الادلة صريحة على كفر تارك الصلاة عن الرسول وعن السلف كيف يكون اجماع سكوتي وقد نطقوا به بدون مخالفة ومن يخالف الصريح ..قال الرسول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ) وقال الرسول ( بين الرجل، وبين الكفر والشرك ترك الصلاة) رواه مسلم ..وسأل الصحابة النبي ﷺ عن الأمراء الذين لا يقيمون الصلاة... الذين يؤخرون الصلاة عن أوقاتها، قالوا: أفنقاتلهم يا رسول الله؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة في لفظ: إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه برهان ) وثبت عن رسول الله -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: من حافظ على الصلاة؛ كانت له نورًا وبرهانًا ونجاةً يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها؛ لم يكن له نور، ولا برهان، ولا نجاة، وحشر يوم القيامة مع فرعون، و هامان، وقارون، وأبي بن خلف خرجه الإمام أحمد -رحمه الله- بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص، رضي الله عنهما.. وعن عبدِاللَّهِ بنِ شقِيق التابعيِّ المُتَّفَقِ عَلَى جَلالتهِ رَحِمهُ اللَّه قَالَ: كانَ أَصْحابُ مُحَمَّدٍ ﷺ لا يرونَ شَيْئًا مِنَ الأَعْمالِ تَرْكُهُ كُفْرٌ غَيْرَ الصَّلاةِ. رَوَاهُ التِّرمِذِيُّ في كِتابِ الإِيمان بإِسنادٍ صحيحٍ....... فياريت الشيخ ذكر اقوال ابن شهاب ومالك والشافعي حتى نعرف ماذا قالوا خلافا لقول الرسول والسلف الصريح ...والله اعلم .
فهم قصد ابو حنيفة من المتاخرين غلط والا فهو قصده اثبات الاعمال اكثر ممن اثبتوها واقرانه اعترضوا على قوله ولفظه لا قصده الموافق لهم وللسلف وهذا كان كثيرا بين المتقدمين زمن ابي حنيفة يختلفون في الفروع كاصول الفقه واستخراج وتنقيح وتخريج مناط العلل فكثيرا ما يختلفون في الوسائل والعلل لكن لا يختلفون في الاحكام والمقاصد والمعاني ويعلمون انهم مجمعون مع بعض عليها وانما يختلفون في الفروع والالفاظ والمباني وايهما افضل ان يقال لان (العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني)وهم يعلمون ان ابا حنيفة موافق لهم لكن لم يرضهم تلك الالفاظ والمباني والعبارات منه يرون انها قاصرة وهو لم يرضى منهم تلك الالفاظ والمباني والعبارات يرى انها تضعف القول ان اعمال الجوارح شرط صحة الايمان فاذا كان قول اللسان وعمله شرط ومطلوب لصحة الايمان فكيف بعمل الجوارح الاخرى اشد شرطا في صحة الايمان. فهم مجمعون بنفس الحكم سواء في مسالة ان العمل شرط صحة داخل في مسمى الايمان كاختلافهم في علل واستنباط مناط الاحكام كسبب وعلة تحريم الربا او فرض الزكاة او ستر المسلمة لوجهها بعلة العورة او بعلة الفتنة والشهوة المتأصلة بالفطرة. وإنما يختلفون فيما هو اللفظ والعبارة او الحكمة الانسب في استنباط لماذا فرض الزكاة او تحريم بعض الامور للاستفادة والقياس على غيرها وهذا كثير في اصول الفقه فقصد ابي حنيفة ان القول هو عمل بدليل القران ان القول عمل بل وان ترك القول يعتبر ايضا عمل يدل ان ابا حنيفة موافق في الايمان الاجماع ودخول اعمال الجوارح في الايمان كقوله تعالى(زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه)فسمى القول فعل وقوله(لولا ينههم الربانيون والاحبار عن عن قولهم الاثم واكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون) فسمى مجرد ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فعل وقولهم صنع وفعل فحرم كلا الفعلين وسمهما افعال واثم وصنع وكما بقوله(كانوا لا يتناهون عن منكرا فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون)فقول ابو حنيفة القول والنية يدخل فيه اعمال الجوارح من باب اولى بل اللسان جارحة وبهذا دخول ما هو اقل واخفى من افعال الجوارح بدليل انه شدة الاحناف بالتكفير وحتى انهم يكفرون من اخذ ريقه باصبعه وقلب ورق المصحف وامور كهذا حماية لجانب الدين فكيف يقال لا يدخلون اعمال الجوارح بالايمان وادلة القران شملت القول انه عمل قال تعالى(فامنوا بالله ورسوله والنور الذي انزلنا)وايات لا تحصى بدخول الايمان القول والاعتقاد فدلت ان القول فعل تؤيد ان الامام ابا حنيفة ما قصد اخراج العمل لان القول هو العمل فاذا دخل ومن ترك القول بالنهي عن المنكر والامر بالمعروف او من كتم القول بالعلم اثم والجم بلجام من نار وهل يكب الناس في النار الا حصائد السنتهم فمن باب افرض طلب عمل الجوارح المطلوب من فرائض واجبات وبل هو بذلك يكون اشد في طلب عمل الجوارح ممن قال بالجوارح او فهم التهاون بالعمل. فالخلاف لفظي واصولي فيما هو الاولى والانسب لبيان اهمية اعمال الجوارح هل نقول (اعتقاد وقول وعمل)او نقول (اعتقاد وقول) ويشمل لازما بقية الجوارح لان الله جعل القول او تركه عمل واثم بتركه فمن باب ترك الجوارح اثمها اكبر. ولان بدعة الارجاء لم تنتشر زمن ابو حنيفة كما انتشرت فيمن بعده فلم يكن محتاج للتفصيل وراى ان الاكتفاء بالقول الذي هو ادني العمل هو اشد في بيان اهمية اعمال الجوارح الاخرى ولكن من بعده من الائمة مع ظهور بدعة الارجاء راوا ان يفصلوا عمل الجوارح مع عمل القول ليردوا على اهل البدع وللاسف صدقوا المبتدعة في نسبة ابو حنيفة وارجاء الفقهاء لهم. كما ان ابو حنيفة لم يشتغل بالحديث لقربه من زمن الصحابة والتابعين ولم تدون بعد كتب الحديث والكذب فيها كبعده من الائمة وهذا سبب اتهام الجهلة له والا فمن اين جاء علمه وفقهه وكثير من الصحابة والتابعين لهم حديث او حديثين او لا شي مع عدالتهم. ولكن البدع من هنا تدخل من نسبة المبتدعة بعض الائمة لهم لعدم فهمهم خلاف الائمة الفرعية في اصول الفقه فعتقدوا ان قول ابو حنيفة وحماد واصحابهما في عدم ذكر عمل الجوارح انه يؤيد بدعتهم فنسبوا ابا حنيفة لهم وهذا غلط وصدقهم بعض اهل السنة فقالوا مذهب الايمان وارجاء الفقهاء وهذا غلط وتفريق لاهل الحق لنثت الباطل من امام ما قال هذا بل هم مجمعون مع السلف ان الايمان اعتقاد وقول بل حتى الاعتقاد والنية قالوا(قول القلب وعمل القلب فكيف قول القلب واللسان وعمل القلب فدخول جارحة القول ادنى شي في الايمان فمن باب افرض ببقية الجوارح الاكبر. وعليه فلا يجوز قول مرجئة الفقهاء او ان ابا حنيفة او شيوخه يقولون بعدم دخول اعمال الجوارح في الايمان فالخلاف فرعي اصولي لا نحمله ان احدهما يقول بترك عمل الجوارج فيفرح اهل الضلال فهو خلاف تنوع فالاساس متفقون فيه ولكن ما هو التعبير الانسب هل نقول(اعتقاد وقول)ويشمل الجوارح او نفصل اكثر اعتقاد وقول وعمل بالجوارج) وكله صواب فالسلف عندما عرفوا ايمان القلب شرحوا وقول القلب وعمل القلب فهل نقول ان من اكتفي من السلف بقول اعتقاد لم يقصد قول القلب وعمل القلب بالطبع قصد وهذا تفصيل وتوضيح اكثر ولا يعد خلاف تضاد فيفرح اهل الارجاء ويفرقونا ويخرجون اعمال الجوارح بحجة ان امام من اهل السنة قال بذلك وهو ما قال بل هو طلب ما هو اشد ولم يعهد عنهم التهاون بالنوافل فضلا عن الواجبات كما نراه من اهل الارجاء اليوم من المبتدعة والاشاعرة وغيرهم تهاون بالاعمال لانهم لم يدخلون اعمال الجوارح معتقدين ان هناك خلاف لابي حنيفة وشجعهم قول بعض اهل السنة ان اباحنيفة واصحابه من مرجئة الفقهاء واخرجوا الجوارح وهذا تاسيس للباطل وغلط عليهم فهم ما اخرجوا اعمال الجوارح بل اثبتوها بما دونها من الجوارح وهذا هو خلاف التنوع مؤداه لشي واحد وان اختلفت الالفاظ والتعابير والطرق *قال الزركشي (يكثر في معنى الآية أقوالهم واختلافهم ويحكيه المصنفون للتفسير بعبارات متباينة الألفاظ ويظن من لا فهم عنده أن في ذلك اختلافاً فيحكيه أقوالا وليس كذلك بل يكون كل واحد منهم ذكر معنى ظهر من الآية وإنما اقتصر عليه لأنه أظهر عند ذلك القائل أو لكونه أليق بحال السائل وقد يكون أحدهم يخبر عن الشيء بلازمه ونظيره والآخر بمقصوده وثمرته، والكل يؤول إلى معنى واحد غالباً، والمراد الجميع، فليتفطن لذلك، ولا يُفهم ثَمَّ اختلاف العبارات اختلاف المرادات) *وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير تارة لتنوع الأسماء والصفات وتارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه كالتمثيلات هما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف)
أحسن الله إليكم
نفع الله بكم
جزاكم الله خيرًا
28:46 ابو حنيفة
59:50
الادلة صريحة على كفر تارك الصلاة عن الرسول وعن السلف كيف يكون اجماع سكوتي وقد نطقوا به بدون مخالفة ومن يخالف الصريح ..قال الرسول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ) وقال الرسول ( بين الرجل، وبين الكفر والشرك ترك الصلاة) رواه مسلم ..وسأل الصحابة النبي ﷺ عن الأمراء الذين لا يقيمون الصلاة... الذين يؤخرون الصلاة عن أوقاتها، قالوا: أفنقاتلهم يا رسول الله؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة في لفظ: إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه برهان ) وثبت عن رسول الله -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: من حافظ على الصلاة؛ كانت له نورًا وبرهانًا ونجاةً يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها؛ لم يكن له نور، ولا برهان، ولا نجاة، وحشر يوم القيامة مع فرعون، و هامان، وقارون، وأبي بن خلف خرجه الإمام أحمد -رحمه الله- بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص، رضي الله عنهما.. وعن عبدِاللَّهِ بنِ شقِيق التابعيِّ المُتَّفَقِ عَلَى جَلالتهِ رَحِمهُ اللَّه قَالَ: كانَ أَصْحابُ مُحَمَّدٍ ﷺ لا يرونَ شَيْئًا مِنَ الأَعْمالِ تَرْكُهُ كُفْرٌ غَيْرَ الصَّلاةِ. رَوَاهُ التِّرمِذِيُّ في كِتابِ الإِيمان بإِسنادٍ صحيحٍ....... فياريت الشيخ ذكر اقوال ابن شهاب ومالك والشافعي حتى نعرف ماذا قالوا خلافا لقول الرسول والسلف الصريح ...والله اعلم .
فهم قصد ابو حنيفة من المتاخرين غلط والا فهو قصده اثبات الاعمال اكثر ممن اثبتوها واقرانه اعترضوا على قوله ولفظه لا قصده الموافق لهم وللسلف وهذا كان كثيرا بين المتقدمين زمن ابي حنيفة يختلفون في الفروع كاصول الفقه واستخراج وتنقيح وتخريج مناط العلل فكثيرا ما يختلفون في الوسائل والعلل لكن لا يختلفون في الاحكام والمقاصد والمعاني ويعلمون انهم مجمعون مع بعض عليها وانما يختلفون في الفروع والالفاظ والمباني وايهما افضل ان يقال لان (العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني)وهم يعلمون ان ابا حنيفة موافق لهم لكن لم يرضهم تلك الالفاظ والمباني والعبارات منه يرون انها قاصرة وهو لم يرضى منهم تلك الالفاظ والمباني والعبارات يرى انها تضعف القول ان اعمال الجوارح شرط صحة الايمان فاذا كان قول اللسان وعمله شرط ومطلوب لصحة الايمان فكيف بعمل الجوارح الاخرى اشد شرطا في صحة الايمان. فهم مجمعون بنفس الحكم سواء في مسالة ان العمل شرط صحة داخل في مسمى الايمان كاختلافهم في علل واستنباط مناط الاحكام كسبب وعلة تحريم الربا او فرض الزكاة او ستر المسلمة لوجهها بعلة العورة او بعلة الفتنة والشهوة المتأصلة بالفطرة. وإنما يختلفون فيما هو اللفظ والعبارة او الحكمة الانسب في استنباط لماذا فرض الزكاة او تحريم بعض الامور للاستفادة والقياس على غيرها وهذا كثير في اصول الفقه فقصد ابي حنيفة ان القول هو عمل بدليل القران ان القول عمل بل وان ترك القول يعتبر ايضا عمل يدل ان ابا حنيفة موافق في الايمان الاجماع ودخول اعمال الجوارح في الايمان كقوله تعالى(زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه)فسمى القول فعل وقوله(لولا ينههم الربانيون والاحبار عن عن قولهم الاثم واكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون) فسمى مجرد ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فعل وقولهم صنع وفعل فحرم كلا الفعلين وسمهما افعال واثم وصنع وكما بقوله(كانوا لا يتناهون عن منكرا فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون)فقول ابو حنيفة القول والنية يدخل فيه اعمال الجوارح من باب اولى بل اللسان جارحة وبهذا دخول ما هو اقل واخفى من افعال الجوارح بدليل انه شدة الاحناف بالتكفير وحتى انهم يكفرون من اخذ ريقه باصبعه وقلب ورق المصحف وامور كهذا حماية لجانب الدين فكيف يقال لا يدخلون اعمال الجوارح بالايمان وادلة القران شملت القول انه عمل قال تعالى(فامنوا بالله ورسوله والنور الذي انزلنا)وايات لا تحصى بدخول الايمان القول والاعتقاد فدلت ان القول فعل تؤيد ان الامام ابا حنيفة ما قصد اخراج العمل لان القول هو العمل فاذا دخل ومن ترك القول بالنهي عن المنكر والامر بالمعروف او من كتم القول بالعلم اثم والجم بلجام من نار وهل يكب الناس في النار الا حصائد السنتهم فمن باب افرض طلب عمل الجوارح المطلوب من فرائض واجبات وبل هو بذلك يكون اشد في طلب عمل الجوارح ممن قال بالجوارح او فهم التهاون بالعمل. فالخلاف لفظي واصولي فيما هو الاولى والانسب لبيان اهمية اعمال الجوارح هل نقول (اعتقاد وقول وعمل)او نقول (اعتقاد وقول) ويشمل لازما بقية الجوارح لان الله جعل القول او تركه عمل واثم بتركه فمن باب ترك الجوارح اثمها اكبر. ولان بدعة الارجاء لم تنتشر زمن ابو حنيفة كما انتشرت فيمن بعده فلم يكن محتاج للتفصيل وراى ان الاكتفاء بالقول الذي هو ادني العمل هو اشد في بيان اهمية اعمال الجوارح الاخرى ولكن من بعده من الائمة مع ظهور بدعة الارجاء راوا ان يفصلوا عمل الجوارح مع عمل القول ليردوا على اهل البدع وللاسف صدقوا المبتدعة في نسبة ابو حنيفة وارجاء الفقهاء لهم. كما ان ابو حنيفة لم يشتغل بالحديث لقربه من زمن الصحابة والتابعين ولم تدون بعد كتب الحديث والكذب فيها كبعده من الائمة وهذا سبب اتهام الجهلة له والا فمن اين جاء علمه وفقهه وكثير من الصحابة والتابعين لهم حديث او حديثين او لا شي مع عدالتهم. ولكن البدع من هنا تدخل من نسبة المبتدعة بعض الائمة لهم لعدم فهمهم خلاف الائمة الفرعية في اصول الفقه فعتقدوا ان قول ابو حنيفة وحماد واصحابهما في عدم ذكر عمل الجوارح انه يؤيد بدعتهم فنسبوا ابا حنيفة لهم وهذا غلط وصدقهم بعض اهل السنة فقالوا مذهب الايمان وارجاء الفقهاء وهذا غلط وتفريق لاهل الحق لنثت الباطل من امام ما قال هذا بل هم مجمعون مع السلف ان الايمان اعتقاد وقول بل حتى الاعتقاد والنية قالوا(قول القلب وعمل القلب فكيف قول القلب واللسان وعمل القلب فدخول جارحة القول ادنى شي في الايمان فمن باب افرض ببقية الجوارح الاكبر. وعليه فلا يجوز قول مرجئة الفقهاء او ان ابا حنيفة او شيوخه يقولون بعدم دخول اعمال الجوارح في الايمان فالخلاف فرعي اصولي لا نحمله ان احدهما يقول بترك عمل الجوارج فيفرح اهل الضلال فهو خلاف تنوع فالاساس متفقون فيه ولكن ما هو التعبير الانسب هل نقول(اعتقاد وقول)ويشمل الجوارح او نفصل اكثر اعتقاد وقول وعمل بالجوارج) وكله صواب فالسلف عندما عرفوا ايمان القلب شرحوا وقول القلب وعمل القلب فهل نقول ان من اكتفي من السلف بقول اعتقاد لم يقصد قول القلب وعمل القلب بالطبع قصد وهذا تفصيل وتوضيح اكثر ولا يعد خلاف تضاد فيفرح اهل الارجاء ويفرقونا ويخرجون اعمال الجوارح بحجة ان امام من اهل السنة قال بذلك وهو ما قال بل هو طلب ما هو اشد ولم يعهد عنهم التهاون بالنوافل فضلا عن الواجبات كما نراه من اهل الارجاء اليوم من المبتدعة والاشاعرة وغيرهم تهاون بالاعمال لانهم لم يدخلون اعمال الجوارح معتقدين ان هناك خلاف لابي حنيفة وشجعهم قول بعض اهل السنة ان اباحنيفة واصحابه من مرجئة الفقهاء واخرجوا الجوارح وهذا تاسيس للباطل وغلط عليهم فهم ما اخرجوا اعمال الجوارح بل اثبتوها بما دونها من الجوارح وهذا هو خلاف التنوع مؤداه لشي واحد وان اختلفت الالفاظ والتعابير والطرق *قال الزركشي (يكثر في معنى الآية أقوالهم واختلافهم ويحكيه المصنفون للتفسير بعبارات متباينة الألفاظ ويظن من لا فهم عنده أن في ذلك اختلافاً فيحكيه أقوالا وليس كذلك بل يكون كل واحد منهم ذكر معنى ظهر من الآية وإنما اقتصر عليه لأنه أظهر عند ذلك القائل أو لكونه أليق بحال السائل وقد يكون أحدهم يخبر عن الشيء بلازمه ونظيره والآخر بمقصوده وثمرته، والكل يؤول إلى معنى واحد غالباً، والمراد الجميع، فليتفطن لذلك، ولا يُفهم ثَمَّ اختلاف العبارات اختلاف المرادات) *وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير تارة لتنوع الأسماء والصفات وتارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه كالتمثيلات هما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف)