لماذا لا يطبق الشريحه المعفاه على ملف شركات التضامن أو التوصيل مثل ما يطبق على الملف الفردى ..ده ملف و ده ملف ويجب توحيد مواد القانون على جميع الملفات مش ناس تستفيد وناس لأ وخصوصاً أن الربح لا يقسم على عدد الشركاء ولكن يدفع عليه الضريبه كمبلغ كلى وسعر الضريبه عالى جداً عنه فى الملف الفردى ..هل التفرقه بين الممولين يعتبر دستورى
مامدى قانونية إصرار المأمورية على إحضار شهادات تعامل من الجهات من 2016 رغم تقديم الإقرار الضريبي وحجم الأعمال اكبر من حجم التعامل الموجود في المأمورية مع العلم أن المأمورية حجزت على وطلبت منهم تسوية الملف على المادة 3 رافضين يعملو لجنة إلا بإحضار شهادات تعامل جميع تعاملاتى مع جهات عامة وحكومية ما الحل
المادة ٨٢ و ٨٣ من قانون الدخل ملغاه و تم إضافتهم بالمادة ٣١ و ٣٢ من قانون الإجراءات.
ممكن نسخة pdf وفقا لآخر تعديل
لماذا لا يطبق الشريحه المعفاه على ملف شركات التضامن أو التوصيل مثل ما يطبق على الملف الفردى ..ده ملف و ده ملف ويجب توحيد مواد القانون على جميع الملفات مش ناس تستفيد وناس لأ وخصوصاً أن الربح لا يقسم على عدد الشركاء ولكن يدفع عليه الضريبه كمبلغ كلى وسعر الضريبه عالى جداً عنه فى الملف الفردى ..هل التفرقه بين الممولين يعتبر دستورى
مامدى قانونية إصرار المأمورية على إحضار شهادات تعامل من الجهات من 2016 رغم تقديم الإقرار الضريبي وحجم الأعمال اكبر من حجم التعامل الموجود في المأمورية
مع العلم أن المأمورية حجزت على وطلبت منهم تسوية الملف على المادة 3 رافضين يعملو لجنة إلا بإحضار شهادات تعامل جميع تعاملاتى مع جهات عامة وحكومية
ما الحل