غالي: السجون المغربية مليئة بمعتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين.. و"الاعتقال السياسي قضية طبقية"

غالي: السجون المغربية مليئة بمعتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين.. و"الاعتقال السياسي قضية طبقية"
عقب الاحتفال بإطلاق سراح مجموعة من معتقلي الرأي، وفي كلمة ألقاها بمناسبة الإفراج عن بعض المعتقلين السياسيين، دعا عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى تكثيف الجهود لتحقيق دولة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان في المغرب.
وأشار غالي، في لقاء صحفي، إلى أن الإفراج عن هؤلاء المعتقلين ما كان ليتحقق لولا تضافر جهود المعتقلين أنفسهم وعائلاتهم، إلى جانب الحركة الحقوقية والديمقراطية والضغط الدولي. ودعا إلى مواصلة هذه الجهود حتى يتم إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين.
وكشف غالي عن وجود ما لا يقل عن 104 معتقلين سياسيين ومعتقلي رأي في السجون المغربية، موزعين بين معتقلي حراك الريف، والصحفيين، والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، والمدافعين عن حقوق الإنسان، ومعتقلين صحراويين، بالإضافة إلى معتقلين بسبب مناهضتهم للتطبيع ودعمهم للقضية الفلسطينية.
وحذر رئيس الجمعية من تراجع أوضاع حقوق الإنسان في المغرب، داعياً إلى توحيد جهود الحركة الحقوقية والديمقراطية لمواجهة هذا التراجع. كما أشار إلى أن الظروف الإقليمية والدولية الراهنة، رغم صعوبتها، تفتح آفاقاً واعدة للعمل على تغيير موازين القوى.
وختم غالي كلمته بالتأكيد على ضرورة الاستمرار في النضال من أجل دولة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان، معتبراً أن هذا هو السبيل الوحيد لضمان الحريات وإنهاء الاعتقالات السياسية في المغرب.
ومن جهته أشاد سعيد السكتي، عضو جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، بصمود المعتقلين المفرج عنهم، مؤكداً أنهم "أبانوا عن هزم الزنزانة النتنة وكسر أغلال السجن". كما أثنى على دور هيئة المحامين الذين دافعوا عنهم "بشراسة وتطوعوا مشكورين لخدمة هدف حريتهم".
وشدد السكتي على أن المفرج عنهم "يستحقون الإنصاف وليس العفو"، مستشهداً بتعبير المعتقل السياسي محمد جلول. كما وجه تحية خاصة لعائلات المعتقلين، وخاصة الأمهات والزوجات والأخوات، مشيداً بدورهن الفعال في مواجهة الاستبداد.
وانتقد السكتي بشدة ما وصفه بـ"مواقع التشهير" التي أساءت للمعتقلين وعائلاتهم، كما وجه انتقادات لمن يسعون لتلميع صورة النظام.
ورغم ترحيبه بالإفراج عن المعتقلين، اعتبر السكتي أن هذه الخطوة "تبقى ناقصة وغير كافية ما دام مناضلات ومناضلو الحرية في السجون". ودعا إلى مواصلة النضال من أجل "إطلاق سراحهم وتلبية المطالب الاجتماعية والاقتصادية حسب المواثيق الدولية للشرائح الشعبية الواسعة".
وختم السكتي تصريحه بالتأكيد على ضرورة احترام الدولة المغربية للمعاهدات والاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان، "على طريق الديمقراطية الحقة ودولة الحق والقانون".
“فبراير.كم” إنه صوت الجميع. إنه عنوان الحقيقة كما هي بدون رتوش. الرأي والرأي الآخر.
تابعونا على:
Official Website | www.Febrayer.com
Facebook | / febrayer
instagram: / febrayer
#بارطاجي_الحقيقة