#موضوع_اليوم
HTML-код
- Опубликовано: 7 сен 2024
- اشتركوا في قنواتنا للمزيد من الأخبار
Medi1TV : / medi1tv
Medi1News : / @medi1newsofficiel
Medi1TV Afrique : / medi1tvafrique
تابعونا على :
Whatsapp : whatsapp.com/c...
Facebook : / medi1tv
X / Twitter : / medi1tv
Instagram : / medi1tv
Tiktok : tiktok.com/Med...
LinkedIn : / medi1tv
Threads : threads.net/Me...
www.medi1news.com
نحن مع مشروع المسطرة المدنية الجديد. تحياتي لأستاذ عبد اللطيف
السي بوخبزة كن موضوعيا مشروع القانون يريد تقوية المسؤول القضاءي
مخالفة الدستور في المساواة بين المواطنين في تقديم دعواهم وطعونهم وان التقاضي مجانيا بالمغرب
المحامين لهم قانون منظم للمهنة
لا يجب على مشروع المسطرة المدنية أن يتعارض معه
كما أن المحامين ليسوا تجار يعرضون سلع
بالعكس المواطنين هم من يعرضون عليهم سلعهم التي بها مشاكل من أجل الحصول على حقوقهم
وطبعا دائما هناك اطراف تأتي من موقع قوة وهناك من يأتي من موقع
ضعف
والقاضي هو الفيصل بينهما
وبعدها يمكن لكل طرف ان يستأنف الحكم الذي لم يقبل به
ويمكنه اللجوء لمحكمة النقض الذي اراد هذا القانون إقباره
من اجل الحد من توظيف القضاة وكتابة الضبط واعوان التنفيذ
وملىء مهنة المحامين بكل الموجزين العاطلين عن العمل
حتى تصبح المحاماة مهنة ما لا مهنة له
وهو الأمر الذي سوف يغرقها بالاشرار والنصابين
لهذا وجب الحزم في الاعتراض على مشروع وهبي لغاية وعقد في نفسه
كما يجب حماية مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة
والله ولي التوفيق
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
يجب إجراء خبرة على الصحة العقلية لمول التقاشر
لحدود الساعة 0ميع البرامج التي جاءت به هذه الحكومة والقرارات التي تتخدها ليست لصالح المواطن ولا تخدمه
ياك أخويا مبغتي تسكن في المحكمة
و انت بغيتيه يتحرم من حقه في الاستئناف و النقض و زيد تفرض عليه غرامة مالية اذا معجبشهومش الدفوعات دياله و فحالة تسمح بالاستئناف معندوش حق في الدفاع انما الوكيل هو للي يدافع عليه@@user-mo5eo8bc9p
اجوبة تاقبة
جودة الأحكام تقتضي القضاة الضروريين وعدم توقيف المتخرجين وتعجيزهم عن اتقدم بطلباتهم للوضيفة العموميةكقضاة
مشروع قانون المسطرة المدنية مشروع جيد جدا .
المحامين لهم قانون منظم للمهنة
لا يجب على مشروع المسطرة المدنية أن يتعارض معه
كما أن المحامين ليسوا تجار يعرضون سلع
بالعكس المواطنين هم من يعرضون عليهم سلعهم التي بها مشاكل من أجل الحصول على حقوقهم
وطبعا دائما هناك اطراف تأتي من موقع قوة وهناك من يأتي من موقع
ضعف
والقاضي هو الفيصل بينهما
وبعدها يمكن لكل طرف ان يستأنف الحكم الذي لم يقبل به
ويمكنه اللجوء لمحكمة النقض الذي اراد هذا القانون إقباره
من اجل الحد من توظيف القضاة وكتابة الضبط واعوان التنفيذ
وملىء مهنة المحامين بكل الموجزين العاطلين عن العمل
حتى تصبح المحاماة مهنة ما لا مهنة له
وهو الأمر الذي سوف يغرقها بالاشرار والنصابين
لهذا وجب الحزم في الاعتراض على مشروع وهبي لغاية وعقد في نفسه
كما يجب حماية مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة
والله ولي التوفيق
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
مؤسسات الدفاع في دول الحديث ركيزة اساسية في نظام القضائي...كيف سيدافع مواطن بسيط عن حقوقه في مواجهة دولة او ادارة لها موظفين خبراء في مجال القانوني او في مواجهة شركة خاصة لها مستشارين قانونين ...كيف سيرد على دفوعهم...و بعد كل ذلك تمنعه من الاستئناف و النقض بسبب زهد المبالغ...هل 8 مليون زهيدة او 4 مليون زهيدة لا حولة ولاقوة الا بالله
يجب تجويد القضاء بتوضيف قضاة جدد وبالاعداد الواجبة وعدم هذر المال العمومي فيما يضر الناس اكثر مما ينفعهم والله اعلم
على الحكومة استقالة جماعية،باعتبار أحداث خلل في جميع القطاعات، بغية تفسير، تجويع وتجهيل، و ظلم الشعب المغربي.
بوخبزة لا علاقة له بالموضوع وغير متمكن ...فل يكتفي بتحليل العلاقات الدولية و يبتعد عن القانون الخاص لاصحابه المهنيين....
عين المكان لا يوجد شيء ولامراقبة تجار مهنين الاثمنة شتى وسائل
في الاول لازم ان تقدموا تعريف دقيق للمسطرة المدنية بطريقة مبسطة و بعد ذلك يمكنك ان تمر الى التحليل
وهبي لا يصلح ان يكون وزيرا مهرج
عدم دستورية بعض النصوص يدل على المشروع من وضع غير مختصين ويخوف المستتمرين والفقراء
المحامين لهم قانون منظم للمهنة
لا يجب على مشروع المسطرة المدنية أن يتعارض معه
كما أن المحامين ليسوا تجار يعرضون سلع
بالعكس المواطنين هم من يعرضون عليهم سلعهم التي بها مشاكل من أجل الحصول على حقوقهم
وطبعا دائما هناك اطراف تأتي من موقع قوة وهناك من يأتي من موقع
ضعف
والقاضي هو الفيصل بينهما
وبعدها يمكن لكل طرف ان يستأنف الحكم الذي لم يقبل به
ويمكنه اللجوء لمحكمة النقض الذي اراد هذا القانون إقباره
من اجل الحد من توظيف القضاة وكتابة الضبط واعوان التنفيذ
وملىء مهنة المحامين بكل الموجزين العاطلين عن العمل
حتى تصبح المحاماة مهنة ما لا مهنة له
وهو الأمر الذي سوف يغرقها بالاشرار والنصابين
لهذا وجب الحزم في الاعتراض على مشروع وهبي لغاية وعقد في نفسه
كما يجب حماية مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة
والله ولي التوفيق
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
بما ان اغلب البرلمانيين اميين ولا يتوفرون على مستوى أكاديمي وتقافي جيد فما معنى ان يمر هاذا القانون في مجلس البرلمان ومجلس المستشارين فهذه مجرد مسرحية لرد الرماد على العيون
االمحامي الدي يغلق هاتفه علىالمواطن ولم يرد عليه بتاتا مدة 3سنوات كاملة ولو بجواب 1فمار ءيك سيدي
بالعكس هذه المسطرة المدنية في صالح المواطن والمحامي على حد سواء
مشروع متكامل غير ان المحامون ينظرون إليه بعين الريبة والواقع أن المحامون في المغرب هيئة لا يهمها إلا مصلحتها الشخصية ولا تهمها العدالة في شيئ
و ماذا عن المادة 17 ???
عاد كنت كد قول المحامي كي خاف يكون اسير المفوض القضائي ؟؟ ولا عاد قريتي المادة 17 ? اه نسيت من قلك نسيتي مد قرا حتى ان النقض يوقف التنفيذ ضد مؤسسات الدولة و جميع اشخاص القانون العام في حالة تقديم عريضة النقض، و نسيتي ايضا ان وزير العدل يمكن له ان يتدخل في السلطة القضائية في بعض القضايا فحال التشكك المشروع و هذا يمثل مس خطير في الفصل بين السلط و زيد و زيد ….
يعني الطبقات الهشة غاذي تولي تاخذها دراع باي طريقة امغاتبقاش تسوق الفانون ابسباب هاذ المسطرة غاترون كطبقو شي قانون ماكضربوش حساب. البعد كقلبو على الخراب كهمهم الفلوس تافلس هاذ وزير العدل اوهبي
بوخبزة .بعيد عن دور الاكاديمي .احتشم
السي بوحبزة تدافع عن الحكومة وتلتف على حقوق المتقاضين بهكدا الطرح
بل هو في جانب المواطن الذي له حق الاختيار
المحامين يتاجرون بالقانون...
المحامين لهم قانون منظم للمهنة
لا يجب على مشروع المسطرة المدنية أن يتعارض معه
كما أن المحامين ليسوا تجار يعرضون سلع
بالعكس المواطنين هم من يعرضون عليهم سلعهم التي بها مشاكل من أجل الحصول على حقوقهم
وطبعا دائما هناك اطراف تأتي من موقع قوة وهناك من يأتي من موقع
ضعف
والقاضي هو الفيصل بينهما
وبعدها يمكن لكل طرف ان يستأنف الحكم الذي لم يقبل به
ويمكنه اللجوء لمحكمة النقض الذي اراد هذا القانون إقباره
من اجل الحد من توظيف القضاة وكتابة الضبط واعوان التنفيذ
وملىء مهنة المحامين بكل الموجزين العاطلين عن العمل
حتى تصبح المحاماة مهنة ما لا مهنة له
وهو الأمر الذي سوف يغرقها بالاشرار والنصابين
لهذا وجب الحزم في الاعتراض على مشروع وهبي لغاية وعقد في نفسه
كما يجب حماية مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة
والله ولي التوفيق
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
مع احترامي للاستاذ بوخبزة ولكن الا تلاحظ انك تتلاعب بالمصطلحات فقط، السؤال بسيط لماذا يتحمل المواطن الذي يسهم في النفقات العامة عدم قدرة الدولة على توفير الموارد البشرية للسلطة القضائية؟ لماذا تتعمد فتح مواضيع جانبية حول الكم والكيف والجودة، مداخلة غير موفقة، اجب على ام السؤال كما يقول اخواننا في مصر
ندعو السيد وهبي عندما ينتهي من صراخ المحامين هذا ويتيث المشروع ان يعيد النظر في قوانين اخرى تنظم التعاملات المالية للمهندسين والاطباء والموتقين وتحديد اجرتهم وفق طاقة تحمل الدخل الفردي لعامة المغاربة الذي لايتجاوز اصلا في الغالب الاعم 1500 درهم ومراقبتهم مراقبة صارمة وتغليض عقوباتهم ...ويفرض عليهم الدفع الاليكتروني واستخراج الالي الملزم للفواتير والتبليغ ا لالي للضرائب من دون ان يتحكمو فيه ...المحامون و المهندسون والاطباء والموتقون ومن يحوم حولهم هم سبب المشاكل الاقتصادية والاجتماعية للمغاربة والدولة معا...يعرقلون كل شيء ويتركون المغارية ومؤسسات الدولة يتصادمان
مشروع المسطرة المدنية قد تؤدي إلى رفض تذييل الأحكام المغربية بالصيغة التنفيدية من طرف المحاكم الأجنبية ، لأنه يكرس انتهاك خطير لحقوق الإنسان و يرسخ عدم الالتزام بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. هذا يعكس عدم التزام النظام القضائي المغربي بمعايير محددة تضمن العدالة وحماية الحقوق الأساسية.
المحامين لهم قانون منظم للمهنة
لا يجب على مشروع المسطرة المدنية أن يتعارض معه
كما أن المحامين ليسوا تجار يعرضون سلع
بالعكس المواطنين هم من يعرضون عليهم سلعهم التي بها مشاكل من أجل الحصول على حقوقهم
وطبعا دائما هناك اطراف تأتي من موقع قوة وهناك من يأتي من موقع
ضعف
والقاضي هو الفيصل بينهما
وبعدها يمكن لكل طرف ان يستأنف الحكم الذي لم يقبل به
ويمكنه اللجوء لمحكمة النقض الذي اراد هذا القانون إقباره
من اجل الحد من توظيف القضاة وكتابة الضبط واعوان التنفيذ
وملىء مهنة المحامين بكل الموجزين العاطلين عن العمل
حتى تصبح المحاماة مهنة ما لا مهنة له
وهو الأمر الذي سوف يغرقها بالاشرار والنصابين
لهذا وجب الحزم في الاعتراض على مشروع وهبي لغاية وعقد في نفسه
كما يجب حماية مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة
والله ولي التوفيق
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
الأستاذ توختزة ضعيف جدآ في القانون الدستوري
نتا اللي صحيح
المحامين لهم قانون منظم للمهنة
لا يجب على مشروع المسطرة المدنية أن يتعارض معه
كما أن المحامين ليسوا تجار يعرضون سلع
بالعكس المواطنين هم من يعرضون عليهم سلعهم التي بها مشاكل من أجل الحصول على حقوقهم
وطبعا دائما هناك اطراف تأتي من موقع قوة وهناك من يأتي من موقع
ضعف
والقاضي هو الفيصل بينهما
وبعدها يمكن لكل طرف ان يستأنف الحكم الذي لم يقبل به
ويمكنه اللجوء لمحكمة النقض الذي اراد هذا القانون إقباره
من اجل الحد من توظيف القضاة وكتابة الضبط واعوان التنفيذ
وملىء مهنة المحامين بكل الموجزين العاطلين عن العمل
حتى تصبح المحاماة مهنة ما لا مهنة له
وهو الأمر الذي سوف يغرقها بالاشرار والنصابين
لهذا وجب الحزم في الاعتراض على مشروع وهبي لغاية وعقد في نفسه
كما يجب حماية مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة
والله ولي التوفيق
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
المحامين لهم قانون منظم للمهنة
لا يجب على مشروع المسطرة المدنية أن يتعارض معه
كما أن المحامين ليسوا تجار يعرضون سلع
بالعكس المواطنين هم من يعرضون عليهم سلعهم التي بها مشاكل من أجل الحصول على حقوقهم
وطبعا دائما هناك اطراف تأتي من موقع قوة وهناك من يأتي من موقع
ضعف
والقاضي هو الفيصل بينهما
وبعدها يمكن لكل طرف ان يستأنف الحكم الذي لم يقبل به
ويمكنه اللجوء لمحكمة النقض الذي اراد هذا القانون إقباره
من اجل الحد من توظيف القضاة وكتابة الضبط واعوان التنفيذ
وملىء مهنة المحامين بكل الموجزين العاطلين عن العمل
حتى تصبح المحاماة مهنة ما لا مهنة له
وهو الأمر الذي سوف يغرقها بالاشرار والنصابين
لهذا وجب الحزم في الاعتراض على مشروع وهبي لغاية وعقد في نفسه
كما يجب حماية مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة
والله ولي التوفيق
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
هذه الجهات الأجنبية والداخلية التي نجحت في افساد وتدمير الاسر المغربية المحافظة وتدمير التعليم والصحة لم تتوانى على افساد وتدمير ما تبقى من قوانين التقاضي وحرمان المواطن البسيط من المطالبة بحقوقه المشروعة بلجؤه للمحاكم
خلاصة القول: رويبح ليس ربح للمحاميات والمحامين فقط، رويبح منذ 22 دجنبر 2023 هو ربح لجميع المغاربة لدرجة أني أشعر بقرب نهاية عهد "المهندسين" في تسيير مملكتنا الشريفة.
للتذكير: أُنتخب الأستاذ عزيز رويبح ب 783 صوت بفارق كبير عن 3 منافسين واحد منهم حصل 79 صوت فقط. العددين 78 و79 حاضرين في ذماغي منذ 11 أكتوبر 1996 لأن قدسية المال العام تسري في دمي.
حلل وناقش.
المحامي يخاف من أن يصبح أسيرا للمفوض القضائي
المحامين لهم قانون منظم للمهنة
لا يجب على مشروع المسطرة المدنية أن يتعارض معه
كما أن المحامين ليسوا تجار يعرضون سلع
بالعكس المواطنين هم من يعرضون عليهم سلعهم التي بها مشاكل من أجل الحصول على حقوقهم
وطبعا دائما هناك اطراف تأتي من موقع قوة وهناك من يأتي من موقع
ضعف
والقاضي هو الفيصل بينهما
وبعدها يمكن لكل طرف ان يستأنف الحكم الذي لم يقبل به
ويمكنه اللجوء لمحكمة النقض الذي اراد هذا القانون إقباره
من اجل الحد من توظيف القضاة وكتابة الضبط واعوان التنفيذ
وملىء مهنة المحامين بكل الموجزين العاطلين عن العمل
حتى تصبح المحاماة مهنة ما لا مهنة له
وهو الأمر الذي سوف يغرقها بالاشرار والنصابين
لهذا وجب الحزم في الاعتراض على مشروع وهبي لغاية وعقد في نفسه
كما يجب حماية مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة
والله ولي التوفيق
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
تخرجون إلى وسائل الإعلام لتوضحوا المسائل الغامضة. لكن شرحكم يكتنفه الغموض.شرحكم يحتاج إلى التوضيح. لا تتكلموا بالعموميات .حاولوا تبسيط الأمور حتى يفهمكم العادي والبادي .نحن أصحاب شهادة جامعية نجد صعوبة في فهم ما تقدمونه ، فما بالكم بالأشخاص العاديين . المرجو تفصيل المسائل التي فيها لبس وغموض إذا كنتم تريدون تنوير الراي العام. اظن ان الرسالة واضحة .شكرا على حسن الإصغاء .
المحامين لهم قانون منظم للمهنة
لا يجب على مشروع المسطرة المدنية أن يتعارض معه
كما أن المحامين ليسوا تجار يعرضون سلع
بالعكس المواطنين هم من يعرضون عليهم سلعهم التي بها مشاكل من أجل الحصول على حقوقهم
وطبعا دائما هناك اطراف تأتي من موقع قوة وهناك من يأتي من موقع
ضعف
والقاضي هو الفيصل بينهما
وبعدها يمكن لكل طرف ان يستأنف الحكم الذي لم يقبل به
ويمكنه اللجوء لمحكمة النقض الذي اراد هذا القانون إقباره
من اجل الحد من توظيف القضاة وكتابة الضبط واعوان التنفيذ
وملىء مهنة المحامين بكل الموجزين العاطلين عن العمل
حتى تصبح المحاماة مهنة ما لا مهنة له
وهو الأمر الذي سوف يغرقها بالاشرار والنصابين
لهذا وجب الحزم في الاعتراض على مشروع وهبي لغاية وعقد في نفسه
كما يجب حماية مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة
والله ولي التوفيق
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
المحامين لهم قانون منظم للمهنة
لا يجب على مشروع المسطرة المدنية أن يتعارض معه
كما أن المحامين ليسوا تجار يعرضون سلع
بالعكس المواطنين هم من يعرضون عليهم سلعهم التي بها مشاكل من أجل الحصول على حقوقهم
وطبعا دائما هناك اطراف تأتي من موقع قوة وهناك من يأتي من موقع
ضعف
والقاضي هو الفيصل بينهما
وبعدها يمكن لكل طرف ان يستأنف الحكم الذي لم يقبل به
ويمكنه اللجوء لمحكمة النقض الذي اراد هذا القانون إقباره
من اجل الحد من توظيف القضاة وكتابة الضبط واعوان التنفيذ
وملىء مهنة المحامين بكل الموجزين العاطلين عن العمل
حتى تصبح المحاماة مهنة ما لا مهنة له
وهو الأمر الذي سوف يغرقها بالاشرار والنصابين
لهذا وجب الحزم في الاعتراض على مشروع وهبي لغاية وعقد في نفسه
كما يجب حماية مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة
والله ولي التوفيق
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
المحامين لهم قانون منظم للمهنة
لا يجب على مشروع المسطرة المدنية أن يتعارض معه
كما أن المحامين ليسوا تجار يعرضون سلع
بالعكس المواطنين هم من يعرضون عليهم سلعهم التي بها مشاكل من أجل الحصول على حقوقهم
وطبعا دائما هناك اطراف تأتي من موقع قوة وهناك من يأتي من موقع
ضعف
والقاضي هو الفيصل بينهما
وبعدها يمكن لكل طرف ان يستأنف الحكم الذي لم يقبل به
ويمكنه اللجوء لمحكمة النقض الذي اراد هذا القانون إقباره
من اجل الحد من توظيف القضاة وكتابة الضبط واعوان التنفيذ
وملىء مهنة المحامين بكل الموجزين العاطلين عن العمل
حتى تصبح المحاماة مهنة ما لا مهنة له
وهو الأمر الذي سوف يغرقها بالاشرار والنصابين
لهذا وجب الحزم في الاعتراض على مشروع وهبي لغاية وعقد في نفسه
كما يجب حماية مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة
والله ولي التوفيق
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
المحامين لهم قانون منظم للمهنة
لا يجب على مشروع المسطرة المدنية أن يتعارض معه
كما أن المحامين ليسوا تجار يعرضون سلع
بالعكس المواطنين هم من يعرضون عليهم سلعهم التي بها مشاكل من أجل الحصول على حقوقهم
وطبعا دائما هناك اطراف تأتي من موقع قوة وهناك من يأتي من موقع
ضعف
والقاضي هو الفيصل بينهما
وبعدها يمكن لكل طرف ان يستأنف الحكم الذي لم يقبل به
ويمكنه اللجوء لمحكمة النقض الذي اراد هذا القانون إقباره
من اجل الحد من توظيف القضاة وكتابة الضبط واعوان التنفيذ
وملىء مهنة المحامين بكل الموجزين العاطلين عن العمل
حتى تصبح المحاماة مهنة ما لا مهنة له
وهو الأمر الذي سوف يغرقها بالاشرار والنصابين
لهذا وجب الحزم في الاعتراض على مشروع وهبي لغاية وعقد في نفسه
كما يجب حماية مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة
والله ولي التوفيق
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
المحامين لهم قانون منظم للمهنة
لا يجب على مشروع المسطرة المدنية أن يتعارض معه
كما أن المحامين ليسوا تجار يعرضون سلع
بالعكس المواطنين هم من يعرضون عليهم سلعهم التي بها مشاكل من أجل الحصول على حقوقهم
وطبعا دائما هناك اطراف تأتي من موقع قوة وهناك من يأتي من موقع
ضعف
والقاضي هو الفيصل بينهما
وبعدها يمكن لكل طرف ان يستأنف الحكم الذي لم يقبل به
ويمكنه اللجوء لمحكمة النقض الذي اراد هذا القانون إقباره
من اجل الحد من توظيف القضاة وكتابة الضبط واعوان التنفيذ
وملىء مهنة المحامين بكل الموجزين العاطلين عن العمل
حتى تصبح المحاماة مهنة ما لا مهنة له
وهو الأمر الذي سوف يغرقها بالاشرار والنصابين
لهذا وجب الحزم في الاعتراض على مشروع وهبي لغاية وعقد في نفسه
كما يجب حماية مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة
والله ولي التوفيق
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟