بعد التحية والاحترام، اين تسنقلالية العدل اكبر اداة الأمن؟ من وضع المادة ٤٦ من القانون ١٢.٦٧ المتعلق بتنظيم العلاقة التعاقدية بين المكري والمكتىي لمحلات المعدة للسكنى حيث انها تجرد المكتري الضعيف من كل صفة للدفاع عن حقوقه واقع مظلم
استقلالية العدل اين هي والمادة ٤٦ من القانون ٢.٦٧ المتعلق بتنظيم العلاقة التعاقدية بين المكري والمكتري لمحلات المعدة للسكنى تحرم المكتري من كل صفة للدفاع عن حقوقه ؟
من مظلوم إلى ظالم،من ضحية إلى مجرم... هكذا انقلبت الآية وبعدها تم إطلاق سراح المجرمين وسجن الضحية في نفس اليوم لقد دفننوني حيا...قتلوني وأنا حي،ظلمت ظلما شديدا لايطاق...حاليا أحاكم بصفتي المجرم الرئيسي رغم عدة شكايات تقدمت بها إلى كل الجهات المسؤولة وطبعا بالقضاء وبالمجرمين إلى أن هذه الشكايات أصبحت ضدي لأني قصدتهم بها....ونسوا شكايتي المؤرخة منذ يوم اعتقالي والموجهة إلى ربي ورب العالمين.....حاليا الملف جاهز والظلم جاهز أيضا...حسبي الله ونعم الوكيل. إليكم بعض التوضيحات إخواني في الله.
صحيح انه باب معنون بالسلطة القضائة لكنه باب مغلق في وجه المواطنين باجوبة حول الشكايات الموجهة ضد القضاة مفادها ان الامر يتعلق بتفسير القانون و كان المواطن بليد و لا يعرف كيف يحرر شكاية اما بالنسبة لراسة النيانة العامة فهي لا تقوم بواجبها عندما يودع لديها المواطن شكايات ضد وكلاء الملك لعدم دراستهم للملفات و تحريك المتابعة فقط ضد الضعيف و عدم فهم القضية اصلا وتوجيه الاتهام دون اي نص قانوني والتحيز لضباط الشرطة القضائة والشرطة العلمية رغم الادلة و الاثتات فهذه المؤسسات جائت لحماية المفسدين وليس لانصاف المواطنين
استقلالية القضاء في القضايا الصغرى أما القضايا الكبرى فإن الإله محمد السادس هو من يتدخل فيها و خير دليل على هاذا محاكمة المهداوي و الزفزافي و قضية الناجين من قبور تزمامارت.لا تكذبون علينا و على أنفسكم فالمغرب لم يستقل بعد فبالاحرى القضاء.حشموا شويا
للاسف ليس هناك تكوين جيد للقضاة ولو بالإنتقاء في المبارياة سواءا بالإجازة او الماستر فهذا لا يحدد بدقة مستواهم القانوني لان يجهلون في الامور التقنية كالارهاب الالكتروني وهو جزء من الجرائم الالكترونية وليس لهم كذلك تكوين جيد في مسطرة التحفيظ العقاري لان اغلبيتهم يجهلون الإجراءات ويصدرون احكام اغلبها عشوائية في هذا المجال ومن هنا نطالب المشرع بإنشاء قضاء مختص عقاري تكون الهيئة القضائية ممارسة في المحافظة العقارية لمدة لا تقل عن ٥ سنوات .
التحقيق.لازم.رءيس.المحكمة.او.وكل.الملك.يتيق.بالامن.والامن.بلا.تحقيق.يعمر.الملف.بالعبير.المواطن.كداب.ولامن.يتيق.كدوب.المواطن
العدل هو اكبر أمن ومع الاسف ان تكون آذان غير صتغية .
اما.رءيس.المحكمة.ليس.له.دنب.دنب.عندالامن
بعد التحية والاحترام، اين تسنقلالية العدل اكبر اداة الأمن؟ من وضع المادة ٤٦ من القانون ١٢.٦٧ المتعلق بتنظيم العلاقة التعاقدية بين المكري والمكتىي لمحلات المعدة للسكنى حيث انها تجرد المكتري الضعيف من كل صفة للدفاع عن حقوقه واقع مظلم
استقلالية العدل اين هي والمادة ٤٦ من القانون ٢.٦٧ المتعلق بتنظيم العلاقة التعاقدية بين المكري والمكتري لمحلات المعدة للسكنى تحرم المكتري من كل صفة للدفاع عن حقوقه ؟
الامن.خصها.التحقيق.التام.الكتير.متهومين.بكلام.المواطن.😂
سمحولي.علا.هدا.الكلام
❤❤❤❤😂
سباب الفساد في المغرب هو انعدام الديموقراطية والشفافية والنزاهة في القضاء وانعدام المحسوبية وانعدام الوطنية
الفساد ينخر في القضاء والعدل
سجنت ظلما بسبب هذا القضاء الفاسد
الشكوى لله ولا لغيره...
كيف دلك اخي ممكن توظيح
من مظلوم إلى ظالم،من ضحية إلى مجرم...
هكذا انقلبت الآية وبعدها تم إطلاق سراح المجرمين وسجن الضحية في نفس اليوم لقد دفننوني حيا...قتلوني وأنا حي،ظلمت ظلما شديدا لايطاق...حاليا أحاكم بصفتي المجرم الرئيسي رغم عدة شكايات تقدمت بها إلى كل الجهات المسؤولة وطبعا بالقضاء وبالمجرمين إلى أن هذه الشكايات أصبحت ضدي لأني قصدتهم بها....ونسوا شكايتي المؤرخة منذ يوم اعتقالي والموجهة إلى ربي ورب العالمين.....حاليا الملف جاهز والظلم جاهز أيضا...حسبي الله ونعم الوكيل.
إليكم بعض التوضيحات إخواني في الله.
صحيح انه باب معنون بالسلطة القضائة لكنه باب مغلق في وجه المواطنين باجوبة حول الشكايات الموجهة ضد القضاة مفادها ان الامر يتعلق بتفسير القانون و كان المواطن بليد و لا يعرف كيف يحرر شكاية اما بالنسبة لراسة النيانة العامة فهي لا تقوم بواجبها عندما يودع لديها المواطن شكايات ضد وكلاء الملك لعدم دراستهم للملفات و تحريك المتابعة فقط ضد الضعيف و عدم فهم القضية اصلا وتوجيه الاتهام دون اي نص قانوني والتحيز لضباط الشرطة القضائة والشرطة العلمية رغم الادلة و الاثتات فهذه المؤسسات جائت لحماية المفسدين وليس لانصاف المواطنين
استقلالية القضاء في القضايا الصغرى أما القضايا الكبرى فإن الإله محمد السادس هو من يتدخل فيها و خير دليل على هاذا محاكمة المهداوي و الزفزافي و قضية الناجين من قبور تزمامارت.لا تكذبون علينا و على أنفسكم فالمغرب لم يستقل بعد فبالاحرى القضاء.حشموا شويا
للاسف ليس هناك تكوين جيد للقضاة ولو بالإنتقاء في المبارياة سواءا بالإجازة او الماستر فهذا لا يحدد بدقة مستواهم القانوني لان يجهلون في الامور التقنية كالارهاب الالكتروني وهو جزء من الجرائم الالكترونية وليس لهم كذلك تكوين جيد في مسطرة التحفيظ العقاري لان اغلبيتهم يجهلون الإجراءات ويصدرون احكام اغلبها عشوائية في هذا المجال ومن هنا نطالب المشرع بإنشاء قضاء مختص عقاري تكون الهيئة القضائية ممارسة في المحافظة العقارية لمدة لا تقل عن ٥ سنوات .