الغاء قانون الايجار القديم الاستثنائي حتمى ويمكن المشرع من وضع إطار قانوني جديد يعيد تنظيم العلاقة الايجاريه من خلال تحرير العقود تدريجيًا والعوده للقانون المدنى
لابد من تحرر العلاقه الايجاريه للتجارى و الادارى فورا وإعطاء مهله عام للسكنى لتوفيق أوضاعه وإذ لم يحدث ينهى العقد فوراالحقيقه هى ... الملاك اكثر من عشر اضعفاف المستأجرين... لانه يوجد محتل (مستأجر) واحد فى الشقه وعشرات من ورثة المالك (المؤجر) خارج ملكهم
٤٤ سنه بنتسرق بقانون غير دستوري والحكومه ومجلس النواب متمسكين بالمثل الشهير ( لا أري لا اسمع لا اتكلم الحق) ، نطالب فورا بإلغاء اقذر قانون صنع في مصر وهو قانون الايجارات القديمة وبتعويضنا عن ٤٤ سنه سرقه بقانون فاسد قذر ذي ضمير كل من دافع عنه او لم يفعل شئ لاعاده حقوقنا على املاكنا الخاصه .
منع التوريث مايسمى الامتداد مخالف الدستور و التعدي على حق الملكية و مدة انتقالية سنين وتقديم ذمة مالية المستأجر و أسرته الموجودة في العين حتي لو عندهم شقة واحدة اخري.. و المستأجر الغلبان لو وجد تحل محل السكن الاسكان الاجتماعي بنظام ايجار تمليكي بتمويل عقاري مميز و حصول الدولة على اكبر تاني دخل قومي من الضرائب و الأوقاف أيضا مقداره 2 تريليون جنيه وقابل للزيادة.. يا سيادة المبانى القديمة على وشك الانهيار من نقطة مياة الشتاء لابد تحرير قانون الايجار القديم و الرجوع الى القانون المدني بدون قانون الايجار القديم الاسنتائي عفا عنه الزمن .. ارجو من الجميع بتنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر بتكليف الدكتور رئيس مجلس الوزراء المصري و مجلس النواب بتعديل قانون الايجار القديم في موتمر حكايه وطن قال الموضوع ده انتهي
نطالب بإلغاء أقذر قانون صنع في مصر وهو قانون الايجار القديم - لا يكون القانون منصفا الا اذا كان كافلا لأهداف العدالة والا أصبح مستوجب لتغييره أو إلغائه - قيام المجتمع على اساس من العداله و التضامن الاجتماعي وهذا لا يناقض حق الملكية والملاك دعموا المستأجرين ٤٤ سنه بتحصيلهم اجره محدده بقانون فاسد غير دستوري فمن حقنا ان يتضامن معنا المجتمع كله فى صوره الحكومه ومجلس النواب عن طريق ايجاد بدائل للمستأجرين بعيد عن أملاكنا وبتعويضنا عن الفرق بين الحد الأدنى للأيجار (٢٠٠٠ جنيه للسكني و ٤٠٠٠ جنيه للتجاري) والسعر السوقي طوال الفتره الانتقاليه التي لا تزيد عن ٣ سنين للسكني و ٢ شهور للتجاري - لا يقف المشرع ممتنع عن التدخل لوقف هدر عائد استثمار الأموال المنفقه فى قيمه الارض والمباني بتثبيت الاجره في السكني أو زياده منعدمه القيمه مثل فالتجاري ٢% فتكون بخثه القيمه فيصبح العائد عدم ونطاالب بأقل نسبه زياده سنويه لعائد للاستثمار مثل المعمول بها فى البنوك المصريه وهيه ٢٩%
قانون الايجار القديم مخالف جمله وتفصيلا للشريعة الإسلامية بإجماع العلماء ومن سنه حاكم جاهل مستبد كان كل همه الحصول على شعبية زائفة وزائله على حساب الشرع والدين والأخلاق
ياريت يا حج تصرفولنا تعويضات كملاك نتيجه لتقصيركم فى اللغاء قانون الايجارات القديمة لأن املاكنا هيه أملاك خاصه محميه بالدستور وليست أملاك دولة تعطيها لمن تشاء وتخفض فى سعرها لمن تشاء يعني خللى عندكم شويه احمر واوقفوا التأميم القذر على املاكنا الخاصه يا مجالس واقعه على مصر بالخساره
لابد من تحرر العلاقه الايجاريه للتجارى و الادارى فورا وإعطاء مهله عام للسكنى لتوفيق أوضاعه وإذ لم يحدث ينهى العقد فوراالحقيقه هى ... الملاك اكثر من عشر اضعفاف المستأجرين... لانه يوجد محتل (مستأجر) واحد فى الشقه وعشرات من ورثة المالك (المؤجر) خارج ملكهم
لابد من تحرر العلاقه الايجاريه للتجارى و الادارى فورا وإعطاء مهله عام للسكنى لتوفيق أوضاعه وإذ لم يحدث ينهى العقد فوراالحقيقه هى ... الملاك اكثر من عشر اضعفاف المستأجرين... لانه يوجد محتل (مستأجر) واحد فى الشقه وعشرات من ورثة المالك (المؤجر) خارج ملكهم
نطالب الحكومه ومجلس النواب بإلغاء قانون الايجار القديم الاستثنائي والعمل بقانون موحد للايجارات
#نعم_لإلغاء_قانون_الايجار_القديم_الاستثنائي
لا يجوز لدولة قانون ودستور العمل بقانونين للايجارات العقاريه فى وقت واحد. قانون الايجار القديم الاستثنائي يجب الغاءه والعوده للقانون المدنى
توريث عقد الايجار تحت مسمى الامتداد مخالفة للشرع وتجميد الاجره الشهريه مخالفة للقانون المدنى والدستور. قانون الايجار القديم الاستثنائي فساد تشريعى يجب الغاءه والعوده للقانون المدنى
الغاء قانون الايجار القديم الاستثنائي حتمى ويمكن المشرع من وضع إطار قانوني جديد يعيد تنظيم العلاقة الايجاريه من خلال تحرير العقود تدريجيًا والعوده للقانون المدنى
لابد من تحرر العلاقه الايجاريه للتجارى و الادارى فورا وإعطاء مهله عام للسكنى لتوفيق أوضاعه وإذ لم يحدث ينهى العقد فوراالحقيقه هى ... الملاك اكثر من عشر اضعفاف المستأجرين...
لانه يوجد محتل (مستأجر) واحد فى الشقه وعشرات من ورثة المالك (المؤجر) خارج ملكهم
قانون الإيجارات القديمة فى مصر ظالم للملاك وورثتهم المقهورين على ملكهم ولابد من قانون شامل كامل
٤٤ سنه بنتسرق بقانون غير دستوري والحكومه ومجلس النواب متمسكين بالمثل الشهير ( لا أري لا اسمع لا اتكلم الحق) ، نطالب فورا بإلغاء اقذر قانون صنع في مصر وهو قانون الايجارات القديمة وبتعويضنا عن ٤٤ سنه سرقه بقانون فاسد قذر ذي ضمير كل من دافع عنه او لم يفعل شئ لاعاده حقوقنا على املاكنا الخاصه .
منع التوريث مايسمى الامتداد مخالف الدستور و التعدي على حق الملكية و مدة انتقالية سنين وتقديم ذمة مالية المستأجر و أسرته الموجودة في العين حتي لو عندهم شقة واحدة اخري.. و المستأجر الغلبان لو وجد تحل محل السكن الاسكان الاجتماعي بنظام ايجار تمليكي بتمويل عقاري مميز و حصول الدولة على اكبر تاني دخل قومي من الضرائب و الأوقاف أيضا مقداره 2 تريليون جنيه وقابل للزيادة.. يا سيادة المبانى القديمة على وشك الانهيار من نقطة مياة الشتاء لابد تحرير قانون الايجار القديم و الرجوع الى القانون المدني بدون قانون الايجار القديم الاسنتائي عفا عنه الزمن .. ارجو من الجميع بتنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر بتكليف الدكتور رئيس مجلس الوزراء المصري و مجلس النواب بتعديل قانون الايجار القديم في موتمر حكايه وطن قال الموضوع ده انتهي
❤❤❤❤ We Love Egypt and respect for everyone 😊😊😊
متحيز وله مصلحه ورأي مسبق يدعم السحت وهو حكم غير عدل
نطالب بإلغاء أقذر قانون صنع في مصر وهو قانون الايجار القديم
- لا يكون القانون منصفا الا اذا كان كافلا لأهداف العدالة والا أصبح مستوجب لتغييره أو إلغائه
- قيام المجتمع على اساس من العداله و التضامن الاجتماعي وهذا لا يناقض حق الملكية والملاك دعموا المستأجرين ٤٤ سنه بتحصيلهم اجره محدده بقانون فاسد غير دستوري فمن حقنا ان يتضامن معنا المجتمع كله فى صوره الحكومه ومجلس النواب عن طريق ايجاد بدائل للمستأجرين بعيد عن أملاكنا وبتعويضنا عن الفرق بين الحد الأدنى للأيجار (٢٠٠٠ جنيه للسكني و ٤٠٠٠ جنيه للتجاري) والسعر السوقي طوال الفتره الانتقاليه التي لا تزيد عن ٣ سنين للسكني و ٢ شهور للتجاري
- لا يقف المشرع ممتنع عن التدخل لوقف هدر عائد استثمار الأموال المنفقه فى قيمه الارض والمباني بتثبيت الاجره في السكني أو زياده منعدمه القيمه مثل فالتجاري ٢% فتكون بخثه القيمه فيصبح العائد عدم ونطاالب بأقل نسبه زياده سنويه لعائد للاستثمار مثل المعمول بها فى البنوك المصريه وهيه ٢٩%
قانون الايجار القديم مخالف جمله وتفصيلا للشريعة الإسلامية بإجماع العلماء ومن سنه حاكم جاهل مستبد كان كل همه الحصول على شعبية زائفة وزائله على حساب الشرع والدين والأخلاق
ياريت يا حج تصرفولنا تعويضات كملاك نتيجه لتقصيركم فى اللغاء قانون الايجارات القديمة لأن املاكنا هيه أملاك خاصه محميه بالدستور وليست أملاك دولة تعطيها لمن تشاء وتخفض فى سعرها لمن تشاء يعني خللى عندكم شويه احمر واوقفوا التأميم القذر على املاكنا الخاصه يا مجالس واقعه على مصر بالخساره
حلقة فاشلة غير مفيدة
لابد من تحرر العلاقه الايجاريه للتجارى و الادارى فورا وإعطاء مهله عام للسكنى لتوفيق أوضاعه وإذ لم يحدث ينهى العقد فوراالحقيقه هى ... الملاك اكثر من عشر اضعفاف المستأجرين...
لانه يوجد محتل (مستأجر) واحد فى الشقه وعشرات من ورثة المالك (المؤجر) خارج ملكهم
لابد من تحرر العلاقه الايجاريه للتجارى و الادارى فورا وإعطاء مهله عام للسكنى لتوفيق أوضاعه وإذ لم يحدث ينهى العقد فوراالحقيقه هى ... الملاك اكثر من عشر اضعفاف المستأجرين...
لانه يوجد محتل (مستأجر) واحد فى الشقه وعشرات من ورثة المالك (المؤجر) خارج ملكهم