النائب أحمد الطنطاوي بجلسة الأحد الماضي يدافع عن استقلال الأزهر الشريف ويرفض قانون تنظيم دار الإفتاء

النائب أحمد الطنطاوي بجلسة الأحد الماضي يدافع عن استقلال الأزهر الشريف ويرفض قانون تنظيم دار الافتاء الذي ينقل تبعيتها للسلطة التنفيذية.
قلت ذات يوم وأؤكد أن كائنًا من كان عندما يتحدث عن الأزهر الشريف عليه أن يتحسب وأن يتأدب.
القانون يخالف المادة (٧) من الدستور، باب مقومات الدولة، والتي تنص على:
"الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم.
وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه.
وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء."
==========
** أعد النائب طلب لإعادة المداولة في القانون قبل التصويت النهائي عليه، ومن الآن يدعو السادة أعضاء مجلس النواب أن يوافقوا على التعديل الذي يطلبه بأن تكون تبعية دار الإفتاء المصرية للأزهر الشريف وليس لأي جهة تنفيذية.
ويطالب النائب زملاءه ألا يقعوا فيما يعتبره (خطيئة كبرى) بخلق هذه الازدواجية بين الأزهر الشريف، الذي يجب أن تكون تحت مظلته كل مؤسسة دينية، وبين دار الإفتاء التي يجعل منها القانون (كيان موازي) تكون تبعيتها لمجلس الوزراء في الوقت الذي تتغول اختصاصاتها الجديدة على أجهزة رئيسية في الأزهر الشريف هي: (هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية وجامعة الأزهر)، وهو الأمر الذي يؤكد النائب أنه يضر بالدين والدولة معًا.