طيب السؤال بعد أن فهمنا مجال العقد أو منطقة العقد، ألا ينطبق هذا التعريف كون العقد إتفاق يراد به إحداث أثر قانوني على عقد الزواج والعقود الإدارية ولو اختلف المجال أو النظام القانوني كون القانون المدني هو الشريعة العامة، حيث تتفق تلك العقود أنها كذلك اتفاقات يراد بها إحداث أثرا قانونيا وإن خضعت لقانون آخر فلما القول بتحديد مجال العقد بشكل عام كما لو كان لفظ العقد يقترن بالقانون المدني فقط القاصر على تنظيم المعاملات المالية وليس فكرة تتسع لتطبق في غيره من فروع القانون؟!
الاتفاقات الواقعة في دائرة القانون العام كالعقود التي تبرمها الدولة بوصفها سلطة عامة مع الأفراد تخضع للقانون الإداري كعقد التزام المرافق العامة والأشغال العامة أما العقود التي تبرمها الدولة بوصفها شخصا عاديا فإنها تخضع لاحكام القانون المدني معقد إيجار أو بيع مال من أموال الدولة الخاصة مع ملاحظة أن النظرية العامة للعقد لعا تأثير كبير على تنظيم المعاهدات الدولية والعقود الإدارية
أما بشأن الزواج وإن كان واقعا في دائرة القانون الخاص فالأجدر ألا يدعى هذاالاتفاق عقدا وذلك لأن دراسة العقود في النظرية العامة للالتزامات تقتصر على الالتزامات التي يكون أداء المدين فيها ماليا وذلك وفقا لما بيناه في الفيديو السابق من أن الأحوال الشخصية لا تخضع لاحكام القانون المدني في معظم البلاد العربية وذلك لانها تخضع لاحكام خاصة اما في قوانين اخرى فان الأحوال الشخصية تخضع للقانون المدني وتعتبر عقودا تخضع لأحكامه
![[#2024MAMA] ROSÉ (로제), Bruno Mars - APT. | Mnet 241122 방송](http://i.ytimg.com/vi/dgGqD28J6aQ/mqdefault.jpg)
![[#2024MAMA] BIGBANG (빅뱅) - 뱅뱅뱅 (BANG BANG BANG) + FANTASTIC BABY | Mnet 241123 방송](http://i.ytimg.com/vi/EQsYfiPR9uM/mqdefault.jpg)
طيب السؤال بعد أن فهمنا مجال العقد أو منطقة العقد، ألا ينطبق هذا التعريف كون العقد إتفاق يراد به إحداث أثر قانوني على عقد الزواج والعقود الإدارية ولو اختلف المجال أو النظام القانوني كون القانون المدني هو الشريعة العامة، حيث تتفق تلك العقود أنها كذلك اتفاقات يراد بها إحداث أثرا قانونيا وإن خضعت لقانون آخر فلما القول بتحديد مجال العقد بشكل عام كما لو كان لفظ العقد يقترن بالقانون المدني فقط القاصر على تنظيم المعاملات المالية وليس فكرة تتسع لتطبق في غيره من فروع القانون؟!
الاتفاقات الواقعة في دائرة القانون العام كالعقود التي تبرمها الدولة بوصفها سلطة عامة مع الأفراد تخضع للقانون الإداري كعقد التزام المرافق العامة والأشغال العامة
أما العقود التي تبرمها الدولة بوصفها شخصا عاديا فإنها تخضع لاحكام القانون المدني معقد إيجار أو بيع مال من أموال الدولة الخاصة
مع ملاحظة أن النظرية العامة للعقد لعا تأثير كبير على تنظيم المعاهدات الدولية والعقود الإدارية
أما بشأن الزواج وإن كان واقعا في دائرة القانون الخاص فالأجدر ألا يدعى هذاالاتفاق عقدا
وذلك لأن دراسة العقود في النظرية العامة للالتزامات تقتصر على الالتزامات التي يكون أداء المدين فيها ماليا وذلك وفقا لما بيناه في الفيديو السابق من أن الأحوال الشخصية لا تخضع لاحكام القانون المدني في معظم البلاد العربية وذلك لانها تخضع لاحكام خاصة
اما في قوانين اخرى فان الأحوال الشخصية تخضع للقانون المدني وتعتبر عقودا تخضع لأحكامه
@@mostafazakzouk أشكر حضرتك، ونرجو الاستمرار جزاك الله خيرا 🙏❤
@@حامدحمدى-ض9ف وخيرا جزاك أخي الحبيب
من الجزائر احييك واشكرك ......والله انا استفيد من فيديوهاتك بشكل كبير .....ارجو الاستمرارية والف شكر ليك
شكرا جزيلا تحية خالصة لك من الجزائر الشقيقة
ياريت حضرتك تستكمل الاجزاء الاخرى على طول وشكرا لحضرتك
ان شاء الله
الله اكبر ❤
عااش يادكتور وشكرا لحضرتك ع الشرح الجميل دا❤️❤️
شرح رائع مبسط شكرا لك
متابعتك مريم من العراق❤شكرا جزيلا لحضرتك
استاذنا الفاضل الفرق بين العقد والاتفاق وشكرا
الله يرحم والديك شكرا جزيلا 🌹🌹🌹
الشكر موصول لكم
شكرا لك
السلام عليكم هذا شرح مصادر الالتزام بأي قانون؟
الله ينور
من الجزائر
رائع
❤❤❤
ممكن يا استاذ جمال ترتيب معين نمشي عليه في الدروس
استاذ رتب الفيديوهات نتاوعك
السلام عليكم
ممكن ي دكتور تنزل قضايا عن العقود
النهارده
النهارده هيكون صعب جدا للاسف يا شيرين
@@mostafazakzouk فاي وقت عادي ي دكتور
وشكرا جدا لحضرتك
شكرا جزيلا