تحية حب واجلال وتقدير لشخصكم الكريم أستاذ لماتقدموه من نصائح ومعلومات قانونية هامه ومبسطه يسهل على المتلقي فهمها بصورة واضحه جداوهذابفضل ادائك واسلوب استرسال المعلومات للمتلقي بفضل الله وفضلكم وصلت الى المرحله الرابعه قانون🌹🌹
السلام عليكم استاذ لدي سؤال خارج الموضوع ارجو توضيح السؤال مع فائق التقدير امراة عقدت عقد رجل دين ولم تعقد عقد محكمة وقد دخل بها الرجل وبعد فتره حدثت مشكله فيما بينهم هل يحق لها في القانون دعوة قضائية لاخذ الحقوق
من رخصت استاذ اسعد المحترم اني راح اجاوبك على مافهمته نته عندك عماره بيه محلات وفكرت كلت ماريد الورثه ان يبيعونه من اموت ف تروح للتسجيل العقاري تكلهم اريد فلان عماره الي هيه مالتي ان تكون وقف يطلعلك سند جديد يكون العقار موقوف اي يكون ملكه لله عز وجل وعند موتك والأعمار بيد الله ينفعون من الإيجارات فقط عن طريق القسامات الشرعيه ومقصد الذري اي انتفاع ذريتك من هذا العقار الموقوف الذي لايمكن التصرف به الا الانتفاع هذا القليل ومختصر ما فهمته من استاذ المادة د. اسعد المحترم
استاذ بلازحمة محتاج بس تعليق علـّۓ. هذة،الموضوع نوع الحكم :: احوال شخصية رقم الحكم ::172/الهيئة الموسعة المدنية/2019 جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية مبدء الحكم اختلاف طرق الاثبات للمهر المؤجل ومدى استحقاقه لا يلغي الاختصاص النوعي لمحكمة الاحوال الشخصية بنظر الدعوى المتعلقة بالمطالبة بالمهر المؤجل. نص الحكم لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية لوحظ بأن المدعية قد أقامت دعواها امام محكمة بداءة الناصرية ضد المدعى عليه وأدعت بأنه مشغول الذمة لها بمبلغ قدره خمسة ملايين دينار بموجب سند الكمبيالة بالعدد 11871 في 1/11/2015 والصادر من دائرة كاتب العدل الشطرة. ولتحقق شرط طلاق المدعية الذي تم الاتفاق عليه لتنفيذ الكمبيالة وتم تصديق الطلاق بقرار الحكم المرقم 1920/ش/2018 في 2/12/2018 الصادر من محكمة الأحوال الشخصية في الشطرة. لذا طلبت الزامه بالمبلغ اعلاه وقد قررت محكمة بداءة الناصرية بإحالة الدعوى حسب الاختصاص المكاني إلى محكمة بداءة الشطرة وهذه المحكمة قررت في جلسة 11/4/2019 احالة دعوى المدعية إلى محكمة الاحوال الشخصية في الشطرة حسب الاختصاص النوعي وهذه المحكمة قد رفضت الاحالة وارجاعها إلى محكمة بداءة الشطرة وبهذا حصل تنازع سلبي في الاختصاص النوعي بين المحكمتين وترى هذه الهيئة بأكثريتها بأن المدعى عليه قد حرر كمبيالة مصدقة من دائرة كاتب العدل تضمنت اقراره بإنشغال ذمته بمبلغ دين قدره خمسة ملايين دينار كقرضة حسنة الا انه عاد واتفق مع المدعية بموجب الورقة العادية على اعتبار المبلغ المثبت بالكمبيالة المبرزة والمصدقة من كاتب العدل في الشطرة بالعدد 11871 في 1/11/2015. هو غائب المدعية باعتبارها زوجته في حالة حدوث الطلاق ووفقاً لمعطيات الاتفاق هذا فأن موضوع المبلغ المثبت في الكمبيالة المبرزة في الدعوى يتعلق بمبلغ المهر المؤجل للمدعية باعتبارها زوجة المدعى عليه الذي بذمته واستحقاق هذا المبلغ عند حصول واقعة الطلاق والتي حصلت فعلاً. وبهذا تكون محكمة الاحوال الشخصية في الشطرة هي المحكمة المختصة نوعياً بنظر دعوى المدعية وذلك استناداً لصراحة نص المادة (300/1) من قانون المرافعات المدنية والتي عقدت الاختصاص النوعي إلى محكمة الاحوال الشخصية بالنظر في دعاوى الزواج وما يتعلق به من مهر ونفقة ونسب وحضانة وفرقة وطلاق وسائر أمور الزوجية. ولا يثار من انعقاد الاختصاص النوعي لدعوى المدعية لمحكمة الاحوال الشخصية تثبيت مبلغ المهر وكبقية استحقاقه على شكل سند كمبيال مصدق وبورقة عادية لاحقة بين الزوجين لان مبلغ المهر المؤجل هو دين بذمة الزوج ويجوز للزوج او الزوجة او كلاهما اختيار الطريقة والوسيلة لتثبيت الدائنية والمديونية ومنها تحريره على شكل ورقة تجارية او ورقة عادية واختلاف طرق الاثبات للمهر المؤجل ومدى استحقاقه للزوجة لا يلغي الاختصاص النوعي لمحكمة الاحوال الشخصية بنظر الدعوى المتعلقة بالمطالبة بالمهر المؤجل. كما لا يمكن ان يكون تكيف دعوى المدعية بدعوى دين عادية بمعزل عن صراحة الاتفاق التحريري بينهما باعتبار المبلغ المطالب به هو مؤجل المدعية. زد على ذلك فأن المطالبة بالمهر المؤجل من قبل المدعية الزوجة هي مطالبة بدين بذمة المدعى عليه زوجها والقانون قد حدد محكمة الأحوال الشخصية هي المحكمة المختصة نوعياً بنظر مثل هكذا دعاوى دين بغض النظر عن كيفية اثبات دين المهر المؤجل. وتأسيساً على ما تقدم قررت المحكمة تعيين محكمة الاحوال الشخصية في الشطرة هي المحكمة المختصة نوعياً بنظر دعوى المدعية (أ. ع. ع) والاشعار إلى محكمة بداءة الشطرة بذلك. وصدر القرار بالأكثرية في 16/شوال/1440هـ الموافـق 19/6/2019م
في إحدى بلدان الخليج تم وضع قوانين في المحاكم تجيز لغير المسلمين الزواج والطلاق حسب دياناتهم وحسب قانون بلدانهم فيُسمح للرجل والمرأة بالإرتباط معا دون زواج أي كما يسمى صديق وصديقة boyfriend and girlfriend ولايعتبر زنا كما في قانون الله ويمكنهم إنجاب أطفال بدون علاقة شرعية إذا كان قانون بلدانهم يسمح بذلك،بينما يجبرون المسلمين ويطبقون عليهم قوانينهم الخاصة بالطلاق حسب مذهب حاكمهم(رئيسهم،أميرهم)وإن كان قانون الطلاق للمحاكم في هذه البلد يخالف قانون الطلاق عند مذهب الزوجين ويرفضون تطبيق قانون مذهب الزوج في الطلاق مما يعرض الزوج للحبس وغصب أمواله وسرقة أبنائه منه ومنعه من رؤيتهم ومنعه من السفر وحجز جواز سفره وجميع ممتلكاته والتعميم عليه في جميع مراكز العسكر ويعامل كالمجرم الخطير ويهددونه ويروعونه ويخوفونه ليلا ونهارا لسنين طويلة من أجل تطبيق قانونهم الباطل المتحيز لجنس النساء إرضاءا للبلدان الغربية وإن لم يكونوا قد طلبوا منهم ذلك.والأغرب أن من يضعون القوانين عندهم هم من المصريين والسودانيين العلمانيين ممن هدموا أُسَر مجتمهاتهم واستقدموهم بمرتبات مغرية لهدم مجتمعات بلدان الخليج،علما بأن هذه القوانين اللاشرعية الهدف منها غير شرعي لزيادة أعداد المقيمين الأجانب بهدف زيادة الدخل الحكومي غير الشرعي والمخالف لقوانين الله من الضرائب والرسوم والمخالفات والغرامات التي تحصل من السكان والأغرب أنه لايستطيع المسلمون في هذا البلد الاعتراض على قوانينهم الباطله وإلا لاقوا حتفهم تحت مسميات كاذبة لتكميم الأفواه وخداع الناس..
تحية حب واجلال وتقدير لشخصكم الكريم أستاذ لماتقدموه من نصائح ومعلومات قانونية هامه ومبسطه يسهل على المتلقي فهمها بصورة واضحه جداوهذابفضل ادائك واسلوب استرسال المعلومات للمتلقي بفضل الله وفضلكم وصلت الى المرحله الرابعه قانون🌹🌹
ممنون جدا على كلامك الطيب
شكرررا جزيلا ع الايضاااح نطمعععع بالمزيد استاااذ
دمت خير لنا أستاذي العزيز شرح وافي حفظك الله
ربي يسلمك عزيزي
إني محامي تربيت بمعز معلوماتك استاذنا العزيز وفقكم الله ولكم فضل في كل خطوة نخطوها في اروقه المحاكم
تشرفنا بحضرتك عزيزي واتمنى التوفيق الدائم لحضرتك
ربي يوفقك دكتور
عشت دكتور محاضرة كلش ممتازة
ربي يحفظكم ويبارك بحضرتك
شكرا استاذ وفقك الله
ربي يسلمك ويبارك بحضرتك
عاشت ايدك دكتور ع محاضره مفهومه جداً
إسراء صبار عساف صبار عساف بالتوفيق يارب . تحياتي وتقديري
اذا ممكن استاذ اريد مفهوم مختصر عن محكمه التميز ومحكمه الاستئناف استاذ شرحك جدا مميز ومعلوماتك واضحه وسلسه تدخل للذهن مباشره دون تعقيد صراحة
Baron Baron وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اعتقد موجود شرح واضح لمحكمة الاستئناف والتمييز الاتحادية منشور في قناتي . تحياتي وتقديري
شكرآ استاذ🌹🙏
ورد في الماده 59 مرافعات من القانون العراقي الخصوم يقدمو لوائحهم ماهي هذه الوائح
المقصود بالوائح هنا هي لائحة الدفاع من قبل المدعى عليه وطلبات المدعي والأدلة والوثائق والمستندات المتعلقة بالدعوى
@@assad-law لو تكرمت ماذا يكتب المدعي في اول الائحة اذا كانت بداءه
أحسنت دكتور بارك الله فيك
دكتور بالنسبة للتبليغ للزوجة الأول اذا كان الشخص مزوج 3 هل يكون التبليغ للزوجة الاولى ام الزوجة الثانية او الزوجة الثالثة
بالزواج الرابع لا يحتاج الاذن إلى تبليغ اي من الزوجات الثلاثة ، لان التبليغ للزوجة الاولى يكون في حالة الزواج الثاني
استاذ ممكن اناقشك بقضيه جنائيه؟
السلام عليكم
استاذ لدي سؤال خارج الموضوع ارجو توضيح السؤال مع فائق التقدير
امراة عقدت عقد رجل دين ولم تعقد عقد محكمة وقد دخل بها الرجل وبعد فتره حدثت مشكله فيما بينهم هل يحق لها في القانون دعوة قضائية لاخذ الحقوق
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
في البداية لابد أن تقيم دعوى قضائية لتصديق عقد الزواج قضائيا وبعد ذلك من حقها المطالبة بكامل حقوقها
استاذ بدون زحمه التوقيف الذري
ممكن شرح النقطه باسلوب مبسط اكثر او مثال من الحياه العامه حته تنفهم بدون زحمه
من رخصت استاذ اسعد المحترم
اني راح اجاوبك على مافهمته
نته عندك عماره بيه محلات وفكرت كلت ماريد الورثه ان يبيعونه من اموت ف تروح للتسجيل العقاري تكلهم اريد فلان عماره الي هيه مالتي ان تكون وقف يطلعلك سند جديد يكون العقار موقوف اي يكون ملكه لله عز وجل وعند موتك والأعمار بيد الله ينفعون من الإيجارات فقط عن طريق القسامات الشرعيه ومقصد الذري اي انتفاع ذريتك من هذا العقار الموقوف الذي لايمكن التصرف به الا الانتفاع
هذا القليل ومختصر ما فهمته من استاذ المادة د. اسعد المحترم
جيد خوش فكرة عندك
استاذ بلازحمة محتاج بس تعليق علـّۓ. هذة،الموضوع نوع الحكم :: احوال شخصية
رقم الحكم ::172/الهيئة الموسعة المدنية/2019
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
اختلاف طرق الاثبات للمهر المؤجل ومدى استحقاقه لا يلغي الاختصاص النوعي لمحكمة الاحوال الشخصية بنظر الدعوى المتعلقة بالمطالبة بالمهر المؤجل.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية لوحظ بأن المدعية قد أقامت دعواها امام محكمة بداءة الناصرية ضد المدعى عليه وأدعت بأنه مشغول الذمة لها بمبلغ قدره خمسة ملايين دينار بموجب سند الكمبيالة بالعدد 11871 في 1/11/2015 والصادر من دائرة كاتب العدل الشطرة. ولتحقق شرط طلاق المدعية الذي تم الاتفاق عليه لتنفيذ الكمبيالة وتم تصديق الطلاق بقرار الحكم المرقم 1920/ش/2018 في 2/12/2018 الصادر من محكمة الأحوال الشخصية في الشطرة. لذا طلبت الزامه بالمبلغ اعلاه وقد قررت محكمة بداءة الناصرية بإحالة الدعوى حسب الاختصاص المكاني إلى محكمة بداءة الشطرة وهذه المحكمة قررت في جلسة 11/4/2019 احالة دعوى المدعية إلى محكمة الاحوال الشخصية في الشطرة حسب الاختصاص النوعي وهذه المحكمة قد رفضت الاحالة وارجاعها إلى محكمة بداءة الشطرة وبهذا حصل تنازع سلبي في الاختصاص النوعي بين المحكمتين وترى هذه الهيئة بأكثريتها بأن المدعى عليه قد حرر كمبيالة مصدقة من دائرة كاتب العدل تضمنت اقراره بإنشغال ذمته بمبلغ دين قدره خمسة ملايين دينار كقرضة حسنة الا انه عاد واتفق مع المدعية بموجب الورقة العادية على اعتبار المبلغ المثبت بالكمبيالة المبرزة والمصدقة من كاتب العدل في الشطرة بالعدد 11871 في 1/11/2015. هو غائب المدعية باعتبارها زوجته في حالة حدوث الطلاق ووفقاً لمعطيات الاتفاق هذا فأن موضوع المبلغ المثبت في الكمبيالة المبرزة في الدعوى يتعلق بمبلغ المهر المؤجل للمدعية باعتبارها زوجة المدعى عليه الذي بذمته واستحقاق هذا المبلغ عند حصول واقعة الطلاق والتي حصلت فعلاً. وبهذا تكون محكمة الاحوال الشخصية في الشطرة هي المحكمة المختصة نوعياً بنظر دعوى المدعية وذلك استناداً لصراحة نص المادة (300/1) من قانون المرافعات المدنية والتي عقدت الاختصاص النوعي إلى محكمة الاحوال الشخصية بالنظر في دعاوى الزواج وما يتعلق به من مهر ونفقة ونسب وحضانة وفرقة وطلاق وسائر أمور الزوجية. ولا يثار من انعقاد الاختصاص النوعي لدعوى المدعية لمحكمة الاحوال الشخصية تثبيت مبلغ المهر وكبقية استحقاقه على شكل سند كمبيال مصدق وبورقة عادية لاحقة بين الزوجين لان مبلغ المهر المؤجل هو دين بذمة الزوج ويجوز للزوج او الزوجة او كلاهما اختيار الطريقة والوسيلة لتثبيت الدائنية والمديونية ومنها تحريره على شكل ورقة تجارية او ورقة عادية واختلاف طرق الاثبات للمهر المؤجل ومدى استحقاقه للزوجة لا يلغي الاختصاص النوعي لمحكمة الاحوال الشخصية بنظر الدعوى المتعلقة بالمطالبة بالمهر المؤجل. كما لا يمكن ان يكون تكيف دعوى المدعية بدعوى دين عادية بمعزل عن صراحة الاتفاق التحريري بينهما باعتبار المبلغ المطالب به هو مؤجل المدعية. زد على ذلك فأن المطالبة بالمهر المؤجل من قبل المدعية الزوجة هي مطالبة بدين بذمة المدعى عليه زوجها والقانون قد حدد محكمة الأحوال الشخصية هي المحكمة المختصة نوعياً بنظر مثل هكذا دعاوى دين بغض النظر عن كيفية اثبات دين المهر المؤجل. وتأسيساً على ما تقدم قررت المحكمة تعيين محكمة الاحوال الشخصية في الشطرة هي المحكمة المختصة نوعياً بنظر دعوى المدعية (أ. ع. ع) والاشعار إلى محكمة بداءة الشطرة بذلك. وصدر القرار بالأكثرية في 16/شوال/1440هـ الموافـق 19/6/2019م
استاذ فدوة رد محتاج التعليق بالسرعة الممكنة
في إحدى بلدان الخليج تم وضع قوانين في المحاكم تجيز لغير المسلمين الزواج والطلاق حسب دياناتهم وحسب قانون بلدانهم فيُسمح للرجل والمرأة بالإرتباط معا دون زواج أي كما يسمى صديق وصديقة boyfriend and girlfriend ولايعتبر زنا كما في قانون الله ويمكنهم إنجاب أطفال بدون علاقة شرعية إذا كان قانون بلدانهم يسمح بذلك،بينما يجبرون المسلمين ويطبقون عليهم قوانينهم الخاصة بالطلاق حسب مذهب حاكمهم(رئيسهم،أميرهم)وإن كان قانون الطلاق للمحاكم في هذه البلد يخالف قانون الطلاق عند مذهب الزوجين ويرفضون تطبيق قانون مذهب الزوج في الطلاق مما يعرض الزوج للحبس وغصب أمواله وسرقة أبنائه منه ومنعه من رؤيتهم ومنعه من السفر وحجز جواز سفره وجميع ممتلكاته والتعميم عليه في جميع مراكز العسكر ويعامل كالمجرم الخطير ويهددونه ويروعونه ويخوفونه ليلا ونهارا لسنين طويلة من أجل تطبيق قانونهم الباطل المتحيز لجنس النساء إرضاءا للبلدان الغربية وإن لم يكونوا قد طلبوا منهم ذلك.والأغرب أن من يضعون القوانين عندهم هم من المصريين والسودانيين العلمانيين ممن هدموا أُسَر مجتمهاتهم واستقدموهم بمرتبات مغرية لهدم مجتمعات بلدان الخليج،علما بأن هذه القوانين اللاشرعية الهدف منها غير شرعي لزيادة أعداد المقيمين الأجانب بهدف زيادة الدخل الحكومي غير الشرعي والمخالف لقوانين الله من الضرائب والرسوم والمخالفات والغرامات التي تحصل من السكان والأغرب أنه لايستطيع المسلمون في هذا البلد الاعتراض على قوانينهم الباطله وإلا لاقوا حتفهم تحت مسميات كاذبة لتكميم الأفواه وخداع الناس..