واذا شريتو منه حيكون قيمة حصته بالاربع طوابق الي ستصبح لكم تقدرو تبنوها يعني هو ليس له حق بالاربع طوابق بل بحصته بالاربع طوابق العلوية التي لم تبنى والصح بالقضية هو المعاوضة بين المقاول وبين المالك وليس انكم تشترو بل همه يدفعو بقية قيمة العقد للمالك الاصلي حسب حصته وبس
عارفين الغلط وين أنه القاضي الأول سنة 97 أعطاه هدم العقار كحكم بدل أن يكون الحكم تعويض حصته كما اتفق عليها على ثماني طوابق فلو كان فهم القضية الأصلية صح كان حكم بالحصة بعد خصم التكلفة وما قبضه أن قبض كما العقد ينص وبس
حل القضية على فهمي يقبل بحصة أبوه المتفق عليها مع شريكه المقاول ،يعني الاتفاق الاصلي ثمانية طوابق حصة فهمي اربع طوابق بعد خصم التكلفة اذا يخصم ما قبضه أن قبض ويأخذ فهمي هذا المبلغ وبس من المقاول
شوفو حقوقكم الصحيحة لما واحد يملك ناس شقق فيصبح الشركاء بالأرض هو ومن اشترو يعني هو يملك الطوابق الافتراضية ومعه المقاول وانتم تملكون سطح شقق التي تحتكم وجدران بيوتكم هكذا حقوقكم وبالتالي هو شريك معكم للان بثمن الأرض لو بعتوها كلكم ، ويستطيع البناء فوقكم حسب حصته بالعقد الاصلي وبيع تلك الشقق حسب حصته بالعقد الاصلي يعني ممكن يكون الحل يبني فوقكم ويبيع شقق ويكمل العقد وممكن الورثة من طرف المقاول يبنو الاربع طوابق وهو يقبض ربح كما كان عقد ابوه
وإن أراد المالك استرجاع الأرض عليه هو يدفع للسكان ما انفقوه على العقار من أربعين سنة سواء بما دفعوه أو شطبوه مع الأخذ بالاعتبار أن القيمة يجب أن تتحول لما ارتفع عليه السكن يعني مش انتو الي تدفعو له الخمسة مليون بل هو من يدفع لكم الخمسة مليون لكي يسترجع أرضه انتو شركاءه الان بالأرض يعني هو له السطح ليبني اربع طوابق وانتو لكم سطح كل شقة تحتكم وانتم كلكم الان شركاء وليس هو فقط
يعني المقاول وصاحب الأرض الاصلي مشكلتهم عدم إكمال بناء العمارة لثماني طوابق اي انهم لم يربحو من العقار كما الاتفاق اذا يعاوض المقاول أو ورثته بقية الاتفاق لكي يتخلص من ذمة صاحب الأرض أو يرجع الاثنين من أربعين سنة للسكان مادفعوه سواء لهم أو لتشطيب الشقق وياخذو العقار لكن واحد باع ارض ويطالب المشتري أنه يخلي هنا فيه خطأ بكل الفيلم لانه ليست له الان الأرض بل له حصته في الاربع طوابق التي لم تبنى بعد خصم التكلفة وما قبضه أن قبض
الحمد لله والشكر لله الله يسترهم
السكان لا يدفعون لفهمي اي جنيه ، بل ورثة المقاول عليهم يتحاسبو معه على بقية الاتفاق الي اكلوه عليه
واذا شريتو منه حيكون قيمة حصته بالاربع طوابق الي ستصبح لكم تقدرو تبنوها يعني هو ليس له حق بالاربع طوابق بل بحصته بالاربع طوابق العلوية التي لم تبنى والصح بالقضية هو المعاوضة بين المقاول وبين المالك وليس انكم تشترو بل همه يدفعو بقية قيمة العقد للمالك الاصلي حسب حصته وبس
بصراحة كدة حد منكم هيقدر يشترى ارض زى ديه تمنها ملايين وبتقولوا اصحاب معاشات الصح بقى لو الاساسات تتحمل المقاول يدفع لصاحب ارض تمن بناء اربع ادوار
الحمد لله رب العالمين
النائب المحترم..
عارفين الغلط وين أنه القاضي الأول سنة 97 أعطاه هدم العقار كحكم بدل أن يكون الحكم تعويض حصته كما اتفق عليها على ثماني طوابق فلو كان فهم القضية الأصلية صح كان حكم بالحصة بعد خصم التكلفة وما قبضه أن قبض كما العقد ينص وبس
حل القضية على فهمي يقبل بحصة أبوه المتفق عليها مع شريكه المقاول ،يعني الاتفاق الاصلي ثمانية طوابق حصة فهمي اربع طوابق بعد خصم التكلفة اذا يخصم ما قبضه أن قبض ويأخذ فهمي هذا المبلغ وبس من المقاول
شوفو حقوقكم الصحيحة لما واحد يملك ناس شقق فيصبح الشركاء بالأرض هو ومن اشترو يعني هو يملك الطوابق الافتراضية ومعه المقاول وانتم تملكون سطح شقق التي تحتكم وجدران بيوتكم هكذا حقوقكم وبالتالي هو شريك معكم للان بثمن الأرض لو بعتوها كلكم ، ويستطيع البناء فوقكم حسب حصته بالعقد الاصلي وبيع تلك الشقق حسب حصته بالعقد الاصلي يعني ممكن يكون الحل يبني فوقكم ويبيع شقق ويكمل العقد وممكن الورثة من طرف المقاول يبنو الاربع طوابق وهو يقبض ربح كما كان عقد ابوه
فى الاخر صاحب الارض اتنصب عليه يغور الشرك ولو فى جنينة
وإن أراد المالك استرجاع الأرض عليه هو يدفع للسكان ما انفقوه على العقار من أربعين سنة سواء بما دفعوه أو شطبوه مع الأخذ بالاعتبار أن القيمة يجب أن تتحول لما ارتفع عليه السكن يعني مش انتو الي تدفعو له الخمسة مليون بل هو من يدفع لكم الخمسة مليون لكي يسترجع أرضه انتو شركاءه الان بالأرض يعني هو له السطح ليبني اربع طوابق وانتو لكم سطح كل شقة تحتكم وانتم كلكم الان شركاء وليس هو فقط
يعني المقاول وصاحب الأرض الاصلي مشكلتهم عدم إكمال بناء العمارة لثماني طوابق اي انهم لم يربحو من العقار كما الاتفاق اذا يعاوض المقاول أو ورثته بقية الاتفاق لكي يتخلص من ذمة صاحب الأرض أو يرجع الاثنين من أربعين سنة للسكان مادفعوه سواء لهم أو لتشطيب الشقق وياخذو العقار لكن واحد باع ارض ويطالب المشتري أنه يخلي هنا فيه خطأ بكل الفيلم لانه ليست له الان الأرض بل له حصته في الاربع طوابق التي لم تبنى بعد خصم التكلفة وما قبضه أن قبض