والاحاديث كلها تنفي "مطلق الرفع" وحقيقة القبض على الصدر هو رفع لليدين عن مكان أصلهما وهو الجنبين منها : 1. حديث جابر بن سمرة عند مسلم وأبي داود. قال «خرج علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس اسكنوا في الصلاة» 2. عن البراء بن عازب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يرفعها حتى ينصرف» . وعن عاصم بن كليب عن أبيه أن عليا كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يعود. وهذا ينفي مطلق الرفع بعد الاحرام . وهو من رواية يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عنه وعندنا زيادة الثقة ثقة 3. عن عبد الله بن مسعود من طريق عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة عند أحمد وأبي داود والترمذي أنه قال: "لأصلين لكم صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة واحدة" وهذا عام لا يمكن تخصيصه للتنصيص بالعدد. 4. حديث المسيء صلاته «إذا قمت إلى الصلاة، فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن وان قيل أن الحديث بيان للواجبات دون سواها فالجواب ان احاديث القبض الوجوب متعين فيها وقد صرفتموه للسنية لهذا الحديث !! ثم ان في رواياته المختلفة ذكر فيها السنن والمستحبات كالافتراش والجلوس على رجله اليسرى وقراءة ما تيسر... ولم يقتصر على الواجبات فمثلا : ثم إذا أنت سجدت فاثبت وجهك ويديك حتى يطمئن كل عظم منك إلى موضعه ثُمَّ اجْلِسْ على فخذك اليسرى فَاطْمَئِنَّ جَالِسًا ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً ثُمَّ قُمْ ثم اصنع ذلك في كل ركعة وسجدة فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ. 5. حديث أبي حميد الساعدي، في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو حميد: أنا أَعلمُكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قالوا: فَلِمَ؟ فوالله ما كنتَ بأكثرنا له تبعا ولا أقدمنا له صحبة، قال: بلى، قالوا: فاعْرِض، قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يُحَاذِيَ بهما مَنْكِبَيْهِ ، ثم يُكبِّر حتى يَقِرَّ كل عظم في موضعه معتدلا، ثم يقرأ،... موضع الشاهد : نصاً : ثم يُكبِّر حتى يَقِرَّ كل عظم في موضعه معتدلا ومقر اليدين في الاعتدال الارسال على الجنبين لانه الاصل .. نكتفي بهذه الاحاديث في "ضبط الادلة" بعمل اهل المدينة وما روي من احاديث نبوية لا تشير الى القبض ولعل الروايات في نقس مطلق الرفع اكثر من الروايات التي ذكرت القبض!! بهد الضبط للادلة كما مر معنا سنبدأ بنحرير ادلة المخالف فالضبط مقدم على التحرير اذ انه يثبت المسألة من صلب الشرع والتحرير يناقش ادلة المخالف وبيان ضعفها . تابعوني.....
"نفي مطلق الرفع" وقاعدة "استصحاب الأصل" اولا لا بد التأكيد اننا لسنا بصدد تخطيء المذاهب الثلاثة الذين اخذوا بالقبض لشدة ظهور الادلة بها بل هذه قواعدهم ومنهجهم في الاستنباط ونحترمه ونجله ولو قالوا بغير ذلك لاتهمناهم بانهم كسروها وخرجوا عنها ولكنهم بحمد لله محققون اجلاء علماء ولم يعبثوا بدين الله واوصلوه لنا بقواعد اصولية نسير عليها في النوازل المستحدثة بعدهم - رحم الله الشافعي وابا حنيفة وصاحبيه والامام احمد ... #وجب_التويه انما نحن بصدد اثبات صحة قول المالكية بالاصول الفقهية وبالتالي اثبات السدل كسنة نبوية عمل بها النبي في اخر عهده وكذلك الصحابة -كما سأبين لاحقا- لكن ماذا يفعل المالكية مع عمل اهل المدينة ؟ - علماء وفقهاء ومنهم ابناء صحابة ثبت انهم لم يعملوا بهذه السنة كغيرها وهناك نحو من سبعين عمل معارض للاحاديث الصحيحة وليست هذه المسألة فحسب فعلموا ان هذه الاحاديث ما تركوا منها ما تركوا الا كونها منسوخة!! وان اخر عمل لرسول الله الاسدال والا لم يسدلوا او يرسلوا ايديهم حيث المقام مقام عبادة ولا يجوز احداث هيئة جديدة تخلى عنها رسول الله فقلده اهل المدينة فالترجيح بعمل اهل المدينة أولى من الترجيح باحاديث معلولة لا يثبت رفعها واغلب احوالها مقطوعة مرسلة !! . ثانيا : أقول: بعض الشباب وللاسف لم يفهم معنى نفي "مطلق الرفع" الذي استدل المالكية به لاثبات عدم الرفع للقبض لظهور الرفع مرة واحدة !! وبالتالي اثبات قاعدة اصولية "استصحاب الاصل" اي: ارسال اليدين على الجنبين لانه اصل الوقوف للانسان اذا قام وقف مرسلا يديه الى جنبيه مطلق الرفع : اي ما يصدق عليه حركة الرفع ففي الاحاديث : رفع للتكبير ثم لم يرفعها مرة اخرى ... أو ان نقول ذكر الرفع مرة واحدة للتكبير ولم يذكر رفع القبض أو ذكر رفع التكبير ولم يبين ما حصل باليدين بعد الرفع هل بقي رافعا للصدر!! ؟ لخلو ذكر القبض في الاحاديث ولا يتصور انه بقي رافعا يديه حذو منكبيه فلا بد من ارسالهما الى محل ما وهذا المحل يجب أن يبين بالدليل !! فالظاهر -في ظل غياب بيان ذلك - وجوب التقدير وهذا الوجوب لا بد له من دليل الى هنا متفق عليه بين الاربعة محل الخلاف في التقدير لان التقدير صارف له على البقاء رافعا حيث لم يبين فيها ماذا فعل بها بعد الرفع!! لما ذكر في الحديث انه رفع "ولم يعد" فيحتاج الى دليل ١. الجمهور قدروها بالقبض لانه صح عندهم أحاديث القبض وهي خبر احاد ٢. المالكية قدروها بعمل متواتر من اهل المدينة ثابت صحيح من علمائها وفقهائها بل من العامة كما بينا سابقا عمل اهل المدينة هذا محل الخلاف اي الترجيح بمرجح خارجي يصرف ابقاء الرفع حذو المنكبين لعدم بيانه في الاحاديث ولعدم تصور بقائهما مرفوعة . ورب قائل يقول انه ينزل يديه للصدر مباشرة!! والجواب انه ليس هذا الصحيح بل الاصح ان يرسلهما للأحاديث هذه فيما لو قبلنا - جدلا- القبض كما هو معمول لدينا في النوافل وهو قول محمد من الأحناف وأحد قولي الامام الشافعي!! لان القبض في التحقيق والاحاطة بكل الاحاديث فان القبض سنة القراءة وليست سنة القيام . #مجالس_المذاهب #المذهب_المالكي
والاحاديث كلها تنفي "مطلق الرفع" وحقيقة القبض على الصدر هو رفع لليدين عن مكان أصلهما وهو الجنبين منها : 1. حديث جابر بن سمرة عند مسلم وأبي داود. قال «خرج علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس اسكنوا في الصلاة» 2. عن البراء بن عازب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يرفعها حتى ينصرف» . وعن عاصم بن كليب عن أبيه أن عليا كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يعود. وهذا ينفي مطلق الرفع بعد الاحرام . وهو من رواية يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عنه وعندنا زيادة الثقة ثقة 3. عن عبد الله بن مسعود من طريق عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة عند أحمد وأبي داود والترمذي أنه قال: "لأصلين لكم صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة واحدة" وهذا عام لا يمكن تخصيصه للتنصيص بالعدد. 4. حديث المسيء صلاته «إذا قمت إلى الصلاة، فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن وان قيل أن الحديث بيان للواجبات دون سواها فالجواب ان احاديث القبض الوجوب متعين فيها وقد صرفتموه للسنية لهذا الحديث !! ثم ان في رواياته المختلفة ذكر فيها السنن والمستحبات كالافتراش والجلوس على رجله اليسرى وقراءة ما تيسر... ولم يقتصر على الواجبات فمثلا : ثم إذا أنت سجدت فاثبت وجهك ويديك حتى يطمئن كل عظم منك إلى موضعه ثُمَّ اجْلِسْ على فخذك اليسرى فَاطْمَئِنَّ جَالِسًا ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً ثُمَّ قُمْ ثم اصنع ذلك في كل ركعة وسجدة فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ. 5. حديث أبي حميد الساعدي، في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو حميد: أنا أَعلمُكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قالوا: فَلِمَ؟ فوالله ما كنتَ بأكثرنا له تبعا ولا أقدمنا له صحبة، قال: بلى، قالوا: فاعْرِض، قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يُحَاذِيَ بهما مَنْكِبَيْهِ ، ثم يُكبِّر حتى يَقِرَّ كل عظم في موضعه معتدلا، ثم يقرأ،... موضع الشاهد : نصاً : ثم يُكبِّر حتى يَقِرَّ كل عظم في موضعه معتدلا ومقر اليدين في الاعتدال الارسال على الجنبين لانه الاصل .. نكتفي بهذه الاحاديث في "ضبط الادلة" بعمل اهل المدينة وما روي من احاديث نبوية لا تشير الى القبض ولعل الروايات في نقس مطلق الرفع اكثر من الروايات التي ذكرت القبض!! بهد الضبط للادلة كما مر معنا سنبدأ بنحرير ادلة المخالف فالضبط مقدم على التحرير اذ انه يثبت المسألة من صلب الشرع والتحرير يناقش ادلة المخالف وبيان ضعفها . تابعوني.....
![[25] ركن الفاتحة في المذهب الشافعي فقه مقارن 2](http://i.ytimg.com/vi/jGi2NJm93nQ/mqdefault.jpg)
![[25] ركن الفاتحة في المذهب الشافعي فقه مقارن 2](/img/tr.png)
جزاكم الله خيرا شيخنا
ما شاء الله.. جزاكم الله عنا خيرا سيدنا الدكتور
❣❣
بارك الله فيكم وجزاكم خيرا
🤎
وأدلة السدل عند المالكية من الاحاديث وليس فقط لعمل اهل المدينة !!
وإنما العمل عندنا من اول "المرجحات" وليس دليلا مستقلا
~انظر التعليق~
والاحاديث كلها تنفي "مطلق الرفع" وحقيقة القبض على الصدر هو رفع لليدين عن مكان أصلهما وهو الجنبين
منها :
1. حديث جابر بن سمرة عند مسلم وأبي داود. قال «خرج علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس اسكنوا في الصلاة»
2. عن البراء بن عازب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يرفعها حتى ينصرف» . وعن عاصم بن كليب عن أبيه أن عليا كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يعود. وهذا ينفي مطلق الرفع بعد الاحرام . وهو من رواية يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عنه وعندنا زيادة الثقة ثقة
3. عن عبد الله بن مسعود من طريق عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة عند أحمد وأبي داود والترمذي أنه قال: "لأصلين لكم صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة واحدة" وهذا عام لا يمكن تخصيصه للتنصيص بالعدد.
4. حديث المسيء صلاته «إذا قمت إلى الصلاة، فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن
وان قيل أن الحديث بيان للواجبات دون سواها
فالجواب ان احاديث القبض الوجوب متعين فيها وقد صرفتموه للسنية لهذا الحديث !!
ثم ان في رواياته المختلفة ذكر فيها السنن والمستحبات كالافتراش والجلوس على رجله اليسرى وقراءة ما تيسر... ولم يقتصر على الواجبات فمثلا :
ثم إذا أنت سجدت فاثبت وجهك ويديك حتى يطمئن كل عظم منك إلى موضعه ثُمَّ اجْلِسْ على فخذك اليسرى فَاطْمَئِنَّ جَالِسًا ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً ثُمَّ قُمْ ثم اصنع ذلك في كل ركعة وسجدة فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ.
5. حديث أبي حميد الساعدي، في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال أبو حميد: أنا أَعلمُكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قالوا: فَلِمَ؟ فوالله ما كنتَ بأكثرنا له تبعا ولا أقدمنا له صحبة، قال: بلى، قالوا: فاعْرِض،
قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يُحَاذِيَ بهما مَنْكِبَيْهِ ، ثم يُكبِّر حتى يَقِرَّ كل عظم في موضعه معتدلا، ثم يقرأ،...
موضع الشاهد : نصاً :
ثم يُكبِّر حتى يَقِرَّ كل عظم في موضعه معتدلا
ومقر اليدين في الاعتدال الارسال على الجنبين لانه الاصل ..
نكتفي بهذه الاحاديث في "ضبط الادلة" بعمل اهل المدينة وما روي من احاديث نبوية لا تشير الى القبض
ولعل الروايات في نقس مطلق الرفع اكثر من الروايات التي ذكرت القبض!!
بهد الضبط للادلة كما مر معنا
سنبدأ بنحرير ادلة المخالف فالضبط مقدم على التحرير اذ انه يثبت المسألة من صلب الشرع والتحرير يناقش ادلة المخالف وبيان ضعفها
.
تابعوني.....
في القبض قولان مندوب ومكروه
في السدل قول واحد مندوب ولم يرو عن الشافعي او احمد الكراهة بل هو رواية عنهما !!
وهذا من أدلة المالكية كذلك
"نفي مطلق الرفع" وقاعدة "استصحاب الأصل"
اولا لا بد التأكيد اننا لسنا بصدد تخطيء المذاهب الثلاثة الذين اخذوا بالقبض لشدة ظهور الادلة بها بل هذه قواعدهم ومنهجهم في الاستنباط ونحترمه ونجله ولو قالوا بغير ذلك لاتهمناهم بانهم كسروها وخرجوا عنها ولكنهم بحمد لله محققون اجلاء علماء ولم يعبثوا بدين الله واوصلوه لنا بقواعد اصولية نسير عليها في النوازل المستحدثة بعدهم - رحم الله الشافعي وابا حنيفة وصاحبيه والامام احمد ... #وجب_التويه
انما نحن بصدد اثبات صحة قول المالكية بالاصول الفقهية وبالتالي اثبات السدل كسنة نبوية عمل بها النبي في اخر عهده وكذلك الصحابة -كما سأبين لاحقا-
لكن ماذا يفعل المالكية مع عمل اهل المدينة ؟ - علماء وفقهاء ومنهم ابناء صحابة ثبت انهم لم يعملوا بهذه السنة كغيرها وهناك نحو من سبعين عمل معارض للاحاديث الصحيحة وليست هذه المسألة فحسب فعلموا ان هذه الاحاديث ما تركوا منها ما تركوا الا كونها منسوخة!! وان اخر عمل لرسول الله الاسدال والا لم يسدلوا او يرسلوا ايديهم حيث المقام مقام عبادة ولا يجوز احداث هيئة جديدة تخلى عنها رسول الله فقلده اهل المدينة
فالترجيح بعمل اهل المدينة أولى من الترجيح باحاديث معلولة لا يثبت رفعها واغلب احوالها مقطوعة مرسلة !!
.
ثانيا : أقول:
بعض الشباب وللاسف لم يفهم معنى نفي "مطلق الرفع" الذي استدل المالكية به لاثبات عدم الرفع للقبض لظهور الرفع مرة واحدة !!
وبالتالي اثبات قاعدة اصولية "استصحاب الاصل" اي: ارسال اليدين على الجنبين لانه اصل الوقوف للانسان اذا قام وقف مرسلا يديه الى جنبيه
مطلق الرفع : اي ما يصدق عليه حركة الرفع
ففي الاحاديث :
رفع للتكبير ثم لم يرفعها مرة اخرى ...
أو ان نقول ذكر الرفع مرة واحدة للتكبير ولم يذكر رفع القبض
أو ذكر رفع التكبير ولم يبين ما حصل باليدين بعد الرفع هل بقي رافعا للصدر!! ؟ لخلو ذكر القبض في الاحاديث
ولا يتصور انه بقي رافعا يديه حذو منكبيه فلا بد من ارسالهما الى محل ما
وهذا المحل يجب أن يبين بالدليل !!
فالظاهر -في ظل غياب بيان ذلك - وجوب التقدير وهذا الوجوب لا بد له من دليل
الى هنا متفق عليه بين الاربعة
محل الخلاف في التقدير
لان التقدير صارف له على البقاء رافعا حيث لم يبين فيها ماذا فعل بها بعد الرفع!!
لما ذكر في الحديث انه رفع "ولم يعد"
فيحتاج الى دليل
١. الجمهور قدروها بالقبض لانه صح عندهم أحاديث القبض وهي خبر احاد
٢. المالكية قدروها بعمل متواتر من اهل المدينة ثابت صحيح من علمائها وفقهائها بل من العامة كما بينا سابقا عمل اهل المدينة
هذا محل الخلاف
اي الترجيح بمرجح خارجي يصرف ابقاء الرفع حذو المنكبين لعدم بيانه في الاحاديث ولعدم تصور بقائهما مرفوعة
.
ورب قائل يقول انه ينزل يديه للصدر مباشرة!!
والجواب
انه ليس هذا الصحيح بل الاصح ان يرسلهما للأحاديث هذه فيما لو قبلنا - جدلا- القبض كما هو معمول لدينا في النوافل وهو قول محمد من الأحناف وأحد قولي الامام الشافعي!!
لان القبض في التحقيق والاحاطة بكل الاحاديث فان القبض سنة القراءة وليست سنة القيام
.
#مجالس_المذاهب
#المذهب_المالكي
والاحاديث كلها تنفي "مطلق الرفع" وحقيقة القبض على الصدر هو رفع لليدين عن مكان أصلهما وهو الجنبين
منها :
1. حديث جابر بن سمرة عند مسلم وأبي داود. قال «خرج علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس اسكنوا في الصلاة»
2. عن البراء بن عازب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يرفعها حتى ينصرف» . وعن عاصم بن كليب عن أبيه أن عليا كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يعود. وهذا ينفي مطلق الرفع بعد الاحرام . وهو من رواية يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عنه وعندنا زيادة الثقة ثقة
3. عن عبد الله بن مسعود من طريق عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة عند أحمد وأبي داود والترمذي أنه قال: "لأصلين لكم صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة واحدة" وهذا عام لا يمكن تخصيصه للتنصيص بالعدد.
4. حديث المسيء صلاته «إذا قمت إلى الصلاة، فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن
وان قيل أن الحديث بيان للواجبات دون سواها
فالجواب ان احاديث القبض الوجوب متعين فيها وقد صرفتموه للسنية لهذا الحديث !!
ثم ان في رواياته المختلفة ذكر فيها السنن والمستحبات كالافتراش والجلوس على رجله اليسرى وقراءة ما تيسر... ولم يقتصر على الواجبات فمثلا :
ثم إذا أنت سجدت فاثبت وجهك ويديك حتى يطمئن كل عظم منك إلى موضعه ثُمَّ اجْلِسْ على فخذك اليسرى فَاطْمَئِنَّ جَالِسًا ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً ثُمَّ قُمْ ثم اصنع ذلك في كل ركعة وسجدة فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ.
5. حديث أبي حميد الساعدي، في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال أبو حميد: أنا أَعلمُكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قالوا: فَلِمَ؟ فوالله ما كنتَ بأكثرنا له تبعا ولا أقدمنا له صحبة، قال: بلى، قالوا: فاعْرِض،
قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يُحَاذِيَ بهما مَنْكِبَيْهِ ، ثم يُكبِّر حتى يَقِرَّ كل عظم في موضعه معتدلا، ثم يقرأ،...
موضع الشاهد : نصاً :
ثم يُكبِّر حتى يَقِرَّ كل عظم في موضعه معتدلا
ومقر اليدين في الاعتدال الارسال على الجنبين لانه الاصل ..
نكتفي بهذه الاحاديث في "ضبط الادلة" بعمل اهل المدينة وما روي من احاديث نبوية لا تشير الى القبض
ولعل الروايات في نقس مطلق الرفع اكثر من الروايات التي ذكرت القبض!!
بهد الضبط للادلة كما مر معنا
سنبدأ بنحرير ادلة المخالف فالضبط مقدم على التحرير اذ انه يثبت المسألة من صلب الشرع والتحرير يناقش ادلة المخالف وبيان ضعفها
.
تابعوني.....