#حالات

سلطات قاضي التحقيق مع المتهم حبسه مؤقتا او وضعه تحت الرقابة القضائية ، فانه يجوز له تركه طليقا بالتحقيق معه و هو خارج المؤسسة العقابية عملا بالاصل العام المكرس دستوريا في المادة 45 من الدستور و تطبيقا لنص المادة 123 من قانون الاجراءات الجزائية
االافراج المؤقت هو اخلاء سبيل المتهم المحبوس احتياطيا على ذمة التحقيق لزوال مبررات الحبس..
امر الافراج المؤقت عن المتهم من اهم الاوامر التي يصدرها قاضي التحقيق لكونه بتصل بحرية المتهم و لصالحه..
انواع الافراج المؤقت :
الافراج الجوازي و هو رخصة يقررها القانون لجهة التحقيق لامر بالافراج بحسب مايراه قاضي التحقيق فهو سلطة مقررة له سواء يبادر به من تلقاء نفسه او بناء على طلب المتهم او محاميه او بناءا على طلب من وكيل الجمهورية
الافراج التلقائي اذا صدر قاضي التحقيق امرا بالوضع في الحبس المؤقت ضد المتهم اثر استجواب عنه الحظور الاول و ارتاى انه لا مبرر لابقاءه بعذ ذالك محبوسا مؤقتا و ان الافراج عنه لا يأثر على سير التحقيق و لا على موقف الشهود ولا يؤدي إلى تغيير معالم الجريمة جاز له بصورة تلقائية ان يصدر امر الافراج عنه
الافراج بناءا على طلب ...
بطلب من المتهم او وكيله او بناءا على طلب م وكيل الجمهورية
الافراج تحت الكفالة وهذا الاجراء خاص بالاجانب و نظمها قانون الاجراءات الجزائية في المواد من 132الى 136 منه ، و الافراج بكفالة مسألة جوازية متروكة للسلطة التقديرية لجهة التحقيق
إجراءات الافراج المؤقت
انتهاء مدة الحبس المؤقت و تم