يعطيك العافية أستاذ .. في القانون الفلسطيني والأردني .. المحامي يتمتع بحصانة لفظية وقولية .. عند إبداء دفوعه واعتراضه أمام المحاكم دون أن يخل بالقواعد العامة .. في حال ارتكابه فعل خارج إطار الجلسة .. يلاحق وكأنه شخص طبيعي عند ارتكابه مسألة تأديبية ..المحكمة هنا تقوم بتنظيم محضر بالواقعة وابلاغ نقابة المحامين للتحقيق معه ..
بوركت مجهوداتك يا أستاذ عمرو في ليبيا بالنسبة لحصانة للمحامي، فهي شبه متطابقة مع القانون المصري و مكفولة بعدة قوانين كالمرافعات في جرائم الجلسات، و ق. المحاماة عموماً و ق. نظام القضاء الذي منحهم حصانة كحصانة أعضاء الهيئات القضائية و توجد حتى أحكام للمحكة العليا تؤكد على توفر الحصانة ليلا لطبيعة عمله. وأعتقد أن الفرق الوحيد بيننا (و صححني اذا كنت مخطئاً) أنه في ليبيا لرفع الحصانة للتحقيق مثلا يجب ان يصدر أمر من النائب العام و رئيس النقابة الفرعية اما في مصر فمن المحامي العام. كذلك في الإعلان الدستوري ذكر لدينا حق الدفاع و القضاء عموما، اما الدستور المصري فتكلم عن المحامي مخصوصا و صراحة، و هو لأمر مثير للإعجاب. تقبل مروري يا أستاذ.
يعطيك العافية أستاذ ..
في القانون الفلسطيني والأردني ..
المحامي يتمتع بحصانة لفظية وقولية .. عند إبداء دفوعه واعتراضه أمام المحاكم دون أن يخل بالقواعد العامة ..
في حال ارتكابه فعل خارج إطار الجلسة .. يلاحق وكأنه شخص طبيعي
عند ارتكابه مسألة تأديبية ..المحكمة هنا تقوم بتنظيم محضر بالواقعة وابلاغ نقابة المحامين للتحقيق معه ..
ربنا يخليك يا استاذ جلال،،، اذن هي نفس القواعد 🙏🏾😍
في العراق لايوجد حصانه للمحامي مطلقه او جزئيه إنما يوجد فقره في قانون المحاماة يعتبر المحامي حقوق موضف دوله عادي فقط مع الاسف
الا يوجد نصوص تحمي مكتبه من التفتيش واوراقه ان يتم الاطلاع عليها بدون اذنه ؟؟؟
ممكن حضرتك تقولي ايه اللي المحامي محتاجاه عشان نوفرهله حماية .. ايه في التشريعات ممكن يتعدل (لمهمة بحثية) دبلوم قانون عام
بوركت مجهوداتك يا أستاذ عمرو
في ليبيا بالنسبة لحصانة للمحامي، فهي شبه متطابقة مع القانون المصري و مكفولة بعدة قوانين كالمرافعات في جرائم الجلسات، و ق. المحاماة عموماً و ق. نظام القضاء الذي منحهم حصانة كحصانة أعضاء الهيئات القضائية
و توجد حتى أحكام للمحكة العليا تؤكد على توفر الحصانة ليلا لطبيعة عمله.
وأعتقد أن الفرق الوحيد بيننا (و صححني اذا كنت مخطئاً) أنه في ليبيا لرفع الحصانة للتحقيق مثلا يجب ان يصدر أمر من النائب العام و رئيس النقابة الفرعية
اما في مصر فمن المحامي العام.
كذلك في الإعلان الدستوري ذكر لدينا حق الدفاع و القضاء عموما، اما الدستور المصري فتكلم عن المحامي مخصوصا و صراحة، و هو لأمر مثير للإعجاب.
تقبل مروري يا أستاذ.
الف شكر على الافادة والمشاركة ♥️🙏🏽🙏🏽🙏🏽
@@aaroussy
💙
في سوريا المحامي مدعوس على راسه من بشار وكلابه