وعن أهم التغييرات المنتظرة، أوضح وزير العدل عبد اللطيف وهبي 16 نقطة. أولا: إمكانية توثيق الخطبة واعتماد عقد الزواج لوحده لإثبات الزوجية. ثانيا: إمكانية عقد زواج المغاربة بالخارج دون حضور شهود مسلمين في حال تعذر ذلك. ثالثا: تحديد سن الزواج للفتى والفتاة في 18 سنة، مع وضع استثناء يحدد سن القاصر في 17 سنة. رابعا: اجبارية استطلاع رأي الزوجة اثناء توثيق الزواج حول اشتراط عدم التزوج عليها، ما يمنع الزوج من التعدد وفاء بالشرط، وفي حال غياب الاشتراط فإن مبرر التعدد الاستثنائي هو عقم الزوجة او مرضها بمرض يحول دون المعاشرة الزوجية. خامسا: إحداث هيئة غير قضائية للصلح. سادسا : جعل الطلاق الاتفاقي تعاقد مباشر بين الزوجين دون سلوك المسطرة القضائية. سابعا: تأطير جديد لتدبير الأموال المكتسبة اثناء العلاقة الزوجية مع تثمين عمل الزوجة داخل المنزل. ثامنا: اعتماد الوسائل الإلكترونية للتبليغ عن الطلاق والتطليق، مع قبول الوكالة. تاسعا : حضانة الأطفال حق مشترك بين الزوجين اثناء الزواج وبعد الطلاق. عاشرا: عدم سقوط حضانة الأم المطلقة. حادي عشر: وضع معايير لتقدير النفقة، ووضع اجراءات لتسريع وتيرة التبليغ. ثاني عشر: جعل النيابة القانونية مشاركة بين الزوجية في حال الزواج او الطلاق. ثالث عشر تحديد الإجراءات التي تسلكها المحكمة لترشيد القاصر. رابع عشر: احتفاظ الزوج او الزوجة ببيت الزوجية في حال الوفاة وفق شروط يحددها القانون. خامس عشر : تفعيل مقترح المجلس العلمي الأعلى حول الهبة بشأن إرث البنات. سادس عشر: امكانية الوصية والهبة بين الزوجين مختلفي الدين. #لاتنسوا الاشتراك والاعجاب بالبصمة فضلا وليس امرا لتعم الفائدة❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤👍👍👍👍
وعن أهم التغييرات المنتظرة، أوضح وزير العدل عبد اللطيف وهبي 16 نقطة.
أولا: إمكانية توثيق الخطبة واعتماد عقد الزواج لوحده لإثبات الزوجية.
ثانيا: إمكانية عقد زواج المغاربة بالخارج دون حضور شهود مسلمين في حال تعذر ذلك.
ثالثا: تحديد سن الزواج للفتى والفتاة في 18 سنة، مع وضع استثناء يحدد سن القاصر في 17 سنة.
رابعا: اجبارية استطلاع رأي الزوجة اثناء توثيق الزواج حول اشتراط عدم التزوج عليها، ما يمنع الزوج من التعدد وفاء بالشرط، وفي حال غياب الاشتراط فإن مبرر التعدد الاستثنائي هو عقم الزوجة او مرضها بمرض يحول دون المعاشرة الزوجية.
خامسا: إحداث هيئة غير قضائية للصلح.
سادسا : جعل الطلاق الاتفاقي تعاقد مباشر بين الزوجين دون سلوك المسطرة القضائية.
سابعا: تأطير جديد لتدبير الأموال المكتسبة اثناء العلاقة الزوجية مع تثمين عمل الزوجة داخل المنزل.
ثامنا: اعتماد الوسائل الإلكترونية للتبليغ عن الطلاق والتطليق، مع قبول الوكالة.
تاسعا : حضانة الأطفال حق مشترك بين الزوجين اثناء الزواج وبعد الطلاق.
عاشرا: عدم سقوط حضانة الأم المطلقة.
حادي عشر: وضع معايير لتقدير النفقة، ووضع اجراءات لتسريع وتيرة التبليغ.
ثاني عشر: جعل النيابة القانونية مشاركة بين الزوجية في حال الزواج او الطلاق.
ثالث عشر تحديد الإجراءات التي تسلكها المحكمة لترشيد القاصر.
رابع عشر: احتفاظ الزوج او الزوجة ببيت الزوجية في حال الوفاة وفق شروط يحددها القانون.
خامس عشر : تفعيل مقترح المجلس العلمي الأعلى حول الهبة بشأن إرث البنات.
سادس عشر: امكانية الوصية والهبة بين الزوجين مختلفي الدين.
#لاتنسوا الاشتراك والاعجاب بالبصمة فضلا وليس امرا لتعم الفائدة❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤👍👍👍👍