تنظيم الإضراب/ تحسيين أوضاع نساء ورجال التعليم.. هبولة يقول كل شيء

حذر زهير هبولة، عضو التنسيق الوطني لقطاع التعليم، من مخاطر مشروع قانون تنظيم الإضراب الجديد، معتبراً إياه "قانوناً لتكبيل وتجريم وتقييد الحق في الإضراب" وليس قانوناً تنظيمياً كما يُروج له.
وأكد هبولة أن هذا القانون يمس ملايين المغاربة من مختلف الشرائح الاجتماعية، بمن فيهم الطلبة والتلاميذ والآباء والأمهات والموظفين والأجراء والمزارعين والعمال في القطاعين العام والخاص. ويشير إلى أن جميع دساتير المملكة الخمسة قد أقرت بالحق في الإضراب، معتبراً أن المغرب كان دائماً "بوابة للحرية".
واستغرب هبولة السرعة القصوى التي تنهجها الحكومة الحالية لتمرير هذا القانون الحساس، خاصة وأن مسودات سابقة ظلت حبيسة الأدراج منذ 2001 مروراً بسنوات 2003 و2004 و2005 وصولاً إلى 2016. ويشدد على ضرورة انسجام القانون مع دستور 2011 والمواثيق والاتفاقيات الدولية.
وانتقد هبولة التعريف الضيق للإضراب في المشروع، والذي يستثني الإضراب السياسي والتضامني والإضراب العام، ويحصره في المطالب المباشرة للعمال داخل مؤسساتهم.
وأثار المتحدث إشكالية اشتراط أن تكون الجهة الداعية للإضراب في وضعية قانونية سليمة، مشيراً إلى صعوبة حصول النقابات على الوصولات النهائية، ناهيك عن التنسيقيات والهيئات الحقوقية.
وتساءل هبولة عن جدوى اشتراط توفير الحد الأدنى للخدمة في ظل غياب هذا الحد حتى في الأيام العادية في العديد من المؤسسات العمومية، خاصة المستشفيات.
وحذر هبولة من استمرار العمل بالفصل 288 المجرِّم للإضراب، معتبراً ذلك متناقضاً مع وعود الحكومة الاجتماعية. ويشير إلى أن الغرامات المفروضة على المشغلين في حالات التعسف ضد العمال المضربين لا تتناسب مع حجم الضرر، مما يجعل ممارسة حق الإضراب "مغامرة" و"مجازفة" للعمال.
وأكد زهير هبولة، أن المحكمة الادارية في الرباط استطاعت أن تسترجع له حقه وإلغاء عقوبة الايقاف.
وأشار هبولة في حوار له مع "فبراير"، الى أنه أكد في المحضر أنه كان يمارس فقط حقه المشروع في الاضراب، مبرزا أن القانون التنظيمي يؤكد على أن للمواطن حق خوض الاضراب.
واستغرب عضو التنسيق الوطني لقطاع التعليم أنه ومع موجة الغلاء التي يعاني منها المغرب، وتثقل كاهل المواطن بالقانون التكبيري للاضراب.
وتحدث زهير هبولة، عضو التنسيق الوطني لقطاع التعليم، لموقع "فبراير"، عن قضايا شائكة تتعلق بالحق في الإضراب، والغلاء المعيشي، وأولويات المغرب في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
وأكد هبولة أن التنسيق الوطني لقطاع التعليم ليس ضد التنظيم، بل على العكس، يدعمه. وقال: "احنا ماشي ضد التنظيم، بالعكس احنا مع التنظيم. احنا ماشي مع الفوضى." وأضاف أن القانون يجب أن يكون حاميًا للحقوق، مشيرًا إلى أن المحكمة الإدارية في الرباط كانت منصفة عندما ألغت عقوبة التوقيف الجائر التي تعرض لها النقابيون، مؤكدًا أنهم كانوا يمارسون حقهم الدستوري في الإضراب.
لكن هبولة أشار إلى أن الغريب في الأمر هو أن الحكومات السابقة، التي كانت تعيش في رفاهية نسبية مع انخفاض أسعار المواد الغذائية ومستوى المعيشة، لم تفرض قوانين تقيد الإضراب كما تفعل الحكومة الحالية. وتساءل: "كيف يعقل هذا الغلاء الكامل ونجيبوا قانون تقييد للإضراب؟"
وتطرق هبولة إلى ارتفاع الأسعار بشكل لافت، حيث ذكر أن أسعار المواد الأساسية مثل اللحم والزيت والشاي والخضروات ارتفعت بشكل غير مسبوق. وقال: "اللحم وصل إلى 120 درهمًا، والزيت البلدي إلى 120 درهمًا، والشاي الذي يشربه المغاربة كمادة أساسية وصل إلى 20 درهمًا للباكت." وأضاف أن هذه الزيادات تشكل صدمة للمواطن، بل إنه قال: "فك رجعني للقبر أفضل لي من هذه الصدمة."
وأشار إلى أن هذه الزيادات تطرح تساؤلات حول مدى ملاءمة تمرير قانون تقييد الإضراب في هذه الفترة، خاصة أن المغاربة يطالبون بأشياء أخرى غير الإضراب، مثل تحسين مستوى المعيشة وتوفير المواد الأساسية بأسعار معقولة.
وأكد هبولة أن جميع الدساتير، بما فيها الدستور المغربي، تنص على حق المواطن في الإضراب، لكنه أشار إلى أن هذا الحق يجب أن يكون منظمًا بقانون تنظيمي. وتساءل: "هل الفترة الحالية مناسبة لتمرير قانون تقييد الإضراب؟ وهل المغاربة يطالبون بالإضراب أم بأشياء أخرى؟"
وأضاف أن التنسيق الوطني لقطاع التعليم كان سباقًا في الدعوة إلى توحيد الجهود النقابية، حيث دعا إلى تنسيق شامل بين النقابات لتجنب التشتت. وقال: "قلنا نخدموا على الأقل بلغة واحدة ويكون عندنا مطلب واحد." وأشار إلى أن الرسالة وصلت إلى النقابات، وتم تشكيل جبهة نقابية موحدة.
وتحدث هبولة عن أولويات المغرب، مؤكدًا أن البلاد تحتاج إلى بنية تحتية قوية من قناطر وموانئ ومطارات وفنادق، خاصة في ظل تنظيم كأس العالم. لكنه أشار إلى أن البنية التحتية الحقوقية هي الأهم، وقال: "المغرب يحتاج إلى بنية تحتية حقوقية، وهي التي ستجعلنا ننافس الدول المتقدمة."
وأضاف أن المغرب ينتظر التوقيع على اتفاقية 87 التي تحمي الحريات النقابية والحق في الإضراب، كما ينتظر إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي الذي يقيد الحريات النقابية. وقال: "هذا القانون لن يشجع الاستثمار، بل سيشلّه، لأن المستثمر لن يأتي إلى بلد يعاني العامل فيه من القهر."
واختتم هبولة حديثه بالإشارة إلى أن المغرب يحتاج إلى ثقافة حقوقية متقدمة، مشيرًا إلى أن الدول المتقدمة مثل فنلندا وسنغافورة تعتمد على ثقافة الضبط الإيجابي واحترام القانون. وقال: "نحتاج إلى ثقافة تصيد الإيجابيات بدل السلبيات.
“فبراير.كم” إنه صوت الجميع. إنه عنوان الحقيقة كما هي بدون رتوش. الرأي والرأي الآخر.
تابعونا على:
Official Website | www.Febrayer.com
Facebook | / febrayer
instagram: / febrayer
#بارطاجي_الحقيقة

[@cherif7896]

ملي بعدتي شوية من التعليم طلع فيك النور