فعليا لا يوجد دولة فلسطينية مستقلة ولا كيان للفلسطينيين موحد ولا إرادة مستقلة سياسيا او ماليا او اقتصاديا او على المعابر الحدودية . يجب وقف العلاقة المشبوهة بين الكيان المسمى السلطة الفلسطينية ويرأسه عباس وعصابته مع الكيان الصهيوني والعودة للوحدة الوطنية وأهداف منظمة التحرير الفلسطينية الاساسية ونصرة غزة ومطالبة العالم بتطبيق قرارات الامم المتحدة على الكيان المحتل وتشكيل خطوات عملية لمقاومة الاحتلال في كل مكان على ارض فلسطين.
الصورة العامة عن الضفة الغربية بالاغلب كأنها دولة اخرى وليس لها علاقة بقطاع غزة والعدوان الصهيوني الجاري عليها منذ ما يقارب ١٠ شهور !! نتيجة اتفاقية اوسلو تم عقد بروتوكول اقتصادي في باريس سنة ١٩٩٤م يربط الاقتصاد الفلسطيني بالضفة مع الاقتصاد الاسرائيلي المحتل بحيث ٦٥% من ايرادات السلطة الفلسطينية تأتي من اموال المقاصة التي تحتسبها الجهات الإسرائيلية على المنتجات المستوردة والتجارية لمناطق السلطة الفلسطينية وتسلمها بشكل دوري لسلطة رام الله . وفي بعض الاحيان والازمات تقول حكومة الاحتلال بتجميد أو قطع مبالغ من تلك الاموال قبل تسليمها لسلطة رام الله والفترة الأخيرة قام وزير المالية المتطرف الصهيوني سموتيرش بوقف إرسال تلك الاموال بسبب اعتراف بعض دول العالم بالدوله الفلسطينية.
فعليا لا يوجد دولة فلسطينية مستقلة ولا كيان للفلسطينيين موحد ولا إرادة مستقلة سياسيا او ماليا او اقتصاديا او على المعابر الحدودية .
يجب وقف العلاقة المشبوهة بين الكيان المسمى السلطة الفلسطينية ويرأسه عباس وعصابته مع الكيان الصهيوني والعودة للوحدة الوطنية وأهداف منظمة التحرير الفلسطينية الاساسية ونصرة غزة ومطالبة العالم بتطبيق قرارات الامم المتحدة على الكيان المحتل وتشكيل خطوات عملية لمقاومة الاحتلال في كل مكان على ارض فلسطين.
الصورة العامة عن الضفة الغربية بالاغلب كأنها دولة اخرى وليس لها علاقة بقطاع غزة والعدوان الصهيوني الجاري عليها منذ ما يقارب ١٠ شهور !!
نتيجة اتفاقية اوسلو تم عقد بروتوكول اقتصادي في باريس سنة ١٩٩٤م يربط الاقتصاد الفلسطيني بالضفة مع الاقتصاد الاسرائيلي المحتل بحيث ٦٥% من ايرادات السلطة الفلسطينية تأتي من اموال المقاصة التي تحتسبها الجهات الإسرائيلية على المنتجات المستوردة والتجارية لمناطق السلطة الفلسطينية وتسلمها بشكل دوري لسلطة رام الله .
وفي بعض الاحيان والازمات تقول حكومة الاحتلال بتجميد أو قطع مبالغ من تلك الاموال قبل تسليمها لسلطة رام الله والفترة الأخيرة قام وزير المالية المتطرف الصهيوني سموتيرش بوقف إرسال تلك الاموال بسبب اعتراف بعض دول العالم بالدوله الفلسطينية.