يجب بناء دولة الحق و القانون بمؤسسات مستقلة ونزيهة نابعة من الارادة الشعبية عبر صناديق الاقتراع اولا ثم ربط المسؤولية بالمحاسبة بإنزال قانون الاثراء اللامشروع و محاربة زواج السلطة بالمال والأعمال. و المدخل هو الملكية البرلمانية.
برلمانية مع احزاب متآكلة ومهترئة حولت نفسها الى دكاكين انتخابية تبحث على اصحاب الشكارة ولو كانوا من اصحاب الاموال المشبوهة لينجحوا على ظهر الاغبياء بايتعمال المال وليس بالبرامج وبالاكاذيب /نتربص الى حين بكون المغاربة مسبسين وتكون احزاب لها مصداقية حينئذ نتحدث عن الملكية البرلمانية/تريدون ان تقطعوا سعرة معاوية وتلقون بالدولة وسعبها الى الهاوية متى كانت لكم مصداقية وانتم متسرعون ومتسوقون لطمس الثوابت ولا تحترمون قدسية الدين الحنيف.
دمقرطة الدولة (الملكية البرلمانية كخيار استراتيجي) تأتي بالثقة بالمؤسسة الملكية والأحزاب والمؤسسات المشاركة في الحكم كالمؤسسة الإعلامية بوصفها سلطة رابعة وأيضا استقلال القضاء. لا يمكن أن ننتقل أو نحرز تقدم دون وضوح الرؤية ورفع اليد عن الأحزاب وتحرير الإعلام وسيادة القانون
لابد من احزاب جديدة وادخال الاحزاب السابقة للسجن...بلاد الفساد تنتج الفساد
اذا اجتمعت السياسة والتجارة فسدت السياسة و فسدت التجارة
يجب بناء دولة الحق و القانون بمؤسسات مستقلة ونزيهة نابعة من الارادة الشعبية عبر صناديق الاقتراع اولا ثم ربط المسؤولية بالمحاسبة بإنزال قانون الاثراء اللامشروع و محاربة زواج السلطة بالمال والأعمال.
و المدخل هو الملكية البرلمانية.
الدين الاسلامي شرف المرأة ولم يظلمها. العلمانية المتوحشة هي من تظلمها
نحن نطالب بحل جميع الاحزاب الموجودة في البلد و تعيين مجلس شورى ليكون الى جانب الملك الدي غالبية الشعب المغربي العظيم يثق به .
برلمانية مع احزاب متآكلة ومهترئة حولت نفسها الى دكاكين انتخابية تبحث على اصحاب الشكارة ولو كانوا من اصحاب الاموال المشبوهة لينجحوا على ظهر الاغبياء بايتعمال المال وليس بالبرامج وبالاكاذيب /نتربص الى حين بكون المغاربة مسبسين وتكون احزاب لها مصداقية حينئذ نتحدث عن الملكية البرلمانية/تريدون ان تقطعوا سعرة معاوية وتلقون بالدولة وسعبها الى الهاوية متى كانت لكم مصداقية وانتم متسرعون ومتسوقون لطمس الثوابت ولا تحترمون قدسية الدين الحنيف.
ماهذا التناقض السي السعدي احزاب منعدمة
هل يكون حكم برلماني مع انعدام احزاب في المستوي
مارست السياسة وكنت فاشلا
اذهب واكمل النوم
نحن نريد ملكية رءاسبةر
دمقرطة الدولة (الملكية البرلمانية كخيار استراتيجي) تأتي بالثقة بالمؤسسة الملكية والأحزاب والمؤسسات المشاركة في الحكم كالمؤسسة الإعلامية بوصفها سلطة رابعة وأيضا استقلال القضاء.
لا يمكن أن ننتقل أو نحرز تقدم دون وضوح الرؤية ورفع اليد عن الأحزاب وتحرير الإعلام وسيادة القانون