عقوبة تسجيل المكالمات فى قانون العقوبات المصرى

تسجيل المكالمات التليفونية جريمة خطيرة فى قانون العقوبات المصرى وناس كتيرة بتسجل مكالماتها التليفونية وبتستخدم التسجيلات دى فى خيانة الطرف الآخر أو فضحة أو تهديده بالتسجيلات دى .
وتسجيل المكالمات مجرم فى القانون إلا بعض الحالات ومنها أن يكون التسجيل برضا الطرف الآخر فى المكالمة ومثال لكدة زى ما انت بتكلم خدمة العملاء لأى شركة وبتسمع رسالة مسجلة أن المكالمة مسجلة ورغم ذلك أنت بتكون راضى وبتكمل المكالمة بتاعتك ، أو فى حالة صدور أمر من القاضى الجزئى بالتسجيل وده بناء على طلب النيابة العامة وبيكون الأمر ده صادر مسبب ولمدة معينة وذلك بغرض الكشف عن جريمة معينة زى جريمة الرشوة مثلا ،ولكن لو شخص شتمك فى التليفون تقدر أنك تسجلة وتشتكية ، أما لو أنت متهم فى قضية وسجلت مكالمة وفيها دليل براءتك تقدر تقدم التسجيل ده للمحكمة لكن المحكمة لها قرارها فى أن تقبل أو لا تقبل هذا الدليل .
وهناك ثلاث جرائم أولا ً / جريمة تسجيل المكالمات التليفونية ودى عقوبتها الحبس الذى لاتزيد مدته عن سنة ، وثانياً / إذاعة أو نشر أو أنك تسمح لشخص ثالث أنه يسمع المكالمة دى والجريمة دى عقوبتها الحبس الذى يصل إلى ثلاث سنوات ، ثالثاً / أما الجريمة الثالثة فهى التهديد بالتسجيل ده ودى عقوبتها تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات ،ودى ثلاث جرائم أعتبرها قانون الإجراءات الجنائية جرائم خطيرة ولا تسقط الدعوى الجنائية عنها بمضى المدة .
المصدر :
المادة 309 مكرر من قانون العقوبات :
الكتاب الثالث /الباب السابع القذف والسب وافشاء الأسرار 309 مكرر يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن , وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية فى غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضاء المجنى عليه : (أ) استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كان نوعه محادثات جرت فى مكان خاص أو عن طريق التليفون .(ب) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص فى مكان خاص . فاذا صدرت الأفعال المشار اليها فى الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين فى ذلك الاجتماع , فان رضاء هؤلاء يكون مفترضا . ويعاقب بالحبس الموظف العام الذى يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادا على سلطة وظيفته . ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم فى الجريمة , كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها أو اعدامها .
المادة 309 مكرر أ من قانون العقوبات :
يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل اذاعة أو استعمل ولو غير علانية تسجيلا أو مستندا متحصلا عليه باحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن .ويعاقب بالسجن مدة لاتزيد على خمس سنوات كل من هدد بافشاء أمر من الأمور التى تم التحصل عليها باحدى الطرق المشار اليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه . ويعاقب بالسجن الموظف العام الذى يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادا على سلطة وظيفته . ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم فى الجريمة أو تحصل عنها , كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو اعدامها .
المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية
تنقضي الدعوى الجنائية فى المواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة وفى المواد الجنح بمضي ثلاث سنين ، وفى مواد المخالفات بمضي سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
أما فى الجرائم المنصـوص عليها فى المواد 117 ، 126 ، 127 ، 282 ، 309 مكرراً ، 309 مكرراً ( أ ) والجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون فلا تنقضي الدعوى الجنائية الناشئة عنها بمضي المدة.
ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك
المادة 95 من قانون الجراءات الجنائية :
لقاضي التحقيق أن يأمر بضبط جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود لدي مكاتب البريد وجميع البرقيات لدي مكاتب البرق وأن يأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت فى مكان خاص متى كان لذلك فائدة فى ظهور الحقيقة فى جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.
وفى جميع الأحوال يجب أن يكون الضبط أو الاطلاع أو المراقبة أو التسجيل بناء على أمر مسبب ولمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.