Видео

تحياتى❤

السلام عليكم

مرحبا

الأدلة الشرعية على أحقية الأب بحضانة الطفل بعد الطلاق: ١- ﴿ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ﴾ [ سورة الطلاق: 6] حضانة الطفل مشتركة بين الأبوين بعد الطلاق إن كان الطفل في سن الرضاعة(أقل من سنتين)، لكن إن رفضت الأم ارضاع الطفل أو طلبت أجرة على إرضاعه واختلفا في ذلك"تعاسرتم"فهنا على الأب أن يبحث عن امرأة ترضع ابنه والدليل"له"تعود للأب أي ستُرضِع للأب طفله مرضعة أخرى وستسقط الحضانة نهائيا عن الأم لأن رضاعتها للطفل هو الذي يربطها بحضانتها المشتركة مع والد الطفل ولم يقل"لها"حتى يزعم الضالون أن الحضانة للأم بل حتى لم يقل"لهما" لتظل الحضانة مشتركة بين الأب والأم، أي أن الذي يجعل حضانة الطفل مشتركة بين الأم والأب خلال السنتين من عمر الطفل هو موافقتها على ارضاعها للطفل فقط فإن رفضت سقطت الحضانة عنها نهائيا وتبقى الحضانة للأب إلى أن يبلغ الولد البلوغ الشرعي وبعدها يُخَيَّر. ٢- {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (233)} [ سورة البقرة ] إذا اتفق أب الطفل وأمه على أن تنهي الأم رضاعة الطفل قبل اكماله السنتين من العمر فيحق للأب البحث عن مرضعة أخرى"أن تسترضعوا أولادكم" وبهذا تصير حضانة الطفل خالصة للأب وليس على أم الطفل أن تدفع نفقة ولا أجرة رضاعة ولاغيرها. ٣- ﴿ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ﴾[ سورة البلد: 3] أقسم الله عز وجل بالوالد وهو الأب ولم يقسم مطلقا بالوالدة أو الأم في القرآن الكريم لِعِظَم مكانة الوالد عند الله سبحانه وتعالى وربط الولد بالوالد في الآية الشريفة أي أن الوالد هو ولي أمر الطفل وحاضنه الشرعي بلا منازع. أين الأدلة الشرعية لمشايخ الضلال والقضاة الملحدين في المحاكم الوضعية على أحقية الأم بحضانة الطفل غير ادعاءهم بقانون البامبرز(الحفاظات): الأم أحق بحضانة الطفل بعد الطلاق لأنها تغير حفاظات الطفل وحملته ووضعته وأرضعته وأرأف وأحن و.... و.... كلها أراء شخصية مثل آراء النساء والجهلاء والمتخلفين. ٤- امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشتكي أن طليقها انتزع طفله الرضيع منها وهي لاتمانع في إرضاعه فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإعادة الطفل الرضيع إلى أمه مطبقا الآية الشريفه السابقة بشرط أن لاتتزوج خلال فترة إرضاعها للطفل(إلى أن يُفطم الطفل ببلوغه السنتين من العمر). ٥- حديث أمك ثم أمك ثم أمك لاعلاقة له بالحضانة وإنما هو أمر واجب على الأشخاص البالغين بالالتزام بالبر والإحسان للوالدين وبالأخص الأم. من يعترض على هذا ويفتي أن حضانة الطفل للأم بعد الطلاق فليأتي بدليل شرعي من القرآن الكريم على صدق فتواه.

لايك من طرف احمد عيسى خلفان بن عيسى الذباحي

الله يخرب بيتكم على الفساد البين اللى شايفينه .. هو مين أعطى الست كل هذه الجبروت ولو على الأطفال اتركوهم مع اباءهم هينصلح حالهم

من أقذر قوانين الأسرة في المحاكم الوضعية هو الذي يطبق في بلدة الامارات في الخليج حيث يسيطر اللاحقوقيين الملحدين من السودانيين والمصريين على وضع القوانين اللاشرعية في جميع المجالات مستغلين جهل وغباء وحمق المسئولين في هذا البلد ويضحكون عليهم بأنها مستمدة من الشريعة الإسلامية، فأحد هذه القوانين الوضعية في محاكمهم فيما يسمونه"أحوال نفس مسلمين" وهي لاعلاقة لها بالإسلام ولا المسلمين وإنما مجرد خديعة انطلت على المسئولين والشعب ففي قوانينهم الوضعية أن الأم تحتضن الولد أو البنت إلى بلوغهم سن 26 سنة!! إذا اختاروا البقاء مع الأم عند بلوغهم 18 سنة(سن التخيير عندهم)!!! ويحكم القاضي الملحد ب"رفض الدعوى بإنهاء حضانة...." أليس هذا شرك بالله وقوانينه، حتى بالعقل لايمكن قبوله فالحضانة لاتكون إلا للطفل قبل سن البلوغ الشرعي ذكر أو أنثى فكيف يكون الشخص محضونا وهو تعدى سن البلوغ الشرعي؟!!! بل إن الأب يجبر بالقوة على دفع مرتب شهري- شرعا يعد مالا مغصوبا -لأم أبنائه إلى بلوغهم سن 26 سنة أو زواجهم وعملهم وإلا فإن الأب يتعرض للحبس والحجز على جميع ممتلكاته من منزل أو سيارة أو عقار أو تجارة وغيرها ويُمنع من التصرف بها ويُمنع من السفر ويتم إيقاف جميع معاملاته الحكومية ويُحرم من جميع المساعدات المرتبطة بالمؤسسات الحكومية ويسرق جزء كبير من مرتبه الشهري إن كان له مرتب ويُهدد ويُروع ليلا ونهارا إن لم يدفع "من روّع مسلما فليس بمسلم"!!! كل هذه القوانين الوضعية الباطلة هدفها إرضاء النساء والخوف من الغرب غير المسلم وعصيانا متعمدا لله وقوانينه. ابحثوا في جميع كتب المسلمين عن النفقة الواجبة على الأب والزوج وقارنوها بالقوانين الفرنسية الوضعية الباطلة في المحاكم الوضعية. الأدهى من ذلك عندما يقوم الأب بالاعتراض على تطبيق هذه القوانين أمام القاضي الملحد فإن الأخير يهدده بالحبس أو سرقة فلوسه تحت مسمى غرامة إهانة وتحقير المحكمة(هل المحكمة شخص؟!!) والقاضي الذي لديه قليل من الأخلاق يرد أنه يُطبق القوانين التي وقَّع عليها ولي أمره حاكم البلدة الذي ليس بفقيه ولاحقوقي ولايعرف أن ماوقّع عليه حرام يقوده إلى النار لأنه شريك فيه فهو يثق بهؤلاء الملحدين مستشارين وقضاة دون تفكير أو تأكد من أن قوانينهم وأحكامهم شرعية أم لا، بل إن مذكرة حُكْم القاضي الملحد يذكر في بدايته:"باسم صاحب السمو فلان بن فلان حاكم البلدة الفلانية".@^)[*&^$$*&%

فخامةالملك✍🗒🇸🇦

الرجال يعادون عيالهم بعد الطلاق مرضى نفسيين😂

شكرا جزيلا لكم

حسب القانون الوضعي الباطل حضانة الطفل للأم بعد الطلاق، طبعا هي ليست حضانة وإنما تمليك. طيب... الطفل صفته هو المحضون، والأم صفتها هي الحاضنة، إذاً ماصفة الأب في هذه المعادلة القذرة في المحاكم الوضعية؟؟!!! هل الأب يمثل صندوق النقد الدولي بالنسبة للأم وقضاة المحاكم الوضعية الضالون المضلون؟ أم أن الأب بالنسبة لهم يمثل المصرف المركزي؟! أم أنه منجم ذهب لاينفذ؟! أم بئر نفط لايجف؟! أم حقل غاز طبيعي لاينضب؟! أجيبونا أيها المستشارون اللاحقوقيون الملحدون من المصريين والسودانيين وأتباعهم الجهلاء الببغاوات من قضاة المحاكم الوضعية. نفقة المحضون واجبة على الحاضن...

سلامى للدكتور سعد على احمد رمضان السيد نعيم رجاء الرد

استاذنا العزيز واحشنى محتاج اتواصل معك لامر هام

أغرب قانون وضعي باطل قرأته ويُطبق في المحاكم الوضعية الظالمة أن الولد والبنت عند بلوغهم سن ١٨ سنة يمكن لأبيهم أن يرفع قضية اسقاط حضانة ونفقة عن الأم المطلقة ويدخل الأبناء كطرف في القضية ويطلب القاضي الفاسد الظالم الملحد من الولد أو البنت أن يختاروا بين الأب أو الأم،فإن اختاروا الأب سقطت الحضانة عن الأم وأوقِفَت النفقة وإن اختاروا الأم تظل الحضانة عند الأم ويدفع الأب لها نفقة شهرية إلى أن يبلغ الولد سِن ٢٦ سنة وإلى أن تتزوج البنت!!!! هل هذا من الإسلام؟ يُسمونه في المحكمة أحوال نفس مسلمين لكنه نفس قانون غير المسلمين تماما،وهل مايجري في مصر والسودان من حروب وفقر وظلم وفساد وإلحاد وتفكيك للأسر والمجتمع إلا بسبب ظلم القضاة والحقوقيين الملحدين،بل إن هذان البلدان يُصدِّران القضاة والحقوقييين الملحدين إلى بقية البلدان العربية لهدم الأُسَر فيها وتفكيك المجتمع والكل ساكت بسبب الحمق والغباء والجهل لدى مسؤولي هذه البلدان.متى يفيق الجهلاء من غبائهم ويطردوا هؤلاء القضاة الملحدين ويُلغوا القانون الوضعي الباطل ويُعيدوا قانون الله عز وجل إلى الوجود؟؟؟ والأعجب من ذلك أن هناك قضاة ضالون يعترفون أن هذه القوانين الوضعية باطلة لكنهم يدّعون أنهم مجبرون على تطبيقها والحُكم بها وإن كانت مخالفة لقانون الله لأنهم باعوا الدين والآخرة بالمُرَتَّب الذي يستلمونه نهاية كل شهر وإن جادلهم أحد يتهربون ويقولون أن ولي أمرهم الحاكم هو الذي وَقَّع على هذه القوانين وهو أصلا-الحاكم- لايعرف أنها قوانينا باطلة مخالفة لقانون الله وتجره وتجر مطبقيها والعاملين بها إلى النار،فهو وقّع عليها معتقدا أنها قوانين الله وشرعه فهو ليس فقيها ولايتعب نفسه ليتأكد من صحة وحقيقة مايُوقِّع عليه..

ممكن رقم التليفون للاهميه

بالتوفيق أستاذ عادل ، ممتاز في شرح و تبسيط المعلومات القانونية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف ممكن نتواصل مع الدكتوره ؟؟

حلمي اكون محاميه في حقوق الأطفال

شكرا على المحاضرة القيمة فقط يتبين لنا من خلال معالجة ما يعرف بالإثبات الجنائي هو مناقشة أعباء الإتهام تبعا لما يتم طرحه للمناقشة أمام القاضي و هنا لا يسوغ للقاضي أن يصدر حكمه إلا لما يتم مناقشة في معرض المرافعات و القاضي يستوجب عليه تسبيب الحكم تسبيبا قانونا منطقيا و هنا يقصد به الجزم و اليقين

حضانة الطفل بعد الطلاق باختصار معناها رعاية الطفل ووجوب الإنفاق عليه(الصرف عليه) من مأكل وملبس ومسكن وعلاج وتعليم وماهو بحاجة له إلى أن يصل الطفل لسن البلوغ الشرعي بالتقويم القمري. سؤال هل تقوم الأم بذلك؟ نعم قد تقوم الأم برعاية الطفل ولكنها لاتنفق عليه وإنما تتعاون مع عصابة المحكمة الوضعية الضالة بسرقة الأموال والمسكن من والد الطفل بالإرهاب والقوة والتهديد والترويع والسجن تحت مسمى باطل وهو الصرف على الطفل!! فهل هذه تسمى حضانة ونفقة؟!! أليس في ذلك دليل قوي على أن الهدف الوحيد للمرأة من طلب الطلاق هو المال وقانون المحكمة الوضعية يشجعها على ذلك؟ اتعظوا. من خلال معايشتي لكثير من حالات الطلاق وتمليك الأطفال للأمهات - تمليك غير شرعي وليس حضانة لأنه خلاف قانون الله عز وجل- وجدت أن جميع الأبناء ذكوراً وإناثاً بعد بلوغهم السن الشرعي لايفقهون شيئا في الدين من أحكام الوضوء والطهارة والصلاة والصيام وغيرها! من المسؤول أمام الله عن جهل الأبناء بأحكام دينهم بعد تمليكهم للأم؟ الجواب: الأم وقضاة المحكمة الوضعية والمحامون وأهل الأم ممن حرضها ووقف معها وصديقاتها المخببات(المحرضات). أما لو كان الأبناء في حضانة أبيهم فهو المسؤول أمام الله عز وجل عن تربيتهم أخلاقيا ودينيا. احذروا اتباع خطوات الشيطان في المحاكم الوضعية ومشايخ ووعاظ السلطان فإنهم يقودونكم إلى طريق معصية الله وعذاب الآخرة.

محاضرة ناجحة بامتياز شكرا جزيلا

استاذ ابراهيم ممكن رقم مكتبك

😑 【p】【r】【o】【m】【o】【s】【m】

مستحيل اعطي ولدي للاب ابوه فاشل ومايعرف يربيه ولا يحبه ولا يشوفه

شلون بعد خمس سنرات او حداش سنة يروح للاب 😮😮😮

الدليل الشرعي هو قال الله وقال رسول الله،أما غير ذلك فهو فتوى باطلة بغير علم وكذب وافتراء على الدين ؟و"من أفتى بغير علم فليتبوء مقعده من النار" ومِن ذلك قولهم قال فلان وأجمع فلان وفلان على كذا وذكر فلان وقياس القوانين والأحكام بالرأي كالادعاء أن حضانة الطفل بعد السنتين للأم لأنها أحن وأرأف وهي التي حملت ووضعت وأرضعت وسهرت وغيرت حفاظات الطفل وأن الأب دائما مشغولا وخارج المنزل كل ذلك رأي باطل وليس دليلا شرعيا. مشائخ ووعاظ السلطان وطلبة العلوم الدينية الببغاوات وقضاة الجور في المحاكم الوضعية الباطلة والمُرتزِقة من المحامين: - أين الدليل الشرعي على مدة حضانة الأم للطفل بعد الطلاق؟ لايوجد. - أين الدليل الشرعي على أن حضانة الطفل تكون للأم بعد الطلاق حتى السابعة من العمر؟ لايوجد. - أين الدليل الشرعي على أن الطفل عند بلوغه السابعة من العمر يُخير بين الأم والأب كما تزعمون؟ لايوجد طفل عاش سبع سنوات مع أمه ولايرى أباه إلا نادرا أو حتى يمنع من رؤيته حتما وبدون تردد سيختار أمه!! - أين الدليل الشرعي على أن حضانة الطفل بعد الأم هي لأم الأم ثم للخالة؟ لايوجد. - أين الدليل الشرعي على جواز سرقة النقود من الأب وتسليمها للأم تحت مسمى نفقة طفل محضون وأجرة حاضنة وأجرة مسكن حضانة؟ لايوجد. إذاً هل تصرون على زعمكم أن الحضانة للأم وليست للأب بدون دليل شرعي لديكم ولا لدى أسلافكم ممن تتبعونهم كالببغاوات والإمعات؟!

ruclips.net/video/WolHYjCmL5k/видео.html مهداة لكل إمرأة تعاني من العنف بمختلف أشكاله...كوني القوية و لا تكوني أنت الخاسرة...

تحية احترام وتقدير ياريت كانت لنا فرصة للمشاركة

من الدلائل على فسق وضلال قضاة المحاكم الوضعية ورفضهم لقوانين الله فإنه عندما يتحدث إليهم أو يكتب لهم المظلوم أو كما يسمونه مدّعى عليه أو منفذ ضده أو مطبق ضده أو غيرها من التسميات فإنهم-أي قضاة المحكمة الوضعية- يتهمونه باطلا بأنه ازدرى المحكمة وأهان ألوهيتهم ومكانتهم الأعلى من البشر ويهددونه بالحبس وسرقة النقود منه(يسمونها غرامة مالية) إذ أنه في كتابكم المقدس(القانون الوضعي الفرنسي الأصل الباطل) يعتبرون أنفسهم آلهة وليسوا مثل بقية البشر وإن كان منهم من يزعم أنه مسلم مع أن رسولنا الكريم الذي هو أشرف منهم بملايين المرات بل أقول لاتوجد مقارنة بين هؤلاء الفسقة ورسول الله الذي لم يهدد أحدا ولم يهين أحد ولم يروّع أحدا بشيء،وبين فترة وأخرى يقوم هؤلاء الفسقة بوضع قوانين خاصة بهم تجعلهم فوق مستوى البشر وأنهم الأسياد والآلهة فلم يكتفوا بوضع الحصانة البرلمانية لهم بل تعدوا ذلك إلى تسخير الدرك أو العسكر وجهلاء البشر لخدمتهم وتنفيذ أوامرهم مع أن الأطباء والمهندسون والعلماء والمعلمون أشرف منهم مهنة وشأنا وقدرا في المجتمع، ثم يخرج من هنا وهناك جهلاء من البشر يدافعون عن هؤلاء الضالين المضلين آلهة المحاكم الوضعية ويزعمون أن القضاء خط أحمر لايجب على البشر تجاوزه.مالفرق بين هؤلاء قضاة المحاكم الوضعية الضالون وبين فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى وأن بيده الموت والحياة والخير والشر والناس عبيد له يجب أن يحترمونه ويقدسونه ويعبدونه من دون الله. هل مازال هناك من المسلمين من يقدس قضاة المحاكم الوضعية ومعابدهم(المحاكم الوضعية)وكتابهم المقدس(القانون الوضعي الفرنسي الأصل الباطل)؟ أم أنكم ستعودون إلى كتاب الله وسنّة نبيه وترفضوا ذل قضاة محاكم الجور الوضعية وتتركوا اتباع مشايخ ووعاظ السلطان ممن يُقِرّون بما يحكم به قضاة المحاكم الوضعية من أحكام مخالفة لقانون الله عز وجل؟...

من الدلائل على فسق وضلال قضاة المحاكم الوضعية ورفضهم لقوانين الله فإنه عندما يتحدث إليهم أو يكتب لهم المظلوم أو كما يسمونه مدّعى عليه أو منفذ ضده أو مطبق ضده أو غيرها من التسميات فإنهم-أي قضاة المحكمة الوضعية- يتهمونه باطلا بأنه ازدرى المحكمة وأهان ألوهيتهم ومكانتهم الأعلى من البشر ويهددونه بالحبس وسرقة النقود منه(يسمونها غرامة مالية) إذ أنه في كتابكم المقدس(القانون الوضعي الفرنسي الأصل الباطل) يعتبرون أنفسهم آلهة وليسوا مثل بقية البشر وإن كان منهم من يزعم أنه مسلم مع أن رسولنا الكريم الذي هو أشرف منهم بملايين المرات بل أقول لاتوجد مقارنة بين هؤلاء الفسقة ورسول الله الذي لم يهدد أحدا ولم يهين أحد ولم يروّع أحدا بشيء،وبين فترة وأخرى يقوم هؤلاء الفسقة بوضع قوانين خاصة بهم تجعلهم فوق مستوى البشر وأنهم الأسياد والآلهة فلم يكتفوا بوضع الحصانة البرلمانية لهم بل تعدوا ذلك إلى تسخير الدرك أو العسكر وجهلاء البشر لخدمتهم وتنفيذ أوامرهم مع أن الأطباء والمهندسون والعلماء والمعلمون أشرف منهم مهنة وشأنا وقدرا في المجتمع، ثم يخرج من هنا وهناك جهلاء من البشر يدافعون عن هؤلاء الضالين المضلين آلهة المحاكم الوضعية ويزعمون أن القضاء خط أحمر لايجب على البشر تجاوزه.مالفرق بين هؤلاء قضاة المحاكم الوضعية الضالون وبين فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى وأن بيده الموت والحياة والخير والشر والناس عبيد له يجب أن يحترمونه ويقدسونه ويعبدونه من دون الله. هل مازال هناك من المسلمين من يقدس قضاة المحاكم الوضعية ومعابدهم(المحاكم الوضعية)وكتابهم المقدس(القانون الوضعي الفرنسي الأصل الباطل)؟ أم أنكم ستعودون إلى كتاب الله وسنّة نبيه وترفضوا ذل قضاة محاكم الجور الوضعية وتتركوا اتباع مشايخ ووعاظ السلطان ممن يُقِرّون بما يحكم به قضاة المحاكم الوضعية من أحكام مخالفة لقانون الله عز وجل؟...

حضانة الطفل ورضاعته عن عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت يا رسول الله: إن ابني كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أنت أحق به ما لم تنكحي. رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. أولا: هذا الحديث عن رضاعة المرأة الشاكية لطفلها وليس عن الحضانة فهي تتكلم عن الرضاعة وليس الحضانة وزوج هذه المرأة هو صحابي مسلم ولم يفعل شيئا يخالف الشرع أو رسول الله،فهذا ماعليه المسلمون في زمن رسول الله أن حضانة الطفل للأب بعد الطلاق وماأقدم عليه هذا الصحابي عمل شرعي من أخذه لإبنه بعد ولادته،ولكن المرأة جاءت تشتكي لرسول الله أنها أولى برضاعة طفلها من غيرها لذلك أمر رسول الله بإعادة الطفل لها لترضعه بشرط أن لاتتزوج خلال فترة إرضاعها للطفل(حولين كاملين) ولايدل هذا الحديث على الحضانة وإنما الرضاعة. ثانيا: مايأكد الحديث السابق وأنه خاص بالرضاعة وليس بالحضانة هو قوله تعالى في سورة الطلاق: "فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ (6)". هذه الآية صريحة في أنه لو حدث خلاف بين الأب والأم في إرضاع الطفل كأن طلبت أم الطفل أجرة على الرضاع لم يرض بها أب الطفل ولم يتوصلوا إلى حل وسط فالآية الكريمة تعطي الحق للأب أن يبحث عن امرأة أخرى ترضع الطفل وتعتني به وتربيه مدة السنتين ولا دخل للأم بذلك لأنها تنازلت عن رضاعته والأب هو الحاضن الشرعي للطفل.فما دور الأم بعد أن رفضت إرضاع الطفل؟ هل ستزعمون أنها الحاضن للطفل؟أم أنها المدير العام؟أم المشرف؟أم المراقب على حضانة الطفل؟ أليس في هذا دليل شرعي على دحض الفتاوى الباطلة لمن يزعم أن حضانة الطفل للأم. لكن من يدّعي العلم من المشايخ وغيرهم ضلوا الطريق وأفتوا بما لايعلمون وبدون دليل شرعي ونسبوا أقوالهم إلى أئمة المذاهب وتلامذتهم وصارت هذه الفتاوى الباطلة عُرْفا لدى الناس يتناقلونه جيلا بعد جيل دون أن يتحقق أحد من صحة هذه الفتاوى وأدلتها الشرعية من القرآن الكريم أو السنّة النبوية. هذا الكلام لن يعجب من يزعمون أنهم أعلم من الله ورسول الله والصحابة وخاصة النساء ولن يعجب من درسوا الأحكام الباطلة وتأثروا بأساتذتهم الذين تأثروا أيضا بأسلافهم وهكذا ثم إنه لن يعجب من يسمون أنفسهم حقوقيون وقانونيون ممن درس القانون الوضعي بعض السنوات في معاهد أو كليات وأوهموهم أنها قوانين شرعية وكذلك لن يعجب هذا الكلام قضاة الجور في المحاكم الوضعية ولا المرتزقة من المخامين،لذلك من يريد أن يناقش أو يجادل منهم فعليه بإثبات كلامه بالدليل الشرعي من القرآن الكريم أو السنة النبوية وليس بالقانون الوضعي الفرنسي الأصل الباطل المطبق في المحاكم الوضعية في العالم أو ليصمت ولايروج للباطل فيكتسب من ورائه الإثم والذنوب

من القوانين الوضعية الباطلة التي ألفها ووضعها كل من أتخذ إلها غير الله أن نقل حضانة الطفل من الأم إلى الأب تسقط عن الأب بعد اكمال الطفل السن التي وضعها الضالون المضلون ممن يسمون أنفسهم حقوقيون إذا لم يرفع الأب قضية اسقاط حضانة عن الأم خلال ستة أشهر من اكمال الطفل السن القانوني عندهم!! ياضالون ويامضلون ويامن تتبعون غير المسلمين في قوانينهم الوضعية هل عندهم دليل شرعي من القرآن الكريم أو السنة النبوية على أن حضانة الطفل تسقط عن الأب إذا تعدت الستة أشهر ولم يطالب بإسقاط الحضانة ووقف ماتسمونه نفقة؟ جوابكم ياحمقى: لا. إذاً لماذا تدّعون أنكم مسلمون تطيعون الله ورسوله؟ أم أنكم مسلمون لأن آباءكم مسلمين وأنتم لاتعرفون من الإسلام شيئا؟! إذا كان مشايخ السلطان ووعاظه ليس لديهم دليل شرعي على أولوية الأم في حضانة الطفل،وليس لديهم دليل شرعي على مدة حضانة الأم للطفل بعد الطلاق،وليس لديهم دليل شرعي على ترتيب الحضانة بعد الأم كما يزعمون،بل إنهم في كل ذلك ينسبون فتاواهم الباطلة إلى الأئمة الأربعة وأيضا بدون دليل،فهل أن الأئمة الأربعة بعد موتهم اختفت أدلتهم من آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية؟ الجواب: لا.لأن آيات القرآن الكريم لازالت كما هي والأحاديث النبوية مازالت كذلك،وإنما كان كل من يدعي العلم يفتي برأيه الشخصي بدون دليل شرعي وينسب ذلك إلى الأئمة الأربعة وتلاميذهم،وإلى الآن إذا طلبت من أحد من هؤلاء المشايخ أن يأتوا بدليل على ماذُكِر أعلاه فلن يأتي به أبدا. أما الذين يتخذون من المحاكم الوضعية معابد لهم ومن القانون الوضعي كتابا مقدسا يتعبدون به وأقصد بذلك النساء الضالات والمحامين المرتزقة وأشباه الرجال من الذكور وقضاة المحاكم الوضعية الذين لايعتبرهم كتابهم المقدس(القانون الوضعي)موظفين في المحكمة وإنما يعتبرهم آلهة حكمهم نافذ وقاطع ولايحق لأحد من دونهم أن يشتكي عليهم إلا برفع قضية لدى آلهة آخرين والنتيجة مقررة مسبقا وهو تبرئة القاضي لأنه إله وله الحق بحبس المشتكي ورد الاعتبار والتعويض بما شاء كل هؤلاء ببغاوات وأتباع كل ناعق.

انا سيدة مغربية عندي بنتي مقيمة ب الامارات لي اربع سنوات لم يراها وتزوجت ب اماراتي وطلقها وانجبت منه ابن وحكمت له المحكمة ابتداء واستىنافي والتمييز ولكن لم تنفد لها باخراج اوراق التبتية

❤

*قوانين شرعية مهمة جدا لابد أن يعرفها الجميع في هذا الزمان :* ١- لايجوز الاحتكام إلى المحاكم الوضعية وإن كان في ذلك رد مال مغصوب حقا ولايفعل ذلك إلا الظالم الفاسق،وينطبق ذلك أيضا على العسكر والنيابة.فكل من يتخذ من القانون الوضعي الباطل كتابا مقدسا له فهو يزعم بقصد أو بغير قصد أنه أعلم من الله والرسول والصحابة خاصة قضاة المحاكم الوضعية والمحامون وواضعي القوانين الباطلة. ٢- نفقة الزوجة والأولاد الواجبة على الزوج والأب شرعا في قانون الله هي توفير الطعام والملابس والمسكن والدواء والعلاج الطبي والتعليم ومستلزمات الحياة الكريمة حسب قدرة الرجل وحالته المادية،فالرسول والصحابة لم يكونوا يعطون زوجاتهم وأبنائهم نقودا كنفقة كما يفتي به الآن قضاة المحاكم الوضعية والمحامون ووضّاعين القوانين الباطلة.أما مايتم أخذه من الرجل من أموال وسكن أو بدل سكن عن طريق المحكمة فهو مال مغصوب وحرام التصرف به وتجب إعادته للرجل وإن كان لاينفق على عياله لبخل وغيره ولايجوز للزوجة أو المطلقة أو القاضي والمحامي بأخذ نقودا من الرجل عوضا عن النفقة الشرعية،فالزوجة وأهلها والقاضي والمحامي ملزمون برد ماسرقوه من الزوج أو الطليق. ٣- الطلاق بيد الزوج فقط"الطلاق بيد من أخذ بالساق"،أما طلاق قاضي المحكمة وغيره للزوجة من زوجها بعلم منه أم بغير علم غيابيا أو حضوريا فهو طلاق باطل بل لاأعتبار له في قانون الله وترك الزوجة لبيت الزوجية بالإعتماد على هذا الطلاق هو نشوز ومعصية لله ولاتستحق النفقة من الزوج وتلعنها ملائكة الليل والنهار وتلعن كل من حرضها ووافقها على ذلك،ولااعتبار لفتاوى مشايخ السلطان ووعاظه في تحليل ماحرم الله. ٤- حضانة الأطفال بعد الطلاق الشرعي هي للأب،فلايجوز للمرأة أخذ الأولاد من أبيهم عن طريق المحكمة أو العسكر وإن فعلت ذلك فهي وقاضي المحكمة الوضعية والمحامي والمخببين ممن حرضها ومن شهد معها مسؤولون مسؤولية كاملة عن الأطفال أمام الله عز وجل.أما إن كان الأطفال في حضانة الأب فهو المسؤول عنهم أمام الله. ٥- المحكمة لاتحكم إلا بما يطالب به المشتكي،فلاصحة لكلام من يقول أن المحكمة حكمت له بكذا وكذا،بل هو الذي طلب من المحكمة بأن تحكم له بذلك وبطلب منه تم حبس الزوج أو الطليق حين يتعسر عليه دفع المال المغصوب للمرأة. ٦- المحاماة هو أخذ توكيل من الشخص بالترافع عنه في المحكمة ولاإشكال في ذلك،لكن لايجوز العمل بالمحاماة في المحاكم الوضعية لمخالفة قوانينها قوانين الله عز وجل،ومايتقاضاه المحامي من أموال سحت وكسب غير مشروع ومال حرام يجب إعادته لأهله. ٧- السجن أو الحبس من كبائر الذنوب عند الله بما في ذلك من يتسبب في حبس شخص. ٨- لايجوز ترويع وتهديد وتخويف المسلم بأي شكل من الأشكال كالحبس وسلبه أمواله وممتلكاته ووقف معاملاته ومنعه من حريته والتصرف بممتلكاته ومنعه من رؤية أبنائه. ٩- الأموال التي تغصب من الناس تحت مسمى الرسوم والغرامات والمخالفات والضرائب جميعها أموال يحرم أخذها من الناس ويحرم العمل في وظائف ترتبط بأخذها كالمحاسب وموظفي الضرائب والرسوم ومن يتسبب بها فهو عمل غير مشروع وإن كان لدى جهة حكومية والمرتب الذي يستلمه الموظف في هذه الأعمال سحت أي كسب غير مشروع ويجب إعادة الأموال المغصوبة بهذه الطريقة(الضرائب والرسوم والغرامات) إلى أصحابها دون تردد ويجب ترك العمل في الوظائف المرتبط بها ولا اعتبار شرعي لفتاوى مشائخ ووعاظ السلطان وواضعي القوانين الضالة ومؤيديهم.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، بداية أثمن كلامي للتقدم بالشكر الجزيل لسيادتكم الموقرة. اود ان استفسركم إن سمحتم بطبيعة الحال حول مسألة الحصول على رخصة المحاماة من الإمارات، وذلك بالنسبة للغير الحاملين للجنسية الإماراتية، وبالضبط مايتعلق بالشروط والمسطرة المتبعة . ولكم مني فائق التقدير والاحترام.

يكفيني فخر اني تتلمذت على يد الدكتور محمد بطي

مبارك

Congratulation you are the best

شكرا جزیلا ..

شكرا جزیلا ...

شكرا ... جزیلا ...

شكرا ..جزیلا ...

شكرا جزیلا ..بارك الله ..لكم ..

شكرا جزیلا ..

شكرا جزیلا

شكرا جزیلا ...علی هذا الجهد..الطیب والعمل ..الاكادیمی ..الممیز والمبدع ...بارك الله لكم ..جمیعا...

شكرا جزیلا ....

ونعم الزائر سعادة العقيد