تعديل المادة ٧٩ لا يؤسلم الدستور كما يزعمون بل ان المادة ال ٧٩ بعد التعديل تعتبر مادة شركية لانهم يدخلون مجلس الامة والامير في التشريع والتشريع حق خالص لله لا يشركه معه احد {إن الحكم الا لله} {ولا يشرك في حكمه أحدا} فالمادة يجب ان تكون هكذا بعد التعديل لا يصدر اي قانون الا اذا كان موافقا للشريعة الاسلامية . هكذا تكون المادة اسلامية ١٠٠% اما ان يشترط اقرار مجلس الامة وتصديق الامير فهذا هو الشرك بعينه لأننا لو افترضنا اصدار قانون يحرم بيع الخمر مثلا فلم يقره مجلس الامة او لم يصدق عليه الامير فان المادة تعتبر ملغاة مرفوضه قانونيا حتى لو كانت موافقة للشريعة الاسلامية وهذا هو العناد لله والمحادة لشرعة والتمرد عليه ومع ذلك رفضوا التعديل لانهم لا يريدون الله يشاركهم في التشريع تعالى الله عن شركهم وكفرهم علوا كبيرا
ونعم الشارب
تعديل المادة ٧٩ لا يؤسلم الدستور كما يزعمون
بل ان المادة ال ٧٩ بعد التعديل تعتبر مادة شركية
لانهم يدخلون مجلس الامة والامير في التشريع
والتشريع حق خالص لله لا يشركه معه احد
{إن الحكم الا لله} {ولا يشرك في حكمه أحدا}
فالمادة يجب ان تكون هكذا بعد التعديل
لا يصدر اي قانون الا اذا كان موافقا للشريعة الاسلامية .
هكذا تكون المادة اسلامية ١٠٠%
اما ان يشترط اقرار مجلس الامة وتصديق الامير فهذا هو الشرك بعينه
لأننا لو افترضنا اصدار قانون يحرم بيع الخمر مثلا
فلم يقره مجلس الامة او لم يصدق عليه الامير
فان المادة تعتبر ملغاة مرفوضه قانونيا
حتى لو كانت موافقة للشريعة الاسلامية
وهذا هو العناد لله والمحادة لشرعة والتمرد عليه
ومع ذلك رفضوا التعديل لانهم لا يريدون الله يشاركهم في التشريع تعالى الله عن شركهم وكفرهم علوا كبيرا
وييييع