الرأي الصحيح بعيد عن كل هذا المجهود الرهيب في تبسيط القروض وفوائدها تخص المعايير المصريه حيث إستناداً إلى المعيار المصري رقم ١٠ الخاص بالأصول والمعيار رقم ١٤ الخاص بتكلفة الإقتراض فإنه يتم التالي ١_ تكلفة الإقتراض في فترة ما قبل تشغيل الأصل أو فترة إعداده للعمل أو فترة تركيبه إن زادت فتكلفه الإقتراض في هذة الفترة يتم إضافتها إلى أصل المبلغ وهي فوائد ٦ شهور. ٢_الإقتراض ما بعد تشغيل الأصل يتم إعتبار فوائد القرض مصروفات إيراديه أي يتم تحميلها على سنوات السداد للفائدة ويتم تحميلها على حساب الأرباح والخسائر ضمن مصروفات التمويل وذلك إستناداً إلى المنفعه العائدة من الأصل وكذلك فأنه طبقاً المعيار رقم ٢٣ فإنه طبقاً لمبدأ التكلفه التاريخيه فإن المنشأة إذا طبقت سياسة رسمله تكاليف التمويل فعليها ان تقوم برسمله جميع المصاريف التي تتكبدها حتى تاريخ الحصول على الأصل الجاهز للعمل؛ كما يحدث تماماً مع توزيع كل المصروفات الراسماليه مثل مصروفات الأهلاك او الإستهلاك على السنوات التي تستفيد منها المنشأة من ذلك الأصل؛ لكن كقاعدة عامة لا يجوز رسمله تكاليف التمويل على منتجات الشركة كالبضاعة او الأصول قيد الإستعمال.. أدعوا لأخوكم بأن يرزقني بوظيفه مناسبه فأنا في أشد الحاجه لهذة الدعوة ولسوف أقوم بالتفكير جدياً في إعداد قناة أقوم فيها بشرح المحاسبه من خلال رؤيتي الشخصيه لمعالجات المعايير المصرية والدوليه والله الموفق.
جزاك الله . لو كان مع الشرح حالات تطبيقية كان يفهم اكثر
السؤال بخصوص مخصص اهلاك الأصل الذي تم تكوينه في هذه الحالة كيف سيتم إقفال هذا المخصص او التعامل معه محاسبيا
في حالة حدوث اضمحلال
الرأي الصحيح بعيد عن كل هذا المجهود الرهيب في تبسيط القروض وفوائدها تخص المعايير المصريه حيث إستناداً إلى المعيار المصري رقم ١٠ الخاص بالأصول والمعيار رقم ١٤ الخاص بتكلفة الإقتراض فإنه يتم التالي ١_ تكلفة الإقتراض في فترة ما قبل تشغيل الأصل أو فترة إعداده للعمل أو فترة تركيبه إن زادت فتكلفه الإقتراض في هذة الفترة يتم إضافتها إلى أصل المبلغ وهي فوائد ٦ شهور. ٢_الإقتراض ما بعد تشغيل الأصل يتم إعتبار فوائد القرض مصروفات إيراديه أي يتم تحميلها على سنوات السداد للفائدة ويتم تحميلها على حساب الأرباح والخسائر ضمن مصروفات التمويل وذلك إستناداً إلى المنفعه العائدة من الأصل وكذلك فأنه طبقاً المعيار رقم ٢٣ فإنه طبقاً لمبدأ التكلفه التاريخيه فإن المنشأة إذا طبقت سياسة رسمله تكاليف التمويل فعليها ان تقوم برسمله جميع المصاريف التي تتكبدها حتى تاريخ الحصول على الأصل الجاهز للعمل؛ كما يحدث تماماً مع توزيع كل المصروفات الراسماليه مثل مصروفات الأهلاك او الإستهلاك على السنوات التي تستفيد منها المنشأة من ذلك الأصل؛ لكن كقاعدة عامة لا يجوز رسمله تكاليف التمويل على منتجات الشركة كالبضاعة او الأصول قيد الإستعمال.. أدعوا لأخوكم بأن يرزقني بوظيفه مناسبه فأنا في أشد الحاجه لهذة الدعوة ولسوف أقوم بالتفكير جدياً في إعداد قناة أقوم فيها بشرح المحاسبه من خلال رؤيتي الشخصيه لمعالجات المعايير المصرية والدوليه والله الموفق.