محاكمة دهمس ورفاقه . عدن مارس 1982م

في مارس 1982م عقدت المحكمة العليا للجمهورية جلساتها العلنية برئاسة القاضي نجيب الشميري وعضوية القاضي علي حسين ابوبكر والقاضي علي ناصر سالم .
للنظر في قضية الجنائية رقم 12 لعام 1982م ضد 13 شخصاً ــ كما جاء في وثائق المحكمة ــ متهمين بالاشتراك في تنظيم معادٍ في الخارج ادارته ومولته ( القوى الامبريالية والرجعية ) يهدف إلى تخريب وضرب الاقصاد الوطني .
هيئة الإدعاء تكونت من
المدعي العام للجمهورية / طه علي صالح
وممثل المدعي العام / عبدالقادر الشوافي
تكونت هيئة الدفاع عن المتهمين من :
المحامي بدر باسنيد المحامية راقية حميدان
المحامي وجية لقمان المحامية حميدة زكريا
المحامي سقاف الهادي .
بحسب وثائق المحكمة فان المتهمين بعد تلقيهم التدريبات على ايدي خبراء امريكان في دولة مجاورة تم توزعهم إلى خمس مجموعات وهي : النسر ، لبوزة ، صلاح الدين ، المجاهد ، الذئب .
تسللوا المتهمين الى داخل اراضي الجمهورية وارسلت لهم في اوقات متفاوتة مبالغ مالية وعشرات العبوات الناسفة داخل علب حليب مع الادوات الخاصة بالتفجير .
قام المتهمون بإخفاء العبوات داخل سيارات خردة في منطقتي الدرين وبئر احمد استعداداً للقيام بتفجير خزانات النفط في القلوعة وحجيف و كالتكس .
كانت الوسيلة الوحيدة التي يتلقون من خلالها أوامر التحرك هي محطة إذاعية تبث ارسالها من مدينة عربية
بذذبة مقدارها 16 ميجا هيرتز ..
ثبت اغاني يمنية متنوعة لمدة ساعة فقط ، من الثامنة حتى التاسعة مساءاً ايام الثلاثاء والاربعاء والخميس .
كانت الشفرة عبارة عن أربع اغاني كل واحدة منها إذا بثت تعني لهم امر معين تم تحفيظه لهم مسبقاً .
أغنية ياطير ياضاوي الى عشك وتعني الامور تسير على خير ما يرام .
أغنية ياحامل الاثقال خففها شوي وتعني تأجيل العملية .
أغنية ارجع لحولك و تعني الهروب من اراضي الجمهورية إلى شمال الوطن .
أغنية يالا مع الليل بانسهر وتعني القيام بتنفيذ العملية .
خزانات النفط في القلوعة وعددها 32 خزان تابعة لشركة النفط اليمنية الكويتية وكانت تحتوي على 55494 طن من الوقود المختلفة .
خزانات النفط في حجيف وعددها 15 خزان تابعة لشركة عدن لتموين البواخر ، وكانت تحتوي على 31000 طن من الوقود المختلفة .
خزانات النفط في كالتكس وعددها 5 خزانات تابعة لشركة عدن لتموين البواخر ، وكانت تحتوي على كمية لابأس بها من الوقود .
قدر الخبير الاقتصادي الاضرار المادية والمالية المباشرة بـ 157,622,261 دينار بالإضافة إلى الاضرار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتلوث ميناء عدن بالنفط في حالة تمت التفجيرات .
يقظة الاجهزة الامنية في عدن وابين ولحج مكنتهم من رصد ومتابعة افراد الشبكة والقبض عليهم قبل استلامهم الأوامر بموعد التفجير .
بعد التحقيقات واعتراف المتهمين ووفق الاجراءات القانونية المتبعة تمت محاكمتهم في جلسات علنية حضرها عدد كبير من المواطنين والمهتمين وعدد من المراسلين الصحفيين الاجانب .
في 7 ابريل 1982م قررت المحكمة العليا للجمهورية إدانة كافة المتهمين الثلاثة عشر بالتهمة المشار الموجهة إليهم :
1ــ الحكم بإعدام 12 مُدان .
2ــ الحكم بالسجن على مُدان واحد مدة 15 سنة .
في 12 ابريل 1982م صدر قرار رئاسي بتخفيف عقوبة الإعدام على اثنين من المدانين . بالمصادقة على إعدام بقية المدانين الذين أصدرت المحكمة العليا حكمها بإعدامهم .