السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذي الكريم. أشكركم على كل ما قدمتموه لنا من معلومات في كل المجالات. مداخلتي هنا هي فقط لأنني لم أجد كيف أتواصل معكم عن طريق مواقع التواصل الإجتماعي أو الإيميل. وبعد. أريد أن أحيطكم علما عن نقطة مهمة تتعلق بكتابكم الشرح العملي لقانون التنظيم القضائي 38.15 الطبعة الأولى. وهي متعلقة بنقطة مهمة تتكرر في الكتاب لأنها تتكرر في القانون أيضا وهي التعيين من طرف مكتب المحكمة، حيث في كتابكم المذكور تخلطونها في كل المراحل مع الجمعية العامة. والحال أن الجمعية العامة لها إختصاصات أخرى غير التعيين. المرجوا تصحيح معلومتي إن كنت خاطئ. وبه أشكركم مرة أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا جزاك الله خيرا على الملاحظة وشكر لك صنيعك. ثانيا ملاحظتك صحيحة، وإنما ورد ما ورد في الكتاب من جهة أن التعيين في صيغة القانون الأولى قبل إحالته على المحكمة الدستورية كان للجمعية العامة، ورغم تغير الأمر في صيغته الأخيرة، فإن الذي ذهبت إليه هو أن البرنامج وكل ما يقوم به المكتب ينبغي أن يعرض على الجمعية العامة من أجل المصادقة. لكن تفاديا للخلط بين ما هو قانون وبين رأيي الفقهي فسأعمل مستقبلا على تحيينه وفق ظاهر النص القانوني.
مقترح قيم استاذي يمكن ايضا الاشتراط على الزوجين الاستشهاد بوثيقة تفيد استحالة وقوع الصلح بين الطرفين مسلمة من طرف مؤسسة مستقلة و محدثة لهذا الغرض.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ من فضلكم أريد استشارتكم كيف يمكنني ذلك جازاكم الله خيرا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذي الكريم.
أشكركم على كل ما قدمتموه لنا من معلومات في كل المجالات.
مداخلتي هنا هي فقط لأنني لم أجد كيف أتواصل معكم عن طريق مواقع التواصل الإجتماعي أو الإيميل.
وبعد.
أريد أن أحيطكم علما عن نقطة مهمة تتعلق بكتابكم الشرح العملي لقانون التنظيم القضائي 38.15 الطبعة الأولى. وهي متعلقة بنقطة مهمة تتكرر في الكتاب لأنها تتكرر في القانون أيضا وهي التعيين من طرف مكتب المحكمة، حيث في كتابكم المذكور تخلطونها في كل المراحل مع الجمعية العامة. والحال أن الجمعية العامة لها إختصاصات أخرى غير التعيين.
المرجوا تصحيح معلومتي إن كنت خاطئ.
وبه أشكركم مرة أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أولا جزاك الله خيرا على الملاحظة وشكر لك صنيعك.
ثانيا ملاحظتك صحيحة، وإنما ورد ما ورد في الكتاب من جهة أن التعيين في صيغة القانون الأولى قبل إحالته على المحكمة الدستورية كان للجمعية العامة، ورغم تغير الأمر في صيغته الأخيرة، فإن الذي ذهبت إليه هو أن البرنامج وكل ما يقوم به المكتب ينبغي أن يعرض على الجمعية العامة من أجل المصادقة.
لكن تفاديا للخلط بين ما هو قانون وبين رأيي الفقهي فسأعمل مستقبلا على تحيينه وفق ظاهر النص القانوني.