والله العظيم محل تجارى وصل من٦٠جنيها بزيادة واحد فى المائة الان ١٢٠ جنيها فقط لاغير وفى المنطقة على الايجار الجديد ب٢٠٠٠ جنيها مش دا ظلم حسبنا الله ونعم الوكيل
المستشار ميشيل متهيالى جاى من كوكب تانى مش عارف أنه لسنين طويلة المستأجر مشارك صاحب الملك فى ملكه ده حرام.مافيش قانون فى العالم يملك العين المستأجره لابن المستأجر مع عدم تغيير العقد وقيمة الايجار التى يحددها المالك
وهو لما المستأجر اخد الشقه على المحاره وركب غاز وميه وكهرباء و قفل الشقه واتفق على انه يدفع خلو رجل فى وقته بالغلا والكواء والمالك بيرد عليه ويقوله معلش ماهو ليك ولى اولادك من بعدك والايجار ثابت ولهف ساعتها فى كرشه بناء على الإتفاق ده ،، نيجى نغير بعد كده ونرجع فى كلامنا ،، لو هنمشى على الحق ،، خلاص عادى يبقى فيه زيادة بس معقولة بسيطة
الاستاذ مشيل زعلان اوى من الحق وعمال يلف ويدور والقانون قال ان لا تهدر الملكيه عمال يضحك على متابعينه خلاص القصه انتهت ....ال قاعد فى الشقه الان الاحفا.د يامشيل مش ال على المعاش ماانا على المعاش ولا المستاجر بس الله يرحم المستشار .....ماجد صلاح قال كلمه الحق
والمدلس بيقولك ان المحلات وصلت ل ٢٠٠٠ جنيه و هو عارف و متأكد انه كذاب وكيف تصل ل ٢٠٠٠ جنيه والزيادة السنوية للمحلات ١% للمباني قبل ١٩٧٧ و ٢% للمباني بعد ١٩٧٧
قانون الايجار القديم ظااااااااااااالم استثنائى غير دستورى حرااااااااام شرعا مطلوب إلغاؤه فورا....والملاك فيهم كبار سن ومرضى وارامل وبنات واطفال وحرام مايقعدوش ,مايقعدوش فى ملكهم الخاص مافيش اجرة مدى الحياة حراااااااااااااااام
بالنسبة للزيادات في ايجارات القانون القديم يجب ان يكون طبقا لضوابط محددة اهمها : (١) تاريخ بناء العقار (٢) المكان الذي يتواجد به العقار حيث يختلف من مكان لأخر فالعقار الذي يوجد في مناطق راقية مثل جاردن سيتي او في وسط البلد يختلف عن عقار يوجد في منطقة شعبية (٣) حالة العقار تختلف اذا كان بحالة جيدة او ان العقار يحتاج الي صيانة او ترميم (٤) في حالة أختلاف الطرفين المالك والمستأجر يمكن اللجوء الي لجنة تحدد القيمة الأيجارية طبقا لحالة العقار ومساحته ومكانه
رسالة لمذيعة البرنامج: أولا لازم تتعلمي شرف مهنة الصحافة والإعلام ومن قواعد هذا الشرف هو إنك يجب ان تكوني علي الحياد ولا تدعمي رأي علي حساب رأي. هذا مايحدث عندما يتم تعيين مذيعات او نذيعيين عن طريق الواسطة مفتقديين لأبسط الأخلاق المهنية. يجب ان تعلمي انة ليس من حقكك ان تقومي لطبالترويج لفكرى علي حساب الأخري. ثانيآ لهذا الضيف عجيب الأطوار والكلام: نص المحكمة للدستورية خاص بزيادة الايجار وهو قرار لا يشوبة شئ ولكن فمرة ان تأخذ هذا القرار في حوارك لأبعاد اخري وتستخدم مصطلحات زي نعش قانون الإيجارات القديم فهذا يدل علي جهللك أو أن مدفوع لك للترويج لما هو لم يصدر قرار المحكمة الدستورية. يوجد نسبة كبيرة من مستأجري الإيجار القديم ممن نالت منهم الساسات الاقتصادية المتعثرة للدولة وهو ماسيراعية قانون المحكمة للدستورية في نسألة رفع الإيجار وهذا يعني ان رفع ايجار الايجار القديم لايعني بداية التحضير لإنهائة ووغير مسموح ليك في تزييف او تغيير تفسير حكم المحكمة الدستورية
مستحيل إثباته، لانه بيأجر بعقد شراكة، وبيكتب فيه انه يحصل من شريكه على عشرة آلاف جنيه مقابل تنازله له عن كافة الأرباح.. ودة عقد شراكة قانونى مائة فى المائة، يعنى بيتحايل على القانون بالقانون
البيت بيت ابونا والغرب(المستأجرين) ورثونا واحتلونا ٥٠ سنه ولحد الان وعايشييين بجنيهات قليله جدا" اعلي ايجار ٣٥ج مش ده ظلم بيين😔🤐قانون ظاالم ومسكوت عنه وكل ما يتفتح الملف ونؤووول أخيرا" 🤨🥴ما يحصلش حاجه خاالص ويبقي الوضع علي ما هو عليه!! عشان ايه وليه؟؟ ولصالح ميين؟؟ والمفروض نسكت كملاك او وارثه لحد امتي؟؟!! المستأجرين اصبحوا هم الملاك بوضع اليد وبمرور الزمن الارمله والابناء من بعدها جيل ورا جيل واحفادهم بالجيش واللي خاطب وعاوز يتزوج بنفس الشقه اللي كانت مؤجره للجد..!! تتصورا ده!! ده عدل ولا ظلم للملاك والورثه الاصليين الشرعيين؟؟ اي قانون يسمح بامتداد العقد طوااال هذه المده ٤٤ عام وبنفس القيمه اللي كانت بالعقد حتي وقتنا هذا😵وباردوا لازم نسكت ومنتظرين الفرج.. ومالناش الحق باي زيادات حتي يتم تغير القانون ده او يتم تعديله..!!! والساكن المستأجر هو المستفيد والمنتفع بالشقه لانه عايش ببلاش وراضي ومبسوط ومقتنع ان ده حق انتفاع ابدي وبعد مماته زوجته واولاده منتفعين بالشقه وبعد الاولاد الحفيد باردو منتفع ومستغل العين دي باردو بنفس القيمه الزهيده وباردو المالك مالوش الحق بالغاء العقد ولا الزياده بالايجار ويحط الجزمه ببوووئه وبالتالي مش عارف يعيش ولا اولاده عارفين يستفاده باي حاجه من هذا البيت القديم ولا حتي قادرين يقوموا باي صيانه او ترميم... ومطلوب منه ضرايب تسمي الثروه العقاريه 😞😵🥴😱طب ازاااي هو مين ورث ميين؟؟ وبيؤووولوا احنا المستأجريين مسمار مدفون بالعماره دي مالكوش غير الايجار اللي بالعقد اللي كان من سنه ٧١ و٧٥ و٧٧ و٨١ و٨٥... م... يبقي مين الظالم ومين المظلوم؟؟؟ خمس شقق مجموع ايجارهم الكلي بالشهر ال ٥ شقق ٧٧ج ده حلال يا ملاك؟؟ حلال يا مستأجرين والعماره علي ناصيه بشارع رئيسي وامامه مدرسه وبجانبه مستشفي خاص وبمحافظه القاهره والشقه الواحده منهم ٥ حجرات و٣ بلاكونات وصاله كبيره بالمنافع طبعا" 🤔ويرجع المستأجر يؤووول ما كان ابوكم واخد خلو... يعني كان ابونا حرامي ولا ايه؟؟ نرد عليهم بايه؟؟ يا جماعه الخيير فييين العدل؟؟
مشكلة عدم تناسب الايجار القديم مع الظروف الحالية هي ليست مشكلة المستأجر الذي أوفي بوعدة اللي اتفق معاة هلية المالك عندما وقع العقد. ولكن المشكلة هي مشكلة زيادة الاسعار ومشكلة زيادة الاسعار لم يكن المتسبب فيها ولا المستأجر ولا المالك. يبقي اذن من تسبب في ارتفاع الأسعار هو المسئول عن الانفاق علي حل هذة المشكلة
العيال الملاك بيقولوك بيشحتو مايشحتو وهو شغلانه المستاجر انو يغنيك مايصبحو شحاتين وهيا دي شغلانه ولا قصه المستاجر ده راجل تعاقد في ظل شرعيه بعقود شرعيه ودستوريه وفي ظل قانون ايه حننصب ولا ايه اهههه الحقينا ياحكومه
هو في إسكربت متوزع على وسائل الإعلام كلهم بيقولوا "حكم تاريخي" واحنا عارفين ال بيكتب الإسكربتات رجال السياسة، المحكمة الدستورية بتقول قيمة الإجارات القديمة غير عادلة في ظل الظروف الحالية، طيب ليه المحكمة الدستورية متخرجش حكم بزيادة مرتبات الموظفين في القطاع العام و الخاص و المعاشات و العاملين في المشاريع الصغيرة، والله العظيم انا مع قانون الإجارات القديمة و لو الدولة طبقت حكم المحكمة يبقى الدوله لازم تطالب بفرق الدعم ال قدمتة للمالك في عدم دفع ضرائب و دعم في سعر الارض و الحديد و الاسمت و تاخد الفرق دا من المالك عن كل السنين ال فاتت بسعر النهاردة ولا كدا الدولة اعترفت بحكم المحكمة و لغت مبدأ عدم زيادة القيمة الاجارية في مقابل دعم الدوله و على ااموله انها تطالب بفرق الفلوس دي من المالك والا يبقى إهدار مال عام في رقبة ال بيحكموا البلد وممكن تصبح قضية فساد مالي، وانا والله اول انتخابات برلمانية هختار قائمة المعارضة للرئيس لانه هو و مجلس النواب ال فتحوا موضوع الإجارات القديمة و الرئيس له خطاب بيقول فيه عن الإيجارات القديمة " مش كفاية كدا" المستأجر ليه تحمل خطأ الدولة و بعدين العقد شريعة المتعاقدين و الاسلام قال اوفو بالعقود و بالعهود، مفيش حاجة في العقد بتقول مكنش قصدي أو مش فاهم،
@@medoalbrns6207في الحالة دي سيطعن الملاك في هذه الزيادة أمام القضاء لأن الخمسين جنيه اللي حضرتك بتتكلم عنها لا تحقق العدالة التي دعت إليها المحكمة الدستورية العليا. الخمسين جنيه دول بالكاد يجيبوا سندوتش طعمية وعلبة كشري من الحجم الصغير !
في الحالة دي سيطعن الملاك في هذه الزيادة أمام القضاء لأنها لا تحقق العدالة التي دعت إليها المحكمة الدستورية العليا. الخمسين جنيه اللي حضرتك بتتكلم عنها بالكاد تجيب سندوتش طعمية وعلبة كشري من الحجم الصغير
يعنى من العدل أن دكتور فاتح عيادة فى منطقة راقية وكمان بنتة طلعت دكتورة شغالة فى العيادة مع أبوها دخلهم لا يقل عن ١٠٠٠٠الاف جنية فى الشهر ويدفع ٤٠ جنية ايجار دة عدل
المحكمة الدستورية هى اللي ظلمت الملاك ٧٠ سنة بقانون ظالم دكتاتورى لا يعطى لصاحب الحق حقه وكأن من أصدر الحكم قديما قاضي عايش في شقة ايجار لازم كل واحد ياخد حقه دا القانون تقولى المستأجر غلبان اقولك الملاك فيهم أيتام عندهم محلات وبيوت والايجار بتاعهم موش بيجيب لهم مصاريف اسبوع ولا لبس واحد يلبسوه حاليا قانون ايه دا دا الظلم بعينه
طيب ليه لم تراعوا ظروف الملاك لمده خمسين سنه يعنى فى حاله الجد تزوج فى الشقه وكمان ابنه تزوج فى نفس الشقه وجلسوا لمده عشرون سنه وعلشان يمشوا أخذوا سبعين ألف جنيه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
@@اممحمدمحمد-ج6س وهي الناس مالها بابنك هما مسؤليتهم ولا مسؤليتك ومسؤليه ابوك ماسابلاكش شقه ليه تسكن فيها انت وابنك ولا هو لما سفخس الخلوات سفوف كان طعمها حلو ساعتها
لا هو حضرتك المالك ما باعش الشقه ليك هو مأجر الشقه يعني تدفع الايجار ا للوحده اللي انت مسفيد بيها بالقيمه السوقيه الحاليه علشان هي تعرف تشتري شقه وتسيب حضرتك قاعد في ملكها بملاليم .@@medhatibrahimabdo1273
الحقيقة ان الملاك اصبحوا شحاتين والمستأجرين حطوا رجل على رجل وبيتشرطوا علينا .. وفى الاخر بيقولوا المعيشه غاليه ومينفعش انكم تغلوا علينا الايجار .. وهما راكبين عربيات وعندهم فلل ومقعدين اولادهم واحفادهم بدالهم فى شققنا .. واحنا مش عارفين نلاقى مكان نقعد فيه .. حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم وفى كل واحد يساندهم ويجيي علينا ..ارحمونا
ابناء واحفاد الفلاحيين الغلابة اللى وزع عليهم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر الاراضى ارتكب اجدادهم جريمة البناء على ارض زراعية معدة للزراعة وهم السبب فى قلة الرقعة الزراعية الجريمة الاولى - قاموا بالاقتراض بضمان المحاصيل الوهمية من الجمعية الزراعية وحولوا الاراضى الى عمارات وقاموا بتاجيرها وتسديد ثمن السلفة الى الجمعية الزراعية مما يعد جريمة وتحايل على الجهو مقدمة السلفة المدعومة من الدولة - يحاول الابناء والاحفاد الان طرد السكان اللى ليهم الفضل على اجدادهم واباءهم بعد تسديد السكان لثمن الوحدات واكثر بتحديد اللجان اللى حددت ثمن السقق فى هذا الوقت والقيمة الايجارية وقتها وايضا نهب الدولة اللى اعطتهم الارض ببلاش جنية فى الشهر للفدان واعطت الدولة هذا الجنية الى الملاك الحقيقيين للراضى الاغنياء كتعويض عن اخذ هذه الاراضى منهم - يعنى الجريمة مزدوجة دى اللى بيسعى الاحفاد لتمريرها الان جريمة مزدوجة فى حق السكان والدولة معا.
يعني صاحب البيت اول ما بنا كان واخد الارض برخص التراب وبنى برخص التراب وعامل عياله من البيت وكانوا يعني نعمل ايه في نفسنا حرام عليكم حسبي الله ونعم الوكيل
رخص التراب دا كان للكل مش للمالك بس مشترتيش ليه ولا لما الحاجه تغلي نبص لشطاره المالك ،عيب يعني بعدين مافيش حاجه اسمها رخص التراب لان الجنيه زمان كان طول دراعك وعريض وكان الاتنين جنيه دهب بجنيه مصري يعني مكنش رخيص وكان الموظف يدفع تلت مرتبه ايجار وكان الراتب سته جنيه اسالي جدك لو عايش بقي او ستك وقوللهم انتو اتجوزتو بكام هيقولك ١٤٠ جنيه
جوهر حل مشكلة قانون الإيجار القديم. هو زيادة القيمة الايجارية.أما التحجج بدفع خلوات أو تكلفة تشطيبات(صدقا أو زعما) فقد إستنفذها الساكن خلال ما يزيد عن ثلاثين سنة. ولكن ماقيمة الزيادة المناسبة والعادلة للاجرة. الاجابة فى غاية السهولة. ماهى الخدمات والسلع المرتبطة واللصيقة الصلة بالسكن؟ .هى (المياه والكهرباء والغاز والتليفونات والمواصلات أيضا). إرتفعت اسعار هذه الخدمات الحكومية زيادات متوالية. وارتضى ذلك الساكن وتوافق معها. إذا من المنطق والإنصاف ان تزيد أجرة السكن التعاقدية زيادة موازية لزيادة سعر الخدمات.أو (70-80%منها) على الاقل. وهذه الزيادة المنسوبة الى قيمة الإيجار الاصلى تحتوى ضمنا مزايا العين المؤجرة من حيث المنطقة والمساحة وغيرها .ويسهل صياغة هذه الزيادة فى جدول مرتبط بتاريخ التعاقد ويقابله نسبة زيادة سعر الخدمات.. ولكن وبالطيع ستكون هذه الزيادة قفزه كبيرة فى القيمه الإيجارية هنا ياتى دور المشرع للموائمة. قد تبدا الزيادة بمضاعقة الاجرة عند صدور القانون من( 80 ضعفا الي120 ) من قيمة التعاقد الاصلى، ثم يلى ذلك زيادة سنوية (15- 20 %) حتى تتحقق الزياده الواردة فى الجدول (وفى جميع الاحوال ينتهى التعاقد بعد خمس سنوات على الاكثر). ومن المؤكد ان الساكن الذى يحتكر شقة مغلقة سيعيد النظر فى الإحتكارتلقائيا بعد زيادة الأجرة. كما أنه سيضطر لإخلائها لاحقا بعد الخمس سنوات. كما ستصبح فكرة التوريث عقيمة بلا معنى لتحقق زياة القيمة الايجارية وتحديد موعد لإنتهاء التعاقد ربما دون الحاجة الى تشريع.. أتمنى ان يصل هذا الاقترااح الى الكافة، وخصوصا صناع القرار. الساكت على الظلم شيطانا اخرس. إذا كان الساكن قد دفع خلو رجل أوتكلف مصاريف تشطيبات(صدقا أو كذبا) فقد سكن بها عشرات السنين. أما القول أن التعاقد كان رضائيا. فهذا غير صحيح. هل قوانين تخفيض الإيجارات ثلاث مرات كان رضائيا.هل التوريث لأجيال كان رضائيا.هل تدخل لجان لتحديد قيمةالإيجار كان رضائيا.
الف والفين ازاي مباني قبل ١٩٤٤. ايجار في وسط البلد ومعايا تقرير خبير لتحديد الأجرة..في قضية الايجار كان ٥ج. انخفضت إلى ٣ج و٦٠قرش في سنة ٨٣ زادت ٨ اضعاف ..٣,٦٠ ,×8 =28.8 تقريبا ٣٠ ج بعد كل الزيادات وال ١٪ بيدفع دلوقتي ٨٥ ج شهريا .... يعني مش الف ولا الفين
يااستاذ احمد انا واحده علي المعاش وارمله وعندي احفاد ايتام اطفال وساكنة في مكان شعبي وعشوائي ومعاشي خمسه الاف جنيه من فضلك حلي المشكله لالاف المصريين مش ساكنين في المعلدي ولا التجمع ولا علي النيل
هو في إسكربت متوزع على وسائل الإعلام كلهم بيقولوا "حكم تاريخي" واحنا عارفين ال بيكتب الإسكربتات رجال السياسة، المحكمة الدستورية بتقول قيمة الإجارات القديمة غير عادلة في ظل الظروف الحالية، طيب ليه المحكمة الدستورية متخرجش حكم بزيادة مرتبات الموظفين في القطاع العام و الخاص و المعاشات و العاملين في المشاريع الصغيرة، والله العظيم انا مع قانون الإجارات القديمة و لو الدولة طبقت حكم المحكمة يبقى الدوله لازم تطالب بفرق الدعم ال قدمتة للمالك في عدم دفع ضرائب و دعم في سعر الارض و الحديد و الاسمت و تاخد الفرق دا من المالك عن كل السنين ال فاتت بسعر النهاردة ولا كدا الدولة اعترفت بحكم المحكمة و لغت مبدأ عدم زيادة القيمة الاجارية في مقابل دعم الدوله و على ااموله انها تطالب بفرق الفلوس دي من المالك والا يبقى إهدار مال عام في رقبة ال بيحكموا البلد وممكن تصبح قضية فساد مالي، وانا والله اول انتخابات برلمانية هختار قائمة المعارضة للرئيس لانه هو و مجلس النواب ال فتحوا موضوع الإجارات القديمة و الرئيس له خطاب بيقول فيه عن الإيجارات القديمة " مش كفاية كدا" المستأجر ليه تحمل خطأ الدولة و بعدين العقد شريعة المتعاقدين و الاسلام قال اوفو بالعقود و بالعهود، مفيش حاجة في العقد بتقول مكنش قصدي أو مش فاهم،
ربنا مش هيبارك في كل المستأجرين اللي محتلين الشقق ببلاش . هو مافيش عقل ولا ضمير .ازاي يستمر هذا القانون وفين الدوله اللي نائمه وعماله تستلف من صندوق النقد ومش عارفه تحل مشاكلها .بينما أن تحرير هذا القانون والغاءه يدخل الي خزينة الدوله فوق المليار جنيه سنويا .يا ناس يا هوه كفايه زفت سرقه في الملاك كفايه ال5جنيه وال ١٠ ج وال ٢٠ ج ماتعملش حاجه . المالك مش لاقي يجيب دواء . المالك اشتغل بواب في عمارته .المستأجر عنده عربيتين وشقق تانيه وقاعد يغيظ في المالك ويساومه علي مليون عشان يسيب الشقه
أنا معاك في ذلك لكن أنا وخدها على الطوب الاحمر من غير أى خدمات ولا تشطيب وضحك علينا واخد 33 الف في عز الرخص 33 الف الف حضرتك وشطبنا ودخلنا خدمات واسانسير 3 الف ويندفع إيجار 250 جنيه الآن أنا اجنى ثمار شقى العمر كله يجى يقول المالك مظلوم أزاى بعنى بس أنا معاك اختى لديها بيت وايتام وبتلم إيجار 150 ج
هو في إسكربت متوزع على وسائل الإعلام كلهم بيقولوا "حكم تاريخي" واحنا عارفين ال بيكتب الإسكربتات رجال السياسة، المحكمة الدستورية بتقول قيمة الإجارات القديمة غير عادلة في ظل الظروف الحالية، طيب ليه المحكمة الدستورية متخرجش حكم بزيادة مرتبات الموظفين في القطاع العام و الخاص و المعاشات و العاملين في المشاريع الصغيرة، والله العظيم انا مع قانون الإجارات القديمة و لو الدولة طبقت حكم المحكمة يبقى الدوله لازم تطالب بفرق الدعم ال قدمتة للمالك في عدم دفع ضرائب و دعم في سعر الارض و الحديد و الاسمت و تاخد الفرق دا من المالك عن كل السنين ال فاتت بسعر النهاردة ولا كدا الدولة اعترفت بحكم المحكمة و لغت مبدأ عدم زيادة القيمة الاجارية في مقابل دعم الدوله و على ااموله انها تطالب بفرق الفلوس دي من المالك والا يبقى إهدار مال عام في رقبة ال بيحكموا البلد وممكن تصبح قضية فساد مالي، وانا والله اول انتخابات برلمانية هختار قائمة المعارضة للرئيس لانه هو و مجلس النواب ال فتحوا موضوع الإجارات القديمة و الرئيس له خطاب بيقول فيه عن الإيجارات القديمة " مش كفاية كدا" المستأجر ليه تحمل خطأ الدولة و بعدين العقد شريعة المتعاقدين و الاسلام قال اوفو بالعقود و بالعهود، مفيش حاجة في العقد بتقول مكنش قصدي أو مش فاهم،
انا والدى الله يرحمه كان نقلنا من شقه إلى شقه اكبر والكلام ده كان فى سنة 1965 ودفع خلو 300 جنيه وكان الجنيه الدهب بجنيه يعنى 300 دهب بما يعادل الآن 9 مليون جنيه وكان ايجارها 25 جنيه وده كان ايجار عالى جدا وقتها
حكم الدستوريه اللي حدد الامتداد اضاف انه يجب النظر في دستورية هذا القانون كل فتره من ٢٥ سنه ولم ينظر لدستورية هذا القانون حتي الان علما ان الملاك منهم المريض والمعاشات. ممثل المستاءجرين بيكذب يقول ان الايجار ٢٠٠٠ جنيه كذاب
انا مستاجر. شيدت الشقه وبادفع كهربا ومياه وغاز ودوا واكل وركبت السراميك مرتين والمالك ايده فى الساقع والايجار65جنيه مع كل ده هو حد ضرب المالك على ايده اللى عايزه ... .. .وقت الايجار الجنيه يعادل جنيه دهب والدولار18 قرش حراااام
ونحن كذلك اخدنها على الطوب الاحمر من غير أى خدمات ولا تشطيب وضحك علينا واخد في عز الرخص 33 الف مقدم و3الف الاسانسير وايجار 250 الآن إحنا بنجنى ثمار شقى العمر كله اللى دفعنها في الشقه وجاى يقول المالك مظلوم هو مات وابنه هو اللى موجود وعمال يقول ساكنيين ببلاش
هو في إسكربت متوزع على وسائل الإعلام كلهم بيقولوا "حكم تاريخي" واحنا عارفين ال بيكتب الإسكربتات رجال السياسة، المحكمة الدستورية بتقول قيمة الإجارات القديمة غير عادلة في ظل الظروف الحالية، طيب ليه المحكمة الدستورية متخرجش حكم بزيادة مرتبات الموظفين في القطاع العام و الخاص و المعاشات و العاملين في المشاريع الصغيرة، والله العظيم انا مع قانون الإجارات القديمة و لو الدولة طبقت حكم المحكمة يبقى الدوله لازم تطالب بفرق الدعم ال قدمتة للمالك في عدم دفع ضرائب و دعم في سعر الارض و الحديد و الاسمت و تاخد الفرق دا من المالك عن كل السنين ال فاتت بسعر النهاردة ولا كدا الدولة اعترفت بحكم المحكمة و لغت مبدأ عدم زيادة القيمة الاجارية في مقابل دعم الدوله و على ااموله انها تطالب بفرق الفلوس دي من المالك والا يبقى إهدار مال عام في رقبة ال بيحكموا البلد وممكن تصبح قضية فساد مالي، وانا والله اول انتخابات برلمانية هختار قائمة المعارضة للرئيس لانه هو و مجلس النواب ال فتحوا موضوع الإجارات القديمة و الرئيس له خطاب بيقول فيه عن الإيجارات القديمة " مش كفاية كدا" المستأجر ليه تحمل خطأ الدولة و بعدين العقد شريعة المتعاقدين و الاسلام قال اوفو بالعقود و بالعهود، مفيش حاجة في العقد بتقول مكنش قصدي أو مش فاهم،
هو في إسكربت متوزع على وسائل الإعلام كلهم بيقولوا "حكم تاريخي" واحنا عارفين ال بيكتب الإسكربتات رجال السياسة، المحكمة الدستورية بتقول قيمة الإجارات القديمة غير عادلة في ظل الظروف الحالية، طيب ليه المحكمة الدستورية متخرجش حكم بزيادة مرتبات الموظفين في القطاع العام و الخاص و المعاشات و العاملين في المشاريع الصغيرة، والله العظيم انا مع قانون الإجارات القديمة و لو الدولة طبقت حكم المحكمة يبقى الدوله لازم تطالب بفرق الدعم ال قدمتة للمالك في عدم دفع ضرائب و دعم في سعر الارض و الحديد و الاسمت و تاخد الفرق دا من المالك عن كل السنين ال فاتت بسعر النهاردة ولا كدا الدولة اعترفت بحكم المحكمة و لغت مبدأ عدم زيادة القيمة الاجارية في مقابل دعم الدوله و على ااموله انها تطالب بفرق الفلوس دي من المالك والا يبقى إهدار مال عام في رقبة ال بيحكموا البلد وممكن تصبح قضية فساد مالي، وانا والله اول انتخابات برلمانية هختار قائمة المعارضة للرئيس لانه هو و مجلس النواب ال فتحوا موضوع الإجارات القديمة و الرئيس له خطاب بيقول فيه عن الإيجارات القديمة " مش كفاية كدا" المستأجر ليه تحمل خطأ الدولة و بعدين العقد شريعة المتعاقدين و الاسلام قال اوفو بالعقود و بالعهود، مفيش حاجة في العقد بتقول مكنش قصدي أو مش فاهم،
زى ما فى ناس فى مدارس انتر ناشونيال ومستشفيات استثمارى فى ناس بردو فى مدارس حكوميه وناس مرميه على ابواب المستشفيات الحكوميه متقارنش دى بى دى قانون الايجار القديم كان بالاتفاق بين المالك والمستاجر قارن الجنيه ايامها بالدهب وادينى حقى دلوقتى كامستاجر
الف شكر للسادة الضيوف على الهدوء فى عرض المشكلة وللمذيعة لكن بالنسبة للمشكلة ليس كل المستأجرين كلهم أرامل وايتام لأن يوجد شقق كثيرة مغلقة وفى مستأجرين عندهم عمارات وشقق ويساوموا المالك على ثمن الشقة وأيضا يوجد ملاك أرامل وايتام ويريدوا يعيشوا من إيجار العمارة 19:17 19:17 19:17 19:17
حكم المحكمة الدستورية غير دستوري في رأيي. المالك وقع على عقد ايجار بالشكل ده لأنه أخد خلو كبير يمثل ربع أو نصف تمن البيت و محدش ضرب المالك على إيده عشان يمضي على العقد ده و العقد شريعة المتعاقدين و لا يجوز لأي محكمة تغيير بنود و شروط عقد الطرفين كانو موافقين عليه أيام التعاقد. مع مرور الزمن طبيعي فيه خاسر و رابح على المدى البعيد زيه زي أي تعاقد في الدنيا. لا يجوز أبدا للمحكمة تغيير بنود تعاقد الاطراف الموقعة وافقت عليه. و العقد شريعة المتعاقدين. اللي ينكر الخلو و يقول اثبت هقوله واضح انك جاي من كوكب تاني
هو في إسكربت متوزع على وسائل الإعلام كلهم بيقولوا "حكم تاريخي" واحنا عارفين ال بيكتب الإسكربتات رجال السياسة، المحكمة الدستورية بتقول قيمة الإجارات القديمة غير عادلة في ظل الظروف الحالية، طيب ليه المحكمة الدستورية متخرجش حكم بزيادة مرتبات الموظفين في القطاع العام و الخاص و المعاشات و العاملين في المشاريع الصغيرة، والله العظيم انا مع قانون الإجارات القديمة و لو الدولة طبقت حكم المحكمة يبقى الدوله لازم تطالب بفرق الدعم ال قدمتة للمالك في عدم دفع ضرائب و دعم في سعر الارض و الحديد و الاسمت و تاخد الفرق دا من المالك عن كل السنين ال فاتت بسعر النهاردة ولا كدا الدولة اعترفت بحكم المحكمة و لغت مبدأ عدم زيادة القيمة الاجارية في مقابل دعم الدوله و على ااموله انها تطالب بفرق الفلوس دي من المالك والا يبقى إهدار مال عام في رقبة ال بيحكموا البلد وممكن تصبح قضية فساد مالي، وانا والله اول انتخابات برلمانية هختار قائمة المعارضة للرئيس لانه هو و مجلس النواب ال فتحوا موضوع الإجارات القديمة و الرئيس له خطاب بيقول فيه عن الإيجارات القديمة " مش كفاية كدا" المستأجر ليه تحمل خطأ الدولة و بعدين العقد شريعة المتعاقدين و الاسلام قال اوفو بالعقود و بالعهود، مفيش حاجة في العقد بتقول مكنش قصدي أو مش فاهم،
اقسم بالله دا ظلم انا ابويا مشلو وقعد في شقه دي والمعلش بتاعو ٢٤٠٠ ج يدفع منين تاني ولا يتعلاج منين ولا يكول منين حرام ولهي انا شاب وعندي ٢٦ سنه ومش عارف اعيش ولا اتجوز ولا اساعد ابويا احنا ليه وصلنا لي كدا حرام اللي بحصل دا ولهي انا بقيت حاسس اني الناس مبقاش في رحمه ارحمووووو من في الارض يرحمكم من في السماء حسبي الله ونعمه الوكيل 😢😢
سبحان الله محامى المستأجر ين بشكل عام باين على وشهم الغش والخداع والكدب والالتفاف والمراوغة . بطلوا تتمسحو ا كمستأجرين بالغلابة والله المستأجرين هم المستغلين
هو في إسكربت متوزع على وسائل الإعلام كلهم بيقولوا "حكم تاريخي" واحنا عارفين ال بيكتب الإسكربتات رجال السياسة، المحكمة الدستورية بتقول قيمة الإجارات القديمة غير عادلة في ظل الظروف الحالية، طيب ليه المحكمة الدستورية متخرجش حكم بزيادة مرتبات الموظفين في القطاع العام و الخاص و المعاشات و العاملين في المشاريع الصغيرة، والله العظيم انا مع قانون الإجارات القديمة و لو الدولة طبقت حكم المحكمة يبقى الدوله لازم تطالب بفرق الدعم ال قدمتة للمالك في عدم دفع ضرائب و دعم في سعر الارض و الحديد و الاسمت و تاخد الفرق دا من المالك عن كل السنين ال فاتت بسعر النهاردة ولا كدا الدولة اعترفت بحكم المحكمة و لغت مبدأ عدم زيادة القيمة الاجارية في مقابل دعم الدوله و على ااموله انها تطالب بفرق الفلوس دي من المالك والا يبقى إهدار مال عام في رقبة ال بيحكموا البلد وممكن تصبح قضية فساد مالي، وانا والله اول انتخابات برلمانية هختار قائمة المعارضة للرئيس لانه هو و مجلس النواب ال فتحوا موضوع الإجارات القديمة و الرئيس له خطاب بيقول فيه عن الإيجارات القديمة " مش كفاية كدا" المستأجر ليه تحمل خطأ الدولة و بعدين العقد شريعة المتعاقدين و الاسلام قال اوفو بالعقود و بالعهود، مفيش حاجة في العقد بتقول مكنش قصدي أو مش فاهم،
( حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024 ) ابن المالك للعقار او للبيت للإيجار القديم اللي في والدي بيقولي اجلس مع والدك وحدد سعر الإيجار الجديد اللي بعد الإيجار القديم العقد الإيجار لوالدي هو ٥٠ جنيهآ من سنة ١٩٨٦ وبيلمح للطرد لو محدادناش ومنتظرناش السلطه التشريعية 《 ارجو الافاده 》
هو في إسكربت متوزع على وسائل الإعلام كلهم بيقولوا "حكم تاريخي" واحنا عارفين ال بيكتب الإسكربتات رجال السياسة، المحكمة الدستورية بتقول قيمة الإجارات القديمة غير عادلة في ظل الظروف الحالية، طيب ليه المحكمة الدستورية متخرجش حكم بزيادة مرتبات الموظفين في القطاع العام و الخاص و المعاشات و العاملين في المشاريع الصغيرة، والله العظيم انا مع قانون الإجارات القديمة و لو الدولة طبقت حكم المحكمة يبقى الدوله لازم تطالب بفرق الدعم ال قدمتة للمالك في عدم دفع ضرائب و دعم في سعر الارض و الحديد و الاسمت و تاخد الفرق دا من المالك عن كل السنين ال فاتت بسعر النهاردة ولا كدا الدولة اعترفت بحكم المحكمة و لغت مبدأ عدم زيادة القيمة الاجارية في مقابل دعم الدوله و على ااموله انها تطالب بفرق الفلوس دي من المالك والا يبقى إهدار مال عام في رقبة ال بيحكموا البلد وممكن تصبح قضية فساد مالي، وانا والله اول انتخابات برلمانية هختار قائمة المعارضة للرئيس لانه هو و مجلس النواب ال فتحوا موضوع الإجارات القديمة و الرئيس له خطاب بيقول فيه عن الإيجارات القديمة " مش كفاية كدا" المستأجر ليه تحمل خطأ الدولة و بعدين العقد شريعة المتعاقدين و الاسلام قال اوفو بالعقود و بالعهود، مفيش حاجة في العقد بتقول مكنش قصدي أو مش فاهم،
توريث عقد الايجار سقطة تشريعية الشرع والدستور صانوا حق الملكية المحكمة الدستورية فى حكمها ٥ /٥ أسقطت المادة ١٨ بالكامل سكنى تجارى أعتبارى وأقرت لا يجوز مد عقد الإيجار دون موافقة المالك الأزهر قال لابد من موافقة المالك
هو في إسكربت متوزع على وسائل الإعلام كلهم بيقولوا "حكم تاريخي" واحنا عارفين ال بيكتب الإسكربتات رجال السياسة، المحكمة الدستورية بتقول قيمة الإجارات القديمة غير عادلة في ظل الظروف الحالية، طيب ليه المحكمة الدستورية متخرجش حكم بزيادة مرتبات الموظفين في القطاع العام و الخاص و المعاشات و العاملين في المشاريع الصغيرة، والله العظيم انا مع قانون الإجارات القديمة و لو الدولة طبقت حكم المحكمة يبقى الدوله لازم تطالب بفرق الدعم ال قدمتة للمالك في عدم دفع ضرائب و دعم في سعر الارض و الحديد و الاسمت و تاخد الفرق دا من المالك عن كل السنين ال فاتت بسعر النهاردة ولا كدا الدولة اعترفت بحكم المحكمة و لغت مبدأ عدم زيادة القيمة الاجارية في مقابل دعم الدوله و على ااموله انها تطالب بفرق الفلوس دي من المالك والا يبقى إهدار مال عام في رقبة ال بيحكموا البلد وممكن تصبح قضية فساد مالي، وانا والله اول انتخابات برلمانية هختار قائمة المعارضة للرئيس لانه هو و مجلس النواب ال فتحوا موضوع الإجارات القديمة و الرئيس له خطاب بيقول فيه عن الإيجارات القديمة " مش كفاية كدا" المستأجر ليه تحمل خطأ الدولة و بعدين العقد شريعة المتعاقدين و الاسلام قال اوفو بالعقود و بالعهود، مفيش حاجة في العقد بتقول مكنش قصدي أو مش فاهم،
@@u1mali العفو دا حق ربنا بس خلوا بالكم من الشيوخ ال طالعين يفتوا بعدم شرعية قانون الإجار القديم القانون ظالم و دي قوانين شيوعية من ايام عبد الناصر يعني البيه عايز يقول( قوانين كفار ) برغم أن مصر كانت دولة اشتراكية مش شيوعية، طيب فين شيوخ الأزهر من فلوس وزارة الأوقاف ال مفيش عنها سيرة من ما يقترب من ١٠٠ سنة و الناس فقيرة و بتاكل من الزباله،
حرام عليك المستأجر مستبد وظالم ويقول سحت مستأجر وخد شقه ١٢٠ متر ف درو اول متشطبه تمام ٣٠٠ جنه فقط مربي في كلب ل تجاري والمالك مسكين مش ل يزوج ابنها ويدفع المستأجر شهر وعشره شهور ل وعندما يلج المالك الي المحكمه ل يخذ حقا يجري المستأجر بدفع الإجراء المتأخر عند باعام الثاني وثلاثة سنوات هل دها عدلي يخسار ل قضيه ويرجع المستأجر مره أخرى على ما هو على مش دها ظالم وقع على المالك ثم يرجع المستأجر الا مره مر اخر في تأخير الجراء عدات سنوات ل مر الثالثه والرابعه ل يستفذ المالك وعندما يتحرك المالك ل ضرار الوقع عليه من عدام دفع الإيجار ل يخذا حقآ ل عدات مرات يلاقي نفسه امام المحكمه ل تعيدي المستأجر الي العين م اخر ا لماذا علشان قم كما بدفع الايجار الي المحكمة بعد سنوات التأخير ويجي محامي من تحت السلم يخرجها صغرات القانون ل يلازم المالك باعدت المستأجر الي ما كان عليها هل هذا عدلي حسبنا الله ونعم الوكيل فيك كل مستأجر ل يخاف الله وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل محامي ل يتقي الله وحسبنا الله ونعم الوكيل في القانون القديم الذي يجعل من المالك زليل امام المحامي المحكمه المستأجر الطغي
هي اسمها ايجار ولا تمليك؟ وهل وقتها كان فيه قانون ايجار جديد؟ (لا مكنش فيه) ولو الاقتصاد كان مستقر لوقتنا الحالي.. كنت هتدفع ال١١٥ج ولا هتمسك فيهم وتقول ظلم؟ هو فيه قانون في الدنيا بيفضل بنفس السعر؟ لما الشقه بتدفعلها ١٠ و ١٢ج مستني المالك يعيش ازاي وده "ملكه" وانت مستأجره؟
هو في إسكربت متوزع على وسائل الإعلام كلهم بيقولوا "حكم تاريخي" واحنا عارفين ال بيكتب الإسكربتات رجال السياسة، المحكمة الدستورية بتقول قيمة الإجارات القديمة غير عادلة في ظل الظروف الحالية، طيب ليه المحكمة الدستورية متخرجش حكم بزيادة مرتبات الموظفين في القطاع العام و الخاص و المعاشات و العاملين في المشاريع الصغيرة، والله العظيم انا مع قانون الإجارات القديمة و لو الدولة طبقت حكم المحكمة يبقى الدوله لازم تطالب بفرق الدعم ال قدمتة للمالك في عدم دفع ضرائب و دعم في سعر الارض و الحديد و الاسمت و تاخد الفرق دا من المالك عن كل السنين ال فاتت بسعر النهاردة ولا كدا الدولة اعترفت بحكم المحكمة و لغت مبدأ عدم زيادة القيمة الاجارية في مقابل دعم الدوله و على ااموله انها تطالب بفرق الفلوس دي من المالك والا يبقى إهدار مال عام في رقبة ال بيحكموا البلد وممكن تصبح قضية فساد مالي، وانا والله اول انتخابات برلمانية هختار قائمة المعارضة للرئيس لانه هو و مجلس النواب ال فتحوا موضوع الإجارات القديمة و الرئيس له خطاب بيقول فيه عن الإيجارات القديمة " مش كفاية كدا" المستأجر ليه تحمل خطأ الدولة و بعدين العقد شريعة المتعاقدين و الاسلام قال اوفو بالعقود و بالعهود، مفيش حاجة في العقد بتقول مكنش قصدي أو مش فاهم،
@@RehamHashem-v1f والله العقد شريعة المتعاقدين المالك بنى و هو على علم بالقانون و اخد دعم من الدولة في مقابل عدم زيادة الإجار وإذا تمت زيادة قيمة الإيجار يبقى من حقي كمواطن أدور على حق الدولة في الضرائب ال لم يتم تحصلها عن كل السنين ال فاتت مقابل ثبات الإجار و اطالب بحق الدولة بتعوضها من المالك عن قيمة مواد البناء ال اخد عليه دعم ولازم المالك يدفع بسعر النهاردة و سعر الارض ال دفع فيه أقل من قيمتها و الا يبقى إهدار المال العام و عدم المطالبة عليه بالنسبة لي بمثابة قضية فساد
لابد أن تتدخل وزاره الإعلام المصريه والجهات الاعلاميه المسئووله عن جميع البرامج بمنع جميع مقدمى البرامج ان يقاطعوا الضيف فامجرد ان يسأل الضيف ان تغلق مقدمه البرنامج فمها وتنتظر استرسال الضيف بالاجابه الوافيه لأننا نتابع البرنامج من أجل انتظار اجابه وتوضيح الضيف .
هو في إسكربت متوزع على وسائل الإعلام كلهم بيقولوا "حكم تاريخي" واحنا عارفين ال بيكتب الإسكربتات رجال السياسة، المحكمة الدستورية بتقول قيمة الإجارات القديمة غير عادلة في ظل الظروف الحالية، طيب ليه المحكمة الدستورية متخرجش حكم بزيادة مرتبات الموظفين في القطاع العام و الخاص و المعاشات و العاملين في المشاريع الصغيرة، والله العظيم انا مع قانون الإجارات القديمة و لو الدولة طبقت حكم المحكمة يبقى الدوله لازم تطالب بفرق الدعم ال قدمتة للمالك في عدم دفع ضرائب و دعم في سعر الارض و الحديد و الاسمت و تاخد الفرق دا من المالك عن كل السنين ال فاتت بسعر النهاردة ولا كدا الدولة اعترفت بحكم المحكمة و لغت مبدأ عدم زيادة القيمة الاجارية في مقابل دعم الدوله و على ااموله انها تطالب بفرق الفلوس دي من المالك والا يبقى إهدار مال عام في رقبة ال بيحكموا البلد وممكن تصبح قضية فساد مالي، وانا والله اول انتخابات برلمانية هختار قائمة المعارضة للرئيس لانه هو و مجلس النواب ال فتحوا موضوع الإجارات القديمة و الرئيس له خطاب بيقول فيه عن الإيجارات القديمة " مش كفاية كدا" المستأجر ليه تحمل خطأ الدولة و بعدين العقد شريعة المتعاقدين و الاسلام قال اوفو بالعقود و بالعهود، مفيش حاجة في العقد بتقول مكنش قصدي أو مش فاهم،
قانون الايجار الجديد مدته كام سنه ٣٠سنه مؤجر الشقه أليس فيهم بنات مطلقه و أناس طلعت علي المعاش وووو أين المساواة بين أفراد الشعب واحد مستأجر قديم ومع المستأجر الجديد
ياستاذ اي رأيك في دكتور واخد شقه وقفلها بعد ما اشتغل فيها عياده وعمل عياده تاني وقفل الشقه ٣٠ سنه ومش عايز يتركها وطالب ٣٠٠ الف جنيه وايجاره ٣٠ جنيه في شارع سوق شعبي بشبرت الخيمه
يجب ان تشمل التعديلات الى جانب السكني على تعديل غير السكني ( التجاري ـ الاداري ) والا اصبح الامر في نطاقة اللامنطقي واللامعقول اذ كيف لشقة سكنية ان تكون قيمة الايجارأعلى من قيمة ايجار العيادات والمحلات ( غير اغراض السكنى ) والتي تدر دخل لمستأجر هذه العيادات
والله العظيم انا مع قانون الإجارات القديمة و لو الدولة طبقت حكم المحكمة يبقى الدوله لازم تطالب بفرق الدعم ال قدمتة للمالك في عدم دفع ضرائب و دعم في سعر الارض و الحديد و الاسمت و تاخد الفرق دا من المالك عن كل السنين ال فاتت بسعر النهاردة ولا كدا الدولة اعترفت بحكم المحكمة و لغت مبدأ عدم زيادة القيمة الاجارية في مقابل دعم الدوله و على ااموله انها تطالب بفرق الفلوس دي من المالك والا يبقى إهدار مال عام في رقبة ال بيحكموا البلد وممكن تصبح قضية فساد مالي، وانا والله اول انتخابات برلمانية هختار قائمة المعارضة للرئيس لانه هو و مجلس النواب ال فتحوا موضوع الإجارات القديمة و الرئيس له خطاب بيقول فيه عن الإيجارات القديمة " مش كفاية كدا" المستأجر ليه تحمل خطأ الدولة و بعدين العقد شريعة المتعاقدين و الاسلام قال اوفو بالعقود و بالعهود، مفيش حاجة في العقد بتقول مكنش قصدي أو مش فاهم،
أه عندى محلين واحد 200 وواحد 400وعندنا فى المنطقه 4000ج ومافيش زياده الا واحد فى الميه حضرتك مافيش محل ايجار قديم 2500خالص وياربت يتعدل القانون لاننا متضررين
انا عندي محل ايجاره ١٥٠ج من سنة ٩٤ ولحد دلوقتي ما زدتش ولا جنيه وايجاره السوقي ٣٠٠٠٠ج حرام ده و لا مش حرام لدرجة ان المستاجر بقى أغنى منا وعنده أملاك لا تحصر من ورا المحل بتاعنا
كفاية ايجار قديم رجعوا الحق لاصحابة اللى اجر واللى استاجر ماتوا واللى قاعد اجيال تانية وعندها شقق وفيلات حرام كدة كفاية ايجار قديم.
والله العظيم محل تجارى وصل من٦٠جنيها بزيادة واحد فى المائة الان ١٢٠ جنيها فقط لاغير وفى المنطقة على الايجار الجديد ب٢٠٠٠ جنيها مش
دا ظلم حسبنا الله ونعم الوكيل
المحل تجاري يزيد إنما الشقق تزيد المعقول لأن المعاشات ضئيله برده
احنا عندنا 3 محلات المحل بيدفع 100 ج والقيمه الايجارية للمحل الواحد في نفس المكان 20 الف ج
حق السكن تكفلة الدولة مش من جيوب الملاك
تدخل الدولة اصلا ابطل العقد والابقاء على القانون الاستثنائي عشرات السنين مخالف للمنطق ومتعارض مع الدستور
@@naguibsalama2036 ده عندها يالا
ده عندها ياشاطر
@@medhatibrahimabdo1273 باي باي يا مستأجر 😂
سيبك من الكلام دة واعمل حسابك، علشان لو انت ممتد ليك العقد ومت النهاردة عيالك هيترموا فى الشارع بنفس القانون
@@hadith_alroh لالال سيبك انت وسيبها لله
القانون واضح والاحكام واضحه لاتحتاج لاتاؤيل او تحوير او تنقيل
خش نام
انت محترم ربنا يبارك فيك يااستاذ ميشيل والله وراجل حقانى اوى😢
الاستاذ ميشيل راجل ابن راجل محترم كلامه كلام ناس راقيه عاقله ومحترمه ربنا يحفظك
فعلا برنس ابن برنس مش زي ال التاني
الاستاذ ميشيل بيدافع عن الظالم وليس المظلوم وهو عارف أنه علي ضلال
ربنا يرحمه لأن محامى باطى
معدوش ضمير وظالم
@user-n5c واحد عبد للمال وكافر تنتظر منه غية
اللة يفتحها عليك استاذ ميشيل
كن محامي الراهب القاتل واحد اتعدم و التاني أخد تابيده
ما شاء الله عليك يا دكتور احمد البحيري
ابنو يورث ويقعد في الشقه وانا ابني يأجر بره ب 3000 جنيه ايجار جديد ده في شرع مين كفايه قهر فينا
الساكن بيقول انا بدفع مياه وكهرباء وغاز واكل هوا انتا عايز المالك ياكلك كمان دا ايه الهنا الى احنا فيه
الله يبارك فيك يا استاذ ميشيل أنت إنسان محترم وفاهم بتقول ايه جزاك الله خيرا
محترم إزاي بيدافع عن السرقه
محترم من انهي ناحيه
المستشار ميشيل متهيالى جاى من كوكب تانى مش عارف أنه لسنين طويلة المستأجر مشارك صاحب الملك فى ملكه ده حرام.مافيش قانون فى العالم يملك العين المستأجره لابن المستأجر مع عدم تغيير العقد وقيمة الايجار التى يحددها المالك
وهو لما المستأجر اخد الشقه على المحاره وركب غاز وميه وكهرباء و قفل الشقه واتفق على انه يدفع خلو رجل فى وقته بالغلا والكواء والمالك بيرد عليه ويقوله معلش ماهو ليك ولى اولادك من بعدك والايجار ثابت ولهف ساعتها فى كرشه بناء على الإتفاق ده ،، نيجى نغير بعد كده ونرجع فى كلامنا ،،
لو هنمشى على الحق ،، خلاص عادى يبقى فيه زيادة بس معقولة بسيطة
لو فرضنا انك شريك المالك بالنصف يبقى من حقه نصف الإيجار السوقى، يعنى لو ايجارها النهاردة ألفين جنيه يبقى حقه تعطيه ألف جنيه مش اربعة جنيه
الاستاذ مشيل زعلان اوى من الحق وعمال يلف ويدور والقانون قال ان لا تهدر الملكيه عمال يضحك على متابعينه خلاص القصه انتهت ....ال قاعد فى الشقه الان الاحفا.د يامشيل مش ال على المعاش ماانا على المعاش ولا المستاجر بس الله يرحم المستشار .....ماجد صلاح قال كلمه الحق
اغلب المستأجرين نصارى 😂
@@الطبالعربى-خ3حمالوش لازمه ندخل الدين في الموضوع
ربنا يبارك فيك سياده المستشار ميشل حليم
المستشار ميشل
حفظكم الله وسدد خطاك
اتقوا الله فى ملاك العقارات القديمة .....الملاك هم الفقراء وليس المستأجر.....يا ظالم ..حسبي الله ونعم الوكيل
@@بسنت-ز9ش فان
اهلك الي كانوا بيتحيلوا على الناس للتأجير الشقق
واخدوا خلوات ومقدمات
وتركوا الشقه يدوب علي المحاره
@@عمانوئيل-و5ظ انسى بقى كلمه خلوات و شوفلك كلمه تانيه
قضى الامر وابو بلاش خلص
كلامك متناقض، هما كانوا بيتحايلوا على الناس علشان يسكنوا ولا خدوا خلوات؟ الاتنين مع بعض مش راكبة
@@hadith_alrohانا معايا حصل الاثنين مع بعض خلو ومحايلة علشان كنت حاخد فى مكان ثانى واخذتها على العضم وكلفتها كثير و١٠٠ جنيه ايجار
طبب ما الموجربن يردو المقدم الا هبدوا المستاجربن بسعر الدهب اليوم وهنا المستاجرين هيرمولكو الشقق دى
صيدلبة عندي بعين شمس ايجارها الشهري ٥٥ جنيه والزيادة السنوية ١%اي بمقدار ٥٠ قرش سنويا ...هل هذا الكلام يرضي ربنا . .الصيدلية مؤجره من شهر ٤ سنة ١٩٨٢
والحرامي اللي بيتكلم ده ومش فاهم حاجة بيقول المحل بألفين جنيه ياما حرامي يا اما مغيب وبلا ضمير بيدافع عن الباطل
والمدلس بيقولك ان المحلات وصلت ل ٢٠٠٠ جنيه و هو عارف و متأكد انه كذاب وكيف تصل ل ٢٠٠٠ جنيه والزيادة السنوية للمحلات ١% للمباني قبل ١٩٧٧ و ٢% للمباني بعد ١٩٧٧
قانون الايجار القديم ظااااااااااااالم استثنائى غير دستورى حرااااااااام شرعا مطلوب إلغاؤه فورا....والملاك فيهم كبار سن ومرضى وارامل وبنات واطفال وحرام مايقعدوش ,مايقعدوش فى ملكهم الخاص مافيش اجرة مدى الحياة حراااااااااااااااام
يرجعوا الخلوات اللي دفعناها بسعر اليوم و كل واحد يروح لحاله
@@mosharawyوهو انت خدت حق الخلو ١٠٠ مرة وبعدين مش كل الناس دافعة خلوات
ماشى اللى دفع خلو يرجعله بسعر اليوم، وكمان اللى سكن خمسين سنة بنفس الأجرة يدفع فروقات الإيجار عبر السنين دى برضو بسعر اليوم.. اشطة؟
@@ameenhosam3954انا دافع خلو وواخد الشقة على العضم ومركب عدادات كاملة ومشطب بمبلغ كبير حاسبنى واخلع بسعر اليوم
بالنسبة للزيادات في ايجارات القانون القديم يجب ان يكون طبقا لضوابط محددة اهمها :
(١) تاريخ بناء العقار (٢) المكان الذي يتواجد به العقار حيث يختلف من مكان لأخر فالعقار الذي يوجد في مناطق راقية مثل جاردن سيتي او في وسط البلد يختلف عن عقار يوجد في منطقة شعبية
(٣) حالة العقار تختلف اذا كان بحالة جيدة او ان العقار يحتاج الي صيانة او ترميم (٤) في حالة أختلاف الطرفين المالك والمستأجر يمكن اللجوء الي لجنة تحدد القيمة الأيجارية طبقا لحالة العقار ومساحته ومكانه
يا مشيل اهنفترض ان كلامك صح والمحلات في وسط البلد ٢٠٠٠ جنيه يعني ده يرضي ربنا مش هقول ضميرك
والله عيب اننا نتكلم عيب
ميشيل بياكل عيش من الكلام دة
الدولة بتشجع المستأجر ومحاميهم على الكدب والبجاحة والسحت
شكرا و تقدير واحترام ل سيادة المستشار ميشيل حليم
رسالة لمذيعة البرنامج: أولا لازم تتعلمي شرف مهنة الصحافة والإعلام ومن قواعد هذا الشرف هو إنك يجب ان تكوني علي الحياد ولا تدعمي رأي علي حساب رأي. هذا مايحدث عندما يتم تعيين مذيعات او نذيعيين عن طريق الواسطة مفتقديين لأبسط الأخلاق المهنية. يجب ان تعلمي انة ليس من حقكك ان تقومي لطبالترويج لفكرى علي حساب الأخري.
ثانيآ لهذا الضيف عجيب الأطوار والكلام: نص المحكمة للدستورية خاص بزيادة الايجار وهو قرار لا يشوبة شئ ولكن فمرة ان تأخذ هذا القرار في حوارك لأبعاد اخري وتستخدم مصطلحات زي نعش قانون الإيجارات القديم فهذا يدل علي جهللك أو أن مدفوع لك للترويج لما هو لم يصدر قرار المحكمة الدستورية.
يوجد نسبة كبيرة من مستأجري الإيجار القديم ممن نالت منهم الساسات الاقتصادية المتعثرة للدولة وهو ماسيراعية قانون المحكمة للدستورية في نسألة رفع الإيجار وهذا يعني ان رفع ايجار الايجار القديم لايعني بداية التحضير لإنهائة ووغير مسموح ليك في تزييف او تغيير تفسير حكم المحكمة الدستورية
تحيه الى الاستاذ مشيل لان تحليله موضوعى وواقعى
انا عندى محل في اسكندريه مساحة 84م إيجاره 60 ج الأخ المحامى بيقول 2000 ده غير حقيقي يارت يتكلم صح المستأجر ماجر المحل من الباطن هل ده صح
حاول تثبت الإيجار من الباطن وبتقدر تاخد المحل
مستحيل إثباته، لانه بيأجر بعقد شراكة، وبيكتب فيه انه يحصل من شريكه على عشرة آلاف جنيه مقابل تنازله له عن كافة الأرباح.. ودة عقد شراكة قانونى مائة فى المائة، يعنى بيتحايل على القانون بالقانون
تسلم يااستاز احمد ادهام على عنيهم يسقط قانون الايجار القديم ولالتوريث
البيت بيت ابونا والغرب(المستأجرين) ورثونا واحتلونا ٥٠ سنه ولحد الان وعايشييين بجنيهات قليله جدا" اعلي ايجار ٣٥ج مش ده ظلم بيين😔🤐قانون ظاالم ومسكوت عنه وكل ما يتفتح الملف ونؤووول أخيرا" 🤨🥴ما يحصلش حاجه خاالص ويبقي الوضع علي ما هو عليه!! عشان ايه وليه؟؟ ولصالح ميين؟؟ والمفروض نسكت كملاك او وارثه لحد امتي؟؟!! المستأجرين اصبحوا هم الملاك بوضع اليد وبمرور الزمن الارمله والابناء من بعدها جيل ورا جيل واحفادهم بالجيش واللي خاطب وعاوز يتزوج بنفس الشقه اللي كانت مؤجره للجد..!! تتصورا ده!! ده عدل ولا ظلم للملاك والورثه الاصليين الشرعيين؟؟ اي قانون يسمح بامتداد العقد طوااال هذه المده ٤٤ عام وبنفس القيمه اللي كانت بالعقد حتي وقتنا هذا😵وباردوا لازم نسكت ومنتظرين الفرج.. ومالناش الحق باي زيادات حتي يتم تغير القانون ده او يتم تعديله..!!! والساكن المستأجر هو المستفيد والمنتفع بالشقه لانه عايش ببلاش وراضي ومبسوط ومقتنع ان ده حق انتفاع ابدي وبعد مماته زوجته واولاده منتفعين بالشقه وبعد الاولاد الحفيد باردو منتفع ومستغل العين دي باردو بنفس القيمه الزهيده وباردو المالك مالوش الحق بالغاء العقد ولا الزياده بالايجار ويحط الجزمه ببوووئه وبالتالي مش عارف يعيش ولا اولاده عارفين يستفاده باي حاجه من هذا البيت القديم ولا حتي قادرين يقوموا باي صيانه او ترميم... ومطلوب منه ضرايب تسمي الثروه العقاريه 😞😵🥴😱طب ازاااي هو مين ورث ميين؟؟ وبيؤووولوا احنا المستأجريين مسمار مدفون بالعماره دي مالكوش غير الايجار اللي بالعقد اللي كان من سنه ٧١ و٧٥ و٧٧ و٨١ و٨٥... م... يبقي مين الظالم ومين المظلوم؟؟؟ خمس شقق مجموع ايجارهم الكلي بالشهر ال ٥ شقق ٧٧ج ده حلال يا ملاك؟؟ حلال يا مستأجرين والعماره علي ناصيه بشارع رئيسي وامامه مدرسه وبجانبه مستشفي خاص وبمحافظه القاهره والشقه الواحده منهم ٥ حجرات و٣ بلاكونات وصاله كبيره بالمنافع طبعا" 🤔ويرجع المستأجر يؤووول ما كان ابوكم واخد خلو... يعني كان ابونا حرامي ولا ايه؟؟ نرد عليهم بايه؟؟ يا جماعه الخيير فييين العدل؟؟
ابوك اخد فلوسه وزياده كان شارى العقار بملاليم
مشكلة عدم تناسب الايجار القديم مع الظروف الحالية هي ليست مشكلة المستأجر الذي أوفي بوعدة اللي اتفق معاة هلية المالك عندما وقع العقد. ولكن المشكلة هي مشكلة زيادة الاسعار ومشكلة زيادة الاسعار لم يكن المتسبب فيها ولا المستأجر ولا المالك. يبقي اذن من تسبب في ارتفاع الأسعار هو المسئول عن الانفاق علي حل هذة المشكلة
هوه الاسناذ بيحرق كثير ليه دي مشكله بين الحكومه والمالك وخلاص ليه بتحرق حضرتك كثير
العيال الملاك بيقولوك بيشحتو مايشحتو وهو شغلانه المستاجر انو يغنيك مايصبحو شحاتين وهيا دي شغلانه ولا قصه المستاجر ده راجل تعاقد في ظل شرعيه بعقود شرعيه
ودستوريه وفي ظل قانون
ايه حننصب ولا ايه اهههه الحقينا ياحكومه
هو في إسكربت متوزع على وسائل الإعلام كلهم بيقولوا "حكم تاريخي" واحنا عارفين ال بيكتب الإسكربتات رجال السياسة، المحكمة الدستورية بتقول قيمة الإجارات القديمة غير عادلة في ظل الظروف الحالية، طيب ليه المحكمة الدستورية متخرجش حكم بزيادة مرتبات الموظفين في القطاع العام و الخاص و المعاشات و العاملين في المشاريع الصغيرة، والله العظيم انا مع قانون الإجارات القديمة و لو الدولة طبقت حكم المحكمة يبقى الدوله لازم تطالب بفرق الدعم ال قدمتة للمالك في عدم دفع ضرائب و دعم في سعر الارض و الحديد و الاسمت و تاخد الفرق دا من المالك عن كل السنين ال فاتت بسعر النهاردة ولا كدا الدولة اعترفت بحكم المحكمة و لغت مبدأ عدم زيادة القيمة الاجارية في مقابل دعم الدوله و على ااموله انها تطالب بفرق الفلوس دي من المالك والا يبقى إهدار مال عام في رقبة ال بيحكموا البلد وممكن تصبح قضية فساد مالي، وانا والله اول انتخابات برلمانية هختار قائمة المعارضة للرئيس لانه هو و مجلس النواب ال فتحوا موضوع الإجارات القديمة و الرئيس له خطاب بيقول فيه عن الإيجارات القديمة " مش كفاية كدا" المستأجر ليه تحمل خطأ الدولة و بعدين العقد شريعة المتعاقدين و الاسلام قال اوفو بالعقود و بالعهود، مفيش حاجة في العقد بتقول مكنش قصدي أو مش فاهم،
يا استاذ مشييل بطل هرى ولاتدافع عن باطل اركن شويه كفايه سحت انت مش مكسوف
عموما الزيادة هتكون سنوية وبملغ بسيط يعنى الى كان بيدفع 10 جنية هيدفع 50 جنية
الملاك فاكرين ان الايجار هيكون بالالالفات
@@medoalbrns6207في الحالة دي سيطعن الملاك في هذه الزيادة أمام القضاء لأن الخمسين جنيه اللي حضرتك بتتكلم عنها لا تحقق العدالة التي دعت إليها المحكمة الدستورية العليا. الخمسين جنيه دول بالكاد يجيبوا سندوتش طعمية وعلبة كشري من الحجم الصغير !
في الحالة دي سيطعن الملاك في هذه الزيادة أمام القضاء لأنها لا تحقق العدالة التي دعت إليها المحكمة الدستورية العليا. الخمسين جنيه اللي حضرتك بتتكلم عنها بالكاد تجيب سندوتش طعمية وعلبة كشري من الحجم الصغير
السحت انك تاخد تمن الشقه واكتر وترجع تعيط وعايز الشقه تانى بدون وجه حق
بلاش النغمة الخايبة الشقة ملك المالك ولو كنت تملك تمنها كنت اشتريت او بنيت بلاش هبل وريالة
يعنى من العدل أن دكتور فاتح عيادة فى منطقة راقية وكمان بنتة طلعت دكتورة شغالة فى العيادة مع أبوها دخلهم لا يقل عن ١٠٠٠٠الاف جنية فى الشهر ويدفع ٤٠ جنية ايجار دة عدل
المحكمة الدستورية هى اللي ظلمت الملاك ٧٠ سنة بقانون ظالم دكتاتورى لا يعطى لصاحب الحق حقه وكأن من أصدر الحكم قديما قاضي عايش في شقة ايجار لازم كل واحد ياخد حقه دا القانون تقولى المستأجر غلبان اقولك الملاك فيهم أيتام عندهم محلات وبيوت والايجار بتاعهم موش بيجيب لهم مصاريف اسبوع ولا لبس واحد يلبسوه حاليا قانون ايه دا دا الظلم بعينه
ومش مستحيل الاسعار كلها بتغال والايجار للي يبقا مش يفع يزيد ازي يعمعدوم الضمير منك الله انت وامثالك
@@ايمانفوزيفوزي-ب4ذ ليه ياعسل هيا مسؤليه المستاجر انو يغنيك ولا ايه هو شغلانه المستاجر انو يثريك مثلا
@@medhatibrahimabdo1273 لا تورث في المالك وهو ولا خلفك ولا يعرفك عالم مستأجرين صحيح 😂
لأ انت مش مسئول تغنيه، انت مسئول بس تدفع اللى عليك
@hadith_alroh ماانا بالفعل بدفع اللي عليا انت اللي مش عاجبك روح هات ابوك م التربه وخليه يجيب الخلو اللي خده بسعر النهارده يعني تمنميه الف جنيه شوف جرام الدهب والعقار مبني بكام ووواخد دعم بكام وادي بردو الدوله حقها وبراحتك
وساعتها بقه ابقي تخيل واحلم
ماهو مش وطنين اكتر مننا هه
@hadith_alroh ولا سواقه الهباله عالشيطنه دي تروح تعملها هناك عند الحاجه تعدو تمخولو بعض مع بعضيكم انما مع الناس هتاخد علي وشك
طيب ليه لم تراعوا ظروف الملاك لمده خمسين سنه يعنى فى حاله الجد تزوج فى الشقه وكمان ابنه تزوج فى نفس الشقه وجلسوا لمده عشرون سنه وعلشان يمشوا أخذوا سبعين ألف جنيه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
شوية ٧٠ الف ميجوش ثمن العدادات
يسقط الايجار القديم ينفع خمس شقق ب 300 جنيه يرجى مين وابني ساكن بره ب 2000 ونصف
@@اممحمدمحمد-ج6س وهي الناس مالها بابنك هما مسؤليتهم ولا مسؤليتك ومسؤليه ابوك ماسابلاكش شقه ليه تسكن فيها انت وابنك ولا هو لما سفخس الخلوات سفوف كان طعمها حلو ساعتها
لا هو حضرتك المالك ما باعش الشقه ليك هو مأجر الشقه يعني تدفع الايجار ا للوحده اللي انت مسفيد بيها بالقيمه السوقيه الحاليه علشان هي تعرف تشتري شقه وتسيب حضرتك قاعد في ملكها بملاليم .@@medhatibrahimabdo1273
@@medhatibrahimabdo1273هوحضرتك لو اشتريت شقه في السبعينات حتبيعها بنفس السعر اللي اشتريتها بيه ولا بسعر العقارات والمنطقه دلوقتي .
الناس هتقع في بعض اهدا
ربنا ينصرك إحنا تعبانه اوي يسقط الإيجار القديم ظالم
الحقيقة ان الملاك اصبحوا شحاتين والمستأجرين حطوا رجل على رجل وبيتشرطوا علينا .. وفى الاخر بيقولوا المعيشه غاليه ومينفعش انكم تغلوا علينا الايجار .. وهما راكبين عربيات وعندهم فلل ومقعدين اولادهم واحفادهم بدالهم فى شققنا .. واحنا مش عارفين نلاقى مكان نقعد فيه .. حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم وفى كل واحد يساندهم ويجيي علينا ..ارحمونا
اه ماهم قاعدين ف عيونهم وهما ملاك حق الملكيه
المستاجر للقديم دفع تمن العين وتكلفتها ايام ما اتبنت عشرات عشرات المرات دى حاجه. المستاجر القديم هوه اللى بيدفع اى صيانه فى العماره. انا عن نفسى دفعت اعاده محاره العماره وتركيب سيراميك لجدران السلم و وتغير سلالم لسلالم رخام وعندك الخزانات اللى بتتغير. يعنى السكان شاركوا صاحب الملك فى العماره اللى المفروض دى ملكه ويصرف عليها عشان ياجر الشقق فيها.دى حاجه. فى تلسكن القديم احنا دفعنا خلو لصاحب العماره ومبلغ وقدره ايامها وده غير قانونى اصلا بس لو مادفعتش مش هاتلاقى ده العرف زمان.
يعنى مديله تقريبا نص تمنها لو هاشتريها ملك. الخلو ده بياخدوه عوضا عن سعر الايجار. عوضته يعنى ايامها. فمابجيش يقولى ارفع الايجار اصله قليل .ما انا دافعلك ياباشا دم قلبى ايامها عشان الايجار تمنه كده وهايفضل كده وصيانه عمارتك علينا.مش كده ولا ايه؟
@shrifabdelbadie1623 بيستعبطو وسايقين فيها الملاك حد يلاقي
دستورية بولس. .. احااااا
ابناء واحفاد الفلاحيين الغلابة اللى وزع عليهم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر الاراضى ارتكب اجدادهم جريمة البناء على ارض زراعية معدة للزراعة وهم السبب فى قلة الرقعة الزراعية الجريمة الاولى - قاموا بالاقتراض بضمان المحاصيل الوهمية من الجمعية الزراعية وحولوا الاراضى الى عمارات وقاموا بتاجيرها وتسديد ثمن السلفة الى الجمعية الزراعية مما يعد جريمة وتحايل على الجهو مقدمة السلفة المدعومة من الدولة - يحاول الابناء والاحفاد الان طرد السكان اللى ليهم الفضل على اجدادهم واباءهم بعد تسديد السكان لثمن الوحدات واكثر بتحديد اللجان اللى حددت ثمن السقق فى هذا الوقت والقيمة الايجارية وقتها وايضا نهب الدولة اللى اعطتهم الارض ببلاش جنية فى الشهر للفدان واعطت الدولة هذا الجنية الى الملاك الحقيقيين للراضى الاغنياء كتعويض عن اخذ هذه الاراضى منهم - يعنى الجريمة مزدوجة دى اللى بيسعى الاحفاد لتمريرها الان جريمة مزدوجة فى حق السكان والدولة معا.
حسبنا الله ونعم الوكيل
يعني صاحب البيت اول ما بنا كان واخد الارض برخص التراب وبنى برخص التراب وعامل عياله من البيت وكانوا يعني نعمل ايه في نفسنا حرام عليكم حسبي الله ونعم الوكيل
رخص التراب دا كان للكل مش للمالك بس مشترتيش ليه ولا لما الحاجه تغلي نبص لشطاره المالك ،عيب يعني
بعدين مافيش حاجه اسمها رخص التراب لان الجنيه زمان كان طول دراعك وعريض وكان الاتنين جنيه دهب بجنيه مصري يعني مكنش رخيص وكان الموظف يدفع تلت مرتبه ايجار وكان الراتب سته جنيه اسالي جدك لو عايش بقي او ستك وقوللهم انتو اتجوزتو بكام هيقولك ١٤٠ جنيه
جوهر حل مشكلة قانون الإيجار القديم. هو زيادة القيمة الايجارية.أما التحجج بدفع خلوات أو تكلفة تشطيبات(صدقا أو زعما) فقد إستنفذها الساكن خلال ما يزيد عن ثلاثين سنة. ولكن ماقيمة الزيادة المناسبة والعادلة للاجرة. الاجابة فى غاية السهولة. ماهى الخدمات والسلع المرتبطة واللصيقة الصلة بالسكن؟ .هى (المياه والكهرباء والغاز والتليفونات والمواصلات أيضا). إرتفعت اسعار هذه الخدمات الحكومية زيادات متوالية. وارتضى ذلك الساكن وتوافق معها. إذا من المنطق والإنصاف ان تزيد أجرة السكن التعاقدية زيادة موازية لزيادة سعر الخدمات.أو (70-80%منها) على الاقل.
وهذه الزيادة المنسوبة الى قيمة الإيجار الاصلى تحتوى ضمنا مزايا العين المؤجرة من حيث المنطقة والمساحة وغيرها .ويسهل صياغة هذه الزيادة فى جدول مرتبط بتاريخ التعاقد ويقابله نسبة زيادة سعر الخدمات.. ولكن وبالطيع ستكون هذه الزيادة قفزه كبيرة فى القيمه الإيجارية
هنا ياتى دور المشرع للموائمة. قد تبدا الزيادة بمضاعقة الاجرة عند صدور القانون من( 80 ضعفا الي120 ) من قيمة التعاقد الاصلى، ثم يلى ذلك زيادة سنوية (15- 20 %) حتى تتحقق الزياده الواردة فى الجدول (وفى جميع الاحوال ينتهى التعاقد بعد خمس سنوات على الاكثر). ومن المؤكد ان الساكن الذى يحتكر شقة مغلقة سيعيد النظر فى الإحتكارتلقائيا بعد زيادة الأجرة. كما أنه سيضطر لإخلائها لاحقا بعد الخمس سنوات. كما ستصبح فكرة التوريث عقيمة بلا معنى لتحقق زياة القيمة الايجارية وتحديد موعد لإنتهاء التعاقد ربما دون الحاجة الى تشريع.. أتمنى ان يصل هذا الاقترااح الى الكافة، وخصوصا صناع القرار. الساكت على الظلم شيطانا اخرس.
إذا كان الساكن قد دفع خلو رجل أوتكلف مصاريف تشطيبات(صدقا أو كذبا) فقد سكن بها عشرات السنين. أما القول أن التعاقد كان رضائيا. فهذا غير صحيح. هل قوانين تخفيض الإيجارات ثلاث مرات كان رضائيا.هل التوريث لأجيال كان رضائيا.هل تدخل لجان لتحديد قيمةالإيجار كان رضائيا.
الف والفين ازاي
مباني قبل ١٩٤٤.
ايجار في وسط البلد ومعايا تقرير خبير لتحديد الأجرة..في قضية
الايجار كان ٥ج. انخفضت إلى ٣ج و٦٠قرش
في سنة ٨٣
زادت ٨ اضعاف ..٣,٦٠ ,×8 =28.8
تقريبا ٣٠ ج
بعد كل الزيادات وال ١٪
بيدفع دلوقتي ٨٥ ج شهريا ....
يعني مش الف ولا الفين
أفاقين ومدلسين والدليل انه دخل القانون ١٣٦ لسنةل١٩٨١ الخاص يالاماكن السكنية فى القانون ٦ لسنة ١٩٩٧ الخاص يالمحلات واللى الزيادة فيه ١% و ٢% سنويا
يااستاذ احمد انا واحده علي المعاش وارمله وعندي احفاد ايتام اطفال وساكنة في مكان شعبي وعشوائي ومعاشي خمسه الاف جنيه من فضلك حلي المشكله لالاف المصريين مش ساكنين في المعلدي ولا التجمع ولا علي النيل
هو في إسكربت متوزع على وسائل الإعلام كلهم بيقولوا "حكم تاريخي" واحنا عارفين ال بيكتب الإسكربتات رجال السياسة، المحكمة الدستورية بتقول قيمة الإجارات القديمة غير عادلة في ظل الظروف الحالية، طيب ليه المحكمة الدستورية متخرجش حكم بزيادة مرتبات الموظفين في القطاع العام و الخاص و المعاشات و العاملين في المشاريع الصغيرة، والله العظيم انا مع قانون الإجارات القديمة و لو الدولة طبقت حكم المحكمة يبقى الدوله لازم تطالب بفرق الدعم ال قدمتة للمالك في عدم دفع ضرائب و دعم في سعر الارض و الحديد و الاسمت و تاخد الفرق دا من المالك عن كل السنين ال فاتت بسعر النهاردة ولا كدا الدولة اعترفت بحكم المحكمة و لغت مبدأ عدم زيادة القيمة الاجارية في مقابل دعم الدوله و على ااموله انها تطالب بفرق الفلوس دي من المالك والا يبقى إهدار مال عام في رقبة ال بيحكموا البلد وممكن تصبح قضية فساد مالي، وانا والله اول انتخابات برلمانية هختار قائمة المعارضة للرئيس لانه هو و مجلس النواب ال فتحوا موضوع الإجارات القديمة و الرئيس له خطاب بيقول فيه عن الإيجارات القديمة " مش كفاية كدا" المستأجر ليه تحمل خطأ الدولة و بعدين العقد شريعة المتعاقدين و الاسلام قال اوفو بالعقود و بالعهود، مفيش حاجة في العقد بتقول مكنش قصدي أو مش فاهم،
طيب عشان ترضي ربك. بدل ما تدفعي ٥ جنيه اجار والسقه تستحق ٣ الف. اعطيه حتى ٥٠٠ جنيه
@@moonlight-sf5ry تدفعهملك منين بقه
@@MohamedMagdy-hn5seكلامك صحيح ١٠٠٪
اشمعنا احنا كملاك حقنا رايح المستاجر اعد فيرملكي بعشره جنيه وانا ظروفي زي الزفت وبدفع 5000جنبه بسبب السوداني ايجار جديد اعمل ايع
ربنا مش هيبارك في كل المستأجرين اللي محتلين الشقق ببلاش . هو مافيش عقل ولا ضمير .ازاي يستمر هذا القانون وفين الدوله اللي نائمه وعماله تستلف من صندوق النقد ومش عارفه تحل مشاكلها .بينما أن تحرير هذا القانون والغاءه يدخل الي خزينة الدوله فوق المليار جنيه سنويا .يا ناس يا هوه
كفايه زفت سرقه في الملاك
كفايه ال5جنيه وال ١٠ ج وال ٢٠ ج ماتعملش حاجه .
المالك مش لاقي يجيب دواء .
المالك اشتغل بواب في عمارته .المستأجر عنده عربيتين وشقق تانيه وقاعد يغيظ في المالك ويساومه علي مليون عشان يسيب الشقه
أنا معاك في ذلك
لكن أنا وخدها على الطوب الاحمر من غير أى خدمات ولا تشطيب وضحك علينا واخد 33 الف في عز الرخص 33 الف الف حضرتك وشطبنا ودخلنا خدمات واسانسير 3 الف ويندفع إيجار 250 جنيه الآن أنا اجنى ثمار شقى العمر كله يجى يقول المالك مظلوم أزاى بعنى
بس أنا معاك اختى لديها بيت وايتام وبتلم إيجار 150 ج
لازم يبق في مراحل في التطبيق ومش على الكل مره واحده موافقة يطبق على بعد عشر سنوات
كفايه حرام استمرار قانون العار والدمار والهلاك والخراب للإيجار القديم الظالم المخالف لشرع الله والمخالف للدستور
والله كل واح من المواقع له مصلحه وكل ضيف له مصلحه وله اتباعه حررررررام ارحموا اصحاب المعاشات
هو في إسكربت متوزع على وسائل الإعلام كلهم بيقولوا "حكم تاريخي" واحنا عارفين ال بيكتب الإسكربتات رجال السياسة، المحكمة الدستورية بتقول قيمة الإجارات القديمة غير عادلة في ظل الظروف الحالية، طيب ليه المحكمة الدستورية متخرجش حكم بزيادة مرتبات الموظفين في القطاع العام و الخاص و المعاشات و العاملين في المشاريع الصغيرة، والله العظيم انا مع قانون الإجارات القديمة و لو الدولة طبقت حكم المحكمة يبقى الدوله لازم تطالب بفرق الدعم ال قدمتة للمالك في عدم دفع ضرائب و دعم في سعر الارض و الحديد و الاسمت و تاخد الفرق دا من المالك عن كل السنين ال فاتت بسعر النهاردة ولا كدا الدولة اعترفت بحكم المحكمة و لغت مبدأ عدم زيادة القيمة الاجارية في مقابل دعم الدوله و على ااموله انها تطالب بفرق الفلوس دي من المالك والا يبقى إهدار مال عام في رقبة ال بيحكموا البلد وممكن تصبح قضية فساد مالي، وانا والله اول انتخابات برلمانية هختار قائمة المعارضة للرئيس لانه هو و مجلس النواب ال فتحوا موضوع الإجارات القديمة و الرئيس له خطاب بيقول فيه عن الإيجارات القديمة " مش كفاية كدا" المستأجر ليه تحمل خطأ الدولة و بعدين العقد شريعة المتعاقدين و الاسلام قال اوفو بالعقود و بالعهود، مفيش حاجة في العقد بتقول مكنش قصدي أو مش فاهم،
هو كل المستأجرين معاشات والملاك شباب وفاحشي الثراء نغمة هابطة
العقد شريعه المتعاقدين ارحمونا مش كل الناس اعده علي النيل
العقد بطل منذ التدخل الحكومة انت بتستهبل بتخاق دين على مزاج اهلك الكلام دة لو المالك لم تسرقةةالحكزمة لصالح المستاجر
العقد شريعة المتعاقدين وليس شريعة ورثة المتعاقدين
العقد شريعة المتعاقدين يبقي تلتزم بنود العقد...مكتوب فيه مشاهره يبقي العقد شهر بشهر مش طول العمر 😂
نعم لالغاء قانون الايجار القديم والرجوع إلى أحكام القانون المدني محدد المدة والقيمه والمنفعة والمطابق لشرع الله
المدة بحكم المحكمة الدستورية العليا ممتد لمرة واحدة ..........صحيح ابقوا رجعوا الخلوت الى سفتوها و الى كانت تبنى بدل الشقة شقتين
انا والدى الله يرحمه كان نقلنا من شقه إلى شقه اكبر والكلام ده كان فى سنة 1965 ودفع خلو 300 جنيه وكان الجنيه الدهب بجنيه يعنى 300 دهب بما يعادل الآن 9 مليون جنيه وكان ايجارها 25 جنيه وده كان ايجار عالى جدا وقتها
الساكن بيقول كنا دفعين خلو يبني
بيت كنت اشتري شقة
ولا ابو بلاش حلو
حرام حرام
حرام
الله يحميك ياسيادة المستشار ميشيل . ماشاء الله على العلم والهدوء والرزانه. الله يحميك ويزيدك علم وأدب وأخلاق. ماشاء الله.
يشو هشك بشك
حكم الدستوريه اللي حدد الامتداد اضاف انه يجب النظر في دستورية هذا القانون كل فتره من ٢٥ سنه ولم ينظر لدستورية هذا القانون حتي الان علما ان الملاك منهم المريض والمعاشات. ممثل المستاءجرين بيكذب يقول ان الايجار ٢٠٠٠ جنيه كذاب
الاسكان الاجتماعي قسطه ٢٢٠٠ كل ٣ شهور كذا الايحار لا يقل عن ٧٠٠ مع ٧ الميه سنويا
طيب دة ممكن بالنسبة لشقق إمبابة وبولاق، لكن هل شقق جاردن سيتي والزمالك تتعامل برضو معاملة الإسكان الإجتماعى؟
طيب دة ممكن بالنسبة لشقق إمبابة وبولاق، لكن هل شقق جاردن سيتي والزمالك تتعامل برضو معاملة الإسكان الإجتماعى؟
@@hadith_alroh حفيقي الحل صعب بس معتقدش للمجلس حيحقق العداله الكامله معاكي ج سيتي اغلى بس هل هيعمل لكل شقه لجنه
انت مالك ومال الريس اتكلم باافكارك انت وحسبنا الله ونعم الوكيل
انا مستاجر. شيدت الشقه وبادفع كهربا ومياه وغاز ودوا واكل وركبت السراميك مرتين والمالك ايده فى الساقع والايجار65جنيه مع كل ده هو حد ضرب المالك على ايده اللى عايزه ... .. .وقت الايجار الجنيه يعادل جنيه دهب والدولار18 قرش حراااام
ونحن كذلك اخدنها على الطوب الاحمر من غير أى خدمات ولا تشطيب وضحك علينا واخد في عز الرخص 33 الف مقدم و3الف الاسانسير وايجار 250 الآن إحنا بنجنى ثمار شقى العمر كله اللى دفعنها في الشقه وجاى يقول المالك مظلوم هو مات وابنه هو اللى موجود وعمال يقول ساكنيين ببلاش
هو في إسكربت متوزع على وسائل الإعلام كلهم بيقولوا "حكم تاريخي" واحنا عارفين ال بيكتب الإسكربتات رجال السياسة، المحكمة الدستورية بتقول قيمة الإجارات القديمة غير عادلة في ظل الظروف الحالية، طيب ليه المحكمة الدستورية متخرجش حكم بزيادة مرتبات الموظفين في القطاع العام و الخاص و المعاشات و العاملين في المشاريع الصغيرة، والله العظيم انا مع قانون الإجارات القديمة و لو الدولة طبقت حكم المحكمة يبقى الدوله لازم تطالب بفرق الدعم ال قدمتة للمالك في عدم دفع ضرائب و دعم في سعر الارض و الحديد و الاسمت و تاخد الفرق دا من المالك عن كل السنين ال فاتت بسعر النهاردة ولا كدا الدولة اعترفت بحكم المحكمة و لغت مبدأ عدم زيادة القيمة الاجارية في مقابل دعم الدوله و على ااموله انها تطالب بفرق الفلوس دي من المالك والا يبقى إهدار مال عام في رقبة ال بيحكموا البلد وممكن تصبح قضية فساد مالي، وانا والله اول انتخابات برلمانية هختار قائمة المعارضة للرئيس لانه هو و مجلس النواب ال فتحوا موضوع الإجارات القديمة و الرئيس له خطاب بيقول فيه عن الإيجارات القديمة " مش كفاية كدا" المستأجر ليه تحمل خطأ الدولة و بعدين العقد شريعة المتعاقدين و الاسلام قال اوفو بالعقود و بالعهود، مفيش حاجة في العقد بتقول مكنش قصدي أو مش فاهم،
اخلع اللي عملته وخدو ياحبيبي انت عملت لنفسك
ما اشتريتش ليه ياحبيبي بدل الجنيهات الذهب اللي دفعتهم للمالك
حرام عليك انتا يامفتري هو ملك ابوك
يسقط يسقط قانون الايجار القديم
يا سيد. راعي الظروف الاجتماعيه للملاك اللي بيشحتو راعي الملاك اللي بيشترو املاكهم من المستاءجرين اتقي الله المستاءجرين باعو املاك الملاك بتوكيل بالاداره
الإيجار السوقي العادل هو الحل
#يسقط_قانون_الايجار_القديم
ميشيل مدلس وكذاب إيجار المحل في اماكن سياحيه لاتتعدي عن ٤٠ج بعد الزياده لو محل ايجاره محل ٤ج في ٨امثال دي أكبر زياده وبعد كده ١٠%ثم ١%
يسقط القانون القديم للايجار
نصيحة لمقدمة البرنامج نرجو عمل المداخلة مع الضيف بعد انهاء عباراتة الموضحة لوجهة نظره حتى يستفيد المشاهد . و شكرا لمناقشة هذا الموضوع الجاد
هو في إسكربت متوزع على وسائل الإعلام كلهم بيقولوا "حكم تاريخي" واحنا عارفين ال بيكتب الإسكربتات رجال السياسة، المحكمة الدستورية بتقول قيمة الإجارات القديمة غير عادلة في ظل الظروف الحالية، طيب ليه المحكمة الدستورية متخرجش حكم بزيادة مرتبات الموظفين في القطاع العام و الخاص و المعاشات و العاملين في المشاريع الصغيرة، والله العظيم انا مع قانون الإجارات القديمة و لو الدولة طبقت حكم المحكمة يبقى الدوله لازم تطالب بفرق الدعم ال قدمتة للمالك في عدم دفع ضرائب و دعم في سعر الارض و الحديد و الاسمت و تاخد الفرق دا من المالك عن كل السنين ال فاتت بسعر النهاردة ولا كدا الدولة اعترفت بحكم المحكمة و لغت مبدأ عدم زيادة القيمة الاجارية في مقابل دعم الدوله و على ااموله انها تطالب بفرق الفلوس دي من المالك والا يبقى إهدار مال عام في رقبة ال بيحكموا البلد وممكن تصبح قضية فساد مالي، وانا والله اول انتخابات برلمانية هختار قائمة المعارضة للرئيس لانه هو و مجلس النواب ال فتحوا موضوع الإجارات القديمة و الرئيس له خطاب بيقول فيه عن الإيجارات القديمة " مش كفاية كدا" المستأجر ليه تحمل خطأ الدولة و بعدين العقد شريعة المتعاقدين و الاسلام قال اوفو بالعقود و بالعهود، مفيش حاجة في العقد بتقول مكنش قصدي أو مش فاهم،
زى ما فى ناس فى مدارس انتر ناشونيال ومستشفيات استثمارى فى ناس بردو فى مدارس حكوميه وناس مرميه على ابواب المستشفيات الحكوميه متقارنش دى بى دى قانون الايجار القديم كان بالاتفاق بين المالك والمستاجر قارن الجنيه ايامها بالدهب وادينى حقى دلوقتى كامستاجر
الف شكر للسادة الضيوف على الهدوء فى عرض المشكلة وللمذيعة لكن بالنسبة للمشكلة ليس كل المستأجرين كلهم أرامل وايتام لأن يوجد شقق كثيرة مغلقة وفى مستأجرين عندهم عمارات وشقق ويساوموا المالك على ثمن الشقة وأيضا يوجد ملاك أرامل وايتام ويريدوا يعيشوا من إيجار العمارة 19:17 19:17 19:17 19:17
حكم المحكمة الدستورية غير دستوري في رأيي. المالك وقع على عقد ايجار بالشكل ده لأنه أخد خلو كبير يمثل ربع أو نصف تمن البيت و محدش ضرب المالك على إيده عشان يمضي على العقد ده و العقد شريعة المتعاقدين و لا يجوز لأي محكمة تغيير بنود و شروط عقد الطرفين كانو موافقين عليه أيام التعاقد.
مع مرور الزمن طبيعي فيه خاسر و رابح على المدى البعيد زيه زي أي تعاقد في الدنيا. لا يجوز أبدا للمحكمة تغيير بنود تعاقد الاطراف الموقعة وافقت عليه.
و العقد شريعة المتعاقدين.
اللي ينكر الخلو و يقول اثبت هقوله واضح انك جاي من كوكب تاني
والله العظيم واخد أكثر من حق الشقه بكتيررررر
هو في إسكربت متوزع على وسائل الإعلام كلهم بيقولوا "حكم تاريخي" واحنا عارفين ال بيكتب الإسكربتات رجال السياسة، المحكمة الدستورية بتقول قيمة الإجارات القديمة غير عادلة في ظل الظروف الحالية، طيب ليه المحكمة الدستورية متخرجش حكم بزيادة مرتبات الموظفين في القطاع العام و الخاص و المعاشات و العاملين في المشاريع الصغيرة، والله العظيم انا مع قانون الإجارات القديمة و لو الدولة طبقت حكم المحكمة يبقى الدوله لازم تطالب بفرق الدعم ال قدمتة للمالك في عدم دفع ضرائب و دعم في سعر الارض و الحديد و الاسمت و تاخد الفرق دا من المالك عن كل السنين ال فاتت بسعر النهاردة ولا كدا الدولة اعترفت بحكم المحكمة و لغت مبدأ عدم زيادة القيمة الاجارية في مقابل دعم الدوله و على ااموله انها تطالب بفرق الفلوس دي من المالك والا يبقى إهدار مال عام في رقبة ال بيحكموا البلد وممكن تصبح قضية فساد مالي، وانا والله اول انتخابات برلمانية هختار قائمة المعارضة للرئيس لانه هو و مجلس النواب ال فتحوا موضوع الإجارات القديمة و الرئيس له خطاب بيقول فيه عن الإيجارات القديمة " مش كفاية كدا" المستأجر ليه تحمل خطأ الدولة و بعدين العقد شريعة المتعاقدين و الاسلام قال اوفو بالعقود و بالعهود، مفيش حاجة في العقد بتقول مكنش قصدي أو مش فاهم،
اقسم بالله دا ظلم انا ابويا مشلو وقعد في شقه دي والمعلش بتاعو ٢٤٠٠ ج يدفع منين تاني ولا يتعلاج منين ولا يكول منين حرام ولهي انا شاب وعندي ٢٦ سنه ومش عارف اعيش ولا اتجوز ولا اساعد ابويا احنا ليه وصلنا لي كدا حرام اللي بحصل دا ولهي انا بقيت حاسس اني الناس مبقاش في رحمه ارحمووووو من في الارض يرحمكم من في السماء حسبي الله ونعمه الوكيل 😢😢
كل الشكر والتقدير والاحترام للأستاذ أحمد البحيري
سبحان الله محامى المستأجر ين بشكل عام باين على وشهم الغش والخداع والكدب والالتفاف والمراوغة .
بطلوا تتمسحو ا كمستأجرين بالغلابة والله المستأجرين هم المستغلين
ظروف ايه يا استاذ مشييل امال بتدفع كهرباء ومياه ازى
اموال. الاوقاف تريلليونات كلها ايجار قديم
حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم انتوا عايزين ايه احنا على المعاش ودخلنا الشهرى ايه نموت اوايه كفايه كده احنا من سنين كنا دافعين مقدم ايه وكان الجنيه يساوى ايه
كنت بتاخد 10جنيه مرتب الان كام مش كنت ماضى عقد مع الحكومه ليه بقيت الووووف
هو في إسكربت متوزع على وسائل الإعلام كلهم بيقولوا "حكم تاريخي" واحنا عارفين ال بيكتب الإسكربتات رجال السياسة، المحكمة الدستورية بتقول قيمة الإجارات القديمة غير عادلة في ظل الظروف الحالية، طيب ليه المحكمة الدستورية متخرجش حكم بزيادة مرتبات الموظفين في القطاع العام و الخاص و المعاشات و العاملين في المشاريع الصغيرة، والله العظيم انا مع قانون الإجارات القديمة و لو الدولة طبقت حكم المحكمة يبقى الدوله لازم تطالب بفرق الدعم ال قدمتة للمالك في عدم دفع ضرائب و دعم في سعر الارض و الحديد و الاسمت و تاخد الفرق دا من المالك عن كل السنين ال فاتت بسعر النهاردة ولا كدا الدولة اعترفت بحكم المحكمة و لغت مبدأ عدم زيادة القيمة الاجارية في مقابل دعم الدوله و على ااموله انها تطالب بفرق الفلوس دي من المالك والا يبقى إهدار مال عام في رقبة ال بيحكموا البلد وممكن تصبح قضية فساد مالي، وانا والله اول انتخابات برلمانية هختار قائمة المعارضة للرئيس لانه هو و مجلس النواب ال فتحوا موضوع الإجارات القديمة و الرئيس له خطاب بيقول فيه عن الإيجارات القديمة " مش كفاية كدا" المستأجر ليه تحمل خطأ الدولة و بعدين العقد شريعة المتعاقدين و الاسلام قال اوفو بالعقود و بالعهود، مفيش حاجة في العقد بتقول مكنش قصدي أو مش فاهم،
هل قانون الدستوريه يشمل المحلات بجانب السكنى@@MohamedMagdy-hn5se
رحم الله والدى و عفا عنه سلم الشقة لأصحابها و بعد سنوات لقى الله عز و جل و قبل أن يسلمها كان هو الساكن الًحيد الذى رفع قيمة الإيجار .
( حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024 )
ابن المالك للعقار او للبيت للإيجار القديم
اللي في والدي بيقولي اجلس مع والدك وحدد سعر الإيجار الجديد اللي بعد الإيجار القديم
العقد الإيجار لوالدي هو ٥٠ جنيهآ من سنة ١٩٨٦
وبيلمح للطرد لو محدادناش ومنتظرناش السلطه التشريعية
《 ارجو الافاده 》
لا لتعديل القانون
شكرا ا.ميشيل
ولو الخلوات الملاك بينكروها مش مضو علي العقود برضاهم خلاص مايشغلناش بقه
هو في إسكربت متوزع على وسائل الإعلام كلهم بيقولوا "حكم تاريخي" واحنا عارفين ال بيكتب الإسكربتات رجال السياسة، المحكمة الدستورية بتقول قيمة الإجارات القديمة غير عادلة في ظل الظروف الحالية، طيب ليه المحكمة الدستورية متخرجش حكم بزيادة مرتبات الموظفين في القطاع العام و الخاص و المعاشات و العاملين في المشاريع الصغيرة، والله العظيم انا مع قانون الإجارات القديمة و لو الدولة طبقت حكم المحكمة يبقى الدوله لازم تطالب بفرق الدعم ال قدمتة للمالك في عدم دفع ضرائب و دعم في سعر الارض و الحديد و الاسمت و تاخد الفرق دا من المالك عن كل السنين ال فاتت بسعر النهاردة ولا كدا الدولة اعترفت بحكم المحكمة و لغت مبدأ عدم زيادة القيمة الاجارية في مقابل دعم الدوله و على ااموله انها تطالب بفرق الفلوس دي من المالك والا يبقى إهدار مال عام في رقبة ال بيحكموا البلد وممكن تصبح قضية فساد مالي، وانا والله اول انتخابات برلمانية هختار قائمة المعارضة للرئيس لانه هو و مجلس النواب ال فتحوا موضوع الإجارات القديمة و الرئيس له خطاب بيقول فيه عن الإيجارات القديمة " مش كفاية كدا" المستأجر ليه تحمل خطأ الدولة و بعدين العقد شريعة المتعاقدين و الاسلام قال اوفو بالعقود و بالعهود، مفيش حاجة في العقد بتقول مكنش قصدي أو مش فاهم،
توريث عقد الايجار سقطة تشريعية
الشرع والدستور صانوا حق الملكية
المحكمة الدستورية فى حكمها ٥ /٥ أسقطت المادة ١٨ بالكامل سكنى تجارى أعتبارى وأقرت لا يجوز مد عقد الإيجار دون موافقة المالك الأزهر قال لابد من موافقة المالك
اتقوا الله وراعوا الناس الفقراء في الاحياء الشعبية والعشوائية
هو في إسكربت متوزع على وسائل الإعلام كلهم بيقولوا "حكم تاريخي" واحنا عارفين ال بيكتب الإسكربتات رجال السياسة، المحكمة الدستورية بتقول قيمة الإجارات القديمة غير عادلة في ظل الظروف الحالية، طيب ليه المحكمة الدستورية متخرجش حكم بزيادة مرتبات الموظفين في القطاع العام و الخاص و المعاشات و العاملين في المشاريع الصغيرة، والله العظيم انا مع قانون الإجارات القديمة و لو الدولة طبقت حكم المحكمة يبقى الدوله لازم تطالب بفرق الدعم ال قدمتة للمالك في عدم دفع ضرائب و دعم في سعر الارض و الحديد و الاسمت و تاخد الفرق دا من المالك عن كل السنين ال فاتت بسعر النهاردة ولا كدا الدولة اعترفت بحكم المحكمة و لغت مبدأ عدم زيادة القيمة الاجارية في مقابل دعم الدوله و على ااموله انها تطالب بفرق الفلوس دي من المالك والا يبقى إهدار مال عام في رقبة ال بيحكموا البلد وممكن تصبح قضية فساد مالي، وانا والله اول انتخابات برلمانية هختار قائمة المعارضة للرئيس لانه هو و مجلس النواب ال فتحوا موضوع الإجارات القديمة و الرئيس له خطاب بيقول فيه عن الإيجارات القديمة " مش كفاية كدا" المستأجر ليه تحمل خطأ الدولة و بعدين العقد شريعة المتعاقدين و الاسلام قال اوفو بالعقود و بالعهود، مفيش حاجة في العقد بتقول مكنش قصدي أو مش فاهم،
تسلم وسلمت يدك اللي كتبت الكلام الحق ده @@MohamedMagdy-hn5se
@@u1mali العفو دا حق ربنا بس خلوا بالكم من الشيوخ ال طالعين يفتوا بعدم شرعية قانون الإجار القديم القانون ظالم و دي قوانين شيوعية من ايام عبد الناصر يعني البيه عايز يقول( قوانين كفار ) برغم أن مصر كانت دولة اشتراكية مش شيوعية، طيب فين شيوخ الأزهر من فلوس وزارة الأوقاف ال مفيش عنها سيرة من ما يقترب من ١٠٠ سنة و الناس فقيرة و بتاكل من الزباله،
@MohamedMagdy-hn5sانا معاك أن العقد شريعة المتعاقدين.. طيب انا عقود بيتي مع المستأجر مشهره....التزموا بالعقود بقيe
حرام عليك المستأجر مستبد وظالم ويقول سحت مستأجر وخد شقه ١٢٠ متر ف درو اول متشطبه تمام ٣٠٠ جنه فقط مربي في كلب ل تجاري والمالك مسكين مش ل يزوج ابنها ويدفع المستأجر شهر وعشره شهور ل وعندما يلج المالك الي المحكمه ل يخذ حقا يجري المستأجر بدفع الإجراء المتأخر عند باعام الثاني وثلاثة سنوات هل دها عدلي يخسار ل قضيه ويرجع المستأجر مره أخرى على ما هو على مش دها ظالم وقع على المالك ثم يرجع المستأجر الا مره مر اخر في تأخير الجراء عدات سنوات ل مر الثالثه والرابعه ل يستفذ المالك وعندما يتحرك المالك ل ضرار الوقع عليه من عدام دفع الإيجار ل يخذا حقآ ل عدات مرات يلاقي نفسه امام المحكمه ل تعيدي المستأجر الي العين م اخر ا لماذا علشان قم كما بدفع الايجار الي المحكمة بعد سنوات التأخير ويجي محامي من تحت السلم يخرجها صغرات القانون ل يلازم المالك باعدت المستأجر الي ما كان عليها هل هذا عدلي حسبنا الله ونعم الوكيل فيك كل مستأجر ل يخاف الله وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل محامي ل يتقي الله وحسبنا الله ونعم الوكيل في القانون القديم الذي يجعل من المالك زليل امام المحامي المحكمه المستأجر الطغي
دافع 15000ج مقدم ايجار وموضب الشقة ب 10000ج سنة 94 والايجار كان 110ج دلوقتي بقينا مستغلين المالك ولما دفعنا مايعادل 25الف جنيه كان سعر الجرام الدهب كام ودلوقتي كام
انا نفس الحاله انت كلامك مظبوط ١٠٠٪
هي اسمها ايجار ولا تمليك؟ وهل وقتها كان فيه قانون ايجار جديد؟ (لا مكنش فيه)
ولو الاقتصاد كان مستقر لوقتنا الحالي.. كنت هتدفع ال١١٥ج ولا هتمسك فيهم وتقول ظلم؟
هو فيه قانون في الدنيا بيفضل بنفس السعر؟
لما الشقه بتدفعلها ١٠ و ١٢ج مستني المالك يعيش ازاي وده "ملكه" وانت مستأجره؟
نرجو النظر بعين الرحمه للناس إلى على المعاشات وليس لديهم مقدره على الايجارات المرتفعه وخاصة أننا مرضى ونحتاج علاج والمعيشه لاتسمح بأكثر من زللكً
#إلغاء_قانون_الايجار_القديم
#قانون_شامل_يلغى_الايجار_القديم
#يسقط_قانون_السحت_وأكل_اموال_الناس_بالباطل
#يسقط_قانون_الايجار_القديم
#حق_السكن_تكفله_الدولة
خلينا واقعين لا بد ان ينظر الى الامور بموضوعيه لان المالك استفاد
شكرا على كلامك يا أستاذ يا دكتور احمد شكراً
انا دافعة خلو ثمانية الاف ونصف في عام 89 وكلن الايجار 80 جم سنه 89 وكان ساعتها عالي جدا علي الايجارات الموجوده اللي كانت 15 و 20 جنيه
هو في إسكربت متوزع على وسائل الإعلام كلهم بيقولوا "حكم تاريخي" واحنا عارفين ال بيكتب الإسكربتات رجال السياسة، المحكمة الدستورية بتقول قيمة الإجارات القديمة غير عادلة في ظل الظروف الحالية، طيب ليه المحكمة الدستورية متخرجش حكم بزيادة مرتبات الموظفين في القطاع العام و الخاص و المعاشات و العاملين في المشاريع الصغيرة، والله العظيم انا مع قانون الإجارات القديمة و لو الدولة طبقت حكم المحكمة يبقى الدوله لازم تطالب بفرق الدعم ال قدمتة للمالك في عدم دفع ضرائب و دعم في سعر الارض و الحديد و الاسمت و تاخد الفرق دا من المالك عن كل السنين ال فاتت بسعر النهاردة ولا كدا الدولة اعترفت بحكم المحكمة و لغت مبدأ عدم زيادة القيمة الاجارية في مقابل دعم الدوله و على ااموله انها تطالب بفرق الفلوس دي من المالك والا يبقى إهدار مال عام في رقبة ال بيحكموا البلد وممكن تصبح قضية فساد مالي، وانا والله اول انتخابات برلمانية هختار قائمة المعارضة للرئيس لانه هو و مجلس النواب ال فتحوا موضوع الإجارات القديمة و الرئيس له خطاب بيقول فيه عن الإيجارات القديمة " مش كفاية كدا" المستأجر ليه تحمل خطأ الدولة و بعدين العقد شريعة المتعاقدين و الاسلام قال اوفو بالعقود و بالعهود، مفيش حاجة في العقد بتقول مكنش قصدي أو مش فاهم،
وأنا بالمثل والله خلو ١٥٠٠٠ وكان بالدولار والأيجار ١٢٠ عام ١٩٨١
مقدم يخصم من الايجار وليس خلو
@@MohamedMagdy-hn5seانت كل السنين دى مااستفادتش وسكنت بخلوك
@@RehamHashem-v1f والله العقد شريعة المتعاقدين المالك بنى و هو على علم بالقانون و اخد دعم من الدولة في مقابل عدم زيادة الإجار وإذا تمت زيادة قيمة الإيجار يبقى من حقي كمواطن أدور على حق الدولة في الضرائب ال لم يتم تحصلها عن كل السنين ال فاتت مقابل ثبات الإجار و اطالب بحق الدولة بتعوضها من المالك عن قيمة مواد البناء ال اخد عليه دعم ولازم المالك يدفع بسعر النهاردة و سعر الارض ال دفع فيه أقل من قيمتها و الا يبقى إهدار المال العام و عدم المطالبة عليه بالنسبة لي بمثابة قضية فساد
فخامه الرءيس عبد الفتاح السيسي اعلن عن وجود مليوني شقه مغلقه ايجار قديم
يا استاذ إحمد كل كلامك غير صحيح أنت مش حاسس بالمستاجرين أنت كل كلامك غير واقعى يا أستاذ احمد اتقي الله
عندى مستاجرين فى البيت لو بتكلمه عنه انه غلبان تعلو ادونى ربع املكهم
المستشار ميشيل اسلوبه سئ جدا وقليل الزوق ولا يلتزم مهنية الحوار😕
هو من زمان زى المرة الرداحة
#لا_لتعديل_قانون_الايجارات_القديمه
لابد أن تتدخل وزاره الإعلام المصريه والجهات الاعلاميه المسئووله عن جميع البرامج بمنع جميع مقدمى البرامج ان يقاطعوا الضيف فامجرد ان يسأل الضيف ان تغلق مقدمه البرنامج فمها وتنتظر استرسال الضيف بالاجابه الوافيه لأننا نتابع البرنامج من أجل انتظار اجابه وتوضيح الضيف .
كلام السكان غير منطقى والهدف منه اهدار حق المالك طول العمر
وهو طبيعى ان كل حاجة تزسديد الا المعاشات والمرتبات
هو في إسكربت متوزع على وسائل الإعلام كلهم بيقولوا "حكم تاريخي" واحنا عارفين ال بيكتب الإسكربتات رجال السياسة، المحكمة الدستورية بتقول قيمة الإجارات القديمة غير عادلة في ظل الظروف الحالية، طيب ليه المحكمة الدستورية متخرجش حكم بزيادة مرتبات الموظفين في القطاع العام و الخاص و المعاشات و العاملين في المشاريع الصغيرة، والله العظيم انا مع قانون الإجارات القديمة و لو الدولة طبقت حكم المحكمة يبقى الدوله لازم تطالب بفرق الدعم ال قدمتة للمالك في عدم دفع ضرائب و دعم في سعر الارض و الحديد و الاسمت و تاخد الفرق دا من المالك عن كل السنين ال فاتت بسعر النهاردة ولا كدا الدولة اعترفت بحكم المحكمة و لغت مبدأ عدم زيادة القيمة الاجارية في مقابل دعم الدوله و على ااموله انها تطالب بفرق الفلوس دي من المالك والا يبقى إهدار مال عام في رقبة ال بيحكموا البلد وممكن تصبح قضية فساد مالي، وانا والله اول انتخابات برلمانية هختار قائمة المعارضة للرئيس لانه هو و مجلس النواب ال فتحوا موضوع الإجارات القديمة و الرئيس له خطاب بيقول فيه عن الإيجارات القديمة " مش كفاية كدا" المستأجر ليه تحمل خطأ الدولة و بعدين العقد شريعة المتعاقدين و الاسلام قال اوفو بالعقود و بالعهود، مفيش حاجة في العقد بتقول مكنش قصدي أو مش فاهم،
تسلم ل،ميشيل
قانون الايجار الجديد مدته كام سنه ٣٠سنه مؤجر الشقه أليس فيهم بنات مطلقه و أناس طلعت علي المعاش وووو أين المساواة بين أفراد الشعب واحد مستأجر قديم ومع المستأجر الجديد
ياستاذ اي رأيك في دكتور واخد شقه وقفلها بعد ما اشتغل فيها عياده وعمل عياده تاني وقفل الشقه ٣٠ سنه ومش عايز يتركها وطالب ٣٠٠ الف جنيه وايجاره ٣٠ جنيه في شارع سوق شعبي بشبرت الخيمه
حرامى
تحياتي لك استاذ ميشيلراحل محترم ومذيعه مش فاهمه حاجه وسياء جدا
مفيش زيادة للمحلات التجارية من 2002
المحكمه الدستوريه قالت السكني فقط
يجب ان تشمل التعديلات الى جانب السكني على تعديل غير السكني ( التجاري ـ الاداري ) والا اصبح الامر في نطاقة اللامنطقي واللامعقول اذ كيف لشقة سكنية ان تكون قيمة الايجارأعلى من قيمة ايجار العيادات والمحلات ( غير اغراض السكنى ) والتي تدر دخل لمستأجر هذه العيادات
الريس قال للي اختارع القانون ماتو
والله العظيم انا مع قانون الإجارات القديمة و لو الدولة طبقت حكم المحكمة يبقى الدوله لازم تطالب بفرق الدعم ال قدمتة للمالك في عدم دفع ضرائب و دعم في سعر الارض و الحديد و الاسمت و تاخد الفرق دا من المالك عن كل السنين ال فاتت بسعر النهاردة ولا كدا الدولة اعترفت بحكم المحكمة و لغت مبدأ عدم زيادة القيمة الاجارية في مقابل دعم الدوله و على ااموله انها تطالب بفرق الفلوس دي من المالك والا يبقى إهدار مال عام في رقبة ال بيحكموا البلد وممكن تصبح قضية فساد مالي، وانا والله اول انتخابات برلمانية هختار قائمة المعارضة للرئيس لانه هو و مجلس النواب ال فتحوا موضوع الإجارات القديمة و الرئيس له خطاب بيقول فيه عن الإيجارات القديمة " مش كفاية كدا" المستأجر ليه تحمل خطأ الدولة و بعدين العقد شريعة المتعاقدين و الاسلام قال اوفو بالعقود و بالعهود، مفيش حاجة في العقد بتقول مكنش قصدي أو مش فاهم،
ماهم دافعين تمن العيون دي خلوات ف عقارات مبنيه باقصي حد بالف جنيه وهيا الناس ذنبها ايه ف التضخم ماتروحي للي اللي عطاه المستاجر للمؤجر دفع تلتين تمن العين خلوات والباقي اجره لعقار مبني باقصي تقدير بالف جنيه وواخد دعم من الدوله انتو هتستعبطو ولا ايه
طيب سحتجى وقولنا ماشى، لكن كمان مؤلف خيال علمى؟😂 انت مهما دفعت يابنى الإيجار بيتحول لملك؟ مش عارف الفرق بين الأجرة والقسط؟ ، ولا عارف الفرق بين مقدم الإيجار ومقدم التمليك؟ ومش عارف ان التضخم خلى المرتب العشرين جنيه بقى سبعتلاف جنيه، مقولتش ليه وانت تقبض ماليش دعوة بالتصخم
عيز تسكن طول العمر ببلاش بثمن بيضه دا ايه الى احنا ده
يعني بنت المالك هيه الي تترمي في الشارع اتقو الله
فشيل حليش محامي المستئجرين دة افاق
أه عندى محلين واحد 200 وواحد 400وعندنا فى المنطقه 4000ج ومافيش زياده الا واحد فى الميه حضرتك مافيش محل ايجار قديم 2500خالص وياربت يتعدل القانون لاننا متضررين
انا عندي محل ايجاره ١٥٠ج من سنة ٩٤ ولحد دلوقتي ما زدتش ولا جنيه وايجاره السوقي ٣٠٠٠٠ج حرام ده و لا مش حرام لدرجة ان المستاجر بقى أغنى منا وعنده أملاك لا تحصر من ورا المحل بتاعنا