ما دام المجرم مقتنعاً أنه سيضيف في سجن 5نجوم لفترة وجيزة، ويطلق سراحه فلا تحلموا بالأمن أبداً.. ولكن طبقوا فيهم حدّ الحرابة وانظروا النتيجة.. سترون ما يسركم إن شاء الله تعالى.. الله تعالى أعلم بعباده، وبما يصلحهم.
سبحان الله مسألة لاتوجد الا فى موريتانيا من بين أكثر من ٢٠٠ دولة فى العالم وهى تفعيل وتقصير شديدين الا وهي كون المجرم اذا مسكه الأمن يعرض صورته من جهة ظهره فقط وتحرص الشرطة على أن لايبدو وجهه وبالتالى فالشرطة تتستر على المجرمين وبالتالى تشجيعهم على العودة مرة مرة أخرى للسرقة لان المجرم متاكد من ان الشرطة لن تعرض وجهه على الملأ عبر القنوات وهذا بخلاف كل دول العالم فإن الشرطة تعرض المجرم على القنوات التلفزيونية والصحف ولذلك اولا من أجل أن يتحرز المجتمع منه وثانيا زجرا لغيره ممن لم يرتكب جريمة بعد لكنه مشروع مجرم فإذا كان ضعيف النفس متاكد من أنه لو ارتكب جريمة وامسكته الشرطة لعرضته من غير حجاب مباشرة وأظهرت وجهه على القنوات المشاهدة أمام والديه وزوجته وأولاده وإصهاره وأصحابه لفكر قبل ارتكاب الجريمة مليون تفكير المنعم ذلك منها لكن للاسف في موريتانيا يتأكد ضعيف النفس ومشروع المجرم أنه لوامسكته الشرطة لما كشف له سر ولما هتك له ستر وبالتالى فالشركة لدينا تشجع مشروع المجرم على ارتكاب الجريمة وتتستر على من ارتكبها فعلا والا فما المصلحة فى عرض ظهور المجرمين فقط مع ان وجوههم مستورة هذا تشجيع المجرمين وتسترا عليهم بخلاف دول العالم كله الذى تعري المجرم زجرا لمن لم يرتكب جما بعد على الأقل لكنى أقترح على شرطتنا اذا أمسكت مجرما يرتكب الجريمة اول مرة ان تعطيه فرصة التراجع ومراجعة نفسه لكن تخبره أنه فى حالة العودة إلى الجريمة مرة ثانية ستعرض وجهه على الجمهور أمام أولاده وأهله وذويه في التلفزيون هذا هو السياسة الشرعية الحكيمة اما التضامن والإنسانية والتستر على عتاة ومردة المجرمين الذين يمسكون في الجريمة الألف بعد المليون فهو من التقصير والتغفيل والإهمال نسأل الله تعالى العافية والمعافاة والسلامة لنا ولذوينا وأهلنا والمسلمين وأن لا يكلنا إلى تدبير أنفسنا طرفة عين ولا اقل من ذلك أنه سميع مجيب امين
موريتاتيا كانت إلى سنوات التسعينات دولة آمنة مستقرة لا تكاد تسمع فيها بجريمة ، ونادرا ما تحدث جريمة اوسرقة في المدن الكبيرة يظل الشعب كله والصحافة تتحدث عنها لبضعة اشهر او سنوات، وكان المواطن او الضيف الأجنبي يستسطيع ان يتحرك حتى في العاصمة نواكشوط طول الليل وحيدا فريدا دون ان يعتدي عليه أحد، كل هذا تغير بل انقلب إلى عكسه منذ أن تم تعطيل تطبيق الحدود والشريعة الاسلامية بشكل كامل خوفا من الاتحاد الاوربي واميركا واستجابة لما يعرف بمنظمات حقوق الانسان الدولية ازدادت الجريمة ووجدت مكانا خصبا للتطور والانتشار مع ما بداية ما يعرف بالمسلسل الديمقراطي والحرية المغلوطة حيث لم يعد المجرم يخاف حتى من الشرطة ولا من العقوبة أمام القضاء لاحقا ، لم يعد بامكان الشرطة ان تستخدم العنف ضد عتاة المجرمين وتحول السجن إلى فندق خمسة نجوم ، يجد فيه اللص والقاتل المجرم وبائع المخدرات المكان المريح للنوم والراحة مع الطعام والشراب والرعاية الصحية المجانية، والدولة لف ط غبائها تبدد أموال الشعب في حراسة المجرمين والنفقة على راحتهم. يعرض السارق او المحارب او حتى المستخدم للسلاح والحرابة اووبيع المخدرات على قاض بالمحكمة فتكون العقوبات هزيلة مضحكة سخيفة غير رادعة، مجرد سجن لبضعة أيام أو عدة أشهر، ليخرج المجرم وقد اكتسب شجاعة على التمادي في الاجرام وضاعت هيبة الدولة وجميع مؤسساتها( الشرطة، القضاء، السجون) من تفكبره ولم يعد يقيم لها وزنا سياسة فاشلة من كل الجوانب تشجع المجرمبن على مزيد من الإجرام ، حتى هذه السجون المريحة توجد وسط العاصمة بمقاطعة دار النعيم، حيث يقضي المجرم وقته وكأنه في فندق ينتظر فقط الوقت الذي يخرج فيه ليعود لعالم الاجرام وقد اكتسب خبرة وشجاعة وضاعت هيبة الدولة عنده. الكارثة أن تعجز دولة عن تطبيق أحكام الشريعة من قصاص للمحاربين وعقوبات تعزيرية رادعة لمن تسول له نفسه السرقة او السطو او محاولة الاعتداء على أعراض الناس او ممتلكاتهم، والكارثة الأكبر - حتى إذا كنا نخاف أو نخجل من تطبيق الشريعة - أن لاتكون لدينا على الأقل عقوبات قوية رادعة تجعل الشخص لايفكر حتى في ممارسة الجريمة لو كان السارق يدرك ان الدزولة قد لا تقطع يده لكنها لن تتركه بل ستسجنه عشرين عاما متواصلة عقوبة نافذة لايمكن تخفيفها، وانه سبقضي تلك العقوبة كلها في سجن بعيد يوجد في منطقة نائية بعيدا عن المدن وحتى القرى الصغيرة، يمارس طيلة اليوم وهو مقيد الأرجل ومحاك برجال الأمن الأعمال الشاقة من زراعة وبناء و صياتة للطرق أو من تشجير ومحاربة للتصحر ، وأن الدولة لن تنفق من خزينتها شيئا على طعامه وشرابه بل سينال ذلك الطعام مقابل عشر ساعات من العمل الشاق يوميا ، لما تجرأ أحد على السرقة ولو مات جوعا. لو كانت الدولة تملك قوانين رادعة بالسجن 30عاما نافذة لمن مارس سرقة مع عملية سطو مسلح بأي سلاح أبيض أو سلاح ناري، لما فكر مجرم في حمل سكين او سيف او سلاح ليستخدمه للسطو على الناس وسرقتهم لو كانت الدولة تحكم بالسجن 60عاما نافذة وغير قابلة للتخفيف أو العفو لمن اعتدى على اعراض الناس واغتصب النساء او حتى حاول عنلية الاغتصاب تحت تهديد السلاح، او لمن شارك في جريمة سطو منظمة( أي جريمة يشارك فيه أكثر من شخصان ) ، لما كانت لدينا حوادث السطو والسرقة والاغتصاب ولاختفت الجريمة وعاش الناس في أمن وسكينة وهدوء، ولما تطورت لدينا عصابات الجريمة المنظمة. لو كان حمل السلاح الأبيض او السلاح في الشارع محرما على غير أفراد أجهزة الأمن ويعاقب فاعله بالسجن خمس سنوات نافذة على الأقل مع الأعمال الشاقة ، حتى ولو لم يستخدم ذلك السلاح، لما رأيت رجلا ولا مجرما يحمل سكينا ولا سيفا ولا آلة قتل و سطو ولاةختى يفكر في حملها وهو خارج بيته، لانهةيعلموان دوريات الشركة تتحرك فيركل مكان ويمكنوان تفتسهةفي كل لحظة لو كانت الدولة تنفذ عقوبات القصاص والاعدام بلا رحمة ولاتردد ضد من تسول له نفسه ازهاق نفس بريئة، لاختفت حوادث القتل بشكل نهائي ولعاش كل شخص مطمئنا على نفسه وماله وعرضه. مايحدث اليوم في موربتانيا هو منظومة فاشلة متكاملة تشجع على الاجرام وتتساهل معه، خصوصا إذا علمنا أن البلاد مفتوحة على الأجانب ويدخلها بشكل يومي قرابة 2100 أجنبي , يستقر غالبيتهم بها حسب تصريحات رسمية للرئيس السابق محمد ولد عبد العزبز في لقاء تلفزيوني، لاسيما وكثير من أولئك الأجانب قادمون من عالم الفقر والجريمة والمخدرات.
طبقوا الحدود الشرعية تستريحون من هؤلاء المجرمين
الشرطة قطاع في قمة الفساد و والرشوة 😮😢
لكنت مجبرهم تعود مت
بدون تطبيق الشريعة مافم راحة ولاأمان
ما دام المجرم مقتنعاً أنه سيضيف في سجن 5نجوم لفترة وجيزة، ويطلق سراحه فلا تحلموا بالأمن أبداً..
ولكن طبقوا فيهم حدّ الحرابة وانظروا النتيجة..
سترون ما يسركم إن شاء الله تعالى..
الله تعالى أعلم بعباده، وبما يصلحهم.
الله يعينكم علا هذا الدو البناء
الله طول اعمركم
شكرا الكم وجزاكم الله خيرا ❤❤
سبحان الله مسألة لاتوجد الا فى موريتانيا من بين أكثر من ٢٠٠ دولة فى العالم وهى تفعيل وتقصير شديدين الا وهي كون المجرم اذا مسكه الأمن يعرض صورته من جهة ظهره فقط وتحرص الشرطة على أن لايبدو وجهه وبالتالى فالشرطة تتستر على المجرمين وبالتالى تشجيعهم على العودة مرة مرة أخرى للسرقة لان المجرم متاكد من ان الشرطة لن تعرض وجهه على الملأ عبر القنوات وهذا بخلاف كل دول العالم فإن الشرطة تعرض المجرم على القنوات التلفزيونية والصحف ولذلك اولا من أجل أن يتحرز المجتمع منه وثانيا زجرا لغيره ممن لم يرتكب جريمة بعد لكنه مشروع مجرم فإذا كان ضعيف النفس متاكد من أنه لو ارتكب جريمة وامسكته الشرطة لعرضته من غير حجاب مباشرة وأظهرت وجهه على القنوات المشاهدة أمام والديه وزوجته وأولاده وإصهاره وأصحابه لفكر قبل ارتكاب الجريمة مليون تفكير المنعم ذلك منها لكن للاسف في موريتانيا يتأكد ضعيف النفس ومشروع المجرم أنه لوامسكته الشرطة لما كشف له سر ولما هتك له ستر وبالتالى فالشركة لدينا تشجع مشروع المجرم على ارتكاب الجريمة وتتستر على من ارتكبها فعلا والا فما المصلحة فى عرض ظهور المجرمين فقط مع ان وجوههم مستورة هذا تشجيع المجرمين وتسترا عليهم بخلاف دول العالم كله الذى تعري المجرم زجرا لمن لم يرتكب جما بعد على الأقل لكنى أقترح على شرطتنا اذا أمسكت مجرما يرتكب الجريمة اول مرة ان تعطيه فرصة التراجع ومراجعة نفسه لكن تخبره أنه فى حالة العودة إلى الجريمة مرة ثانية ستعرض وجهه على الجمهور أمام أولاده وأهله وذويه في التلفزيون هذا هو السياسة الشرعية الحكيمة اما التضامن والإنسانية والتستر على عتاة ومردة المجرمين الذين يمسكون في الجريمة الألف بعد المليون فهو من التقصير والتغفيل والإهمال نسأل الله تعالى العافية والمعافاة والسلامة لنا ولذوينا وأهلنا والمسلمين وأن لا يكلنا إلى تدبير أنفسنا طرفة عين ولا اقل من ذلك أنه سميع مجيب امين
شكرا للامن عام
موريتاتيا كانت إلى سنوات التسعينات دولة آمنة مستقرة لا تكاد تسمع فيها بجريمة ، ونادرا ما تحدث جريمة اوسرقة في المدن الكبيرة يظل الشعب كله والصحافة تتحدث عنها لبضعة اشهر او سنوات، وكان المواطن او الضيف الأجنبي يستسطيع ان يتحرك حتى في العاصمة نواكشوط طول الليل وحيدا فريدا دون ان يعتدي عليه أحد، كل هذا تغير بل انقلب إلى عكسه منذ أن تم تعطيل تطبيق الحدود والشريعة الاسلامية بشكل كامل خوفا من الاتحاد الاوربي واميركا واستجابة لما يعرف بمنظمات حقوق الانسان الدولية
ازدادت الجريمة ووجدت مكانا خصبا للتطور والانتشار مع ما بداية ما يعرف بالمسلسل الديمقراطي والحرية المغلوطة حيث لم يعد المجرم يخاف حتى من الشرطة ولا من العقوبة أمام القضاء لاحقا ، لم يعد بامكان الشرطة ان تستخدم العنف ضد عتاة المجرمين وتحول السجن إلى فندق خمسة نجوم ، يجد فيه اللص والقاتل المجرم وبائع المخدرات المكان المريح للنوم والراحة مع الطعام والشراب والرعاية الصحية المجانية، والدولة لف ط غبائها تبدد أموال الشعب في حراسة المجرمين والنفقة على راحتهم.
يعرض السارق او المحارب او حتى المستخدم للسلاح والحرابة اووبيع المخدرات على قاض بالمحكمة فتكون العقوبات هزيلة مضحكة سخيفة غير رادعة، مجرد سجن لبضعة أيام أو عدة أشهر، ليخرج المجرم وقد اكتسب شجاعة على التمادي في الاجرام وضاعت هيبة الدولة وجميع مؤسساتها( الشرطة، القضاء، السجون) من تفكبره ولم يعد يقيم لها وزنا
سياسة فاشلة من كل الجوانب تشجع المجرمبن على مزيد من الإجرام ، حتى هذه السجون المريحة توجد وسط العاصمة بمقاطعة دار النعيم، حيث يقضي المجرم وقته وكأنه في فندق ينتظر فقط الوقت الذي يخرج فيه ليعود لعالم الاجرام وقد اكتسب خبرة وشجاعة وضاعت هيبة الدولة عنده.
الكارثة أن تعجز دولة عن تطبيق أحكام الشريعة من قصاص للمحاربين وعقوبات تعزيرية رادعة لمن تسول له نفسه السرقة او السطو او محاولة الاعتداء على أعراض الناس او ممتلكاتهم، والكارثة الأكبر - حتى إذا كنا نخاف أو نخجل من تطبيق الشريعة - أن لاتكون لدينا على الأقل عقوبات قوية رادعة تجعل الشخص لايفكر حتى في ممارسة الجريمة
لو كان السارق يدرك ان الدزولة قد لا تقطع يده لكنها لن تتركه بل ستسجنه عشرين عاما متواصلة عقوبة نافذة لايمكن تخفيفها، وانه سبقضي تلك العقوبة كلها في سجن بعيد يوجد في منطقة نائية بعيدا عن المدن وحتى القرى الصغيرة، يمارس طيلة اليوم وهو مقيد الأرجل ومحاك برجال الأمن الأعمال الشاقة من زراعة وبناء و صياتة للطرق أو من تشجير ومحاربة للتصحر ، وأن الدولة لن تنفق من خزينتها شيئا على طعامه وشرابه بل سينال ذلك الطعام مقابل عشر ساعات من العمل الشاق يوميا ، لما تجرأ أحد على السرقة ولو مات جوعا.
لو كانت الدولة تملك قوانين رادعة بالسجن 30عاما نافذة لمن مارس سرقة مع عملية سطو مسلح بأي سلاح أبيض أو سلاح ناري، لما فكر مجرم في حمل سكين او سيف او سلاح ليستخدمه للسطو على الناس وسرقتهم
لو كانت الدولة تحكم بالسجن 60عاما نافذة وغير قابلة للتخفيف أو العفو لمن اعتدى على اعراض الناس واغتصب النساء او حتى حاول عنلية الاغتصاب تحت تهديد السلاح، او لمن شارك في جريمة سطو منظمة( أي جريمة يشارك فيه أكثر من شخصان ) ، لما كانت لدينا حوادث السطو والسرقة والاغتصاب ولاختفت الجريمة وعاش الناس في أمن وسكينة وهدوء، ولما تطورت لدينا عصابات الجريمة المنظمة.
لو كان حمل السلاح الأبيض او السلاح في الشارع محرما على غير أفراد أجهزة الأمن ويعاقب فاعله بالسجن خمس سنوات نافذة على الأقل مع الأعمال الشاقة ، حتى ولو لم يستخدم ذلك السلاح، لما رأيت رجلا ولا مجرما يحمل سكينا ولا سيفا ولا آلة قتل و سطو ولاةختى يفكر في حملها وهو خارج بيته، لانهةيعلموان دوريات الشركة تتحرك فيركل مكان ويمكنوان تفتسهةفي كل لحظة
لو كانت الدولة تنفذ عقوبات القصاص والاعدام بلا رحمة ولاتردد ضد من تسول له نفسه ازهاق نفس بريئة، لاختفت حوادث القتل بشكل نهائي ولعاش كل شخص مطمئنا على نفسه وماله وعرضه.
مايحدث اليوم في موربتانيا هو منظومة فاشلة متكاملة تشجع على الاجرام وتتساهل معه، خصوصا إذا علمنا أن البلاد مفتوحة على الأجانب ويدخلها بشكل يومي قرابة 2100 أجنبي , يستقر غالبيتهم بها حسب تصريحات رسمية للرئيس السابق محمد ولد عبد العزبز في لقاء تلفزيوني، لاسيما وكثير من أولئك الأجانب قادمون من عالم الفقر والجريمة والمخدرات.
لحمدلله لامن لاخلك من شي لحمدلله
رغم وجود الشرطة بكثرة كل يوم تزداد الجرائم وجودكم وعدمكم سواء
صحيح موريتاني لوكانت عدم ألا شخص واحد ماتل حد يسرق ولايقتل الشريعة زين يغير غير مطبقة
تحياتي لكم جميعا
L'identite des criminals doit etre devoilee
للمواطن مانك مأمنينو منين يجيكم حد شاكي تطمعو فيه
ما دور الحرس في مقاطعة الرياض تشهد الرياضمنراكبي الدراجات الناريه الحوص واتهنتيت .ولذالك كل دراجة أعل راكبين يجب توقيفها سواء من الشرطة الحرس أو الدرك
خباريبن في بط المواطنين
اسلام عليكم هون مافيه زرطة امان
كذب و كذب ماعندكم شجاعه لوقف اي مجرم
انتوم كل اشهر تحصلو هذا فلم الجريمة واسعة وكل خيمة كادنه ما تركد ،السرقة والاغتصاب والخطف 24/24 الأمن ثم الأمن ثم الأمن
انتوم لا زاط لا تحكمو 4 تدحسون
نعتو وجيهاتهم
فظم
فيك
أنت مانك مواطن 😢😢
هؤلاء محارِبون يطبق فيهم حدّ الحرابة فقط..
طبقوا حدود الله تعالى ترتاحون.