حكم المسح على #الجوربين في المذاهب الاربعة : مذهب الأحناف المفتى به في مذهب الأحناف أن من شروط الملبوس على القدمين حتى يصح المسح عليه أن يكون ثخينًا يمكن متابعة المشي عليه, وما لم يكن كذلك فلا يجوز أن يمسح عليه . قال الإمام علاء الدين الحصكفي الحنفي في الدر المختار (1 / 269) شارحا قول المصنف (أو جوربيه الثخينين، والمنعلين، والمجلدين) : ((الثخينين بحيث يمشي فرسخًا ويثبت على الساق بنفسه)). - الفرسخ عند الأحناف يساوي 5565 مترا- ويقول الدكتور وهبة الزحيلي في كتابه (الفقه الإسلامي وأدلته: 1 / 344) مبينا مذهب الأحناف: (( المفتى به عند الحنفية جواز المسح على الجوربين الثخينين بحيث يمشي عليهما فرسخا فأكثر، ويثبت على الساق بنفسه، ولا يرى ما تحته)). وعلى ذلك فإن المسح على الجوارب الرقيقة كما يفعله الكثير اليوم لا يصح. مذهب المالكية يرى المالكية أن الملبوس الذي يجوز المسح عليه هو الخف أو الجورب بشرط أن يكون مجلدًا يمكن متابعة المشي عليه، فيحب أن يكون الممسوح جلدًا وإلا لم يجز المسح عند المالكية. يقول الإمام أبو الضياء خليل المالكي في مختصره (ص 26): ((رخص لرجل وامرأة وإن مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب جلد ظاهره وباطنه)) . فإذا لم يكن مجلدًا لم يجز المسح عند المالكية، ولذا فإنهم لا يجوزون المسح على هذه الجوارب الرقيقة المنسوجة من صوف ونحوه. مذهب الشافعية يرى فقهاء الشافعية كغيرهم من الفقهاء أن هناك شروطًا معتبرة في الملبوس حتى يصح المسح عليه، وقد بينوا أن من هذه الشروط المعتبرة في الخفين وما شابههما: 1 - أن يلبسهما بعد تمام الطهارة. 2 - أن يكون المبوس طاهرًا. 3 - أن يكون ساترًا لمحل الغسل، أي يغطي القدمين إلى الكعبين. 4 - أن يكون الـملبوس قويًا - ثخينًا - يمكن متابعة المشي عليه من دون حاجة إلى حذاء وما شابهه. 5 - أن يمنع نفوذ الماء، أي لو صب عليه الماء لم ينفذ إلى القدم. والملاحظ أن الشرطين الأخيرين لا يتوفران في الجوارب التي يعتاد الناس لبسها الآن، فهي ليست قوية ثخينة، ولا يمكن متابعة المشي عليها، فيحتاج لابسها إلى الحذاء أو النعل. كما أنها لا تمنع نفوذ الماء إلى القدم، ولهذا فلا يجوز عندهم المسح على مثل هذه الملبوسات. قال الإمام النووي في المجموع (1/564): ((الصحيح من مذهبنا أن الجورب إن كان صفيقًا يمكن متابعة المشي عليه جاز المسح عليه، وإلا فلا)) . ويقول أيضًا في المجموع (1/567): ((أما ما لا يمكن متابعة المشي عليه لرقته فلا يجوز المسح عليه بلا خلاف)) . ويقول الإمام ابن حجر الهيتمي في المنهاج القويم (ص78) في شروط المسح على الخفين: ((وأن يكون مانعًا من نفوذ الماء لو صب عليه، فالعبرة بماء الغسل، فلا يجزئ نحو منسوج لا صفاقة له)) . وهذه الشروط لا تنطبق على الجوارب المنسوجة الرقيقة التي يلبسها عموم الناس تحت الأحذية، فلا يجوز المسح عليها عندهم. مذهب الحنابلة المعتمد في مذهب الحنابلة جواز المسح على الخف وما في معناه بشروط غير متوفرة في الجوارب المنسوجة المعتاد لبسها الآن. وقد نص أئمة الحنابلة في كتبهم الفقهية على جواز المسح على الجورب، إلا أنهم يقصدون به الجورب القوي الذي يمكن متابعة المشي عليه. يقول إمام الحنابلة موفق الدين ابن قدامة المقدسي مفصلاً ذلك في كتابه الكافي: (1/76) أثناء ذكره لشروط المسح على الخفين: ((الشرط الثاني: أن يمكن متابعة المشي فيه، فإن كان يسقط من القدم لسعته أو ثقله لم يجز المسح عليه، لأن الذي تدعو الحاجة إليه هو الذي يمكن متابعة المشي فيه، وسواء في ذلك الجلود واللبود والخرق والجوارب ..)) . ويقول الإمام شمس الدين ابن قدامة المقدسي الحنبلي في الشرح الكبير (1/281) : ((والجورب في معنى الخف، لأنه ملبوس ساتر لمحل الفرض، يمكن متابعة المشي فيه، أشبه الخف. وقولهم: لا يمكن متابعة المشي فيهما. قلنا: إنما يجوز المسح عليهما إذا ثبت بنفسه، وأمكن متابعة المشي فيه، وإلا فلا. فأما الرقيق فليس بساتر)) . ومثله في كشاف القناع للشيخ منصور البهوتي . والبعض لم يفهم كلام الحنابلة، وجوز المسح على الجوارب الرقيقة التي لا يمكن متابعة المشي عليها مع أن فقهاء الحنابلة كما رأينا يشترطون ذلك، إلا أنهم لم يشترطوا أن يكون الجورب منعلاً أو مجلدًا . والبعض يعزو خطأَ جواز المسح على الجوارب الرقيقة إلى الإمام ابن تيمية، والصحيح أن ابن تيمية لم يخرج عن مذهب الحنابلة في هذه المسألة، ولم يجوز المسح إلا على الجوارب الثخينة التي يمشى فيها، بخلاف الجوارب المنسوجة الآن. فيقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى (21/214) بعد أن سئل عن المسح على الجورب: (( نعم، يجوز المسح على الجوربين إذا كان يمشي فيهما سواء كانت مجلدة أو لم تكن)) . ويقول الإمام ابن القطان الفاسي في كتابه الإقناع في مسائل الإجماع: المسألة رقم (351): ((وأجمع الجميع أن الجوربين إذا لم يكونا كثيفين لم يجز المسح عليهما)) . وبذلك يتبين أن شرط الثخانة والمشي على الخفين والجوربين من الشروط التي أجمع عليها جمهور فقهاء أهل السنة والجماعة، والمخالف لذلك لا تصح صلاته عند جمهور الفقهاء. ما حكم صلاة من يصلي وقد مسح جوربه الرقيق المنسوج من صوف أو قطن أو نحوهما ؟ قد تبين لنا مما مر أن وضوء من فعل ذلك غير صحيح في المعتمد من المذاهب الأربعة، وإذا لم يصح وضوؤه فلا تصح صلاته، وعليه إعادتها. وهناك من المعاصرين من يرى جواز ذلك تيسيرًا على الناس، ولكن التيسير لا يكون بمخالفة شرط اتفق عليه جمهور فقهاء أهل السنة من المذاهب الأربعة، ولا شك أن صلاة متفقًا على صحتها أفضل من صلاة مختلف فيها، والورع والاستبراء للدين يقضيان بترك التساهل، والأخذ بالأحوط، وخاصة في مسألة تتعلق بركن من أعظم أركان الإسلام وأول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة ولنتذكر قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ((دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)) - رواه الترمذي - وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ((إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام)) . - متفق عليه - . وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . نقلته للفائدة.
فقد كثر التساؤل في هذه الآونة عن حكم المسح على (الجورب) في الوضوء وهل هذه الجوارب التي يلبسها الناس الآن تأخذ حكم الخف فيجوز المسح عليها أم أن هناك فرقا بينهما؟ ولأهمية هذا الأمر الذي يتعلق بركن من أعظم أركان الإسلام وهو الصلاة رأينا أن نكتب هذه المطوية لتعريف الناس بالحكم الفقهي الصحيح في ذلك. وآثرنا أن تكون المطوية على طريقة السؤال والجواب من أجل التيسير على القارئ. س1:هل يجوز لنا أن نمسح على الجوارب التي نلبسها تحت الأحذية قياسا على الخف أم أن هناك فرقا بينهما؟ إن الصلاة من أعظم أركان الإسلام، وهي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة، فإذا فسدت فسد سائر عمله، وللصلاة شروط وأركان لا تصح من دونها. لذلك فإن علينا أن نحرص على الإتيان بشروطها وأركانها تامة، ولا نتساهل فيها حتى تصح صلاتنا. وإن من شروط صحة الصلاة الطهارة التي تكون بالوضوء، ومن أركان الوضوء غسل القدمين إلى الكعبين هذا هو الأصل. وقد رخص الشرع لمن لبس الخفين أن يمسح عليهما تيسيرا على الناس، ولكن للمسح على الخف شروط إذا لم تتحقق لم يجز المسح. يقول الإمام النووي في بيان شروط المسح (المنهاج: 7): ((وشرطه أن يُلبس بعد كمال طهر، ساترا محل فرضه، طاهرا، يمكن تباع المشي فيه لتردد مسافر لحاجاته)) . فلو فقد شرط من الشروط السابقة لم يجز المسح عليه ولم تصح صلاة من مسح في هذه الحالة. فلو لم يلبس الخف على طهارة، أو لم يكن المشي عليه ممكنا لكونه خفيفا أو رقيقا أو لا يمنع نفوذ الماء كما هو الحال في الجوارب التي يلبسها الناس الآن تحت الأحذية فلا يجوز أن يمسح عليها. وقد نص فقهاؤنا على ذلك فيقول الإمام النووي: ((ولا يجزئ منسوجا لا يمنع ماء في الأصح)). (المنهاج: 7) والجوارب المنسوجة التي نلبسها الآن ليست خفًا، ولم تجتمع فيها شروط المسح، فهي خفيفة لا يمكن متابعة المشي عليها، ولذلك لا تلبس إلا تحت الأحذية، وهي لا تمنع نفوذ الماء، ومن هنا يتبين أن قياس مثل هذه الجوارب على الخف لا يصح. ومع ذلك نرى أن ظاهرة المسح على الجوارب الرقيقة منتشرة بين الناس للأسف, إما لبعدهم عن الفقه وجهلهم وتساهلهم في أمور دينهم، وإما لتقليدهم من أخطأ في هذه المسألة وشذ عن جمهور فقهاء أهل السنة في ذلك. س2 : ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح على الجورب, فما المقصود بالجورب هنا؟ نعم، ورد عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح على جوربيه ونعليه. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم. ورواه الترمذي وقال عَقِبَهُ: هذا حديث حسن صحيح. لكن هذا الحديث ضعفه جمع كبير من الأئمة الحفاظ، وإذا كان كذلك فلا يمكن العمل والاحتجاج به هنا، وعلى فرض صحته فإنه محمول على أن المقصود بالجورب هو الجورب الثخين القوي الذي يمكن متابعة المشي عليه، أو الجورب المنعل الذي يجعل له نعل من أسفله فيمكن المشي عليه. وهذا بخلاف الجوارب المنسوجة التي يلبسها الناس الآن. يقول الإمام النووي مبينا حال الحديث السابق: ((والجواب عن حديث المغيرة من أوجه: أحدها: أنه ضعيف، ضعفه الحفاظ، وقد ضعفه البيهقي ونقل تضعيفه عن سفيان الثوري، وعبد الرحمن بن مهدي، وأحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، ويحيى بن معين، ومسلم بن الحجاج، وهؤلاء هم أعلام أئمة الحديث، وإن كان الترمذي قال: حديث حسن، فهؤلاء مقدمون عليه، بل كل واحد من هؤلاء لو انفرد قدم على الترمذي باتفاق أهل المعرفة. الثاني: أنه لو صح لحمل على الذي يمكن متابعة المشي عليه , جمعا بين الأدلة, وليس في اللفظ عموم يتعلق به. الثالث: حكاه البيهقي رحمه الله عن الأستاذ أبي الوليد النيسابوري أنه حمله على أنه مسح على جوربين منعلين، لا أنه جورب منفرد ونعل منفردة، فكأنه قال: مسح على جوربيه المنعلين. وروى البيهقي عن أنس بن مالك رضي الله عنه ما يدل على ذلك)) . (المجموع: 1/ 566). قلت: والإمام الترمذي نفسه فسر الجورب في الحديث بالجورب الثخين، أي الذي يمكن متابعة المشي عليه. فيقول بعد أن أورد الحديث السابق في جامعه (رقم 99): ((وهو قول كغير واحد من أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا: يمسح على الجوربين وإن لم يكن نعلين إذا كانا ثخينين)). فنرى أن الترمذي نقل اشتراط الثخانة في الجوربين بعد أن أورد الحديث السابق، وهذا الشرط غير متحقق في الجوارب المنسوجة الرقيقة التي يلبسها عموم الناس الآن، ولا يمكن متابعة المشي عليها ولا تمنع نفوذ الماء، ولهذا لا يصح قياسها على الخف أو الجورب الثخين المنعل الذي كان يلبس لوحده ويمكن المشي عليه.
جوارب عصرنا لا تشبه جوارب عصر النّبوة الا بالاسم ... نصحية لمن يمسح على الجوربين أولا: أؤكّد على أنّ المسح على الجوربين ثابت في السّنة المطهرة وعن الصّحابة الكرام، ولكن اختلف الفقهاء في ماهية الجورب الذّي يرخص بالمسح عليه، حيث اشترط الشافعية والمالكية أن يكون مجلداً يمنع نفوذ الماء لو صبّ عليه، وهذا ليس موجوداً في زماننا، ورخص الحنفية والحنابلة بالمسح على الجوراب ولو كانت متخذة من صوف أو قطن ولكن بشرط أن تكون ثخينة يمكن متابعة المشي عليها فرسخاً على الاقل - ٥.٥ كيلو متر - بلا مداس، وجوارب عصرنا يصعب المشي عليها بلا مداس بغير البيت، فالجورب عندهم بقوة الخف ومنزلته لذا جوارب عصرنا لا تشابه جوارب عصر النّبي صلّى الله عليه وسلّم الاّ بالاسم!!! قال الشيخ طهماز الحنفي المعاصر في كتابه القيّم "الفقه الحنفي في ثوبه الجديد" : "وقلّ من جوارب عصرنا ما ينطبق عليه شروط الحنفية". قال الإمام أحمد: "لا يجزئه المسح على الجورب حتى يكون صفيقاً (ثخيناً) يقوم قائماً في رجله لا ينكسر مثل الخفين". (انظر: المغني، لإبن قدامة، 1\332) فهل هنالك جورب بهذه المواصفات!!!
كتب مولانا الشيخ سيف علي العصري: لا يجوز المسح على (الجورب) الشُّـرَّاب يقول صاحبنا: بأنَّ اشتراط: إمكان متابعة المشي في المسح على (الجوارب) الشُّـرَّابات مما لا دليل عليه، وأنها قضية (اخترعها الفقهاء) وعليه فإنه (لا يلتفت إليه) .. على رسلك .. وأجيبه من زاويتين: الأولى: مَـنْ قال باشتراط ذلك: قال باشتراطه مئات الأئمة من المذاهب الأربعة، وهو منصوص في كتب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. والثانية: ما دليلهم ؟ دليلهم: هو الوقوف في حدود ما رخَّـصَ فيه الشرع، فإن الشرع أمرَ بغسل الرجلين، ثم رخَّـصَ في المسح على الخفين، فـ (الخف) هو محل الرخصة لا غـــيره، ووصف هذا الخف أنه يمكن متابعة المشي عليه. فلا يقال للسواد من العلماء .. مِـنْ أينَ أتيتم بشرط إمكان تتابع المشي عليه، لأن هذا هو الذي تحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورخص فيه ولكن يُقال لمن جَــوَّزَ المسح على قُـمَـاشة لم يُرخِّـص فيها رسول الله كيف رخصتَ في المسح عليها، وهي ليست في معنى ما رخَّص رسول الله فيه .. إذْ لا يمكن تتابع المشي عليها فهو المطالب بالدليل والرخص يُـقْـتَـصَرُ فيها على ما ورد، ولا نتعدى بالرخصة موضعها فلا يصح أن نُلْحِق قياساً بالمسح على الخفين المسح على القفازين
#فتاوى_فقهية_هامة لا يصح المسح على الجوارب المعاصرة الخفيفة عند المذاهب الأربعة ولا حتى عند الحنابلة القائلين بصحة المسح على الجوربين ولكن بشروط مخصوصة وكذب من نسب إليهم خلاف ذلك. ويمنع من صحة المسح على الجورب الخفيف عند السادة الحنابلة أمران: أنه ليس صفيقًا والأمر الثاني أنه لا يمكن متابعة المشي فيه عرفًا. والله تعالى أعلى وأعلم فإن علم أن الإمام يمسح على الجورب الخفيف لم تصح صلاته ولم يصح الإئتمام به حتى عند الحنابلة القائلين بقاعدة من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره لأن محل ذلك إذا كان الإمام يقلد مذهبًا معتبرًا كمن صلى إمامًا ولم يتوضأ من لحم الإبل فإن صلاته لنفسه صحيحة إن كان غير حنبلي وبالتالي يصح اقتداء الحنبلي به أما إن كان الإمام حنبليًا ولم يتوضأ بطلت صلاته وصلاة من اقتدى به. وياريت لمن أراد النقاش أن يناقش على قواعد المذاهب لا بنقل فتاوى المعاصرين الذي يجتهدون بالأخذ المباشر من الكتاب والسنة حتى لا نضيع أوقات بعض والله الهادي إلى سواء السبيل. كتبه مولانا الشيخ محمد السيد مصطفى الحنبلي الأزهري
ردا على الذين يزعمون جوازه عند الحنابلة: [حكم المسح على الجورب المعاصر عند الحنابلة ] يتساءل الكثير عن حكم المسح على الجورب المعاصر عند معتمد الحنابلة . فنقول وبالله التوفيق ..الحمد لله .. المعتمد عند الحنابلة جواز المسح على الجورب. وتعريفه : هو اسم لكل ما يلبس في الرجل على هيئة الخف من غير الجلد. وقالوا هو غشاء من صوف أو غيره يتخذ للدفء . وشروطه : 1.أن يكون صفيقًا ( ثخينًا ) لا يشف ، والجورب المعاصر خفيف. 2.يثبت بنفسه . 3.يمكن متابعة المشي فيه عرفًا . 4.ساترًا لمحل الفرض . هذه ابرز شروط الجورب الذي يباح المسح عليه ، لأنه في معنى الخف . والجورب المعاصر : يتخلف عنه شرط أن يكون صفيقًا ، ( ثخينًا ). فبناء على ما تقدم لا يصح المسح على الجورب المعاصر ، إلا إذا توفرت فيه ماتقدم من الشروط. صورة الجورب المعاصر أدناه . والله أعلى وأعلم وكتب فارس بن فالح الخزرجي 25 / 4 / 1443 ٣٠ / ١١ / ٢٠٢١
#فتاوى_فقهية_هامة لا يصح المسح على الجوارب المعاصرة الخفيفة عند المذاهب الأربعة ولا حتى عند الحنابلة القائلين بصحة المسح على الجوربين ولكن بشروط مخصوصة وكذب من نسب إليهم خلاف ذلك. ويمنع من صحة المسح على الجورب الخفيف عند السادة الحنابلة أمران: أنه ليس صفيقًا والأمر الثاني أنه لا يمكن متابعة المشي فيه عرفًا. والله تعالى أعلى وأعلم فإن علم أن الإمام يمسح على الجورب الخفيف لم تصح صلاته ولم يصح الإئتمام به حتى عند الحنابلة القائلين بقاعدة من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره لأن محل ذلك إذا كان الإمام يقلد مذهبًا معتبرًا كمن صلى إمامًا ولم يتوضأ من لحم الإبل فإن صلاته لنفسه صحيحة إن كان غير حنبلي وبالتالي يصح اقتداء الحنبلي به أما إن كان الإمام حنبليًا ولم يتوضأ بطلت صلاته وصلاة من اقتدى به. وياريت لمن أراد النقاش أن يناقش على قواعد المذاهب لا بنقل فتاوى المعاصرين الذي يجتهدون بالأخذ المباشر من الكتاب والسنة حتى لا نضيع أوقات بعض والله الهادي إلى سواء السبيل. كتبه مولانا الشيخ محمد السيد مصطفى الحنبلي الأزهري
جوارب عصرنا لا تشبه جوارب عصر النّبوة الا بالاسم ... نصحية لمن يمسح على الجوربين أولا: أؤكّد على أنّ المسح على الجوربين ثابت في السّنة المطهرة وعن الصّحابة الكرام، ولكن اختلف الفقهاء في ماهية الجورب الذّي يرخص بالمسح عليه، حيث اشترط الشافعية والمالكية أن يكون مجلداً يمنع نفوذ الماء لو صبّ عليه، وهذا ليس موجوداً في زماننا، ورخص الحنفية والحنابلة بالمسح على الجوراب ولو كانت متخذة من صوف أو قطن ولكن بشرط أن تكون ثخينة يمكن متابعة المشي عليها فرسخاً على الاقل - ٥.٥ كيلو متر - بلا مداس، وجوارب عصرنا يصعب المشي عليها بلا مداس بغير البيت، فالجورب عندهم بقوة الخف ومنزلته لذا جوارب عصرنا لا تشابه جوارب عصر النّبي صلّى الله عليه وسلّم الاّ بالاسم!!! قال الشيخ طهماز الحنفي المعاصر في كتابه القيّم "الفقه الحنفي في ثوبه الجديد" : "وقلّ من جوارب عصرنا ما ينطبق عليه شروط الحنفية". قال الإمام أحمد: "لا يجزئه المسح على الجورب حتى يكون صفيقاً (ثخيناً) يقوم قائماً في رجله لا ينكسر مثل الخفين". (انظر: المغني، لإبن قدامة، 1\332) فهل هنالك جورب بهذه المواصفات!!!
ردا على الذين يزعمون جوازه عند الحنابلة: [حكم المسح على الجورب المعاصر عند الحنابلة ] يتساءل الكثير عن حكم المسح على الجورب المعاصر عند معتمد الحنابلة . فنقول وبالله التوفيق ..الحمد لله .. المعتمد عند الحنابلة جواز المسح على الجورب. وتعريفه : هو اسم لكل ما يلبس في الرجل على هيئة الخف من غير الجلد. وقالوا هو غشاء من صوف أو غيره يتخذ للدفء . وشروطه : 1.أن يكون صفيقًا ( ثخينًا ) لا يشف ، والجورب المعاصر خفيف. 2.يثبت بنفسه . 3.يمكن متابعة المشي فيه عرفًا . 4.ساترًا لمحل الفرض . هذه ابرز شروط الجورب الذي يباح المسح عليه ، لأنه في معنى الخف . والجورب المعاصر : يتخلف عنه شرط أن يكون صفيقًا ، ( ثخينًا ). فبناء على ما تقدم لا يصح المسح على الجورب المعاصر ، إلا إذا توفرت فيه ماتقدم من الشروط. صورة الجورب المعاصر أدناه . والله أعلى وأعلم وكتب فارس بن فالح الخزرجي 25 / 4 / 1443 ٣٠ / ١١ / ٢٠٢١
كتب مولانا الشيخ سيف علي العصري: لا يجوز المسح على (الجورب) الشُّـرَّاب يقول صاحبنا: بأنَّ اشتراط: إمكان متابعة المشي في المسح على (الجوارب) الشُّـرَّابات مما لا دليل عليه، وأنها قضية (اخترعها الفقهاء) وعليه فإنه (لا يلتفت إليه) .. على رسلك .. وأجيبه من زاويتين: الأولى: مَـنْ قال باشتراط ذلك: قال باشتراطه مئات الأئمة من المذاهب الأربعة، وهو منصوص في كتب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. والثانية: ما دليلهم ؟ دليلهم: هو الوقوف في حدود ما رخَّـصَ فيه الشرع، فإن الشرع أمرَ بغسل الرجلين، ثم رخَّـصَ في المسح على الخفين، فـ (الخف) هو محل الرخصة لا غـــيره، ووصف هذا الخف أنه يمكن متابعة المشي عليه. فلا يقال للسواد من العلماء .. مِـنْ أينَ أتيتم بشرط إمكان تتابع المشي عليه، لأن هذا هو الذي تحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورخص فيه ولكن يُقال لمن جَــوَّزَ المسح على قُـمَـاشة لم يُرخِّـص فيها رسول الله كيف رخصتَ في المسح عليها، وهي ليست في معنى ما رخَّص رسول الله فيه .. إذْ لا يمكن تتابع المشي عليها فهو المطالب بالدليل والرخص يُـقْـتَـصَرُ فيها على ما ورد، ولا نتعدى بالرخصة موضعها فلا يصح أن نُلْحِق قياساً بالمسح على الخفين المسح على القفازين
للعلم القياس على الفرع لا يصح فالقاعدة تقول لا قياس إلا على الأصل ، و المسح على الجورب هو قياس على المسح على الخف و هو فرع لأن الأصل هو غسل القدمين . علماً بأنني لست فقيه
فقد كثر التساؤل في هذه الآونة عن حكم المسح على (الجورب) في الوضوء وهل هذه الجوارب التي يلبسها الناس الآن تأخذ حكم الخف فيجوز المسح عليها أم أن هناك فرقا بينهما؟ ولأهمية هذا الأمر الذي يتعلق بركن من أعظم أركان الإسلام وهو الصلاة رأينا أن نكتب هذه المطوية لتعريف الناس بالحكم الفقهي الصحيح في ذلك. وآثرنا أن تكون المطوية على طريقة السؤال والجواب من أجل التيسير على القارئ. س1:هل يجوز لنا أن نمسح على الجوارب التي نلبسها تحت الأحذية قياسا على الخف أم أن هناك فرقا بينهما؟ إن الصلاة من أعظم أركان الإسلام، وهي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة، فإذا فسدت فسد سائر عمله، وللصلاة شروط وأركان لا تصح من دونها. لذلك فإن علينا أن نحرص على الإتيان بشروطها وأركانها تامة، ولا نتساهل فيها حتى تصح صلاتنا. وإن من شروط صحة الصلاة الطهارة التي تكون بالوضوء، ومن أركان الوضوء غسل القدمين إلى الكعبين هذا هو الأصل. وقد رخص الشرع لمن لبس الخفين أن يمسح عليهما تيسيرا على الناس، ولكن للمسح على الخف شروط إذا لم تتحقق لم يجز المسح. يقول الإمام النووي في بيان شروط المسح (المنهاج: 7): ((وشرطه أن يُلبس بعد كمال طهر، ساترا محل فرضه، طاهرا، يمكن تباع المشي فيه لتردد مسافر لحاجاته)) . فلو فقد شرط من الشروط السابقة لم يجز المسح عليه ولم تصح صلاة من مسح في هذه الحالة. فلو لم يلبس الخف على طهارة، أو لم يكن المشي عليه ممكنا لكونه خفيفا أو رقيقا أو لا يمنع نفوذ الماء كما هو الحال في الجوارب التي يلبسها الناس الآن تحت الأحذية فلا يجوز أن يمسح عليها. وقد نص فقهاؤنا على ذلك فيقول الإمام النووي: ((ولا يجزئ منسوجا لا يمنع ماء في الأصح)). (المنهاج: 7) والجوارب المنسوجة التي نلبسها الآن ليست خفًا، ولم تجتمع فيها شروط المسح، فهي خفيفة لا يمكن متابعة المشي عليها، ولذلك لا تلبس إلا تحت الأحذية، وهي لا تمنع نفوذ الماء، ومن هنا يتبين أن قياس مثل هذه الجوارب على الخف لا يصح. ومع ذلك نرى أن ظاهرة المسح على الجوارب الرقيقة منتشرة بين الناس للأسف, إما لبعدهم عن الفقه وجهلهم وتساهلهم في أمور دينهم، وإما لتقليدهم من أخطأ في هذه المسألة وشذ عن جمهور فقهاء أهل السنة في ذلك. س2 : ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح على الجورب, فما المقصود بالجورب هنا؟ نعم، ورد عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح على جوربيه ونعليه. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم. ورواه الترمذي وقال عَقِبَهُ: هذا حديث حسن صحيح. لكن هذا الحديث ضعفه جمع كبير من الأئمة الحفاظ، وإذا كان كذلك فلا يمكن العمل والاحتجاج به هنا، وعلى فرض صحته فإنه محمول على أن المقصود بالجورب هو الجورب الثخين القوي الذي يمكن متابعة المشي عليه، أو الجورب المنعل الذي يجعل له نعل من أسفله فيمكن المشي عليه. وهذا بخلاف الجوارب المنسوجة التي يلبسها الناس الآن. يقول الإمام النووي مبينا حال الحديث السابق: ((والجواب عن حديث المغيرة من أوجه: أحدها: أنه ضعيف، ضعفه الحفاظ، وقد ضعفه البيهقي ونقل تضعيفه عن سفيان الثوري، وعبد الرحمن بن مهدي، وأحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، ويحيى بن معين، ومسلم بن الحجاج، وهؤلاء هم أعلام أئمة الحديث، وإن كان الترمذي قال: حديث حسن، فهؤلاء مقدمون عليه، بل كل واحد من هؤلاء لو انفرد قدم على الترمذي باتفاق أهل المعرفة. الثاني: أنه لو صح لحمل على الذي يمكن متابعة المشي عليه , جمعا بين الأدلة, وليس في اللفظ عموم يتعلق به. الثالث: حكاه البيهقي رحمه الله عن الأستاذ أبي الوليد النيسابوري أنه حمله على أنه مسح على جوربين منعلين، لا أنه جورب منفرد ونعل منفردة، فكأنه قال: مسح على جوربيه المنعلين. وروى البيهقي عن أنس بن مالك رضي الله عنه ما يدل على ذلك)) . (المجموع: 1/ 566). قلت: والإمام الترمذي نفسه فسر الجورب في الحديث بالجورب الثخين، أي الذي يمكن متابعة المشي عليه. فيقول بعد أن أورد الحديث السابق في جامعه (رقم 99): ((وهو قول كغير واحد من أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا: يمسح على الجوربين وإن لم يكن نعلين إذا كانا ثخينين)). فنرى أن الترمذي نقل اشتراط الثخانة في الجوربين بعد أن أورد الحديث السابق، وهذا الشرط غير متحقق في الجوارب المنسوجة الرقيقة التي يلبسها عموم الناس الآن، ولا يمكن متابعة المشي عليها ولا تمنع نفوذ الماء، ولهذا لا يصح قياسها على الخف أو الجورب الثخين المنعل الذي كان يلبس لوحده ويمكن المشي عليه.
لا دليل في المسح على الجوارب التقاشير أو الشربيات...هذه بدعة محدثة...لأن الجوارب كان لباسا خاصا للصيادين واعالي القوم والاثرياء...وكانت دائما مجلدة منعلة..
لم أجد قط جوربا يمشى فيه في الحذاء فيتمزع بعد كيلومتر، يسروا ولا تعسروا، قولوا اختاروا من الجوارب ما كان منها ثخينا سميكا متينا مغطيا لمواضع الغسل والسلام
@@waey استمع إلى كلام الشيخ بدقة. لقد زعم أن الجورب ربما تمزع بعد كيلومتر ولو في الحذاء، وجواربي لا تتمزع ولو بعد خمسة كيلومترات وبغير حذاء. اتقوا ربكم ولا يجرمنكم شنئان قوم على ألا تعدلوا إن الجوارب المعاصرة ليست سواء
@@UploadsUnlimited حكم المسح على #الجوربين في المذاهب الاربعة : مذهب الأحناف المفتى به في مذهب الأحناف أن من شروط الملبوس على القدمين حتى يصح المسح عليه أن يكون ثخينًا يمكن متابعة المشي عليه, وما لم يكن كذلك فلا يجوز أن يمسح عليه . قال الإمام علاء الدين الحصكفي الحنفي في الدر المختار (1 / 269) شارحا قول المصنف (أو جوربيه الثخينين، والمنعلين، والمجلدين) : ((الثخينين بحيث يمشي فرسخًا ويثبت على الساق بنفسه)). - الفرسخ عند الأحناف يساوي 5565 مترا- ويقول الدكتور وهبة الزحيلي في كتابه (الفقه الإسلامي وأدلته: 1 / 344) مبينا مذهب الأحناف: (( المفتى به عند الحنفية جواز المسح على الجوربين الثخينين بحيث يمشي عليهما فرسخا فأكثر، ويثبت على الساق بنفسه، ولا يرى ما تحته)). وعلى ذلك فإن المسح على الجوارب الرقيقة كما يفعله الكثير اليوم لا يصح. مذهب المالكية يرى المالكية أن الملبوس الذي يجوز المسح عليه هو الخف أو الجورب بشرط أن يكون مجلدًا يمكن متابعة المشي عليه، فيحب أن يكون الممسوح جلدًا وإلا لم يجز المسح عند المالكية. يقول الإمام أبو الضياء خليل المالكي في مختصره (ص 26): ((رخص لرجل وامرأة وإن مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب جلد ظاهره وباطنه)) . فإذا لم يكن مجلدًا لم يجز المسح عند المالكية، ولذا فإنهم لا يجوزون المسح على هذه الجوارب الرقيقة المنسوجة من صوف ونحوه. مذهب الشافعية يرى فقهاء الشافعية كغيرهم من الفقهاء أن هناك شروطًا معتبرة في الملبوس حتى يصح المسح عليه، وقد بينوا أن من هذه الشروط المعتبرة في الخفين وما شابههما: 1 - أن يلبسهما بعد تمام الطهارة. 2 - أن يكون المبوس طاهرًا. 3 - أن يكون ساترًا لمحل الغسل، أي يغطي القدمين إلى الكعبين. 4 - أن يكون الـملبوس قويًا - ثخينًا - يمكن متابعة المشي عليه من دون حاجة إلى حذاء وما شابهه. 5 - أن يمنع نفوذ الماء، أي لو صب عليه الماء لم ينفذ إلى القدم. والملاحظ أن الشرطين الأخيرين لا يتوفران في الجوارب التي يعتاد الناس لبسها الآن، فهي ليست قوية ثخينة، ولا يمكن متابعة المشي عليها، فيحتاج لابسها إلى الحذاء أو النعل. كما أنها لا تمنع نفوذ الماء إلى القدم، ولهذا فلا يجوز عندهم المسح على مثل هذه الملبوسات. قال الإمام النووي في المجموع (1/564): ((الصحيح من مذهبنا أن الجورب إن كان صفيقًا يمكن متابعة المشي عليه جاز المسح عليه، وإلا فلا)) . ويقول أيضًا في المجموع (1/567): ((أما ما لا يمكن متابعة المشي عليه لرقته فلا يجوز المسح عليه بلا خلاف)) . ويقول الإمام ابن حجر الهيتمي في المنهاج القويم (ص78) في شروط المسح على الخفين: ((وأن يكون مانعًا من نفوذ الماء لو صب عليه، فالعبرة بماء الغسل، فلا يجزئ نحو منسوج لا صفاقة له)) . وهذه الشروط لا تنطبق على الجوارب المنسوجة الرقيقة التي يلبسها عموم الناس تحت الأحذية، فلا يجوز المسح عليها عندهم. مذهب الحنابلة المعتمد في مذهب الحنابلة جواز المسح على الخف وما في معناه بشروط غير متوفرة في الجوارب المنسوجة المعتاد لبسها الآن. وقد نص أئمة الحنابلة في كتبهم الفقهية على جواز المسح على الجورب، إلا أنهم يقصدون به الجورب القوي الذي يمكن متابعة المشي عليه. يقول إمام الحنابلة موفق الدين ابن قدامة المقدسي مفصلاً ذلك في كتابه الكافي: (1/76) أثناء ذكره لشروط المسح على الخفين: ((الشرط الثاني: أن يمكن متابعة المشي فيه، فإن كان يسقط من القدم لسعته أو ثقله لم يجز المسح عليه، لأن الذي تدعو الحاجة إليه هو الذي يمكن متابعة المشي فيه، وسواء في ذلك الجلود واللبود والخرق والجوارب ..)) . ويقول الإمام شمس الدين ابن قدامة المقدسي الحنبلي في الشرح الكبير (1/281) : ((والجورب في معنى الخف، لأنه ملبوس ساتر لمحل الفرض، يمكن متابعة المشي فيه، أشبه الخف. وقولهم: لا يمكن متابعة المشي فيهما. قلنا: إنما يجوز المسح عليهما إذا ثبت بنفسه، وأمكن متابعة المشي فيه، وإلا فلا. فأما الرقيق فليس بساتر)) . ومثله في كشاف القناع للشيخ منصور البهوتي . والبعض لم يفهم كلام الحنابلة، وجوز المسح على الجوارب الرقيقة التي لا يمكن متابعة المشي عليها مع أن فقهاء الحنابلة كما رأينا يشترطون ذلك، إلا أنهم لم يشترطوا أن يكون الجورب منعلاً أو مجلدًا . والبعض يعزو خطأَ جواز المسح على الجوارب الرقيقة إلى الإمام ابن تيمية، والصحيح أن ابن تيمية لم يخرج عن مذهب الحنابلة في هذه المسألة، ولم يجوز المسح إلا على الجوارب الثخينة التي يمشى فيها، بخلاف الجوارب المنسوجة الآن. فيقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى (21/214) بعد أن سئل عن المسح على الجورب: (( نعم، يجوز المسح على الجوربين إذا كان يمشي فيهما سواء كانت مجلدة أو لم تكن)) . ويقول الإمام ابن القطان الفاسي في كتابه الإقناع في مسائل الإجماع: المسألة رقم (351): ((وأجمع الجميع أن الجوربين إذا لم يكونا كثيفين لم يجز المسح عليهما)) . وبذلك يتبين أن شرط الثخانة والمشي على الخفين والجوربين من الشروط التي أجمع عليها جمهور فقهاء أهل السنة والجماعة، والمخالف لذلك لا تصح صلاته عند جمهور الفقهاء. ما حكم صلاة من يصلي وقد مسح جوربه الرقيق المنسوج من صوف أو قطن أو نحوهما ؟ قد تبين لنا مما مر أن وضوء من فعل ذلك غير صحيح في المعتمد من المذاهب الأربعة، وإذا لم يصح وضوؤه فلا تصح صلاته، وعليه إعادتها. وهناك من المعاصرين من يرى جواز ذلك تيسيرًا على الناس، ولكن التيسير لا يكون بمخالفة شرط اتفق عليه جمهور فقهاء أهل السنة من المذاهب الأربعة، ولا شك أن صلاة متفقًا على صحتها أفضل من صلاة مختلف فيها، والورع والاستبراء للدين يقضيان بترك التساهل، والأخذ بالأحوط، وخاصة في مسألة تتعلق بركن من أعظم أركان الإسلام وأول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة ولنتذكر قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ((دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)) - رواه الترمذي - وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ((إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام)) . - متفق عليه - . وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . نقلته للفائدة.
قال الحسن البصري رحمه الله: وهل كانت خفاف المسلمين إلا مخرقة .. يجوز المسح على الجوارب ولو كانت رقيقة اما التشدد الذي نراه في هذه المسألة وفي غيرها فهو من متعصبة المذاهب .
المؤلم في هذه الفتوى ... أنه مدينه كامله لم يصدر فيه فتوى بالمسح على الجوربين وفي الشتاء القارس والناس تتوضأ بالماء البارد في الجامع ... هذا عندما كنت طفلاً ... والشيخ صاحب هذه الفتوى من نفس المدينه ... ويسير على نفس المونوال ... ياأخي يوجد علماء كبار أفقه منك وأكبر منك ولهم باع في الشرع ...وأفتوى في المسح ... لماذا هذا التشدد ... التشدد سهل ولايكلفك إلا أن تقول لايجوز ... أم البحث عن فتوى للإباحه والتيسير ربما يأخذا منك وقت كبير أو أكثر من سنه من البحث هذا إن أردت أن لاتأخذا بفتوى علماء غيرك ... تقوى الله هي بالتيسير على الناس .
أن تتوضأ بماء بارد فالحل أن تمسح على الخف فهو رخصة أما أن تمسح على الجوارب المعاصرة الشرابات فهو باطل باتفاق المذاهب الأربعة الفقهية السنية فإن أردت أن تأخذ بالرخصة لصعوبة الجو فاشتر خفا وامسح عليه.
وليست تقوى الله التيسير على الناس فيما لم ييسره الله وإلا فإنك ستقول الجو البارد فالغ الوضوء تيسيرا ثم الغ الصلاة تيسيرا ....ثم... فتقوى الله الالتزام بشرع الله وشرع الله فهمه المذاهب الأربعة الفقهية فدونه في كتبهم. فاتبعهم تفلح فصلاة من مسح على الجوارب المعاصرة الشرابات عند المذاهب الأربعة الفقهية السنية باطلة لأن وضوءه باطل.
المسح على الخف رخصة جائزة عند أهل السنة (المذاهب الأربعة الفقهية السنية) والجوارب التي فيها مواصفات الخف أجازها بعض أهل السنة، لا كلهم والجوارب المعاصرة الشرابات المسح عليها لا يصح عند أهل السنة المذاهب الأربعة الفقهية السنية
الصحيح أنه لا فرق بين الجورب والخف ويرخص في المسح عليهما و كلام هذا الشيخ غير صحيح ودعوى الإجماع وهم ولا فرق بين الخف والجورب إلا أن الجورب من جلد والخف من صوف أو قماش
أعطنا كلام الأئمة في المذاهب الاربع المعتمدة أما أن تلقي كلام خطابي كما يفعل الوهابية اللامذهبية فنضرب به عرض الحائط أما كلام الشيخ هنا بالمقطع صحيح لأنه ينقل لك خلاصة كلام الفقهاء من المذاهب الأربعة في كتبهم المعتمدة
حكم المسح على #الجوربين في المذاهب الاربعة : مذهب الأحناف المفتى به في مذهب الأحناف أن من شروط الملبوس على القدمين حتى يصح المسح عليه أن يكون ثخينًا يمكن متابعة المشي عليه, وما لم يكن كذلك فلا يجوز أن يمسح عليه . قال الإمام علاء الدين الحصكفي الحنفي في الدر المختار (1 / 269) شارحا قول المصنف (أو جوربيه الثخينين، والمنعلين، والمجلدين) : ((الثخينين بحيث يمشي فرسخًا ويثبت على الساق بنفسه)). - الفرسخ عند الأحناف يساوي 5565 مترا- ويقول الدكتور وهبة الزحيلي في كتابه (الفقه الإسلامي وأدلته: 1 / 344) مبينا مذهب الأحناف: (( المفتى به عند الحنفية جواز المسح على الجوربين الثخينين بحيث يمشي عليهما فرسخا فأكثر، ويثبت على الساق بنفسه، ولا يرى ما تحته)). وعلى ذلك فإن المسح على الجوارب الرقيقة كما يفعله الكثير اليوم لا يصح. مذهب المالكية يرى المالكية أن الملبوس الذي يجوز المسح عليه هو الخف أو الجورب بشرط أن يكون مجلدًا يمكن متابعة المشي عليه، فيحب أن يكون الممسوح جلدًا وإلا لم يجز المسح عند المالكية. يقول الإمام أبو الضياء خليل المالكي في مختصره (ص 26): ((رخص لرجل وامرأة وإن مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب جلد ظاهره وباطنه)) . فإذا لم يكن مجلدًا لم يجز المسح عند المالكية، ولذا فإنهم لا يجوزون المسح على هذه الجوارب الرقيقة المنسوجة من صوف ونحوه. مذهب الشافعية يرى فقهاء الشافعية كغيرهم من الفقهاء أن هناك شروطًا معتبرة في الملبوس حتى يصح المسح عليه، وقد بينوا أن من هذه الشروط المعتبرة في الخفين وما شابههما: 1 - أن يلبسهما بعد تمام الطهارة. 2 - أن يكون المبوس طاهرًا. 3 - أن يكون ساترًا لمحل الغسل، أي يغطي القدمين إلى الكعبين. 4 - أن يكون الـملبوس قويًا - ثخينًا - يمكن متابعة المشي عليه من دون حاجة إلى حذاء وما شابهه. 5 - أن يمنع نفوذ الماء، أي لو صب عليه الماء لم ينفذ إلى القدم. والملاحظ أن الشرطين الأخيرين لا يتوفران في الجوارب التي يعتاد الناس لبسها الآن، فهي ليست قوية ثخينة، ولا يمكن متابعة المشي عليها، فيحتاج لابسها إلى الحذاء أو النعل. كما أنها لا تمنع نفوذ الماء إلى القدم، ولهذا فلا يجوز عندهم المسح على مثل هذه الملبوسات. قال الإمام النووي في المجموع (1/564): ((الصحيح من مذهبنا أن الجورب إن كان صفيقًا يمكن متابعة المشي عليه جاز المسح عليه، وإلا فلا)) . ويقول أيضًا في المجموع (1/567): ((أما ما لا يمكن متابعة المشي عليه لرقته فلا يجوز المسح عليه بلا خلاف)) . ويقول الإمام ابن حجر الهيتمي في المنهاج القويم (ص78) في شروط المسح على الخفين: ((وأن يكون مانعًا من نفوذ الماء لو صب عليه، فالعبرة بماء الغسل، فلا يجزئ نحو منسوج لا صفاقة له)) . وهذه الشروط لا تنطبق على الجوارب المنسوجة الرقيقة التي يلبسها عموم الناس تحت الأحذية، فلا يجوز المسح عليها عندهم. مذهب الحنابلة المعتمد في مذهب الحنابلة جواز المسح على الخف وما في معناه بشروط غير متوفرة في الجوارب المنسوجة المعتاد لبسها الآن. وقد نص أئمة الحنابلة في كتبهم الفقهية على جواز المسح على الجورب، إلا أنهم يقصدون به الجورب القوي الذي يمكن متابعة المشي عليه. يقول إمام الحنابلة موفق الدين ابن قدامة المقدسي مفصلاً ذلك في كتابه الكافي: (1/76) أثناء ذكره لشروط المسح على الخفين: ((الشرط الثاني: أن يمكن متابعة المشي فيه، فإن كان يسقط من القدم لسعته أو ثقله لم يجز المسح عليه، لأن الذي تدعو الحاجة إليه هو الذي يمكن متابعة المشي فيه، وسواء في ذلك الجلود واللبود والخرق والجوارب ..)) . ويقول الإمام شمس الدين ابن قدامة المقدسي الحنبلي في الشرح الكبير (1/281) : ((والجورب في معنى الخف، لأنه ملبوس ساتر لمحل الفرض، يمكن متابعة المشي فيه، أشبه الخف. وقولهم: لا يمكن متابعة المشي فيهما. قلنا: إنما يجوز المسح عليهما إذا ثبت بنفسه، وأمكن متابعة المشي فيه، وإلا فلا. فأما الرقيق فليس بساتر)) . ومثله في كشاف القناع للشيخ منصور البهوتي . والبعض لم يفهم كلام الحنابلة، وجوز المسح على الجوارب الرقيقة التي لا يمكن متابعة المشي عليها مع أن فقهاء الحنابلة كما رأينا يشترطون ذلك، إلا أنهم لم يشترطوا أن يكون الجورب منعلاً أو مجلدًا . والبعض يعزو خطأَ جواز المسح على الجوارب الرقيقة إلى الإمام ابن تيمية، والصحيح أن ابن تيمية لم يخرج عن مذهب الحنابلة في هذه المسألة، ولم يجوز المسح إلا على الجوارب الثخينة التي يمشى فيها، بخلاف الجوارب المنسوجة الآن. فيقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى (21/214) بعد أن سئل عن المسح على الجورب: (( نعم، يجوز المسح على الجوربين إذا كان يمشي فيهما سواء كانت مجلدة أو لم تكن)) . ويقول الإمام ابن القطان الفاسي في كتابه الإقناع في مسائل الإجماع: المسألة رقم (351): ((وأجمع الجميع أن الجوربين إذا لم يكونا كثيفين لم يجز المسح عليهما)) . وبذلك يتبين أن شرط الثخانة والمشي على الخفين والجوربين من الشروط التي أجمع عليها جمهور فقهاء أهل السنة والجماعة، والمخالف لذلك لا تصح صلاته عند جمهور الفقهاء. ما حكم صلاة من يصلي وقد مسح جوربه الرقيق المنسوج من صوف أو قطن أو نحوهما ؟ قد تبين لنا مما مر أن وضوء من فعل ذلك غير صحيح في المعتمد من المذاهب الأربعة، وإذا لم يصح وضوؤه فلا تصح صلاته، وعليه إعادتها. وهناك من المعاصرين من يرى جواز ذلك تيسيرًا على الناس، ولكن التيسير لا يكون بمخالفة شرط اتفق عليه جمهور فقهاء أهل السنة من المذاهب الأربعة، ولا شك أن صلاة متفقًا على صحتها أفضل من صلاة مختلف فيها، والورع والاستبراء للدين يقضيان بترك التساهل، والأخذ بالأحوط، وخاصة في مسألة تتعلق بركن من أعظم أركان الإسلام وأول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة ولنتذكر قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ((دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)) - رواه الترمذي - وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ((إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام)) . - متفق عليه - . وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . نقلته للفائدة.
حكم المسح على #الجوربين في المذاهب الاربعة :
مذهب الأحناف
المفتى به في مذهب الأحناف أن من شروط الملبوس على القدمين حتى يصح المسح عليه أن يكون ثخينًا يمكن متابعة المشي عليه, وما لم يكن كذلك فلا يجوز أن يمسح عليه .
قال الإمام علاء الدين الحصكفي الحنفي في الدر المختار (1 / 269) شارحا قول المصنف (أو جوربيه الثخينين، والمنعلين، والمجلدين) : ((الثخينين بحيث يمشي فرسخًا ويثبت على الساق بنفسه)). - الفرسخ عند الأحناف يساوي 5565 مترا-
ويقول الدكتور وهبة الزحيلي في كتابه (الفقه الإسلامي وأدلته: 1 / 344) مبينا مذهب الأحناف: (( المفتى به عند الحنفية جواز المسح على الجوربين الثخينين بحيث يمشي عليهما فرسخا فأكثر، ويثبت على الساق بنفسه، ولا يرى ما تحته)).
وعلى ذلك فإن المسح على الجوارب الرقيقة كما يفعله الكثير اليوم لا يصح.
مذهب المالكية
يرى المالكية أن الملبوس الذي يجوز المسح عليه هو الخف أو الجورب بشرط أن يكون مجلدًا يمكن متابعة المشي عليه، فيحب أن يكون الممسوح جلدًا وإلا لم يجز المسح عند المالكية.
يقول الإمام أبو الضياء خليل المالكي في مختصره (ص 26): ((رخص لرجل وامرأة وإن مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب جلد ظاهره وباطنه)) .
فإذا لم يكن مجلدًا لم يجز المسح عند المالكية، ولذا فإنهم لا يجوزون المسح على هذه الجوارب الرقيقة المنسوجة من صوف ونحوه.
مذهب الشافعية
يرى فقهاء الشافعية كغيرهم من الفقهاء أن هناك شروطًا معتبرة في الملبوس حتى يصح المسح عليه، وقد بينوا أن من هذه الشروط المعتبرة في الخفين وما شابههما:
1 - أن يلبسهما بعد تمام الطهارة.
2 - أن يكون المبوس طاهرًا.
3 - أن يكون ساترًا لمحل الغسل، أي يغطي القدمين إلى الكعبين.
4 - أن يكون الـملبوس قويًا - ثخينًا - يمكن متابعة المشي عليه من دون حاجة إلى حذاء وما شابهه.
5 - أن يمنع نفوذ الماء، أي لو صب عليه الماء لم ينفذ إلى القدم.
والملاحظ أن الشرطين الأخيرين لا يتوفران في الجوارب التي يعتاد الناس لبسها الآن، فهي ليست قوية ثخينة، ولا يمكن متابعة المشي عليها، فيحتاج لابسها إلى الحذاء أو النعل. كما أنها لا تمنع نفوذ الماء إلى القدم، ولهذا فلا يجوز عندهم المسح على مثل هذه الملبوسات.
قال الإمام النووي في المجموع (1/564):
((الصحيح من مذهبنا أن الجورب إن كان صفيقًا يمكن متابعة المشي عليه جاز المسح عليه، وإلا فلا)) .
ويقول أيضًا في المجموع (1/567):
((أما ما لا يمكن متابعة المشي عليه لرقته فلا يجوز المسح عليه بلا خلاف)) .
ويقول الإمام ابن حجر الهيتمي في المنهاج القويم (ص78) في شروط المسح على الخفين: ((وأن يكون مانعًا من نفوذ الماء لو صب عليه، فالعبرة بماء الغسل، فلا يجزئ نحو منسوج لا صفاقة له)) .
وهذه الشروط لا تنطبق على الجوارب المنسوجة الرقيقة التي يلبسها عموم الناس تحت الأحذية، فلا يجوز المسح عليها عندهم.
مذهب الحنابلة
المعتمد في مذهب الحنابلة جواز المسح على الخف وما في معناه بشروط غير متوفرة في الجوارب المنسوجة المعتاد لبسها الآن.
وقد نص أئمة الحنابلة في كتبهم الفقهية على جواز المسح على الجورب، إلا أنهم يقصدون به الجورب القوي الذي يمكن متابعة المشي عليه.
يقول إمام الحنابلة موفق الدين ابن قدامة المقدسي مفصلاً ذلك في كتابه الكافي: (1/76) أثناء ذكره لشروط المسح على الخفين:
((الشرط الثاني: أن يمكن متابعة المشي فيه، فإن كان يسقط من القدم لسعته أو ثقله لم يجز المسح عليه، لأن الذي تدعو الحاجة إليه هو الذي يمكن متابعة المشي فيه، وسواء في ذلك الجلود واللبود والخرق والجوارب ..)) .
ويقول الإمام شمس الدين ابن قدامة المقدسي الحنبلي في الشرح الكبير (1/281) :
((والجورب في معنى الخف، لأنه ملبوس ساتر لمحل الفرض، يمكن متابعة المشي فيه، أشبه الخف.
وقولهم: لا يمكن متابعة المشي فيهما. قلنا: إنما يجوز المسح عليهما إذا ثبت بنفسه، وأمكن متابعة المشي فيه، وإلا فلا. فأما الرقيق فليس بساتر)) . ومثله في كشاف القناع للشيخ منصور البهوتي .
والبعض لم يفهم كلام الحنابلة، وجوز المسح على الجوارب الرقيقة التي لا يمكن متابعة المشي عليها مع أن فقهاء الحنابلة كما رأينا يشترطون ذلك، إلا أنهم لم يشترطوا أن يكون الجورب منعلاً أو مجلدًا .
والبعض يعزو خطأَ جواز المسح على الجوارب الرقيقة إلى الإمام ابن تيمية، والصحيح أن ابن تيمية لم يخرج عن مذهب الحنابلة في هذه المسألة، ولم يجوز المسح إلا على الجوارب الثخينة التي يمشى فيها، بخلاف الجوارب المنسوجة الآن.
فيقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى (21/214) بعد أن سئل عن المسح على الجورب: (( نعم، يجوز المسح على الجوربين إذا كان يمشي فيهما سواء كانت مجلدة أو لم تكن)) .
ويقول الإمام ابن القطان الفاسي في كتابه الإقناع في مسائل الإجماع: المسألة رقم (351):
((وأجمع الجميع أن الجوربين إذا لم يكونا كثيفين لم يجز المسح عليهما)) .
وبذلك يتبين أن شرط الثخانة والمشي على الخفين والجوربين من الشروط التي أجمع عليها جمهور فقهاء أهل السنة والجماعة، والمخالف لذلك لا تصح صلاته عند جمهور الفقهاء.
ما حكم صلاة من يصلي وقد مسح جوربه الرقيق المنسوج من صوف أو قطن أو نحوهما ؟
قد تبين لنا مما مر أن وضوء من فعل ذلك غير صحيح في المعتمد من المذاهب الأربعة، وإذا لم يصح وضوؤه فلا تصح صلاته، وعليه إعادتها.
وهناك من المعاصرين من يرى جواز ذلك تيسيرًا على الناس، ولكن التيسير لا يكون بمخالفة شرط اتفق عليه جمهور فقهاء أهل السنة من المذاهب الأربعة، ولا شك أن صلاة متفقًا على صحتها أفضل من صلاة مختلف فيها، والورع والاستبراء للدين يقضيان بترك التساهل، والأخذ بالأحوط، وخاصة في مسألة تتعلق بركن من أعظم أركان الإسلام وأول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة ولنتذكر قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ((دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)) - رواه الترمذي -
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ((إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام)) . - متفق عليه - .
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
نقلته للفائدة.
فقد كثر التساؤل في هذه الآونة عن حكم المسح على (الجورب) في الوضوء وهل هذه الجوارب التي يلبسها الناس الآن تأخذ حكم الخف فيجوز المسح عليها أم أن هناك فرقا بينهما؟
ولأهمية هذا الأمر الذي يتعلق بركن من أعظم أركان الإسلام وهو الصلاة رأينا أن نكتب هذه المطوية لتعريف الناس بالحكم الفقهي الصحيح في ذلك.
وآثرنا أن تكون المطوية على طريقة السؤال والجواب من أجل التيسير على القارئ.
س1:هل يجوز لنا أن نمسح على الجوارب التي نلبسها تحت الأحذية قياسا على الخف أم أن هناك فرقا بينهما؟
إن الصلاة من أعظم أركان الإسلام، وهي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة، فإذا فسدت فسد سائر عمله، وللصلاة شروط وأركان لا تصح من دونها.
لذلك فإن علينا أن نحرص على الإتيان بشروطها وأركانها تامة، ولا نتساهل فيها حتى تصح صلاتنا.
وإن من شروط صحة الصلاة الطهارة التي تكون بالوضوء، ومن أركان الوضوء غسل القدمين إلى الكعبين هذا هو الأصل.
وقد رخص الشرع لمن لبس الخفين أن يمسح عليهما تيسيرا على الناس، ولكن للمسح على الخف شروط إذا لم تتحقق لم يجز المسح.
يقول الإمام النووي في بيان شروط المسح (المنهاج: 7): ((وشرطه أن يُلبس بعد كمال طهر، ساترا محل فرضه، طاهرا، يمكن تباع المشي فيه لتردد مسافر لحاجاته)) .
فلو فقد شرط من الشروط السابقة لم يجز المسح عليه ولم تصح صلاة من مسح في هذه الحالة.
فلو لم يلبس الخف على طهارة، أو لم يكن المشي عليه ممكنا لكونه خفيفا أو رقيقا أو لا يمنع نفوذ الماء كما هو الحال في الجوارب التي يلبسها الناس الآن تحت الأحذية فلا يجوز أن يمسح عليها.
وقد نص فقهاؤنا على ذلك فيقول الإمام النووي:
((ولا يجزئ منسوجا لا يمنع ماء في الأصح)). (المنهاج: 7)
والجوارب المنسوجة التي نلبسها الآن ليست خفًا، ولم تجتمع فيها شروط المسح، فهي خفيفة لا يمكن متابعة المشي عليها، ولذلك لا تلبس إلا تحت الأحذية، وهي لا تمنع نفوذ الماء، ومن هنا يتبين أن قياس مثل هذه الجوارب على الخف لا يصح.
ومع ذلك نرى أن ظاهرة المسح على الجوارب الرقيقة منتشرة بين الناس للأسف, إما لبعدهم عن الفقه وجهلهم وتساهلهم في أمور دينهم، وإما لتقليدهم من أخطأ في هذه المسألة وشذ عن جمهور فقهاء أهل السنة في ذلك.
س2 : ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح على الجورب, فما المقصود بالجورب هنا؟
نعم، ورد عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح على جوربيه ونعليه. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم. ورواه الترمذي وقال عَقِبَهُ: هذا حديث حسن صحيح.
لكن هذا الحديث ضعفه جمع كبير من الأئمة الحفاظ، وإذا كان كذلك فلا يمكن العمل والاحتجاج به هنا، وعلى فرض صحته فإنه محمول على أن المقصود بالجورب هو الجورب الثخين القوي الذي يمكن متابعة المشي عليه، أو الجورب المنعل الذي يجعل له نعل من أسفله فيمكن المشي عليه. وهذا بخلاف الجوارب المنسوجة التي يلبسها الناس الآن.
يقول الإمام النووي مبينا حال الحديث السابق: ((والجواب عن حديث المغيرة من أوجه:
أحدها: أنه ضعيف، ضعفه الحفاظ، وقد ضعفه البيهقي ونقل تضعيفه عن سفيان الثوري، وعبد الرحمن بن مهدي، وأحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، ويحيى بن معين، ومسلم بن الحجاج، وهؤلاء هم أعلام أئمة الحديث، وإن كان الترمذي قال: حديث حسن، فهؤلاء مقدمون عليه، بل كل واحد من هؤلاء لو انفرد قدم على الترمذي باتفاق أهل المعرفة.
الثاني: أنه لو صح لحمل على الذي يمكن متابعة المشي عليه , جمعا بين الأدلة, وليس في اللفظ عموم يتعلق به.
الثالث: حكاه البيهقي رحمه الله عن الأستاذ أبي الوليد النيسابوري أنه حمله على أنه مسح على جوربين منعلين، لا أنه جورب منفرد ونعل منفردة، فكأنه قال: مسح على جوربيه المنعلين. وروى البيهقي عن أنس بن مالك رضي الله عنه ما يدل على ذلك)) . (المجموع: 1/ 566).
قلت: والإمام الترمذي نفسه فسر الجورب في الحديث بالجورب الثخين، أي الذي يمكن متابعة المشي عليه.
فيقول بعد أن أورد الحديث السابق في جامعه (رقم 99):
((وهو قول كغير واحد من أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا: يمسح على الجوربين وإن لم يكن نعلين إذا كانا ثخينين)).
فنرى أن الترمذي نقل اشتراط الثخانة في الجوربين بعد أن أورد الحديث السابق، وهذا الشرط غير متحقق في الجوارب المنسوجة الرقيقة التي يلبسها عموم الناس الآن، ولا يمكن متابعة المشي عليها ولا تمنع نفوذ الماء، ولهذا لا يصح قياسها على الخف أو الجورب الثخين المنعل الذي كان يلبس لوحده ويمكن المشي عليه.
جوارب عصرنا لا تشبه جوارب عصر النّبوة الا بالاسم ...
نصحية لمن يمسح على الجوربين
أولا: أؤكّد على أنّ المسح على الجوربين ثابت في السّنة المطهرة وعن الصّحابة الكرام، ولكن اختلف الفقهاء في ماهية الجورب الذّي يرخص بالمسح عليه، حيث اشترط الشافعية والمالكية أن يكون مجلداً يمنع نفوذ الماء لو صبّ عليه، وهذا ليس موجوداً في زماننا، ورخص الحنفية والحنابلة بالمسح على الجوراب ولو كانت متخذة من صوف أو قطن ولكن بشرط أن تكون ثخينة يمكن متابعة المشي عليها فرسخاً على الاقل - ٥.٥ كيلو متر - بلا مداس، وجوارب عصرنا يصعب المشي عليها بلا مداس بغير البيت، فالجورب عندهم بقوة الخف ومنزلته لذا جوارب عصرنا لا تشابه جوارب عصر النّبي صلّى الله عليه وسلّم الاّ بالاسم!!!
قال الشيخ طهماز الحنفي المعاصر في كتابه القيّم "الفقه الحنفي في ثوبه الجديد" : "وقلّ من جوارب عصرنا ما ينطبق عليه شروط الحنفية".
قال الإمام أحمد: "لا يجزئه المسح على الجورب حتى يكون صفيقاً (ثخيناً) يقوم قائماً في رجله لا ينكسر مثل الخفين". (انظر: المغني، لإبن قدامة، 1\332) فهل هنالك جورب بهذه المواصفات!!!
كتب مولانا الشيخ سيف علي العصري:
لا يجوز المسح على (الجورب) الشُّـرَّاب
يقول صاحبنا: بأنَّ اشتراط: إمكان متابعة المشي في المسح على (الجوارب) الشُّـرَّابات مما لا دليل عليه، وأنها قضية (اخترعها الفقهاء) وعليه فإنه (لا يلتفت إليه) .. على رسلك ..
وأجيبه من زاويتين:
الأولى: مَـنْ قال باشتراط ذلك:
قال باشتراطه مئات الأئمة من المذاهب الأربعة، وهو منصوص في كتب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.
والثانية: ما دليلهم ؟
دليلهم: هو الوقوف في حدود ما رخَّـصَ فيه الشرع، فإن الشرع أمرَ بغسل الرجلين، ثم رخَّـصَ في المسح على الخفين، فـ (الخف) هو محل الرخصة لا غـــيره، ووصف هذا الخف أنه يمكن متابعة المشي عليه.
فلا يقال للسواد من العلماء .. مِـنْ أينَ أتيتم بشرط إمكان تتابع المشي عليه، لأن هذا هو الذي تحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورخص فيه
ولكن يُقال لمن جَــوَّزَ المسح على قُـمَـاشة لم يُرخِّـص فيها رسول الله كيف رخصتَ في المسح عليها، وهي ليست في معنى ما رخَّص رسول الله فيه .. إذْ لا يمكن تتابع المشي عليها
فهو المطالب بالدليل
والرخص يُـقْـتَـصَرُ فيها على ما ورد، ولا نتعدى بالرخصة موضعها فلا يصح أن نُلْحِق قياساً بالمسح على الخفين المسح على القفازين
#فتاوى_فقهية_هامة
لا يصح المسح على الجوارب المعاصرة الخفيفة عند المذاهب الأربعة ولا حتى عند الحنابلة القائلين بصحة المسح على الجوربين ولكن بشروط مخصوصة وكذب من نسب إليهم خلاف ذلك.
ويمنع من صحة المسح على الجورب الخفيف عند السادة الحنابلة أمران: أنه ليس صفيقًا والأمر الثاني أنه لا يمكن متابعة المشي فيه عرفًا. والله تعالى أعلى وأعلم
فإن علم أن الإمام يمسح على الجورب الخفيف لم تصح صلاته ولم يصح الإئتمام به حتى عند الحنابلة القائلين بقاعدة من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره لأن محل ذلك إذا كان الإمام يقلد مذهبًا معتبرًا كمن صلى إمامًا ولم يتوضأ من لحم الإبل فإن صلاته لنفسه صحيحة إن كان غير حنبلي وبالتالي يصح اقتداء الحنبلي به أما إن كان الإمام حنبليًا ولم يتوضأ بطلت صلاته وصلاة من اقتدى به.
وياريت لمن أراد النقاش أن يناقش على قواعد المذاهب لا بنقل فتاوى المعاصرين الذي يجتهدون بالأخذ المباشر من الكتاب والسنة حتى لا نضيع أوقات بعض والله الهادي إلى سواء السبيل.
كتبه مولانا الشيخ محمد السيد مصطفى الحنبلي الأزهري
ردا على الذين يزعمون جوازه عند الحنابلة:
[حكم المسح على الجورب المعاصر عند الحنابلة ]
يتساءل الكثير عن حكم المسح على الجورب المعاصر عند معتمد الحنابلة .
فنقول وبالله التوفيق ..الحمد لله ..
المعتمد عند الحنابلة جواز المسح على الجورب.
وتعريفه : هو اسم لكل ما يلبس في الرجل على هيئة الخف من غير الجلد. وقالوا هو غشاء من صوف أو غيره يتخذ للدفء .
وشروطه :
1.أن يكون صفيقًا ( ثخينًا ) لا يشف ، والجورب المعاصر خفيف.
2.يثبت بنفسه .
3.يمكن متابعة المشي فيه عرفًا .
4.ساترًا لمحل الفرض .
هذه ابرز شروط الجورب الذي يباح المسح عليه ، لأنه في معنى الخف .
والجورب المعاصر :
يتخلف عنه شرط أن يكون صفيقًا ، ( ثخينًا ).
فبناء على ما تقدم لا يصح المسح على الجورب المعاصر ، إلا إذا توفرت فيه ماتقدم من الشروط.
صورة الجورب المعاصر أدناه .
والله أعلى وأعلم
وكتب
فارس بن فالح الخزرجي
25 / 4 / 1443
٣٠ / ١١ / ٢٠٢١
شكر الله لكم وللعاملين❤
وشكر الله لكم وبارك فيكم
صدقت وأحسنت أيها الشيخ الجليل .
جزاكم الله خيرا
وجزاكم الله مثله وزيادة
جزاكم الله خيرا
وجزاكم الله مثله وزيادة
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
#فتاوى_فقهية_هامة
لا يصح المسح على الجوارب المعاصرة الخفيفة عند المذاهب الأربعة ولا حتى عند الحنابلة القائلين بصحة المسح على الجوربين ولكن بشروط مخصوصة وكذب من نسب إليهم خلاف ذلك.
ويمنع من صحة المسح على الجورب الخفيف عند السادة الحنابلة أمران: أنه ليس صفيقًا والأمر الثاني أنه لا يمكن متابعة المشي فيه عرفًا. والله تعالى أعلى وأعلم
فإن علم أن الإمام يمسح على الجورب الخفيف لم تصح صلاته ولم يصح الإئتمام به حتى عند الحنابلة القائلين بقاعدة من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره لأن محل ذلك إذا كان الإمام يقلد مذهبًا معتبرًا كمن صلى إمامًا ولم يتوضأ من لحم الإبل فإن صلاته لنفسه صحيحة إن كان غير حنبلي وبالتالي يصح اقتداء الحنبلي به أما إن كان الإمام حنبليًا ولم يتوضأ بطلت صلاته وصلاة من اقتدى به.
وياريت لمن أراد النقاش أن يناقش على قواعد المذاهب لا بنقل فتاوى المعاصرين الذي يجتهدون بالأخذ المباشر من الكتاب والسنة حتى لا نضيع أوقات بعض والله الهادي إلى سواء السبيل.
كتبه مولانا الشيخ محمد السيد مصطفى الحنبلي الأزهري
جوارب عصرنا لا تشبه جوارب عصر النّبوة الا بالاسم ...
نصحية لمن يمسح على الجوربين
أولا: أؤكّد على أنّ المسح على الجوربين ثابت في السّنة المطهرة وعن الصّحابة الكرام، ولكن اختلف الفقهاء في ماهية الجورب الذّي يرخص بالمسح عليه، حيث اشترط الشافعية والمالكية أن يكون مجلداً يمنع نفوذ الماء لو صبّ عليه، وهذا ليس موجوداً في زماننا، ورخص الحنفية والحنابلة بالمسح على الجوراب ولو كانت متخذة من صوف أو قطن ولكن بشرط أن تكون ثخينة يمكن متابعة المشي عليها فرسخاً على الاقل - ٥.٥ كيلو متر - بلا مداس، وجوارب عصرنا يصعب المشي عليها بلا مداس بغير البيت، فالجورب عندهم بقوة الخف ومنزلته لذا جوارب عصرنا لا تشابه جوارب عصر النّبي صلّى الله عليه وسلّم الاّ بالاسم!!!
قال الشيخ طهماز الحنفي المعاصر في كتابه القيّم "الفقه الحنفي في ثوبه الجديد" : "وقلّ من جوارب عصرنا ما ينطبق عليه شروط الحنفية".
قال الإمام أحمد: "لا يجزئه المسح على الجورب حتى يكون صفيقاً (ثخيناً) يقوم قائماً في رجله لا ينكسر مثل الخفين". (انظر: المغني، لإبن قدامة، 1\332) فهل هنالك جورب بهذه المواصفات!!!
ردا على الذين يزعمون جوازه عند الحنابلة:
[حكم المسح على الجورب المعاصر عند الحنابلة ]
يتساءل الكثير عن حكم المسح على الجورب المعاصر عند معتمد الحنابلة .
فنقول وبالله التوفيق ..الحمد لله ..
المعتمد عند الحنابلة جواز المسح على الجورب.
وتعريفه : هو اسم لكل ما يلبس في الرجل على هيئة الخف من غير الجلد. وقالوا هو غشاء من صوف أو غيره يتخذ للدفء .
وشروطه :
1.أن يكون صفيقًا ( ثخينًا ) لا يشف ، والجورب المعاصر خفيف.
2.يثبت بنفسه .
3.يمكن متابعة المشي فيه عرفًا .
4.ساترًا لمحل الفرض .
هذه ابرز شروط الجورب الذي يباح المسح عليه ، لأنه في معنى الخف .
والجورب المعاصر :
يتخلف عنه شرط أن يكون صفيقًا ، ( ثخينًا ).
فبناء على ما تقدم لا يصح المسح على الجورب المعاصر ، إلا إذا توفرت فيه ماتقدم من الشروط.
صورة الجورب المعاصر أدناه .
والله أعلى وأعلم
وكتب
فارس بن فالح الخزرجي
25 / 4 / 1443
٣٠ / ١١ / ٢٠٢١
الله أكبر
كتب مولانا الشيخ سيف علي العصري:
لا يجوز المسح على (الجورب) الشُّـرَّاب
يقول صاحبنا: بأنَّ اشتراط: إمكان متابعة المشي في المسح على (الجوارب) الشُّـرَّابات مما لا دليل عليه، وأنها قضية (اخترعها الفقهاء) وعليه فإنه (لا يلتفت إليه) .. على رسلك ..
وأجيبه من زاويتين:
الأولى: مَـنْ قال باشتراط ذلك:
قال باشتراطه مئات الأئمة من المذاهب الأربعة، وهو منصوص في كتب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.
والثانية: ما دليلهم ؟
دليلهم: هو الوقوف في حدود ما رخَّـصَ فيه الشرع، فإن الشرع أمرَ بغسل الرجلين، ثم رخَّـصَ في المسح على الخفين، فـ (الخف) هو محل الرخصة لا غـــيره، ووصف هذا الخف أنه يمكن متابعة المشي عليه.
فلا يقال للسواد من العلماء .. مِـنْ أينَ أتيتم بشرط إمكان تتابع المشي عليه، لأن هذا هو الذي تحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورخص فيه
ولكن يُقال لمن جَــوَّزَ المسح على قُـمَـاشة لم يُرخِّـص فيها رسول الله كيف رخصتَ في المسح عليها، وهي ليست في معنى ما رخَّص رسول الله فيه .. إذْ لا يمكن تتابع المشي عليها
فهو المطالب بالدليل
والرخص يُـقْـتَـصَرُ فيها على ما ورد، ولا نتعدى بالرخصة موضعها فلا يصح أن نُلْحِق قياساً بالمسح على الخفين المسح على القفازين
بارك الله بكم شيخنا
سبحان الله، والحمدلله، ولا إله إلا الله، والله أكبر.
🌼
للعلم القياس على الفرع لا يصح فالقاعدة تقول لا قياس إلا على الأصل ، و المسح على الجورب هو قياس على المسح على الخف و هو فرع لأن الأصل هو غسل القدمين .
علماً بأنني لست فقيه
ھی مسئلۃ منصوصۃ والقیاس فی المنصوص لیس صحیح
@@احمدضیائی-س3ث
كيف هي من المنصوص ، هذا الكلام غير صحيح ، المنصوص عليه هو الخف و النعل أما الجورب فلا
فقد كثر التساؤل في هذه الآونة عن حكم المسح على (الجورب) في الوضوء وهل هذه الجوارب التي يلبسها الناس الآن تأخذ حكم الخف فيجوز المسح عليها أم أن هناك فرقا بينهما؟
ولأهمية هذا الأمر الذي يتعلق بركن من أعظم أركان الإسلام وهو الصلاة رأينا أن نكتب هذه المطوية لتعريف الناس بالحكم الفقهي الصحيح في ذلك.
وآثرنا أن تكون المطوية على طريقة السؤال والجواب من أجل التيسير على القارئ.
س1:هل يجوز لنا أن نمسح على الجوارب التي نلبسها تحت الأحذية قياسا على الخف أم أن هناك فرقا بينهما؟
إن الصلاة من أعظم أركان الإسلام، وهي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة، فإذا فسدت فسد سائر عمله، وللصلاة شروط وأركان لا تصح من دونها.
لذلك فإن علينا أن نحرص على الإتيان بشروطها وأركانها تامة، ولا نتساهل فيها حتى تصح صلاتنا.
وإن من شروط صحة الصلاة الطهارة التي تكون بالوضوء، ومن أركان الوضوء غسل القدمين إلى الكعبين هذا هو الأصل.
وقد رخص الشرع لمن لبس الخفين أن يمسح عليهما تيسيرا على الناس، ولكن للمسح على الخف شروط إذا لم تتحقق لم يجز المسح.
يقول الإمام النووي في بيان شروط المسح (المنهاج: 7): ((وشرطه أن يُلبس بعد كمال طهر، ساترا محل فرضه، طاهرا، يمكن تباع المشي فيه لتردد مسافر لحاجاته)) .
فلو فقد شرط من الشروط السابقة لم يجز المسح عليه ولم تصح صلاة من مسح في هذه الحالة.
فلو لم يلبس الخف على طهارة، أو لم يكن المشي عليه ممكنا لكونه خفيفا أو رقيقا أو لا يمنع نفوذ الماء كما هو الحال في الجوارب التي يلبسها الناس الآن تحت الأحذية فلا يجوز أن يمسح عليها.
وقد نص فقهاؤنا على ذلك فيقول الإمام النووي:
((ولا يجزئ منسوجا لا يمنع ماء في الأصح)). (المنهاج: 7)
والجوارب المنسوجة التي نلبسها الآن ليست خفًا، ولم تجتمع فيها شروط المسح، فهي خفيفة لا يمكن متابعة المشي عليها، ولذلك لا تلبس إلا تحت الأحذية، وهي لا تمنع نفوذ الماء، ومن هنا يتبين أن قياس مثل هذه الجوارب على الخف لا يصح.
ومع ذلك نرى أن ظاهرة المسح على الجوارب الرقيقة منتشرة بين الناس للأسف, إما لبعدهم عن الفقه وجهلهم وتساهلهم في أمور دينهم، وإما لتقليدهم من أخطأ في هذه المسألة وشذ عن جمهور فقهاء أهل السنة في ذلك.
س2 : ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح على الجورب, فما المقصود بالجورب هنا؟
نعم، ورد عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح على جوربيه ونعليه. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم. ورواه الترمذي وقال عَقِبَهُ: هذا حديث حسن صحيح.
لكن هذا الحديث ضعفه جمع كبير من الأئمة الحفاظ، وإذا كان كذلك فلا يمكن العمل والاحتجاج به هنا، وعلى فرض صحته فإنه محمول على أن المقصود بالجورب هو الجورب الثخين القوي الذي يمكن متابعة المشي عليه، أو الجورب المنعل الذي يجعل له نعل من أسفله فيمكن المشي عليه. وهذا بخلاف الجوارب المنسوجة التي يلبسها الناس الآن.
يقول الإمام النووي مبينا حال الحديث السابق: ((والجواب عن حديث المغيرة من أوجه:
أحدها: أنه ضعيف، ضعفه الحفاظ، وقد ضعفه البيهقي ونقل تضعيفه عن سفيان الثوري، وعبد الرحمن بن مهدي، وأحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، ويحيى بن معين، ومسلم بن الحجاج، وهؤلاء هم أعلام أئمة الحديث، وإن كان الترمذي قال: حديث حسن، فهؤلاء مقدمون عليه، بل كل واحد من هؤلاء لو انفرد قدم على الترمذي باتفاق أهل المعرفة.
الثاني: أنه لو صح لحمل على الذي يمكن متابعة المشي عليه , جمعا بين الأدلة, وليس في اللفظ عموم يتعلق به.
الثالث: حكاه البيهقي رحمه الله عن الأستاذ أبي الوليد النيسابوري أنه حمله على أنه مسح على جوربين منعلين، لا أنه جورب منفرد ونعل منفردة، فكأنه قال: مسح على جوربيه المنعلين. وروى البيهقي عن أنس بن مالك رضي الله عنه ما يدل على ذلك)) . (المجموع: 1/ 566).
قلت: والإمام الترمذي نفسه فسر الجورب في الحديث بالجورب الثخين، أي الذي يمكن متابعة المشي عليه.
فيقول بعد أن أورد الحديث السابق في جامعه (رقم 99):
((وهو قول كغير واحد من أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا: يمسح على الجوربين وإن لم يكن نعلين إذا كانا ثخينين)).
فنرى أن الترمذي نقل اشتراط الثخانة في الجوربين بعد أن أورد الحديث السابق، وهذا الشرط غير متحقق في الجوارب المنسوجة الرقيقة التي يلبسها عموم الناس الآن، ولا يمكن متابعة المشي عليها ولا تمنع نفوذ الماء، ولهذا لا يصح قياسها على الخف أو الجورب الثخين المنعل الذي كان يلبس لوحده ويمكن المشي عليه.
لا دليل في المسح على الجوارب التقاشير أو الشربيات...هذه بدعة محدثة...لأن الجوارب كان لباسا خاصا للصيادين واعالي القوم والاثرياء...وكانت دائما مجلدة منعلة..
السلام عليكم اريد جواب من فضيلة الشيخ،، سؤال هل حلي المرأة عليه زكاة إن قل او كثر،
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لست الشيخ.
لم أجد قط جوربا يمشى فيه في الحذاء فيتمزع بعد كيلومتر، يسروا ولا تعسروا، قولوا اختاروا من الجوارب ما كان منها ثخينا سميكا متينا مغطيا لمواضع الغسل والسلام
ليس في الحذاء، بل وحده.
والمذاهب الأربعة الفقهية السنية على عدم جواز المسح على الجوارب المعاصرة.
@@waey استمع إلى كلام الشيخ بدقة. لقد زعم أن الجورب ربما تمزع بعد كيلومتر ولو في الحذاء، وجواربي لا تتمزع ولو بعد خمسة كيلومترات وبغير حذاء. اتقوا ربكم ولا يجرمنكم شنئان قوم على ألا تعدلوا
إن الجوارب المعاصرة ليست سواء
@@UploadsUnlimited
حكم المسح على #الجوربين في المذاهب الاربعة :
مذهب الأحناف
المفتى به في مذهب الأحناف أن من شروط الملبوس على القدمين حتى يصح المسح عليه أن يكون ثخينًا يمكن متابعة المشي عليه, وما لم يكن كذلك فلا يجوز أن يمسح عليه .
قال الإمام علاء الدين الحصكفي الحنفي في الدر المختار (1 / 269) شارحا قول المصنف (أو جوربيه الثخينين، والمنعلين، والمجلدين) : ((الثخينين بحيث يمشي فرسخًا ويثبت على الساق بنفسه)). - الفرسخ عند الأحناف يساوي 5565 مترا-
ويقول الدكتور وهبة الزحيلي في كتابه (الفقه الإسلامي وأدلته: 1 / 344) مبينا مذهب الأحناف: (( المفتى به عند الحنفية جواز المسح على الجوربين الثخينين بحيث يمشي عليهما فرسخا فأكثر، ويثبت على الساق بنفسه، ولا يرى ما تحته)).
وعلى ذلك فإن المسح على الجوارب الرقيقة كما يفعله الكثير اليوم لا يصح.
مذهب المالكية
يرى المالكية أن الملبوس الذي يجوز المسح عليه هو الخف أو الجورب بشرط أن يكون مجلدًا يمكن متابعة المشي عليه، فيحب أن يكون الممسوح جلدًا وإلا لم يجز المسح عند المالكية.
يقول الإمام أبو الضياء خليل المالكي في مختصره (ص 26): ((رخص لرجل وامرأة وإن مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب جلد ظاهره وباطنه)) .
فإذا لم يكن مجلدًا لم يجز المسح عند المالكية، ولذا فإنهم لا يجوزون المسح على هذه الجوارب الرقيقة المنسوجة من صوف ونحوه.
مذهب الشافعية
يرى فقهاء الشافعية كغيرهم من الفقهاء أن هناك شروطًا معتبرة في الملبوس حتى يصح المسح عليه، وقد بينوا أن من هذه الشروط المعتبرة في الخفين وما شابههما:
1 - أن يلبسهما بعد تمام الطهارة.
2 - أن يكون المبوس طاهرًا.
3 - أن يكون ساترًا لمحل الغسل، أي يغطي القدمين إلى الكعبين.
4 - أن يكون الـملبوس قويًا - ثخينًا - يمكن متابعة المشي عليه من دون حاجة إلى حذاء وما شابهه.
5 - أن يمنع نفوذ الماء، أي لو صب عليه الماء لم ينفذ إلى القدم.
والملاحظ أن الشرطين الأخيرين لا يتوفران في الجوارب التي يعتاد الناس لبسها الآن، فهي ليست قوية ثخينة، ولا يمكن متابعة المشي عليها، فيحتاج لابسها إلى الحذاء أو النعل. كما أنها لا تمنع نفوذ الماء إلى القدم، ولهذا فلا يجوز عندهم المسح على مثل هذه الملبوسات.
قال الإمام النووي في المجموع (1/564):
((الصحيح من مذهبنا أن الجورب إن كان صفيقًا يمكن متابعة المشي عليه جاز المسح عليه، وإلا فلا)) .
ويقول أيضًا في المجموع (1/567):
((أما ما لا يمكن متابعة المشي عليه لرقته فلا يجوز المسح عليه بلا خلاف)) .
ويقول الإمام ابن حجر الهيتمي في المنهاج القويم (ص78) في شروط المسح على الخفين: ((وأن يكون مانعًا من نفوذ الماء لو صب عليه، فالعبرة بماء الغسل، فلا يجزئ نحو منسوج لا صفاقة له)) .
وهذه الشروط لا تنطبق على الجوارب المنسوجة الرقيقة التي يلبسها عموم الناس تحت الأحذية، فلا يجوز المسح عليها عندهم.
مذهب الحنابلة
المعتمد في مذهب الحنابلة جواز المسح على الخف وما في معناه بشروط غير متوفرة في الجوارب المنسوجة المعتاد لبسها الآن.
وقد نص أئمة الحنابلة في كتبهم الفقهية على جواز المسح على الجورب، إلا أنهم يقصدون به الجورب القوي الذي يمكن متابعة المشي عليه.
يقول إمام الحنابلة موفق الدين ابن قدامة المقدسي مفصلاً ذلك في كتابه الكافي: (1/76) أثناء ذكره لشروط المسح على الخفين:
((الشرط الثاني: أن يمكن متابعة المشي فيه، فإن كان يسقط من القدم لسعته أو ثقله لم يجز المسح عليه، لأن الذي تدعو الحاجة إليه هو الذي يمكن متابعة المشي فيه، وسواء في ذلك الجلود واللبود والخرق والجوارب ..)) .
ويقول الإمام شمس الدين ابن قدامة المقدسي الحنبلي في الشرح الكبير (1/281) :
((والجورب في معنى الخف، لأنه ملبوس ساتر لمحل الفرض، يمكن متابعة المشي فيه، أشبه الخف.
وقولهم: لا يمكن متابعة المشي فيهما. قلنا: إنما يجوز المسح عليهما إذا ثبت بنفسه، وأمكن متابعة المشي فيه، وإلا فلا. فأما الرقيق فليس بساتر)) . ومثله في كشاف القناع للشيخ منصور البهوتي .
والبعض لم يفهم كلام الحنابلة، وجوز المسح على الجوارب الرقيقة التي لا يمكن متابعة المشي عليها مع أن فقهاء الحنابلة كما رأينا يشترطون ذلك، إلا أنهم لم يشترطوا أن يكون الجورب منعلاً أو مجلدًا .
والبعض يعزو خطأَ جواز المسح على الجوارب الرقيقة إلى الإمام ابن تيمية، والصحيح أن ابن تيمية لم يخرج عن مذهب الحنابلة في هذه المسألة، ولم يجوز المسح إلا على الجوارب الثخينة التي يمشى فيها، بخلاف الجوارب المنسوجة الآن.
فيقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى (21/214) بعد أن سئل عن المسح على الجورب: (( نعم، يجوز المسح على الجوربين إذا كان يمشي فيهما سواء كانت مجلدة أو لم تكن)) .
ويقول الإمام ابن القطان الفاسي في كتابه الإقناع في مسائل الإجماع: المسألة رقم (351):
((وأجمع الجميع أن الجوربين إذا لم يكونا كثيفين لم يجز المسح عليهما)) .
وبذلك يتبين أن شرط الثخانة والمشي على الخفين والجوربين من الشروط التي أجمع عليها جمهور فقهاء أهل السنة والجماعة، والمخالف لذلك لا تصح صلاته عند جمهور الفقهاء.
ما حكم صلاة من يصلي وقد مسح جوربه الرقيق المنسوج من صوف أو قطن أو نحوهما ؟
قد تبين لنا مما مر أن وضوء من فعل ذلك غير صحيح في المعتمد من المذاهب الأربعة، وإذا لم يصح وضوؤه فلا تصح صلاته، وعليه إعادتها.
وهناك من المعاصرين من يرى جواز ذلك تيسيرًا على الناس، ولكن التيسير لا يكون بمخالفة شرط اتفق عليه جمهور فقهاء أهل السنة من المذاهب الأربعة، ولا شك أن صلاة متفقًا على صحتها أفضل من صلاة مختلف فيها، والورع والاستبراء للدين يقضيان بترك التساهل، والأخذ بالأحوط، وخاصة في مسألة تتعلق بركن من أعظم أركان الإسلام وأول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة ولنتذكر قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ((دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)) - رواه الترمذي -
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ((إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام)) . - متفق عليه - .
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
نقلته للفائدة.
قال الحسن البصري رحمه الله: وهل كانت خفاف المسلمين إلا مخرقة ..
يجوز المسح على الجوارب ولو كانت رقيقة اما التشدد الذي نراه في هذه المسألة وفي غيرها فهو من متعصبة المذاهب .
معتمد المذاهب الأربعة الفقهية السنية على عدم جواز المسح على الجوارب المعاصرة الشرابات
وليس المتعصبة
فكف عن العبث، واذهب تعلم الفقه ولا تتعصب لهواك
المؤلم في هذه الفتوى ... أنه مدينه كامله لم يصدر فيه فتوى بالمسح على الجوربين وفي الشتاء القارس والناس تتوضأ بالماء البارد في الجامع ... هذا عندما كنت طفلاً ... والشيخ صاحب هذه الفتوى من نفس المدينه ... ويسير على نفس المونوال ... ياأخي يوجد علماء كبار أفقه منك وأكبر منك ولهم باع في الشرع ...وأفتوى في المسح ... لماذا هذا التشدد ... التشدد سهل ولايكلفك إلا أن تقول لايجوز ... أم البحث عن فتوى للإباحه والتيسير ربما يأخذا منك وقت كبير أو أكثر من سنه من البحث هذا إن أردت أن لاتأخذا بفتوى علماء غيرك ... تقوى الله هي بالتيسير على الناس .
أن تتوضأ بماء بارد
فالحل أن تمسح على الخف فهو رخصة
أما أن تمسح على الجوارب المعاصرة الشرابات فهو باطل باتفاق المذاهب الأربعة الفقهية السنية
فإن أردت أن تأخذ بالرخصة لصعوبة الجو فاشتر خفا وامسح عليه.
وليست تقوى الله التيسير على الناس فيما لم ييسره الله
وإلا فإنك ستقول الجو البارد فالغ الوضوء تيسيرا
ثم الغ الصلاة تيسيرا ....ثم...
فتقوى الله الالتزام بشرع الله
وشرع الله فهمه المذاهب الأربعة الفقهية فدونه في كتبهم.
فاتبعهم تفلح
فصلاة من مسح على الجوارب المعاصرة الشرابات عند المذاهب الأربعة الفقهية السنية باطلة لأن وضوءه باطل.
@@waeyاريد ان اشتري خف كيف شروطه هل يباع ا الخف ؟
ما احد يمسح على الجوربين الا الوهابية
انتشر في غير الوهابية
سنة وهابية
بل ترك المسح على الجوربين .. سنة رافضية .. فلا يترك المسح على الخفين الا الروافض ..
فرق بين الخف والجوارب القديمة التي بمواصفات الخف
وبين الجوارب المعاصرة.
فكف عن الجهل، فنحن ننقل عن المذاهب الأربعة الفقهية السنية
...
بل ترك المسح على الجوربين .. سنة رافضية .. فلا يترك المسح على الخفين الا الروافض ..
المسح على الخف رخصة جائزة عند أهل السنة (المذاهب الأربعة الفقهية السنية)
والجوارب التي فيها مواصفات الخف أجازها بعض أهل السنة، لا كلهم
والجوارب المعاصرة الشرابات المسح عليها لا يصح عند أهل السنة المذاهب الأربعة الفقهية السنية
مشاغبه لغوية لك ... احسنت 😂
من أين لك الدليل على شرط المشي 5 فرسخ؟
ليس له
بل المذاهب هي من اشترط في الجورب الثخين أن يكون قويا لدرجة أن يسير عليه هذه المدة ....
فلا يشترط المشي، بل القوة التي تتحمل المشي
أيها المتشددون
ثم ترمون الوهابية بالتشدد
ما هي المذاهب الأربعة الفقهية السنية المعتمدة التي أجازت المسح على الجوارب المعاصرة الشرابات؟!
أم تريد الشذوذ عن أهل السنة؟!
وهابي ... جاهل لا بأس !!
الصحيح أنه لا فرق بين الجورب والخف ويرخص في المسح عليهما و كلام هذا الشيخ غير صحيح ودعوى الإجماع وهم ولا فرق بين الخف والجورب إلا أن الجورب من جلد والخف من صوف أو قماش
أعطنا كلام الأئمة في المذاهب الاربع المعتمدة أما أن تلقي كلام خطابي كما يفعل الوهابية اللامذهبية فنضرب به عرض الحائط أما كلام الشيخ هنا بالمقطع صحيح لأنه ينقل لك خلاصة كلام الفقهاء من المذاهب الأربعة في كتبهم المعتمدة
حكم المسح على #الجوربين في المذاهب الاربعة :
مذهب الأحناف
المفتى به في مذهب الأحناف أن من شروط الملبوس على القدمين حتى يصح المسح عليه أن يكون ثخينًا يمكن متابعة المشي عليه, وما لم يكن كذلك فلا يجوز أن يمسح عليه .
قال الإمام علاء الدين الحصكفي الحنفي في الدر المختار (1 / 269) شارحا قول المصنف (أو جوربيه الثخينين، والمنعلين، والمجلدين) : ((الثخينين بحيث يمشي فرسخًا ويثبت على الساق بنفسه)). - الفرسخ عند الأحناف يساوي 5565 مترا-
ويقول الدكتور وهبة الزحيلي في كتابه (الفقه الإسلامي وأدلته: 1 / 344) مبينا مذهب الأحناف: (( المفتى به عند الحنفية جواز المسح على الجوربين الثخينين بحيث يمشي عليهما فرسخا فأكثر، ويثبت على الساق بنفسه، ولا يرى ما تحته)).
وعلى ذلك فإن المسح على الجوارب الرقيقة كما يفعله الكثير اليوم لا يصح.
مذهب المالكية
يرى المالكية أن الملبوس الذي يجوز المسح عليه هو الخف أو الجورب بشرط أن يكون مجلدًا يمكن متابعة المشي عليه، فيحب أن يكون الممسوح جلدًا وإلا لم يجز المسح عند المالكية.
يقول الإمام أبو الضياء خليل المالكي في مختصره (ص 26): ((رخص لرجل وامرأة وإن مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب جلد ظاهره وباطنه)) .
فإذا لم يكن مجلدًا لم يجز المسح عند المالكية، ولذا فإنهم لا يجوزون المسح على هذه الجوارب الرقيقة المنسوجة من صوف ونحوه.
مذهب الشافعية
يرى فقهاء الشافعية كغيرهم من الفقهاء أن هناك شروطًا معتبرة في الملبوس حتى يصح المسح عليه، وقد بينوا أن من هذه الشروط المعتبرة في الخفين وما شابههما:
1 - أن يلبسهما بعد تمام الطهارة.
2 - أن يكون المبوس طاهرًا.
3 - أن يكون ساترًا لمحل الغسل، أي يغطي القدمين إلى الكعبين.
4 - أن يكون الـملبوس قويًا - ثخينًا - يمكن متابعة المشي عليه من دون حاجة إلى حذاء وما شابهه.
5 - أن يمنع نفوذ الماء، أي لو صب عليه الماء لم ينفذ إلى القدم.
والملاحظ أن الشرطين الأخيرين لا يتوفران في الجوارب التي يعتاد الناس لبسها الآن، فهي ليست قوية ثخينة، ولا يمكن متابعة المشي عليها، فيحتاج لابسها إلى الحذاء أو النعل. كما أنها لا تمنع نفوذ الماء إلى القدم، ولهذا فلا يجوز عندهم المسح على مثل هذه الملبوسات.
قال الإمام النووي في المجموع (1/564):
((الصحيح من مذهبنا أن الجورب إن كان صفيقًا يمكن متابعة المشي عليه جاز المسح عليه، وإلا فلا)) .
ويقول أيضًا في المجموع (1/567):
((أما ما لا يمكن متابعة المشي عليه لرقته فلا يجوز المسح عليه بلا خلاف)) .
ويقول الإمام ابن حجر الهيتمي في المنهاج القويم (ص78) في شروط المسح على الخفين: ((وأن يكون مانعًا من نفوذ الماء لو صب عليه، فالعبرة بماء الغسل، فلا يجزئ نحو منسوج لا صفاقة له)) .
وهذه الشروط لا تنطبق على الجوارب المنسوجة الرقيقة التي يلبسها عموم الناس تحت الأحذية، فلا يجوز المسح عليها عندهم.
مذهب الحنابلة
المعتمد في مذهب الحنابلة جواز المسح على الخف وما في معناه بشروط غير متوفرة في الجوارب المنسوجة المعتاد لبسها الآن.
وقد نص أئمة الحنابلة في كتبهم الفقهية على جواز المسح على الجورب، إلا أنهم يقصدون به الجورب القوي الذي يمكن متابعة المشي عليه.
يقول إمام الحنابلة موفق الدين ابن قدامة المقدسي مفصلاً ذلك في كتابه الكافي: (1/76) أثناء ذكره لشروط المسح على الخفين:
((الشرط الثاني: أن يمكن متابعة المشي فيه، فإن كان يسقط من القدم لسعته أو ثقله لم يجز المسح عليه، لأن الذي تدعو الحاجة إليه هو الذي يمكن متابعة المشي فيه، وسواء في ذلك الجلود واللبود والخرق والجوارب ..)) .
ويقول الإمام شمس الدين ابن قدامة المقدسي الحنبلي في الشرح الكبير (1/281) :
((والجورب في معنى الخف، لأنه ملبوس ساتر لمحل الفرض، يمكن متابعة المشي فيه، أشبه الخف.
وقولهم: لا يمكن متابعة المشي فيهما. قلنا: إنما يجوز المسح عليهما إذا ثبت بنفسه، وأمكن متابعة المشي فيه، وإلا فلا. فأما الرقيق فليس بساتر)) . ومثله في كشاف القناع للشيخ منصور البهوتي .
والبعض لم يفهم كلام الحنابلة، وجوز المسح على الجوارب الرقيقة التي لا يمكن متابعة المشي عليها مع أن فقهاء الحنابلة كما رأينا يشترطون ذلك، إلا أنهم لم يشترطوا أن يكون الجورب منعلاً أو مجلدًا .
والبعض يعزو خطأَ جواز المسح على الجوارب الرقيقة إلى الإمام ابن تيمية، والصحيح أن ابن تيمية لم يخرج عن مذهب الحنابلة في هذه المسألة، ولم يجوز المسح إلا على الجوارب الثخينة التي يمشى فيها، بخلاف الجوارب المنسوجة الآن.
فيقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى (21/214) بعد أن سئل عن المسح على الجورب: (( نعم، يجوز المسح على الجوربين إذا كان يمشي فيهما سواء كانت مجلدة أو لم تكن)) .
ويقول الإمام ابن القطان الفاسي في كتابه الإقناع في مسائل الإجماع: المسألة رقم (351):
((وأجمع الجميع أن الجوربين إذا لم يكونا كثيفين لم يجز المسح عليهما)) .
وبذلك يتبين أن شرط الثخانة والمشي على الخفين والجوربين من الشروط التي أجمع عليها جمهور فقهاء أهل السنة والجماعة، والمخالف لذلك لا تصح صلاته عند جمهور الفقهاء.
ما حكم صلاة من يصلي وقد مسح جوربه الرقيق المنسوج من صوف أو قطن أو نحوهما ؟
قد تبين لنا مما مر أن وضوء من فعل ذلك غير صحيح في المعتمد من المذاهب الأربعة، وإذا لم يصح وضوؤه فلا تصح صلاته، وعليه إعادتها.
وهناك من المعاصرين من يرى جواز ذلك تيسيرًا على الناس، ولكن التيسير لا يكون بمخالفة شرط اتفق عليه جمهور فقهاء أهل السنة من المذاهب الأربعة، ولا شك أن صلاة متفقًا على صحتها أفضل من صلاة مختلف فيها، والورع والاستبراء للدين يقضيان بترك التساهل، والأخذ بالأحوط، وخاصة في مسألة تتعلق بركن من أعظم أركان الإسلام وأول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة ولنتذكر قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ((دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)) - رواه الترمذي -
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ((إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام)) . - متفق عليه - .
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
نقلته للفائدة.
بسم الله الرحمن الرحيم
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم