هناك الكثير من السكنات في العمارات التي تم بيعها أكثر من خمسة مرات و من الأفضل لكل الجزائريين عدم شراء السكنات في العمارات التي تم بيعها أكثر من أربعة مرات
هناك تواطؤ بين المجالس المحلية و المنتخبين ، خصاتا الأماكن الفلاحية مثل شراقة عين البنيان بحيث المواطنين يشيدون بنيات يومياً ،اي يغيرون طابع من فلاحي إلى عمراني. يجب الدولة تتدخل خصاتا الوالي ولاية الجزائر.
ارجو من دولتنا العزيزة تطبيق هذا القانون ايضا لحماية اراضي الغابات التي تحرق تستعمل مباشرة بعد الحرق لغرس اشجار الزيتون او الكروم بعد الاستلاء عليها او حرثها
@@alimm6560 تتوازن البيئة بالحفاظ على الغابات وهي ملك للجميع حتى للطيور والحيوانات البرية و ليس لطويل الذراع اما الرزق فمن الله وبطرق مختلفة مثلا تربية النحل بالغابات
اقسم بالله العظيم راكم ضحيو بالشعب اعطيكم مثال الأب تاعي تحصل على قطعة في ايطار الثورة الزراعية قام بناء سكن عليها و عندنا أرض ملك اب عن جد قاموا بمسحها لصالح شخص آخر طلبت ملف سكن و لم اتحصل عليه منذ 2018 الشيئ الذي لم أفهمه الذين يسكنو في المدينة من أين لهم تلك الأراضي و البنايات ام ان أبناء المجاهدين مازلت فرنسا غير راضية عنهم ...
المسامح كريم يارءيس اننا في الجزاءر بلادنا اللي نضحيو عليها بارواحنا على كل شبر التطبيل للهدم ليس في صوالح الجميع منو جاي انوقفو كل واحد حب يبني مش انخليه و من بعد انحب انعاقبه بالحبس
سكن البوليزاريو وبني الفلسطنيين وهدم للجزائري بلاد العجب لازم نصنف الناس على حساب الضروف تاعو كاين مافية كبيرة تعليم العقارات الصناعية والتجارية والحكومية بأنواعها بصح مشي واحد زاولي مغطي ولاودو وفر اللي معندوش وهدم على روحك
درارية من أكبر البلديات المعنية بهذا القانون وهذا الاجراء الجديد وخاصة حي بوجمعة تميم 1قرب المدرسة الابتدائية، 16 منزل مشيت فوق ارض فلاحية مخصصة لانشاء مساحة خضراء مع وجود قرارات الهدم لكل هذه المنازل لكن القانون لم يفعل.الردع ثم الردع ثم الردع ونحن مع دولة القانون
يجب تطبيق القانون على الجميع ماشي غير على زوالي ولمعندوش لكتاف علاه ميبنيش وين راكم حابين شعب يسكن مام شعب تاني راه في بلادو ماشي غير اراضي تاع دولة وشعب مايسال والوا حسبي الله ونعم الوكيل
القانون الردعي يجب تطبيقها على المسؤولين الاداريين خاطر هوما لي يسهل لناس لي تنهب املاك الدولة ، هذا القانون مليح والشعب تفائل بيه مى يلا يكون فيه بحث وتحري يشمل حتي مسؤولين إداريين
لكن الإسلام دخل الجزائر منذ قرون لهذا كفاك ذرا للرماد في العيون لأنه شتان أن تقارن دينا بقانون او لأن الحساب سيطالك فلا تخف فالحساب الحقيقي عند الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل ستدفع كل نفس بما كسبت أيديهم فالجزاء من جنس العمل
قانون يشرد العائلات الفقيرة التي لم تستفد من السكن نظرا للمعريفة والتشيبا لي ماخلاتلهمش الطريق فلجأت للبناء العشوائي المهم الجزائر للجزائريين حاربوا الغش والرشوة والمعريفة التي ارهقت كاهلنا وخلاتنا عايشين ونتفرجوا فقط كرهولنا الحياة
نشكر دولة انشا لله تكون يدمن حديد في حيمايات الاراضي ادوله هذاهو تيجه صحيح راهم ليتجيه اغنيافي راسويجري الارض دوله انشا لله العقوبة كيما الزيت وسميد وغيرها ميخليو والو وتحياالجزاىر وبراك لله في صحافة. على هذالحيوار اشيق وتحياتي الفنون الجزاىري فوق الجميع وشكرا
البناء في إراضي الدولة مشكلة لذلك يجب أن يقوم الأشخاص الذين قامو ببناء العمارات والفيلات والقصور الفخمة بتوكيل محامي ودفع غرامة مالية أفضل من أن تقوم الحكومة الجزائرية بتهديم فيلاتهم وقصورهم وعمارتهم ومن الأفضل أن يشتري الأغنياء المصانع والفيلات و القصور القديمة بكل الوثائق وعقود الملكية وهدمها وبناء مصانع وفيلات وقصور جديدة ومن الأفضل عدم شراء السكنات في العمارات التي تم بيعها أكثر من خمسة مرات
#لا_لقانون_الهدم_نعم_للتسوية بالنسبة للسكان الي عندهم رخصات بناء فردية او جماعية من طرف البلدية المستفيدين من عقود الامتياز اما بالنسبة للمعتدين مافيا العقار فالقانون خلي يطبق
قانون حماية أملاك الدولة موجود منذ الاستقلال لكن أول من تعدى عليه المسؤولين من أعلى الرتب زيادة عن تواطؤ الإدارة مع اصحاب النفوذ زيادة عن أن بعض القوانين شرعت على المقاس و بالدينار الرمزي تم التنازل عنها لتسوية فيلات حيدرة و موريتي في إطار القانون 01/81 و العيب ما زال ليومنا هذا مثلا في مجال تشجيع الاستثمار يتم منح امتياز لشخص مقابل دفعه 33/1 من قيمة العقار مرفوق بعقد امتياز يخول له الحصول على قروض بنكية ذون ضمانات مما أدى لاستنزاف الخزينة العمومية وتم توجيه تلك الأموال لوجهة أخرى ذون تسجيد للمشاريع أمام أعين السلطات و لم يتحرك أحد لأنهم كلهم استفاذو من تلك القروض البنكية بنسب متفاوتة لغض البصر يعني الخلاصة ليس العيب دائما في القوانين وانما في السهر على المراقبة الصارمة من طرف السلطات خاصة الولاة الذين تجدهم في أغلب القضايا متورطين بحجة الحصانة الممنوحة لهم من المتابعة double casquette مدنية و عسكرية مما جعل المصالح الأمنية عاجزة عن القيام بمهامها و عليه يجب سحب صفة أعلى رتبة عسكرية للولاة و منحهم الصفة المدنية فقط على مستواهم لأن حاميها حراميها وإلا فإن مجهودات الرئيس من اجل جزائر جديدة ستذهب سدى و لو انفقنا تريليونات الدولارات و العبرة في ما حدث زمن العصابة .
ياجماعة حماية أراضي الدولة احميها من المسؤولين هم الي خربوها من الدرجة الأولى المواطن بدون مسؤول ميقدرش يمس حتا شبر شكون لي مد العقار الصناعي المواطن انفو الله
حتا اذ درتو القنون علاش 20سنا حبس علا الاقل هدم وغرامة مالية هدا راه مشكل كبير يدخل الشعب في دوام راه عدد معتبر يدخل السجن نطلب من المسؤلين الحكمة ونضر بروح السؤلية عا لجو هذالمشكل بطريق اخر المواطن لايقصد النهب بل السكن والستر
نعم يحتاج الى هد القانون اكثر من عشرين سنة - لان القانون لا يحمي المغفلين - والفو النهب والسلب كانها الجزائر غير موجودة ولكثرية الموضفين ليعملو في املاك الدوله هم المسبيبين في هد المشكل
هذا المشرع لي يقترح الردع ب 20و30سنة لانه ساكن في الفيلا هو وأولاده والشعب المغبون ليس له سكن يبني فوضوي ويردع كان من الواجب حمايته قبل ردعه وفروا السكنات وحلوا فامكم
قبل ماتعاقب المعتدين، حبدا لو درستم اسباب الإعتداء، لو وفرت الدولة السكنات ووو لما لجأ المواطن المغلوب على أمره إلى البناء الفوضوي، اي نعم نحن مع القانون و النظام ووو لكن ليس على حساب الفقراء
القانون فوق الجميع ليس على حساب المواطن المغبون على أمره الهدم ليس حلا لأن البناءات قد تم بناءها منذ أكثر من 20سنة الحكومة السابقة لم تجرؤ على الهدم، هذا سيؤدي إلى فوضى وانحراف عن الصواب، التسوية أحسن .
عندنا في ولاية تيبازة بلدية بورقيقة شخص متعدي على قطعة تابعة لديوان ترقية وتسيير العقاري opgi قام ببناء محل فوضوي في ملك العام وقدم ملف تسوية الوضعية ومصالح أملاك الدولة أبدت له الرأي بالموافقة بتسوية المساحة العقار يا للعجب
حقيقة 20 سنة قانون مجحف جدا في حق المعتدي، لتكن من 5 إلى 10 سنوات تكفي للردع، حسب طبيعة الأملاك المعتدى عليها، وأنا لا أدافع على المعتدين بل مجرد وجهة نظر وفقط، والحمد لله عائلتي لم تتعدى على متر واحد من أملاك الدولة بل بالعكس كنا نحن من يدافع عليها من التعدي من طرف بعض الناس، علما أننا نملك 23 هكتار أراضي بعقد موثق عند المحافظة العقارية ومحاطة بأراضي تابعة للدولة منها تابعة للبلدية ومنها تابعة للمحافظة الغابات ومنها تابعة لسونلغاز،
يا ناس واش راكم تقولو انا راح ندخل للحبس بسبب البلدية ومرقي عقاري فاسد لأني اعترضت على مشروع سكني يضرني . بلدية عين شرشار ولاية سكيكدة راهي كارثة من ناحية مافيا العقار
الدولة كلما إدشددة القوانين وستعملتها لصالح البلاد والعباد كلما تحسنت حقوق المواطن ومعيشته هذا يبين أن هناك الاقلية تنهب وتسرق حقوق الاغلبية لهذا الشعب لزم يوقف مع الدولة بقوة ويدعم قوانينها تحسن عدة قطاعات قطاع الأجور قطاع التقاعد قطاع البطالة قطاع العمل قطاع الصناعة وووووووو كلما إشتد القانون كلما إزداد الخير وتحسن معيشة المواطن
تبون قال باش يسترجع الأموال المنهوبة هذا فاش عرفت كيف لاهي يسترجعها صراحة قانون حامي جدا الله يستر وخلاص بغينا نعرفوا واش لاهي يحصل للبنايات اللي تم إنجازها منذ زمن قديم هل ستهدم أو تسوى وضعيتها 🤔
ربي يخليكم نتكلملك شلغوم العيد حي عبد الله باشا ستعمرونا مخلاوناش نتنفسو ارجوكم ان تعملو جولة ولاو بناو فيهم بيوت في العمرات وهم ما الا اجراء عند الدولة وشكرا
نعم تحيا العدل يجيب حماية اراضي الدولة و خاصة البنان الفوضاوي التي اصبحت بزنسة و ترابندو و اصبحو اثرياء بيها يبعونا و يشترون الاراضي بي طريقة هماجية و مفياوية نتمنى ان دولة تحمي هذه الاراضي الحبيبة بي يد من حديد و شكرا
احنا ارض تاع شعب مملوكة وحقرونا وقالوا ارض الدولة رغم الوثائق هدمونا بيت ظلم وبهتان واصحاب شكارة ينهبوا اراضى دولة هما اصحاب النفوذ مش الشهار حسبيا الله ونعما الوكيل حقنا عند ربى
يا اخوتي الذين اشترو من صاحب القطعة بي ورق تامبري هذا ليس املاكي الدولة صحيح بدون رخسة لكن في خميس الخشنة كانو بدون دفت. عقل ي و سواو الوضعية يجب على الدولة ان تيزي وضعية الذين اشترو بي ورق عرفي لانهم في املاكي ناس ليس بي املاكي دولة هنا اضن هو خط أحمر عل. الدولة ويجب مراعاته
السلطة ومن فيها و الجيش ومن فيه من القيادات و الدرك ومن فيه من القيادات و الشرطة ومن فيها من القيادات و الإدارة ومن فيها من المسؤلين الساميين هم من يعتدون على أرض الدولة بالقانون ولا يستطيع أحد أن يحاسبهم ولهم عديد الممتلكات و العقارات و الفيلات و العقارات الصناعية و الفلاحية كلها تحت تصرفهم ويعتدون كذالك على المؤسسات و المطارات و الموانئ و البنوك ويتصرفون بأموال الدولة كما يشؤن وعتاد. الدولة يستعملونه لمشاريعهم الخاصة وهناك مؤسسات تحمل عناوين الدولة وهي لمصلحتهم الخاصة ...وخير دليل هو ما خلفته العصابة من أرقام. فلكية للعقارات و المليارات و المجوهرات بالدينار. و العملة الصعبة ولو تريد الدولة المراقبة. الحقة. على أملاك وأموال الدولة. ستجد النهب متواصل وإلى الأن ...أما الزوالي. من حقه أن يسكن بلا. مزيت. الدولة وبلا مزيت أي واحد يدعي أنه يفهم أو يطبق القانون ....القانون الذي. لا يسمح للناس أن تسكن. لا يجب على الناس. أن تحترمه ....هاذه الدولة لا تعرف القوانين التي فيها إحترام للمواطن. بل كل قوانينها. لمعاقبت هاذا المواطن التعيس. الحض. أنه. خلق على أرضها ؟؟
يجب مراقبة الوكالات العقارية التي تعرض سكنات للبيع التي منحت لاصحابها في ايطار السكن الاجتماعي و كدلك الاراضي و يجب فتح تحقيقات و تطبيق القانون على الجميع
هل سيتم تطبيق هذا القانون على الفقراء و المساكين ،
سيسقط هذا النظام الماكر أصبحنا نرى أبناء المجاهدين غير راضية عنهم فرنسا بل تريد معاقبتهم بواسطة الحركى...
خليو الناس تخلص الارض و تسكن و كفى ظلما 20 سنة الناس الكل راح تصير؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ حماية اراضي الدولة من اهلها هذا ظلم خلوهم يخلصو و كفى فتن
20 سنة بلا سكنة كل مرة تكون مجموعة لمعارف الي تدي وذرك راح تشردو الناس الي بنت والله هذا ظلم كبير
نعم نحن لسنا ضد تطبيق القانون ولكن يجب أن تفتح تحقيقات لمعرفة من اول من اعتدي علي الأرض وباعها وليس من بني وسكن
ما ذنب الفقراء الذين شيدو سكنات لعدم حصولهم على سكن
وماذا عن الذين إعتدوا على الآراضي الفلاحية خاصة المستثمرات الفردية ومن ساعدهم على ذلك قبل صدور هذا القانون.
هناك الكثير من السكنات في العمارات التي تم بيعها أكثر من خمسة مرات و من الأفضل لكل الجزائريين عدم شراء السكنات في العمارات التي تم بيعها أكثر من أربعة مرات
هناك تواطؤ بين المجالس المحلية و المنتخبين ، خصاتا الأماكن الفلاحية مثل شراقة عين البنيان بحيث المواطنين يشيدون بنيات يومياً ،اي يغيرون طابع من فلاحي إلى عمراني. يجب الدولة تتدخل خصاتا الوالي ولاية الجزائر.
علاش لي عندهم العقود ملكية متعطولهمش رخصة البناء شئ عجيب يحدث في هذي لبلاد
لي ان الفلاح ما عندو حتى قيمة .بي العلمية .محقور من جميع الهياءات.
اعرف احياءا فوضوية في وهران نسمتها تتجاوز الف عائلة وتصل حتى خمسة آلاف عائلة بوهران... يستحيل توقيف البنايات الفوضوية...
هدم البناية و تشريد الجزائري في الشارع هي جريمة
الردع متبنيش فالأرض ليخطيك
المواطن يخسر دم ڨلبه ومن بعد تقولي قانون الهدم وين كونت قبل البناء .
انا نظن لي راهم يتعداو علي اراضي الدولة هم الرؤوس لكبار
حنا 7 أفراد في ببناء فضاوية كي تهدملي وين نروح تعرفو غير تهدمو ها ابنو
ارجو من دولتنا العزيزة تطبيق هذا القانون ايضا لحماية اراضي الغابات التي تحرق تستعمل مباشرة بعد الحرق لغرس اشجار الزيتون او الكروم بعد الاستلاء عليها او حرثها
خليو الناس تخدم اعداء الفقراء
@@alimm6560 تتوازن البيئة بالحفاظ على الغابات وهي ملك للجميع حتى للطيور والحيوانات البرية و ليس لطويل الذراع اما الرزق فمن الله وبطرق مختلفة مثلا تربية النحل بالغابات
طبقو القوانين على الكبار و قدمو السكنات المبنية باموال الشعب إلى مستحقيها و من تحصل على سكن ليست من حقه يجب ارتدادها
اقسم بالله العظيم راكم ضحيو بالشعب اعطيكم مثال الأب تاعي تحصل على قطعة في ايطار الثورة الزراعية قام بناء سكن عليها و عندنا أرض ملك اب عن جد قاموا بمسحها لصالح شخص آخر طلبت ملف سكن و لم اتحصل عليه منذ 2018 الشيئ الذي لم أفهمه الذين يسكنو في المدينة من أين لهم تلك الأراضي و البنايات ام ان أبناء المجاهدين مازلت فرنسا غير راضية عنهم ...
بلادنا تحتاج اهتمام بي شؤون الداخلية وتطوير البنية تحتية قوية صحة تعليم ابراج سكنية زوجاجية
الآن في صين مشكل البنيات العلياء، الجزائر مساحة كبيرة نعبشو كما نبغو حمدالله، وانما غي اطار القنون
انتا داءما خرج علينا بي زوجاج راك تبني في دولاة ماهيش فيترنة
لابد من تطبيق القانون و على الجميع دون استثناء ،انها ارض ابناءنا و احفادنا التي ارتوت بدماء اجدادهم فحان الوقت لاسترجاعها .
ماذا تسترجع هل تعلم أن الثورة الزراعية الدولة قامت بتأميم الأراضي من ملاكها و من بعدها بدأت تأتي بقوانين لا تخدم مصلحة الملاك الحقيقين
المشكل ليس في القوانين إنما في تطبيقها
المسامح كريم يارءيس اننا في الجزاءر بلادنا اللي نضحيو عليها بارواحنا على كل شبر التطبيل للهدم ليس في صوالح الجميع منو جاي انوقفو كل واحد حب يبني مش انخليه و من بعد انحب انعاقبه بالحبس
هناك بنايات شيدت في الآونة الأخيرة أمام العمارات في عين البنيان.
القنون يطبق إلا على الظعيف لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم (الجزائر بعوها كلها وهو إقولك قانون العقار) الله إيصفر وجهوك
اذا. طبق. هاذا. القانون. من. المستحسن. الرجوع. وبدايت تطبيقه من تاريخ الاستقلال. واسترجاع. كل. الاراضي المهوبه . الى. الدوله. وهاذا. هو. قانون. الموساوات. لان. الجزائر. للجميع. وكل. جزائري. له. الحق. في. ما. ضحو عليه. شهدانا.
الاراضي ملك للجزاءريين رحمة الله الشهداء
نبدأ باسترجاع اي عقار تحصل عليه وزير او برلماني او مير من الاستقلال الى اليوم
ثم يتم التوجه نحو العوام
أنا متأكد أن هذا القانون الردعي حتى وإن طبق سيطبق على الفقراء والمساكين لا غير
راك مخطئ
نعم يطبق على المسكين الزوالي الذي لم يستطيع منحه قطعة قانونيا وإعطائها
لصاحب الرشوة
سكن البوليزاريو وبني الفلسطنيين وهدم للجزائري بلاد العجب لازم نصنف الناس على حساب الضروف تاعو كاين مافية كبيرة تعليم العقارات الصناعية والتجارية والحكومية بأنواعها بصح مشي واحد زاولي مغطي ولاودو وفر اللي معندوش وهدم على روحك
درارية من أكبر البلديات المعنية بهذا القانون وهذا الاجراء الجديد وخاصة حي بوجمعة تميم 1قرب المدرسة الابتدائية، 16 منزل مشيت فوق ارض فلاحية مخصصة لانشاء مساحة خضراء مع وجود قرارات الهدم لكل هذه المنازل لكن القانون لم يفعل.الردع ثم الردع ثم الردع ونحن مع دولة القانون
انت ساكن وتحب.شر لايغرك ......
لا للهدم نعم للتسوية
ان راي ان الدولة تستفيز با الشعب باختصار و تريد خلق عدو دخلي بغير شعور او تلقاءيا و اتوماتيكيا
قبل 2008 وبعد 2008 علاش
يجب تطبيق القانون على الجميع ماشي غير على زوالي ولمعندوش لكتاف علاه ميبنيش وين راكم حابين شعب يسكن مام شعب تاني راه في بلادو ماشي غير اراضي تاع دولة وشعب مايسال والوا حسبي الله ونعم الوكيل
مدو للمواطن البديل ..... يحقروا غير المواطن البسيط ... و مافيا العقارات شكون يحاسبهم ؟؟
القانون الردعي يجب تطبيقها على المسؤولين الاداريين خاطر هوما لي يسهل لناس لي تنهب املاك الدولة ، هذا القانون مليح والشعب تفائل بيه مى يلا يكون فيه بحث وتحري يشمل حتي مسؤولين إداريين
يوجد ناس تبني فوق الرصيف
الإسلام عندما بدأ لايحاسب من كان قبله بل بعده والفاهم يفهم
لكن الإسلام دخل الجزائر منذ قرون لهذا كفاك ذرا للرماد في العيون لأنه شتان أن تقارن دينا بقانون او لأن الحساب سيطالك فلا تخف فالحساب الحقيقي عند الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل ستدفع كل نفس بما كسبت أيديهم فالجزاء من جنس العمل
@@bouchsamir6485 كفاك اتهام الناس فإنك ترمي الناس زورا
غياب شرطة العمران عن الميدان وتواطئ المسؤولين هو سبب نهب العقار والبنايات الفوضوية البشعة في كل مكان
علاه كاينا ناس راهي عيشة في الاراضي الدولة او ميعرفوش كيفاه، او تلقاي عندهم شهادات ادارية، من البلدية هذا محمي او معتدي،
هذا القانون مليح بزاف ولكن لازم يطبق على جميع بدون استثناء
قانون يشرد العائلات الفقيرة التي لم تستفد من السكن نظرا للمعريفة والتشيبا لي ماخلاتلهمش الطريق فلجأت للبناء العشوائي المهم الجزائر للجزائريين حاربوا الغش والرشوة والمعريفة التي ارهقت كاهلنا وخلاتنا عايشين ونتفرجوا فقط كرهولنا الحياة
في ولاية سطيف في حي بلير تعدي على املاك الدولة ولا احد يتكلم كأننا عايشين فى مجتمع الغاب
نشكر دولة انشا لله تكون يدمن حديد
في حيمايات الاراضي ادوله هذاهو
تيجه صحيح راهم ليتجيه اغنيافي
راسويجري الارض دوله انشا لله
العقوبة كيما الزيت وسميد وغيرها
ميخليو والو وتحياالجزاىر وبراك لله
في صحافة. على هذالحيوار اشيق
وتحياتي الفنون الجزاىري فوق الجميع
وشكرا
البناء في إراضي الدولة مشكلة لذلك يجب أن يقوم الأشخاص الذين قامو ببناء العمارات والفيلات والقصور الفخمة بتوكيل محامي ودفع غرامة مالية أفضل من أن تقوم الحكومة الجزائرية بتهديم فيلاتهم وقصورهم وعمارتهم ومن الأفضل أن يشتري الأغنياء المصانع والفيلات و القصور القديمة بكل الوثائق وعقود الملكية وهدمها وبناء مصانع وفيلات وقصور جديدة ومن الأفضل عدم شراء السكنات في العمارات التي تم بيعها أكثر من خمسة مرات
#لا_لقانون_الهدم_نعم_للتسوية بالنسبة للسكان الي عندهم رخصات بناء فردية او جماعية من طرف البلدية المستفيدين من عقود الامتياز اما بالنسبة للمعتدين مافيا العقار فالقانون خلي يطبق
و ماذا عن المعتديين على ارض الخواص
دون أن ننسى الاراضي الفلاحيةالخاصة الغير المفرزة و التي استولوا عليها الورثة دون تبليغ الورثة الآخرون عن طريق محضر قضائي.
استرجعو كل املاك والآراظي التي منحتها الدوله لناس بدون اي اسثمار فيها
قانون حماية أملاك الدولة موجود منذ الاستقلال لكن أول من تعدى عليه المسؤولين من أعلى الرتب زيادة عن تواطؤ الإدارة مع اصحاب النفوذ زيادة عن أن بعض القوانين شرعت على المقاس و بالدينار الرمزي تم التنازل عنها لتسوية فيلات حيدرة و موريتي في إطار القانون 01/81 و العيب ما زال ليومنا هذا مثلا في مجال تشجيع الاستثمار يتم منح امتياز لشخص مقابل دفعه 33/1 من قيمة العقار مرفوق بعقد امتياز يخول له الحصول على قروض بنكية ذون ضمانات مما أدى لاستنزاف الخزينة العمومية وتم توجيه تلك الأموال لوجهة أخرى ذون تسجيد للمشاريع أمام أعين السلطات و لم يتحرك أحد لأنهم كلهم استفاذو من تلك القروض البنكية بنسب متفاوتة لغض البصر يعني الخلاصة ليس العيب دائما في القوانين وانما في السهر على المراقبة الصارمة من طرف السلطات خاصة الولاة الذين تجدهم في أغلب القضايا متورطين بحجة الحصانة الممنوحة لهم من المتابعة double casquette مدنية و عسكرية مما جعل المصالح الأمنية عاجزة عن القيام بمهامها و عليه يجب سحب صفة أعلى رتبة عسكرية للولاة و منحهم الصفة المدنية فقط على مستواهم لأن حاميها حراميها وإلا فإن مجهودات الرئيس من اجل جزائر جديدة ستذهب سدى و لو انفقنا تريليونات الدولارات و العبرة في ما حدث زمن العصابة .
ياجماعة حماية أراضي الدولة احميها من المسؤولين هم الي خربوها من الدرجة الأولى المواطن بدون مسؤول ميقدرش يمس حتا شبر
شكون لي مد العقار الصناعي المواطن انفو الله
حتا اذ درتو القنون علاش 20سنا حبس علا الاقل هدم وغرامة مالية هدا راه مشكل كبير يدخل الشعب في دوام راه عدد معتبر يدخل السجن نطلب من المسؤلين الحكمة ونضر بروح السؤلية عا لجو هذالمشكل بطريق اخر المواطن لايقصد النهب بل السكن والستر
نعم يحتاج الى هد القانون اكثر من عشرين سنة - لان القانون لا يحمي المغفلين - والفو النهب والسلب كانها الجزائر غير موجودة ولكثرية الموضفين ليعملو في املاك الدوله هم المسبيبين في هد المشكل
هذا المشرع لي يقترح الردع ب 20و30سنة لانه ساكن في الفيلا هو وأولاده والشعب المغبون ليس له سكن يبني فوضوي ويردع كان من الواجب حمايته قبل ردعه وفروا السكنات وحلوا فامكم
للحفاظ على أملاك الدولة هو بناء سكنات تبقى ملكا للدولة والمستفيد منها يدفع حقوق الكراء
قبل ماتعاقب المعتدين، حبدا لو درستم اسباب الإعتداء، لو وفرت الدولة السكنات ووو لما لجأ المواطن المغلوب على أمره إلى البناء الفوضوي، اي نعم نحن مع القانون و النظام ووو لكن ليس على حساب الفقراء
القانون فوق الجميع ليس على حساب المواطن المغبون على أمره الهدم ليس حلا لأن البناءات قد تم بناءها منذ أكثر من 20سنة الحكومة السابقة لم تجرؤ على الهدم، هذا سيؤدي إلى فوضى وانحراف عن الصواب، التسوية أحسن .
عندنا في ولاية تيبازة بلدية بورقيقة شخص متعدي على قطعة تابعة لديوان ترقية وتسيير العقاري opgi قام ببناء محل فوضوي في ملك العام وقدم ملف تسوية الوضعية ومصالح أملاك الدولة أبدت له الرأي بالموافقة بتسوية المساحة العقار
يا للعجب
وي كاين واحد عطاتو دولة قطعة ارض للاستثمار باش يبني فندق بناء واحد وساكن فيه هو وولادو
متهدموش البنايات سولهم الوضعية هدي الجزائر الجديدة
هاذا قانون جيد وردعي نتمنى ان يكون بأثر رجعني وخير دليل قانون المضاربة اتى بنتيجة وشكرا
الامم تبني، ما تخربش الملاير انتمنى الموعلاجة، واقاف النزيف
La plupart des espaces verts sont devenues des villa des boutiques de commerce des parkings des hôtels ???? Ou était l'état
عصابة تبون المزور والجنرلات اصبحت تهدد الشعب المسكين الى السجون والغرمات في كل المجلات
حقيقة 20 سنة قانون مجحف جدا في حق المعتدي، لتكن من 5 إلى 10 سنوات تكفي للردع، حسب طبيعة الأملاك المعتدى عليها، وأنا لا أدافع على المعتدين بل مجرد وجهة نظر وفقط، والحمد لله عائلتي لم تتعدى على متر واحد من أملاك الدولة بل بالعكس كنا نحن من يدافع عليها من التعدي من طرف بعض الناس، علما أننا نملك 23 هكتار أراضي بعقد موثق عند المحافظة العقارية ومحاطة بأراضي تابعة للدولة منها تابعة للبلدية ومنها تابعة للمحافظة الغابات ومنها تابعة لسونلغاز،
السلام عليكم. عقد الامتياز .الفلاحة
وماهي عقوبة من يتعدى على أرض خاصة
القانون فوق الجميع نعم لتطبيق
القانون موجود لكنه عديم الفعالية .
في شارعنا اغتصب سكان الصف المقابل ثلث الطريق و ادخلوه الى بيوتهم مستودعات و حدائق و حتى خزان ارضي للماء و احدهم وضع حتى كمرا.
يا ناس واش راكم تقولو انا راح ندخل للحبس بسبب البلدية ومرقي عقاري فاسد لأني اعترضت على مشروع سكني يضرني . بلدية عين شرشار ولاية سكيكدة راهي كارثة من ناحية مافيا العقار
نتنمى ان يفعل خصوصا في ولاية ادرار.
فوضى لم يسبق لها مثيل
الدولة كلما إدشددة القوانين وستعملتها لصالح البلاد والعباد كلما تحسنت حقوق المواطن ومعيشته
هذا يبين أن هناك الاقلية تنهب وتسرق حقوق الاغلبية
لهذا الشعب لزم يوقف مع الدولة بقوة ويدعم قوانينها
تحسن عدة قطاعات
قطاع الأجور
قطاع التقاعد
قطاع البطالة
قطاع العمل
قطاع الصناعة وووووووو
كلما إشتد القانون كلما إزداد الخير وتحسن معيشة المواطن
لا لقانون الهدم نعم لقانون التسوية والتسوية للجميع لان الناس بنات عندها اعوام 40 او30 عام لذلك نطالب بالتسوية والمواطنين وين يروحو يسكنوا
اذا تفضلت حبيت نسالك..انا بنيت قدام دار والديا و فاتني الوقت معلباليش غلقو ملفات التسوية هل الامر خطير او رأح يهدمولي
نهبوا املاك الدولة واملاك خاصة نتمنى يطبق القانون
شوف مديرية مسح الارضي ودارت التراب نن نتاع تلمسان راه يبيعو دفاتى العقاربة
كاين ناس زدمت على اراضي الدولة و استفادو من الغاز والكهرباء و الماء!!!!!هاذي دولة!!!
والمواطن من يحميه الزوالي لي كاعندوش وين يسكن وبنا دار من ينظر اليه
تبون قال باش يسترجع الأموال المنهوبة هذا فاش عرفت كيف لاهي يسترجعها صراحة قانون حامي جدا الله يستر وخلاص بغينا نعرفوا واش لاهي يحصل للبنايات اللي تم إنجازها منذ زمن قديم هل ستهدم أو تسوى وضعيتها 🤔
الجزائر لي الجزائرين ربي برحم الشهداء ، الاراضي ملك الشعب
ربي يخليكم نتكلملك شلغوم العيد حي عبد الله باشا ستعمرونا مخلاوناش نتنفسو ارجوكم ان تعملو جولة ولاو بناو فيهم بيوت في العمرات وهم ما الا اجراء عند الدولة وشكرا
و سكنات الوظيفية للبلدييات علاش متشوفولهاش قانون مخلينهم متعدين عليهم و كارينهم لمعارفهم بدينار رمزي
نعم تحيا العدل يجيب حماية اراضي الدولة و خاصة البنان الفوضاوي التي اصبحت بزنسة و ترابندو و اصبحو اثرياء بيها يبعونا و يشترون الاراضي بي طريقة هماجية و مفياوية نتمنى ان دولة تحمي هذه الاراضي الحبيبة بي يد من حديد و شكرا
يجب تطبيق القانون على الجميع حتى تكون الثقة
ظك يطبقوه على الانسان البسيط لي مدي شبر حدا دارو ويحليو لي داو هكتارات
اظن ان وزير العدل حان موعد رحيله سيخرج الشعب للشارع انتظروا القادم
إذا طبق القانون تجد أغلبية الشعب في السجن
ماهي الدولة ؟؟؟
هذه القانون ينطبق على المسؤل الذي يستغل السلطة في تجارة العقار ولعب بحقوق المواطن اتجاه السكن هكذا نستعرف بيكم
على الدولة أولا اعادة اراضي العائلات التي دعمت الامير عبد القادر والشيخ المقراني التي نهبتها فرنسا واعطتها للمعمرين والڨياد
يا اخي الكريم المتدخل قل الحقيقة
الغابة لم يغتصبها العوام بل الخواص اصحاب النفوذ من مير و والي وبرلماني وسياسي الخ
كان راكم تبنوهم سواء سكنات أو مرافق واحد ما يلقى أرض مهجورة انتم لا تستغلوها ديروها سكنات وقومو بكرائها أو بيعها كاين ناس ما لقات الكراء بمبلغ مناسب
ههههه لا القديم ولا الجديد قوانين لا تعد بدون تطبيق وان طبقت فعلى الفقير فقط
اصحاب العقارات طبقو القانون علي السكن الاجتماعي باعو قاع السكاني اصحاب العمارات سلام
إلا على الضعيف والفقير
نشكرك أخي يوسف بوذينة صاحب الدراسة
يجب تطبيق القانون لردع سارقين املاك الدولة انها ملك كل الجزائريين هناك مثلا من يبنون ويوسعون منازلهم على حساب أراضي الدولة ولا يوجد من يمنعهم
هدم آلاف البنايات اسرائيل و ما دارتهاش . حكومة الزلزال . بيوت الزاوالي تهدم
احنا ارض تاع شعب مملوكة وحقرونا وقالوا ارض الدولة رغم الوثائق هدمونا بيت ظلم وبهتان واصحاب شكارة ينهبوا اراضى دولة هما اصحاب النفوذ مش الشهار حسبيا الله ونعما الوكيل حقنا عند ربى
بدا بتوفير العمل وخلي الزواولة يعيشو ممبعد نقز للبنايات
يا اخوتي الذين اشترو من صاحب القطعة بي ورق تامبري هذا ليس املاكي الدولة صحيح بدون رخسة لكن في خميس الخشنة كانو بدون دفت. عقل ي و سواو الوضعية يجب على الدولة ان تيزي وضعية الذين اشترو بي ورق عرفي لانهم في املاكي ناس ليس بي املاكي دولة هنا اضن هو خط أحمر عل. الدولة ويجب مراعاته
أنا مع القانون لي حماية الاراضي الدولة ونطلب تطبيقه عاجل
البلديات ليس لها حتى مخطط خاص بالاراضي البلدية .
السلطة ومن فيها و الجيش ومن فيه من القيادات و الدرك ومن فيه من القيادات و الشرطة ومن فيها من القيادات و الإدارة ومن فيها من المسؤلين الساميين هم من يعتدون على أرض الدولة بالقانون ولا يستطيع أحد أن يحاسبهم ولهم عديد الممتلكات و العقارات و الفيلات و العقارات الصناعية و الفلاحية كلها تحت تصرفهم ويعتدون كذالك على المؤسسات و المطارات و الموانئ و البنوك ويتصرفون بأموال الدولة كما يشؤن وعتاد. الدولة يستعملونه لمشاريعهم الخاصة وهناك مؤسسات تحمل عناوين الدولة وهي لمصلحتهم الخاصة ...وخير دليل هو ما خلفته العصابة من أرقام. فلكية للعقارات و المليارات و المجوهرات بالدينار. و العملة الصعبة ولو تريد الدولة المراقبة. الحقة. على أملاك وأموال الدولة. ستجد النهب متواصل وإلى الأن ...أما الزوالي. من حقه أن يسكن بلا. مزيت. الدولة وبلا مزيت أي واحد يدعي أنه يفهم أو يطبق القانون ....القانون الذي. لا يسمح للناس أن تسكن. لا يجب على الناس. أن تحترمه ....هاذه الدولة لا تعرف القوانين التي فيها إحترام للمواطن. بل كل قوانينها. لمعاقبت هاذا المواطن التعيس. الحض. أنه. خلق على أرضها ؟؟
يجب مراقبة الوكالات العقارية التي تعرض سكنات للبيع التي منحت لاصحابها في ايطار السكن الاجتماعي و كدلك الاراضي
و يجب فتح تحقيقات و تطبيق القانون على الجميع