السلام عليكم سيدى الذكتر المحترم اتمنى ان تكون هده المحاضرة القيمة بداية للعمل تفعيل وتنزيل الدستور وتفعيل البند الدستورية لسد الباب امام الفساد و المفسدين لان الفساد عشعش في البلاد بالحماية النافدة
الشكر الجزيل لكم على هذه الموضوعات القيمة التي تقدمها لجميع المتابعين .. الرجل المناسب في المكان المناسب .. بالتوفيق ان شاء الله استاذي الكريم ، شكرا لكم جزيل الشكر لأن المغرب افتقد مثل هذه الصحافة منذ زمان ..
شكرا للأستاد أمين بن عبدالله تحليل وأفكار في غاية الأهمية تستحق كل شكر وامتنان مغربي وأفتخر بأمثالكم أستاد عارف ومتمكن من الدراسات القانونية تحياتي وتشكراتي الخالصة
المحكمة الدستورية موسسة لتعزيز دولة الحق والقانون مواكبة لتطور بلدنا وحضارتنا. وبالتواصل والاجتهاد نساهم في الثقافة القانونية وممارستها. شكرا للدكتور امين بن عبد الله. على تنويركم في رحاب الجامعة المغربية لفايدة الطلاب والباحثين. وكذا المغاربة لأن الوعي من حقوقنا جميعا ومطلب حقوقي لكل الاجيال لنرقى لخدمة.وطننا بكل أمانة وإخلاص.
محاضرة في منتهى الروعة، والجميل في الامر طريقة إلقاء هذه المحاضرة ، الشكر وكل الشكر للفقيه أمين عبدالله. كذلك لا ننسى أن نشكر المنبر الاعلامي صوت المغرب على كل المجهودات المبذولة منه في إصال المعلومة الى الباحثين والمهتمين بهذا المجال أي المجال القانوني . الشكر الموصول إلى كل أعضاء هذا المنبر بدون إستثناء وعلى رأسهم السيد الأستاذ يوسف.
ومكاين لا خلل ولا ستة حمص استاد القضية هي نحن في زريبة تحكمها بنية سرية بوليسية يشرف عليها الهمة او علي الحمة ولا احد يجرا ان يدهب الى المحكمة الدستورية خوفا من الانتقام منه عبر تلفيق التهم وتحريك مديرية الضراءب وووووو الطرق كتيرة ومتشعبة والاوامر الشفهية التي لا تترك اتر
ماعندناش نخبة سياسية بمعنى الكلمة لأحزاب حقيقية ينبتق عنها مجالس برلمانية ديموقراطية ورؤساء اكفاء لاحالة القوانين للمحكمة الدستورية..كاين غير الوزيعة في المناصب ومنطق الغنيمة.. كون ماكانش عند المحكمة الدستورية الحق في الطعون على الانتخابات كورا قضاتها واعضائها عايشين الشوماج..+ واحد القانون مهم باقي مابغات الحكومة تفرج عليه وهو قانون الدفع بعدم الدستورية وهو لي غادي يعطي المواطنين الحق انهم يدفعوا بدستورية اي قانون كايتحاكمو بيه ولا كايطبق عليهم
أين دوركم عندما كانت الحكومة والبرلمان تمرر قوانين ضدا في الشعب المغربي . قوانين جاحفة لتفقير وتحطيم المغاربة . تتوصلون بأجر عالية لتقوموا بواجبكم تجاه الانسانية ولا تقومون به . اتقوا الله في هذا الشعب وأدركوا نفوسكم قبل الموت وصححوا مساركم وقوموا بواجبكم لأن صرخة مواطن واحد أو بكاء مواطن واحد بسبب الظلم سيقع على عاتقكم ومسؤولياتكم أمام الله سبحانه . إنه يمهل ولا يهمل سبحانه .
هذه راه محكمة دستورية .. التخصص ديالها هو السهر على مطابقة التشريعات للدستور. الدستور ما فيهش ممنوع رفع الدعم أو الزيادة في الأسعار. ما تبقاوش تخلطو شعبان مع رمضان.
نلتمس من المحكمة الموقرة تفعيل واعادة النظر في القوانين والمراسيم و القرارات الاخيرة وخاصة في ميدان التعليم بانواعه بناء على الفصل 132,من دستور 2011 و الفصل 133 والفصل 118 و الفصل 85 و الفصل79 و الفصل11 والفصل 14 و 15 بالاضافة الى الرقابة القضائيةعلى دستورية القوانين و المعاهدات و المواثيق الدولية وخاصة في ميدان التعليم اتفاقاية الدولية (الميز العنصري) صادقت عليه المملكة 1970 (جريدة رس) 2988 ابريل 1970 المادة 7منه ان يكون القرار فوري و فعال (ثلاثة اشهر + سنة طلبة الطب في مهب الريح قرار وزير ) حسبنا الله ونعم الوكيل
1:06:44 رغم وجود كثيرا من المواد الدستورية لتردع كل جهة كلا من الحكومة والصحافة والحكومة والشعب تبقى حبرا على ورق امام هذا التعسفات بدون رقيب ولا حسيب فكان حقا على الشعب الصابر المحتسب والمراقب لما يجري ولا يجد لمن يشتكي همه وتبقى الهيمنة على استفحال التسلط على رقاب العباد وهذا حتى لا نكذب على أنفسنا ونقول اننا بخير وان الامور في ايدي أمينة هناك تجاوزات غض الفقهاء الدستوريون عنها وترك الشعب في شتات وهذا ان المغرب لم تستقيم اموره ويخرج من اخطاء الماضي و الحاضر والحق ابلج والظلام كاسح والرئة منعدمة رغم وجود عدة ضوابط فلا تفعل وهذا تقليد وهذه امانة وهذا صمت رهيب والشعب يعلم اكثر من غيره فالدستور يغير حين يستجد أمرا ما فتصبح مادة ما تجاوزها الزمن فتستبدل بما هو افضل ذلك لان المرونة تستوجب ذالك الا ان هناك ايادي خفية تعبث بالامور هنا نقول الله المستعان على ما تصفون فصبر جميل وفي الختام نشكر رئيس المحاضرة على تسليط الضوء في وقت قل فيه الوضوح
على سلامة السيد محمد أمين بن عبد الله ، و كذلك يجب محاكمة وزير العدل الذي تطاول على اختصاصاتك و استغل غيابك المريب للبث في دستورية القوانين من عدمها و سحب القوانين الدستورية التي ترفع بهيبة الوطن و الدولة و المؤسسات ، ما موقفك من خرجات و شطحات وزير العدل و المشرع الفرعون ، و الله المستعان و السلام ختام
احسن ما قال الاستاذ الكبير ان الرجوع إلى المحكمة الدستورية تقافة واسلوب حضاري. الاحزاب والنقابات والجمعيات المهنية ليس لها ثقافة اللجوء إلى المحكمة الدستورية
من الانصاف اعطاء حق الرد للصحفي المقتدر حميد المهداوي ما دام تم التحدث عنه و عن قضيته اثناء استضافتكم للسيد الوزير هذا اضعف الايمان كي لا تكونوا شركاء في ما يحاك ضده و ضدكم كصحافة
أحسنت يا أستاذ ولكن نواب الغرفتين اليوم لا ينظرون نهائيا إلى الاجتهاد فى دستورية القوانين بل يجتهدون بإصدار نصوص تشريعية لصالحهم وليست لصالح المواطن على سبيل المثال سحب قانون الإثراء غير المشروع وهلم جرا .
قول و فعل و هو الإسلام الرفيع ، هل تقبل أيها السيد رئيس المحكمة الدستورية بضيافة موقع* صوت المغرب* و موقع * بديل* للنقاش و الحوار في دستورية قانون تجريم الاثراء الغير مشروع من عدمها ، و هل يجوز لوزير العدل السيء الذكر أن ينتمي للسلطة التنفيذية و التشريعية.
🎬 برافو عليكم بغينا لبلاد تزيد القودام مبغيناش البرلمان ئديها كاملة بغينا سيكيريتي إعيش كرام ميناج تعيش كرام بناي إعيش كرام سباغ وأي مجال الفلاحة أيضا ❤
استاذي المحترم شاهدت المداخلة بكاملها و تشرفت بمشاهدتها و اعجبت بطريقة تحليللكم .و طريقة العمل على توعية الفاعلين السياسين و غيرهم ... و فهمت عمق المعنى. في نظري. الا ترون ان محدودية من لهم الحق في الدفع او الطعن بعدم دستورية القوانين هو السبب في تسرب العديد من القوانين التي تتضمن قواعد غير دستورية؟ و واجب التحفظ يمنعني من المزيد من التعليق . اتمنى ان ... و ان يكثر العدد من المسؤولين من طينتكم و اعتقد انه مستقبلا انه ما سيحدث لان البقاء للاصلح قريب ما دام الصالح على الهرم ابقاه الله دخرا و ملاذا و أطال الله عمره للمغاربة.ممتن جدا على على هذه المداخلة.
ليس فقد لا تساوي شيء وإنما لن تكون اي قانون وهل يطبق وهل للعرب في القانون الدولي قيمة هم يضعون القانون ونحن نتبع دائما نحن تابعون (تابعين جلالة بالنافخ) فقط
عندما غابت المحكمة الدستورية و رئيسها تماماً ،صار وزير العدل مشرعا و مفتيا و قاضيا و مهللا، و ضاعت دولة المؤسسات و حل الضباب و الفراغ المؤسساتي و ضاع المال العام و ضاع الوطن و ضاع الإنسان ، و ضاع الجبان الذي يرى العجز عقلا .
محاضرة من الطراز الرفيع سافر بنا السيد رئيس المحكمة الدستورية عبر خبايا القضاء الدستوري مرورا بمحطات تاريخية تخللتها مواقف فقهية وقانونية ساهمت في تأسيس الرقابة على دستورية القوانين
أولا شكرا لمن دعاكم للقيام بهذه المحاضرة . ثانيا شكرا لكم لقبول دعوته. تالثا شكرا لبث الأمل لشباب الوطن (كيف ذلك)....كنا نظن أن الساحة فرغت من رجال الدولة و تبقى بها فقط المهرجون و المنتفعون من الفساد على كل الأصعدة . رابعا أتمنى أن يجيبني أحد .... هل يمكن للمواطن اللجوء للمحكمة الدستورية في حالة ما لم يستفق البرلمانيون من سباتهم؟
نعم، سيكون ذلك قريبا، عند صدور القانون التنظيمي المنظم للحق في الدفع بعدم الدستورية، حيث سيمكن للمواطنين أن يثيروا الدفع أمام المحاكم العادية اذا تبين أن هناك مقتضى غير دستوري، وهنا يكون على المحكمة أن ترفع يدها عن الملف وتحيل الأمر على المحكمة الدستورية.
هذا معناه ان القوانين الواردة في المسطرة المدنية والتي تسعى الى منع الجمعيات من ممارسة دورها في رفع شكايات لحماية المال العام. في الوقت الذي ينص فيه الدستوران لهذه الجمعيات الحق في ذلك . نفس الشيء بالنسبة لقانون الارتشاء (من اين لك هذا) إذن على رئيس البرلمان ان يرفع هذه القوانين التي وقع عليها الخلاف. لكن للأسف المعارضة ضعيفة والأحزاب الثلاثة ستمرر ما تشاء من القوانين.
ما هو المانع من تدخل رئيس المحكمة الدستورية منذ ثلاثين سنة خلت من خلال مثل هذه المحاضرات او غيرها و لماذا يطالب لمحاسبة رئيسي البرلمان بعد فوات الأوان و هل من الأنسب ان تتم إحالة القوانين على المحكمة الدستورية رغم ذلك
الشطارة في القوانين الوضعية لا قيمة لها غدا يا اخي سوف تحاسب عليها امام الخلق وخالق الخلق سبحانه وتعالى لا قيمة لنا اخوانا والقوانين الإستعمارية عودوا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هذا هو العدل الحق اللهم رد بنا اليك ردا جميلا
السلام عليكم سيدى الذكتر المحترم
اتمنى ان تكون هده المحاضرة القيمة
بداية للعمل تفعيل وتنزيل الدستور
وتفعيل البند الدستورية لسد الباب امام الفساد و المفسدين لان الفساد عشعش في البلاد بالحماية النافدة
الدكتور امين بنعبدالله من اسرة عريقة له ثقافه عالية. 👍الرجل المناسب في المكان المناسب
اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا أتباعه.
بالتوفيق إن شاء الله
حوار رائع وواضح على أنها بداية متميزة في طريق مستقبل ديمقراطي حقيقي للمغرب وتحية لرئيس المحكمة الدستورية على هذا التواضع
شكرا جزيلا لصوت المغرب على هذه المواضيع القيمة التي تقدمها للمتابعين هذه هي الصحافة التي افتقداها منذ زمان
نحن في حاجة إلى مثل هذه المواضيع ، شكرا جزيلآ لكم
الشكر الجزيل لكم على هذه الموضوعات القيمة التي تقدمها لجميع المتابعين .. الرجل المناسب في المكان المناسب .. بالتوفيق ان شاء الله استاذي الكريم ، شكرا لكم جزيل الشكر لأن المغرب افتقد مثل هذه الصحافة منذ زمان ..
تحية تقدير واحترام
نحن في حاجة ماسة لمثل هؤلاء رجال القانون أو فقهاء القانون ان شئنا ان نسميهم كذلك .
محاضرة قيمة من أستاذ متميز، ذكرتنا بالذي مضى برحاب المدرسة الوطنية للإدارة. أتمنى لك التوفيق في مهامك أستاذي.
لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم
ة😂😂 حسيت بالخطر
شكرا للأستاد أمين بن عبدالله
تحليل وأفكار في غاية الأهمية
تستحق كل شكر وامتنان
مغربي وأفتخر بأمثالكم
أستاد عارف ومتمكن من الدراسات القانونية
تحياتي وتشكراتي الخالصة
عرض في غاية الروعة و الرقي
تحية رجال وصوت المغربي
حفظكم الله استاذي العزيز محكد أمين و جميع استاذتي الأعزاء و بارك الله في تنويركم لنا في هذا اليوم العلمي في مادة القانون الدستوري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
لكم هي رائعة مناصرة الدكتور محمد أمين بنعبد الله الذي جعلني أتذكر مدى عشقي للقانون الدستوري
المحكمة الدستورية موسسة لتعزيز دولة الحق والقانون مواكبة لتطور بلدنا وحضارتنا. وبالتواصل والاجتهاد نساهم في الثقافة القانونية وممارستها. شكرا للدكتور امين بن عبد الله. على تنويركم في رحاب الجامعة المغربية لفايدة الطلاب والباحثين. وكذا المغاربة لأن الوعي من حقوقنا جميعا ومطلب حقوقي لكل الاجيال لنرقى لخدمة.وطننا بكل أمانة وإخلاص.
دولة مؤسسات ومؤسسات الدولة هنا الحل
محاضرة قيمة نتمنى ان تتكرر هذه التجربة من طرف مسؤولين حكوميين يدعون الكفائة العلمية.
تحياتنا لصوت المغرب وتحياتنا لرئيس المحكمة الدستورية
شكرا جزيلا استاذي المحترم على هذا العرض القيم وبالمناسبة أهنيك بالمنصب الجديد وأتمنى لكم التوفيق والنجاح
شكرا لكم على تغطية هذا الحدث
طريقة كلامه تبين عن شخص مثقف ومتواضع ❤❤ فقهاء القانون المغربي ❤❤
محاضرة في منتهى الروعة، والجميل في الامر طريقة إلقاء هذه المحاضرة ، الشكر وكل الشكر للفقيه أمين عبدالله.
كذلك لا ننسى أن نشكر المنبر الاعلامي صوت المغرب على كل المجهودات المبذولة منه في إصال المعلومة الى الباحثين والمهتمين بهذا المجال أي المجال القانوني .
الشكر الموصول إلى كل أعضاء هذا المنبر بدون إستثناء وعلى رأسهم السيد الأستاذ يوسف.
احسن الرجال المحترمين. نورتم عقول المغفلين : ❤😂🎉😅. نتمنى ترحيل الغير المسؤولين قبل حلحلة المجتمع المغلوب عن امره.
جزاكم الله خير على توضحات
ليست الإحالة بالضرورة ، عليك أن تتدخل في إطار التوازن و التعاون بين السلط بقوة الدستور و القانون و المؤسسات
شكرا للأستاذ محمد أمين بن عبدالله رئيس المحكمة الدستورية.
قررات المجلس الدستوري وفتاويه في كل التصرفات القانونية وبعده المحكمة الدستورية لبنة اساسية في بناء دولة الحق والقانون، وتوازن السلط والمؤسسات...
نشكر صوت المغرب على هذا المستوى من المحتويات التي قل ما نجدها للأسف. هذا ما يحتاجه المغاربة من أجل توعيتهم.
مشكور
محاضرة كل ما يمكن أن يقال عنها أنها كنز علمي قل نظيره من هذا الرجل الوطني و الذي يعلم ما يقول ويتقن صنعته بارك الله فيه وكثر من أمثاله
Masha Allah
تحية للجميع 💐👍.
الحمدلله مازال بلدنا يتوفر على طاقات دستورية نتمنى من الله تعالى أن يحظى هدا الدكتور بتعيين بحكومة صاحب الجلالة كوزير وبالاخص وزير العدل
ومكاين لا خلل ولا ستة حمص استاد القضية هي نحن في زريبة تحكمها بنية سرية بوليسية يشرف عليها الهمة او علي الحمة ولا احد يجرا ان يدهب الى المحكمة الدستورية خوفا من الانتقام منه عبر تلفيق التهم وتحريك مديرية الضراءب وووووو الطرق كتيرة ومتشعبة والاوامر الشفهية التي لا تترك اتر
ماعندناش نخبة سياسية بمعنى الكلمة لأحزاب حقيقية ينبتق عنها مجالس برلمانية ديموقراطية ورؤساء اكفاء لاحالة القوانين للمحكمة الدستورية..كاين غير الوزيعة في المناصب ومنطق الغنيمة.. كون ماكانش عند المحكمة الدستورية الحق في الطعون على الانتخابات كورا قضاتها واعضائها عايشين الشوماج..+ واحد القانون مهم باقي مابغات الحكومة تفرج عليه وهو قانون الدفع بعدم الدستورية وهو لي غادي يعطي المواطنين الحق انهم يدفعوا بدستورية اي قانون كايتحاكمو بيه ولا كايطبق عليهم
مبادرة قيمة منكم السيد رئيس المحكمةالدستورية....
هاد الرجل متمكن بزاف ويتكلم بوضوح
اشتركت بسبب هذا الموضوع والمحتوى الرائع. ربولي للمعرفة knowledge
اول خرجة تواصلية لرئيس المحكمة الدستورية و هي خطوة كبيرة من أجل دمقرطة المؤسسات عند الشعب
شكرا سيدي على التفسير الواضح ، ياربي ما تحرم بلدنا من أمثال هدا الرجل المقتدر.
العديد من نوازل محكمة النقض تثبت أنها بدأت تقضي على جهل في أحسن الأحوال
هام. يجب ادخال واجب التحفض كمنبع للقانون. حتى يختبئ وراءه المسؤولين الجبناء.
و اخيرا المحكمة الدستورية تتكل و تدكر بتراتبية القوانين التي اغفلتها الغرف البرلمانية
نحن امام أزمة اللجوء الى المحكمة الدستورية في المغرب
أين دوركم عندما كانت الحكومة والبرلمان تمرر قوانين ضدا في الشعب المغربي . قوانين جاحفة لتفقير وتحطيم المغاربة . تتوصلون بأجر عالية لتقوموا بواجبكم تجاه الانسانية ولا تقومون به . اتقوا الله في هذا الشعب وأدركوا نفوسكم قبل الموت وصححوا مساركم وقوموا بواجبكم لأن صرخة مواطن واحد أو بكاء مواطن واحد بسبب الظلم سيقع على عاتقكم ومسؤولياتكم أمام الله سبحانه . إنه يمهل ولا يهمل سبحانه .
هذه راه محكمة دستورية .. التخصص ديالها هو السهر على مطابقة التشريعات للدستور.
الدستور ما فيهش ممنوع رفع الدعم أو الزيادة في الأسعار.
ما تبقاوش تخلطو شعبان مع رمضان.
نلتمس من المحكمة الموقرة تفعيل واعادة النظر في القوانين والمراسيم و القرارات الاخيرة وخاصة في ميدان التعليم بانواعه بناء على الفصل 132,من دستور 2011 و الفصل 133 والفصل 118 و الفصل 85 و الفصل79 و الفصل11 والفصل 14 و 15 بالاضافة الى الرقابة القضائيةعلى دستورية القوانين و المعاهدات و المواثيق الدولية وخاصة في ميدان التعليم اتفاقاية الدولية (الميز العنصري) صادقت عليه المملكة 1970 (جريدة رس) 2988 ابريل 1970 المادة 7منه ان يكون القرار فوري و فعال (ثلاثة اشهر + سنة طلبة الطب في مهب الريح قرار وزير ) حسبنا الله ونعم الوكيل
وشكرا جزيلا
أظن أن القوانين وجب ان تمر وجوبا للتأشير على دستوريتها عبر تمحيص المحكمة الدستورية و يكون ذلك بشكل اوتوماتيكي و به نحفظ القانون و مطابقته للدستور
1:06:44 رغم وجود كثيرا من المواد الدستورية لتردع كل جهة كلا من الحكومة والصحافة والحكومة والشعب تبقى حبرا على ورق امام هذا التعسفات بدون رقيب ولا حسيب فكان حقا على الشعب الصابر المحتسب والمراقب لما يجري ولا يجد لمن يشتكي همه وتبقى الهيمنة على استفحال التسلط على رقاب العباد وهذا حتى لا نكذب على أنفسنا ونقول اننا بخير وان الامور في ايدي أمينة هناك تجاوزات غض الفقهاء الدستوريون عنها وترك الشعب في شتات وهذا ان المغرب لم تستقيم اموره ويخرج من اخطاء الماضي و الحاضر والحق ابلج والظلام كاسح والرئة منعدمة رغم وجود عدة ضوابط فلا تفعل وهذا تقليد وهذه امانة وهذا صمت رهيب والشعب يعلم اكثر من غيره فالدستور يغير حين يستجد أمرا ما فتصبح مادة ما تجاوزها الزمن فتستبدل بما هو افضل ذلك لان المرونة تستوجب ذالك الا ان هناك ايادي خفية تعبث بالامور هنا نقول الله المستعان على ما تصفون فصبر جميل وفي الختام نشكر رئيس المحاضرة على تسليط الضوء في وقت قل فيه الوضوح
على سلامة السيد محمد أمين بن عبد الله ، و كذلك يجب محاكمة وزير العدل الذي تطاول على اختصاصاتك و استغل غيابك المريب للبث في دستورية القوانين من عدمها و سحب القوانين الدستورية التي ترفع بهيبة الوطن و الدولة و المؤسسات ، ما موقفك من خرجات و شطحات وزير العدل و المشرع الفرعون ، و الله المستعان و السلام ختام
Bonne chance Chers Maîtres
لماذا في المغرب لا يعين مثل هؤلاء رئيسا للحكومة
واش في الغالب رئيس مجلس النواب او المستشارين من الاغلبية، مستحيل يلتجؤون إلى المحكمة الدستورية؟
احسنت ياخي هدا هو مربط الفرس كان علي المشرع ان يوسع داءرة الادعاء حتي للمعارضة و الجمعيات المدنية و حتي الافراد
على الله يكون خير.
احسن ما قال الاستاذ الكبير ان الرجوع إلى المحكمة الدستورية تقافة واسلوب حضاري. الاحزاب والنقابات والجمعيات المهنية ليس لها ثقافة اللجوء إلى المحكمة الدستورية
فعلا عرض متواضع جدا
من الانصاف اعطاء حق الرد للصحفي المقتدر حميد المهداوي ما دام تم التحدث عنه و عن قضيته اثناء استضافتكم للسيد الوزير
هذا اضعف الايمان كي لا تكونوا شركاء في ما يحاك ضده و ضدكم كصحافة
كيف يقبل ان نسمع ان هناك اتفاق على المواطن في البرلمان
أحسنت يا أستاذ ولكن نواب الغرفتين اليوم لا ينظرون نهائيا إلى الاجتهاد فى دستورية القوانين بل يجتهدون بإصدار نصوص تشريعية لصالحهم وليست لصالح المواطن على سبيل المثال سحب قانون الإثراء غير المشروع وهلم جرا .
هؤلاء بارعين غير مع مهداوي وطاوجني ومنجب كل مرة تسمع محاكمة. سجن 150 مليون
هذه راه محكمة دستورية آش جابها للحزقاوي
قول و فعل و هو الإسلام الرفيع ، هل تقبل أيها السيد رئيس المحكمة الدستورية بضيافة موقع* صوت المغرب* و موقع * بديل* للنقاش و الحوار في دستورية قانون تجريم الاثراء الغير مشروع من عدمها ، و هل يجوز لوزير العدل السيء الذكر أن ينتمي للسلطة التنفيذية و التشريعية.
من سيحاسب الفاعلين السياسيين على عدم اللجوء للمحكمة الدستورية و ما هو السبب وراء ذلك
🎬 برافو عليكم بغينا لبلاد تزيد القودام مبغيناش البرلمان ئديها كاملة بغينا سيكيريتي إعيش كرام ميناج تعيش كرام بناي إعيش كرام سباغ وأي مجال الفلاحة أيضا ❤
كيف لوزير بجرة قلم أن يعدم شريحة من الشباب المغربي من حقهم من الولوج الى قطاع التعليم دون الرجوع المؤسسات الدستورية ؟؟..شكرا لكم
هاد الشيء خطير راه كل القصات في النار
الاجتهاد الفقهي القانوني فهو مصدر تشريعي ولاحق للقاضي ان يتدخل
ندوة قيمة ...فيها الكثير مما قيل و مما يقال..
المحكمة الدستورية ركيزة اساسية من اجل ضمان ديموقراطية اي دولة ان هي كانت مستقلة
أين أقيمت هذه المحاضرة من فضلكم؟
سقطة المحكمة وقعت مع القاسم الانتخابي ، سجل التاريخ هذه المهزلة
لماذا لم يتم إضافة طريق آخر دون المرور عن الحكومة في طلب الإحالة إلى المحكمة الدستورية 6 مؤسسات لها الحق فقط
استاذي المحترم شاهدت المداخلة بكاملها و تشرفت بمشاهدتها و اعجبت بطريقة تحليللكم .و طريقة العمل على توعية الفاعلين السياسين و غيرهم ... و فهمت عمق المعنى. في نظري. الا ترون ان محدودية من لهم الحق في الدفع او الطعن بعدم دستورية القوانين هو السبب في تسرب العديد من القوانين التي تتضمن قواعد غير دستورية؟ و واجب التحفظ يمنعني من المزيد من التعليق . اتمنى ان ... و ان يكثر العدد من المسؤولين من طينتكم و اعتقد انه مستقبلا انه ما سيحدث لان البقاء للاصلح قريب ما دام الصالح على الهرم ابقاه الله دخرا و ملاذا و أطال الله عمره للمغاربة.ممتن جدا على على هذه المداخلة.
كلامك فاين و الواقع فاين هاذ المغرب لا يسري فيه سوى قانون حشحوش
Un juriste idéal ..
ليس فقد لا تساوي شيء وإنما لن تكون
اي قانون وهل يطبق وهل للعرب في القانون الدولي قيمة هم يضعون القانون ونحن نتبع دائما نحن تابعون (تابعين جلالة بالنافخ) فقط
عنوان كبير عليكم. محاسبة برلمان أو وزير. ههه كل هدو يقرأون الإنشاء وبدون فعالية
القانون المنظم للمحاماة مخالف للدستور
المحكمة الدستورية كانت نائمة وآن الأوان لكي تستيقض، وبدون تقديم اي شكوى.
أظن أن المحكمة الدستورية وجب لها التدخل في كل نازلة ترى فيها واجبة دون انتظار إحالة لان هناك قرارات تنم عن جهل او تواطئ
عندما غابت المحكمة الدستورية و رئيسها تماماً ،صار وزير العدل مشرعا و مفتيا و قاضيا و مهللا، و ضاعت دولة المؤسسات و حل الضباب و الفراغ المؤسساتي و ضاع المال العام و ضاع الوطن و ضاع الإنسان ، و ضاع الجبان الذي يرى العجز عقلا .
محاضرة من الطراز الرفيع سافر بنا السيد رئيس المحكمة الدستورية عبر خبايا القضاء الدستوري مرورا بمحطات تاريخية تخللتها مواقف فقهية وقانونية ساهمت في تأسيس الرقابة على دستورية القوانين
حكومة المفسدين
غريب امر هذا المسؤول وحنكته ،نتمنى ان يعين وزيرا للعدل،ويعاد الضبع الى الغابة
أولا شكرا لمن دعاكم للقيام بهذه المحاضرة .
ثانيا شكرا لكم لقبول دعوته.
تالثا شكرا لبث الأمل لشباب الوطن (كيف ذلك)....كنا نظن أن الساحة فرغت من رجال الدولة و تبقى بها فقط المهرجون و المنتفعون من الفساد على كل الأصعدة .
رابعا أتمنى أن يجيبني أحد ....
هل يمكن للمواطن اللجوء للمحكمة الدستورية في حالة ما لم يستفق البرلمانيون من سباتهم؟
نعم، سيكون ذلك قريبا، عند صدور القانون التنظيمي المنظم للحق في الدفع بعدم الدستورية، حيث سيمكن للمواطنين أن يثيروا الدفع أمام المحاكم العادية اذا تبين أن هناك مقتضى غير دستوري، وهنا يكون على المحكمة أن ترفع يدها عن الملف وتحيل الأمر على المحكمة الدستورية.
❤❤❤❤
هذا معناه ان القوانين الواردة في المسطرة المدنية والتي تسعى الى منع الجمعيات من ممارسة دورها في رفع شكايات لحماية المال العام. في الوقت الذي ينص فيه الدستوران لهذه الجمعيات الحق في ذلك . نفس الشيء بالنسبة لقانون الارتشاء (من اين لك هذا) إذن على رئيس البرلمان ان يرفع هذه القوانين التي وقع عليها الخلاف. لكن للأسف المعارضة ضعيفة والأحزاب الثلاثة ستمرر ما تشاء من القوانين.
اللجوء و تحكيم المحكمة الدستورية هي عنوان على ديناميكية لتحصين الديمقراطية و تحصين دولة الحق و القانون غير هذا فالسلطات تمارس السلطة دون مراقبة
كي يخرج ناصر الزفزافي نعرف بلي البلاد غادية في الطريق الصحيح مع تعويضه
❤❤❤👍👍👍💕💕💕
❤❤
باش تكون رئيس المحكمة الدستورية مشي ساهلة
المجلس الدستوري يجب أن يكون دركي يراقب ويتخذ القرارات الفورية.
و حقوقكم
مع الاسف هذا الكلام ليس مطبقا على ارض الواقع !؟
ما هو المانع من تدخل رئيس المحكمة الدستورية منذ ثلاثين سنة خلت من خلال مثل هذه المحاضرات او غيرها و لماذا يطالب لمحاسبة رئيسي البرلمان بعد فوات الأوان و هل من الأنسب ان تتم إحالة القوانين على المحكمة الدستورية رغم ذلك
كنت انتظر حبدا لو تكلم عن القاسم الانتخابي، هل فعلا قرار دستوري صحيح، ام ان المحكمة الدستورية سقطت مع القاسم الانتخابي
الشطارة في القوانين الوضعية لا قيمة لها غدا يا اخي سوف تحاسب عليها امام الخلق وخالق الخلق سبحانه وتعالى لا قيمة لنا اخوانا والقوانين الإستعمارية عودوا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هذا هو العدل الحق اللهم رد بنا اليك ردا جميلا
نعم التواصل بين العارفين في الميدان وتبادل الأفكار حول القرارات التي تتخذ من البرلمان حتى لا نقع في الأخطاء التي تكون مغلفة بالصواب
رحم الله الحسن الثاني انقذ بلادنا بهذا المجلس الدستوري
خصوصا ان مؤسسة البرلمان اعضاءها العلاقة لهم بالدستور ويبحثون عن خرق القانون
هل يفهم من مداخلتكم السيد الرئيس بان القوانين التي لم تتم حالتها على المحكمة الدستورية غير دستورية
المحاضرة لمدة خمسين دقيقة مدخل لدراسة القانون الدستوري و تأصيل تطوره تاريخيا و لم تتطرق للنفط الذي حددها المحاضر في بداية المحاضرة ليس الا