Governance in the Public Sector - الحوكمة في المؤسسات الحكومية
HTML-код
- Опубликовано: 15 сен 2024
- الحوكمة في المؤسسات الحكومية عبارة عن مزيج من السياسات والإجراءات والنماذج التي يضعها المستوى الأعلى سواء الجهات الاشرافية والرقابية أو المستويات العليا مثل (الوزير ، الوكلاء ، مجالس الإدارات) لإرشاد وتوجيه وإدارة ومراقبة أنشطة المنظمات الحكومية لحماية حقوق أصحاب المصالح وتحقيق أهداف تلك المنشآت.
حيث قدم الاستاذ نايف آل خليفة ممثلاً عن شركة حلول الحوكمة الراعية للندوة بالشراكة مع الأكاديمية المالية موضوعات مختلفة ذات أهمية عن الحوكمة المؤسسات الحكومية، وشملت الندوة تقديم إستبيانات ومشاركة نتائجها مع الحضور والاجابة على الاسئلة والاستفسار التي شاركة بها الحضور.
ندوة شاملة ومعلومات ثرية في مجال الحوكمة
شكرا استاذ نايف آلة خليفة
تقدم مبادئ الحوكمة في القطاع العام اسلوبا اداريا يعتمد على المشاركة من قبل المستفيدين _ من منظمات وافراد _ في رسم الاستراتيجيات وتنفيذ ومراقبة العملية الادارية لتقيديم خدمات ذات جودة بفاعلية وكفاءة على المستوى المحلي ومستوي الدولة بشكا عام . كما ان الحوكمة نموذج ادارة لشؤون الدولة يسعى الى تحقيق العدل والمساواة بين المواطنين وتعزيز جودة الخدمات العامة ومحاربة الفساد ، وذلك بترسيخ مبادئ المحاسبة والمسؤولية والشفافية . ايضا ربطت العديد من الدراسات النمو الاقتصادية والتنمية المستدامة بتحقيق مستويات متقدمة في مؤشرات الحوكمة . وبالمقابل فان تبني وتطبيق مبادي الحوكمة في القطاع العام واختيار الاسلوب الامثل لادارة شؤون الدولة يحدد وفقا لطبيعة النظام السياسي والتنظيم الاداري القائم والتركيبة الاقتصادية والاجتماعية لكل دولة .
وحيث تعد المملكة العربية احدى الدول المهمة والمؤثرة في الاقتصاد العالمي كاكبر منتج للنفط في العالم . حيث تنتج المملكة 12.65 % من انتاج النفط العالمي وتمتلك ربع الاحتياطي العالمي للنفط (البسام ، 2014 ) ولتحقيق الاستخدام الامثل للموارد المتاحة سعت الحكومة في السعودية الى استغلال عائدات الموارد الطبيعية لتحقيق التنمية الاقتصادية والبشرية والتنمية المستدامة . كما تبنت السعودية العديد من الانظمة وانشات الهيئات سعيا لتحقيق التنمية عن طريق تعزيز جودة الحكم ودعم فاعلية الاداء الحكومي وتعزيز المشاركة الشعبية في ادارة شؤون الدولة .
ومن جهة اخرى ووفقا لتقرير للبنك الدولي فانه وعلى الرغم من ان معظم دساتير وانظمة دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا تتبني تشريعات تكرس مبادئ المساواة والحرية والشفافية ودعم الرفاهية للمواطنين والمقيمين . الا ان وضع هذه الانظمة موضع التنفيذ هو التحدي الاكبر لهذه الدول ، وهو النتيجة الموعودة من تبني وتطبيق مبادئ الحوكمة في القطاع العام ( البنك الدولي 2003 ) وهذا يتضح جليا في حالة المملكة العربية السعودية ، حيث اصدرت الحكومة منذ 1992 م (1412 هـ ) العديد من الانظمة مثل نظام الحكم في عام 1412 ونظام مجلس الشورى في نفس العام .
بالاضافة الى نظام المجالس البلدية في 1425 هـ . ايضا تم انشا هيئات حكومية وغير حكومية تسهم في دعم مبادئ الحوكمة مثل محاربة الفساد وتعزيز المشاركة والمساءلة من قبل المواطنين في ادارة شؤون الدولة ، وتحمي حقوق الانسان مثل هيئة حقوق الانسان في عام 1428 . اما من جهة تعزيز المساءلة فلقد اصدرت الحكومة السعودية العديد من الانظمة ومنها اعتماد الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد في عام 2008 م _ 1428 . وفقا للاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد فان من وسائل الفساد المعتمدة في الاستراتيجية اقرار مبدا الوضوح والشفافية وتعزيزه داخل مؤسسات الدولة .
السلام عليكم استاذ نايف
هل بالامكان الحصول على هذا العرض التقديمي ؟