شکرا عزیزی د کمال على توضيحاتك النقدية على نظرية التاويليات الحداثية وبالخصوص تاويليات او الهيمنوتيقا الفلسفية وبعض مبادئها ونتائجها التي اتفق معك في تجاوزهالضوابط وقواعد الفهم المعقول بل في نسفها للنص ومقاصد واضعه الاصلي حيث غيبت مراده عن النص، واطلقت العنان لكثرة الواضعين وكثرة القارئين ... لكنني مع ذلك لدي بعض الملاحظات والمناقشات لما تفضلت به بما يقتضيه اامقام ....فلا مسكلة في القول بان الفهم هو حصيلة حوار جدلي بين المفسر وبين النص ...وان النص يتضمن هو ايضا اسئلة اما ظاهرة او مضمرة ، فالنص في النهابة هو عبارة عن اجوبة لاسئلة سابقة اعترض عليها اامؤلف ...والاعتراض تعبير عن اسئلة المؤلف للقارئ ....كما ان القول بانه ليس للنص معنى متعين وواحد ، ليس معناه انه بدون معنى مطلقا ، بل بمعنى ان للنص امكانانت معنوبة متعددة بحسب تفاعل القارئ معه ... اتفق معك د كمال ان القارئ يبحث عن مراد المؤلف ومقاصده من خلال القرائن المتاحة حتى يستحق ان يسمى فاهم ،، للنص ...فلا كلام حقيقي بغير قصد ، كما لا فهم حقيقي بدون سياق وقرائن ... اما سؤالي فهو بخصوص النصوص المقدسة خصوص كالقران مثلا الذي هو سادر عن ذات كمالاتها مطلقة وبالتالي و علمهاوكلامها ووو،،مطلق ...سؤالي هو هل الوصول الى مراد اامتكلم المطلق ممكن في ذاته وفي نفسه ، ام اننا نفهم مراده بقدر طاقتنا وامكاناتنا فقط ،وهل نحن مكلفين بما نفهمه من المراد بحسب الطاقة ، ام نحن مكلفون بالمراد في نفسه كما قصده المتكلم المتعالي والمقدس ..وهل ممكن ادراك المراد في نفسه بشكل مطلق ام ان ذلك عسير ومستحيل بل ادعاء ذلك في جراءة على مقام المتكلم المقدس ...بل ان في تعدد الفهم اعتراف بسعة العلم الالهي وفي ضده اي وحدة الفهم وادراك اامقصد الالهي تضييق لواسع ...وسؤال اخير هل الفهم في مراتبه وطبقاته كما اشرت مشروط بعدم مخالفة المعنى الظاهري اللغوي ام انه مشروط بعدم مخالفة المعنى القيمي والفطري الذي هو تجلي للمعرفة الوجدانية والفطرية بالمتكلم المقدس وباسمائه الحسنى ...مع تحياتي وتقديري ..
سؤالكم يعالج قضية فلسفية عميقة ذات أبعاد معرفية وعقائدية، وتتعلق بطبيعة فهم الإنسان للنصوص الإلهية أو المعاني المطلقة، وعلاقته بالجهد البشري المحدود في إدراك الحقيقة. وهو سؤال اشكركم عليه استاذنا الفاضل و للإجابة نقول مايلي : إمكان الوصول إلى المراد المطلق في ذاته من حيث المبدأ، يمكن القول إن المراد المطلق في ذاته، كما هو في ذهن المتكلم المطلق (الله تعالى)، هو أمر قائم وحقيقي ومتعالٍ عن حدود الإدراك البشري التام. ولكن إدراك الإنسان لهذا المراد يتوقف على قدرته واستعداده العقلي والروحي، وهو محدود بطبيعته البشرية. إذ أن العقل البشري وإن كان قوياً، فإنه يظل خاضعاً لسقف إمكانياته في مواجهة مطلق المعاني. الإنسان مكلف بفهم النصوص الإلهية بقدر وسعه وبما تتسع له أدواته المعرفية من اللغة والعقل والنقل. وهذا ما تشير إليه الآية الكريمة: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا (البقرة: 286). ففهم النصوص هو عملية اجتهادية، تتحقق من خلال بذل الجهد في التفكر والتدبر، مع الاعتراف بأن الكمال المطلق في الفهم قد يكون مستحيلاً و لذلك، الشريعة الإسلامية مبنية على التيسير والتكليف بالمقدور عليه. لذا، نحن مكلفون بالعمل وفق الحكم الظاهري الذي يتوصل إليه المجتهد أو العامي من خلال الاجتهاد أو التقليد، وليس بالمراد في ذاته كما هو في علم الله المطلق. فالاجتهاد في استنباط الأحكام هو بذل الوسع للوصول إلى الحكم الشرعي، وإن كان هذا الحكم قد لا يصيب الواقع أحياناً. ومع ذلك، فإن الله تعالى قد شرّع العمل بما يظهر للعبد بحسب طاقته، وجعل للمجتهد المخطئ أجراً على اجتهاده ، والتمييز بين الحكم الأولي (الحقيقي) والحكم الظاهري (الاجتهادي) يعكس هذا المبدأ. فالحكم الأولي هو ما أراده الله تعالى في ذاته وعلمه المطلق، بينما الحكم الظاهري هو ما يدركه الإنسان وفق جهده وإمكاناته. ونحن مكلفون باتباع الحكم الظاهري الذي يتوصل إليه المجتهد بوسائله المشروعة، لأنه الأقرب لما يمكن أن نفهمه من إرادة الله. بعبارة أخرى : الوصول إلى مراد المتكلم المطلق في ذاته قد يكون متعذراً بسبب محدودية أدوات الإنسان، ولكن التكليف الإلهي مبني على الرحمة والعدل، فيكون الإنسان مكلفاً بما يتوصل إليه من فهم المراد بحسب طاقته وإمكاناته. وهذا التكليف ينسجم مع طبيعة الاجتهاد في الشريعة الإسلامية، حيث يُقبل من العبد ما بذل فيه جهده الصادق، سواء أصاب الواقع أو أخطأه واما السؤال الثاني فالاجابة عليه بالشكل التالي: للفهم في مراتبه وطبقاته مشروط بعدم مخالفة المعنى الظاهري اللغوي، لأنه الأساس الأول، ولكنه في ذات الوقت مشروط أيضًا بعدم مخالفة المعنى القيمي والفطري، باعتبارهما وجهين متكاملين لإدراك النصوص المقدسة. التكامل بين هذين الجانبين يضمن أن يكون الفهم متسقًا مع المعرفة الوجدانية بأسماء الله الحسنى وصفاته، دون تعارض مع اللغة أو الفطرة.
شکرا عزیزی د کمال على توضيحاتك النقدية على نظرية التاويليات الحداثية وبالخصوص تاويليات او الهيمنوتيقا الفلسفية وبعض مبادئها ونتائجها التي اتفق معك في تجاوزهالضوابط وقواعد الفهم المعقول بل في نسفها للنص ومقاصد واضعه الاصلي حيث غيبت مراده عن النص، واطلقت العنان لكثرة الواضعين وكثرة القارئين ... لكنني مع ذلك لدي بعض الملاحظات والمناقشات لما تفضلت به بما يقتضيه اامقام ....فلا مسكلة في القول بان الفهم هو حصيلة حوار جدلي بين المفسر وبين النص ...وان النص يتضمن هو ايضا اسئلة اما ظاهرة او مضمرة ، فالنص في النهابة هو عبارة عن اجوبة لاسئلة سابقة اعترض عليها اامؤلف ...والاعتراض تعبير عن اسئلة المؤلف للقارئ ....كما ان القول بانه ليس للنص معنى متعين وواحد ، ليس معناه انه بدون معنى مطلقا ، بل بمعنى ان للنص امكانانت معنوبة متعددة بحسب تفاعل القارئ معه ...
اتفق معك د كمال ان القارئ يبحث عن مراد المؤلف ومقاصده من خلال القرائن المتاحة حتى يستحق ان يسمى فاهم ،، للنص ...فلا كلام حقيقي بغير قصد ، كما لا فهم حقيقي بدون سياق وقرائن ...
اما سؤالي فهو بخصوص النصوص المقدسة خصوص كالقران مثلا الذي هو سادر عن ذات كمالاتها مطلقة وبالتالي و علمهاوكلامها ووو،،مطلق ...سؤالي هو هل الوصول الى مراد اامتكلم المطلق ممكن في ذاته وفي نفسه ، ام اننا نفهم مراده بقدر طاقتنا وامكاناتنا فقط ،وهل نحن مكلفين بما نفهمه من المراد بحسب الطاقة ، ام نحن مكلفون بالمراد في نفسه كما قصده المتكلم المتعالي والمقدس ..وهل ممكن ادراك المراد في نفسه بشكل مطلق ام ان ذلك عسير ومستحيل بل ادعاء ذلك في جراءة على مقام المتكلم المقدس ...بل ان في تعدد الفهم اعتراف بسعة العلم الالهي وفي ضده اي وحدة الفهم وادراك اامقصد الالهي تضييق لواسع ...وسؤال اخير هل الفهم في مراتبه وطبقاته كما اشرت مشروط بعدم مخالفة المعنى الظاهري اللغوي ام انه مشروط بعدم مخالفة المعنى القيمي والفطري الذي هو تجلي للمعرفة الوجدانية والفطرية بالمتكلم المقدس وباسمائه الحسنى ...مع تحياتي وتقديري ..
سؤالكم يعالج قضية فلسفية عميقة ذات أبعاد معرفية وعقائدية، وتتعلق بطبيعة فهم الإنسان للنصوص الإلهية أو المعاني المطلقة، وعلاقته بالجهد البشري المحدود في إدراك الحقيقة. وهو سؤال اشكركم عليه استاذنا الفاضل و للإجابة نقول مايلي :
إمكان الوصول إلى المراد المطلق في ذاته من حيث المبدأ، يمكن القول إن المراد المطلق في ذاته، كما هو في ذهن المتكلم المطلق (الله تعالى)، هو أمر قائم وحقيقي ومتعالٍ عن حدود الإدراك البشري التام. ولكن إدراك الإنسان لهذا المراد يتوقف على قدرته واستعداده العقلي والروحي، وهو محدود بطبيعته البشرية. إذ أن العقل البشري وإن كان قوياً، فإنه يظل خاضعاً لسقف إمكانياته في مواجهة مطلق المعاني. الإنسان مكلف بفهم النصوص الإلهية بقدر وسعه وبما تتسع له أدواته المعرفية من اللغة والعقل والنقل. وهذا ما تشير إليه الآية الكريمة: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا (البقرة: 286). ففهم النصوص هو عملية اجتهادية، تتحقق من خلال بذل الجهد في التفكر والتدبر، مع الاعتراف بأن الكمال المطلق في الفهم قد يكون مستحيلاً و لذلك، الشريعة الإسلامية مبنية على التيسير والتكليف بالمقدور عليه. لذا، نحن مكلفون بالعمل وفق الحكم الظاهري الذي يتوصل إليه المجتهد أو العامي من خلال الاجتهاد أو التقليد، وليس بالمراد في ذاته كما هو في علم الله المطلق. فالاجتهاد في استنباط الأحكام هو بذل الوسع للوصول إلى الحكم الشرعي، وإن كان هذا الحكم قد لا يصيب الواقع أحياناً. ومع ذلك، فإن الله تعالى قد شرّع العمل بما يظهر للعبد بحسب طاقته، وجعل للمجتهد المخطئ أجراً على اجتهاده ، والتمييز بين الحكم الأولي (الحقيقي) والحكم الظاهري (الاجتهادي) يعكس هذا المبدأ. فالحكم الأولي هو ما أراده الله تعالى في ذاته وعلمه المطلق، بينما الحكم الظاهري هو ما يدركه الإنسان وفق جهده وإمكاناته. ونحن مكلفون باتباع الحكم الظاهري الذي يتوصل إليه المجتهد بوسائله المشروعة، لأنه الأقرب لما يمكن أن نفهمه من إرادة الله. بعبارة أخرى : الوصول إلى مراد المتكلم المطلق في ذاته قد يكون متعذراً بسبب محدودية أدوات الإنسان، ولكن التكليف الإلهي مبني على الرحمة والعدل، فيكون الإنسان مكلفاً بما يتوصل إليه من فهم المراد بحسب طاقته وإمكاناته. وهذا التكليف ينسجم مع طبيعة الاجتهاد في الشريعة الإسلامية، حيث يُقبل من العبد ما بذل فيه جهده الصادق، سواء أصاب الواقع أو أخطأه
واما السؤال الثاني فالاجابة عليه بالشكل التالي: للفهم في مراتبه وطبقاته مشروط بعدم مخالفة المعنى الظاهري اللغوي، لأنه الأساس الأول، ولكنه في ذات الوقت مشروط أيضًا بعدم مخالفة المعنى القيمي والفطري، باعتبارهما وجهين متكاملين لإدراك النصوص المقدسة. التكامل بين هذين الجانبين يضمن أن يكون الفهم متسقًا مع المعرفة الوجدانية بأسماء الله الحسنى وصفاته، دون تعارض مع اللغة أو الفطرة.