حسب ما ورد بالمادة (82)١_تقدم الدولة الساحلية مدفوعات او مساهمات عينية لقاء استغلالها للجرف القري الممتد اكتر من ٢٠٠ ميل وتكون في السنة السادسة ١%ويرتفع المعدل حتى السنة الثانية عشرة ال نسبة ٧%ويظل عند هذه النسبة
بحسب اتفاقية 1982 للجرف القاري ما يأتي : التعويضات لو امتد لأكثر من 200 ميل يكون 1% خلال أول سنة و ثاني سنة يكون 2 % وثالث سنة يكون 3% وهكذا و الحد الأقصى 7 %
حسب ما نصت علية المادة ٨٢ من اتفاقية الامم المتحدة لسنة ١٩٨٢ تقدم المدفوعات او المساهمات سنويا في موقع تعدين بعد الخمس سنوات الاولى من الانتاج في ذلك الموقع ويكون معدل المبلغ او المساهمة في السنة السادسة ١ بالمائة من قيمة او حجم الانتاج في موقع التعدين ويرتفع هذا المعدل بنسبة ١ بالمائةعن كل سنة لاحقة حتى السنة الثانية عشرة ويظل حتى نسبة ٧ بالمائة بعد ذلك ولا يشمل الانتاج الموارد المستخدمة فيما يتصل بالاستغلال
حسب ما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة عام ١٩٨٢ فيما يخص لو امتد الجرف القاري لدولة الساحلية عن ٢٠٠ميل تلتزم بدفع تعويضات لدول الاطراف بنسبة واحد بلمئة عن كل سنة مثلا اول سنة 1 % وتزداد تاني سنة 2 % حتى تصل إلى 7 % زيادة وتكون غالبا تُدفع لدول النامية
حسب نص المادة ٨٢ من اتفاقية ١٩٨٢ هناك قواعد خاصة بالمدفوعات والمساهمات التي تدفعها الدول الساحلية مقابل استغلال الجرف القاري لأبعد من مسافة ٢٠٠ ميل بحري حيث تقدم المدفوعات او المساهمات سنويا بصدد الإنتاج في موقع تعدين بعد الخمس سنوات الاولى من الإنتاج ومعدل المبلغ في السنة السادسة ١% من حجم الانتاج في موقع التعدين وتزداد النسبة ١%عن كل سنة تالية حتى الثانية عشرة وذلك حتى ٧% كحد اقصى وتعفى الدول النامية من المدفوعات وتقدم هذه المدفوعات عن طريق السلطة التي توزعها على الاطراف حسب معايير التقاسم المنصف.
حسب المادة 82 من قانون البحار تدفع التعويضات فقط عن استغلال الموارد غير الحية، وبنسبة 1% تبدأ من السنة السادسة، ويتم زيادتها بنسبة 1% بعد كل سنة ولغاية السنة الثانية عشرة، اذ تقف على 7%
حسب الاتفاقية يقدم تعويض سنوي على كل انتاج بعد ال ٥ سنوات الاولى *ومعدل التعويض بالسنة ال_٦_ يكون بنسبة ١% من قيمة الانتاج ويزيد المعدل عن ١% على كل سنة حتى ١٢ سنة وبعد ذلك يبقى حتى نسبة ٧%
وفقا للمادة (٨٢) من اتفاقيه ١٩٨٢ في حاله امتدت الحافة القارية إلى ما بعد ٢٠٠ ميل من خط الأساس تلتزم الدولة الساحلية بدفع تعويضات لدول الأطراف وغالبا تدفع التعويضات للدول النامية وتقدر ب ١ % في السنه السادسة وتذداد في السنة التالية ..(السابعه) بنسبه ٢ % وتستمر الى حد ٧ % ..
هنا وفق اتفاقية ٨٢ للمادة ٨٢ تقول لذا تجاوزت الدول ال ٢٠٠ ميل يكون التعويض من قبل الدول المستغلة للجرف القاري بنسبة ١% لمدة خمس سنوات الاولى وتزيد في كل سنة بنسية ١% وهكذا بالنسبة للسنة التالية حتى السنة الثانية عشر بحيث لا تتجاوز ال ٧% كحد اقصى . ولا يكون تعويض للدول النامية . Norhan
في حال امتد الجرف القاري لاكثر من 200 ميل فيتم دفع نسبة معينة تدفعها الدول الساحلية مقابل استغلال الجرف القاري والتي حددتها المادة 82 من اتفاقية عام 1982 ، وحددت هذه النسبة تبدأ بعد خمس سنوات من الاستغلال وتحسب في السنة السادسة 1% من نسبة الانتاج، ويزداد بنسبة 1% عن كل سنة تالية حتى السنة الثانية عشر ، وبذلك تعد نسبة ال 7% هي الحد الاقصى للمدفوعات.
نصت المادة (82) حسب اتفاقيه 1982 في حال امتدد الجرف القارى للاكثر من 200ميل فيتم دفع نسبه تعويضات تدفعها الدوله الساحليه مقابل استغلال الجرف القارئ حيت ان هده النسبه تبدأ بعد ٥ سنوات من الاستغلال وتحسب بالسنه السادسه 1 0/0 من نسبه الانتاج ويزداد بنسبه 1 0/0 عن كل سنه تاليه حتي السنه التانيه عشر وبالتالي تعد نسبه 7 0/0 هي الحد الاقصي للمدفوعات
حسب المادة ٨٢من اتفاقية ١٩٨٢ اذا امتد الجرف القاري لأكثر من ٢٠٠ ميل تدفع الدولة الساحلية المستغله تعويضات سنويا مقابل استغلالها الجرف القاري حددت حسب المادة ٨٢ هذه النسبة تبدأ بعد ٥سنوات من الاستغلال وتحسب في السنة ٦ ١٪من نسبة الانتاج ويزداد بنسبة ١٪ عن كل سنة تالية حتى١٢ بذلك تعد النسبة ٧٪ هي الخد الأقصى للمدفوعات
بحسب الماده 82 من الإتفاقيه 1982 المدفوعات والمساهمات بصدد استغلال الجرف القاري وراء 200 ميل بحري 2. تقدم المدفوعات أو المساهمات سنويا بصدد كل الانتاج في موقع تعدين بعد السنوات الخمس الاولى من الانتاج في ذلك الموقع و يكون معدل المبلغ او المساهمه في السنه السادسه واحد في المئه من قيمه او حجم الانتاج ويرتفع هذا المعدل بالنسبه واحد في المئه عن كل سنه لاحقه حتى السنه الثانيه عشره ويظل عند نسبه 7 في المئه بعد ذلك ولا يشمل الانتاج الموارد المستخدمه في ما يتصل بالاستغلال 3. الدول الناميه تعفى منه
حسب ما نصت اتفاقية 1982 : اذا امتد نهاية الجرف القاري الى اكثر من 200 ميل فإن الدولة المستغلة تلتزم بدفع تعويضات لباقي الدول الساحلية تقدر بـ 1% بعد السنه السادسة وتزداد النسبة في السنه التالية اي السابعة لتصبح 2% و تستمر على هذا النحو حتى تصبح 7% وتقف عند هذا الحد فيما بعد ولا تزيد وهذا وفقا للمادة 82 من اتفاقية عام 1982 (الحل تفصيلا صفحة 127-128)
نسبة التعويضات التي تدفعه الدولة لاستغلال هذا الجرف القارئ لو امتدت أكثر من 200 ميل تقدم المدفوعات سنويا بصدد كل الإنتاج في موقع تعدين بعد السنوات الخمس الأولى من الإنتاج في هذا الموقع ،ويكون معدل المبلغ في السنه السادسه 1% من قيمة الإنتاج او حجمه في موقع التعدين ، ويزداد هذا المعدل بنسبة 1% عن كل سنة تالية حتى السنة الثانية عشرة ،وذلك حتى نسبة 7% كحد أقصى .
وفق اتفاقيه 1982 حسب نص الماده 82 حددت النسبه التي تدفعها الدول الساحلية لاستغلال الجرف القاري اذا امتدت لاكثر من200ميل حيث يكون التعويض من قبل الدول المستغلة للجرف القاري بنسبه 1%لاول خمس سنوات وتزيد بعد ذلك في كل سنه لاحقه 1% وهكذا حتى السنه الثانيه عشر بحيث لا تزيد عن 7%وتعفى منها الدول النامية غدير السدودي
بحسب اتفاقية ١٩٨٢ بما تخص المدفوعات والمساهمات فإن نسبة التعويضات لاستغلال دولة معينة لهذا الجرف في حين انه امتد اكثر من ٢٠٠ ميل يتم تقديم تعويض سنوي على كل انتاج بعد ٥ سنوات وتعويض بالنسبة اللاحقة بنسبة ١% من الانتاج ويزداد المعدل عن كل سنة تالية بقيمة ١% الى ان تصل الى ١٢ سنة وبعد ١٢ سنة يصبح بقيمة ٧%
وفق المادة (82) من اتفاقية 1982 أنه في امتداد الحافة القارية إلى ما بعد 200 ميل بحري فهنا على الدول الساحلية أن تلتزم بدفع تعويضات عن هذا الإستعلال للدول الأطراف في الاتفاقية ، وفق قواعد محددة ، هذه التعويضلا ليست شيء بسيط حيث بعد خمس سنوات من الاستغلال ، يكون معدل المبلغ في السنة السادسة 1% ، و تزداد النسبة 1% عن كل سنة ثالثة حتى الثانية عشر حتى نسبة 7% كحد أقصى للمدفوعات . منى دلول
في حال امتدت النهاية الى اكثر من 200 ميل تلتزم الدولة الساحلية بتقديم التعويضات (المدفوعات او المساهمات )من قبل السلطة التي تتولي توزيعها على الدول الاطراف في الاتفاقية سنويا بصدد كل الانتاج في موقع تعدين بعد السنوات الخمس الاولى من الانتاج في هذا الموقع ويكون معدل المبلغ المساهمة في السنة السادسة 1% من قيمة او حجم الانتاج في موقع التعدين ويزداد هذا المعدل بنسبة 1% عند كل سنة تالية حتى السنة الثانية عشرة وذلك حتى نسبة 7% كحد اقصي وذلك حسب اتفاقية 1982 وفق المادة (82 ).
في حال امتدت الحافة القارية إلى مابعد 200 ميل تلتزم الدولة الساحلية بدفع تعويضات حسب المادة 82 لاتفاقية 1982م تقدم المدفوعات سنويا بصدد كل الإنتاج في موقع تعدين بعد السنوات الخمس الأولى من الإنتاج ويكون معدل المبلغ في السنة السادسة1%من حجم الإنتاج ويرتفع هذا المعدل بنسبة 1%من كل سنة لاحقة حتى السنة الثانية عشر ويظل عند نسبة7%بعد ذلك. وتعفى الدول النامية من تقديم هذه المدفوعات.وتقدم المدفوعات على أساس معايير التقاسم المنصف.
وفق ما نصت عليه المادة ٨٢ من إتفاقية ١٩٨٢ بخصوص المساهمات و المدفوعات لاستغلال الجرف القاري فيما وراء ٢٠٠ ميل بحري: تقدم المدفوعات و المساهمات في مواقع التعدين بعد اول خمس سنوات من الإنتاج في الموقع و يكون معدل المساهمة ١% من قيمة او حجم الإنتاج في السنة السادسة يزداد معدل المساهمة بنسبة ثابتة كل سنة و هي ١% حتى السنة الثانية عشر و بذلك يصل معدل المبلغ او المساهمة ل ٧% . يثبت حد المساهمة ببلوغه ٧%. 🙏🏻🌸
حسب ما نصت عليه المادة (٨٢) من اتفاقية ١٩٨٢ بخصوص المدفوعات والمساهمات بصدد استغلال الجرف القاري وراء ٢٠٠ميل بحري بأن تقدم التعويضات سنوياً بعد كل انتاج بعد السنوات الخمس الاولى من الإنتاج ، ويكون معدل التعويض في السنة السادسة بنسبة١٪ من قيمة وحجم الإنتاج ، ويرتفع المعدل بنسبة١٪ عن كل سنة حتى السنة الثانية عشر و يظل عند نسبة ٧٪ بعد ذلك .
حسب المادة 82 من اتفاقية عام 1982 ، حددت نسبة تدفعها الدول الساحلية لاستغلال الجرف القاري اذا امتد لاكثر من 200 ميل تبدأ بعد الخمس سنوات الاولى من الاستغلال اي في السنة السادسة تدفع مبلغ بنسبة 1% من نسبة الانتاج، ويزداد بنسبة 1% عن كل سنة تالية حتى السنة الثانية عشر ، وتعتبر نسبة 7% كحد اقصى للمساهمة او المدفوعات.
وفق ما ورد في اتفاقية 1982 فيما يخص تجاوز الدول لاكثر من 200 ميل للجرف القاري فإنها تقوم بتقديم مدفوعات سنوياً بصدد كل الانتاج في موقع تعدين بعد اول خمس سنوات في الانتاج. ومعدل المبلغ في السنة السادسة يكون واحد بالمئة من حجم الانتاج في موقع التعدين حيث تزداد النسبة واحد بالمئة، عن كل سنة تالية حتى الثانية عشر، وذلك حتى سبعة بالمئة كحد أقصى للمدفوعات. _زكريا السويسي.
According to Article (82) of his agreement 1982 if the continental margin extends beyond 200 mile from the baseline, the coastal state is obligated to pay compensation to the states parties and often the compensation is paid to developing countries and is estimated at 1% in the sixth year and increased in the following year. Seventh) at the rate of 2% and continue to the extent of 7%.
وفقا للمادة (82) من اتفاقية الامم المتحدة للبحار فإن الدولة الساحلية تقدم مدفوعات مالية ومساهمات مقابل استغلال الموارد وراء 200 ميل ، حيث انها تقدم المدفوعات سنوياً بصدد كل الانتاج بعد السنوات الخمس الاولى من الانتاج ويكون معدل المبلغ في السنة السادسة 1% من قيمة الانتاج ويرتفع المعدل بنسبة 1 % عن كل سنة لاحقة حتى السنة الثانية عشرة ويظل عند نسبة 7% بعد ذلك وحيث لا يشمل الانتاج المورد المعدني .
مادة(٨٢)المدفوعات والمساهمات بعد استغلال الجرف القاري وراء 200 ميل 1-تقدم الدولة الساحلية مدفوعات مالية ومساهمات عينية لقاء استغلال الموارد الغير حية للجرف القاري وراء 200 ميل بحري وتكون هذه المدفوعات بعد 5 سنوات الأولى من الاستفادة والإنتاج وتكون بمعدل 1% من الانتاج في السنة السادسة وتزداد 1%كل سنة تالية حتى الوصول لسنة 12 للاستفادة اي تكون 7% كحد أقصى.
وفقا لنص اتفاق 1982المادة "٨٢" تنص بان هناك قواعد خاصة بالمدفوعات والمساهمات تقدم الدول الساحلية مبالغ مالية مقابل استغلال الموارد غير الحية للجرف القاري بعد 200ميل من خط الاساس ويتم تقديم هذه المدفوعات او المبالغ سنويا في موقع تعدين في السنوات الخمس الاولى من الانتاج فيه وعليه المساهمة تكون بقيمة 1٪من الانتاج في السنة السادسة ويرتفع عن كل سنة لاحقة بقيمة 1٪حتى السنة الثانية عشر ويظل عند نسبة 7٪ عن كل سنة لاحقة اما بالنسبة للدول النامية فقد تعفى من المدفوعات وتقدم هذه المدفوعات عن طريق السلطة التي توزعها على الاطراف حسب معايير التقاسم المنصف.
وفقا لاتفاقية ١٩٨٢ فانه على دولة المستغلة دفع تعويضات سنويا بصدد كل إنتاج بحيث فى سنة ٦ تدفع نسبة ١% من قيمة الإنتاج ثم يزيد المعدل بنسبة ١% عن كل سنة بعدها حتى سنة ١٢ وذلك ليصل نسبته ٧% كحد اقصى
وفق اتفاقيه عام ١٩٨٢ الماده ٨٢ اذا تجاوزت الدول ٢٠٠ميل يكون التعويض من قبل الدول المستغله للجرف القاري بنسبه ١% لمده خمس السنوات الأولى وتزيد في كل سنه لاحقه ١% وهكذا كل سنه بحيث لا يتجاوز ال ٧ % وتعفى منها الدول الناميه ياسمين أبوراس
تدفع الدول الساحلية المستنفعة بما وراء 200 ميل فوائد مالية أو عينية نظير إستغلال الموارد الغير حية ،وتدفع نظير الإنتاج في موقع التعدين من إجمالي الإنتاج بعد 5 سنوات من وقت البدأ بالإنتاج ما يقدر بنسبة 1% إبتدائاً من السنة السادسة وتذيد هذه النسبة 1% مع كل سنة إلى أن تصل إلى السنة الثانية عشر لتستقر نسبة الفوائد على 7% ؛تقسم هذه العوائد على أعضاء إتفاقية 1982 حسب معاير التقسيم المنصف بالإضافة إلى مراعاة أوضاع الدول النامية محمود اسامة بربخ
المادة 82 المدفوعات والمساعدات بصدد الاستغلال الجرف القاري وراء ٢٠٠ ميل بحري ١ تقديم الدولة الساحلية مدفوعات مالية أو مساهمات عينية لقاء استغلال الموارد الغير حسن للجرف القاري وراء ٢٠٠ ميل بحري من خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي ٢ تقديم المدفوعات أو المساهمات سويا بصدد كل الإنتاج في موقع تعدين بعد السنوات الخمس الأولى من الإنتاج في ذلك الموقع ويكون معدل المبلغ أو المساهمة في السنة السادسة ١ في المائة من قيمة أو حجم الإنتاج في موقع التعدين ويرتفع هذا المعدل بنسبة ١ في المئة عن كل سنة لاحقة حتى السنة الثانية عشر ،ويظل عدد نسبة ٧في المائة بعد ذلك،ولا يشمل الإنتاج الموارد المستخدمة فيما يتصل بالاستقلال ٣ تعفى الدولة النامية التي هي مستوردة صافية لمورد معدني ينتج من جرفها القاري من تقديم هذه المدفوعات أو المساهمة لقاء ذلك المورد المعدني ٤ تقديم المدفوعات أو المساهمات عن طريق السلطة التي تتولى توزيعها على دول الأطراف في هذه الاتفاقية على أساس معايير التقاسم المنصف آخذة في الاعتبار مصالح الدول النامية واحتياجاتها ولا سيما الدول الاقل نموا وغير الساحلية بينها.
الحكم الخاص بالدول الساحلية التي يزيد جرفها القاري عن 200 ميل ، تلتزم تلك الدول بدفع تعويضات للدول الأطراف في الاتفاق أي اتفاقية 1982م وفقاً لمعايير محددة فيها والتي غالباً ما تدفع للدول النايمة . و تقدم الدول الساحلية مدفوعات مالية لقاء استغلال الموارد غير الحية للجرف القاري بعد ٢٠٠ ميل من خط الأساس وتقدم هذه المدفوعات سنوياً بصدد الإنتاج في موقع التعدين في السنوات الخمس الأولى من الإنتاج فيه وعليه تكون المساهمة في السنة السادسة (١%) من قيمة انتاج التعدين ويرتفع عن كل سنة لاحقة (١%) حتى السنة الثانية عشر ويظل عند نسبة (٧%) عن كل سنة لاحقة ، أما بالنسبة للدول النامية التي هي مستورد صافي لمورد معدني فإنها تعفى من المدفوعات ، وتقدم المدفوعات عن طريق السلطة التي تتولى توزيعها على الدول الأطراف في الاتفاقية وبالأخص الدول النامية ولا سيما الدول الأقل نمواً وغير الساحلية. - كل ما سبق تم ذكره في المادة (٨٢) من اتفاقية الامم المتحدة للبحار عام ١٩٨٢م .
حسب اتفاقية 1982 في المادة (82) نصت أن الدول التي إستغلت الجرف القاري وراء 200 ميل من خطوط الأساس فإن عليها أن تقدم تعويضات ومساهمات بعد أول 5 سنوات من استغلال حيث يكون نسبة المبلغ او المساهمة او التعويض ايا كان المسمى بنسبة 1٪ في السنة السادسة من الاستغلال وتزيد عن كل سنة لاحقة 1٪ حتى تصل ل12 سنة حيث تبقى نسبتها 7٪ بعد ذالك. كما يجب أن نعلم أن التعويضات والمساهمات يتم توزيعها على الأطراف في إتفاقية 1982 على أساس التقاسم المنصف وتعطى الأولوية للدول النامية والأقل نموا والدول غير الساحلية وأنا مع هذا الرأي وأخص بالذكر الدول غير الساحلية والدول النامية لأنها تعاني من الصعوبات وغالبا ما تكون هذه الدول تعاني من نقص في الموارد كما أن ذالك يساعدها في التسريع بتطيرها ونموها من خلال زيادة الثروة الداخلية 🌺والله ولي التوفيق 🌺
تقدم المدفوعات او المساهمات سنويا تعويض عن كل الانتاج في موقع تعدين بعد السنوات الخمس الاولى من الانتاج في ذلك الموقع، ويكون معدل المبلغ او المساهمة في السنة السادسة ١% عن كل سنة لاحقة حتى السنة الثانية عشر، ويظل عند نسبة ٧% بعد ذلك، ولايشمل الانتاج الموارد المستخدمة فيما يتصل بالاستغلال وتعفى الدولة النامية التي هي مستوردة صافية لمورد معدني ينتج من جرفها القاري من تقديم هذه المدفوعات او المساهمة لقاء ذلك المورد
دكتور بعد إذنك سؤال : هل يعني بنقدر نحكي أنه لا يوجد فائدة للجرف القاري بوجود المنطقة الإقتصادية الخالصة سوى أنه منح للدول أنه تزداد عن ال٢٠٠ ميل لو كان لم يكف حده عندها ؟ أقصد أنه هل هادا الفرق الوحيد عن المنطقة الإقتصادية الخالصة؟ ويعطيك ألف عافية 🌷
تدفع هذه المساهمات بصدد التعدي بعد السنة الخامسة لذلك الموقع في الاستغلال بحيث تقدر هذه المبالغ بقيمة ١ في المائة في السنة السادسة ويزيد معدل هذه المدفوعات ١ في المائة عن كل سنة حتي السنة الثانية عشر ويضل عند نسبة ٧ في المائة وحيث تعفى الدول النامية من هذه المدفوعات وتقدم عن طريق السلطة المتولية لامرها وتنقسم بين الدول الأطراف بالتقسيم المنصف بحيث يؤخذ بعين الإعتبار مصالح الدول النامية والدول الغير ساحلية منها
ورد في المادة 82 من إتفاقية 1982 إذا أمتدد الجرف القاري لأكثر من 200ميل فإن الدولة المتعدية تتدفع لدولة الساحلية المستغلة تعويضات ومساهمات سنويا مقابل إستغلالها ،حيث تقدم المساهمات سنوياً بصدد الإنتاج ... بعد خمس سنوات الأولى من الإنتاج ، ومعدل المبلغ في السنةالسادسة 1% من حجم الانتاج وتزداد النسبة كل سنة 1% حتى الثانية عشر ، وتبلغ 7%كحد أقصى وتعفى الدول النامية من المساهمات وتقدم هذه المساهمات حسب اتفاقية 1982 على الأطراف حسب معاير التقاسم المنصف . محمد رفعت جرغون .
تكون التعويضات وفق ماتم تنص عليه المادة 82 من الاتفاقية المتعلقة بالمدفوعات والمساهمات مقابل استغلال الجرف القاري كالاتي تدفع المدفوعات سنويا بصدد كل الانتاج في موقع تعدين بعد الخمس الاولى من الانتاج في هذا الموقع ويكون معدل المبلغ في السنة السادسة 1%من قيمة الانتاج ويزداد المبلغ بقيمة 1%عن كل ينة تالية حتى السنة الثانية عشرة وذلك حتى نسبة اقصى 7% بالنسبة للدول النامية التي تستورد بشكل كامل لمورد معدني من جرفها القاري من تقديم هذه المدفوعات او تلك المساهماتةمقابل هذا المورد المعدني النقطة الاخيرة وهي الالية المتعلقة بتوزيع المدفوعات وتوزيعهاويتضح من خلال الاتفاقية انه يتم التوزيع على اساس التقاسم المنصف مع الاخذ بالاعتبار مصالح الدول النامية واحتياجاتها والله ولي التوفيق الطالب عبدالله محمود العديني
تضمنت المادة 82 ان تقد الدولة الساحلية مدفوعات مالية او مساهمات عينية في مقابل استغلال الموارد غير الحية للجرف القاري الممتد200 ميل ، وتقدم المدفوعات والمساهمات سنويا بصدد كل الانتاج في موقع تعدين بعد السنوات الخمس الاولى من الانتاج في هذا الموقع ويكون معدل المبلغ المساهم فيه 1% نت حجم الانتاج في الموقع ويزداد بمقدار 1% كل سنة تالية حتى السنة الثانية عشر وذلك حتي نسبة 7% وتعفي الدول النامية من تقديم المدفوعات لأنه يأخذ من جرفها القاري وتقدم المدفوعات الي السلطة التي تتولي هذه الاتفاقية وتقسم علي التقسيم المنصف مع الاخذ بعين الاعتبار الدول النامية واحتياجاتهم.
رود في المادة 82 من إتفاقية 1982 إذا امتد الجرف القاري لأكثرمن 200 ميل فإن الدولة المتعدية تتدفع لدولة الساحلية المستغلة تعويضات ومساهمات سنوياً مقابل إستغلالها ،حيث تقدم مساهمات سنوياً بصدد الإنتااج ، بعد خمس سنوات الأولى من الإنتاج ومعدل السنة السادسة 1% من حجم الإنتاج وتزداد النسبة كل سنة1% حتى الثانية عشر ،وتبلغ 7% كحد أقصى وتعفى الدول النامية من المساهمات وتقدم هذه المساهمات حسب إتفاقية 1982.... إسراء طارق كردش💁🏼♀️
ورد في المادة 82 من إتفاقية 1982 إذا أمتدد الجرف القاري لأكثر من 200ميل فإن الدولة المتعدية تتدفع لدولة الساحلية المستغلة تعويضات ومساهمات سنويا مقابل إستغلالها ،حيث تقدم المساهمات سنوياً بصدد الإنتاج ... بعد خمس سنوات الأولى من الإنتاج ، ومعدل المبلغ في السنةالسادسة 1% من حجم الانتاج وتزداد النسبة كل سنة 1% حتى الثانية عشر ، وتبلغ 7%كحد أقصى وتعفى الدول النامية من المساهمات وتقدم هذه المساهمات حسب اتفاقية 1982 على الأطراف حسب معاير التقاسم المنصف . محمد رفعت جرغون .
انا سعيدا جدا بمتابعتكم وارفع القبعة من اعماقي لهذا الدكتور ولن اتخلى عن متابعته طيلة مشواري شكرا لك ودام عطاؤك ❤
شكرااااا جزيلا 🙏🙏🙏🙏
حسب ما ورد بالمادة (82)١_تقدم الدولة الساحلية مدفوعات او مساهمات عينية لقاء استغلالها للجرف القري الممتد اكتر من ٢٠٠ ميل وتكون في السنة السادسة ١%ويرتفع المعدل حتى السنة الثانية عشرة ال نسبة ٧%ويظل عند هذه النسبة
شكرًا جدًا لحضرتك.
بحسب اتفاقية 1982 للجرف القاري ما يأتي :
التعويضات لو امتد لأكثر من 200 ميل يكون 1% خلال أول سنة و ثاني سنة يكون 2 % وثالث سنة يكون 3% وهكذا و الحد الأقصى 7 %
حسب ما نصت علية المادة ٨٢ من اتفاقية الامم المتحدة لسنة ١٩٨٢ تقدم المدفوعات او المساهمات سنويا في موقع تعدين بعد الخمس سنوات الاولى من الانتاج في ذلك الموقع ويكون معدل المبلغ او المساهمة في السنة السادسة ١ بالمائة من قيمة او حجم الانتاج في موقع التعدين ويرتفع هذا المعدل بنسبة ١ بالمائةعن كل سنة لاحقة حتى السنة الثانية عشرة ويظل حتى نسبة ٧ بالمائة بعد ذلك ولا يشمل الانتاج الموارد المستخدمة فيما يتصل بالاستغلال
شكرا
العفو مايا
جزاك الله كل خير
ربنا يجازيني ويجازيكي كل الخير
الله يحزاك خير يا دكتور ما قصرت بالشرح والله يدخل والديك الجنة
تسلم عزيزي .. هذا من لطفك وذوقك
بارك الله فيك ، استاذ راقي بعلمك
أهلاً بك .. ربنا يبارك فيك
الله يسعدك ... شرح راااائع سلسل واضح .. انتهيت من السلسلة كلها وممتن جدا جدا لك جزا الله خيرا
الله يسعدك ويوفقك .. تمنياتي لك بالتوفيق والنجاح
حسب ما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة عام ١٩٨٢
فيما يخص لو امتد الجرف القاري لدولة الساحلية عن ٢٠٠ميل تلتزم
بدفع تعويضات لدول الاطراف
بنسبة واحد بلمئة عن كل سنة
مثلا اول سنة 1 %
وتزداد تاني سنة 2 %
حتى تصل إلى 7 % زيادة
وتكون غالبا تُدفع لدول النامية
حسب نص المادة ٨٢ من اتفاقية ١٩٨٢ هناك قواعد خاصة بالمدفوعات والمساهمات التي تدفعها الدول الساحلية مقابل استغلال الجرف القاري لأبعد من مسافة ٢٠٠ ميل بحري حيث تقدم المدفوعات او المساهمات سنويا بصدد الإنتاج في موقع تعدين بعد الخمس سنوات الاولى من الإنتاج ومعدل المبلغ في السنة السادسة ١% من حجم الانتاج في موقع التعدين وتزداد النسبة ١%عن كل سنة تالية حتى الثانية عشرة وذلك حتى ٧% كحد اقصى وتعفى الدول النامية من المدفوعات وتقدم هذه المدفوعات عن طريق السلطة التي توزعها على الاطراف حسب معايير التقاسم المنصف.
حسب المادة 82 من قانون البحار تدفع التعويضات فقط عن استغلال الموارد غير الحية، وبنسبة 1% تبدأ من السنة السادسة، ويتم زيادتها بنسبة 1% بعد كل سنة ولغاية السنة الثانية عشرة، اذ تقف على 7%
حسب الاتفاقية يقدم تعويض سنوي على كل انتاج بعد ال ٥ سنوات الاولى
*ومعدل التعويض بالسنة ال_٦_ يكون بنسبة ١% من قيمة الانتاج ويزيد المعدل عن ١% على كل سنة حتى ١٢ سنة وبعد ذلك يبقى حتى نسبة ٧%
وفقا للمادة (٨٢) من اتفاقيه ١٩٨٢ في حاله امتدت الحافة القارية إلى ما بعد ٢٠٠ ميل من خط الأساس تلتزم الدولة الساحلية بدفع تعويضات لدول الأطراف وغالبا تدفع التعويضات للدول النامية وتقدر ب ١ % في السنه السادسة وتذداد في السنة التالية ..(السابعه) بنسبه ٢ % وتستمر الى حد ٧ % ..
هنا وفق اتفاقية ٨٢ للمادة ٨٢ تقول لذا تجاوزت الدول ال ٢٠٠ ميل يكون التعويض من قبل الدول المستغلة للجرف القاري بنسبة ١% لمدة خمس سنوات الاولى وتزيد في كل سنة بنسية ١% وهكذا بالنسبة للسنة التالية حتى السنة الثانية عشر بحيث لا تتجاوز ال ٧% كحد اقصى . ولا يكون تعويض للدول النامية .
Norhan
في حال امتد الجرف القاري لاكثر من 200 ميل فيتم دفع نسبة معينة تدفعها الدول الساحلية مقابل استغلال الجرف القاري والتي حددتها المادة 82 من اتفاقية عام 1982 ، وحددت هذه النسبة تبدأ بعد خمس سنوات من الاستغلال وتحسب في السنة السادسة 1% من نسبة الانتاج، ويزداد بنسبة 1% عن كل سنة تالية حتى السنة الثانية عشر ، وبذلك تعد نسبة ال 7% هي الحد الاقصى للمدفوعات.
نصت المادة (82) حسب اتفاقيه 1982 في حال امتدد الجرف القارى للاكثر من 200ميل فيتم دفع نسبه تعويضات تدفعها الدوله الساحليه مقابل استغلال الجرف القارئ حيت ان هده النسبه تبدأ بعد ٥ سنوات من الاستغلال وتحسب بالسنه السادسه 1 0/0 من نسبه الانتاج ويزداد بنسبه 1 0/0 عن كل سنه تاليه حتي السنه التانيه عشر وبالتالي تعد نسبه 7 0/0
هي الحد الاقصي للمدفوعات
حسب المادة ٨٢من اتفاقية ١٩٨٢ اذا امتد الجرف القاري لأكثر من ٢٠٠ ميل تدفع الدولة الساحلية المستغله تعويضات سنويا مقابل استغلالها الجرف القاري حددت حسب المادة ٨٢ هذه النسبة تبدأ بعد ٥سنوات من الاستغلال وتحسب في السنة ٦ ١٪من نسبة الانتاج ويزداد بنسبة ١٪ عن كل سنة تالية حتى١٢ بذلك تعد النسبة ٧٪ هي الخد الأقصى للمدفوعات
بحسب الماده 82 من الإتفاقيه 1982 المدفوعات والمساهمات بصدد استغلال الجرف القاري وراء 200 ميل بحري
2. تقدم المدفوعات أو المساهمات سنويا بصدد كل الانتاج في موقع تعدين بعد السنوات الخمس الاولى من الانتاج في ذلك الموقع و يكون معدل المبلغ او المساهمه في السنه السادسه واحد في المئه من قيمه او حجم الانتاج ويرتفع هذا المعدل بالنسبه واحد في المئه عن كل سنه لاحقه حتى السنه الثانيه عشره ويظل عند نسبه 7 في المئه بعد ذلك ولا يشمل الانتاج الموارد المستخدمه في ما يتصل بالاستغلال
3. الدول الناميه تعفى منه
حسب ما نصت اتفاقية 1982 :
اذا امتد نهاية الجرف القاري الى اكثر من 200 ميل فإن الدولة المستغلة تلتزم بدفع تعويضات لباقي الدول الساحلية تقدر بـ 1% بعد السنه السادسة وتزداد النسبة في السنه التالية اي السابعة لتصبح 2% و تستمر على هذا النحو حتى تصبح 7% وتقف عند هذا الحد فيما بعد ولا تزيد وهذا وفقا للمادة 82 من اتفاقية عام 1982
(الحل تفصيلا صفحة 127-128)
نسبة التعويضات التي تدفعه الدولة لاستغلال هذا الجرف القارئ لو امتدت أكثر من 200 ميل تقدم المدفوعات سنويا بصدد كل الإنتاج في موقع تعدين بعد السنوات الخمس الأولى من الإنتاج في هذا الموقع ،ويكون معدل المبلغ في السنه السادسه 1% من قيمة الإنتاج او حجمه في موقع التعدين ، ويزداد هذا المعدل بنسبة 1% عن كل سنة تالية حتى السنة الثانية عشرة ،وذلك حتى نسبة 7% كحد أقصى .
أحسنتِ يا هيفاء
نسبتها بتكون في السنة الاولي 1% و تزيد عن كل سنة الا ان تصل السنة 12 تقف عند 7%
وفق اتفاقيه 1982 حسب نص الماده 82 حددت النسبه التي تدفعها الدول الساحلية لاستغلال الجرف القاري اذا امتدت لاكثر من200ميل حيث يكون التعويض من قبل الدول المستغلة للجرف القاري بنسبه 1%لاول خمس سنوات وتزيد بعد ذلك في كل سنه لاحقه 1% وهكذا حتى السنه الثانيه عشر بحيث لا تزيد عن 7%وتعفى منها الدول النامية
غدير السدودي
بحسب اتفاقية ١٩٨٢ بما تخص المدفوعات والمساهمات فإن نسبة التعويضات لاستغلال دولة معينة لهذا الجرف في حين انه امتد اكثر من ٢٠٠ ميل يتم تقديم تعويض سنوي على كل انتاج بعد ٥ سنوات وتعويض بالنسبة اللاحقة بنسبة ١% من الانتاج ويزداد المعدل عن كل سنة تالية بقيمة ١% الى ان تصل الى ١٢ سنة وبعد ١٢ سنة يصبح بقيمة ٧%
وفق المادة (82) من اتفاقية 1982 أنه في امتداد الحافة القارية إلى ما بعد 200 ميل بحري فهنا على الدول الساحلية أن تلتزم بدفع تعويضات عن هذا الإستعلال للدول الأطراف في الاتفاقية ، وفق قواعد محددة ، هذه التعويضلا ليست شيء بسيط حيث بعد خمس سنوات من الاستغلال ، يكون معدل المبلغ في السنة السادسة 1% ، و تزداد النسبة 1% عن كل سنة ثالثة حتى الثانية عشر حتى نسبة 7% كحد أقصى للمدفوعات .
منى دلول
الاستغلال*
التعويضات*
هل يوجد دروس حول الاجهزة الخاصة بالفصل في المنازعات في القانون الدولي للبحار
للأسف لأ .. يمكن مستقبلاً نعمل هيك محاضرات
في حال امتدت النهاية الى اكثر من 200 ميل تلتزم الدولة الساحلية بتقديم التعويضات (المدفوعات او المساهمات )من قبل السلطة التي تتولي توزيعها على الدول الاطراف في الاتفاقية سنويا بصدد كل الانتاج في موقع تعدين بعد السنوات الخمس الاولى من الانتاج في هذا الموقع ويكون معدل المبلغ المساهمة في السنة السادسة 1% من قيمة او حجم الانتاج في موقع التعدين ويزداد هذا المعدل بنسبة 1% عند كل سنة تالية حتى السنة الثانية عشرة وذلك حتى نسبة 7% كحد اقصي وذلك حسب اتفاقية 1982 وفق المادة (82 ).
في حال امتدت الحافة القارية إلى مابعد 200 ميل تلتزم الدولة الساحلية بدفع تعويضات حسب المادة 82 لاتفاقية 1982م تقدم المدفوعات سنويا بصدد كل الإنتاج في موقع تعدين بعد السنوات الخمس الأولى من الإنتاج ويكون معدل المبلغ في السنة السادسة1%من حجم الإنتاج ويرتفع هذا المعدل بنسبة 1%من كل سنة لاحقة حتى السنة الثانية عشر ويظل عند نسبة7%بعد ذلك.
وتعفى الدول النامية من تقديم هذه المدفوعات.وتقدم المدفوعات على أساس معايير التقاسم المنصف.
وفق ما نصت عليه المادة ٨٢ من إتفاقية ١٩٨٢ بخصوص المساهمات و المدفوعات لاستغلال الجرف القاري فيما وراء ٢٠٠ ميل بحري: تقدم المدفوعات و المساهمات في مواقع التعدين بعد اول خمس سنوات من الإنتاج في الموقع و يكون معدل المساهمة ١% من قيمة او حجم الإنتاج في السنة السادسة
يزداد معدل المساهمة بنسبة ثابتة كل سنة و هي ١% حتى السنة الثانية عشر و بذلك يصل معدل المبلغ او المساهمة ل ٧% .
يثبت حد المساهمة ببلوغه ٧%.
🙏🏻🌸
استاذ الحل صح ؟
نعم صحيح
حسب ما نصت عليه المادة (٨٢) من اتفاقية ١٩٨٢ بخصوص المدفوعات والمساهمات بصدد استغلال الجرف القاري وراء ٢٠٠ميل بحري بأن تقدم التعويضات سنوياً بعد كل انتاج بعد السنوات الخمس الاولى من الإنتاج ، ويكون معدل التعويض في السنة السادسة بنسبة١٪ من قيمة وحجم الإنتاج ، ويرتفع المعدل بنسبة١٪ عن كل سنة حتى السنة الثانية عشر و يظل عند نسبة ٧٪ بعد ذلك .
ممتازة يا حنين ..
حسب المادة 82 من اتفاقية عام 1982 ، حددت نسبة تدفعها الدول الساحلية لاستغلال الجرف القاري اذا امتد لاكثر من 200 ميل تبدأ بعد الخمس سنوات الاولى من الاستغلال اي في السنة السادسة تدفع مبلغ بنسبة 1% من نسبة الانتاج، ويزداد بنسبة 1% عن كل سنة تالية حتى السنة الثانية عشر ، وتعتبر نسبة 7% كحد اقصى للمساهمة او المدفوعات.
وفق ما ورد في اتفاقية 1982 فيما يخص تجاوز الدول لاكثر من 200 ميل للجرف القاري فإنها تقوم بتقديم مدفوعات سنوياً بصدد كل الانتاج في موقع تعدين بعد اول خمس سنوات في الانتاج.
ومعدل المبلغ في السنة السادسة يكون واحد بالمئة
من حجم الانتاج في موقع التعدين حيث تزداد النسبة واحد بالمئة، عن كل سنة تالية حتى الثانية عشر، وذلك حتى سبعة بالمئة كحد أقصى للمدفوعات.
_زكريا السويسي.
According to Article (82) of his agreement 1982 if the continental margin extends beyond 200 mile from the baseline, the coastal state is obligated to pay compensation to the states parties and often the compensation is paid to developing countries and is estimated at 1% in the sixth year and increased in the following year. Seventh) at the rate of 2% and continue to the extent of 7%.
وفقا للمادة (82) من اتفاقية الامم المتحدة للبحار فإن الدولة الساحلية تقدم مدفوعات مالية ومساهمات مقابل استغلال الموارد وراء 200 ميل ، حيث انها تقدم المدفوعات سنوياً بصدد كل الانتاج بعد السنوات الخمس الاولى من الانتاج ويكون معدل المبلغ في السنة السادسة 1% من قيمة الانتاج ويرتفع المعدل بنسبة 1 % عن كل سنة لاحقة حتى السنة الثانية عشرة ويظل عند نسبة 7% بعد ذلك وحيث لا يشمل الانتاج المورد المعدني .
مادة(٨٢)المدفوعات والمساهمات بعد استغلال الجرف القاري وراء 200 ميل
1-تقدم الدولة الساحلية مدفوعات مالية ومساهمات عينية لقاء استغلال الموارد الغير حية للجرف القاري وراء 200 ميل بحري وتكون هذه المدفوعات بعد 5 سنوات الأولى من الاستفادة والإنتاج وتكون بمعدل 1% من الانتاج في السنة السادسة وتزداد 1%كل سنة تالية حتى الوصول لسنة 12 للاستفادة اي تكون 7% كحد أقصى.
جزاك الله خير يا دكتور ونفع الله بك وبعلمك . إذا ممكن هل يوجد وسيلة تواصل معك لرغبتي في استشارتك عن موضوع بحثي لمشروع التخرج
تواصل معي على الفيس بوك
اسمي هناك هو:
Maher Masood
وفقا لنص اتفاق 1982المادة "٨٢" تنص بان هناك قواعد خاصة بالمدفوعات والمساهمات تقدم الدول الساحلية مبالغ مالية مقابل استغلال الموارد غير الحية للجرف القاري بعد 200ميل من خط الاساس ويتم تقديم هذه المدفوعات او المبالغ سنويا في موقع تعدين في السنوات الخمس الاولى من الانتاج فيه وعليه المساهمة تكون بقيمة 1٪من الانتاج في السنة السادسة ويرتفع عن كل سنة لاحقة بقيمة 1٪حتى السنة الثانية عشر ويظل عند نسبة 7٪ عن كل سنة لاحقة اما بالنسبة للدول النامية فقد تعفى من المدفوعات وتقدم هذه المدفوعات عن طريق السلطة التي توزعها على الاطراف حسب معايير التقاسم المنصف.
وفقا لاتفاقية ١٩٨٢ فانه على دولة المستغلة دفع تعويضات سنويا بصدد كل إنتاج بحيث فى سنة ٦ تدفع نسبة ١% من قيمة الإنتاج ثم يزيد المعدل بنسبة ١% عن كل سنة بعدها حتى سنة ١٢ وذلك ليصل نسبته ٧% كحد اقصى
دكتور انا هديل النفار مكتوبة باسم محمد محمد
تمام يا هديل
وفق اتفاقيه عام ١٩٨٢ الماده ٨٢ اذا تجاوزت الدول ٢٠٠ميل يكون التعويض من قبل الدول المستغله للجرف القاري بنسبه ١% لمده خمس السنوات الأولى وتزيد في كل سنه لاحقه ١% وهكذا كل سنه بحيث لا يتجاوز ال ٧ % وتعفى منها الدول الناميه
ياسمين أبوراس
تدفع الدول الساحلية المستنفعة بما وراء 200 ميل فوائد مالية أو عينية نظير إستغلال الموارد الغير حية ،وتدفع نظير الإنتاج في موقع التعدين من إجمالي الإنتاج بعد 5 سنوات من وقت البدأ بالإنتاج ما يقدر بنسبة 1% إبتدائاً من السنة السادسة وتذيد هذه النسبة 1% مع كل سنة إلى أن تصل إلى السنة الثانية عشر لتستقر نسبة الفوائد على 7% ؛تقسم هذه العوائد على أعضاء إتفاقية 1982 حسب معاير التقسيم المنصف بالإضافة إلى مراعاة أوضاع الدول النامية
محمود اسامة بربخ
المادة 82
المدفوعات والمساعدات بصدد الاستغلال الجرف القاري وراء ٢٠٠ ميل بحري
١ تقديم الدولة الساحلية مدفوعات مالية أو مساهمات عينية لقاء استغلال الموارد الغير حسن للجرف القاري وراء ٢٠٠ ميل بحري من خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي
٢ تقديم المدفوعات أو المساهمات سويا بصدد كل الإنتاج في موقع تعدين بعد السنوات الخمس الأولى من الإنتاج في ذلك الموقع ويكون معدل المبلغ أو المساهمة في السنة السادسة ١ في المائة من قيمة أو حجم الإنتاج في موقع التعدين ويرتفع هذا المعدل بنسبة ١ في المئة عن كل سنة لاحقة حتى السنة الثانية عشر ،ويظل عدد نسبة ٧في المائة بعد ذلك،ولا يشمل الإنتاج الموارد المستخدمة فيما يتصل بالاستقلال
٣ تعفى الدولة النامية التي هي مستوردة صافية لمورد معدني ينتج من جرفها القاري من تقديم هذه المدفوعات أو المساهمة لقاء ذلك المورد المعدني
٤ تقديم المدفوعات أو المساهمات عن طريق السلطة التي تتولى توزيعها على دول الأطراف في هذه الاتفاقية على أساس معايير التقاسم المنصف آخذة في الاعتبار مصالح الدول النامية واحتياجاتها ولا سيما الدول الاقل نموا وغير الساحلية بينها.
الحكم الخاص بالدول الساحلية التي يزيد جرفها القاري عن 200 ميل ، تلتزم تلك الدول بدفع تعويضات للدول الأطراف في الاتفاق أي اتفاقية 1982م وفقاً لمعايير محددة فيها والتي غالباً ما تدفع للدول النايمة .
و تقدم الدول الساحلية مدفوعات مالية لقاء استغلال الموارد غير الحية للجرف القاري بعد ٢٠٠ ميل من خط الأساس وتقدم هذه المدفوعات سنوياً بصدد الإنتاج في موقع التعدين في السنوات الخمس الأولى من الإنتاج فيه وعليه تكون المساهمة في السنة السادسة (١%) من قيمة انتاج التعدين ويرتفع عن كل سنة لاحقة (١%) حتى السنة الثانية عشر ويظل عند نسبة (٧%) عن كل سنة لاحقة ، أما بالنسبة للدول النامية التي هي مستورد صافي لمورد معدني فإنها تعفى من المدفوعات ، وتقدم المدفوعات عن طريق السلطة التي تتولى توزيعها على الدول الأطراف في الاتفاقية وبالأخص الدول النامية ولا سيما الدول الأقل نمواً وغير الساحلية.
- كل ما سبق تم ذكره في المادة (٨٢) من اتفاقية الامم المتحدة للبحار عام ١٩٨٢م .
حسب اتفاقية 1982 في المادة (82) نصت أن الدول التي إستغلت الجرف القاري وراء 200 ميل من خطوط الأساس فإن عليها أن تقدم تعويضات ومساهمات بعد أول 5 سنوات من استغلال حيث يكون نسبة المبلغ او المساهمة او التعويض ايا كان المسمى بنسبة 1٪ في السنة السادسة من الاستغلال وتزيد عن كل سنة لاحقة 1٪ حتى تصل ل12 سنة حيث تبقى نسبتها 7٪ بعد ذالك.
كما يجب أن نعلم أن التعويضات والمساهمات يتم توزيعها على الأطراف في إتفاقية 1982 على أساس التقاسم المنصف وتعطى الأولوية للدول النامية والأقل نموا والدول غير الساحلية وأنا مع هذا الرأي وأخص بالذكر الدول غير الساحلية والدول النامية لأنها تعاني من الصعوبات وغالبا ما تكون هذه الدول تعاني من نقص في الموارد كما أن ذالك يساعدها في التسريع بتطيرها ونموها من خلال زيادة الثروة الداخلية
🌺والله ولي التوفيق 🌺
تقدم المدفوعات او المساهمات سنويا تعويض عن كل الانتاج في موقع تعدين بعد السنوات الخمس الاولى من الانتاج في ذلك الموقع، ويكون معدل المبلغ او المساهمة في السنة السادسة ١% عن كل سنة لاحقة حتى السنة الثانية عشر، ويظل عند نسبة ٧% بعد ذلك، ولايشمل الانتاج الموارد المستخدمة فيما يتصل بالاستغلال وتعفى الدولة النامية التي هي مستوردة صافية لمورد معدني ينتج من جرفها القاري من تقديم هذه المدفوعات او المساهمة لقاء ذلك المورد
دكتور بعد إذنك سؤال : هل يعني بنقدر نحكي أنه لا يوجد فائدة للجرف القاري بوجود المنطقة الإقتصادية الخالصة سوى أنه منح للدول أنه تزداد عن ال٢٠٠ ميل لو كان لم يكف حده عندها ؟ أقصد أنه هل هادا الفرق الوحيد عن المنطقة الإقتصادية الخالصة؟
ويعطيك ألف عافية 🌷
صحيح، بالإضافة لفكرة الحفر في الجرف القاري.
هاتان النقطتان الجوهريتان محل الاختلاف بين بالمنطقتين ..
موفقة
صحيح، بالإضافة لفكرة الحفر في الجرف القاري.
هاتان النقطتان الجوهريتان محل الاختلاف بين بالمنطقتين ..
موفقة
شكراً دكتور 🌸
يعطيك العافية 🌸
تدفع هذه المساهمات بصدد التعدي بعد السنة الخامسة لذلك الموقع في الاستغلال بحيث تقدر هذه المبالغ بقيمة ١ في المائة في السنة السادسة ويزيد معدل هذه المدفوعات ١ في المائة عن كل سنة حتي السنة الثانية عشر ويضل عند نسبة ٧ في المائة وحيث تعفى الدول النامية من هذه المدفوعات وتقدم عن طريق السلطة المتولية لامرها وتنقسم بين الدول الأطراف بالتقسيم المنصف بحيث يؤخذ بعين الإعتبار مصالح الدول النامية والدول الغير ساحلية منها
ورد في المادة 82 من إتفاقية 1982 إذا أمتدد الجرف القاري لأكثر من 200ميل فإن الدولة المتعدية تتدفع لدولة الساحلية المستغلة تعويضات ومساهمات سنويا مقابل إستغلالها ،حيث تقدم المساهمات سنوياً بصدد الإنتاج ...
بعد خمس سنوات الأولى من الإنتاج ، ومعدل المبلغ في السنةالسادسة 1% من حجم الانتاج وتزداد النسبة كل سنة 1% حتى الثانية عشر ، وتبلغ 7%كحد أقصى وتعفى الدول النامية من المساهمات وتقدم هذه المساهمات حسب اتفاقية 1982 على الأطراف حسب معاير التقاسم المنصف .
محمد رفعت جرغون .
تكون التعويضات وفق ماتم تنص عليه المادة 82 من الاتفاقية المتعلقة بالمدفوعات والمساهمات مقابل استغلال الجرف القاري كالاتي تدفع المدفوعات سنويا بصدد كل الانتاج في موقع تعدين بعد الخمس الاولى من الانتاج في هذا الموقع ويكون معدل المبلغ في السنة السادسة 1%من قيمة الانتاج ويزداد المبلغ بقيمة 1%عن كل ينة تالية حتى السنة الثانية عشرة وذلك حتى نسبة اقصى 7%
بالنسبة للدول النامية التي تستورد بشكل كامل لمورد معدني من جرفها القاري من تقديم هذه المدفوعات او تلك المساهماتةمقابل هذا المورد المعدني
النقطة الاخيرة وهي الالية المتعلقة بتوزيع المدفوعات وتوزيعهاويتضح من خلال الاتفاقية انه يتم التوزيع على اساس التقاسم المنصف مع الاخذ بالاعتبار مصالح الدول النامية واحتياجاتها
والله ولي التوفيق
الطالب عبدالله محمود العديني
تضمنت المادة 82 ان تقد الدولة الساحلية مدفوعات مالية او مساهمات عينية في مقابل استغلال الموارد غير الحية للجرف القاري الممتد200 ميل ، وتقدم المدفوعات والمساهمات سنويا بصدد كل الانتاج في موقع تعدين بعد السنوات الخمس الاولى من الانتاج في هذا الموقع ويكون معدل المبلغ المساهم فيه 1% نت حجم الانتاج في الموقع ويزداد بمقدار 1% كل سنة تالية حتى السنة الثانية عشر وذلك حتي نسبة 7% وتعفي الدول النامية من تقديم المدفوعات لأنه يأخذ من جرفها القاري وتقدم المدفوعات الي السلطة التي تتولي هذه الاتفاقية وتقسم علي التقسيم المنصف مع الاخذ بعين الاعتبار الدول النامية واحتياجاتهم.
يعطيك العافيه يادكتور
طيب اخر شي الملاحظات هل هي للحفظ ام للفهم وشكرا
للقلي والشوي هههه
طبعاً فهم وحفظ
رود في المادة 82 من إتفاقية 1982 إذا امتد الجرف القاري لأكثرمن 200 ميل فإن الدولة المتعدية تتدفع لدولة الساحلية المستغلة تعويضات ومساهمات سنوياً مقابل إستغلالها ،حيث تقدم مساهمات سنوياً بصدد الإنتااج ، بعد خمس سنوات الأولى من الإنتاج ومعدل السنة السادسة 1% من حجم الإنتاج وتزداد النسبة كل سنة1% حتى الثانية عشر ،وتبلغ 7% كحد أقصى وتعفى الدول النامية من المساهمات وتقدم هذه المساهمات حسب إتفاقية 1982....
إسراء طارق كردش💁🏼♀️
دكتور خ خ هو انا ربا اسماعيل
ورد في المادة 82 من إتفاقية 1982 إذا أمتدد الجرف القاري لأكثر من 200ميل فإن الدولة المتعدية تتدفع لدولة الساحلية المستغلة تعويضات ومساهمات سنويا مقابل إستغلالها ،حيث تقدم المساهمات سنوياً بصدد الإنتاج ...
بعد خمس سنوات الأولى من الإنتاج ، ومعدل المبلغ في السنةالسادسة 1% من حجم الانتاج وتزداد النسبة كل سنة 1% حتى الثانية عشر ، وتبلغ 7%كحد أقصى وتعفى الدول النامية من المساهمات وتقدم هذه المساهمات حسب اتفاقية 1982 على الأطراف حسب معاير التقاسم المنصف .
محمد رفعت جرغون .