بالنسبة للسؤال 31 جميع الأجوبة خاطئة التعليل : مثلا اذا اعتبرنا الإختيار الأول صحيح أي أن الحكم يكون ابتدائيا إذا كانت قيمة الحكم لا تتجاوز 50 الف درهم فهذا يعني أنه إذا كانت قيمة الحكم تتجاوز هذا المبلغ فلن يكون ابتدائيا وهذا غير صحيح ونفس المنطق يطبق على الإختيارين الثاني والثالث
في نظري المتواضع الجواب في السؤال 31 هو 20 الف درهم لانهم يقصدون ان النزاع ادا تجاوز 20الف درهم يصبح الاختصصاص للمحكمة التجارية و ليس للمحكمة الابتدائية ، هدا هو المقصود بالاختصاص القيمي للنزاع
س 30 لا يمكن أن تنضر المحكمة في طلب الدفع بعدم الإختصاص في نفس الوقت مع الجوهر أي مع موضوع الدعوى لأنه سنكون أمام تناقض إذا لم تكن هي صاحبة الإختصاص و بالتالي المحكمة تصدر حكما مستقلا و الطرف هو من عليه تحديد الجهة المختصة إذا الجواب الصحيح هو 1
س39 تعيين القضاة يتم من طرف الجمعية العمومية هي التي توزع القضاة وووو أما الفصل 31 من ق م م جاء فيه يعين رئيس المحكمة قاضيا مقررا أو مكلف بالقضية يعني حسب نوع الطلب و بالتالي يختار أحد القضاة الذين سبق تعيينهم من طرف الجمعية العمومية بمعنى أن تعيين الرئيس ينصب حول نوعية الطلب ليس في تعين مراكز القضاة إذا الجواب الصحيح هو 1
لا لا أخي عبد الحق السؤال 31 لا يسأل عن هل تقبل الحكم بالإستناف وإنما يسأل عن ماهية قيمة الحكم الإبتدائي الذي يصدر إبتدائيا فقط !! ونحن في دراستنا لنظرية الأحكام في المسطرة المدنية درسنا الأحكام التي تصدر بصفة غيابية او بصفة حضورية او بمثابة حضورية و الأحكام الإبتدائية والإنتهائية او الإبتدائية مع إمكانية الطعن بالإستناف ولأحكام التقريرة و الأحكام المنشأة.....إلخ لكن الأحكام القيمية !! ( بحسب ماجاء في السؤال) لم نسمع بها قط حتا في المسودات !!! وهذا إن ذل على شيئ فإنه يدل على وجود فخ وهذا معروف على هذا النوع من الإختبارات (Q.c.m) الذي يتطلب نوعا من التركيز و الحيطة والحذر من طرف الممتحن في إختيار الجواب الصحيح كما لا يمكن إعتباره خطأ او سهو من طرف واضعي الإمتحان في سياغة السؤال .
أهلا أخي العزيز، لا فالنفاذ المعجل بقوة القانون لايمكن إيقاف تنفيذه بل أكثر من ذلك هو غير متوقف على أن يشير إليه في منطوق الحكم، بل يكون الحكم في تلك القضايا مشمولا بالنفاذ المعجل ولا يمكن إيقاف تنفيذه إلا إلا إلا في الحالات التي يخولها القانون بنص صريح مثل: الأوامر الاستعجالية الصادرة في نطاق الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية والتي يمكن للقاضي أي رئيس المحكمة أن يقيد تنفيذها بتقديم كفالة أنظر الفقرة الأخيرة من الفصل 147 و الفقرة الأولى من الفصل 153 من قانون المسطرة المدنية
مثلا: س: التنفيذ المعجل بقوة القانون يتميز 1- بكونه لا يقبل طلب إيقاف تنفيذه 2- يمكن للقاضي أن يقيده بكفالة 3- يمكن للقاضي أن يقيده بكفالة إذا تعلق الأمر بحكم صادر في قضاء الأمور المستعجلة 4- جميع الأجوبة خاطئة هنا ستختار: 1 و 3
@@ABDELHAKTALIB التنفيذ المعجل بقوه القانون: لا يجوز ايقافه لا يعلق علی تقديم كفاله لا يحتاج ان يطلبه المحكوم له او تصرح به المحكمه اذن كل هده الاسءلع تعتبر صحيحه في حاله سوال بهد صيغه?
السؤال 23 قال لمن يقدم طلب إيقاف النفاد المعجل القضائي و بالتالي المحكمة التي يقدم الطلب أمامها هي التي أصدرت الحكم و بالتالي كتابة ضبط هذه الأخيرة تحيل الطلب على المحكمة المختصة إذا الجواب الصحيح هو 1
@@ABDELHAKTALIB @ABDELHAK TALIB يا أخي الكريم 147المشرع في الفصل من ق م م أعطى إمكانية رفع الطلب بمقال مستقل إذا هنا في الحالة المدعي أو الدعى عليه لم يطلب إيقاف التنفيد إلا بعد الطعن بالتعرض أو الإستئناف أي أن المشرع أعطاه إمكانية تدارك ما فات و بالتالي طلب إيقاف التنفيد المعجل القضائي هو وقتي بحيت يلزم البت فيه بسرعة إذا الطلب يرفع للجهة التي أصدرت الحكم لأن السؤال جاء فيه "يقدم" طلب .... وليس "يمكن " تقديم طلب
س 22 يتم تنفيد الأحكام من طرف المحاكم التي يقع في دائرة نفودها محل التنفيد و ما دام دكر الجواب الأول محل التنفيد فهو الجواب الصحيح أما المحاكم مصدرة القرار النهائي فهي تحيل القرار إلى المحكمة التي يتواجد فيها محل التنفيد إذا الجواب الصحيح هو 1
للأسف لا، خاص تختاري كل الإختيارات الصحيحة فقط، يعني الى غفلتي اختيار صحيح إذا إجابة خاطئة كذلك تعتبر اجابة خاطئة اختيار اختيار صحيح لكن اخترت معه اختيار خاطئ إذا المطلوب إختيار الإختيارات الصحيحة فقط ودون إغفال إحداها لتحتسب جوابا صحيحا
جوابك على سؤال 31 جواب غير منطقي لأنه ختاريتي الجواب التالث الي كيقول لا تتجاوز 20.000درهم و نفس الوقت ختاريتي الجواب الأول الي كيقول لا تتجاوز 50.000درهم !!! كيف ذلك ؟ إلا ختاريتي الجواب التالث الي كيقول لا تتجواز 20.000درهم فهاذا معناه أن جميع الاعداد فوق 20.000درهم هي خاطئة إذا فلماذا إخترت الجواب الأول 50.000درهم و التاني 40.000 درهم ؟؟؟؟؟ هادشي راه غيررررر منطقي بثاتا !!! في إعتقادي الجواب الصحيح هو الرقم 4 جميع الأجوبة خاطئة
@@ABDELHAKTALIB مشكور اخي على المجهودات في انتظار الجزء الثالث مع انه هناك نقاش في السؤال 31 حيث ان القول بأن (الاحكام التي لا تتجاوز 20 الف درهم - وبالتالي 50 الف درهم و اربعون الف درهم- تكون ابتدائية يعني ان الاحكام التي تتجاوز القيم المذكورة تكون انتهائية بمعنى اخر اننا نقول بان الاحكام تكون ابتدائية اذا قلت عن هذه القيم وما عدا ذلك فهي انتهائية وهذا يعتبر مخالف لمقتضيات قانون المسطرة المدنية
@@حكموأقوال-ث1ع شكرا على تعليقك، ولكن الطلبات التي تقل عن 20 ألف درهم تكون ابتدائية كقاعدة عامة وتقبل الإستئناف أمام الغرف الاستئنافية بالمحاكم الابتدائية، بإستثناء قضاء القرب وبعض القضايا الإجتماعية
@@ABDELHAKTALIB عندما تعلق طبيعة الحكم على نوع وليس قيمة النزاع كأن يتعلق الامر بقضايا حوادث الشغل والامراض المهنية والمعاشات الممنوحة في النطاق الضمان الاجتماعي فهي في هذه الحالة تصدر ابتدائيا مهما كانت قيمة النزاع اقل او اكثر من 20 الف درهم .. السؤال 31 جميع الاجوبة خاطئة
السلام عليكم تحية طيبة... من بين الملاحظات التي لدي حول الاجابات التي طرحتها... السؤال 22... يتم التنفيذ من طرف المحكمة الابتدائية مصدرة الحكم... ويمكن لكتابة ضبط المحكمة المذكورة ان تنيب كتابة ضبط محكمة محل التنفيذ لتنفيذ الحكم... و انت تعلم جيدا الفرق بين" يتم" و "يمكن " أحيلك على الفصل 439 ق م م وبالتالي فالجواب الصحيح هو رقم 2 فقط
"يتم" هذا المصطلح يستفسر به واضع السؤال عن الكيفية التي تنفذ بها الاحكام المدنية ، وقانونا وفي الواقع العملي فإنه يتم ذلك إما من المحكمة المصدرة للحكم او القرار، أو في إطار انابة قضائية للمحكمة التي يقع في دائرة نفوذها مكان التنفيذ
يتم : عندما نجد هذه العبارة، يتعين ان تقيد الاجابة في حدود المبدأ العام لو ان السؤال استهل بعبارة يمكن لكنت متفقا معك في طرحك... بحيث يمكن تفيد المبدأ و الاستثناء... واضع Qcm دقيق في اختيار العبارات. اطرح عليك سؤالا هل يمكن للمستفيد من الحكم ان يقدم طلب التنفيذ مباشرة الى محكمة محل التنفيذ؟ ثم هل لهذه المحكمة الصلاحية لتنفيذ هذا الحكم ام ذلك متوقف على انابة؟
بالطبع طلب التنفيذ يجب أن يقدم إلى المحكمة المصدرة للحكم المطلوب تنفيذه وتأويلك صحيح من زاوية، لكن تأويلي من صحيح من زاوية أخرى، حيث أن السؤال ليس دقيقا كما وصفته بل جعلنا نحتار في تأويله، وأتمنى أن تتفادى وزارة العدل مثل هكذا أسئلة في المستقبل
بالنسبة للسؤال 31 جميع الأجوبة خاطئة التعليل : مثلا اذا اعتبرنا الإختيار الأول صحيح أي أن الحكم يكون ابتدائيا إذا كانت قيمة الحكم لا تتجاوز 50 الف درهم فهذا يعني أنه إذا كانت قيمة الحكم تتجاوز هذا المبلغ فلن يكون ابتدائيا وهذا غير صحيح ونفس المنطق يطبق على الإختيارين الثاني والثالث
لا لأنه ليست هناك مصطلحات تحصر الاختيار من قبيل: فقط، وحدها، يجب...
@@ABDELHAKTALIB 40alf wa 50 al intihaiy wa 20 alf darhm 9abl istiaanaf amam ghoraf istiaanaf honak akhtaa katira fi tashihak taakad
في نظري المتواضع الجواب في السؤال 31 هو 20 الف درهم لانهم يقصدون ان النزاع ادا تجاوز 20الف درهم يصبح الاختصصاص للمحكمة التجارية و ليس للمحكمة الابتدائية ،
هدا هو المقصود بالاختصاص القيمي للنزاع
sou2al 31 l jawab sahihe huwa 3
سؤال 31 الجواب هو 3
جزاك الله خيرا أستاذ وبارك فيك
شكرا في انتظار باقي الأجوبة
شكرا جزيلا لك أستاد على هذا المجهود جزاك الله خيرا
مشكور على مجهوداتك أستاذ لكن حبذ لو تأتي بالأجوبة مع النصوص القانونية المؤطرة لها لكي لانسقط في الخطأ
س 30 لا يمكن أن تنضر المحكمة في طلب الدفع بعدم الإختصاص في نفس الوقت مع الجوهر أي مع موضوع الدعوى لأنه سنكون أمام تناقض إذا لم تكن هي صاحبة الإختصاص و بالتالي المحكمة تصدر حكما مستقلا و الطرف هو من عليه تحديد الجهة المختصة إذا الجواب الصحيح هو 1
شكرا على مجهودك استاذ .
شكرا سي عبد الحق على كل التوضيحات 👍👍👍👍👍👍👍
Chokran si abdelhak, kolchi wadah 👍👍👍👍👍👍
جزاك الله خير ا
مشكور على مجهودك
شكرا لمجهوداتك
س39 تعيين القضاة يتم من طرف الجمعية العمومية هي التي توزع القضاة وووو
أما الفصل 31 من ق م م جاء فيه يعين رئيس المحكمة قاضيا مقررا أو مكلف بالقضية يعني حسب نوع الطلب و بالتالي يختار أحد القضاة الذين سبق تعيينهم من طرف الجمعية العمومية بمعنى أن تعيين الرئيس ينصب حول نوعية الطلب ليس في تعين مراكز القضاة
إذا الجواب الصحيح هو 1
شكرا على هذا المجهود القيم
لك جزيل الشكر استاد
جزاك الله خيراا 🤍
شكرا اخي عبد الحق فيما يخص السؤال 31 أظن أن هناك فرق بين قيمة الطلب وقيمة الحكم ، والمحكمة تبت حسب قيمة الطلب وليس الحكم
تماما ولكن السؤال لم يسأل عن الإختصاص، بل سأل عن هل تقبل تلك الأحكام الإستئناف أم لا
لا لا أخي عبد الحق السؤال 31 لا يسأل عن هل تقبل الحكم بالإستناف وإنما يسأل عن ماهية قيمة الحكم الإبتدائي الذي يصدر إبتدائيا فقط !!
ونحن في دراستنا لنظرية الأحكام في المسطرة المدنية درسنا الأحكام التي تصدر بصفة غيابية او بصفة حضورية او بمثابة حضورية و الأحكام الإبتدائية والإنتهائية او الإبتدائية مع إمكانية الطعن بالإستناف ولأحكام التقريرة و الأحكام المنشأة.....إلخ
لكن الأحكام القيمية !! ( بحسب ماجاء في السؤال) لم نسمع بها قط حتا في المسودات !!! وهذا إن ذل على شيئ فإنه يدل على وجود فخ وهذا معروف على هذا النوع من الإختبارات (Q.c.m) الذي يتطلب نوعا من التركيز و الحيطة والحذر من طرف الممتحن في إختيار الجواب الصحيح كما لا يمكن إعتباره خطأ او سهو من طرف واضعي الإمتحان في سياغة السؤال .
@@hamzahoukad2299 b
@@hamzahoukad2299 اذن ما الجواب الصحيح ضمن الاختيارات من فضلك
بالنسبة للاسٸلة التی عندها اکثر من جواب هل تعتبر اجابة صحیحة الاجابة علیها بجواب واحد فقط
تتمة الله يخليك شكرا
غدا ان شاء الله سأنشر الجزء الثالث
متى موعد الاعلان عن نتائج شطر الجنوب اذا كةن لديكم فكرة استاذ !!
اخي بغيت نسقسيك جزاك الله خيرا هل الاحكام المشموله بالنفاذ المعجل بقوه القانون تقيد بكفاله
أهلا أخي العزيز، لا فالنفاذ المعجل بقوة القانون لايمكن إيقاف تنفيذه بل أكثر من ذلك هو غير متوقف على أن يشير إليه في منطوق الحكم، بل يكون الحكم في تلك القضايا مشمولا بالنفاذ المعجل ولا يمكن إيقاف تنفيذه إلا إلا إلا في الحالات التي يخولها القانون بنص صريح مثل: الأوامر الاستعجالية الصادرة في نطاق الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية والتي يمكن للقاضي أي رئيس المحكمة أن يقيد تنفيذها بتقديم كفالة
أنظر الفقرة الأخيرة من الفصل 147 و الفقرة الأولى من الفصل 153 من قانون المسطرة المدنية
@@ABDELHAKTALIB اعزك الله
دبا فهد الحاله كيفاش نجاوبو وش تقيد بكفاله او لا
مثلا:
س: التنفيذ المعجل بقوة القانون يتميز
1- بكونه لا يقبل طلب إيقاف تنفيذه
2- يمكن للقاضي أن يقيده بكفالة
3- يمكن للقاضي أن يقيده بكفالة إذا تعلق الأمر بحكم صادر في قضاء الأمور المستعجلة
4- جميع الأجوبة خاطئة
هنا ستختار: 1 و 3
@@ABDELHAKTALIB التنفيذ المعجل بقوه القانون:
لا يجوز ايقافه
لا يعلق علی تقديم كفاله
لا يحتاج ان يطلبه المحكوم له او تصرح به المحكمه
اذن كل هده الاسءلع تعتبر صحيحه في حاله سوال بهد صيغه?
@@tangernador1090 مغديرش لايجوز إيقافه
السؤال 31 يقول "قيمة الحكم" هل هذا لا يعني انه هناك فخ؟
شكرا لك على جهودك، أظن أن محل النزاع في السؤال 31، يرجع إلى هل المقصود من السؤال هو ماهية الحكم الابتدائي؟ أو قبول الاستئناف؟
بغيت نعرف غير فاش خدااام حيتاش ماشاء الله عليك ضابط القواعد القانونية ، يعني خاص تكون خدام
شكرا جزيلا الله يوفقك حتى انت
السؤال 23 قال لمن يقدم طلب إيقاف النفاد المعجل القضائي و بالتالي المحكمة التي يقدم الطلب أمامها هي التي أصدرت الحكم و بالتالي كتابة ضبط هذه الأخيرة تحيل الطلب على المحكمة المختصة
إذا الجواب الصحيح هو 1
لا يا أخي راجع الفصل 147، وكما يقول الفقه لا اجتهاد مع وجود نص
@@ABDELHAKTALIB @ABDELHAK TALIB يا أخي الكريم 147المشرع في الفصل من ق م م أعطى إمكانية رفع الطلب بمقال مستقل إذا هنا في الحالة المدعي أو الدعى عليه لم يطلب إيقاف التنفيد إلا بعد الطعن بالتعرض أو الإستئناف أي أن المشرع أعطاه إمكانية تدارك ما فات
و بالتالي طلب إيقاف التنفيد المعجل القضائي هو وقتي بحيت يلزم البت فيه بسرعة إذا الطلب يرفع للجهة التي أصدرت الحكم لأن السؤال جاء فيه "يقدم" طلب ....
وليس "يمكن " تقديم طلب
تحياتي أستاذ
س38 الجواب الصحيح هو 1 لأن المشرع لم يقل محكمة عنوان بل محكمة محل الإقامة أو الموطن
تمام صيغة الاختيار غير واضحة، وتحتمل التأويلين قد يكون الاختيار صحيح و قد يكون خاطئ
شنو هي نوعية الفحوصات الطبية المنتذبين وهل الميزة و سنوات الاجازة مطلوبة في المباراة
الفحص الطبي يكون حول البصروالقلب وضغط الدم والوزن والطول، أما فيما يخص شروط الترشيح للمباراة والإنتقاء فيها فإنه ليس منها شرط الميزات أو عدد السنوات
@@ABDELHAKTALIB شكرا لك بزاف على معلوماتك ان شاء لله السنة المقبلة سوف اترشح للمباراة
جزاك الله خيرا. بالنسبة للحاصلين على الاجازة 2020 متى سيتم الإعلان عن اجتيازهم للمباراة؟
المهم هو أن تكوني مستعدة، فقطاع الوظيفة العمومية قطاع متجدد الموارد البشرية لذلك في نظري لن تكون المدة اكثر من سنة ونصف وسيعلن عن المباراة ان شاء الله
السلام عفاك متى يتم التعيين او كم من الوقت يتخد تقرببا على تعيينك في هذا العمل
س 22 يتم تنفيد الأحكام من طرف المحاكم التي يقع في دائرة نفودها محل التنفيد و ما دام دكر الجواب الأول محل التنفيد فهو الجواب الصحيح
أما المحاكم مصدرة القرار النهائي فهي تحيل القرار إلى المحكمة التي يتواجد فيها محل التنفيد إذا الجواب الصحيح هو 1
يمكن للمحاكم الاستئنافية تنفيذ قراراتها وبالفعل فهي تقوم بذلك ولها الإمكانية بتكليف المحكمة الابتدائية
@@ABDELHAKTALIB إذا كان محل التنفيد في دائرتها
السؤال 31 جميع الاجوبة خاطئة لانه قال لا تتجاوز يعني ضروري يكون اختيار واحد
لا ليس هناك ما يفرض اختيار جواب واحد، لا تتجاوز تعني أن القيمة اقل أو تساوي، العبارات التي تفرض اختيار جواب واحد هي: فقط أو وحدها ... مثلا
محاكم الاستئناف لا تنفذ الاحكام الصادرة عنها دائما تحيل التنفيذ على المحكمة الابتدائية
في انتضار الجزء الثالث من التصحيح
🙏🙏🙏👍👍👍👍
السؤال 31 الجمعية العمومية هي التي تعين القاضي المقرر وليس كل الاجوبة خاطئة
O ila kano 2 dyal les questions shah o jawbna ghir 3la 1 wach kayt3tabr shih lah yekhalik jawbnii
للأسف لا، خاص تختاري كل الإختيارات الصحيحة فقط، يعني الى غفلتي اختيار صحيح إذا إجابة خاطئة
كذلك تعتبر اجابة خاطئة اختيار اختيار صحيح لكن اخترت معه اختيار خاطئ
إذا المطلوب إختيار الإختيارات الصحيحة فقط ودون إغفال إحداها لتحتسب جوابا صحيحا
@@ABDELHAKTALIB 👍
السؤال 25
3 ليس صحيح الانه الاحكام التقريرية تقوم دون ان تلزم المدعي عليه بأداء معين وليس العكس !؟
أخي هل الان الرئيس المنتدب لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية من يعين القضاة أم وزير العدل
لم يعد لوزير العدل أي سلطة على قضاة المحاكم بل المجلس الأعلى للسلطة القضائية هو المسؤول عن هذه الإختصاصات: التعيين التآديب الترقية....
@@ABDELHAKTALIB شكرا جزيلا
لك
31 جميع الاجوبة خاطئة
جوابك على سؤال 31 جواب غير منطقي لأنه ختاريتي الجواب التالث الي كيقول لا تتجاوز 20.000درهم و نفس الوقت ختاريتي الجواب الأول الي كيقول لا تتجاوز 50.000درهم !!! كيف ذلك ؟
إلا ختاريتي الجواب التالث الي كيقول لا تتجواز 20.000درهم فهاذا معناه أن جميع الاعداد فوق 20.000درهم هي خاطئة إذا فلماذا إخترت الجواب الأول 50.000درهم و التاني 40.000 درهم ؟؟؟؟؟
هادشي راه غيررررر منطقي بثاتا !!!
في إعتقادي الجواب الصحيح هو الرقم 4 جميع الأجوبة خاطئة
لا أخي لأنه مهما كانت القيمة أقل أو أكثر يكون الحكم ابتدائيا ماعدا في بعض أنواع القضائيا،
@@ABDELHAKTALIB مشكور اخي على المجهودات في انتظار الجزء الثالث مع انه هناك نقاش في السؤال 31 حيث ان القول بأن (الاحكام التي لا تتجاوز 20 الف درهم - وبالتالي 50 الف درهم و اربعون الف درهم- تكون ابتدائية يعني ان الاحكام التي تتجاوز القيم المذكورة تكون انتهائية بمعنى اخر اننا نقول بان الاحكام تكون ابتدائية اذا قلت عن هذه القيم وما عدا ذلك فهي انتهائية وهذا يعتبر مخالف لمقتضيات قانون المسطرة المدنية
@@حكموأقوال-ث1ع شكرا على تعليقك، ولكن الطلبات التي تقل عن 20 ألف درهم تكون ابتدائية كقاعدة عامة وتقبل الإستئناف أمام الغرف الاستئنافية بالمحاكم الابتدائية، بإستثناء قضاء القرب وبعض القضايا الإجتماعية
@@ABDELHAKTALIB عندما تعلق طبيعة الحكم على نوع وليس قيمة النزاع كأن يتعلق الامر بقضايا حوادث الشغل والامراض المهنية والمعاشات الممنوحة في النطاق الضمان الاجتماعي فهي في هذه الحالة تصدر ابتدائيا مهما كانت قيمة النزاع اقل او اكثر من 20 الف درهم .. السؤال 31 جميع الاجوبة خاطئة
السلام عليكم تحية طيبة...
من بين الملاحظات التي لدي حول الاجابات التي طرحتها...
السؤال 22...
يتم التنفيذ من طرف المحكمة الابتدائية مصدرة الحكم... ويمكن لكتابة ضبط المحكمة المذكورة ان تنيب كتابة ضبط محكمة محل التنفيذ لتنفيذ الحكم...
و انت تعلم جيدا الفرق بين" يتم" و "يمكن "
أحيلك على الفصل 439 ق م م
وبالتالي فالجواب الصحيح هو رقم 2 فقط
"يتم" هذا المصطلح يستفسر به واضع السؤال عن الكيفية التي تنفذ بها الاحكام المدنية ، وقانونا وفي الواقع العملي فإنه يتم ذلك إما من المحكمة المصدرة للحكم او القرار، أو في إطار انابة قضائية للمحكمة التي يقع في دائرة نفوذها مكان التنفيذ
يتم : عندما نجد هذه العبارة، يتعين ان تقيد الاجابة في حدود المبدأ العام
لو ان السؤال استهل بعبارة يمكن لكنت متفقا معك في طرحك... بحيث يمكن تفيد المبدأ و الاستثناء...
واضع Qcm دقيق في اختيار العبارات.
اطرح عليك سؤالا
هل يمكن للمستفيد من الحكم ان يقدم طلب التنفيذ مباشرة الى محكمة محل التنفيذ؟
ثم هل لهذه المحكمة الصلاحية لتنفيذ هذا الحكم ام ذلك متوقف على انابة؟
بالطبع طلب التنفيذ يجب أن يقدم إلى المحكمة المصدرة للحكم المطلوب تنفيذه وتأويلك صحيح من زاوية، لكن تأويلي من صحيح من زاوية أخرى، حيث أن السؤال ليس دقيقا كما وصفته بل جعلنا نحتار في تأويله، وأتمنى أن تتفادى وزارة العدل مثل هكذا أسئلة في المستقبل