هبولة: انفراجة حقوقية لملف الموقوفين ومطالب عاجلة لتحسين أوضاع نساء ورجال التعليم

أكد زهير هبولة، عضو التنسيق الوطني لقطاع التعليم، أن قضايا الموقوفين والموقوفات تشهد تطورًا إيجابيًا بعد صدور أحكام لصالحهم بإلغاء قرارات التوقيف. وأشار إلى أن هذه الخطوة تمثل انفراجة حقوقية تعزز الثقة في المؤسسات الوطنية وقدرتها على مواجهة أي شطط في استعمال السلطة.
وأضاف هبولة أن العديد من الملفات ما زالت بحاجة إلى معالجة عاجلة، منها استرجاع الحقوق المتعلقة بالخدمات الاجتماعية كالتغطية الصحية عبر مؤسسة محمد السادس، إضافة إلى تسوية آثار التوقيفات على الترقيات والأجور. وشدد على ضرورة الإسراع في صرف مستحقات المتضررين، الذين ينتظرون إنهاء هذا الملف الذي طال أمده وأثر سلبًا على مردوديتهم المهنية والنفسية.
كما أبرز هبولة أهمية التوحيد الفعلي لساعات العمل بين مختلف فئات التدريس لتحقيق العدالة المهنية، مشيرًا إلى أن الأساتذة يتحملون أعباء إضافية تتعلق بالتصحيح والإعداد القبلي، مما يستدعي تخفيف ساعات العمل لدعم جودة التعليم. وأكد أن التحفيز المعنوي والمادي يمثلان ركيزة أساسية لتحسين أداء الأساتذة وحمايتهم من التحديات النفسية والمهنية.
وفي سياق حديثه عن الملفات العالقة، أشار إلى أن الاتفاقيات الموقعة مع الوزارة، خاصة اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، تتطلب تنفيذًا فوريًا لضمان حقوق الأساتذة. كما انتقد تهميش حقوق المتقاعدين، داعيًا إلى تحسين أوضاعهم المالية التي لا تعكس الجهود التي بذلوها على مدى عقود.
ختامًا، شدد هبولة على أن الحق في الإضراب يظل أداة مشروعة للدفاع عن المكتسبات والحقوق، مؤكدًا أن التنسيقيات والنقابات ستواصل النضال لتحقيق العدالة والمساواة في القطاع التعليمي.
“فبراير.كم” إنه صوت الجميع. إنه عنوان الحقيقة كما هي بدون رتوش. الرأي والرأي الآخر.
تابعونا على:
Official Website | www.Febrayer.com
Facebook | / febrayer
instagram: / febrayer
#بارطاجي_الحقيقة

[@DouniaSaidi-x2f]

هل من التفاتة للاساتذة الذين حرموا من الترقية برسم قانون الاضراب2019 دون غيرهم هل يستردون حقوقهم المادية والادارية