ما شاء الله تبارك الله موضوع ممتاز وشرح واضح وملم بما تعنيه الكلمة اشكر القائمين على هالقناة الطيبة اللتي اعجز عن وصفها حقيقة بما فيها من ملامسة لواقع الحياة القانونية والشفافية المطلقه واشكر الدكتور على شرحه الوافي واسأل الله العظيم ان ينفع بكم
بالدقيقة ٥٢ يتكلم فضيلته عن ضرورة تعويض المتضرر حين الاستعانة بمحام في حال كسب دعواه .. وأنّ تمكن صاحب الدعوى من مباشرة الدعوى ذاتياً، لم يعد مجدياً ولا يمكن التسبيب به لرد دعوى التعويض عن اضرار التقاضي حيث أنه ليس كل شخص يمكنه تناول الترافع وكتابة المذكرات ذاتياً ولأن الطرف الخاسر هو من ألجأ الاخر واضطره للاستعانة بمحام فلا يمكن أن ترد مثل هذه الدعاوى بهذه السهولة وهذا مخالف لواقع المحاكم العامة والله المستعان ..
في نقاط التعويض بالتحديد في القدر المتيقن خلامك خطأ مع ان اسلوبك جميل فالنقاش والخطأ هو من رآ انه لا يستطيع الحكم بحكم يرد الحق إلى أهله فلا يحكم بالقدر المتيقن به ويترك الحق المتبقي بسبب جهله ولا يحكم بعدم احقيته التعويض بل عليه إذا كان لا يعلم وليس متيقن بأن هذا الحق كاملا فلا يحكم وعليه ان يحيل القضيه إلى قاضي اذكا وأفهم منه اما التقدير فالحق المطالب فيه فقد سبقتني بتعريف التعويض عن الضرر وهو جبر الضرر اذا فالتقدير لإصلاح الضرر هو التعويض المصلح للضرر سواء كان ب ١٠٠٠ ب مليون لا يهم الذي يهم إصلاح الضرر
الإشكال عندك في فهم كلمة الفقه والفقهاء ، حاول تفهم ما معنى كلمة فقه وما معنى كلمة "فقهاء عند إطلاقها الله يسلمك" لا تتسرع وتتعجل وتسوي نظريات وافرنج وقصة وأكشن.... الموضوع مش مستاهل كل هذا ، الفقهاء عند إطلاقها في موضوع مثل هذا فهو يتجه للقانونيين فقهاء القانون . اطّلع شوي على الرسائل خصوصا المقارنة بين للفقه الإسلامي وبين الأنظمة القانونية ستجد ما يثريك في هذا الموضوع . دمت بودّ أستاذ: معاذ ⚘️
القاعدة القانونية المعمول بها في القضاء المصري والسعودي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بأن الخطاً الذي ارتكب من الفاعل نتج عنه الضرر القاعدة الموضوعية المعمول بها في القضاء الأردني كل أضرار بالغير يلزم مرتكبه ولوكان غير مميز بالضمان الضرر الفرق بينهما عن الفعل الذي يسبب الضرر هل بني عن الخطأ من جراء الفاعل أو عن الفعل الضار بدون النظر الي دواعي المسببة
خلاص الحين ما فيه اجتهادات واسعة للقضاة، غريبة ما سمعت أو قرأت بأن صدر نظام اسمه نظام المعاملات المدنية، صادر قبل شهرين، وهذا يعتبر أهم نظام ويسمون القانون المدني بأبو القوانين، ومن ضمن الأحكام التي تطرق إليها النظام هو التعويض، وأيضًا صار يُحكم بالتعويض عن الضرر المعنوي حسب أحكامه وصار كل شيء واضح الحمدلله.
نظامًا، يوجد أمر ملكي قضى بمنع القضاة من الظهور الإعلامي، ولكن قد يُستضاف قاضي سابق فهذا جائز نظامًا بشكل عام، مع التنبه إلى أن القاضي السابق إذا كان محاميًا حاليًا فلا يجوز له الإشارة إلى عمله القضائي السابق
يعني الآن يوجد محامي وهو كان قاضي سابق ويشير عمله القضائي السابق أو يذكره سواء على سبيل الإعلان أو الإعلام، أو بمشاركته في أي وسيلة اتصال فهذا أصبح ممنوع
اختلف مع نقطه ارتباط سبب كسب الدعوى في التعويض ، لان الاصل للتعويض اركانه قد يكون يد المحكوم ضده يد امانه فلا يواخذ من التجأ للشكايه ف الاصل التقاضي حق مكفول للجميع فلا يصح القول بارتباط كسب الدعوى باتعاب المحاماه. الأتعاب منوطه بالموكل.
موضوع ممتاز من قامة في القضاء الإداري، سعدت بالاستماع وكان بودي أن يكونَ المقدم أكثر إلماما ومعرفة بموضوع هذا البودكاست
ما شاء الله تبارك الله موضوع ممتاز وشرح واضح وملم بما تعنيه الكلمة اشكر القائمين على هالقناة الطيبة اللتي اعجز عن وصفها حقيقة بما فيها من ملامسة لواقع الحياة القانونية والشفافية المطلقه واشكر الدكتور على شرحه الوافي واسأل الله العظيم ان ينفع بكم
بالدقيقة ٥٢ يتكلم فضيلته عن ضرورة تعويض المتضرر حين الاستعانة بمحام في حال كسب دعواه .. وأنّ تمكن صاحب الدعوى من مباشرة الدعوى ذاتياً، لم يعد مجدياً ولا يمكن التسبيب به لرد دعوى التعويض عن اضرار التقاضي حيث أنه ليس كل شخص يمكنه تناول الترافع وكتابة المذكرات ذاتياً ولأن الطرف الخاسر هو من ألجأ الاخر واضطره للاستعانة بمحام فلا يمكن أن ترد مثل هذه الدعاوى بهذه السهولة وهذا مخالف لواقع المحاكم العامة والله المستعان ..
في نقاط التعويض بالتحديد في القدر المتيقن
خلامك خطأ مع ان اسلوبك جميل فالنقاش
والخطأ هو من رآ انه لا يستطيع الحكم بحكم يرد الحق إلى أهله فلا يحكم بالقدر المتيقن به ويترك الحق المتبقي بسبب جهله ولا يحكم بعدم احقيته التعويض بل عليه إذا كان لا يعلم وليس متيقن بأن هذا الحق كاملا فلا يحكم وعليه ان يحيل القضيه إلى قاضي اذكا وأفهم منه
اما التقدير فالحق المطالب فيه فقد سبقتني بتعريف التعويض عن الضرر وهو جبر الضرر اذا فالتقدير لإصلاح الضرر هو التعويض المصلح للضرر سواء كان ب ١٠٠٠ ب مليون لا يهم الذي يهم إصلاح الضرر
سؤال الضرور عن إثبات الضرر لكي يكون المتضرر مثبت لحقه مثال لإثبات الضرر اني خسرت ارباحي صعبه على المتضرر ان يقول هذا بسبب مدير تنفيذي على سبيل المثال
ليس ثمة فقهاء إلا فقهاء الإسلام أما فلسفة ملاحدة الإفرنج من القانونيين فليست من الفقه في شيء وذلك أنهم يفتقدون النصوص الثابتة فأنى لهم الفقه!!
الإشكال عندك في فهم كلمة الفقه والفقهاء ، حاول تفهم ما معنى كلمة فقه وما معنى كلمة "فقهاء عند إطلاقها الله يسلمك" لا تتسرع وتتعجل وتسوي نظريات وافرنج وقصة وأكشن....
الموضوع مش مستاهل كل هذا ، الفقهاء عند إطلاقها في موضوع مثل هذا فهو يتجه للقانونيين فقهاء القانون .
اطّلع شوي على الرسائل خصوصا المقارنة بين للفقه الإسلامي وبين الأنظمة القانونية ستجد ما يثريك في هذا الموضوع .
دمت بودّ أستاذ: معاذ ⚘️
القاعدة القانونية المعمول بها في القضاء المصري والسعودي
الخطأ والضرر والعلاقة السببية بأن الخطاً الذي ارتكب من الفاعل نتج عنه الضرر
القاعدة الموضوعية المعمول بها في القضاء الأردني
كل أضرار بالغير يلزم مرتكبه ولوكان غير مميز بالضمان الضرر
الفرق بينهما
عن الفعل الذي يسبب الضرر هل بني عن الخطأ من جراء الفاعل أو عن الفعل الضار بدون النظر الي دواعي المسببة
للأسف أن موضوع التعويض راجع لاجتهاد القضاة ، ياليت يكون فيه قانون يلزم القضاة ولا يجعل لهم السلطة في مثل هذه الأمور .
خلاص الحين ما فيه اجتهادات واسعة للقضاة، غريبة ما سمعت أو قرأت بأن صدر نظام اسمه نظام المعاملات المدنية، صادر قبل شهرين، وهذا يعتبر أهم نظام ويسمون القانون المدني بأبو القوانين، ومن ضمن الأحكام التي تطرق إليها النظام هو التعويض، وأيضًا صار يُحكم بالتعويض عن الضرر المعنوي حسب أحكامه وصار كل شيء واضح الحمدلله.
لوتكرمت تذكر مثال الوضوح إلى ذكرته في تقدير التعويض
🔴نطالب بحلقات أخرى للدكتور
كيف أتواصل معه
نحتاج للحديث عن قوانين المحكمة العمالية مع سرد قضايا حقيقية
أتفق ✅
اجره المثل ضد الكهرباء وين تقام علي الكهرباء او الطاقه
أبدعت يبو احمد مقطع جميل جدا👍🏻
نطلب استضافه قضاه من المحاكم العليا من الاداريه او العامه وطرح مواضيع كيف يكون تكييف الدعوى وطريقه النظر في محل الاعتراض وهكذا
نظامًا، يوجد أمر ملكي قضى بمنع القضاة من الظهور الإعلامي، ولكن قد يُستضاف قاضي سابق فهذا جائز نظامًا بشكل عام، مع التنبه إلى أن القاضي السابق إذا كان محاميًا حاليًا فلا يجوز له الإشارة إلى عمله القضائي السابق
يعني الآن يوجد محامي وهو كان قاضي سابق ويشير عمله القضائي السابق أو يذكره سواء على سبيل الإعلان أو الإعلام، أو بمشاركته في أي وسيلة اتصال فهذا أصبح ممنوع
والمنع هذا أتى قريبًا، ليس أكثر من سنتين، وذلك حسب قواعد الحد من تعارض المصالح لمن سبق له العمل في السلك القضائي
كلام جداً جميل والله يوفقك يبو احمد
ماشاءالله دكتور متميز
حلقة جميلة و مليئة بالعلومات جزاك الله خير أبو أحمد.
بديع ورائع زاده الله من فضله
اختلف مع نقطه ارتباط سبب كسب الدعوى في التعويض ، لان الاصل للتعويض اركانه قد يكون يد المحكوم ضده يد امانه فلا يواخذ من التجأ للشكايه ف الاصل التقاضي حق مكفول للجميع
فلا يصح القول بارتباط كسب الدعوى باتعاب المحاماه. الأتعاب منوطه بالموكل.
الضيف موسوعة ماشاءالله يستفاد منه
جميل
لكن لو كان فيه عنونه للمواضيع التي تتطرق لها الضيف
ماشاء الله بارع
الجواز الشرعي ينافي الضمان
فقها وقانون كيف تجي هذي 😂😂
فقهاً ونظاماً هي نفسها فقهاً وقانوناً 😂
لماذا لا يحيل القاضي إلى اهل الخبره وهم علماء النفس المتواجدين في العيادات النفسبه كما يحال في القضايا الجنائيه الى الاطباء لتقدير الجنايه
القاضي يحكم بشرع الله مستمدة من القران والسنه والاجماع والقياس
عالم النفس بالعياده الله يحفظك
انا احمد ربي ان المحامي ايش بقاضي وانا احمد ربي. ان الرسول اخبرنا ان قاضيان في النار وقاضي في الجنه
طيب من يعوض الناس عن روعة المبالغ التي تطلبونها في القضايا 🤣