السلام عليكم، فيما يخص الأرض العارية التي شيد عليها قبل أو بعد العقد بنايات، فإن موضوع ومحل الكراء هي الأرض العارية فقط لكن شريطة أن يتم تشييد البناية حيث يستغل أصل تجاري، وهنا يصعب تصور مالك يكري أرضا عارية وهو من سيشيد عليها البناية، بمعنى أن البناية لن تحسب في ثمن الكراء. وبالتالي فمنطق الأمور يفترض أن يقوم المكتري بتشييد البناية على أرض عارية في ملك المكري سواء تم البناء قبل العقد أو بعده وبموافقة المكري على البناء على عقاره. شكرا لكم أستاذي على مداخلتكم القيمة,
على المشرع المغربي اعطاء معيار للمحل التجاري من غير التجاري : فلا يمكن اعتبار حانوت مساحته 18 متر محل تجاري كدالك اي محل تجاري تقل سومته الكرائية 4000 درهم يجب ان لا تنطبق عليه محل تجاري خاصة في يخص الاصل التجاري و التعويض التابع أو يجب ان لا يزيد التعويض على مبلغ 100 درهم شهريا او 1000 درهم سنويا على اقصى مبلغ تعويض لا يتجاوز 30 الف درهم في كل الحالات
استاذ نكن لك كل التقدير والاحترام بعد الاستماع إلى المظلومين وتوجيههم وارشادهم نسجل لك نقطة حسنة مادمتم في خدمة الصالح العام تحت رعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله
هذا القانون جاء ليكرس هضم حقوق اصحاب المحلات الملاك واعطى امتيازات المكترين خاصة غي ما بتعلق الاصل التجاري كما انه يكرس التمييز بالمواطنين وفق الدستور اء يضرب هذا القانون سواسية المواطنين خاصة الاشخاص الذاتيين والاشخاص المعنويين اذ ان السخص الذاتي صاحب المخل يقدفقد كل حقوقه على ملكه بعد مضي سنتيين اما الدولة والشركات والاسخاص الميسورين تبقى خقوقهم كامة على محلاتهم اء بموجب انتهاء مدة العقد وهذ ا حيف بين لفئة من المواطنين الذين ليس من مقدرتهم على انشاء محلات تجارية لفقرهم واضطرارهم والقانون يصرب قانون العقود الذي تنبني على ان العقد شريعة المتعاقديين هذا قانون يخدم جهة لها نصلحة وصلت الى مراكز القرار ونحن بعيدين عن دولة الحق والقانون
ونعم الاستاذ النزيه ولي الله محمد ملجاوي
كلامك كله منطقي الله يخليك ناصر للحق.
السلام عليكم،
فيما يخص الأرض العارية التي شيد عليها قبل أو بعد العقد بنايات، فإن موضوع ومحل الكراء هي الأرض العارية فقط لكن شريطة أن يتم تشييد البناية حيث يستغل أصل تجاري، وهنا يصعب تصور مالك يكري أرضا عارية وهو من سيشيد عليها البناية، بمعنى أن البناية لن تحسب في ثمن الكراء.
وبالتالي فمنطق الأمور يفترض أن يقوم المكتري بتشييد البناية على أرض عارية في ملك المكري سواء تم البناء قبل العقد أو بعده وبموافقة المكري على البناء على عقاره.
شكرا لكم أستاذي على مداخلتكم القيمة,
على المشرع المغربي اعطاء معيار للمحل التجاري من غير التجاري : فلا يمكن اعتبار حانوت مساحته 18 متر محل تجاري كدالك اي محل تجاري تقل سومته الكرائية 4000 درهم يجب ان لا تنطبق عليه محل تجاري خاصة في يخص الاصل التجاري و التعويض التابع أو يجب ان لا يزيد التعويض على مبلغ 100 درهم شهريا او 1000 درهم سنويا على اقصى مبلغ تعويض لا يتجاوز 30 الف درهم في كل الحالات
استاذ نكن لك كل التقدير والاحترام بعد الاستماع إلى المظلومين وتوجيههم وارشادهم نسجل لك نقطة حسنة مادمتم في خدمة الصالح العام تحت رعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله
السلام عليكم ، محل تجاري اغلق لمدة ست اشهر مند ابرام العقد ، يعني انه لم يفتح ابدا لمزاولة التجارة ، ما الحكم ؟
هذا القانون جاء ليكرس هضم حقوق اصحاب المحلات الملاك واعطى امتيازات المكترين خاصة غي ما بتعلق الاصل التجاري كما انه يكرس التمييز بالمواطنين
وفق الدستور اء يضرب هذا القانون سواسية المواطنين خاصة الاشخاص الذاتيين والاشخاص المعنويين اذ ان السخص الذاتي صاحب المخل يقدفقد كل حقوقه على ملكه بعد مضي سنتيين اما الدولة والشركات والاسخاص الميسورين تبقى خقوقهم كامة على محلاتهم اء بموجب انتهاء مدة العقد وهذ ا حيف بين لفئة من المواطنين الذين ليس من مقدرتهم على انشاء محلات تجارية لفقرهم واضطرارهم والقانون يصرب قانون العقود الذي تنبني على ان العقد شريعة المتعاقديين
هذا قانون يخدم جهة لها نصلحة وصلت الى مراكز القرار
ونحن بعيدين عن دولة الحق والقانون
ممكن رقم الاستاد بارك الله فيك