Видео

نعم. القانو الواجب التطبيق وليس ضابط الاسناد هو قانون الجهة التي وقع فيها الفعل المنشئ للالتزام . ولو كان الضرر حصل في بلد تاني

اهلا وسهلا أخي الكريم حياك الله يسرني ان تتابعني من دولة الجزائر الشقيق. نعم لان مفاهيم وتعريفات القانون الدولي الخاص والنظرية العامة لمواضيع تنازع القوانين هي واحدة وأصلها واحد وهو القانون المدني الفرنسي code Napoleon 1804. الاختلاق يبقى في قواعد الاسناد لانها وطنية من صنع المشرع الوطني لكل دولة والخلاف يبقى في الشكل فقط اي في الصياغة أما المضمون فهو واحد بنسبة ٩٥٪ وفقكم الله

@ شكرا جزيلا أستاذي الفاضل

@@moumouthestarone343 على نفس قناتي سجلت مواد الالتزامات ١-٢-٣ والحقوق العينية الاصلية وهي مواد مشتركة بيت تشريعات دول العالم لان مصدرها واحد والاختلافات قليلة جدا ويمكنك الاستفادة منها مع المقارنة بما تدرسه في الجامعة. مع مودتي

هنا ارادة المريض مشوبة بعيب الاستغلال اي استغلال حاجة المريض للاستشفاء فهو مجبر على القبول ويمكن له مقاضاة الطبيب وطلب التعويض ان شافاه الله

يسعدك ويحفظك ربي. كتير منيح تتذكري معلوماتك . احاول ان اكون بخدمة طلابي

قبل وبعد التخرج وفقك الله لما تحبي ووترضيه

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السؤال هو هل قواعد الاسناد الوطنية (لكل دولة قواعد اسناد خاصة بها) ملزمة للقاضي الناظر في النزاع أم غير ملزمة؟ والفرق كبير بين الحالتين. ان كانت ملزمة فعلى القاضي أن يثيرها من تلقاء ذاته وان كانت غير ملزمة فعلى الخصوم اثارتها واثباتها وللقاضي أن ي]ذ بها أم لا. في النصوص التشريعية لا يوجد نص صريح بذلك لكن بصياغة النصوص (قواعد الاسناد) جاءت يصيغيغة الامر (يسري...يطبق...)مما يدل عى انها ملزمة كما هو الحال بالقانون الكويتي رقم ٥ لعام ١٩٦١ لكن محكمة التمييز الكويتية ذهبت عكس ذلك وقالت انها واقعة وعلى الاطراف اثارتها وليست ملزمة. فقواعد الاسناد موجودة في كل تشريع ولا تحتاج الى تحضي ولا تنزيل القاعدة القانونية لا تحتاج الى اثبات لكن في القواعد العرفية قد يكون القاضي يجهلها فيجوز للاطراف اثباتها مثلا. برأيي الشخصي قاعدة الاسناد قاعدة قانونية ملزمة وعلى القاضي اثارتها من تلقاء ذاته لكن ليس هذا هو موقف القضاء الكويتي ولا المصري ولا السوري

الف شكر ويبارك فيكم

من دواعي سروري والله