوناً يجب التحاكم إليه فله ثلاث حالات: * الأولى: أن يفعل ذلك عالماً بحكم الله تعالى معتقداً أن ما خالفه أولى منه وأنفع للعباد، أو أنه مساو له، أو أن العدول عن حكم الله إليه جائز فهذا كافر كفراً مخرجاً عن الملة لما سبق في القسم الأول. * الثانية: أن يفعل ذلك عالماً بحكم الله معتقداً أنه أولى وأنفع لكن خالفه بقصد الإضرار بالمحكوم عليه أو نفع المحكوم له، فهذا ظالم وليس بكافر وعليه يتنزل قول الله تعالى: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون}. * الثالثة: أن يكون كذلك لكن خالفه لهوى في نفسه أو مصلحة تعود إليه فهذا فاسق وليس بكافر، وعليه يتنزل قول الله تعالى: {ومن لم يحكم بما أنزل فأولئك هم الفاسقون}. وهذه المسألة أعني مسألة الحكم بغير ما أنزل الله من المسائل الكبرى التي ابتلي بها حكام هذا الزمان، فعلى المرء أن لا يتسرع في الحكم عليهم بما لا يستحقونه حتى يتبين له الحق، لأن المسألة خطيرة، نسأل الله تعالى أن يصلح للمسلمين ولاة أمورهم وبطانتهم، كما أن على المرء الذي آتاه اللهالعلم أن يبينه لهؤلاء الحكام لتقوم الحجة عليهم وتبين المحجة، فيهلك من هلك عن بينة، ويحيا من حي عن بينة، ولا يحقرن نفسه عن بيانه، ولا يهابن أحداً فيه فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، والله ولي التوفيق. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد صالح العثيمين - المجلد الثاني - باب الكفر والتكفير.
@@user-ms4bi3pi2p نعم بارك الله فيك أنا على علم بفتوى الشيخ رحمه الله . وعلى هذا أئمتنا وعلمائنا . أن من خالف الحكم في المسألة المعينة فهو كفر دون كفر وأما من استبدل الشرع بقانون وضعي فهو كافر كحال أئمة الكفر اليوم الذين استبدلوا الإسلام بالديمقراطية والوطنية وزادوا على ذلك ألوانا من الكفر لاتخفى على الموحدين والحمد لله رب العالمين
المشكلة هي أن الجهال لا يفرقون بين البيعة الإضطرارية و بين البيعة الإختيارية التي نتدين لله به و نموت عليها و هذه لا تكون إلا للإمام الأكبر .
أما تفرق الدول فهو يجيز المبايعة إضطرارا من أجل ان لا تتعطل الشريعة و دلك إذا كان الحاكم يقيم شرع الله
وَالسُّنَّةُ أَنْ يَكُونَ لِلْمُسْلِمِينَ إمَامٌ وَاحِدٌ وَالْبَاقُونَ نُوَّابُهُ فَإِذَا فُرِضَ أَنَّ الْأُمَّةَ خَرَجَتْ عَنْ ذَلِكَ لِمَعْصِيَةِ مِنْ بَعْضِهَا وَعَجْزٍ مِنْ الْبَاقِينَ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَكَانَ لَهَا عِدَّةُ أَئِمَّةٍ: لَكَانَ يَجِبُ عَلَى كُلِّ إمَامٍ أَنْ يُقِيمَ الْحُدُودَ وَيَسْتَوْفِيَ الْحُقُوقَ
[ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ١٧٦/٣٤]
[ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ١٧٥/٣٤]
فهذا كلام شيخ الاسلام هو عين ما قرر شيخنا الالباني رحمه الله
اين تراجع مدخلي يحددلي الدقيقة والثانية
رحمه الله و غفر له و لوالديه
بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد: هناك تدليس على الشيخ رحمه الله فهناك فتوى صريحة يقول فيها لمن سأله عن مبايعة حكام اليوم سندا إلى قوله صلى الله عليه وسلم(من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية)فقال للساءل:من قال لك انه توجد بيعة اليوم، البيعة لا تكون إلا للخليفة الذي يختاره المسلمون جميعا . هذا من جهة . ومن جهة ثانية بالعنوان الذي وضعتموه للشريط فيه تغليط للسامع حيث لم نسمع أي تراجع من قبل الشيخ رحمه الله. ومن جهة ثالثة هناك نقاط في الشريط تجب الإشارة إليها وهي : (١) قال الشيخ رحمه الله:نعتقد أن البيعة لا تكون إلا لإمام واحد . إذا فهذا هو معتقده . (٢) قوله رحمه الله:أن هناك اجتهادات لبعض العلماء المجتهدين. أي أن المسألة فيها خلاف . (٣) قوله رحمه الله:فللضرورة فقط يمكن أن يبايع هذا الإمام. واشترط أن تدعوا الضرورة لذالك من أجل نصرة الإسلام. وليس لمعادات البعض للبعض الاخر. هذا الذي فهمناه من كلام الشيخ ناصر الدين رحمه الله
الهوى غلاب الله يصلحنا ويصلحك
نعم الهوى غلاب لمن أراد أن يلزم الناس بما يتبناه
لكن من أراد الحق ،فالحق ظاهر .
اللهم أصلح ذات بين المسلمين
@@user-np8pn9mj1z اللذي هو
@@abdulrhmanalrabiah8461 ما فهمتك
@@user-np8pn9mj1z ولا انا
ااشيخ ربيع يرى انه لا بيعة للحكام الذين لا يطبقون شرع الله هو و الشيخ العباد .. تذكروا دائما يرد الخطأ ة تحفظ الكرامة
ممكن ترسلي كلامهما
@@mouluresdeco قال سالم الطويل :"ولقد سمعت من الشيخ ربيع بن هادي المدخلي - حفظه الله تعالى - في إحدى زياراتي له في بيته في مكة يقول: «الحاكم إذا لم يحكم بالشريعة ولم يدع إلى بيعته على الكتاب والسنة فلا بيعة له»
-المصدر : رسالة لم يحملها البريد إلى إخواني السلفيين في روسيا
تم نسف جباه الإخونجية
فليذهبوا إلى علم أخر يتأولوا أقواله
قطع الله دابرهم
رد على الإخونجية و على دعاة الوطنية و العلمانية من مقدمي الحكام
الله يرحمه رحمة واسعة
نفع الأسلام والمسلمين ولو اجتمعت الجامعات
ودول على الإسلامية
لايستطيعون بذل نصف مجهوده
٢_البيعة وطاعة الواجبة ماتكون إلا لإمام الأعظم وهو الخليفه الذي بايعته الأمه وأجتمع عليه المسلمون وفعل ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم وفهم ابن عمر وهو من رواة حديث ( من مات وليس في عنقه بيعه) وعمل به الراوي وفهمه أولى من فهم غيره وهو الصواب:
شرح حديث من مات وليس في عنقه البيعه مات ميتةً جاهلية:
جاء في حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه بإسناده عن زيد بن محمد عن نافع قال : جاء عبد الله بن عمر رضي الله عنه إلى عبد الله بن مطيع حين كان أمر الحرة زمن يزيد بن معاوية، فقال : اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة. فقال: إني لم آتك لأجلس أتيتك لأحدثك حديثاً ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( من خلع يداً من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية ) صحيح مسلم.
فقد قال عنه الحافظ ابن حجر: أنه امتنع أن يبايع لعلي أو معاوية، ثم بايع لمعاوية لما اصطلح مع الحسن بن علي واجتمع عليه الناس، وبايع لابنه يزيد بعد موت معاوية لاجتماع الناس عليه ثم امتنع من المبايعة لأحد حال الاختلاف إلى أن قتل ابن الزبير وانتظم الملك كله لعبد الملك بن مروان فبايع له حينئذ.
فتح الباري١٩٥/١٣ وانظر اعتزاله للحرب بين ابن للزبير وحجاج البدايه ونهايه١٢١/٩
وإنكاره على أبي سعيد الخدري مبايعته لابن الزبير ثم لأهل الشام مسند أحمد ٣٠/٣
وفعل راوي الحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نفسه فهو أولى بفهم الحديث على وجهه الصحيح من غيره .
فلو فهم الحديث على ظاهره لما بات ليلة إلا وفي عنقه بيعة لأحدهما يعطيها من يدله عليه اجتهاده على أنه أقرب للصواب وقد روي عنه قوله: ... لكني أكره أن أبايع أميرين قبل أن يجتمع الناس على أمير واحد.
فالمقصود أنه أخذ مدة وليس في عنقه بيعة لأحدوهذا على خلاف ظاهر الحديث لانتفاء أحد شروط صحة البيعة وهو أن يكون المبايع واحداً كما مرّ] الإمامة العظمى ص 214 - 215
قال ابن عمر
(والله ما كنت لأعطي بيعتي في فرقة، ولا أمنعها من جماعة)
انظر في فتح الباري 13/195
عن سعيد بن حرب العبدي قال: (كنت جليسا لعبد الله بن عمر في المسجد الحرام، زمن ابن الزبير، وفي طاعة ابن الزبير رؤوس الخوارج نافع بن الأزرق، وعطية بن الأسود، ونجدة، فبعثوا شابا إلى عبد الله بن عمر يسأله: ما يمنعك أن تبايع لعبد الله بن الزبير أمير المؤمنين؟ فرأيته حين مد يده وهي ترجف من الضعف فقال: والله ما كنت لأعطي بيعتي في فرقة ولا أمنعها من جماعة).رواه البخاري في التاريخ الصغير رقم 794، والبيهقي في السنن الكبرى 8/193 ـ ط عطا ـ بإسناد حسن، ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق 31/190.
قال الواقدي حدثنا ربيعة بن عثمان وابن أبي سبرة وغيرهما قالوا جاء نعي يزيد في ربيع الآخر سنة أربع وستين فقام ابن الزبير فدعا إلى نفسه وبايعه الناس فدعا ابن عباس وابن الحنفية إلى بيعته فامتنعا وقالا حتى يجتمع لك الناس فداراهما سنتين ثم إنه أغلظ لهما ودعاهما فأبيا .(سير أعلام النبلاءللحافظ الذهبي :عبدالله ابن الزبير)
ابن عباس ترجمان القرأن وابن حنيفه متنعا عن البيعه السبب أن شرطهم الاجتماع الأمه عليه قالا حتى يجتمع لك الناس . من يريد الحق ليتجرد للحق ولا يتعصب لشيخه.
سُئل الأمام أحمد بن حنبل عن الحديث من مات وليس في عنقه بيعه
قال الخلال: وأخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثهم أن أبا عبدالله يعني الإمام أحمد سئل عن حديث النبي ـ صلى الله عليه وسلمـ من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية ما معناه ؟ قال أبو عبد الله تدري ما الإمام ؟ الإمام الذي يجمع المسلمون عليه. كلهم يقول : هذا إمام. فهذا معناه. أخرجه الخلال في كتاب السنة و ابن هانئ في مسائله.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان مذهب أحمد: (ولهذا قال أحمد في رسالة عبدوس بن مالك العطار (أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن قال: ومن ولي الخلافة فأجمع عليه الناس، ورضوا به،) انظر اعتقاد أهل السنة - اللالكائي - (1 / 160)، ولفظه (فاجتمع الناس عليه ورضوا به).
ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة، وسمي أمير المؤمنين، فدفع الصدقات إليه جائز برا كان أو فاجرا)، وقال في رواية إسحاق بن منصور وقد سئل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: (من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية) ما معناه؟ فقال تدري ما الإمام؟ الإمام الذي يجمع عليه المسلمون كلهم يقول هذا إمام. فهذا معناه)منهاج السنة النبوية - (1 / 365).
روى البيهقي رحمه الله في مناقب الشافعي ( ١ / ٤٤٨ ) عن حرملة قال : سمعت الشافعي يقول : " كل من غلب على الخلافة بالسيف حتى يسمى خليفة ، ويجمع الناس عليه فهو خليفة "
قال الحجاوي الحنبلي: (نصب الإمام الأعظم فرض كفاية، ويثبت بإجماع المسلمين عليه، كإمامة أبي بكر، من بيعة أهل الحل والعقد، من العلماء ووجوه الناس بصفة الشهود، أو يجعل الأمر شورى في عدد محصور ليتفق أهلها على أحدهم، فاتفقوا عليه، أو بنص من قبله عليه، أو باجتهاد، أو بقهره الناس بسيف حتى أذعنوا له ودعوه إماما).الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (4 / 292)
عن مصعب بن سعد قال قال علي رضي الله عنه:” كَلِمَاتٌ أَصَابَ فِيهِنَّ: حَقٌّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَحْكُمَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ , وَأَنْ يُؤَدِّيَ الْأَمَانَةَ , فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ كَانَ حَقًّا عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَسْمَعُوا وَيُطِيعُوا وَيُجِيبُوا إِذَا دُعُوا”
وقد أخرجه كل من
الطبري في تفسيره 8/490 ط البيان, التفسير من سنن سعيد بن منصور رقم 651 ط دار الصميعي, وتفسير ابن المنذر رقم 1922 ط دار المآثر, السنة للخلال رقم 51 ط الفاروق, مصنف بن أبي شيبة رقم 32532 ط الرشد, الأموال لابن زنجويه ص 71
وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره رقم 5520 ط نزار مصطفى الباز دون لفظ “كَلِمَاتٌ أَصَابَ فِيهِنَّ “
وقال محقق التفسير من سنن سعيد بن منصور وهو الدكتور سعد بن عبد الله آل حميد سنده صحيح
وجزاك الله خير أخي في الله
لعلك لم تسمع المقطع.
عجبا لمن يراود حتى يجعل ما يعتقده صوابا...
لوكان يجوز للمسلين أن يكون لهم اميران أو بيعتان ،،،،لما وقعت صفين ولكان معاويه خليفه آخر وانتها الأمر
البيعة الموجود ولا تكون المفقود والبيعة لإمام المسلمين الكبرى لإمام قرشي
الحمدلله
تنبيه اخطأ عندما قال المجلد ٣٤ وهو ٣٥ من فتاوى ابن تيمية رحمه الله
اين تراجع الشيخ ، كفى تدليسا ؟
أين التراجع
المداخلة من زمان مابيفهمو
اسمع كلام الشيخ جيدا وشغل دماغك شوي
اين تراجع كلام الشبخ واضح لامام واحد
كذب اين تراجع الالباني
والله تكذبون على اهل العلم
الحاكم بالديمقراطية طاغوت يجب الكفر به ولايجوز الرضى به فضلا عن مبايعته لأنه ليس منا ولسنا منه فلنا شرعنا وله شرعه . لنا ديننا الإسلام وله دينه الدستور والديمقراطية نسأل الله الثبات على الدين وأن نكفر بالطاغوت ونجاهده ولو كره أكثر العالمين
الحكم بغير ما أنزل الله تعالى والإحتكام له ، فيه تفصيل بارك الله فيك ، راجع فيه كبار علماء أهل السنة كالألباني وبن باز والعثيمين وتفهمه كلامهم وأدلتهم جيدًا فمن يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين ، واحذر الحماسه والثورة العمياء ، والسير بخلاف طريقة السلف الصالح وأتباعهم الأكابر خاصة ، في كل زمان ومكان ( العلماء ورثة الأنبياء ) وفقك الله لطاعته 🌹
اخي راجع فتوى الشيخ العثيمين رحمه الله هناك فرق بين استبدال حكم الله بالقوانين الوضعية ومن يحكم بما انزل الله ولكن يخالف حكم الله في مسألة من المسائل
@@a.a.m6500 السؤال: هل هناك فرق في المسألة المعينة التي يحكم فيها القاضي بغير ما أنزل الله وبين المسائل التي تعتبر تشريعاً عاماً؟
الإجابة: نعم هناك فرق، فإن المسائل التي تعتبر تشريعاً عاماً لا يتأتى فيها التقسيم السابق وإنما هي من القسم الأول فقط، لأن هذا المشرع تشريعاً يخالف الإسلام إنما شرعه لاعتقاده أنه أصلح من الإسلام وأنفع للعباد كما سبقت الإشارة إليه.
والحكم بغير ما أنزل الله ينقسم إلى قسمين:
- أحدهما: أن يستبدل هذا الحكم بحكم الله تعالى بحيث يكون عالماً بحكم الله، ولكنه يرى أن الحكم المخالف له أولى وأنفع للعباد من حكم الله، أو أنه مساو لحكم الله، أو أن العدول عن حكم الله إليه جائز فيجعله القانون الذي يجب التحاكم إليه فمثل هذا كافر كفراً مخرجاً عن الملة، لأن فاعله لم يرض بالله رباً ولا بمحمد رسولاً ولا بالإسلام ديناً، وعليه ينطبق قوله تعالى: {أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون}، وقوله تعالى: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون}، وقوله تعالى: {ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم أسرارهم * فكيف إذ توفتهم الملائكةيضربون وجوههم وأدبارهم * ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم}، ولا ينفعه صلاة، ولا زكاة، ولا صوم، ولا حج؛ لأن الكافر ببعض كافر به كله، قال الله تعالى: {أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويومالقيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون}، وقال سبحانه: {إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاً * أولئك هم الكافرون حقاً وأعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً}.
- الثاني: أن يستبدل بحكم الله تعالى حكماً مخالفاً له في قضية معينة دون أن يجعل ذلك قانوناً يجب التحاكم إليه فله ثلاث حالات:
* الأولى: أن يفعل ذلك عالماً بحكم الله تعالى معتقداً أن ما خالفه أولى منه وأنفع للعباد، أو أنه مساو له، أو أن العدول عن حكم الله إليه جائز فهذا كافر كفراً مخرجاً عن الملة لما سبق في القسم الأول.
* الثانية: أن يفعل ذلك عالماً بحكم الله معتقداً أنه أولى وأنفع لكن خالفه بقصد الإضرار بالمحكوم عليه أو نفع المحكوم له، فهذا ظالم وليس بكافر وعليه يتنزل قول الله تعالى: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون}.
* الثالثة: أن يكون كذلك لكن خالفه لهوى في نفسه أو مصلحة تعود إليه فهذا فاسق وليس بكافر، وعليه يتنزل قول الله تعالى: {ومن لم يحكم بما أنزل فأولئك هم الفاسقون}.
وهذه المسألة أعني مسألة الحكم بغير ما أنزل الله من المسائل الكبرى التي ابتلي بها حكام هذا الزمان، فعلى المرء أن لا يتسرع في الحكم عليهم بما لا يستحقونه حتى يتبين له الحق، لأن المسألة خطيرة، نسأل الله تعالى أن يصلح للمسلمين ولاة أمورهم وبطانتهم، كما أن على المرء الذي آتاه اللهالعلم أن يبينه لهؤلاء الحكام لتقوم الحجة عليهم وتبين المحجة، فيهلك من هلك عن بينة، ويحيا من حي عن بينة، ولا يحقرن نفسه عن بيانه، ولا يهابن أحداً فيه فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، والله ولي التوفيق.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد صالح العثيمين - المجلد الثاني - باب الكفر والتكفير.
@@user-ms4bi3pi2p نعم بارك الله فيك أنا على علم بفتوى الشيخ رحمه الله . وعلى هذا أئمتنا وعلمائنا . أن من خالف الحكم في المسألة المعينة فهو كفر دون كفر وأما من استبدل الشرع بقانون وضعي فهو كافر كحال أئمة الكفر اليوم الذين استبدلوا الإسلام بالديمقراطية والوطنية وزادوا على ذلك ألوانا من الكفر لاتخفى على الموحدين والحمد لله رب العالمين
@@imaddadi8551هل القوانين الوضعية استبدلت كل الحكام الشريعة ؟
انا أراك تتسرع في التفكير