سؤال مهم هل حميدتي وآل دقلو اصلهم سودانيين ام أعطوا ارقاما وطنية في ظل حكومة فاسدة ؟ وهل يسمح الأمن القومي أن يكون من ليس سودانيا بالميلاد على سدة الحكم في البلاد ؟ وهل قائدا لمليشيا كانت تعتبر حينها مشاة وحرس حدود ولا اقول قوات حدود وحتى لفظ حرس حدود هذا استكثرها على هذه المليشيا بالرغم من رفض قائدها لذهاب المليشيا لإستعادة الفشقة مع الجيش السوداني وبغض النظر عن صحة شرعنتها بقانون اجيز من برلمان نعلم كلنا مدى شرعيته وعدالة إختياره في ظل حكم دكتاتوري وهل المليشيا التي تمردت على الجيش بعد ان كانت جزءا منه وقائدها الأخ الاكبر لأسرة آل دقلو ونائب قائدها الأخ الثاني ومدير ماليتها الأخ الأصغر ويعين قائدها إبراهيم جابر قريبه بمجلس السيادة بعد ان تم إعطائه معاشه للقيام بالتخلص من الضباط الحقيقيين القوميين الوطنيين الذين كانوا رافضين ومعارضين لتأسيس هذه المليشيا وما ترتكبه من أعمال قذرة واقارب قادة المليشيا مدراء ببنك السودان المركزي وسفراء وموظفيين بالخارجية إلى الآن من آل دقلو وأصهارهم واقاربهم وهل الجلوس مع هؤلاء لمفاوضات تضعهم على حد السواء مع المؤسسة العسكرية القومية بالرغم من علاتها ولا يستطيع أحد نسبها لعائلة سودانية مهما بلغت معارضته للحكومة وإن كان الكيزان الآنقاذيين متمكنين بها كما تمكنوا بكل مؤسسات الدولة وحتى هؤلاء الكيزان لا ينتمون لعائلة سودانية واحدة فهم من كل السودان وإن كان المخلوع قد اصبح في نهاية حكمه يمكن لاهله كما كان على عثمان والجاز وكرتي يمكنون لعائلاتهم في المؤسسات اللامعة للدولة دون عدالة في كفاءة ومهنية وإن كان بعضهم يكتسبها بعد تعيينة بالتدريب والدورات التعليمية وإيضا إعطاء المخلوع لجبل عامر للمتمرد المرتزق الجنحويدي ليصرف به على نفسه وأسرته ومليشيته دون رقابة من وزارة المالية ومحاسبة من جهات الإختصاص وحتى الحكومة الإنتقالية ممثلة في هبة وزير المالية المكلف التي قامت بشراء الجبل من المتمرد نائب رئيس مجلس السياد حينها وتعويضة بمبلغ خمسين مليون دولار من اموال الشعب والسوداني فهو عطاء من لايملك لمن لايستخق وكان يجب نزعة بلا تعويض كما نزعت الأراض لمن حازها بغير وجه حق فقط لوجوده او لوجود ازواجهم في قيادة الدولة دون عدالة. وكلنا يعلم أن المفاوضات تعني التسوية وهي تعيد هؤلاء المرتزقة لسدة الحكم مرة اخرى وهو ما تريده دويلة الشر وبقية المحور للعودة لنهب موارد الشعب السوداني فمن يحل محل الشعب السوداني فلن يعارض إستغلال ونهب موارد وثروات الشعب السوداني ( والمحرش مابكاتل). السودان للسودانيين .
كيف اخبارك أستاذ غالب ربنا ينصر الجيش
الاستاذ غالب بسمع ليك من فترة ما أقل من أربع سنوات .. ودائما كلامك صحيح ..لكن اختلف معاك السودان والسودانية لازم حكم عسكر
مختفي ليك فتره شديده
وين يا راجل مشكلتك بعد تشوف الجيش متقدم ما بتظهر ليه
سؤال مهم هل حميدتي وآل دقلو اصلهم سودانيين ام أعطوا ارقاما وطنية في ظل حكومة فاسدة ؟ وهل يسمح الأمن القومي أن يكون من ليس سودانيا بالميلاد على سدة الحكم في البلاد ؟ وهل قائدا لمليشيا كانت تعتبر حينها مشاة وحرس حدود ولا اقول قوات حدود وحتى لفظ حرس حدود هذا استكثرها على هذه المليشيا بالرغم من رفض قائدها لذهاب المليشيا لإستعادة الفشقة مع الجيش السوداني وبغض النظر عن صحة شرعنتها بقانون اجيز من برلمان نعلم كلنا مدى شرعيته وعدالة إختياره في ظل حكم دكتاتوري وهل المليشيا التي تمردت على الجيش بعد ان كانت جزءا منه وقائدها الأخ الاكبر لأسرة آل دقلو ونائب قائدها الأخ الثاني ومدير ماليتها الأخ الأصغر ويعين قائدها إبراهيم جابر قريبه بمجلس السيادة بعد ان تم إعطائه معاشه للقيام بالتخلص من الضباط الحقيقيين القوميين الوطنيين الذين كانوا رافضين ومعارضين لتأسيس هذه المليشيا وما ترتكبه من أعمال قذرة واقارب قادة المليشيا مدراء ببنك السودان المركزي وسفراء وموظفيين بالخارجية إلى الآن من آل دقلو وأصهارهم واقاربهم وهل الجلوس مع هؤلاء لمفاوضات تضعهم على حد السواء مع المؤسسة العسكرية القومية بالرغم من علاتها ولا يستطيع أحد نسبها لعائلة سودانية مهما بلغت معارضته للحكومة وإن كان الكيزان الآنقاذيين متمكنين بها كما تمكنوا بكل مؤسسات الدولة وحتى هؤلاء الكيزان لا ينتمون لعائلة سودانية واحدة فهم من كل السودان وإن كان المخلوع قد اصبح في نهاية حكمه يمكن لاهله كما كان على عثمان والجاز وكرتي يمكنون لعائلاتهم في المؤسسات اللامعة للدولة دون عدالة في كفاءة ومهنية وإن كان بعضهم يكتسبها بعد تعيينة بالتدريب والدورات التعليمية وإيضا إعطاء المخلوع لجبل عامر للمتمرد المرتزق الجنحويدي ليصرف به على نفسه وأسرته ومليشيته دون رقابة من وزارة المالية ومحاسبة من جهات الإختصاص وحتى الحكومة الإنتقالية ممثلة في هبة وزير المالية المكلف التي قامت بشراء الجبل من المتمرد نائب رئيس مجلس السياد حينها وتعويضة بمبلغ خمسين مليون دولار من اموال الشعب والسوداني فهو عطاء من لايملك لمن لايستخق وكان يجب نزعة بلا تعويض كما نزعت الأراض لمن حازها بغير وجه حق فقط لوجوده او لوجود ازواجهم في قيادة الدولة دون عدالة. وكلنا يعلم أن المفاوضات تعني التسوية وهي تعيد هؤلاء المرتزقة لسدة الحكم مرة اخرى وهو ما تريده دويلة الشر وبقية المحور للعودة لنهب موارد الشعب السوداني فمن يحل محل الشعب السوداني فلن يعارض إستغلال ونهب موارد وثروات الشعب السوداني ( والمحرش مابكاتل).
السودان للسودانيين .