سلسلة محاضرات المرأة والإسلام الشيخ عبدالعزيز الطريفي الدرس السادس ولاية المرأة - قال تعالي: (إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ) النمل ٢٣ استدل البعض بهـذه الآية باعتبار التشريع للمرأة بالولاية وشرع ما قبلنا هو شرع لنا - يرد على هـذه الشبهة باعتبار هذه الآية هي خبر حكاية وواقع حال على لسان الهدهد وقعت في الأمم السابقة للعبرة والتفصيل والبيان - هذه الآية جاءت على سبيل الاستنكار وليست للإقرار - المرأة لا تولى الولاية العامة لجملة من المصالح العامة ولا يجوز لها الولاية على الرجال من أدلة النصوص على عدم جواز ولاية المرأة: - عندما ولت فارس ابنة كسرى أمرهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يفلح قوم ولو أمرهم امرأة). - قولة سبحانه وتعال: (وللرجال عليهن درجة) - الله سبحانه وتعالى لم يبعث رسولا إلا من الرجال - وقوله تعالى: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ) النساء ٣٤ - إجماع العلماء الأربعة على عدم الترخيص أو التشريع لولاية المرأة - لا تصح إمامة الصلاة للمرأة، بل عليها أن تصلي وتصف خلف الرجال ولا تتقدم عليهم - قوامة المرأة في بيتها تنافي قوامة الرجل فهـذا لا يمكن أن يستقر من جهة النص أو الشريعة، بل هو هدم للشرع - قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يفلح قوم ولو أمرهم امرأة) فيه نص واضح على تحريم ولاية المرأة - بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخر الزمن بزوجاته رضى الله عنهن لكن الصحابة لم يقدموهن بولاية أو في صلاة ولا في أمر يخص المسلمين إلا في المشورة والإستنصاح دون المساس بقدرهن ومكانتهن - ولاية المرأة للقضاء هي من الولايات الصغرى وهي لا تصح بالإطلاق وبالاتفاق بين العلماء - في حال وليت المرأة قصراً على الرجال ولا يتحاكمون إلا إليها فإن حكمها لا يصح ولا يصح القضاء منها - بإجماع العلماء المرأة لا تكون لها ولاية أو قوامة على الرجل ولا تصدره آو تقدمة بين يديه في أم حله وعقده - النصوص تبين أن رسول الله لم يتوجه بالخطاب على الاطلاق للمرأة في إمامة الصلاة - من الأمور السائغة أن تؤم المرأة النساء من أهل بيتها وأخواتها والصبية الصغار - من القصص والأخبار المكذبة بدون إسناد أو دليل ديني أو تاريخي قصة أن عمر بن الخطاب ولى الحسبة لامرأة تسمى الشفاء حيث يستخدم البعض هذه القصة كدليل يعتمدون عليه في مطالب وحقوق المرأة - يجب التفريق بين فطرة الرجل والمرأة فهو أمر بديهي فطري وليس إنقاصاً للمرأة وذاتها - وفي حرمة الاختلاط فإن مسألة اختلاط الرجال بين النساء هو نفس حكم اختلاط المرأة بالرجال - يجوز مشاركة النساء في الشورى وطلب الرأي فقد طلب عمر بن الخطاب مشاورة فاطمة في مسألة صبر المرأة عن زوجها - يجوز للمرأة أن تتولى على النساء وتديرهن ولها الحل والعقد في أمرهن - للمرأة آن تشارك في المسائل السياسية فلها أن تشارك برأيها وعلمها وتكتب وتدون وتدعو في حدود الشرع والدين فوزية حمدان الجنيبي
حفظ الله الشيخ عبدالعزيز الطريفي وفك اسره وبارك في صحته وعمره
فرج الله أمرك، وجزاك الله خيراً.
جزاكم الله خير
سلسلة محاضرات المرأة والإسلام
الشيخ عبدالعزيز الطريفي
الدرس السادس
ولاية المرأة
- قال تعالي: (إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ) النمل ٢٣ استدل البعض بهـذه الآية باعتبار التشريع للمرأة بالولاية وشرع ما قبلنا هو شرع لنا
- يرد على هـذه الشبهة باعتبار هذه الآية هي خبر حكاية وواقع حال على لسان الهدهد وقعت في الأمم السابقة للعبرة والتفصيل والبيان
- هذه الآية جاءت على سبيل الاستنكار وليست للإقرار
- المرأة لا تولى الولاية العامة لجملة من المصالح العامة ولا يجوز لها الولاية على الرجال
من أدلة النصوص على عدم جواز ولاية المرأة:
- عندما ولت فارس ابنة كسرى أمرهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يفلح قوم ولو أمرهم امرأة).
- قولة سبحانه وتعال: (وللرجال عليهن درجة)
- الله سبحانه وتعالى لم يبعث رسولا إلا من الرجال
- وقوله تعالى: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ) النساء ٣٤
- إجماع العلماء الأربعة على عدم الترخيص أو التشريع لولاية المرأة
- لا تصح إمامة الصلاة للمرأة، بل عليها أن تصلي وتصف خلف الرجال ولا تتقدم عليهم
- قوامة المرأة في بيتها تنافي قوامة الرجل فهـذا لا يمكن أن يستقر من جهة النص أو الشريعة، بل هو هدم للشرع
- قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يفلح قوم ولو أمرهم امرأة) فيه نص واضح على تحريم ولاية المرأة
- بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخر الزمن بزوجاته رضى الله عنهن لكن الصحابة لم يقدموهن بولاية أو في صلاة ولا في أمر يخص المسلمين إلا في المشورة والإستنصاح دون المساس بقدرهن ومكانتهن
- ولاية المرأة للقضاء هي من الولايات الصغرى وهي لا تصح بالإطلاق وبالاتفاق بين العلماء
- في حال وليت المرأة قصراً على الرجال ولا يتحاكمون إلا إليها فإن حكمها لا يصح ولا يصح القضاء منها
- بإجماع العلماء المرأة لا تكون لها ولاية أو قوامة على الرجل ولا تصدره آو تقدمة بين يديه في أم حله وعقده
- النصوص تبين أن رسول الله لم يتوجه بالخطاب على الاطلاق للمرأة في إمامة الصلاة
- من الأمور السائغة أن تؤم المرأة النساء من أهل بيتها وأخواتها والصبية الصغار
- من القصص والأخبار المكذبة بدون إسناد أو دليل ديني أو تاريخي قصة أن عمر بن الخطاب ولى الحسبة لامرأة تسمى الشفاء حيث يستخدم البعض هذه القصة كدليل يعتمدون عليه في مطالب وحقوق المرأة
- يجب التفريق بين فطرة الرجل والمرأة فهو أمر بديهي فطري وليس إنقاصاً للمرأة وذاتها
- وفي حرمة الاختلاط فإن مسألة اختلاط الرجال بين النساء هو نفس حكم اختلاط المرأة بالرجال
- يجوز مشاركة النساء في الشورى وطلب الرأي فقد طلب عمر بن الخطاب مشاورة فاطمة في مسألة صبر المرأة عن زوجها
- يجوز للمرأة أن تتولى على النساء وتديرهن ولها الحل والعقد في أمرهن
- للمرأة آن تشارك في المسائل السياسية فلها أن تشارك برأيها وعلمها وتكتب وتدون وتدعو في حدود الشرع والدين
فوزية حمدان الجنيبي