نعم لمشروع الجماعة المواطنة . لكن لدينا ملا حظات اظنها مهمة في تدبير مرفق جماعي. بكل انواعه التراتبية جهويا اقليمياو محليا . بالنظر لصعوبة التنسيق بين نسق اداري يجسده المواد البشرية و نسق استشاري تجسده المجالس المحلية في شخس رؤسائها . ذالك ان النسق الاولب مسؤول عن التنفيذ و ليس له سلطة التقرير الا بالاشارة الى امكانية الاستدعاء للدورات . او اقتراحات قد لا تجد لها مكانا في سياق الاسلوب الاستشاري الدي تغيبعنه ابسط مفاهيم المرمفق الاداري فما بالك بالزامه على المسؤولية و التدبير . مادام فاقفد الشيءلا يعطيه .. فادا كانت الموارد البشرية بالجماعات قد عينت تعيينا مباشرا و ما يكتنفه من غموض في مؤهلات تلك لمواد . و الملابسات التي تحيط بلجنة الاشراف على الانتقاء . فان طبيعة الشواهد او الايجازات التي تم اعتمادها في الانتقاء تؤكد ان العملية ليست لها اية علاقة بالمشروعية باالنظر لطبيعة الوظيفة المعين ون بشانها (دراسات. ادب عرب- فرنسية انجليزية فيزياء كيمياء ريياضيات) التي كان من المنتظر استغلالها في مناصب تمكن اصحابها من العطاء و المساهمة في اتنمية الوطنية. و ليس الجلوس على كراسي لا مفاد منها و لا انتاجية ان لم تكن تثقل كاهل الدولة المالي و تعطل مصالح المواطنين و الدولة على حد سواء . و هي اشكالية الجماعات المحلية من خلال اطلالة سريعة على طببيعة التكوين لاطرها البشرية . كاننا امام نسق يرتبط بابراج يسودها الغموض في محطاتها . و ووجودها الوظيفي.. اما بالنسبة للنسق الاستشاري فحدث و لا حرج من خلال جلسات فارغة المحتوى . هزيلة الحضور و كئيبة المستقبل . و تدخلات في نسق مجهول البداية و النهاية و المهم هو المصدرالانتخابي البئيس. لدالك نرى ان الجماعات في حاجة لى قوانين موضوعية تسمح بمشاركة المستشار و ليس بتقريره على حساب الاطر الادارية العليا التي شربت من ينابيع العلم و الشخصية الادارية المسؤولة .
السلام عليكم.هل تتوفرون على نموذج استمارة التقييم الذاتي.
بالتوفيق
.....الجماعة العادلة.....
نعم لمشروع الجماعة المواطنة . لكن لدينا ملا حظات اظنها مهمة في تدبير مرفق جماعي. بكل انواعه التراتبية جهويا اقليمياو محليا . بالنظر لصعوبة التنسيق بين نسق اداري يجسده المواد البشرية و نسق استشاري تجسده المجالس المحلية في شخس رؤسائها .
ذالك ان النسق الاولب مسؤول عن التنفيذ و ليس له سلطة التقرير الا بالاشارة الى امكانية الاستدعاء للدورات . او اقتراحات قد لا تجد لها مكانا في سياق الاسلوب الاستشاري الدي تغيبعنه ابسط مفاهيم المرمفق الاداري فما بالك بالزامه على المسؤولية و التدبير . مادام فاقفد الشيءلا يعطيه .. فادا كانت الموارد البشرية بالجماعات قد عينت تعيينا مباشرا و ما يكتنفه من غموض في مؤهلات تلك لمواد . و الملابسات التي تحيط بلجنة الاشراف على الانتقاء . فان طبيعة الشواهد او الايجازات التي تم اعتمادها في الانتقاء تؤكد ان العملية ليست لها اية علاقة بالمشروعية باالنظر لطبيعة الوظيفة المعين ون بشانها (دراسات. ادب عرب- فرنسية انجليزية فيزياء كيمياء ريياضيات) التي كان من المنتظر استغلالها في مناصب تمكن اصحابها من العطاء و المساهمة في اتنمية الوطنية. و ليس الجلوس على كراسي لا مفاد منها و لا انتاجية ان لم تكن تثقل كاهل الدولة المالي و تعطل مصالح المواطنين و الدولة على حد سواء . و هي اشكالية الجماعات المحلية من خلال اطلالة سريعة على طببيعة التكوين لاطرها البشرية . كاننا امام نسق يرتبط بابراج يسودها الغموض في محطاتها . و ووجودها الوظيفي.. اما بالنسبة للنسق الاستشاري فحدث و لا حرج من خلال جلسات فارغة المحتوى . هزيلة الحضور و كئيبة المستقبل . و تدخلات في نسق مجهول البداية و النهاية و المهم هو المصدرالانتخابي البئيس. لدالك نرى ان الجماعات في حاجة لى قوانين موضوعية تسمح بمشاركة المستشار و ليس بتقريره على حساب الاطر الادارية العليا التي شربت من ينابيع العلم و الشخصية الادارية المسؤولة .