اختلف معكم في نقطة التمييز بين الشكاية و الاستدعاء المباشر ، فقاضي التحقيق عندما يتلقى شكاية مباشرة فإنه لا يتلقاها بصفته ضابطا ساميا و انما بصفته قاضيا للتحقيق لان الصفة الأولى مقتصرة كقاعدة على البحث التمهيدي . من جهة ثانية الشكاية المباشرة طريقة بتحريك الدعوى العمومية فلا يعقل ان نقبل منطقا وقانونا ان ترفع الدعوى امام ضابط !
السلام عليكم ، أعتقد أننا مضطرون لتغيير مدونة الانتخابات ، و منع ترشح الاشخاص الاميين و غير الحاملين لشهادة الباكالوريا على الأقل . فلا يعقل ان نتحجج بعدم وجود مهني او حرفي اليوم لا يحمل شهادة الباكالوريا . أما قانون الصحافة المعدل ، فقد تبين قصر و تناقضه ، فالقانون القديم كان يتابع الصحفيين و غير الصحافيين من النقابيين او الأساتذة او الحرفيين لمجرد استعمال أداة من أدوات الصحافة . مثل استعمال مكبر الصوت او تدوينة . و لكن الجهة التي فرضت هذا القانون سابقا فقد ارادت احتكار قانون الصحافة لمهنة الصحافة و النشر . و هو ما خلق تناقضات و تاويلات حتى وصل الامر متابعة حتى الصحافي بغير قانون الصحافة ... فكما قلتم هناك نشاط صحافي نظامي و هناك نشاط صحافي غير نظامي ، و يجب ان يطبق قانون الصحافة على الفعل و ليس على صفة الفاعل ... فالجريمة لا يحدد القانون فاعلها في مهنة من المهن ، فالمحدد هو الفعل و ليس الفاعل . فالسرقة يقوم بها الشخص بسبب انحرافه و ليس بسبب مهنته . و لكن الخطورة أعمق من خلافات تقديرية في تفسير و تكييف النصوص . بل في الافلات من العقاب و عدم تحريك المتابعة ضد مسؤول لانه في منصب الحكم و الحكومة . او جعل السلطة التقديرية للقاضي فوق القانون و الدستور و النصوص ... فبدون تغيير الدستور و القوانين ، و تحصين القضاء من التعليمات و الفساد و اطلاق السلطة التقديرية بدون شروط و قيود و حدود عند النيابة العامة لقبول شكاية او لمتابعة شخص من طرف شخص ليس له الصفة و المصلحة ... ، و بالمراقبة البعدية و المحاسبة ، لحماية و چعل الشعب مخصناش من الشطط كصاحب السيادة و أعلى سلطة تؤدي أجور الموظفين و تصدر القرارات . فلن تتغير العقليات المتخلفة الجامدة في الخضوع للأمر الواقع ، و قانون الاقوى و التعليمات ، خاصة في صفوف المسؤولين و الادارات . فالمشكل ليس في النص القانوني بحد ذاته بالضبط ، و لكن المشكل في النوايا الحسنة من غيرها ، و التربية و الأخلاق و الالتزام بالقيم التي يجب اعتمادها كشرط للتوظيف ، خاصة بالنسبة للقضاة و المحامين و السياسيين و المسؤولين عموما ... مع ذلك من المفروض ان يصدر طلب تغيير الدستور اولا من هياة المحامين و السياسيين قبل عامة الناس . و مع الأسف ، نجد اليوم عامة الناس هي من تطالب بتغيير الدستور لحماية مؤسسة رئاسة الدولة و الحكم و المؤسسات من الضغوطات و الابتزاز . فحين ينص الدستور ان القرارات بيد الشعب و صاحب السيادة ، فلن يستطيع رئيس اعظم دولة اعطاء الاوامر و التعليمات لاصغر دولة ، او تمرير قراراته و نزواته مهما كانت المصالح تقتضي ذلك ...
كل ما قلته لا يحتاج إلى تغيير الدستور ، لأن كل ما قلته موجود في الدستور . المشكل فالقوانين المأطرة للدستور هي لي ممكن تبدلها أما الدستور معندك لاش تبدلوا لأن الأغلبية معندهاش مشكل مع الدستور المشكل مع القوانين
@ouazzanihamza903 احترم وجهة نظرك و قناعاتك ، و لكن اسبانيا تطورت بتغيير النظام الدكتاتوري إلى نظام ملكي يسود و لا يحكم ، يحاسب على اخطائه و جرائمه كما جميع من يجمع بين السلطة و التجارة و الاعمال . و قد حكم على الملك خوان كارلوس في المحكمة ، و حوكم زوج ابنته بالسجن ... مع الاسف تحكمنا حكومة الظل التي تتحكم في القضاء و المقاولات و الثروات ... فحين كان دخل الشعب مقبولا لم يفكر احد في تغيير الملكية التنفيذية . و لكن حين يموت الناس جوعا و بردا و غرقا ... فالضرورات تبيح المحظورات ، مع كل الاحترام للمؤسسة الملكية . قد لا تعرف ما تتحملها المؤسسة الملكية من ضغوط مهولة من اجل إعطاء امتيازات لاباطرة الداخل و الخارج ... فملك اسبانيا لم يقرر عدم رسو سفينة امريكا المحملة بالسلاح لاسرائيل ، بل الحكومة التي تقرر السياسة الداخلية و الخارجية ، و هي مراقبة من طرف الشعب عبر البرلمان ، و إن خالفت التوجه العام تسقط مباشرة أو بعد الانتخابات . ما لا يقع عندنا ...
![Felix "Unfair" | [Stray Kids : SKZ-PLAYER]](http://i.ytimg.com/vi/Oswujxm2Ag0/mqdefault.jpg)
![Noob To Max With DRAGON REWORK In Blox Fruits [FULL MOVIE]](http://i.ytimg.com/vi/LnBMOinoOvA/mqdefault.jpg)
هذا الاستاذ مفخرة للمغرب وكل التحية والاحترام على كل قناة استظافت هذا الاستاذ الشهم النزيه الله يكثر من امثاله
الاستاذ الجباري الرجل الشهم والنزيه
مداخلة قيمة بارك الله فيكم وفي مجهوداتكم
تحية لأستاذنا عبد الرزاق الجباري رئيس نادي قضاة المغرب
ما شاء الله.
دام لكم التوفيق السيد الرئيس.
اختلف معكم في نقطة التمييز بين الشكاية و الاستدعاء المباشر ، فقاضي التحقيق عندما يتلقى شكاية مباشرة فإنه لا يتلقاها بصفته ضابطا ساميا و انما بصفته قاضيا للتحقيق لان الصفة الأولى مقتصرة كقاعدة على البحث التمهيدي .
من جهة ثانية الشكاية المباشرة طريقة بتحريك الدعوى العمومية فلا يعقل ان نقبل منطقا وقانونا ان ترفع الدعوى امام ضابط !
بصفته ضبط سامي للشرطة القضائية كما هي ممنوحة لوكيل الملك ونوابه والوكيل العام ونوابه وليس ضابطا عاديا
سؤال إلى الاستاد عبدالرزاق الحياري، هل أدى السيد وزير العدل ادى مصاريف الصندوق عن مبلغ التعويض الدي هو مليار سنتيم ؟؟
السلام عليكم ، أعتقد أننا مضطرون لتغيير مدونة الانتخابات ، و منع ترشح الاشخاص الاميين و غير الحاملين لشهادة الباكالوريا على الأقل . فلا يعقل ان نتحجج بعدم وجود مهني او حرفي اليوم لا يحمل شهادة الباكالوريا . أما قانون الصحافة المعدل ، فقد تبين قصر و تناقضه ، فالقانون القديم كان يتابع الصحفيين و غير الصحافيين من النقابيين او الأساتذة او الحرفيين لمجرد استعمال أداة من أدوات الصحافة . مثل استعمال مكبر الصوت او تدوينة . و لكن الجهة التي فرضت هذا القانون سابقا فقد ارادت احتكار قانون الصحافة لمهنة الصحافة و النشر . و هو ما خلق تناقضات و تاويلات حتى وصل الامر متابعة حتى الصحافي بغير قانون الصحافة ... فكما قلتم هناك نشاط صحافي نظامي و هناك نشاط صحافي غير نظامي ، و يجب ان يطبق قانون الصحافة على الفعل و ليس على صفة الفاعل ... فالجريمة لا يحدد القانون فاعلها في مهنة من المهن ، فالمحدد هو الفعل و ليس الفاعل . فالسرقة يقوم بها الشخص بسبب انحرافه و ليس بسبب مهنته .
و لكن الخطورة أعمق من خلافات تقديرية في تفسير و تكييف النصوص . بل في الافلات من العقاب و عدم تحريك المتابعة ضد مسؤول لانه في منصب الحكم و الحكومة . او جعل السلطة التقديرية للقاضي فوق القانون و الدستور و النصوص ... فبدون تغيير الدستور و القوانين ، و تحصين القضاء من التعليمات و الفساد و اطلاق السلطة التقديرية بدون شروط و قيود و حدود عند النيابة العامة لقبول شكاية او لمتابعة شخص من طرف شخص ليس له الصفة و المصلحة ... ، و بالمراقبة البعدية و المحاسبة ، لحماية و چعل الشعب مخصناش من الشطط كصاحب السيادة و أعلى سلطة تؤدي أجور الموظفين و تصدر القرارات . فلن تتغير العقليات المتخلفة الجامدة في الخضوع للأمر الواقع ، و قانون الاقوى و التعليمات ، خاصة في صفوف المسؤولين و الادارات . فالمشكل ليس في النص القانوني بحد ذاته بالضبط ، و لكن المشكل في النوايا الحسنة من غيرها ، و التربية و الأخلاق و الالتزام بالقيم التي يجب اعتمادها كشرط للتوظيف ، خاصة بالنسبة للقضاة و المحامين و السياسيين و المسؤولين عموما ...
مع ذلك من المفروض ان يصدر طلب تغيير الدستور اولا من هياة المحامين و السياسيين قبل عامة الناس . و مع الأسف ، نجد اليوم عامة الناس هي من تطالب بتغيير الدستور لحماية مؤسسة رئاسة الدولة و الحكم و المؤسسات من الضغوطات و الابتزاز . فحين ينص الدستور ان القرارات بيد الشعب و صاحب السيادة ، فلن يستطيع رئيس اعظم دولة اعطاء الاوامر و التعليمات لاصغر دولة ، او تمرير قراراته و نزواته مهما كانت المصالح تقتضي ذلك ...
كل ما قلته لا يحتاج إلى تغيير الدستور ، لأن كل ما قلته موجود في الدستور . المشكل فالقوانين المأطرة للدستور هي لي ممكن تبدلها أما الدستور معندك لاش تبدلوا لأن الأغلبية معندهاش مشكل مع الدستور المشكل مع القوانين
@ouazzanihamza903 احترم وجهة نظرك و قناعاتك ، و لكن اسبانيا تطورت بتغيير النظام الدكتاتوري إلى نظام ملكي يسود و لا يحكم ، يحاسب على اخطائه و جرائمه كما جميع من يجمع بين السلطة و التجارة و الاعمال . و قد حكم على الملك خوان كارلوس في المحكمة ، و حوكم زوج ابنته بالسجن ... مع الاسف تحكمنا حكومة الظل التي تتحكم في القضاء و المقاولات و الثروات ... فحين كان دخل الشعب مقبولا لم يفكر احد في تغيير الملكية التنفيذية . و لكن حين يموت الناس جوعا و بردا و غرقا ... فالضرورات تبيح المحظورات ، مع كل الاحترام للمؤسسة الملكية . قد لا تعرف ما تتحملها المؤسسة الملكية من ضغوط مهولة من اجل إعطاء امتيازات لاباطرة الداخل و الخارج ... فملك اسبانيا لم يقرر عدم رسو سفينة امريكا المحملة بالسلاح لاسرائيل ، بل الحكومة التي تقرر السياسة الداخلية و الخارجية ، و هي مراقبة من طرف الشعب عبر البرلمان ، و إن خالفت التوجه العام تسقط مباشرة أو بعد الانتخابات . ما لا يقع عندنا ...