ما هي أنواع عقود التمويل وما الفرق بينهم؟

اليوم​ ​نكمل​ ​سلسلتنا​ ​تحت​ ​ذات​ ​المظلة​ ​لنركز​ ​فيها​ ​ونوعي​ ​عن​ ​مفهوم​ ​أحد​ ​أهم​ ​القضايا​ ​التي​ ​تواجه​ ​ملاك​ ​العقار​ ​عن​ ​طريق​ ​البنوك وشركات​ ​التمويل​ ​لتوضيح​ ​كيفية​ ​حماية​ ​العميل​ ​من​ ​بنود​ ​هذه​ ​العقود​ ​لنغطي​ ​جوانب​ ​عنها​ ​لم​ ​نكن​ ​ندركها​ ​وأكثر​ ​بإذن​ ​الله​ ​تعالى​، ​وسأحرص​ ​مع​ ​ضيفي​ ​ان​ ​نغطي​ ​محاور​ ​أساسية​ ​في​ ​هذا​ ​الشأن​​،​ ​بالإضافة​ ​الى​ ​الإجابة​ ​على​ ​أسئلتكم​ ​التي​ ​وصلتنا​ ​خلال​ ​الأسبوع​ ​الماضي​ ​وذلك​ ​من​ ​خلال​ ​تقسيم​ ​الحديث​ ​الى​ ​ثلاث​ ​محاور​ ​رئيسة​ ​كل​ ​محور​ ​بأسالته​​، ​​وسيعنى​ ​المحور​ ​الأول​ ​بتغطية​:
​​الجانب​ ​​التعريفي والقانوني​​​، ​​لنناقش​ ​الأسئلة​ ​التالية​:
التمويل من منظور شرعي وقانوني كتعريف اولي وعام؟
وما الفرق بين عقود التمويل بالتملك وعقود التأجير المنتهية بالتملك؟
ثم ماذا نعني بعقود التمويل التأجيرية وما أركانها وهل يمكن الخلط بين عقد التأجير والتمليك معا؟
ثم نغلق المحور الأول بما هي الجهة المختصة بالأشراف على العقود التمويلية؟ وهل هي خاضعة لأحكام الشريعة الاسلامية؟
لننتقل للمحور الثاني والذي يعنى بالتحديات المصاحبة لعقود التمويل من جهة المدين البنوك وشركات التمويل لنناقش الأسئلة التالية:
​​هل من​ ​تسهيلات​ ​تقدم​ ​عند​ ​تسديد​ ​دفعات​ ​الإيجار​ ​في​ ​حين​ ​عند​ ​التأخر​ ​في​ ​موعد​ ​السداد​ ​وعند​ ​تاريخ​ ​النفاذ​ ​يتم​ ​إضافة​ ​نسبة​ ​على​ ​المبلغ​ ​المستحق​​؟ ام فقط هي أحادية القطب في هذا الجانب؟​ ​​
وهل ​تخضع​ ​عقود​ ​التمويل​ ​لمستجدات​ ​كود​ ​البناء​​؟ ​​وما​ ​البنود​ ​التي​ ​يجب​ ​أن​ ​تتضمنها​ ​هذه​ ​العقود​ ​لحماية​ ​العميل​ ​مع​ ​المستجدات​ ​التي​ ​تضمن​ ​منازل​ ​آمنة​ ​وليست​ ​مباني​ ​كرتونية​​؟​
​​ثم هل​ ​تقدم​ ​الجهة التمويلية​ ​التأمين​ ​التكافلي​ ​على​ ​العقار​​؟​ ​وهل​ ​يشمل​ ​صيانة​ ​التلفيات​ ​أثناء​ ​انتفاع​ ​العميل​​؟​
​​ونغلق محورنا الثاني بهل من​ ​قانون​ ​يحمي​ ​الجهة الممولة​ ​عند فسخ​ ​العميل العقد​ وما المترتبات على ذلك​؟ ​
ثم ننتقل لمناقشة آخر محور من محاور لقائنا وهو كيفية حماية الدائن (العميل) مع معرفة حقه في حالة اجحاف بنود عقد التمويل وسنناقش الأسئلة التالية:
هل من الية تسمح للعميل بالتخارج بناء على المستجدات التي تضمن منازل آمنه وليست مباني كرتوني؟
​​ومتى​ ​تكون​ ​صيانة​ ​العقار​ ​ملزمة​ ​على​ ​العميل​ ​ومتى​ ​تكون​ ​ملزمة​ ​على​ ​الممول؟​
​​ثم ما​ ​موقف​ ​العميل​ ​في​ ​حالة​ ​تعاقده​ ​على​ ​تملك​ ​وحدة​ ​سكنية​ ​وصدرت​ عليها ​مخالفات​ ​لكود​ ​البناء​​؟ ​​وهل من​ ​قوانين​ تجعل العبء على الجهة الممولة​ ام على العميل​ ​في​ ​هذه​ ​الحالة​​؟​
​​كذلك الان بناء على عقود التمويل​ ​يسمح​ ​بإصدار​ ​محضر​ ​حالة​ ​العقار​ ​على​ ​الرغم​ ​باعتراف الطرفين​ ب​احتوائه​ ​على​ ​بعض​ ​الأعمال​ ​التي​ ​تحتاج​ ​لصيانة​ ​ولكنها​ ​لا​ ​تمنع​ ​الانتفاع​ ​بالعقار​​؟ السؤال ما هي المسطرة التي يبنى عليها القرار و​​ماذا​ ​يترتب​ ​على​ ​العميل​ ​في​ ​حالة​ ​استلامه​ ​العقار على​ ​الوضع​ ​الراهن​​ وقادة تلك التلفيات الى تلفيات أكبر بالرغم من معرفة كلا الطرفين بها؟​
​​وما​ ​الضمانات​ ​التي​ ​تقدم​ ​للعميل​ ​في​ ​حالة​ ​استلامه​ ​للعقار​ ​وبه​ ​بعض​ ​التلفيات​ ​التي​ ​تراها​ ​الجهة الممولة​ و​لا​ ​تمنع​ ​المنفعة​ ​بالعقار​ ​إذا​ ​تفاقمت​​؟​
ثم سنختم لقائنا بالاستشهاد ببعض بنود من عقود التمويل لمعرفة هل هناك مسطرة يقاس عليها ام ان الآلية عشوائية؟
ونجيب على أسئلة الحضور ونعرضها عليكم.
المعماري هشام القاسم عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود، كلية العمارة والتخطيط قسم العمارة وعلوم العمران، بكالوريوس عمارة وعلوم بناء، ماجستير عمارة احترافية، باحث دكتوراه متخصص في التقنية ونمذجة التصميم والتحكم بجودة وتكاليف البيئة المبنية. مهتم بتقديم البرامج التعليمية بهدف نشر الوعي بالعمارة، من خلال برامج توعية الطلاب والمتدربين والناس بشكل عام عبر منصات التواصل الاجتماعي، واستفاد منها ما يزيد عن ٥ مليون شخص.
نشكركم على المتابعة، للمزيد من المعلومات حول خدماتنا المقدمة ودوراتنا ويرجى زيارة موقعنا الإلكتروني
hqassim.com/
كما يسعدنا متابعتكم لنا على وسائل التواصل الاجتماعي
تويتر ✅
/ archhesham
انستجرام ✅
/ hgassim
سناب شات ✅
/ @arch_hesham
واتساب ✅
wa.me/966114559696
لينكد ان ✅
/ acoaaadf2. .
تيك توك ✅
www.tiktok.com...
تليغرام ✅
t.me/toward_af...