الرقابة المالية على الجماعات الترابية:الوحدة السابعة.

يهدف القضاء الإداري والمالي إلى سمو وسيادة القانون الذي يحمي الأشخاص والجماعات من الشطط في استعمال السلطة.
القضاء عموما لا يتدخل إلا بموجب شكاية وسيتند القضاء على القاعدة القانونية في سن الأحكام والقرارات القضائية.
والقضاء يمكن اعتباره أحد مكونات التنمية المحلية والترابية بدفعه إلى تحقيق الجهوية المتقدمة بتشجيع الإقتصاد المحلي والترابي وبتشجيع الإستثمار .نظرا لثقة الأشخاصذاتيين أو معنويين في القضاء والعدالة.
والقضاء شريك أيضا في مراقبة الشروعية.